مهجرون_قسرياً

Posts

دوافع عودة النازحين إلى مناطق النظام في إدلب وحماة

تتكرر تصريحات مسؤولي الحكومة السورية المشجعة لعودة النازحين من مناطق المعارضة شمال غربي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام في أرياف إدلب وحماة. ولكن، لا يذكر أي مسؤول سوري أن العائدين يجب أن يخضعوا لدراسة أمنية عبر لجان المصالحة، كشرط لعودتهم، وأن طريق العودة مُكلف، وأن هناك بين العائدين من يتم اعتقاله وابتزازه مالياً.

مثلاً، ينتظر أبو برهان منذ ثلاثة شهور الحصول على موافقة أمنية على طلبه للعودة إلى بلدته في ريف إدلب الشرقي. أبو برهان، مُهجّر منذ العام 2020 ويقيم وعائلته في أحد مخيمات أطمة شمالي إدلب. ابن عمه المقيم في مناطق سيطرة النظام، أقنعه بأن يتقدم بطلب عودة إلى لجنة المصالحة. يقول أبو برهان إنه إن حصل على الموافقة الأمنية سيعود للعمل في أرضه المزروعة بالفستق الحلبي، ما يؤمن لعائلته الحد الأدنى من تكاليف المعيشة بعدما ضاقت أحوالهم المادية في مخيمات أطمة.

أبو برهان، يخشى الإدلاء بمعلومات تدل على شخصه، خوفاً من ملاحقته أمنياً في حال عودته أو رفض طلبه بالعودة أساساً. ويضيف إنه سيعود لوحده في المرحلة الأولى، تاركاً عائلته في المخيم. وبعدها، وبحسب الأوضاع في قريته؛ إما أن يعود إلى المخيم، أن تلتحق عائلته به.

ابن عم أبو برهان، أخبره بأن غلة أشجار الفستق الحلبي في أرضه السنة جيدة جداً، ولذلك قرر المجازفة بالعودة لجني الموسم. وقال أبو برهان، إنه سيعود إلى أرضه ليعتني بها ويجني محصولها. وأضاف، بأن ابن عمه، تمكن من رشوة أحد أعضاء اللجان المسؤولة على تحديد أراضي الغائبين لعرضها في المزادات العلنية للاستثمار للأقارب، طيلة السنوات الماضية. وسمح ذلك لابن عم أبو برهان، من جني محصول أرضه من الفستق الحلبي خلال السنوات الماضية. ولكن، لم يكن ذلك مجاناً. يقول أبو برهان، إن ابن عمه فاوضه دائماً على نسبة كبيرة من سعر المحصول، مستغلاً عدم وجوده. ويضيف: “أنا أحق بالموسم من ابن عمي. هنا في المخيم، ليس لدي ثمن الخبز لإطعام عائلتي”.

بالنسبة للعائدين إلى مناطق النظام، ومنهم أبو برهان، نسبة جيدة منهم مدفوعين بالرغبة بالعودة والعمل في أراضيهم وإعادة استثمارها والاستفادة من إنتاجها، وذلك أفضل من البقاء في المخيمات والمعاناة من شظف العيش. في تقرير صادر عن فريق منسقو استجابة سوريا، في 31 أيار 2024، فقد ارتفعت نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر إلى 91.16% في شمال سوريا، منها 40.9% وصلت إلى حدّ الجوع. وهذه المؤشرات تفسر إقبال المُهجرين قسرياً إلى شمال إلى التفكير جدياً بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام، رغم المخاطر المحتملة.

بحسب مراسل سيريا ريبورت، فمن يود العودة إلى مناطق النظام، يجب أن يقدم طلب عودة إلى لجنة المصالحة، عن طريق الأقارب أو المعارف، او التواصل مباشرة مع اللجنة عبر واتساب. وهناك ثلاث لجان مناطقية للمصالحة؛ في مدينة خان شيخون، في مدينة معرة النعمان، وفي أبو ظهور. ويكون تقديم الطلب عن طريق ارسال صورة الهوية الشخصية، وصور دفتر العائلة، ومن سيعود من العائلة وتبرير عدم عودة البقية. وغالباً ما يكون التبرير بأنهم خارج سوريا. بعد ذلك، تقوم لجنة أمنية من مختلف أجهزة الأمن، بدراسة الطلب. وتأتي الموافقة أو الرفض للطلبات، خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. ومن يُقبل طلبه، يمنح موافقة ورقية تُسهّلُ عبوره عبر حواجز قوات النظام حتى وصوله إلى مقصده.

