مزاد_علني – Syria Report

Posts

حتى أراضي المقيمين في مناطق النظام بحلب مطروحة للاستثمار في المزادات العلنية

يحاول حسن حماية أرض عائلته الزراعية، بعدما أدرجتها مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حلب، مؤخراً، في جداول الأراضي المطروحة للاستثمار في المزادات العلنية في ريف حلب الجنوبي الغربي. وهذه الأراضي بحسب المديرية شاغرة، تعود لمن تصفهم بالغائبين، من النازحين والمُهجرين قسراً عن ريف إدلب إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا.

قوات النظام كانت قد فرضت سيطرتها العسكرية على المنطقة المحاذية لطريق دمشق-حلب في ريف حلب الجنوبي الغربي وصولاً إلى ريف إدلب الجنوبي، منذ العام 2020. وتشتهر المنطقة بالزراعة البعلية للحبوب كالقمح والشعير والعدس، والزراعة المروية بمياه الآبار كالقطن والخضروات. مصادر محلية قالت لمراسل سيريا ريبورت، إن الأراضي المعروضة للاستثمار في ريف حلب الجنوبي الغربي، تقع بالقرب من طريق حلب-دمشق M-5 الدولي، وتتبع إدارياً لقرى وبلدات كفر حلب، الكسيبية، البوابية، جب كاس وعرادة.

مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الواقعة في حي الجميلية بمدينة حلب، نشرت مطلع أيلول الحاليّ، جدولاً بأراضي الغائبين عن منطقة ريف حلب الجنوبي الغربي، تمهيداً لطرحها للاستثمار في المزادات العلنية، ومنها أرض عائلة حسن. مصادر سيريا ريبورت أكدت أنه تم إدراج جميع الأراضي في بعض تلك القرى والبلدات في المزادات العلنية المقبلة، رغم أن كثيراً من أصحابها ليسوا غائبين بل يعيشون في مناطق سيطرة النظام. ويجب هنا التوضيح بأن بعض القرى كالبوابية والكسيبية ما زالت تعتبر عسكرية ولا تسمح قوات النظام للنازحين بالعودة إليها.

حسن مقيم في مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام، وكان قد زرع الأرض في الموسم الماضي، عبر وسطاء من ميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام والمسيطرة على ريف حلب الجنوبي. حسن تفاجأ مؤخراً بإدراج أرض العائلة، ومساحتها 6 هكتارات، في جدول الأراضي المعروضة للاستثمار بالمزاد العلني، وفقاً لما قاله لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

إدراج أرض العائلة في المزاد للاستثمار، جاء بعد وفاة والد حسن العام الماضي. فالأرض ما زالت مسجلة باسم والد حسن في السجل العقاري، ما يعني أنها مملوكة حالياً على الشيوع بين الورثة، وليست مفروزة بعد. ولإفراز العقار، أي تقسيمه بين الورثة، يجب إجراء معاملة حصر إرث شرعي، تبيّن حصة كل من الورثة في الأرض. حسن أوضح لمراسل سيريا ريبورت، أنه وأخوته، راجعوا مديرية الزراعة، فطلب منهم أحد الموظفين إبراز وثيقة حصر إرث، تخولهم استثمار الأرض من دون دخول المزاد، بوصفهم أقارب من الدرجة الأولى.

وثيقة حصر الإرث تخصّ من ثبتت وفاته حقيقةً أو حكماً، وفقاً لما أقره قانون الأحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعليماته التنفيذية. وثيقة حصر الإرث، هي وثيقة قانونية بهدف تحديد ومعرفة ورثة المتوفى المستحقين للميراث ودرجة قرابتهم من المتوفى

وكان مجلس الوزراء قد سمح في قراره رقم 12011 الصادر في تشرين الأول 2022، لأبناء الأسرة الواحدة من الدرجة الأولى من القرابة، باستثمار أراضي أقاربهم الشاغرة التي سيتم عرضها للاستثمار الزراعي من دون الدخول بالمزادات العلنية. واشترط المجلس في قراره، المستند بدوره إلى كتاب وزارة الزراعة رقم 291 الصادر في أيلول 2022، على أصحاب الدرجة الأولى من القرابة، وهم الأب والأم والبنت والابن، الإعلان عن العقارات التي تخص أقاربهم والتي يرغبون باستثمارها قبل 15 يوماً من موعد إجراء المزادات العلنية.

