في 23 حزيران 2024، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، من دون توضيح مبرراتها. وحتى التعديلات الجديدة، ما زال القانون 7\2021 أشبه بنظيره قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 النافذ في مناطق سيطرة النظام السوري، بما يحمله من مخاطر على حقوق السكن، الأرض والممتلكات.

القانون 7\2021، يُجرّم ويعاقب كل من يتآمر للقيام بعمل إرهابي، أو ينشئ أو ينضم إلى منظمة إرهابية، أو يمولها، أو يحوز أو يصنع أو ينقل الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب عمل إرهابي، أو يروج لذلك. وعدا عن عقوبة السجن والغرامة، القانون أعطى النيابة العامة والمحكمة صلاحية تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن ارتكب أياً من تلك الجرائم، إذا ما وجدت دلائل كافية على التهمة، وذلك ضماناً لحقوق الإدارة الذاتية والمتضررين.

الملفت أن التعديلات الجديدة للقانون 7\2021، أبقت على عقوبة تجميد أموال المتهمين بالإرهاب، لكنها حذفت تعريفها ولم تورد بديلاً عنه. في الأصل، عرّف القانون 7\2021، عملية تجميد الأموال بأنها حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، ومن ذلك منع تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة، أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. وهذا التعريف مقتبس حرفياً من قانون مكافحة الإرهاب المعتمد في مناطق سيطرة النظام رقم 19 لعام 2012.

القانون 7\2021 كان قد منح النائب العام سلطة تقديرية في تقرير تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بالإرهاب إذا وجدت أدلة كافية. والغاية من عملية التجميد هي عدم تهريب الأموال من قبل المتهم، ومنعه من التصرف بها، لضمان حق المتضررين والإدارة الذاتية. بموجب التعديلات الجديدة للقانون 7\2021، باتت الهيئة الحاكمة لمحكمة الدفاع عن الشعب، صاحبة صلاحية في تجميد الأموال للمتهم بالإرهاب، بالإضافة للنائب العام. والغاية من منح المحكمة هذه الصلاحية، هي تدارك حالة امتناع النائب العام عن تجميد الأموال.

الهيئة الحاكمة لمحكمة الدفاع عن الشعب، هي هيئة المحكمة التي تحاكم المتهمين عند مثولهم أمامها. ومحكمة الدفاع عن الشعب هي المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الإرهاب والجرائم التي تمس أمن ومصالح الإدارة الذاتية، وذلك بموجب ميثاق نظام العدالة الاجتماعية الصادر عام 2019 عن الإدارة الذاتية. ويعتبر الميثاق بمثابة قانون تنظيم السلطة القضائية حيث يحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وتعيين القضاة وحقوقهم وتسريحهم وعزلهم.

محكمة الدفاع عن الشعب هي محكمة استثنائية، تخالف ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الذي نص على منع إنشاء المحاكم الاستثنائية. ولا تسمح هذه المحكمة للمتهمين بالتمثيل القانوني من قبل محامي، كما لا تسمح للمتهم بمعرفة التهم الموجهة له، وبالتالي لا تتقيد بقانون الإجراءات الجنائية للمحاكم العادية في الإدارة الذاتية رقم 8 لعام 2020. لذلك، يجوز للمحكمة تجميد ومصادرة أملاك المتهمين خلال محاكمتهم غيابياً، من دون إعادة المحاكمة لهم عند القبض عليهم. هذه الاستثنائية تتيح لمحاكم الدفاع عن الشعب ارتكاب انتهاكات محتملة لحقوق المتهمين، بما فيها انتهاك حقوق الملكية العقارية، عبر التجميد والمصادرة، استناداً إلى محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ذلك تشابه كبير مع قانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012، النافذ في مناطق سيطرة النظام، الذي نص على أن محكمة الإرهاب هي المختصة بشكل رئيسي للنظر في قضايا الإرهاب. ولهذه المحكمة صلاحيات استثنائية واسعة في عدم التقيد بالأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة للمتهم؛ وبإمكانها محاكمة المتهمين غيابياً وإصدار أحكام بأقسى العقوبات بحقهم، ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. ولا يوجب القانون إعادة المحاكمة الغيابية عند القبض على المتهمين، إلا إذا سلموا أنفسهم طواعية.

القانون 7\2021 يعطي محكمة الدفاع عن الشعب السلطة التقديرية للحكم بمصادرة أملاك المتهم المُدان بالإرهاب، من عدمه. وذلك، على عكس القانون 19\2012 المعتمد في مناطق النظام، الذي يلزم محكمة الإرهاب بمصادرة أملاك المتهم المُدان.

في الحالتين، الأموال، منقولة كانت أم غير منقولة، المستعملة أو المعدة للاستعمال في ارتكاب الجريمة الإرهابية، يجب على المحكمتين مصادرتها بموجب القانونين 7\2021 و19\2012.

لا يمثّلُ قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم رقم 26 لعام 2023، استثناءاً ضمن التشريعات السورية. بل يمكن اعتباره امتداداً لقوانين سابقة مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، وقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، وقانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012. 