ويقول المراسل إن الرجال الكبار في العمر هم غالباً من يتخذون قرار العودة، بينما الشباب الذكور إن عادوا إلى مناطق النظام فعليهم أن يلتحقوا مباشرة بالخدمة العسكرية، وهذا ما يمنع الكثير منهم من العودة. كما أن الجيش الوطني المعارض يمنع عودة الشباب الذكور اللذين أعمارهم بين 18-30 عاماً.

ولا طريقاً مباشر يصل بين مناطق المعارضة ومناطق النظام. ويضطر الراغبون بالعودة إلى العبور من مناطق المعارضة، إلى مناطق قوات سوريا الديموقراطية في منبج، ومنها إلى مناطق النظام في حلب. بحيث تبدأ رحلة العودة من مناطق المعارضة في إدلب وريف حلب، إلى معبر عون الدادات بين مدينة جرابلس التي يسيطر عليها الجيش الوطني المعارض المدعوم من تركيا، وبين مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية. ومن معبر عون الدادات، ينتقل العائدون إلى معبر التايهة بين مناطق قسد في منبج، ومناطق سيطرة النظام في حلب.

تكلفة رحلة العودة من إدلب إلى حماة عبر هذه الطريق، تزيد عن 250 دولاراً، عدا عن الخوات التي تفرضها حواجز قوى الأمر الواقع المختلفة على الطرقات.

وعلى العائد أن يسجل بياناته لدى الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بحضور كفيلين يحملان بطاقات شخصية صادرة عن أحد المجلس المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، يشهدان بأنه لن ينضم لقوات النظام، وأن عودته بغرض الزراعة.

ويستطيع العائدون حمل ما يشاؤون من أمتعة وأثاث، ولكن عليهم إرسال وصف ما سيحملونه للجنة المصالحة لتسجيلها وتعميمها على حواجز قوات النظام حين العودة، وتبيان إن كانوا يعودون بسياراتهم الخاصة أو بسيارات مُستأجرة. ويشترط أن تكون تلك السيارات مُسجّلة لدى مديريات النقل في مناطق سيطرة النظام.

بعد العودة بحوالي 10 أيام، يُبلّغُ العائد عبر مندوب الفرع الأمني المختص بالمنطقة، بمراجعة فرع أمن محدد، للتحقيق الأمني. في أحيان متعددة، سجلت مضايقات وتهديدات للعائدين في الفروع الأمنية، بغرض ابتزازهم مالياً. أحد العائدين إلى مدينة خان شيخون، مطلع العام الحالي، قال إنه اضطر لدفع نحو 20 ألف دولار أميركي لضباط الفرع، حتى يطلقوا سراحه. وأكد العائد أنه لم توجه له أية تهمة، ولم يعرض على القضاء، ولم يخرج إلا بعد أن تمكن من تأمين المبلغ كاملاً عبر أقربائه. ويُعتبرُ ذلك بمثابة الخطف مقابل الفدية، كما يقول المراسل الذي أكد أن الأمر يتكرر مع العائدين ممن يعرف ضباط الأمن بأنهم مقتدرون مالياً.

سهل الغاب: الفاو تمول إعادة تأهيل قنوات مائية تروي أراضي مهجرين قسرياً

أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، إعادة تأهيل وصيانة مقطع من قناة ري رئيسية تروي أراضي زراعية جزء منها يملكها مُهجّرون قسرياً عن المنطقة، ممن أدرجت محافظة حماة أراضيهم سابقاً في المزادات العلنية للاستثمار.

الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ذات طابع إداري وخدمي ومقرها الرئيسي في مدينة السقيلبية بريف حماة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في 22 تشرين الأول 2023، فقد شملت إعادة التأهيل إزالة البلاطات البيتونية المتضررة على طرفي القناة، وإعادة البلاطات والجدران إلى سابق عهدها بطرق وأساليب فنية وضمن المواصفات المعتمدة لضمان جريان وتدفق سلس للمياه دون أي هدر أو فاقد، فضلاً عن صيانة البوابات والأبواب الحديدية على القناة.

