أصدر مجلس الشعوب الديموقراطية، وهو بمثابة السلطة التشريعية لدى الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، في 7 نيسان 2024، القانون رقم 4 الخاص بالبلدية واتحاد البلديات الديموقراطية. ويعتبر هذا القانون معادلاً لقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2012 في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بما يتضمنه من صلاحيات ومسؤوليات للوحدات الإدارية.

وفقاً للقانون 4\2024، البلدية هي وحدة إدارية خدمية محلية وذاتية واجتماعية وتنموية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات القانونية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وشبه الاستقلال المالي والإداري. بينما المجلس البلدي هو مجلس منتخب مباشرة من قبل الشعب ويحدد عدد أعضائه بما يتناسب مع نسبة السكان في المدينة أو البلدة، ويتولى إدارة البلدية.

القانون منح بلديات الإدارة الذاتية صلاحيات ومهام واسعة، لعل أهمها ما جاء في الفقرة 17 من المادة 4، التي أجازت للبلدية استملاك أي عقار ضمن الشروط التالية؛ أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وبعد التحقق من عدم توفر عقارات مملوكة للإدارة المحلية تفي بالحاجة وفق قانون الاستملاك.

لكن، المشكلة الأولى في هذه الفقرة، هي عدم وجود قانون استملاك معتمد لدى الادارة الذاتية لحد الآن، في حين ينظم أحكام الاستملاك في مناطق سيطرة حكومة دمشق قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

بينما المشكلة الثانية، هي أن شروط الاستملاك التي تضمنتها الفقرة 17 من المادة 4، جاءت عامة لا يمكن الاكتفاء بها لتنظيم إجراء يمس بحق الملكية كالاستملاك. وهذه الفقرة بحاجة للاستكمال والتوضيح بقانون مستقل للاستملاك، يعرف بشكل واضح المنفعة العامة، والتعويض العادل.

النفع العام شرط أساسي للاستملاك من قبل الجهة العامة وفي حال انتفائه يكون الاستملاك منعدماً وفقاً للاجتهاد 786 لعام 1996 الصادر عن محكمة النقض السورية، بينما النفع العام في الاستملاك هو من صلاحية الإدارة المستملِكة وفقاً للاجتهاد 979 لعام 1978 الصادر عن محكمة النقض السورية. أي أن الإدارة المُستملكة هي التي تحدد مدى وجود نفع عام من مشروع الاستملاك، وبناء على ذلك يصدر مرسوم الاستملاك

وبحسب قانون الاستملاك السوري 20 لعام 1983، التعويض العادل يحتاج إلى ضوابط لتقديره، من قبل لجنة مختصة تسمى لجنة التقدير البدائي. ويمكن الطعن في التقدير أمام لجنة أعلى تسمى لجنة إعادة النظر. ويجب أن تكون عملية تقدير قيمة التعويض ضمن ضوابط تأخذ بالاعتبار موقع العقار ومساحته وما يتبع له من أبنية وانشاءات، كما يجب الالتزام بدفع التعويض بدل الاستملاك ضمن قيد زمني محدد لا يتجاوز خمس سنوات. فإذا طالت المدة عن ذلك، يجب على الجهة المستملكة دفع فائدة قانونية بنسبة 6% من قيمة بدل الاستملاك عن كل سنة تأخير.

كما يجب وضع آليات محددة لدفع قيمة التعويض بدل الاستملاك؛ إما عبر الدفع مباشرة لمالك العقار المستملك، أو إيداع المبلغ باسم مالك العقار لدى أحد المصارف، أو إيداع المبلغ على سبيل الأمانة لدى السجل العقاري إلى حين حضور مالك العقار برفقة ممثل الجهة المستملِكة وذلك لتوثيق دفع البدل أمام مدير المصالح العقارية وتسجيل العقار على اسم الجهة المستملكة.

