عبدالحميد، 55 عاماً، يملك عقاراً مكوناً من 3 طوابق في منطقة حجيرة التابعة لناحية ببيلا جنوبي دمشق. البناء مرخص في منطقة منظمة، وبحوزة عبدالحميد، سند ملكية رسمي به. لكن، عبدالحميد اضطر لمغادرة حجيرة نهاية العام 2012 عائداً إلى مسقط رأسه في جبل الزاوية في إدلب، مدفوعاً بالخوف من الاشتباكات المسلحة مع تقدم قوات النظام باتجاه حجيرة.

في العام 2013 استولت قوات النظام على حجيرة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن عبدالحميد من العودة وتفقد مسكنه. لكنه، سمع مؤخراً من أحد جيرانه القدماء، بأن ضابطاً من ميليشيا موالية للنظام، استولى على عقاره منذ العام 2014. عبدالحميد، يخشى ألا يتمكن من الحصول على موافقة أمنية، في حال رغب بتوكيل أحدهم لبيع منزله، كما يخشى في الوقت ذاته من أن يقوم الضابط الغاصب لعقاره، بأي إجراء غير قانوني يتيح له تسجيل ملكية العقار باسمه.

كُثرُ من أهالي إدلب، مثل عبدالحميد، فقدوا مع تعطل إمكانية التنقل الحر والمباشر بين منطقتي سيطرة المعارضة والنظام، في شمال غربي سوريا، إمكانية الوصول إلى عقاراتهم في دمشق وريفها واستعمالها. هذا الانقطاع عن تفقد أملاكهم، شجّع متنفذين موالين للنظام للاستيلاء على بعضها.

وكما كثير من السوريين، جزء من الأدالبة الذين درسوا وعملوا في دمشق وريفها، بقيوا فيها، وعاشوا واشتروا مساكن وعقارات. ويشمل ذلك موظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية، وأيضاً العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية، وأيضاً التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن والأعمال الحرة. في بعض العشوائيات بدمشق، هناك أحياء بالكامل كان يسكنها الأدالبة، وأبرزها منطقة شارع الحافظ في عشوائية حي تشرين ومعظم سكانها من المهاجرين الأدالبة إلى العاصمة دمشق من منتسبي سلك الشرطة. بعد العام 2011، عاد جزء من أولئك إلى إدلب، خوفاً من حملات الاعتقالات العشوائية، وتوقيف أبناء المحافظات المتمردة على النظام على الحواجز. جزء كبير من منتسبي الشرطة من إدلب انشقوا، وساهموا بتشكيل فصائل معارضة في دمشق وريفها، قاتلت ضد قوات النظام. مع الوقت، ومع تحول إدلب إلى الحاضنة الأكبر للمعارضة السورية، بات الأدالبة يعانون من التمييز ضدهم، وشيئاً فشيئاً فضّل الأدالبة العودة وترك عقاراتهم ومساكنهم بدمشق وريفها.

أحمد، 46 عاماً، لديه شقة في الطابق الأول من بناء مرخص ضمن منطقة منظمة من بلدة عقربا بريف دمشق. أحمد اضطر للنزوح وترك شقته في نهاية العام 2012 هرباً من المعارك التي كانت قريبة من المنطقة. يقول أحمد، لمراسل سيريا ريبورت، إنه ترك كل شيء في المنزل كما هو، على أمل عودة قريبة. لكن، 11 عاماً باتت تفصله عن ذلك الأمل بالعودة القريبة، بعدما استقر في مسقط رأسه في بلدة بنش شرقي إدلب. يقول أحمد، أنه لا يعرف أبداً ما هو وضع شقته حالياً، ولا إذا كان مسكوناً حالياً أو مدمراً. يضيف أنه لم يعد لديه أي وسيلة للتوصل إلى أي معلومة عن وضع مسكنه.

ورغم كل ذلك، ظلت إمكانية التنقل بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة قائمة حتى العام 2018، عبر معبر مورك في ريف حماة الشمالي، ولكنها محصورة بغير المطلوبين أمنياً وهم شريحة ضئيلة من أهالي إدلب. ولكن، الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام ضد المعارضة شمال غربي سوريا، ما بين العامين 2018-2020، لم تنجح فقط في تشكيل الحدود على وضعها الراهن بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، بل أيضاً بخفض حركة النقل المباشرة بين منطقتي السيطرة.

