تعمل مديرية المصالح العقارية على التوسع في أتمتة “رقمنة” السجلات العقارية، وأيضاً على إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً. وهاتان العمليتان رغم الفروقات الكبيرة بينهما، تسيران جنب إلى جنب، وفي بعض الأحيان تكونان متكاملتين.

أتمتة السجل العقاري، هي نقل السجلات العقارية من حالتها الورقية إلى الرقمية، وتحقيق الربط الإلكتروني للخدمات العقارية بين جميع المحافظات، بغرض حماية المعلومات وتسهيل التعامل معها، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المصالح العقارية. وتستند أتمتة السجلات العقارية إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 القاضي بإعداد نسخة رقمية عن الصحيفة العقارية لدى الجهة العامة المنوط بها قانوناً مسك سجلات عقارية ذات صفة ثبوتية.

أما عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية فتخضع إلى أحكام القانون 33 لعام 2017 المتضمن إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً. وعرّف القانون 33\2017 إعادة التكوين بأنها مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي إلى إصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها. لإعادة التكوين نوعان؛ إعادة تكوين إدارية عند توافر الوثائق الكافية لإعادة تكوين الوثيقة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية، وإعادة تكوين قضائية يتم اللجوء إليها في حال التلف الكلي للوثائق.

ورغم الاختلاف في الأهداف، إلا أن العمليتين تستهدفان مضمون الوثيقة العقارية؛ فالأتمتة تُعنى بتحويل البيانات من ورقية إلى إلكترونية، بينما إعادة التكوين تسعى لاستعادة البيانات بالاعتماد على ما يتوفر من وثائق لدى مديرية المصالح العقارية وما يقدمه أصحاب الحقوق من وثائق موجودة لديهم. والرابط بينهما، أن أتمتة السجل العقاري تهدف للوصول إلى الأرشفة الإلكترونية للسجلات العقارية، ما سيقود في الوقت نفسه إلى إنهاء مشاكل تلف وتضرر السجلات الورقية.

المرسوم 12/2016 يفرض أن تجري عملية أتمتة السجلات العقارية في مناطق تختارها مديرية المصالح العقارية بعد موافقة وزير الإدارة المحلية. ويشترط أن تكون الوثائق والسجلات العقارية الورقية موجودة للمناطق التي تجري فيها تلك العملية. أما في حال كانت الوثائق تالفة كلياً أو جزيئاً فلا يمكن اجراء العملية إلا بعد تنفيذ عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية وفقا للمرسوم 33/2017. أي لا يمكن اجراء الأتمتة للمناطق العقارية التي تحتوي سجلات تالفة، إلا بعد خضوعها لإعادة تكوين.

وقد أعطى المرسوم 12\2016 للنسخة الرقمية صفة ثبوتية، جعل منها أساساً لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية. ولكن، يجب أن تكون النسخة الرقمية منقولة من السجلات العقارية الورقية. وبعد ذلك، في حال تلف النسخة الورقية التي تم النقل عنها، تعتبر النسخة الرقمية مرجعية لإنشاء نسخة ورقية جديدة. كما تعتبر النسخة الرقمية الأساس المعتمد في كل ما يطرأ من وقائع على الصحيفة العقارية.

لم يتضمن المرسوم 12\2016 معالجة لحالة تعرّض البيانات الالكترونية للتلف، مكتفياً بالنص على ضرورة إنشاء ثلاث نسخ من واسطة التخزين الالكتروني وإيداعها في ثلاث أماكن؛ الأولى لدى المصرف المركزي، والنسختان المتبقيتان في مكانين مختلفين بعلم الجهة العامة وتحت إشرافها.