الشرط الأخير الذي تضمنته الفقرة 17 من المادة 4، وهو التحقق من عدم توفر عقارات مملوكة للإدارة المحلية تفي بحاجة المشروع الخدمي. وهذا الشرط، هو لتبيان الحاجة إلى الاستملاك، وفقاً للاجتهاد القضائي المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العددان 5-6، الذي استقر على أن “الأصل في استملاك العقارات وأجزائها أن يتناسب مع حاجة المشروع ذي النفع العام، فإذا ما ثبت تجاوز حدود حاجة المشروع، انتفت المشروعية من استملاك القسم أو الأقسام الزائدة”. أي أنه إذا ما انتفت المشروعية من استملاك عقار ما، يمكن للمتضرر تقديم دعوى أمام القضاء المدني لإبطال الاستملاك استناداً إلى عدم الحاجة إلى العقار المستملك.

بينما قانون البلدية رقم 4\2024 لم يحدد أية آلية للتحقق من عدم توفر عقارات مملوكة للإدارة المحلية، ولا كيفية القيام بذلك، ومن هي الجهة التي ستقوم بالتحقق. بينما، ووفقاً لما هو سائد، فقد أجازت الإدارة الذاتية لمالك العقار المستملك، أن يتقدم بتظلم إلى البلدية المستملِكة، وفي حال رفض التظلم يمكن عندئذٍ تقديم دعوى أمام المحكمة. بينما إذا جرى استملاك مجموعة عقارات سوية، فقد جرت العادة على تقديم المتضررين اعتراضاً لإصدار تعميم بوقف الاستملاك، إما للمجلس التنفيذي وهو بمثابة الحكومة في المقاطعة وهو مسؤول أمام المجلس التشريعي، أو للجان الحاكمة بالمنطقة وهي هيئات تتبع للمجلس التنفيذي لها اختصاصات كهيئة الادارة المحلية والبيئة. ويعتبر الاعتراض الجماعي وسيلة ضغط أكثر أهمية من الاعتراض الفردي، ولكنه يحصل فقط في حالة استملاك عدة عقارات ضمن منطقة واحدة.

كما يمكن للمتضررين من الاستملاك إذا كانوا مقيمين خارج مناطق الادارة الذاتية، أن يتقدموا إلى ممثليات الإدارة الذاتية المنتشرة في بعض الدول، أو في السفارات السورية، لتنظيم وكالة لوكيل في الداخل، يقوم بالنيابة عن الموكل بتقديم اعتراض على التجاوز الحاصل على الملكية العقارية. لكن، لا يوجد قانون أو نظام اجرائي ينص على آلية تقديم الشكوى والاعتراض على الاستملاك.

ولجميع تلك الأسباب، يبدو أن منح الإدارة الذاتية للبلديات صلاحية الاستملاك، وسط غياب قانون استملاك، وغياب الضوابط الإجرائية، والرقابة القضائية على عملية الاستملاك، وفي ظل ظروف الحرب واللجوء، فهذا قد يجعل الاستملاك انتهاكاً يهدد حقوق الملكية العقارية في مناطق الإدارة الذاتية.

تعطي المادة السابعة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، حصانة لمراسيم الاستملاك، وتقول إنها تكون مبرمة، لا تقبل طرق الطعن أو المراجعة.

ويعني ذلك أن مرسوم الاستملاك لا يخضع للرقابة القضائية، ما يشكل مخالفة صريحة لدستور العام 2012 الذي حظرت المادة 51 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ونظرياً، كان يجب تعديل المادة السابعة من قانون الاستملاك 20\1983، لتتماشى مع دستور العام 2012، بغرض تلافي هذه المخالفة الدستورية. وهو ما لم يحصل. إذ لم يطرأ  أي تعديل على نص المادة السابعة من قانون الاستملاك حتى اليوم.

ولكن، ليست جميع مراسيم الاستملاك محصنة. فقد اعتبرت اجتهادات مجلس الدولة، بصفته الجهة القضائية الناظرة في القضايا الإدارية، أن مرسوم الاستملاك يكون معدوماً في بضعة حالات، أبرزها؛ إذا صدر عن جهة إدارية غير مختصة. مثلاً، محكمة القضاء الإداري في أساس القضية 3013/4 لعام 2009، قال بانعدام قرار استملاك، لوجود عيب اختصاص فيه وهو صدوره عن مجلس المدينة لا من رئيس الوزراء. وجعل ذلك الاستملاك منعدماً، كأنه لم يكن، بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج. مجلس الدولة، كان قد أكد في اجتهاد أسبق أن الاستملاك بقرار وزاري يعتبر منعدماً. إذ يحق فقط لرئيس مجلس الوزراء إصدار مراسيم الاستملاك بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1986، بينما إلغاء المرسوم أو تعديله يحتاج إلى مرسوم رئاسي.