وبالفعل، مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في حلب، أعلنت قبل أيام عن مواقيت عقد المزادات الخاصة بالأقارب للأراضي المعروضة للاستثمار في ريف حلب الجنوبي الغربي، وفقاً لما أكدته مصادر محلية لسيريا ريبورت. المديرية أعطت مهلة حتى 5 تشرين الأول 2023، لتقدم الراغبين باستثمار أراضي أقاربهم بالوثائق اللازمة لدخول مزادات الأقارب.

قصة أخرى حدثت مع هدى، التي تحاول وقف عرض أرض عمها، والد زوجها المريض، في المزاد العلني. مطلع أيلول، توجهت هدى، إلى مديرية الزراعة بمدينة حلب، بغرض استخراج ورقة تسمى “لا مانع”، لإزالة الأرض من جدول الأراضي المطروحة للاستثمار في ريف حلب الجنوبي الغربي. وتمنح المديرية هذه الموافقة إذا لم يكن اسم صاحب الأرض مدرجاً في لوائح المطلوبين التي تعممها أجهزة الأمن على المديريات والمؤسسات. وتسمح هذه الورقة لصاحب الأرض بزراعة الأرض أو تأجيرها، والغاية منها هي حصر أملاك الغائبين فعلياً عن المنطقة، أو المهجرين خارج مناطق سيطرة النظام.

عمّ هدى، مقيم أيضاً في مناطق سيطرة النظام، لكنه مريض وليس بإمكانه الحضور شخصياً. كان بحوزة هدى أثناء زيارتها لمديرية الزراعة، بيان قيد عقاري يفيد بملكية عمها للأرض البالغة مساحتها هكتارين ونصف، وصورة عن هويته. الموظف في المديرية، رفض إعطاء هدى ورقة “لا مانع”، مؤكداً لها ضرورة حضور صاحب الأرض حصرياً، وبحوزته ما يثبت ملكيته للأرض وإثبات عن شخصيته. وبعد طول جدال، وافق الموظف في مديرية الزراعة، على الاكتفاء بحضور أحد أبناء مالك الأرض أو زوجته.

لأول مرة، محافظة إدلب تعرض أراضي الغائبين المزروعة باللوز والتين بالمزادات العلنية للاستثمار

تواصل محافظة إدلب وضع يدها على أراضي الغائبين من النازحين والمهجرين قسرياً عن مناطق سيطرة النظام، ووضعها للاستثمار ضمن مزادات علنية. المزادات الجديدة شملت أراضي مزروعة بالتين والزيتون واللوزيات وأراضي سليخ، للمرة الأولى. وكانت محافظة إدلب قد نظمت في تموز وحزيران الماضيين، للسنة الثانية على التوالي، مزادات لاستثمار أراضي الغائبين المزروعة بالفستق الحلبي.

خلال آب الماضي، أعلنت الأمانة العامة لمحافظة إدلب عقد مزادات علنية لاستثمار أراضي الغائبين، شملت 1160 هكتاراً مزروعة بالتين، و200 هكتار مزروعة باللوزيات، و80 هكتاراً من الأراضي السليخ غير المشجرة، و5285 هكتاراً مزروعة بالزيتون. وهذه الأراضي تعرض للاستثمار للمرة الأولى.

توزعت الأراضي المزروعة بالتين على قطاعات موزعة على مدن وبلدات كفروما وحاس وبسقلا وكفرنبل وجبالا ومعرتماتر وحزارين وكرسعة والفقيع .كما تضمنت الأراضي المزروعة بالتين قطاعاً غربي مدينة معرة النعمان على خط التماس بين قوات المعارضة والنظام. وتنتشر في هذا القطاع من جهة قوات النظام الفرقة 25 مهام خاصة، المعروفة سابقاً بقوات النمر، والمدعومة روسياً. وتشهد هذه المنطقة باستمرار عمليات عسكرية وقصفاً متبادلاً.

وتقسم مناطق سيطرة النظام في ريف إدلب إلى ثلاثة أقسام، تعرفُ بمناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة، بحسب قربها من خط التماس مع المعارضة. ومنطقة الاستقرار الأولى هي الأقرب لخطوط التماس وبالتالي الأكثر خطورة، ومن ثم الثانية وتليها الثالثة. منطقة الاستقرار الأولى تضم بلدة الهبيط ومدينة خان شيخون ومعرة النعمان وريفها الغربي، ومدينتي سراقب وخان السبل. أما منطقة الاستقرار الثانية فتضم بلدتي التمانعة والتح وصولاً إلى سنجار شمالاً. منطقة الاستقرار الثالثة تضم القرى والبلدات الأكثر بعداً عن خط التماس كبلدة أبو الظهور وريفها.

