Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / موافقة_امنية2

Posts

هل عاد النازحون إلى معرة النعمان؟

25-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 15 تشرين الأول الجاري، قالت وسائل إعلام موالية للنظام بأن 800 عائلة عادت للاستقرار والسكن في مدينة معرة النعمان بريف إدلب. وأقيم لذلك احتفال حضره مسؤولون في الدولة وحزب البعث. ولكن، ومع انتهاء الاحتفال، غادرت معظم تلك العائلات المدينة المدمّرة، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي لأن المدينة غير قابلة للسكن بعد، بسبب الدمار الكبير للمنازل والبنى التحتية. 

وتقع معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، وهي ثاني أكبر مدنها بعد مدينة إدلب. وسيطرت المعارضة على المدينة ما بين العامين 2012-2020، ونزح عنها في هذه الفترة نسبة من أهلها ممن انتقلوا للسكن في مناطق سيطرة النظام في محافظات الساحل وحماة. في العام 2020 شنّت قوات النظام حملة عسكرية على ريف إدلب الجنوبي، واستعادت السيطرة على مدن رئيسة فيه مثل سراقب ومعرة النعمان. وتسبب ذلك بنزوح جميع الأهالي عن المعرة إلى مخيمات الشمال السوري في مناطق سيطرة المعارضة. 

ومنذ ذلك الوقت تسيطر مليشيا “الفرقة 25 مهام خاصة” الموالية لروسيا، على المدينة الخالية من سكانها، وتعتبرها منطقة عسكرية بسبب قربها من خطوط التماس مع المعارضة جنوبي إدلب. ومنعت تلك المليشيا النازحين من العودة إلى المدينة، حتى لمن يقيم منهم في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وعلى غرار بقية المناطق في ريف إدلب الجنوبي، قامت ورشات متعاقدة مع قوات النظام، بتعفيش محتويات البيوت في معرة النعمان واستخراج كل ما يمكن إعادة تدويره من مواد، بما في ذلك سحب الحديد من السقوف. 

وبحسب مراسل سيريا ريبورت، نقلت محافظة إدلب الأهالي المتجمعين في ساحة العاصي بمدينة حماة، إلى مدينة معرة النعمان، للمشاركة في احتفال العودة المقام في 15 تشرين الأول. ومعظم أولئك، هم من عائلات أعضاء حزب البعث في المعرة، وقوات النظام.

وشارك محافظ إدلب وأمين فرع حزب البعث في المحافظة، خلال الاحتفال، في افتتاح ما أسموه “مركز استقبال للمواطنين العائدين الى مدينة معرة النعمان”، وذلك في خطوة قالوا إنها لتسهيل عودة أهالي المدينة. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فمن مهام المركز، منح موافقة أمنية على العودة، وذلك بعد تسوية الأوضاع الأمنية والعسكرية للراغبين بالعودة. 

وقال محافظ إدلب، بإن من يرغب من أبناء المدينة بالعودة والإقامة فيها، فإن بإمكانه مراجعة مركز استقبال المواطنين، وتقديم طلب للعودة. وأشار المحافظ بأن المركز بعد تلقي طلبات العودة، سيجمع بيانات أصحابها، قبل إعطاء الموافقة لهم بالعودة. وأضاف بأن هذه البيانات ضرورية لتأمين الخدمات الأساسية للراغبين بالعودة.

وخلال الاحتفال المقام بعودة الأهالي، استقدمت محافظة إدلب بضعة آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات. وأشرفت على العملية مليشيا “الفرقة 25 مهام خاصة”. ولكن، وبحسب المراسل، فإن عملية إزالة الأنقاض كانت دعائية فحسب، واستخدمت فقط لتصوير فيديو دعائي، وتوقفت بعد ذلك مباشرة.

وحتى اللحظة، لا تبدو العودة إلى المعرة ممكنة في ظل الدمار واسع النطاق فيها، ودمار البنى التحتية لشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وانتشار الأنقاض والردميات. في 19 تشرين الأول، زار وفد حكومي المدينة، ومن بينهم وزيري الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، وذلك للما وصفه الإعلام الرسمي، بالاطلاع على واقع المدينة، والإشراف على إعادة الخدمات الأساسية إليها، وترحيل الأنقاض وإصلاح الطرقات المتضررة. وأيضاً تحديد وتقدير الأضرار، وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وذلك للمساعدة في عودة الأهالي إلى المدينة واستقرارهم في منازلهم.

وبحسب التصريحات الرسمية لا يبدو بأن إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة ستتم قبل نهاية العام الجاري، كما أن المدارس بحاجة للترميم قبل إعادة افتتاحها، وشبكة المياه بحاجة إلى تجريب لاكتشاف الأعطال فيها بعد توقف طويل عن استخدامها وتعرضها للضرر بسبب العمليات القتالية.