وبالتالي، بات الأدالبة العائدون من دمشق وريفها، شبه محاصرين في إدلب، تتعذر عليهم العودة وتفقد أملاكهم. قبل أيام فقط افتتح معبر أبو الزندين في ريف حلب، للحركة التجارية فقط في هذه المرحلة، بين منطقتي السيطرة. وفعلياً، لحد اليوم ليس هناك من طريق مباشر يصل بين المنطقتين، يتيح إمكانية تنقل البشر. ولذلك، كان الراغبون بالعودة إلى مناطق النظام يضطرون للعبور من مناطق المعارضة، إلى مناطق قوات سوريا الديموقراطية في منبج، ومنها إلى مناطق النظام في حلب. تلك الصعوبات في التنقل، وتكاليفها، ومخاطر التوقيف العشوائي والتعسفي بغرض دفع الرشاوى، كلها من الأمور التي طالما حدّت من حركة العودة.

من جانب آخر، الأدالبة الذين بقوا في مناطق سيطرة المعارضة في دمشق وريفها، اضطروا لمغادرتها مع حملات التهجير القسري التي رافقت استعادة النظام لتلك المناطق تدريجياً حتى العام 2018. شريف، 38 عاماً، من مدينة تفتناز بريف إدلب، كان لديه شقة في بناء مرخص بمنطقة منظمة وسط مدينة دوما بريف دمشق، وقد ظل فيها حتى العام 2018، عندما استولت قوات النظام عليها عسكرياً، وفرضت على معارضي المصالحة التهجير قسرياً إلى إدلب. شريف يقول إن شقته تعرضت للحرق الجزئي بسبب قصفها بقذيفة أثناء المعارك الأخيرة. وهو لم يتمكن من أخذ عفشه، ولكنه ما زال يحتفظ بالأوراق الرسمية لملكيته العقارية، رغم أنه فقد الأمل بالعودة.

أعلنت محافظة دمشق، ليل الإثنين 13 نوفمبر 2023، انهيار أجزاء من بناء في منطقة عشوائية من التضامن جنوبي دمشق. يتألف المبنى من بضعة طوابق، ثلاثة منها مأهولة بالسكان. وقد نجم عن الانهيار مقتل شخص واحد، وإصابة 14. 

إذاعة المدينة إف-إم، قالت إن المبنى متصدّع من آثار الحرب وقام صاحبه بترميمه وإكمال بنائه. موقع الوطن أونلاين شبه الرسمي، حذّر الثلاثاء، من انهيار الجزء المتبقي من البناء. ونقل الموقع عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، خبر توقيف 10 أشخاص قيد التحقيق على خلفية انهيار المبنى، والبحث عن 8 آخرين.

وتقول مصادر سيريا ريبورت في المنطقة، أن المبنى كان متضرراً بفعل الأعمال القتالية في المنطقة، وقد تمكن صاحبه من العودة، واستخراج رخصة لإعادة ترميمه، ولكن من دون دراسة هندسية لسلامته الإنشائية.

وهذه المرة الأولى التي ينهار فيها بناء متضرر مأهول في التضامن، وذلك بعد إعادة تأهيله شكلياً، من دون تدعيمه هندسياً. ولكن هذا الأمر صار معتاداً في بقية المناطق المتضررة بفعل القتال، خاصة في حلب الشرقية. الملفت في قضية التضامن أن عودة النازحين إليه ما زالت خجولة، بسبب التشدد بمنح موافقة أمنية للراغبين بالعودة إلى الحي. وتشترط قوى الأمر الواقع المسيطرة على التضامن، وهي الأمن العسكري وميليشيا الدفاع الوطني، على الأهالي الراغبين بالعودة دفع رشاوى مالية بصورة غير شرعية، للحصول على الموافقة الأمنية.