إجرائياً، عند انتهاء مديرية المصالح العقارية من أتمتة منطقة عقارية ما، ينبغي أن تنشر نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية، عن السجلات والوثائق العقارية التي خضعت لعملية الأتمتة. بموجب المرسوم 12/2016، يجب الإعلان في بهو مديرية المصالح العقارية والمحافظة والوحدة الإدارية، عن أرقام المحاضر والمناطق العقارية وأسماء المُلّاك والإشارات المدونة. وتحدد المديرية بعد ذلك مهلة 4 أشهر للاعتراض أمام محكمة البداية المدنية التي تصدر قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في المحافظة. قرار الاستئناف في هذه الحالة يكون مبرماً. ويحق لكل من لم تتح له الفرصة تقديم الاعتراض على الأتمتة العقارية، أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية وتدعيمها بالأدلة الثبوتية، خلال خمس سنوات منذ انتهاء مهلة الاعتراضات. وبحسب المرسوم 12\2016 فمن الحالات التي يمكن الاعتراض فيها على عملية الأتمتة؛ إغفال تسجيل حق عقاري في دفتر اليومية، وهو من مكونات السجل العقاري ومتمم لدفتر الملكية. وتقيّد في دفتر اليومية، الوقوعات بحسب تاريخ ورودها ونوعها، وتندرج تحت رقم متسلسل في صفحاته التي يبلغ عددها 200 صفحة، ويؤشر على كل صفحة منه أحد قضاة محاكم البداية، ويعتمد التصحيح فيه بالقلم الأحمر حصراً، ويتم التوقيع على التصحيح أصولاً. كما يمكن الاعتراض على واقعة مدونة في دفتر اليومية لم يتم نقلها إلى صحيفة العقار، أو نسختها الرقمية.

في إعادة تكوين الوثيقة العقارية، يُصدر القاضي العقاري قراراً يبين فيه الوثيقة العقارية المتضررة ورقم العقار والمنطقة العقارية والأجزاء المطلوب إعادة تكوينها من الوثيقة العقارية، مع منح مهلة ستة أشهر لأصحاب المصلحة لتقديم ما لديهم من وثائق تدعم وجود حقوق لهم في العقار موضوع الوثيقة المتضررة وينشر كل ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين. إذا لم يكن هناك من اعتراض خلال المهلة، يقرر القاضي العقاري تثبيت الوثائق العقارية التي تقدم بها أصحاب الحقوق، وتكوين صحائف عقارية جديدة بدلاً عن التالفة. واستنادا إلى ذلك، يقرر القاضي العقاري تثبيت الملكية، بقرار قطعي لا يقبل الطعن. في حال وجود اعتراض، يمكن لصاحب الحق أو وكيله القانوني، تقديم الاعتراض مدعوماً بوثائق لإثبات الحق. وتنظر المحكمة العقارية في الاعتراضات خلال مهلة شهرين.

طالب أعضاء في مجلس محافظة دمشق خلال اجتماع دوري للمجلس، في منتصف يناير 2024، بإفراز وتصحيح أوصاف منطقتي شرقي التجارة والعدوي، وإصدار صحائف عقارية لعقارات هاتين المنطقتين، بحسب ما نشرته وسائل إعلام موالية.

وأوضح مدير السجل المؤقت في مديرية المصالح العقارية بدمشق نوري سلمان، لصحيفة الوطن شبه الرسمية، أن إفراز وتصحيح أوصاف المنطقتين هما من صلاحيات مديرية المصالح العقارية بدمشق، ومحافظة دمشق. وأضاف أنه لإفراز وتصحيح أوصاف المنطقتين، يجب تقديم طلب إلى محافظة دمشق، لفتح تكليف فني لإفراز المنطقة أفقياً، ومن ثم إفرازها طابقياً، وبعدها يمكن نقل الصحائف من السجل المؤقت إلى السجل العقاري في مديرية المصالح العقارية.

التكليف الفني هو عملية الكشف الفني عن عقار ما لتبيان حدوده على الطبيعة، وتقوم به لجنة من مديرية المصالح العقارية، بحضور ممثل عن الوحدة الإدارية التي يتبع إليها العقار. والمقصود بفتح التكليف الفني هو تقديم طلب بذلك إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية، لتحديد موعد للكشف الفني عن العقار.