القطاع غربي معرة النعمان المطروح للاستثمار حالياً، هو ضمن منطقة الاستقرار الأولى، وهو منطقة عسكرية تطلق عليها قوات النظام وصف “منطقة انتشار”، وتمنع إقامة المدنيين فيها أو عودتهم إليها. وكان الضباط يتقاسمون الأراضي، ويقوم عناصر الجيش من المجندين الإلزاميين، بقطاف التين وتجفيفه، كعمل سخرة بلا مقابل ولا تعويض.

الضباط يبيعون المحصول، لتجار وموزعي الفواكه والخضروات في المنطقة، وبعض الإنتاج يتم تهريبه إلى مناطق المعارضة في إدلب، ومنها إلى الأسواق العراقية. ولم يكن هناك سابقاً أي دور لمحافظتي حماة أو إدلب، في تنظيم تلك الاستثمارات، لقاء حصص من الارباح يوزعها الضباط على بعض المسؤولين في المحافظتين.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال أن الأراضي المزروعة بالتين عرضت للاستثمار فقط بعد نشوب خلافات على تقاسم الأرض والأرباح، بين ضباط قوات النظام الذين كانوا يستثمرونها على حسابهم خلال السنوات الماضية. المراسل أشار إلى أنه من المتوقع استثمار هذه الأراضي عن طريق أشخاص مدنيين، مقربين من الضباط، في طريقة لإدارة النزاعات بين الضباط أنفسهم. ويعود ذلك، إلى أنه يصعب على المدنيين العمل في هذه المنطقة من دون غطاء أمني من الضباط النافذين فيها.

المراسل أشار إلى أن المزادات قد عقدت ما بين 17-23 آب، بشكل صوري، ورست مباشرة على أشخاص محددين سلفاً. وستسلم الأراضي للمستثمرين على أرض الواقع بمحضر تسليم رسمي من قبل موظفي المحافظة. ويبدو بأن محافظة إدلب مستعجلة للغاية في طرح الأراضي المزروعة بالتين للاستثمار، لأن موسم قطاف التين ينتهي منتصف أيلول الجاري. ويصل سعر كيلو التين الواحد في أسواق الهال في المنطقة، إلى 8 آلاف ليرة حالياً، ولكن التين معظم الإنتاج يباع مجففاً ويصل سعره إلى حوالي 30 ألف ليرة.

بخصوص أراضي اللوزيات، فقد طرحت الأمانة العامة لمحافظة إدلب في الفترة ذاتها، 200 هكتار قالت إنها مزروعة باللوز والمشمش والدراق والخوخ، للاستثمار في المزادات. وتوزعت تلك الأراضي على قطاعات في ريف إدلب الجنوبي؛ خان شيخون والتح وريف معرة النعمان الشرقي. وهذه المنطقة مشهورة بزراعة الفستق الحلبي، واللوزيات فيها هي أشجار متفرقة غالباً ما زرعها الفلاحون على الحدود بين أراضيهم، لا كزراعة رئيسية.

كما عقدت الأمانة العامة لمحافظة إدلب، مزادات ما بين 17-24 آب، لاستثمار 5285 هكتاراً مزروعة بأشجار الزيتون، موزعة على مناطق سيطرتها في خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب.

في كل هذه المزادات الأخيرة، لم تحدد الأمانة العامة لمحافظة إدلب، شروط الاستثمار للأراضي المزروعة بالتين واللوزيات والزيتون، وفيما إذا كانت خاضعة لقانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004، كما هو حال بقية المزادات. وأيضاً، لم يحدد الإعلان قيمة التأمينات الأولية، ولا الحد الأدنى لسعر المزايدة، على خلاف بقية المزادات.

وكذلك أعلنت محافظة إدلب طرح 80 هكتاراً من الأراضي السليخ غير المشجرة القابلة للاستثمار زراعياً في الموسم الزراعي 2023-2024، على أن تنعقد المزادات ما بين 3-12 أيلول. وعلى خلاف الأراضي المزروعة بالتين واللوزيات والزيتون، فإن المزادات لاستثمار الأراضي السليخ تم تنظيمها وفق قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004، بالاستناد لكتاب من وزارة الزراعة باعتماد المساحات المطروحة للاستثمار والمطابقة لخطط الوزارة الزراعية السنوية.

وعلى من يود الدخول في هذه المزادات، الحصول على موافقة أمنية وبيان براءة ذمة من مديرية المالية في المحافظة، ودفع تأمينات أولية بقيمة مليون ليرة للهكتار الواحد، وتقديم إضبارة فنية قيمتها خمسون ألف ليرة. ومن يرسو عليه المزاد سيدفع 10% من قيمة النهائية للمزايدة، كتأمينات نهائية لمحافظة إدلب.