وأوضح مدير مديرية الري والصرف في الهيئة، أن أعمال إعادة التأهيل شملت مقطعاً من القناة ج-2 من شبكة ري طار العلا -العشارنة، يمتد على مسافة 6 كيلومترات، ما بين بلدة خربة دامس وبلدة أصيلة. بينما القناة ج-2 يبلغ طولها 49 كيلومتراً، وتمتد بين مدينة محردة وأوتوستراد نهر البارد غربي حماة، وتروي نحو 14,840 هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة الغاب في محافظة حماة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أنه على طرفي القناة ج-2 وخاصة غربي مدينة محردة تنتشر أراضي زراعية تابعة لقرى ومزارع هُجّرَ سكانها قسرياً إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا. بعض تلك القرى والمزارع مهجّرة بشكل شبه كامل، مثل بلدة التريمسة ومزارع الروضة والخويطات والكرامة وأراضي تابعة لبلدة العشارنة وجرجسية. وقد طرحت محافظة حماة، أراضي أولئك الغائبين، للاستثمار في المزادات العلنية التي تنظمها سنوياً.

وبحسب التصريحات الرسمية، مساحة الأراضي الزراعية المستفيدة من مشروع تأهيل مقطع قناة الري تزيد على 2,093 هكتاراً تعود لنحو 2,000 فلاح ومستثمر. وبأن هيئة إدارة وتطوير الغاب بتمويل من الفاو، تهدف لإعادة تأهيل وصيانة 28 ألف متر مربع من الأقنية وشبكات الري والعبارات وأسوار الحماية المعدنية القائمة عليها، في منطقة محردة وصولاً إلى مدينة سلحب. وقد تم تشكيل جمعيات لمستثمري مياه الري ممن ستقوم ورشات من الفاو بتدريبهم على حسن استغلال الأقنية بالشكل الأمثل والحفاظ على سلامتها وتجهيزاتها لأطول فترة زمنية ممكنة.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن وجود خطط لإعادة تأهيل مقاطع أخرى من قناة الري ج-1 في سهل الغاب. أحد المقاطع التي يعمل على إعادة تأهيلها حالياً تقع في سهل العشارنة جنوب شرقي سهل الغاب، وتصل بين بلدتي شيزر والعشارنة، وتروي أراضي مساحتها نحو 24 ألف هكتار. وليس واضحاً إن كانت الفاو ستقوم بتمويل هذا المشروع أم منظمة دولية أخرى.

إذ ليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها أعمال تأهيلية بتمويل من منظمات غير حكومية وأخرى دولية لمشاريع تنتهك حقوق ملكية أصحاب الأراضي الغائبين من المهجرين قسريا. في نوفمبر 2022، وبتمويل من منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية Secours Islamique France أعيد صيانة 3,060 متراً من القناة ج-4 في منطقة قلعة المضيق في سهل الغاب، والتي تروي أراضي لمهجرين قسرياً عن المنطقة تمتد من غربي مدينة قلعة المضيق وحتى بلدة الحواش شمالاً.

من هم أصحاب الشقق التي رممتها منظمة ريسكات الإسبانية في حي الشعار بحلب؟

18-07-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في آذار 2021 أعلنت منظمة ريسكات Rescate الاسبانية غير الحكومية، عبر صفحتها في فيسبوك، عن مشروع لإعادة تأهيل شقق سكنيّة متضررة في حي الشّعار في حلب الشرقية، ودعت مقاولي البناء والشركات للتقدم بعروضهم. المنظمة قدمت مجموعة ملفات ضمن العرض، تضمنت، مناقصة أسعار، ودفتر مواصفات وشروط فنية، ودفتر شروط مالية وحقوقية. في كل تلك الوثائق، لم تتم الإشارة إلى ملكية تلك الشقق المتضررة، ولا عن وضع أصحابها.