وتصحيح الأوصاف هي معاملة إدارية تجريها مديرية المصالح العقارية، بطلب من صاحب العقار. وتهدف العملية إلى تحقيق التطابق بين أوصاف العقار المسجلة في صحيفته العقارية، ووضعه في الواقع. فقد يكون العقار ملحوظاً في السجل العقاري أرضاً زراعية، بينما هو في الواقع بناء طابقي. بينما إفراز العقار هو معاملة فنية تجريها مديرية المصالح العقارية، بناء على طلب مالكي العقار، بغرض تقسيمه إلى عقارات منفصلة ومستقلة. وتجري عملية إفراز العقار كما لو كان مملوكاً على الشيوع.

بينما الافراز الأفقي، فهو تجزئة أرض إلى مقاسم مُعدّة للبناء، وإعطاء كل منها رقماً وتسجيلها في السجل المؤقت. بعدها، يمكن لصاحب أحد تلك المقاسم استخراج رخصة بناء تتضمن أكثر من طابق، فيها مساكن متعددة. بعد الانتهاء من اشادة البناء، وبيع تلك المساكن، يمكن إفراز المقسم شاقولياً، بما يتضمن فتح صحيفة عقارية جديدة لكل مسكن في البناء، كعقار مستقل. وهنا، يجري نقل تلك الوقوعات العقارية من السجل المؤقت إلى السجل الدائم.

منطقة شرقي التجارة والعدوي، هي امتداد عمراني بعضه عشوائي لحيي التجارة والعدوي الواقعين شرقي مدينة دمشق. وتعتبر التجارة والعدوي من الأحياء الراقية في دمشق، وتتميز ببنائها الحديث، ومساحات شققها الواسعة وارتفاع أسعارها، ووجود مساحات خضراء وحدائق ومرافق عامة. بينما امتداد المنطقة الشرقي فقد بدأ بالظهور منذ خمسينيات القرن الماضي، على أراضي زراعية معروفة باسم بساتين العدوي.

وفي منطقة شرقي التجارة والعدوي، ثلاثة أنواع من العقارات، وهي: أولاً؛ أبنية مرخصة على أرض منظمة، ولها سندات تمليك، وهي مفرزة ومسجلة في السجلات العقارية، ولكل مسكن منها سجل عقاري مستقل، وتتم عملية البيع والشراء بسهولة نسبية ما لم يكن عليها إشارات مانعة من التصرف. أغلب هذه الأبنية مشادة في الخمسينيات والستينيات.

ثانياً؛ خاصة في الجزء الغربي من حي شرقي التجارة، أبنية مرخصة أشادتها جمعيات سكنية تعاونية على أرض منظمة، ولكن معظمها مفرزة أفقياً لا شاقولياً. وهذه الأبنية أشيدت خلال السبعينيات والثمانينيات. وهناك أسباب تحول دون إفراز العقارات عامودياً، ومنها وفاة أحد المالكين ووضع إشارة عدم تصرف على كامل العقار الأصلي ريثما يتفق ورثته فيما بينهم على تقاسم حصصهم، أو وجود مخالفة بناء لم تتم تسويتها. وفي هذه الحالة يتم تسجيل الوقوعات العقارية في السجل المؤقت، باستخدام وثائق الملكية الصادرة عن مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتثبيت الملكيات واتمام عمليات البيع والشراء، ولكن لا يتم نقلها إلى السجل الدائم، لأن العقار غير مفرز شاقولياً.