ويقع حي التضامن جنوب شرقي دمشق، ويعتبر بمثابة البوابة الجنوبية للعاصمة، ويبعد 6 كيلومترات عن مركزها. ويعود السكن في التضامن إلى نهاية الستينيات، عندما نزح الآلاف من الجولان والقنيطرة نتيجة سقوط الجولان بيد اسرائيل في حرب حزيران 1967. وأقام النازحون عشوائيات في أراضي منطقة التضامن الزراعية التابعة لمدينة دمشق. واستقطب الحي بكثافة أيضاً الوافدين إلى دمشق من الأرياف السورية. وكان يقطن الحي حوالي 200 ألف شخص قبل العام 2011. ويعاني الحي تاريخياً من سوء الخدمات وتردي أحوال سكانه المعيشية. انتفض جزء كبير من أبناء الحي منذ العام 2011 ضد النظام. وسيطرت المعارضة على الجزء الجنوبي منه منذ العام 2012، والذي تعرّض منذ ذلك الحين إلى حصار وقصف متواصل من قوات النظام، مما سبّب دماراً واسع النطاق فيه. في العام 2015 وقع ذلك الجزء من الحي تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، ونزح عنه معظم سكانه المتبقين، قبل أن يعود إلى سيطرة قوات النظام مطلع العام 2018، مع التهجير القسري لبقية سكانه.

وكانت محافظة دمشق، قد شكلت في تموز 2018، لجنة لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وذلك لتحديد المباني الصالحة للسكن في التضامن. ولكن، لا يبدو أن القانون قد طبق. في أيلول 2020 أعلنت محافظة دمشق السماح للنازحين عن المنطقة بالعودة تدريجياً إليها، بعد الحصول على الموافقة الأمنية. ويجب على الراغب بالعودة إلى التضامن، تقديم طلب عودة في بلدية الميدان بدمشق، يتضمن وثائق شخصية وأخرى تثبت ملكية عقار في التضامن، وإبراء ذمة مالية ودفع المتراكم من مستحقات الكهرباء والماء والهاتف.

وبعد ذلك، يحول الطلب إلى جهاز الأمن العسكري، الذي يقوم بدراسة ملف العائدين أمنياً، وإصدار موافقة أو رفض. ومن الصعب جداً معرفة المعايير الأمنية في إصدار تلك الموافقات أو رفض العودة، ولكن من حيث المبدأ لا تتم الموافقة على كل من شارك في نشاطات معارضة للنظام في المنطقة، سلمية كانت أم مسلحة، حتى ولو أجرى مصالحة وتسوية وضع أمنية. رفض العودة لا يقتصر على المعارضين، بل يشمل أقاربهم أيضاً. في حالات أخرى، تبدو عملية الموافقة والرفض عشوائية غير مستندة إلى أية قاعدة بيانات واضحة.

أحد سكان التضامن السابقين والمقيم حالياً في تركيا، ولديه يملك منزلاً في أحد أحياء التضامن القريبة من بلدة يلدا المجاورة، تمكن من تصديق عقد بيع قطعي بالمنزل لأحد أقاربه في السفارة السورية بأنقرة، بغرض تمكين قريبه من ترميم المنزل ومن ثم تأجيره أو بيعه. ولكن، لم يتمكن قريبه من الحصول على الموافقة الأمنية، وطلب الضابط المسؤول بأن يتقدم المالك الأساسي للمنزل بطلب الموافقة الأمنية. 

وإذا صدرت الموافقة الأمنية، توافق بلدية الميدان على طلب العودة، وتطلب من النازح الراغب بالعودة تحمل كامل المسؤولية بخصوص سلامة عقاره، وإزالة الأنقاض منه على تكلفته الشخصية. 

في أحسن الأحوال لم يزد عدد العائدين حتى اليوم، عن 1500 شخص بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. أحد العائدين إلى التضامن قال للمراسل، أن الأمن العسكري يمتنع منذ سنة تقريباً عن منح موافقات أمنية جديدة للراغبين من الأهالي، من دون دفع رشوة، رغم استكمالهم كافة الوثائق المطلوبة. ويشترط ضباط الأمن دفع مبلغ مليون ليرة سورية، للحصول على الموافقة.

والمشكلة لا تقف هنا. إذ لا تكفي الموافقة التي يصدرها الأمن العسكري بالعودة. إذ يجب بعد ذلك، أن توافق ميليشيا الدفاع الوطني المنتشرة في التضامن على العودة، من دون أي تفويض رسمي لها بذلك. وموافقة الميليشيا حصرياً تكون بدفع مبلغ مالي، يختلف بحسب موقع العقار ومدى المعرفة الشخصية بالعائدين. في حالات متعددة اشترى عناصر الدفاع الوطني منازل العائدين بأسعار زهيدة، بعد مضايقتهم، والتحكم بكمية مواد البناء المسموح إدخالها للحي للترميم وإعادة التأهيل، وطلب الرشاوى عند كل مرور على الحواجز.