القانون 26\2023 يختص بإدارة واستثمار ونقل، ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهم، التي تمت مصادرتها بحكم قضائي مبرم صادر عن أي محكمة كانت، مختصة بالجنايات أو الإرهاب، بموجب مختلف القوانين السابقة عليه.

قانون المحاكمات الجزائية

المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، نصّت على وضع أموال المحكوم عليه غيابياً، تحت تصرف الحكومة، بغرض الضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه لمحاكمته وجاهياً عن التهم المنسوبة له. ويحاكم المتهمون أمام محكمة الجنايات عن الجرائم جنائية الوصف، التي تستحق عقوبة تزيد عن 3 سنوات، ومن ذلك القتل القصد والسرقة الموصوفة والتزوير في الأوراق الرسمية والايذاء المقصود المفضي على عجز دائم.

وتتقيد محكمة الجنايات بالأصول الإجرائية المنصوص عنها في القانون 112\1950، عند إصدارها حكماً غيابياً بوضع اليد على ممتلكات المتهم، وتلتزم بإعادة محاكمته بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه. 

وقبل بدء المحاكمة غيابياًَ، تُبلّغُ محكمة الجنايات المتهم الهارب بـ”قرار المهل” الذي يمنحه عشرة أيام لتسليم نفسه. ويُعلّقُ سند تبليغ قرار المهل على مكان سكن المتهم الأخير، وفي ساحة بلدته، وعلى باب قاعة محكمة الجنايات. وإذا انقضت المهلة دون حضوره، يُصدر رئيس المحكمة قراراً بوضع أموال المتهم غيابياً تحت إدارة الحكومة. ويرسل النائب العام كتاباً إلى مديرية المصالح العقارية وإدارة أملاك الدولة، للحجز على كافة عقارات المتهم. بعدها فقط، تبدأ إجراءات المحاكمة للمتهم غيابياً. وبعد صدور الحكم الغيابي، تقوم محكمة الجنايات، بوضع أملاك المتهم تحت إدارة الدولة وفقاً لأصول إدارة أملاك الغائب، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953. 

ولا تدخل تلك الأموال خزينة الدولة، وإنما يتم تعيين وصي من قبل المحكمة الشرعية لإدارتها. إذ لا تجيز المادة 328 من القانون 112\1950، مصادرة أموال المحكوم عليه غيابياً، وإنما إدارتها فقط من خلال وصي على أن يستردها المحكوم عليه غيابياً أو مستحقيها (الورثة) بعد سقوط الحكم الغيابي. ويمكن للمحكوم غيابياً أن يسترد ممتلكاته عند سقوط الحكم الغيابي بالتقادم، أو إلغاء الحكم بعد القبض على المتهم، أو تسليم نفسه. وحينها، تلغى إجراءات المحاكمة الغيابية والحكم الغيابي الصادر، وتعاد المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وفي هذه الحالة، يمكن للقانون 26\2023 إدارة واستثمار أملاك المحكوم عليه غيابياً من قبل محكمة الجنايات، رغم عدم نقل ملكيتها إلى الخزانة العامة. ومن ذلك تأجير العقار حيث تعود المبالغ الناجمة عن الإيجار إلى الخزانة العامة لكن العقار يبقى في ملكية المحكوم عليه غيابياً.

قانون العقوبات

قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، نصّ في مادته رقم 69، على منح المحكمة الجزائية الناظرة في الجريمة، سلطة الحكم بالمصادرة لجميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة، أو الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لاقتراف الجريمة. أي يشمل قانون العقوبات 148\1949، أعمال محكمة الجنايات، وكذلك محكمة بداية الجزاء الناظرة في الجرائم الجنحية. 

الأموال المصادرة لا تشمل جميع أموال المحكوم عليه، وإنما تقتصر على الأشياء التي استعملت في اقتراف الجريمة أو كانت معدة لاقترافها. واكتفى قانون العقوبات بالنص على أن تلك الأشياء المصادرة لا يمكن استردادها. ولم يورد القانون أي نص حول إدارة تلك الأموال المصادرة أو استثمارها أو نقل ملكيتها للدولة أو التصرف بها بأي وجه. 

وبالتالي، ليس للقانون 26\2023، من دور واضح في القضايا المنظورة تحت أحكام قانون العقوبات 148\1949.

قانون محكمة الإرهاب

بينما ينص قانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012، على مصادرة ممتلكات المتهم المحكوم عليه غيابياً، ونقل ملكيتها للخزينة العامة. ويعفي القانون 22\2012 محكمة الإرهاب من الأصول القانونية المتبعة، ولا يلزمها بإعادة المحاكمة للمحكوم عليه إلا إذا سلم نفسه طواعية. وبالتالي، تُعتبرُ المحاكمة الغيابية أساساً قانونياً في إدانة المتهم، ما يتنافى مع الضمانات المقررة للمحاكمة العادلة. إذ أن الحكم الغيابي لا يراعي حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ولا الاطلاع على التهم الموجهة له، ولا مراقبة سلامة الإجراءات.