ثالثاً؛ هي أبنية غير مرخصة، مقامة على أرضٍ منظمة منذ أكثر من أربعين عاماً، في أقصى شرق المنطقة، لكنها غير مفروزة أفقياً وبالتالي غير مفروزة شاقولياً. وقد أشيدت هذه الأبنية في الثمانينيات، أثناء مرحلة سادت فيها فوضى البناء في دمشق، وقام خلالها أصحاب تلك الأراضي بالبناء عليها قبل إفرازها أفقياً وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء، لكنهم التزموا بالمخطط التنظيمي وضابطة البناء، بغرض ترخيصها لاحقاً. وفي المنطقة حالات متعددة، فيها قطعة أرض واحدة مشاد عليها عدة بنايات، لكنها ما زالت عقاراً واحداً كأرض غير مفرزة إلى مقاسم معدة للبناء. وبالتالي، فكل تلك الأبنية والمساكن ضمنها، ما زالت مملوكة على الشيوع بين أصحابها، ولها رقم عقار واحد له صحيفة عقارية واحدة. عملية الإفراز الأفقية تعرقلت مع الوقت، خاصة مع وجود مخالفات بناء متعددة فيها، وأجيال من الورثة، وإشارات منع التصرف. وجزء كبير من أصحاب هذه المساكن ليس لديهم من إثبات لملكيتهم إلا أحكام صادر عن المحكمة بتثبيت عقود الشراء.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى وجود مئات المتضررين في الأبنية من النوعين الثاني والثالث، ولا يتمكن أصحاب تلك المساكن وقاطنيها من الحصول على قروض بضمانة عقاراتهم، ولا استخراج رخص ترميم، ولا بيعها بشكل رسمي. كما أن السعر الرائج لهذه المساكن أخفض بكثير من نظيراتها المجاورة لها في نفس المنطقة. وأكد أن فتح عملية تكليف فني لتصحيح الأوصاف والإفراز، ليست سهلة كما يروج لها مسؤولو المحافظة. إذ أن عشرات الأبنية لم تفرز أفقياً بعد مرور أكثر من 40 عاماً على اشادتها واشغالها. وتشترط مديرية المصالح العقارية أن يتقدم كل أصحاب الحقوق على الشيوع في ملكية عقار ما، بطلب لتصحيح الأوصاف وإفرازه. وهذا، ما يكاد يكون أمراً مستحيلاً نظراً لوجود مئات الورثة من أصحاب الحقوق، ووكلائهم القانونيين، عدا عن المهاجرين والغائبين منهم.

انتهت المديرية العامة للمصالح العقارية مطلع العام 2022، من أعمال إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة في بعض المناطق العقارية التابعة لدائرة المصالح العقارية في عربين التابعة بدورها لمنطقة دوما بريف دمشق. وقد صدرت بضعة قرارات بإعادة التكوين الإداري لبعض الوثائق، وقرار واحد بإعادة التكوين القضائي. 

وعرّف القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة، إعادة التكوين بأنها مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي إلى إصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها. وحدد القانون طرق إعادة التكوين بنوعين؛ إداري عند توافر الوثائق الكافية لإعادة تكوين الوثيقة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية، وقضائي يتم اللجوء إليه في حال التلف الكلي للوثائق وعدم وجود نسخ أو صور لها لدى المديرية العامة أو وثائق أخرى لدى الجهات الحكومية.

مدير المصالح العقارية، قال في مقابلة إذاعية في أيلول 2022، إنه إذا تم ربط تسلسل العمليات العقارية بالوثائق المتوفرة لدى المصالح العقارية، دون نقص، تتم إعادة التكوين مباشرة ويُعلن تكوين الوثائق العقارية المتضررة إدارياً في المنطقة المعنية. وفي حال وجود انقطاع في هذه السلسلة تحال إلى القضاء لإعادة التكوين القضائي. 

مدير المصالح العقارية في ريف دمشق كان قد قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية، في أيلول 2019، إن هناك 310 سجلاَ عقارياً مفقوداً في عربين من أصل 898 سجلاً. وبالتالي، فقد تم الاعتماد على الوثائق الموجودة لدى المديرية العامة للمصالح العقارية وبعض الجهات الحكومية، بغرض إعادة التكوين الإدارية لتلك السجلات المفقودة. 