لكن، وبحسب مصادر أهلية في حي الشعار، تحدثت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم ينجح العرض حينها بسبب حدوث خلاف بين مجلس مدينة حلب والأمانة السورية للتنمية من جهة، وبين منظمة ريسكات من جهة أخرى، حول مواقع الشقق السكنية المفترض أن يشملها الترميم، وإن كانت مأهولة، ولمن تعود ملكيتها. المنظمة عادت وطرحت في آب 2022، المشروع ذاته، من دون توضيح لسبب إعادة العرض. ولم يتضح كيف تم حل تلك الخلافات، أم إذا ما زالت قائمة.

مصدر محلي في حي الشعار قال لمراسل سيريا ريبورت، أن أعمال الترميم بدأت بالفعل في الربع الأخير من العام 2022، وقد تم تسليم الشقق المرممة إلى مجلس مدينة حل مطلع العام 2023. المصدر أشار إلى أن عمليات الترميم استهدفت شققاً حددها مجلس المدينة، ولم يكن للمنظمة حرية اختيار الشقق ولا مناطق توزعها. وبحسب المصدر، فإن بعض الشقق التي تم ترميمها تعود ملكيتها لغائبين من المعارضين المُهجّرين قسرياً خارج حلب، وبعضها شقق يملكها موظفون في مجلس المدينة، وضباط في أجهزة الأمن، ومسؤولون في الأمانة السورية للتنمية.

حي الشعار، كان من بين الأحياء الأكثر تضرراً بسبب القصف الجوي والبري لقوات النظام، خلال فترة سيطرة المعارضة على حلب الشرقية ما بين العامين 2012-2016. وقد حوصر في الحي آلاف السكان، خاصة في حاراته الفرعية الصغيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة حينها، وأبرزها حارة سد اللوز. وقد استخدمت القوات الجوية الروسية في قصفه قنابل ارتجاجية، وصواريخ فراغية. في حين درج الطيران الحربي لقوات النظام على قصف المباني السكنية في الحي بالبراميل المتفجرة، والمباني في الحي بغالبيتها كانت مؤلفة من 5 طبقات.

وبحسب دفتر المواصفات والشروط الفنية، الذي وضعته المنظمة ونشرته في فيسبوك، فإن اسم الشروع هو إعادة تأهيل الشقق السكنية المتضررة في أحياء حلب، والمشروع هو جزء من الخطة التشغيلية الإنسانية المشتركة بين القطاعات لمراكز الإيواء (Shelters) الجماعية في حلب الشرقية. وتتخذ ريسكات دوراً ضمن تلك الخطة في مهام إعادة التأهيل. المنظمة بموجب هذا الإجراء، تلبي الاحتياجات العاجلة للعائدين من النساء والرجال والأطفال، من خلال أعمال تحسين مراكز الإيواء (Shelter upgrade works) في 150 شقة. لم يذكر دفتر المواصفات والشروط الفنية من هم أصحاب تلك الشقق، وإن كانت تلك الأعمال تتم بموافقتهم.

وبحسب BoQ (مناقصة الأسعار) رقم 20434 التي طرحتها ريسكات، تحت عنوان ترميم منازل متضررة، نجد توصيف بعض الأعمال المطلوب من المقاول انجازها؛ أعمال البناء التي تتضمن تجهير موقع المشروع لبداية العمل ومنها إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية وإزالة المخلفات والبقايا والركام وتنظيف الأرضيات. وكذلك أعمال البيتون المطلوبة، وأعمال إكساء، وكهرباء، مياه وصرف صحي، وأعمال الصيانة، وأعمال المرافق المشتركة للمبنى. وبلغ السعر الإجمالي للمشروع 9,927,822 ليرة سورية.

وبحسب دفتر الشروط المالية والحقوقية، الذي وضعته المنظمة ونشرته في فيسبوك، يتضح وجود جهاز إشراف أو مهندس مشرف، تعينه المنظمة وشريكها المحلي في حلب (لم تسمه الوثيقة)، والذي يقوم مقام المنظمة بالإشراف على الأعمال. ومدة العقد، هي 60 يوماً، والتأمينات الأولية هي 4 ملايين ليرة، والتأمينات النهائية هي 10% من قيمة العقد.