مفتاح: الأسهم التنظيمية ومستحقوها بموجب المرسوم 66

08-08-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الذي نص على إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق، عوّض بعض أصحاب الحقوق بأسهم تنظيمية في المنطقتين بعد التنظيم. تشرح هذه المقالة المقصود بالأسهم التنظيمية، وكيفية الحصول عليها.

المرسوم 66 قد أوضح أن المستحقين للأسهم التنظيمية في مقاسم المنطقة بعد التنظيم هم مُلّاك العقارات (المبنية) الذين أثبتوا ملكياتهم بالوثائق والمستندات المؤيدة. وهذا يعني بشكل رئيسي أصحاب المساكن المُسجّلة والموثقة في السجلات العقارية قبل حدوث التنظيم. بينما أما الملاك المخالفون الذين بنوا على أراضي أملاك عامة، أو خاصة زراعية يمنع البناء عليها، فيمكن تخصيصهم بمساكن بديلة، ولا يستحقون أسهماً تنظيمية.

أيضاً، يستحق الأسهم التنظيمية بحسب المرسوم 66، مستأجرو العقارات ضمن المنطقة التنظيمية الذين تخضع علاقاتهم الإيجارية لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952. وهذا يعني حكماً أن العقار مسجل بشكل رسمي في السجلات العقارية. ويستحق المستأجر الشاغل للعقار، في هذه الحالة، حصة سهمية تعادل 30% من القيمة التخمينية للعقار السكني الذي يشغله، و40% للمستأجر الشاغل التجاري.

المرسوم 66 نص على تقسيم المنطقة التنظيمية إلى مقاسم تنظيمية، حيث تكون مملوكة على الشيوع بين المالكين ضمن المنطقة. ويجري تقدير قيمة المقاسم التنظيمية وتوزيعها على شكل حصص سهمية على الشيوع، أي أسهم تنظيمية، بين أصحاب الحقوق من قبل لجنة التوزيع التي تشكل بقرار من المحافظ برئاسة قاضي مستشار يعينه وزير العدل وعضوية خبيران في التقييم العقاري يعينهما وزير الإسكان، وخبيران عن المالكين.

ويجري احتساب الأسهم التنظيمية لكل صاحب حق، وفق عمليات معقدة تقوم بها أكثر من لجنة، بحسب المرسوم 66\2012. ولتبسيط العملية، يمكن القول إن لجنة أولى تقوم بتقدير قيم عقارات أصحاب الحقوق، المبنية قبل التنظيم، بالليرة السورية بحسب الأسعار الجارية في تاريخ العملية. ثم يتم تحويل المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، مع احتفاظ كل شخص بحصته نظرياً فيها.

بعدها، تقوم لجنة أخرى بحساب قيمة المقاسم المعدة للبناء والمخصصة فقط لأصحاب الحقوق، بحسب المخطط التنظيمي، ويسمى كل منها مقسماً تنظيمياً. في حين يحق لمحافظة دمشق أن تقتطع مجاناً مساحات كبيرة من المنطقة التنظيمية لتقيم عليها مقاسم خدمية أو استثمارية. وبعد ذلك، تجري عملية احتساب قيم المقاسم التنظيمية أيضاً بالليرة السورية، ولا توجد معايير واضحة لطريقة احتسابها لأنها غير مبنية بعد. وبعدها، يتم تقسيم قيمة المقاسم التنظيمية، بين أصحاب الحقوق، بحسب حصصهم الفردية. وهكذا، يحصل كل صاحب حق على أسهم تسمى أسهماً تنظيمية.

تصدر لجنة التوزيع قرارها النهائي القطعي الذي يتضمن أسماء المستحقين لاسهم المقاسم التنظيمية كملاك على الشيوع، كما تصدر محافظة دمشق بيانات اسمية باسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتقوم بتسليمها إلى المالكين وفقاً لجدول لجنة التوزيع، والذي يجب أن يتضمن اسم المنطقة التنظيمية وأسماء مالكي الأسهم وعدد الأسهم والمجموع الكلي لأسهم المنطقة.

ويمكن لملاك أسهم المقاسم التنظيمية أن يبدؤوا عملية تداول ملكية الأسهم خلال سنة من تاريخ إعلان المحافظة لجدول التوزيع النهائي. لكن، يجب في البداية تسجيل ملكية صاحب الحق لأسهمه لدى محافظة دمشق. وبعدها، يحق لأي شخص الاطلاع على معلومات ملكية أسهم أحد المالكين من سجل الأسهم، وأخذ صورة مصدقة عنها مقابل رسم تحدده محافظة دمشق. كما تتقاضى المحافظة أيضاً عن كل عملية تداول للأسهم نسبة 5 بالأف من قيمة الأسهم المتداولة.