وهذا منطقي، لأن المديرية العامة للمصالح العقارية (المركزية في العاصمة)، كانت تقوم، بحسب تصريحات القائمين عليها، وبشكل دوري، بتصوير الوثائق العقارية المحفوظة في المديريات الفرعية في المحافظات، على ميكروفيلم وكاميرات ديجتال، وتحفظها لديها. وهناك أيضاً مستودعات مركزية في دمشق لحفظ تلك النسخ، بالإضافة إلى نسخة ميكروفيلمية محفوظة في مصرف سوريا المركزي. 

ولتجاوز الأزمة المتعلقة بقوة الوثيقة وأصالتها، نص القانون رقم 33، على أن الصور المخزنة إلكترونياً وصور الميكروفيلم للوثائق العقارية، تتمتع بالقوة الثبوتية للوثيقة الأصلية. أي، ساوى القانون 33، بين الصور الإلكترونية والميكروفيلمية، وبين الوثائق العقارية الأصلية.

والوثائق العقارية الأصلية هي التي ذكرتها المادة الأولى من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926: يتألف السجل العقاري، من مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعيين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به. وتلك المعاملات والتعديلات المتعلقة بالعقار يجب أن تُسجّلُ في صحيفة العقار الورقية. القانون ألزم أيضاً، الجهة المسؤولة بتسجيل العمليات العقارية على صحيفة العقار، باليوم والساعة. 

وليس واضحاً إذا كانت النسخ الميكروفيلمية والإلكترونية، تظهر جميع التعديلات على صحيفة العقار، ومنها عمليات البيع والشراء والدعاوى والإشارات. إذ أن من بين الوثائق التي يتألف منها السجل العقاري عدد من السجلات المتممة والمكملة لبعضها والتي تتألف بدورها من عدد كبير جداً من الصفحات الورقية. أبرز تلك السجلات؛ دفتر سجل الملكية وهو السجل الرئيسي، وكذلك دفتر اليومية الذي تُقيّد فيه طلبات تسجيل الوقوعات بحسب تاريخ ورودها ونوعها، وتندرج تحت رقم متسلسل في صفحاته التي يبلغ عددها المئتين. وأقدمية التسجيل في دفتر اليومية تعتبر إثباتاً للملكية.

وهذا يؤثر بدوره على وثوقية عملية إعادة التكوين الإداري للوثائق المتضررة التي تعتمد على الوثائق الموجودة لدى المديرية، وبعضها ميكروفيلمي والكتروني. أي أن الاستناد إلى الأرشيف المركزي للمديرية العامة للمصالح العقارية قد لا يكون كافياً لبيان جميع الوقوعات. إذ ليس مؤكداً أن المسؤولين عن السجل العقاري كانوا ينقلون كل الوقوعات من دفتر اليومية، إلى سجل الملكية، أو إذا كان هناك نسخة إلكترونية وميكروفيلمية لدفاتر اليومية أيضاً، ومتى كان آخر توثيق لها. هذا عدا عن الشكوك المحيطة بآليات تكوين وحفظ وإدارة المديرية لأرشيفها المركزي، ومدى مواكبتها لتوثيق العمليات العقارية. 

التعليمات التنفيذية للقانون 33 لعام 2017، كانت قد نصت على إطلاق موقع إلكتروني خاص بإعادة تكوين الوثائق العقارية، بغرض إطلاع العموم على إجراءات تطبيق القانون 33. ولكن هذا الموقع لم يرّ النور حتى اليوم رغم الانتهاء من إعادة تكوين الوثائق المتضررة، إدارياً وقضائياً، في أكثر من منطقة. ويضيف ذلك المزيد من المخاوف حول حقوق السكن والأرض والملكية، خاصة للمهجرين والمغيبين قسرياً، والمعتقلين والمفقودين. 