من جانب آخر، يراقب القضاء الإداري، تحقق الشروط التي حددتها المادة السابعة من قانون الاستملاك 20\1983، قبل إصدار مرسوم الاستملاك. وتلك الشروط هي؛ الاستملاك يتم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند في اصداره إلى مجموعة شروط منها رأي الجهة الادارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية، ورأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة، ورأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.

في هذا الخصوص جاءت اجتهادات القضاء الإداري متناقضة. ومن ذلك اعتبر القضاء الإداري، أن اقتراح الوزير المختص هو شرط جوهري قبل إصدار مرسوم الاستملاك، وفقاً لقرار محكمة القضاء الإداري رقم 1724/3 أساس 358/3 لعام 2012. في المقابل، اعتبر قرار محكمة القضاء الإداري رقم 564/3 أساس 4742 لعام 2001، أن عدم موافقة الاتحاد العام للفلاحين لا يحول دون إصدار مراسيم  الاستملاك.

وهذا القرار يتيح إصدار مرسوم الاستملاك دون التقيد بأخذ رأي إحدى الجهات المنصوص عليها في القانون. وبالتالي، فلا مانع قانونياً بعدم الأخذ برأي بقية الجهات المنصوص عليها في قانون الاستملاك. من هنا يتضح التناقض الذي وقع فيه الاجتهاد القضاء الإداري، ما يتنافى مع مبادئ العدالة، وما لا يتفق مع سلامة تطبيق القواعد القانونية، وهو ما قد يقود إلى مخاوف بوقوع تعديات غير قانونية أخرى على حقوق الملكية.

وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا، في قرارها رقم 107 لعام 1972، أن إغفال المصوّر الذي يبيّن القسم المراد استملاكه من العقار، أو افتقاد الكشف التقديري لبدل الاستملاك، يُبطِلُ الاستملاك. وفي القرار رقم 112/2 لعام 1997، اعتبرت المحكمة أن صدور مرسوم الاستملاك دون تدوينه في السجل العقاري، ومن دون تبيّن قيمة العقارات أو تسديدها إلى أصحاب العلاقة، يجعل قرار الاستملاك منعدماً.

رقابة القضاء الإداري على مرسوم الاستملاك، تضمن أيضاً نشره في الجريدة الرسمية، وتبليغه لصاحب العلاقة. ولكن، الاجتهاد القضائي اتخذ موقفين مختلفين هنا. فقد كانت الاجتهادات القديمة تعتبر مرسوم الاستملاك ذا صفة شخصية يجب تبليغه إلى صاحب العلاقة، وعدم الاكتفاء بنشره في الجريدة الرسمية. إلا أن مجلس الدولة تراجع عن ذلك، وبات كافياً نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 154 أساس 363 لعام 2002. وهذا الاجتهاد القضائي الأخير يؤثر سلباً على حق الملكية لصاحب العقار المستملك، لأنه ينفي عنه الصفة الفردية التي توجب تبليغه مرسوم الاستملاك.

نص قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، على أن استملاك عقار ما لا يكون إلا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، ويتضمن تصريحاً عن النفع العام في استملاك ذلك العقار. أي أن استملاك الجهات العامة للعقارات يأتي بعد إصدار مرسوم الاستملاك، إلا في حالتين محددتين.

في الحالة الأولى، تلجأ الجهة العامة إلى ما تسميه “لحظ العقار”، أي وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار، بموجب إشارة الاستملاك على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة. وفي الأصل يجب أن يتم وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار في السجلات العقارية، بموجب مرسوم الاستملاك. لحظ العقار في المخطط التنظيمي التفصيلي، يمنع صاحب العقار من التصرف به. ولم يشترط قانون الاستملاك 20\1983، مدة زمنية لصدور مرسوم الاستملاك، بعد لحظ العقار.