الدفتر وضع مجموعة الشروط التي يجب أن يلتزم بها العارض ومنها أن يكون لديه شهادة تسجيل حديثة لدى إحدى غرف التجارة أو الصناعة السورية، وشهادة مصدقة من تسجيله كمقاول في نقابة المقاولين، وصورة عن السجل العدلي للعارض تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن، وتصريح من العارض بأنه لا يملك ولا يشترك في أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي أو هيئة في إسرائيل. ومن أحد التزامات المتعهد، أن يعتمد على بعض الكوادر الفنية والموردين من سكان المنطقة أو المتضررين من الأزمة الذين يتم اقتراح اسمائهم من قبل المنظمة واعتبارهم من فريق العمل.

مراسل سيريا ريبورت لم يتمكن من معرفة هوية المقاول الذي وقّع العقد مع ريسكات، لإنجاز المشروع. ولكن مصدراً من الحي، أشار إلى منطقة حي الشعار تخضع لسيطرة ميليشيا لواء الباقر العشائرية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، والتي تتمركز في حي البللوة في حلب الشرقية. وأضاف المصدر إن معظم تعهدات البناء في حي الشعار، وفي عموم حلب الشرقية، ترسو على متعهدين ومقاولين لهم علاقات وثيقة مع الميليشيا.

وأضاف المصدر إن عمر الحسن، المسؤول السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والعضو السابق في مجلس الشعب السوري، هو من تمر عبره جميع أعمال البناء المرتبطة بالميليشيا في حلب الشرقية. ويدير الحسن، مجموعة ورشات متنوعة متعلقة بالبناء، ويشرف على معامل ومكابس تقوم بإنتاج البلوك والحجر الأبيض، ولديه مستودعات لتخزين الأسمنت وتجارته، وكسارات لتدوير الأنقاض في منطقتي حيلان وحندرات بحلب.

وكانت منظمة ريسكات قد قامت بتجربة في العام 2019 لنقل الأنقاض وتكسيرها وفرزها، لاستخراج مواد يمكن استخدامها في تصنيع الطوب الاسمنتي الخاص بالبناء، في حلب، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ودعم من الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة حلب. وبحسب تصريح لرئيس مجلس مدينة حلب لوكالة سانا الرسمية في آذار 2019، فتلك التجربة قد نجحت، وتحولت إلى مشروع لإنتاج 8 آلاف بلوكة من الطوب الاسمنتي.

وأشار رئيس المجلس حينها إلى أن الجهات الدولية الممولة للمشروع تكفلت بتأمين الآليات والمعدات، على أن تعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب بعد انتهاء المشروع في كانون الأول 2021 أشرفت منظمة ريسكات على تجهيز سـوق ديرحـافر الشـعبي في ريف حلب، بالشراكة بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب ومجلس مدينة ديرحافر.

جمعية خيرية فلسطينية تبني قرية سكنية للنازحين السوريين في منطقة عفرين

09-05-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 4 كانون الثاني 2023، تم تدشين قرية “أجنادين فلسطين” للنازحين السوريين في ناحية جنديرس بريف منطقة عفرين شمالي حلب، والتي تهدف لتأمين مساكن بديلة شبه دائمة للنازحين السوريين إلى مناطق المعارضة. وبنى القرية فريق إدلب الوطن وهو منظمة محلية تنشط في عفرين، بدعم وتمويل من جمعية أجنادين الخيرية وهي منظمة فلسطينية مركزها بلدة بيت حنينا التابعة لمدينة القدس الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المنظمة الفلسطينية غير الحكومية قامت بتحويل الأموال من حسابها في بنك هابوليم، وهو بنك إسرائيلي. أن تقوم منظمة غير حكومية فلسطينية مقرها في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بتمويل مشروع لإسكان نازحين سوريين، يُسلط الضوء على عمق الأزمة التي يواجهها النازحون السوريون.