وأشار محافظ إدلب خلال زيارة الوفد الحكومي، إلى أنه قدّم مذكرة إلى مجلس الوزراء، تتضمن دراسة عن مستلزمات إعادة الخدمات إلى معرة النعمان، من كهرباء ومياه وصحة، على أن يتم إيجاد مصادر تمويل لها. وأضاف المحافظ بأنه سيعاد تأهيل تلك الخدمات بعد تخصيص الاعتمادات المالية لذلك.

وكان مسؤولون حكوميون وحزبيون (من حزب البعث) في محافظة إدلب، قد عقدوا اجتماعاً في 9 تشرين الأول، في مدينة حماة، مع الفعاليات الاقتصادية من مدينة معرة النعمان، لتشجيعها على المشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة في معرة النعمان. وعلى إثر ذلك، بدأت “لجنة تسهيل عودة أهالي معرة النعمان” التي شكلها فرع حزب البعث في إدلب، في تقديم التسهيلات والدعم لمن يود العودة إلى المعرة، بمشاركة من التجار ورجال الأعمال من أبناء المدينة. وتعمل تلك اللجنة حالياً على جمع التبرعات العينية والمالية لتشجيع وعودة النازحين إلى المدينة. على سبيل المثال، تبرع أحد التجار بتقديم مدفأة لكل عائلة تعود إلى المعرة، وتبرع أخر بتقديم مليون ليرة سورية لكل عائلة، واخر تعهد بإزالة الأنقاض من المنازل التي يعود أهلها إليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-10-25 17:59:552022-10-25 17:59:55هل عاد النازحون إلى معرة النعمان؟

موافقة أمنية على عودة العشرات إلى بلدة الدخانية بريف دمشق

18-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 20  أيلول 2022، أرسلت إدارة أمن الدولة “المخابرات العامة” إلى مختار بلدة الدخانية بريف دمشق، لائحة بأسماء 70 نازحاً عن البلدة، وأبدت عدم وجود مانع لديها على عودتهم. ولكن، لا يبدو أن صدور هذه اللائحة يعني بأن العودة ستكون قريبة إلى البلدة الخالية من السكان منذ ثمانية أعوام.

وأشار مراسل سيريا ريبورت إلى أن مختار الدخانية طلب مباشرة ممن وردت أسماؤهم في اللائحة مراجعته لتقديم طلبات بالعودة، مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية ووثائق تثبت ملكية عقاراتهم في البلدة، وفواتير كهرباء وماء وهاتف مدفوعة. واعتبر المختار أن عقود البيوع العقارية غير الموثقة رسمياً في السجلات العقارية أو المحكمة، غير مقبولة.

في 29 أيلول، اجتمع وفد يمثلّ نازحي الدخانية مع محافظ ريف دمشق ومختار البلدة، وطلبوا من المحافظ تسريع إجراءات العودة، وعرضوا المشاركة بإزالة الأنقاض وتأهيل البلدة. وتعهّد المحافظ بالبدء بإجراءات العودة، قبل نهاية تشرين الأول الجاري، وأكد أن تأهيل البنى التحتية في البلدة سيبدأ قريباً. 

وقال المحافظ، بحسب المراسل، بأنه منذ العام 2018، تقدمت حوالي 400 عائلة بطلبات للعودة إلى ديوان المحافظة، وأعطيت تلك الطلبات أرقاماً. وأضاف المحافظ أنه ينبغي على أصحاب طلبات العودة ممن لم ترد أسماؤهم في اللائحة، التقدم بطلبات إلى إدارة أمن الدولة في كفرسوسة بدمشق للحصول على موافقة أمنية بالعودة.

وأشار المراسل إلى أن 600 عائلة تقريباً لم تتقدم بعد بطلبات بالعودة لدى ديوان المحافظة. ويتوجب على هذه العائلات، بحسب المحافظ، التقدم بطلبات للعودة في ديوان المحافظة، والحصول على أرقام لها، ومن ثم مراجعة فرع أمن الدولة في كفرسوسة.

بلدة الدخانية تابعة لمنطقة الكسوة بريف دمشق ومحاذية لمدينة جرمانا. وهي شديدة القرب من مركز مدينة دمشق وتقع على مسافة 1.5 كيلومتر من منطقة باب شرقي الأثرية القديمة في العاصمة. وكان عدد سكان الدخانية يُقدّرُ قبل العام 2011 بحوالي 5000 نسمة. ولبلدة الدخانية مخطط تنظيمي قديم كان قد صنّف معظم أراضيها زراعية يمنع البناء فيها. ولذلك، وعلى غرار بقية مناطق الريف الدمشقي المحيطة بالعاصمة، تحولت الدخانية منذ سبعينيات القرن الماضي إلى منطقة سكن عشوائي بسبب الطلب الكبير على السكن الرخيص المُخالف.