افتتحت المديرية العامة للمصالح العقارية، في نيسان 2021، ما اسمته بمركز خدمة المواطن العقاري التخصصي المركزي، وذلك ضمن مقرها الرئيسي في مدينة دمشق. وأعلنت المديرية نيتها افتتاح مراكز مماثلة في بقية المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات العقارية للمواطنين.

مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي المركزي، بحسب فيديو نشرته وكالة سانا الرسمية في آب 2022، يضمَّ 18 نافذة، ومكتبين للفهرس الهجائي وبيانات المساحة، و3 مكاتب تسليم، ومكتباً للاستعلامات، وآخر للاتصالات، ومكتباً للرقابة اللاحقة، ومكتباً للدعم الفني والتقني، ومكتباً للمطابقة المالية، و5 مكاتب للمصرف الصناعي لدفع الرسوم مباشرةً.

وهذا المركز يقدم خدمات محصورة بالعقارات في محافظتي دمشق وريفها، وتتضمن: القيد العقاري المؤتمت، وبيان المساحة للعقارات المؤتمتة، وإثبات أو نفي ملكية، وبيان قيد عقاري قابل للتصديق من وزارة الخارجية. أما فيما يخص الخدمات للعقارات في بقية المحافظات، يقوم المركز بالتراسل الإلكتروني مع مديريات المصالح العقارية فيها، للحصول على الوثائق المذكورة. في كل الأحوال، فالخدمات تشمل المناطق العقارية التي جرت أتمتة سجلاتها فقط.

وهذا العمل على تواضعه يعتبر تتويجاً لجهد مستمر منذ سنوات لأتمتة العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك ضمن سياق خطة الحكومة الإلكترونية التي بدأت قبل عقدين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وبحسب الخطة، فمن المفترض أن تكون الآن 100% من الخدمات الحكومية الرئيسية مقدمة إلكترونياً. ولكن، لأسباب متعددة، بالإضافة إلى الحرب خلال العقد الماضي، لم ينجز سوى القليل. 

سيريا ريبورت سألت بعض المحامين المختصين بالقضايا العقارية في مدينة دمشق، عن مقدار استفادتهم من الخدمات العقارية الإلكترونية، ومركز خدمة المواطن العقاري التخصصي المركزي. 

واجمع أولئك أنهم لم يدخلوا ذلك المركز قط، رغم عملهم شبه اليومي في مقر المديرية العامة للمصالح العقارية. إذ يفضل أولئك العمل بالطريقة التقليدية القديمة، والتعامل مباشرةً مع موظفي مديرية المصالح العقارية للحصول على الوثائق العقارية الخاصة بموكليهم، مقابل بعض الرشاوى المتعارف عليها. وفي العُرف، الموكل هو من يتحمل هذه النفقات الإضافية. 

مراكز خدمة المواطن

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية قد بدأت تقديم بعض الخدمات العقارية الإلكترونية بالتعاون مع مراكز خدمة المواطن التابعة للمحافظات. مثلاً، مراكز خدمة المواطن التابعة لمحافظة دمشق تقدم خدمات عقارية للعقارات ضمن محافظة دمشق، وتشمل: تثبيت عقود الإيجار السكنية، وصور مصدقة عن عقود إيجار، وخدمات السجل المؤقت. 

خدمات السجل المؤقت تتضمن بيان تسلسل مالكين، وبيان ملكية من الفهرس الهجائي، وطلب قيد عقاري، ومطابقة قيد عقاري، وصورة مصدقة عن عقد تمليك. كما تقدم مراكز خدمة المواطن في دمشق، بعض الخدمات العقارية في بقية المحافظات، مثل؛ إخراج قيد عقاري، بيان أوصاف، تسلسل مالكين، بيان مساحي، مخطط مساحي، مخطط إفرازي، بيان ملكية من الفهرس الهجائي.