مصدر في جمعية أجنادين الخيرية الفلسطينية قال لمراسل سيريا ريبورت، أن القرية مؤلفة من 50 وحدة سكنية تسليمها لخمسين عائلة، كانت تقيم في أحد المخيمات بريف عفرين. والوحدة السكنية الواحدة مؤلفة بدورها من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام ودورة مياه، بمساحة إجمالية 45 متر. وكل وحدة فيها خزاني ماء سعة كل منهما متراً مكعباً، وبأبواب داخلية وشبابيك، وبابين رئيسيين من الحديد. ولكل وحدة سكنية حديقة جانبية مساحتها 35 متراً مربعاً. والقرية بكاملها مخدمة بشبكة للصرف الصحي. القرية فيها أيضاً مسجد ومعهد إسلامي لتدريس العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن.

وأقيمت القرية على أرض زراعية سهلية غير مشجرة بالقرب من قرية شيتكا التابعة لناحية جنديرس غربي عفرين، وتقدر مساحتها بـ2.5 هكتار. الوحدات السكنية الـ50 أقيمت على مساحة هكتار واحد، وما تبقى مخصص للتوسع في المشروع وبناء وحدات سكنية إضافية كمرحلة ثانية.

وكان يفترض أن تبدأ مرحلة ثانية في القرية، ببناء 50 وحدة سكنية إضافية، ومدرسة خلال الأشهر الأولى من العام 2023. لكن، زلزال 6 شباط تسبب بتأخير تلك المخططات، ربما حتى نهاية العام 2023، بحسب مصدر من فريق إدلب الوطن.

الجمعية كثّفت دعمها للقرية وسكانها بعد الزلزال، وأٌقامت أيضاً على قطعة أرض مجاورة لها مخيماً مؤلفاً من عشرات الخيام لإيواء المتضررين من الزلزال، خاصة من تضررت منازلهم في بلدة جنديرس بريف عفرين. والجهة المنفذة هي نفسها فريق إدلب الوطن، الذي أكد أنه افتتح في آذار الماضي مدرسة في القرية لاستيعاب الأطفال.

مصدر في فريق إدلب الوطن قال لمراسل سيريا ريبورت، أن الأرض المخصصة لبناء القرية، منحهم إياها المجلس المحلي في جنديرس، بعلم وموافقة المسؤولين الأتراك المتواجدين في المنطقة. وأضاف المصدر بأن العقد بينهم وبين المجلس المحلي، لا يشير إلى أن الفريق يملك الأرض، ولا الوحدات السكنية.

وتقتصر مهمة الفريق، بحسب العقد، على البناء والاشراف على عمليات الإسكان فقط. في حين يتولى المجلس المحلي إدارة القرية، التي لا يمكن بيع الشقق فيها، أو تمليكها للعائلات التي سكنتها. وتتمتع تلك العائلات بحق الانتفاع من المساكن فقط، وليس في إمكانهم تأجيرها. وبالتالي، بحسب المصدر، يمكن القول أن القرية من أملاك مجلس جنديرس المحلي.

في العام 2018 سيطرت فصائل معارضة مدعومة من تركيا، على كامل منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بتهجير قسري لجزء كبير من سكانها الأصليين ومعظمهم من الكرد، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوق السكن، الأرض والملكية. كما نزح إلى عفرين أكثر من مائة ألف مهجّر قسرياً من أرياف دمشق وحمص وحلب سكن جزء كبير منهم في منازل النازحين الكرد.

مصدر محلي قال لمراسل سيريا ريبورت بأن الأرض التي أقيمت عليها القرية ليست أملاكاً عامة ولا وقفية. بل هي أرض خاصة يملكها أشخاص من آل منان، وهي عائلة كردية مهجّرة قسرياً من المنطقة في العام 2018. وتتهم فصائل المعارضة المسيطرة على المنطقة أفراداً في عائلة منان، بالانتماء إلى صفوف وحدات حماية الشعب الكردية، وقد قتل بضعة منهم خلال مجريات القتال في العام 2018.

أرض عائلة منان ليست الوحيدة، بل هي واحدة من أراض أخرى وضعت بعض الفصائل المعارضة يدها عليها منذ العام 2018 بذريعة انتماء أصحابها لوحدات حماية الشعب الكردية. وأحياناً، تقوم بعض الفصائل بمنح تلك الأراضي لمنظمات محلية لتبني عليها قرى سكنية، غالباً ما يكون الهدف منها إسكان عائلات مقاتلي الفصائل النازحة بدورها من عموم الأراضي السورية.