مراسل سيريا ريبورت، تأكد من أن الدفاع الوطني، في حادثة واحدة، عرض على صاحب منزل في الحي بيعه بسعر 18 مليون ليرة (حوالي 1,300 دولار). ولما رفض صاحب المنزل بيعه، تعرض للسجن بتهمة الإخلال بالأمن العام، ولم يخرج إلا بعد أن وافق على بيع المنزل. في حالة أخرى منع الدفاع الوطني صاحب المنزل من دخول الحي مجدداً رغم حصوله على الموافقة الأمنية بالعودة.

وبحسب مصادر أهلية من الحي، فأن العديد من القاطنين حاليا في التضامن ليسوا من سكانه الأصليين، ويسكنون بيوتاً ليست لهم. وترجحُ المصادر أن عناصر الدفاع الوطني قد سمحوا لأولئك بغصب تلك العقارات، نتيجة معرفة أو علاقات شخصية، أو لقاء رشى. أحد القاطنين أقام سوراً حول مربع يتضمن ستة منازل عربية، بالقرب من بنايات الإسكان العسكري، وهو ليس من سكان المنطقة وليس مالكاً لأي عقار فيها.

أحد السكان قال لمراسل سيريا ريبورت، أن من يريد العودة إلى شوارع دعبول، المالكي، السليخة وسوق الثلاثاء، وهي مناطق محاذية للتضامن والتابعة لبلدة يلدا المجاورة، يجب أن يتقدم بطلب لدى مسؤول ميليشيا الدفاع الوطني في التضامن. 

في 2 أكتوبر 2023، قال محافظ إدلب ثائر سلهب، لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إن عدد القاطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق في إدلب صار نحو 70 ألف شخص. 

ولسبب غير مفهوم، ربط المحافظ بين هذا الرقم الكبير، وبين إعادة عشرات النازحين مؤخراً من مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حماة، إلى مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب. في العام 2015 افتتحت محافظة حماة 11 مركز إيواء مؤقت لنازحي إدلب إلى مناطق سيطرة النظام في محافظة حماة. ومن تلك المراكز 5 في مدينة حماة، أهمها مدارس ناصح علواني، محمد علي بريدي والثانوية البيطرية، ويسكنها حوالي 100 شخص فقط بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وهذه هي المراكز التي تم إخلاؤها فقط. في حين أن بقية المراكز في ريف حماة مأهولة يسكنها نازحون مناطقهم الأصلية في إدلب ما زالت تحت سيطرة المعارضة.

مراسل سيريا ريبورت أوضح أنه تم نقل 10 عائلات (بحدود 50 شخصاً) من مراكز الإيواء في مدينة حماة إلى مدينة معرة النعمان، ومثلهم إلى خان شيخون. وجميع أولئك هم أقارب لعناصر قوات النظام والموظفين الحكوميين من مدينتي المعرة وخان شيخون. وتم توزيع أولئك على مساكن تعود ملكيتها لمهجرين قسرياً عن المنطقة، سبق وتولى الهلال الأحمر السوري تأهيلها. أي أن المنازل التي أعطيت لهؤلاء النازحين المعاد توطينهم ليست ملكاً لهم. وليس واضحاً ما هي آلية توزيع المساكن ولا الإطار القانوني الذي تستند إليه، في عملية إعادة توطين النازحين.  

من جهة أخرى، يبدو بأن رقم 70 ألف ممن يسكنون حالياً مناطق سيطرة النظام في إدلب مبالغ به، نظراً لأن  مدينة خان شيخون وهي المركز المؤقت لمحافظة إدلب، يسكنها حوالي 7 آلاف شخص فقط، وهي المدينة الأكثر سكاناً في مناطق سيطرة النظام في إدلب. وضع بقية المناطق أسوأ بكثير. إذ لا يسكن حالياً مدينة المعرة أكثر من 50 عائلة (250 شخص). والمدينة ما زالت مدمرة إلى حد بعيد، ولم تتم إعادة الخدمات الأساسية لها من شبكات صرف صحي وكهرباء. في المدينة حالياً مدرسة واحدة للتعليم الأساسي، بينما يتوجب على طلاب المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية السفر يومياً إلى مدينة خان شيخون على بعد 25 كيلومتراً. حتى أن غالبية المدرسين والموظفين في مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي في معرة النعمان، يسكنون في مدينة حماة، وينتقلون يومياً على نفقتهم الخاصة. 