وتجري عملية نقل وتسجيل ملكية المقاسم التنظيمية في السجل العقاري، وفقاً لما يتناسب مع واقع مالك الأسهم على الشيوع. فإذا كان من مالكي الحصص الكبيرة فيمكن له الاكتتاب على مقسم تنظيمي مستقل يعادل بالقيمة الأسهم المملوكة له. ثم يصدر المكتب التنفيذي في المحافظة قرار تخصيص المقسم وتسجيله على اسمه، ويعلن القرار في لوحة إعلانات المحافظة ويرسل صورة عنه إلى مديرية المصالح العقارية لإجراء معاملة تسجيل الملكية.

أما مالكو الحصص الصغيرة التي لا تعادل مساحة مقسم تنظيمي مستقل، فأعطاهم المرسوم 66 إمكانية تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات لبناء وبيع واستثمار المقاسم. وفي هذه الحالة، تُصدرُ المحافظة قراراً بتخصيص الأسهم للشركة ويُعلن عنه في لوحة إعلانات المحافظة. كما تُرسلُ المحافظة صورة عن القرار إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لتأسيس شركة مساهمة، وصورة عن القرار إلى المصالح العقارية لتسجيل ملكية المقسم على اسم الشركة. وتعفى الأملاك الداخلة ضمن منطقة المرسوم من رسوم التسجيل العقاري.

المرسوم 66 منع التملك والتخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية سواء للأشخاص أو الشركات. أما في حال تعذر تأسيس شركة أو الدخول بها فلا يبقى لمالك الحصة الصغيرة من خيار إلا بيع أسهمه في المزاد العلني. حينها، تقوم محافظة دمشق بتشكيل لجنة خاصة، وفقاً لأحكام قانون العقود رقم 51 لعام 2004، لبيع المقاسم التنظيمية. ثم يتم إيداع قيمة المقاسم المباعة في حساب محافظة دمشق لدى مصرف سوريا المركزي تحت مسمى حساب أمانات. ولا يحق للمحافظة التصرف بأموال مالكي أسهم المقاسم التنظيمية المباعة. وتعتبر هذه الفئة من ملاك الأسهم التنظيمية الأكثر تضرراً لأنهم يضطرون للبيع بأسعار المزاد التي يتقدم إليها متعهدو البناء.

مديرية تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 التابعة لمحافظة دمشق، كانت قد أعلنت البدء بتداول الأسهم للمنطقة التنظيمية الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”، اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 أيار 2024. ويتألف المتر الواحد وسطياً من 339,615 سهماً، وفقاً لما أعلنته مديرية مالية محافظة دمشق. الفقرة و، من المادة 25، من المرسوم 66، حددت سعر السهم الواحد بليرة واحدة.

النساء أبرز المستثمرين في أراضي الغائبين بحماة

04-04-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

نشرت محافظة حماة ما بين نوفمبر 2022-آذار 2023، لوائح بأسماء المستثمرين للأراضي السليخ الشاغرة عن الموسم الزراعي 2023-2024. الأراضي الشاغرة هي التي يملكها غائبون من المُهجّرين قسرياً إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري، ومنها السليخ أي الأراضي غير المُشجّرة.

المستثمرون على نوعين؛ الفائزون بالمزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين، والأقارب الذين وافقت محافظة حماة على طلباتهم باستثمار أراضي أقاربهم الغائبين من دون الدخول بالمزادات. وتصدر لوائح منفصلة بأسماء المستثمرين من النوعين. وفي الحالتين يتوجب على المستثمرين دفع بدل الاستثمار المسمى بالإحالة. في حالة الفائزين بالمزاد يكون البدل هو السعر النهائي للمزايدة. بينما في حالة الأقارب يكون البدل هو السعر الأولي المحدد من المحافظة.

مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 12011 في أكتوبر 2022، الذي اعطى لأبناء الأسرة الواحدة من الدرجة الأولى من القرابة، الأفضلية في استثمار أراضي أقاربهم الشاغرة المعروضة للاستثمار الزراعي، من دون الدخول بالمزادات العلنية المقبلة. واشترط المجلس في قراره، المستند بدوره إلى كتاب وزارة الزراعة رقم 291 الصادر في أيلول 2022، على أصحاب الدرجة الأولى من القرابة، الإعلان عن العقارات التي تخص أقاربهم والتي يرغبون باستثمارها قبل 15 يوماً من موعد إجراء المزادات العلنية.