وبحسب المستشار القانوني في قسم حقوق السكن الأراضي والممتلكات في سيريا ريبورت، فإن ذلك يُشكّلُ ذلك مخالفة دستورية تتجلى في التعدي على حق الملكية من دون إلزام الجهة العامة المستملكة باتخاذ التدابير اللازمة لإصدار مرسوم الاستملاك خلال مدة زمنية محددة.

قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 15 في الطعن رقم 25 للعام 1980، أوضح أنه لا يكفي لتجميد ملكية العقار مجرد لحظه على المخطط، بما يفيد تخصيصه كي يكون مبنى حكومي، بل لا بد من إصدار مرسوم بالاستملاك، لأن القول بغير ذلك يعني تجريد المالك من ملكيته بأداة غير قانونية ومن سلطة غير مختصة، وبذلك تغدو الإشارة على صحيفة العقار غير قانونية ويترتب إلغاءها، بحسب ما قاله المستشار القانوني.

لكن، قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 84 في الطعن رقم 1204 للعام 2004، تراجع عن القرار رقم 15 لعام 1980، مبرراً ذلك بأنه لا يجوز الطعن في المخططات التنظيمية أمام مجلس الدولة. فالمخططات تعتبر قرارات تنظيمية عامة، وللمتضرر من المخطط الاعتراض عليها خلال المهل المنصوص عنها في قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982.

المادة 5 من القانون رقم 5 لعام 1982، أوضحت أن الاعتراض على مشاريع المخططات التنظيمية، يكون خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة فنية يشكلها المحافظ. إلا أن هذه اللجنة إدارية لا صفة قضائية لها. وهذا يحرم صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء الإداري المختص، ما يُشكّل إخلالاً بمبادئ ومقتضيات العدالة. قرار وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار بموجب المخطط التنظيمي، هو قرار إداري يقيد حق المالك من التصرف بملكه. وينبغي أن يكون هذا النوع من القرارات قابلاً للطعن أمام القضاء المختص، بحسب المستشار القانوني.

في الحالة الثانية، أتاح القانون 20\1983 للجهة العامة وضع يدها على العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك، بشرط إن يكون العقار غير مبني، كالأراضي الزراعية. بينما العقارات المبينة فلا يجوز وضع اليد عليها قبل نشر مرسوم الاستملاك وتقدير قيمة العقار.

وبناءً على ذلك، إذا قامت الإدارة قبل صدور مرسوم الاستملاك، بوضع يدها على عقار ما، فيترتب عليها دفع تعويض لمالك العقار وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية التي نص عليها القانون المدني السوري والخاضعة لاختصاص القضاء العادي. وعلى ذلك المنهج سار الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار رقم 857 وبرقم أساس 984 للعام 2022، بالقول إن ثبوت استملاك الإدارة لعقار بشكل مخالف للقانون يسبغ على عملها صفة الغصب المادي الذي يوجب التعويض والاختصاص معقود للقضاء العادي.

رغم أن الاستملاك يستمد مشروعيته من أحكام القانون لكنه يبقى تصرفاً إدارياً يمس حق الملكية الفردية، ولذلك يجب عليها أن تدفع الإدارة تعويضاً لصاحب العقار المستملك نتيجة انتزاع العقار منه للنفع العام. والنفع العام لا يبرر القاء عبء الاستملاك على عاتق الأفراد، بل يجب التعويض العادل لمالك العقار المستملك، تدفعه الإدارة ليكون بمثابة حصانة لحق الملكية من الاستملاك بلا مقابل أو الاستملاك المجاني.

الدستور السوري الصادر عام 2012، قال بعدالة التعويض عن الاستملاك. وهذا يعني، ألا تقل قيمة التعويض عن القيمة الجارية للعقار المستملك، وأن يتم سداده كاملاً وفورياً. إلا أن قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم رقم 20 لعام 1983، منح الإدارة المستملكة مهلة خمس سنوات لتسديد قيمة تعويض الاستملاك. وفي حال تأخر الإدارة عن السداد أو إيداع المبلغ في المصرف عن تلك المدة، تلتزم الإدارة بدفع فائدة قانونية قدرها 6% عن كل سنة تأخير.