أتمتة العمل في مديريات المصالح العقارية 

تقديم هذه الخدمات العقارية لم يكن ممكناً إلا بعد تهيئة قسم من البنية التحتية الضرورية، من أتمتة قسم من السجلات العقارية في بعض المحافظات السورية؛ دمشق وريفها وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء. بالإضافة، إلى تركيب بعض التجهيزات الإلكترونية، وتنزيل برمجيات خاصة، والربط بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات والمديرية المركزية بدمشق، والمراكز التي تقدم خدماتها. 

رقمنة أو أتمتة السجل العقاري هي عملية نقل السجلات العقارية من حالتها الورقية إلى الرقمية، والربط الإلكتروني للخدمات العقارية بين جميع المحافظات، بغرض حماية المعلومات وتسهيل التعامل معها، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المصالح العقارية.

وقد تتابعت خلال السنوات الماضية البيانات والتقارير والأخبار الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية حول أتمتة السجلات العقارية. واعتادت المديرية الإعلان كل فترة عن أتمتة سجلات مناطق عقارية جديدة تضمّ آلاف العقارات.

ولكن، لا يبدو بأن تلك الانجازات واقعية. إذ ما تمَّ إنجازه خلال السنوات الماضية قليلٌ جداً ومتذبب. 

مثلاً، أعلنت مديرية المصالح العقارية في محافظة حماة في العام 2017 الإنتهاء من تركيب أجهزة شبكة تبادل المعطيات العقارية إلكترونياً “بي دي ان” في دوائر مصياف وسلمية ومحردة والسقيلبية العقارية التابعة لها. كما أعلنت المديرية حينها متابعتها العمل بمشروع أتمتة أعمال السجل العقاري، والانتهاء من إدخال بيانات 2500 عقار ضمن مدينة حماة كخطوة أولى. ولكن، تأخر تقديم الخدمات العقارية إلكترونياً في مديرية حماة حتى شباط 2022، بعدما تمت أتمتة حوالي 43500 صحيفة عقارية من إجمالي عقارات محافظة حماة البالغة 482.925 عقاراً، أي ما نسبته حوالي 10% فقط. نسب الانجاز في بقية المحافظات مماثلة أو أقل.

وكان المدير العام للمصالح العقارية قد صرّح مطلع العام 2018، أن المديرية تتابع أعمال أتمتة الصحائف العقارية في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة والسويداء، وقد بلغ إجمالي عدد المناطق المؤتمتة 25 منطقة عقارية إضافة إلى منطقتين تنظيميتين في دمشق. 

والرقم متواضع بالمقارنة مع 11.172 منطقة عقارية في عموم سوريا. وفي ظل نقص الإحصاءات وبطء العمل على المستوى الوطني، فمن الصعوبة الحصول على أرقام دقيقة لما تمَّ إنجازه. وتشير المعلومات الرسمية المتوفرة إلى أنه مع بداية العام 2021، لم يتجاوز عدد الصحائف العقارية المؤتمتة على مستوى سوريا سوى 500 ألف، من أصل حوالي 6 ملايين صحيفة، بنسبة 8% تقريباً. ومؤخراً أعلن وزير الإدارة المحلية في تشرين الأول 2022 أنه تمت أتمتة حوالي 700 ألف صحيفة عقارية بنسبة 11%.

وتعزو مديرية المصالح العقارية هذه النسب المتدنية لصعوبات وعوائق كثيرة؛ كعدم توفر الكهرباء والمحروقات، ونقص الكادر البشري من جميع الفئات الوظيفية، وقلة التمويل. على سبيل المثال، تم رصد 225 مليون ليرة فقط لمتابعة مشروع تطوير وأتمتة عمل المصالح العقارية خلال العام 2018.

في الخلاصة، فإن تقديم خدمات عقارية إلكترونية محصور بالصحائف العقارية المؤتمتة، ما يعني أن الخدمة متاحة حتى الآن لحوالي 11% من مجمل صحائف العقارات في سوريا. وليس واضحاً كيف سينعكس ذلك على تسهيل المعاملات العقارية في ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وخدمات الانترنت.