ولا تزال الأوضاع الأمنية مضطربة في معرة النعمان، ومع هبوط الظلام، يمنع التجول فيها. وحدها قوات النظام تتمتع بحرية الحركة خاصة في الحي الشمالي والغربي، حيث تنتشر مقرات عسكرية للفرقة 25 مهام خاصة المدعومة من روسيا، والفرقة 11 والحرس الجمهوري من قوات النظام، ومستودعات ذخيرة. في 15 آب الماضي، قُتل أحد سكان المدينة العائد إليها منذ 6 أشهر فقط، على يد عناصر من الفرقة 25، بسبب اعتراضه على عدم تأمين الخبز والمياه في المدينة. وسلّمت جثة القتيل إلى ذويه، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الوفاة حدثت بسبب احتشاء في عضلة القلب.

من جهتها، تعمل الأمانة العامة لمحافظة إدلب على تأمين بعض الخدمات الرئيسية في مدينة خان شيخون، وتركز على تعبيد وتأهيل الطرقات مع بقية القرى والبلدات في ريف إدلب الخاضع لسيطرة النظام. في حين أن مناطق سيطرة النظام في إدلب تخلو من المشافي التي يمكن لمرضى الحالات الباردة والمزمنة تلقي الخدمات الطبية، ويضطرون للتداوي في مدينتي حماة وحلب، بينما مرضى السرطان يتداوون في مدينة دمشق. 

بدأت شركة الراقي للإنشاءات تنفيذ مشروع سكني غربي مدينة إدلب لإيواء نازحين يقطنون حالياً مخيمات في ضواحي المدينة. وتدعم المشروع ثلاث جهات؛ هيئة الكوارث والطوارئ التركية آفاد AFAD التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية التركية، ومنظمتين غير حكوميتين هما جمعية دينيز فنري، وجمعية طريق الحياة العاملتان في تركيا.

ويتألف المشروع من 1000 وحدة سكنية منفردة، مساحة كل وحدة منها 85 متراً مربعاً، ومن المفترض أن يُنجز نهاية العام 2023. ويقام المشروع في منطقة تابعة لقرية كفر جالس، بحسب ما قاله مصدر محلي من القرية لمراسل سيريا ريبورت. مديرية شؤون المخيمات التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، التابعة بدورها لهيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب، هي من اختارت موقع المشروع على أملاك عامة بمساحة 65 هكتاراً.

 والمنطقة جبلية شديدة الوعورة، غير مشجرة ولا حراجية، وهي من بين التلال الجرداء في المنطقة. ولذا يعتبر الجزء المتعلق بعمليات تمهيد الأرض وشق الطرق من الأجزاء المهمة والمكلفة من المشروع. وكان بضعة عشرات من النازحين قد أقاموا سابقاً مخيماً عشوائياً لهم في هذه المنطقة ومعظمهم من مربي المواشي. وقد أجبرت مديرية شؤون المخيمات أولئك النازحين على الانتقال إلى المخيمات المنظمة في منطقة أطمة الحدودية مع تركيا.

وقد تكفلت آفاد التركية بدفع مصاريف عمليات تسوية الأرض في موقع المشروع، في حين تكفلت دينيز فنري وطريق الحياة في تمويل تنفيذ بقية أعمال البناء في المشروع. والمستفيدون المستقبليون من المشروع، بحسب ما قالته مصادر في مديرية شؤون المخيمات لمراسل سيريا ريبورت، هم من النازحين الذين يقطنون حالياً مخيمات عشوائية في منطقة كفر جالس. لكن، من الممكن كما جرت العادة أن يحصل مقربون من هيئة تحرير الشام، وعائلات مجندين فيها، وموظفين في حكومة الإنقاذ، على مساكن ضمن المشروع. 

سيريا ريبورت تواصلت مع جمعيتي دينيز فنري وطريق الحياة، للسؤال عن ملكية الأرض وطبيعة المشروع، والمستفيدين منه، ولكنها لم تتلق أي جواب منهما.