قانون الاستملاك رقم 20، اعتمد في تقدير قيمة العقارات المستملكة على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة، ولم يأخذ بعين الاعتبار كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية، أو مرور الزمن. اجتهاد مجلس الدولة القسم الاستشاري رقم 106 لعام 1983، سار على نفس النهج، واعتبر أن تقدير قيم العقارات المستملكة يتم على أساس وضعها بتاريخ الاستملاك دون الاعتداد بما يطرأ عليها بعد ذلك من تغيير في الأوصاف، سواء كان ذلك راجعاً للمالكين أم للجهات العامة أم نتيجة لتنفيذ مشروع الاستملاك.

وبعد تقدير اللجان المختصة لقيمة العقار والتعويض بحسب قانون الاستملاك، فإن ذلك يصبح مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. وحتى مع تأخر الإدارة المستملكة في السداد لأكثر من خمس سنوات، فلا يحق لمالك العقار المستملك طلب إعادة تخمين العقار. 

وهذه المهلة القانونية للسداد طويلة جداً، وتسمح للإدارة المستملكة في التراخي حتى انتهائها، وهو ما قد يلحق بمالك العقار المستملك ضرراً، خاصة عندما يكون بحاجة لشراء عقار آخر. كما أن القيمة الجارية للعقار قبل خمس سنوات مقدرة بالليرة السورية، أقل من قيمة العقار الجارية بعد خمس سنوات، بالنظر إلى تغير قيمة صرف الليرة السورية وقوتها الشرائية. 

ولم يميّز قانون الاستملاك لعام 1983 بين الأبنية المخالفة وغير المخالفة في معرض حديثه عن تقدير قيمة التعويض للعقار المستملك. وقد اعتبر القانون أن ما يدخل في تقدير قيمة العقار، كل من الأرض والبناء والإنشاءات. بينما تقوم الدوائر العقارية بتنظيم قائمة بأسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة ومقدار حصصهم ومساحتها. في حين تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيمة المقدرة لتلك العقارات. وبطبيعة الحال، فإن التعويض من جانب الإدارة المستملكة يقتصر على من ورد اسمه ضمن قائمة أصحاب الحقوق، ولن يشمل أصحاب الأبنية غير المرخصة المبنية على الأملاك العامة على سبيل المثال.

ومن المهم الإشارة إلى أنه بإمكان الإدارة وضع اليد على العقار المستملك قبل دفع التعويض. وهو ما يجافي مبدأ العدالة في التعويض والذي يوجب التزام الإدارة بالسداد قبل استلام العقار.

وقد حدد قانون الاستملاك، طريقتين لدفع بدل الاستملاك، وهما؛ الدفع المباشر والإيداع. في الدفع المباشر، تقوم الجهة المستملكة بدفع التعويض مباشرة إلى مالك العقار، أو بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة لدى السجل العقاري ريثما يحضر مالك العقار ومندوب عن الجهة المستملكة. ويجري توثيق إقرار المالك بقبض البدل، ونقل وتسجيل ملكية العقار باسم الجهة المستملكة. ويشترط في هذه الحالة خلو الصحيفة العقارية للعقار المستملك من أية إشارات أو قيود.

الطريقة الثانية، الإيداع، وبموجبها تقوم الجهة المستملكة بإيداع التعويض باسم المالك لدى أحد المصارف العامة ومن ثم تنتقل ملكية العقار إلى الجهة المستملكة. 

يكون الاستملاك منصباً على حق الملكية العقارية، ويشمل ذلك الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية الواقعة على العقار. الحقوق العينية العقارية، وهي سلطات مباشرة يقررها القانون لشخص على عقار معين دون وساطة من شخص آخر، وتنقسم إلى حقوق عينية عقارية أصلية، وتشمل حق الانتفاع والاستعمال والارتفاق، وحقوق عينية تبعية تشمل الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز. 