تملك محكمة الإرهاب صلاحيات واسعة في مواجهة أموال المتهم. وفقاً لقانون المحكمة، يُصدر النائب العام قراراً بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم سواءً كان يحاكم وجاهياً أو غيابياً، ثم بعد صدور الحكم تصادر أمواله لصالح الخزينة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية. 

وهنا، يجيز القانون 26\2023 عملية نقل ملكية الأموال المصادرة بحكم صادر عن محكمة الإرهاب. 

أصدر الرئيس السوري في 28 كانون الأول 2023، القانون رقم 43، بإحداث “الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة”، بهدف تحقيق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة عبر إدارة وصيانة أملاك الدولة الخاصة واستثمارها.

وهذه الهيئة الجديدة ذات استقلال مالي وإداري، ويرتبط تمويلها بالموازنة العامة للدولة، بكافة إيراداتها ونفقاتها.

وقبل إحداث هذه الهيئة، كانت أملاك الدولة الخاصة تدار من قبل جهتين؛ الأولى هي مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والثانية هي مديرية شؤون الأملاك التابعة لمجالس المحافظات. القانون 43 اعتبر جميع العاملين لدى المديريتين السابقتين، منقولين حكماً إلى الهيئة العامة الجديدة لإدارة أملاك الدولة، مع احتفاظهم بأوضاعهم القانونية من أجور وأقدمية الخدمة.

الملفت أن مجلس الوزراء كان قد وافق مطلع أكتوبر 2023، على مشروع قانون بإحداث هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، لحماية وإدارة أملاك الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عائدات مالية أعلى. واختلط ذلك مع مشروع قانون آخر أقره مجلس الشعب في 30 نوفمبر 2023، يمنح رئاسة مجلس الوزراء سلطة إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة. وأحال المجلس القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره ونشره. القانون رقم 43 اختص بالهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة، ولم يذكر موضوع العقارات المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة، والتي يتوقع أن يصدر بها قانون خاص لاحقاً.

القانون 43 أكد أن عمل الهيئة العامة الجديدة هو فقط متابعة تنفيذ قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959، وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاتهما. القانون 43 لم يمنح الهيئة صلاحية تطبيق قوانين أخرى سابقة ناظمة لأملاك الدولة، مثل قانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام 2001، والقانون رقم 273 لعام 1956 الذي لا يعترف بأي أبنية شيّدها الأفراد على أراضي الدولة بدون ترخيص. وليس واضحاً سبب استثناء هذه القوانين، رغم عدم إصدار ما يشير إلى وقف العمل بها.

القانون 43 حدد هيكلية الهيئة العامة، وصلاحياتها، وآلية عملها. ونص على أن للهيئة مديراً عاماً، ومجلساً مكوناً من أحد عشر ممثلاً لمختلف الوزارات والهيئات، يرأسه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويضم المجلس المدير العام للهيئة، ومعاون مدير الهيئة، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة التخطيط الإقليمي، والاتحاد العام للفلاحين، وعن وزارة المالية، ووزارة الموارد المائية. ويمكن لرئيس المجلس، دعوة من يراه مناسباً من المختصين، لحضور اجتماعات المجلس دون إمكانية التصويت.

يتولى المجلس عموماً مهام إقرار الاستراتيجيات والخطط السنوية المرتبطة بحماية أملاك الدولة الخاصة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة، واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بعمل الهيئة ونظامها الداخلي، وقبول الهبات والتبرعات والتعاقد مع الخبراء. وهي بالمجمل مشابهة للمهام التي تمنحها القوانين الخاصة للهيئات العامة الأخرى.

القانون رقم 43 قال بأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تعيين المدير العام للهيئة، بينما جميع القوانين الخاصة بالهيئات العامة الأخرى تنص على تعيين المدير العام بمرسوم جمهوري. ويمارس المدير العام صلاحيات تمثيل الهيئة أمام القضاء، وتنفيذ قرارات المجلس والخطط والبرامج، وإعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي.

القانون 43 جعل الهيئة العامة مسؤولة فقط أمام وزير الزراعة الذي يرأس مجلس الهيئة أصلاً. وليس هذا بالأمر العادي، إذ يفترض أن تكون الهيئة العامة مسؤولة أمام جهة أخرى غير مشتركة في إدارتها كوزارة العدل خاصة أن الموضوع يتعلق بملكيات عامة، جزء كبير منها كانت أملاكاً خاصة وقد صادرتها أو استولت عليها الدولة السورية. الملفت أيضاً، أن القانون لم يشترط وجود ممثل عن وزارة العدل في مجلس إدارة الهيئة الذي من أهم واجباته اقتراح مشاريع قوانين وأنظمة خاصة بعمل الهيئة.

كما لا يقل غرابة استثناء وزارة الداخلية من التمثيل في مجلس إدارة الهيئة العامة. وبدل أن تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن حماية الأملاك العامة من التعديات والتجاوزات، نص القانون 43 على إنشاء ضابطة عدلية خاصة بالهيئة، تُعيَن بقرار من وزير الزراعة بناءً على اقتراح المدير العام. وأوكل القانون لهذه الضابطة العدلية مهمة تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإزالة المخالفات، وإحالة الضبوط إلى القضاء.