كذلك، تعتبر الدخانية مركزاً صناعياً مهماً، وتضم عدداً كبيراً من المستودعات العائدة لتجار من مدينة دمشق، وكذلك ورشات صيانة سيارات، وخراطة الحديد، ومعامل النسيج. وفيها معمل الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب، ومعمل للشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية “دهانات أمية”، وغيرها. 

في أيلول 2014 شنت قوات المعارضة هجوماً على الدخانية، عبر أنفاق حُفرت لهذا الغرض من مزارع عين ترما المجاورة إلى أحياء الدخانية الشمالية الشرقية. وتمكنت المعارضة من السيطرة على معظم الدخانية حينها، ولكن قوات النظام استعادتها بعد شهر من المعارك العنيفة، ترافقت بقصف مكثّف للبلدة بصواريخ الفيل، ما تسبب بدمار كبير وواسع للأملاك الخاصة وبناها التحتية. ومنذ ذلك الوقت تحولت الدخانية إلى منطقة عسكرية، وجرّفت قوات النظام كثيراً من المنازل في الحي الشمالي وحولت أنقاضها إلى سواتر تفصلها عن قوات المعارضة في بلدة عين ترما. بعد ذلك قامت ورشات متعاقدة مع قوات النظام بتعفيش بيوت النازحين وسرقة محتوياتها، وسحب الحديد من السقوف، وتمديدات شبكة الماء والصرف الصحي. 

ومنذ أيلول 2014 نزح سكان الدخانية بالكامل، ولم تسمح لهم قوات النظام بالعودة حتى اليوم. معظم النازحين يسكنون في أحياء دمشق المجاورة كالدويلعة وكشكول والكباس، وأيضاً في مدينة جرمانا بريف دمشق. ويعتقد النازحون بأن الأجهزة الأمنية تعتبرهم متعاطفين مع المعارضة وسهلوا دخولها في العام 2014 إلى الأحياء الشمالية في البلدة، ولذلك فهي تمنعهم من العودة. وأشار المراسل إلى أن معظم المسموح لهم بالعودة وفق لائحة أمن الدولة، هم سكان أحياء الدخانية الجنوبية. وحتى هذه اللحظة ما يزال الدخول إلى الدخانية ممنوعاً، ويتكفل بهذا المنع حاجز تابع للمخابرات الجوية في حي الكباس، وحاجز تابع لأمن الدولة في حي الدويلعة.

كما حوّلت محافظة دمشق المنطقة شمال شرقي الدخانية إلى مكب لنفايات أحياء العاصمة الشرقية. ويشير مراسل سيريا ريبورت بأن النفايات باتت بارتفاع عدة طوابق وغمرت جزءاً من العقارات في المنطقة. 

رئيس مجلس مدينة جرمانا بريف دمشق، صرّح في شباط 2018 لوسائل إعلام محلية، بأنه سيعاد تنظيم بلدة الدخانية وتتم إضافتها إلى توسعة المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا. وأضاف بأن عملية التنظيم ستترافق مع إزالة الأنقاض والأبنية المتضررة الآيلة إلى السقوط، إضافة إلى تأمين الخدمات وتوزيع الحقوق على أصحابها.

وفي تشرين الأول 2021 قال مدير مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق، لوسائل إعلام محلية، بإن مخططاً تنظيمياً تفصيلياً يُعدُّ للدخانية. وأكد وجود دراسة لضم الدخانية إلى مدينة جرمانا، ووضع مخطط واحد لهما يكون أكثر انسجاماً مع المحيط الحيوي لمدينة دمشق. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-10-18 20:12:322022-10-19 08:57:36موافقة أمنية على عودة العشرات إلى بلدة الدخانية بريف دمشق

مفتاح: الموافقات الأمنية على العمليات العقارية

18-10-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

ما زالت الموافقة الأمنية المسبقة شرطاً لازماً لإجراء المعاملات العقارية في سوريا، أو المعاملات المرتبطة بها مثل الوكالات العامة والخاصة. 

وشرط الحصول المسبق على الموافقة الأمنية مُطبّقٌ على الإجراءات المرتبطة بنقل ملكية عقار ما، كالبيع والفراغ وإزالة الشيوع، ومعاملة حصر الإرث، وبيع العقارات بالمزادات العلنية. وكذلك استخراج براءة ذمة للعقار من مديريات المالية في المحافظات تحتاج أيضاً إلى موافقة أمنية. كما يجب الحصول على الموافقات الأمنية على عمليات مرتبطة بإجراءات البيع ونقل الملكية، مثل الوكالات العامة والخاصة “الداخلية” أي تلك التي يتم تنظيمها في مناطق سيطرة النظام.