وعلى خلاف قرار مجلس الوزراء 12011، فقد شملت لوائح محافظة حماة الأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية. وتضم درجة القرابة الأولى: الوالد والوالدة والزوجة والأبناء، بينما الدرجة الثانية فتضم الجد والجدة والأخ والأخت وابن الابن.

وبحسب إعلان نشرته صفحة محافظة حماة في فيس بوك، فقد سمحت اللجنة الرئيسية في 11 يناير الماضي للمستثمرين، بتقسيط بدل الاستثمار على دفعتين؛ الأولى في يناير والثانية في حزيران 2023. ويرأس تلك اللجنة الرئيسية أو المركزية محافظ حماة، وفيها ممثلين عن فرع حزب البعث، وقيادة شرطة حماة، ومديرية الزراعة، والمكتب التنفيذي في المحافظة، والدائرة القانونية في المحافظة، واتحاد الفلاحين في حماة. وتتفرع عن تلك اللجنة الرئيسية اللجان المكانية الفنية المكلفة بإحصاء وتحديد أراضي الغائبين.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال بأن الأمانة العامة لمحافظة حماة، سلّمت ما يزيد على 2000 عقد استثمار للمستثمرين، عن طريق النافذة الواحدة في مبنى المحافظة. ويمكن لشخص واحد أن يستثمر أكثر من قطعة أرض واحدة، ويكون لكل منها عقد استثمار يتضمن رقم العقار. وبموجب القرار 12011، ينبغي على المستثمر للحصول على عقد الاستثمار؛ دفع بدل الاستثمار والتأمينات المالية، وتقديم اضبارة تتضمن؛ تعهداً بزرع الأرض وفق الخطة الانتاجية الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة، وموافقة أمنية على استثماره للأرض.

قرار مجلس الوزراء رقم 12011، كان قد افترض بأن الغائب صاحب الأرض الشاغرة، متوفى بالضرورة، فاشترط على المستثمر-القريب إبراز وثيقة حصر الإرث. وتهدف الوثيقة لتحديد ورثة المتوفى المستحقين للميراث ودرجة قرابتهم منه، كما تُبيّن الوثيقة مقدار حصص ورثة المتوفى. ولا علاقة لوثيقة حصر الإرث بأملاك المتوفى، ولا تتضمن ما يملكه من أموال أو عقارات. في نوفمبر 2022، عدّلت محافظة حماة قرار مجلس الوزراء، وقالت أنه يمكن للمستثمر-القريب من الدرجتين الأولى والثانية، تقديم بيان عائلي، أو إخراج قيد مدني، بدل حصر الإرث.

المراسل أشار إلى أن النساء شكّلن نسبة كبيرة من الأسماء الواردة في لوائح المستثمرين من الأقرباء. ويعود ذلك نسبياً، لأن بعض المُهجّرين قسرياً من الذكور أصحاب الأراضي الشاغرة، باتوا يعتمدون على قريباتهم النساء من الدرجتين الأولى والثانية لاستثمار أراضيهم الشاغرة. وفي بعض الأحيان يتم ذلك ضمن اتفاق بين الطرفين، يتضمن تقاسماً للتكاليف والأرباح. في معظم الحالات يتم ذلك الاتفاق خوفاً من الاستيلاء على أراضي الغائبين، بالغصب، إن استثمرها غرباء.

منظمة فرنسية تمول إعادة تأهيل قنوات مائية تروي أراضي غائبين مهجرين قسرياً

10-01-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد سنوات من استثمار محافظة حماة أراضي الغائبين من المهجرين قسرياً عبر المزادات العلنية، قامت منظمة غير حكومية أجنبية بتأهيل قناة ري تساهم في استثمار تلك الأراضي.

في نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في صفحتها الرسمية في فيسبوك، بأن مديرية الري والصرف التابعة لها قد انتهت من إعادة تأهيل أقنية ري خارجة عن الخدمة بسبب ما وصفته بـ”الأعمال الإرهابية”، وكذلك انتهت من تحسين أداء ورفع كفاءة أقنية أخرى وتصريف مياه الينابيع والأمطار تفادياً لطوفان الأراضي الزراعية شتاءً.

والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ذات طابع إداري وخدمي مقرها الرئيسي في مدينة السقيلبية بريف حماة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ومن المشاريع التي نفذتها مديرية الري والصرف في الهيئة؛ صيانة القناة ج4 في منطقة قلعة المضيق، بغرض تصريف مياه ينابيع باب الطاقة وقلعة المضيق ومنع غرق الأراضي الزراعية شتاءً. وقامت المديرية بإعادة تأهيل 3060 متراً من القناة ج4 بحجم أعمال بيتونية بلغ 1003 متراً مكعباً، وأعمال حديدية بوزن 1470 كيلوغرام، وتعزيل مصارف ترابية بطول 4.1 كيلومتراً. وكذلك، نفذت المديرية مأخذاً مائياً على القناة ج4 بالقرب من جسر الشريعة بطول 60 متراً.

وبحسب مراسل سيريا ريبورت، فإن قناة ج4 من أهم قنوات التصريف المائي في سهل الغاب وتقوم بتصريف مياه ينابيع جبل شحشبو شتاء بما يمنع غرق الأراضي الزراعية. ويمكن استخدام القناة لري المزروعات الصيفية غربي القناة عن طريق تغذيتها بالماء من سد قلعة المضيق وسد العشارنة.

وقالت الهيئة بأن صيانة القناة ج4 في منطقة قلعة المضيق تمت بالتعاون مع منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية. وتُعرّفُ منظمة الإعانة الإسلامية Secours Islamique France “SIF” عن نفسها بأنها منظمة غير حكومية للتضامن الدولي، تأسست سنة 1991، ذات توجه اجتماعي وإنساني، تعمل في مجال العمل الإنساني والتنموي في فرنسا والعالم. وتعمل المنظمة في سوريا منذ العام 2009. في العام 2013 وقّعت المنظمة مذكرة تفاهم مع وزارة التربية السورية لإعادة تأهيل بعض المدارس ومراكز الإيواء، في محافظتي ريف دمشق وديرالزور. وتدعم المنظمة حالياً مشروع إنارة الطرقات في مدينة السقيلبية. وليس للمنظمة نشاط معروف في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

الملفت في مشروع صيانة القناة ج4 في منطقة قلعة المضيق، أنه سيساهم في ريّ مشاريع زراعية ضمن منطقة بعض أراضيها تعود لغائبين مهجّرين قسرياً إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا. وقد طرحت محافظة حماة خلال السنوات الماضية أراضي أولئك الغائبين للاستثمار بالمزادات العلنية التي تمثل تهديداً جدّياً لحقوق السكن، الأرض والملكية. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أشار إلى الأراضي التي تستفيد من القناة، والممتدة من غربي مدينة قلعة المضيق وحتى بلدة الحواش شمالاً، تعود ملكيتها لفلاحين مهجّرين قسرياً غير قادرين على العودة إليها وزراعتها، وقد عرضتها محافظة حماة خلال السنوات الماضية للاستثمار عبر المزادات العلنية.

كما أوضح المراسل بأن قسماً آخر من الأراضي التي ترويها القناة في بلدات الحواش والحمرا والعمقية، تعود أيضاً لغائبين مهجرين قسرياً، ولكن محافظة حماة لم تعرضها في المزادات العلنية للاستثمار. إذ يسيطر على تلك الأراضي ضباط من قوات النظام، ويرفضون إدراجها في المزادات العلنية باعتبارها مناطق عسكرية مقابلة لمناطق سيطرة المعارضة في سهل الغاب. المراسل أشار إلى أن الضباط اعتادوا خلال السنوات الماضية على زراعة تلك الأراضي وحصادها لمنفعتهم الخاصة. المراسل أشار إلى أن أولئك الضباط واجهوا خلال الموسم الزراعي الماضي مشكلة في ري أراضي بلدة الحواش والحمرا، نتيجة تعطل القناة ج4. ولكن، الآن، وبعد إعادة تأهيل القناة، بات ممكناً استجرار الماء منها وري تلك الأراضي وزراعتها.

مجلس الوزراء يعمم تجربة استثمار أراضي الغائبين

13-12-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد نجاح محافظات حلب وحماة والرقة وإدلب، في استثمار أراضي الغائبين من النازحين والمُهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة، يبدو بأن الحكومة السورية تتجه إلى تعميم تلك التجربة على مختلف مناطق سيطرتها.

ويأتي ذلك في ضوء ما يسميه مجلس الوزراء بإدارة وتنظيم ملف عقود استثمار الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة خصوصاً الفستق الحلبي والزيتون. وغالباً ما تتجاهل القرارات والمراسلات الرسمية الإشارة إلى أصحاب هؤلاء الأراضي، أو تصفهم بالغائبين وتصف أراضيهم بالشاغرة.