ويجوز استملاك جميع تلك الحقوق نتيجة استملاك العقار، بمعنى أن الجهة العامة تستملك العقار وما يترتب عليه أيضاً من حقوق عينية للغير من حق انتفاع أو ارتفاق مسجلة على الصحيفة العقارية. وعند ذلك يجب على الجهة العامة تعويض أصحاب تلك الحقوق أيضاً. كما يمكن للجهة العامة استملاك حق عيني على العقار من دون نزع ملكيته من صاحبه، كما لو قامت بإنشاء حق ارتفاق على عقار من خلال مد خط توتر كهربائي فيه مع إبقاء العقار في ملكية صاحبه.

ووفقاً لما أقرته المادة 2 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي 20 لعام 1983، قد يطبق الاستملاك على العقارات المبنية وغير المبنية، مفرزة أو مملوكة على الشيوع. كما يجوز أيضاً استملاك الأراضي حتى لو كانت عرصة معدة للبناء طالما أن المخطط الاستملاكي قد شملها، لتنفيذ مشاريع النفع العام.

وقد تم منح الأراضي الزراعية أهمية خاصة، حيث لا يجوز للجهة المستملكة وضع اليد عليها ومنع الفلاح من استثمارها قبل صدور قرار الاستملاك أصولاً وتصفية حقوق الفلاح، وفقاً لتعميم مجلس الوزراء رقم 86/ب-4778/15 لعام 1983، بهدف الحرص على الأراضي الزراعية والحد من الاضرار بها.

كما يمكن استملاك كامل العقار أو استملاك جزء منه، لكن إذا كان الجزء المتبقي من العقار غير قابل للانتفاع به، فينبغي عندئذِ على الجهة المستملكة أن تستملك ذلك الجزء خلال ثلاث سنوات بناءً على طلب المالك وصدور قرار من المجلس المحلي ينص على أن الجزء المتبقي غير قابل للانتفاع به.

 ويكون قرار المجلس في هذه الحالة مبرماً وفقاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون الاستملاك 20. في المقابل إذا استملكت الجهة العامة عقاراً يفيض عن حاجة مشروع النفع العام، فلا يعني ذلك زوال النفع العام عن القسم الزائد ولا يؤثر ذلك في صحة مرسوم الاستملاك. بل يحق للإدارة التصرف بالجزء المتبقي وفق أحكام مرسوم الاستملاك، وفقاً لما قرره اجتهاد محكمة النقض أساس 459 الصادر بالقرار رقم 269 لعام 1984.

ويمكن أيضاً استملاك أجزاء من عقارات متعددة للبناء عليها، بعد اجراء عملية دمجها وتوحيدها أو افرازها من قبل الجهة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة 5 من القانون 20.

المادة 2 من قانون الاستملاك أجازت استملاك عقارات الأوقاف. على النقيض من ذلك نجد أن القانون 26 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون التوسع العمراني، لم يجز استملاك عقارات الأوقاف، إذ تنص المادة الثانية من القانون 26 على ألا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق أحكام هذا القانون. ولذلك دائماً ما تستند الجهة المستملكة إلى أحكام قانون الاستملاك رقم 20 عند استملاك عقار مملوك للأوقاف.

أما العقارات المملوكة للجهات العامة فلم يتضمن قانون الاستملاك رقم 20 نصاً يجيز استملاكها، إلا أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، قالت في قرارها رقم 2199 لعام 2010، إن قرار استملاك صادر عن رئيس مجلس الوزراء باستملاك عقار لصالح إحدى المحافظات هو قرار باطل.

 وجاء في حيثيات قرار الجمعية العمومية أن مصالح الدولة جميعها متساوية فيما تهدف إليه من تحقيق مشروعات النفع العام، وبالتالي لا مجال لإعطاء إحدى هذه الجهات الحق في نزع ملكية عقارات تعود إلى جهة عامة أخرى. بينما نجد في اجتهاد أحدث للجمعية العمومية في مجلس الدولة، صادر برقم 200 لعام 2013، أنه لاستملاك عقار عائد لجهة عامة، يجب أن تتم مخاطبة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لكي تقوم بتخصيص العقار، ولا يجوز اصدار قرار الاستملاك قبل ذلك وإلا كان ذلك القرار باطلاً.