مناقصة تنفيذ المشروع رست على شركة الراقي للإنشاءات، من دون منافسة. مصادر سيريا ريبورت أكدت وقوع المناقصة، لكن من دون إعلان عنها، ما جعلها أشبه بمناقصة شكلية. ومنذ الإعلان عن تأسيسها في العام 2020، يكاد ينحصر تنفيذ المشاريع السكنية للنازحين، ومخيمات المُهجرين، في مناطق سيطرة تحرير الشام، بشركة الراقي.

وشركة الراقي للإنشاءات مختصة في تنفيذ مشاريع المقاولات المختلفة، من إنشاء المشاريع السكنية والمخيمات، وشق الطرق، وغيرها في مناطق سيطرة تحرير الشام. ويدير الشركة حالياً القيادي في هيئة تحرير الشام عبدالرحمن سلامة، الملقب بأبي إبراهيم سلامة. سلامة، وهو من مدينة عندان شمالي حلب، كان قد شغل أثناء سيطرة المعارضة على حلب الشرقية بين العامين 2012-2016 منصب أمير حلب في جبهة النصرة.

وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن شركة الراقي تدير استثمارات هيئة تحرير الشام، وفيها يستثمر بعض قادة الهيئة أموالهم. وتنفذ الشركة بعض المشاريع الربحية، كالتجمع السكني في مدينة سرمدا الجديدة والذي سكنه أثرياء إدلب، ومقربون من تحرير الشام وقياديون فيها، ومشاريع أخرى كالمولات التجارية. وليس معروفاً من هم أعضاء مجلس إدارة الشركة، لكن هناك أنباء بأن من بينهم شخصيات بارزة في تحرير الشام، وبعضهم يملكون حصصاً فيها.

شركة الراقي نفذت أعمال شق طريق حلب-باب الهوى الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا شمالي إدلب، لصالح حكومة الإنقاذ. وقد ظهر أبو إبراهيم سلامة إلى جانب زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، خلال حفل تدشين وافتتاح الطريق. وتنفذ الشركة أيضاً شق طريق باب الهوى-إدلب، وقد أنجزت قرابة ثلثه خلال العامين الماضيين.

وتنفذ الشركة أيضاً مشاريع سكنية لإيواء النازحين المقيمين في المخيمات؛ كمخيم للآفاد في منطقة مشهد روحين، وقرية كمونة للمُهجّرين شمالي بلدة باتبو، بالإضافة إلى إنشاء قرية البر للمُهجّرين في جبل كللي. وتنفذ الشركة حالياً حفر آبار في مشروع مدينة بابسقا الجديد، وبعض الكتل السكنية فيها، وبناء خزان الماء المرتفع فيها، ومسجد ومدرسة، ورصف الشوارع، ومد خطوط الكهرباء والإنترنت للمدينة.

مصدر مطلع قال لمراسل سيريا ريبورت بأن شركات المقاولة الأخرى لم تتمكن من الحصول على مشاريع مماثلة حتى لو تقدمت بعروض أسعار أقل في المناقصات الشكلية. في معظم الحالات ترضخ الجهات الممولة لمشاريع مماثلة، وهي غالباً منظمات غير حكومية، بحصول الراقي على عقود تنفيذ تلك المشاريع، بضغط من تحرير الشام. ومقابل ذلك، تواصل تلك المنظمات تمويل مشاريعها في إدلب من دون مضايقات.

وعدا عن عملها في مجال المقاولات، نفذت شركة الراقي بين العامين 2021-2022 مشاريع إنتاجية أهمها معمل لإنتاج الحديد الخاص بأعمال الخرسانة المسلحة بالقرب من معبر باب الهوى ومن المفترض أن يستقبل المعمل الخردة ويعمل على إعادة تدويرها. وكذلك عدة محاجر ومجابل ومعامل لإنتاج البلاط والبلوك في المنطقة ذاتها.

واشترت الشركة معدات ثقيلة من تركيا لتشغيل تلك المعامل. كذلك وضعت الشركة يدها على أملاك عامة من المناطق الجبلية في محيط منطقة باب الهوى وسلسلة مرتفعات باريشا والوسطاني والأعلى شمال غربي إدلب، وهي ذات تكوين جيولوجي كلسي، بغرض الاستفادة منها في إنتاج الحجر الأبيض. وتعمل الشركة على إنشاء مقالع ومناشر للحجر الأبيض الكلسي، وتصدر جزء منه عبر تركيا إلى دول الخليج ومصر.