في العام 2018، أصدرت وزارة الداخلية أمراً رقمه 984\4\2 نصت فيه على استثناء بعض الوكالات الخاصة الخارجية، أي التي يجري تنظيمها في السفارات السورية في الخارج، من شرط الحصول على الموافقة الأمنية. ومن هذه الوكالات الخاصة المستثناة، تلك المرتبطة بتسجيل وقائع الأحوال المدنية والشخصية، وتلك المرتبطة بالمراجعات الإدارية لشعب التجنيد، وغيرها. 

الملفت أن شرط الحصول على الموافقة الأمنية أضيف مؤخراً إلى المزيد من الاجراءات. مثلاً، نهاية آب الماضي، أصدرت وزارة العدل، التعميم رقم 22، الذي جعل من الحصول على الموافقة الأمنية شرطاً لإتمام إجراءات دعوى تثبيت الوفاة في المحاكم الشرعية. وكانت وزارة العدل قد أصدرت في أيلول 2021، التعميم رقم 30، الذي ربط إصدار إصدار الوكالة القضائية لإدارة أموال الغائب أو المفقود بشرط الحصول المسبق على الموافقة الأمنية اللازمة. 

وفي الأصل، أضاف قرار مجلس الوزراء رقم 4554 في آب 2015 الموجه لوزارة الإدارة المحلية، البيوع العقارية للمساكن والمتاجر في المناطق المنظمة وغير المنظمة، للإجراءات التي تتطلب موافقةً أمنية.

وعملياً، يتقدّم صاحب العلاقة إلى الفرع الأمني المسؤول عن المنطقة التي يقع فيها العقار، بطلب للحصول على إذن يتيح له استكمال العملية العقارية الخاضعة لشرط الموافقة الأمنية المسبقة. ويتم تقديم الطلب بشكل مباشر، أو عن طريق البريد الإداري الخاص بالمؤسسات الرسمية. 

وبعد ذلك، يتكفل ذلك الفرع الأمني بمراسلة بقية إدارات وشعب وفروع الأجهزة الأمنية، للتأكد من عدم وجود أي استدعاء أو ملاحقة بحق صاحب العقار. وبعد ذلك تجري دراسة ملف المتقدم في الفرع الأمني، ليعود الطلب بالموافقة أو الرفض.

وغالباً ما تتولى فروع شعبة الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية عملية إصدار الموافقات الأمنية. كما يمكن أن تقوم قوى عسكرية أو فروع أمنية محددة، يقع العقار في منطقة نفوذها، بإصدار الموافقات الأمنية. مثلاً، الفرقة الرابعة من الجيش السوري، التي يقودها ماهر الأسد، هي المسؤولة عن منح الموافقات الأمنية عند التصرف في عقارات ضاحية قدسيا في ريف دمشق.

كما أن المفارز الأمنية الموجودة ضمن القصور العدلية، وتجمعات المحاكم وكُتّاب العدل، تقوم بدورها بالاستعلام عن صاحب العقار، في الإجراءات التي ليس فيها تعميم يشترط الحصول على موافقة أمنية مثل تجديد الوكالة العامة. وعملية الاستعلام هذه معروفة محلياً باسم “التفييش”، وتتضمن البحث في قاعدة بيانات أمنية عن الشخص المعني.

وتتنوع أسباب عدم منح الموافقة الأمنية؛ ومنها وجود الشخص المعني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أو أن يكون خاضعاً للمحاكمة في قضية جنائية، أو أن يكون العقار مرهوناً لصالح أحد المصارف، أو لوجود قرار بمنع السفر بحقه أو حتى أحياناً بسبب وجود مخالفة مرورية غير مدفوعة. هذا، بالإضافة إلى الأسباب السياسية؛ كأن يكون الشخص المعني معارضاً سياسياً، أو أن يكون مطلوباً لأحد الأجهزة الأمنية، أو أن يكون خاضعاً للمحاكمة أمام “محكمة الإرهاب” الاستثنائية.

ومن الجدير بالذكر أن إنجاز المعاملات العقارية والتوكيلات قبل العام 2011 كان يشترط الحصول على “وثيقة غير محكوم” من أقسام الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية، والتي تعتبر شكلاً من أشكال الموافقة الأمنية. قبل ذلك، فرض قانون تنظيم الملكية العقارية في المناطق الحدودية، الصادر بالمرسوم رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته، الحصول على موافقة أمنية قبل إجراء أي من التصرفات القانونية في الملكية العقارية في المناطق الحدودية. وتصدر الموافقة الأمنية بقرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة من وزارة الدفاع.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-10-18 20:02:462022-10-18 20:02:46مفتاح: الموافقات الأمنية على العمليات العقارية

اقرأ أيضًا

  • تأثير زلزال 6 شباط على حقوق السكن، الأرض والملكية
  • مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط
  • مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية
  • مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.