القرابة من الدرجة الأولى

سمح مجلس الوزراء في قراره رقم 12011 الصادر في تشرين الأول الماضي، لأبناء الأسرة الواحدة من الدرجة الأولى من القرابة، باستثمار أراضي أقاربهم الشاغرة التي سيتم عرضها للاستثمار الزراعي من دون الدخول بالمزادات العلنية المقبلة. القرار لم يحدد ما هي المناطق المعنية بالتنفيذ.

واشترط المجلس في قراره، المستند بدوره إلى كتاب وزارة الزراعة رقم 291 الصادر في أيلول 2022، على أصحاب الدرجة الأولى من القرابة، وهم الأب والأم والبنت والابن، الإعلان عن العقارات التي تخص أقاربهم والتي يرغبون باستثمارها قبل 15 يوماً من موعد إجراء المزادات العلنية.

وليس واضحاً لماذا حصر مجلس الوزراء أفضلية الاستثمار بأبناء الأسرة الواحدة من الدرجة الأولى للقرابة، بعدما كانت الأفضلية تمنح أيضاً للدرجتين الثانية الثالثة من القرابة، في محافظة حماة على سبيل المثال. وتضم الدرجة الثانية الجد والجدة والأخ والأخت وابن الابن، والدرجة الثالثة تضم الأعمام والعمات وأبناء الأخ. وفي كل الأحوال، ليس للمستثمر من الأقارب سوى الأفضلية لاستثمار أرض قريبه من دون الدخول في المزاد، ولا يحظى بأي ميزة أخرى. وفي حال عدم وجود أقارب أو مهتمين بينهم بالاستثمار، ستدخل أرض الغائب في المزادات العلنية للاستثمار.

حصر الارث

ويبدو أن مجلس الوزراء قد افترض بأن الغائب صاحب الأرض الشاغرة، متوفى بالضرورة، فاشترط على المستثمر-القريب إجراء معاملة حصر إرث. وثيقة حصر الإرث تخصّ من ثبتت وفاته حقيقةً أو حكماً، وفقاً لما أقره قانون الأحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعليماته التنفيذية. وثيقة حصر الإرث، هي وثيقة قانونية بهدف تحديد ومعرفة ورثة المتوفى المستحقين للميراث ودرجة قرابتهم من المتوفى، كما تُبيّن الوثيقة مقدار حصص ورثة المتوفى.

ويبدو بأن الغرض من هذا الطلب الغريب هو تحديد ومعرفة من هم أقرب درجة إلى الغائب. إذ لا علاقة لوثيقة حصر الإرث بأملاك المتوفى، ولا تتضمن ما يملكه من أموال أو عقارات. كما لم يحدد القرار إن كان المطلوب هو حصر الإرث القانوني أو الشرعي. وحصر الإرث القانوني يكون فقط للأراضي الأميرية التي تكون ملكيتها للدولة، ويجري عليها حق التصرف فقط.

اللجان المحلية

من جانب آخر، أجاز مجلس الوزراء، وفق القرار، تشكيل لجان محلية في جميع الوحدات الإدارية المعنية، مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية، أمين الفرقة الحزبية، رئيس الوحدة الإرشادية، المختار، رئيس الجمعية الفلاحية، وممثل عن المجتمع المحلي يتجاوز عمره الخمسين عاماً. ومهمة هذه اللجان، التأكد من ملكية الأشخاص الذين فقدوا سندات ملكية العقارات “بشكل مشروع”. وهذه اللجان، بحسب القرار، مسؤولة عن نتائج أعمالها، وما تتوصل له من نتائج مقتصر على استثمار العقارات في الموسم الزراعي 2022-2023. القرار أكد بأن ليس لنتائج عمل هذه اللجان أي تأثير مستقبلي على ملكية العقارات المعنية.

وبحسب طريقة تشكيلها ومهامها، تشبه هذه اللجان ما سبق وعرفته محافظتي حماة وإدلب من “لجان مكانية فنية” مختصة بتحديد ملكية الأراضي الزراعية، وإحصاء وتحديد أراضي الغائبين من النازحين إلى مناطق المعارضة.

المختلف في اللجان المحلية عن اللجان الفنية المكانية، هو وجود ممثل عن المجتمع المحلي يزيد عمره عن 50 عاماً في اللجان المحلية. ويهدف ذلك، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إلى إعطاء شرعية لعمل هذه اللجنة. وأضاف المراسل بوجود اشتراطات أمنية لتعيين ممثل المجتمع المحلي، بأن يكون هذا الممثل من المقيمين بشكل متواصل في مناطق سيطرة النظام، ومن غير المعروفين بمواقف سياسية معارضة.

وحتى مع وجود هذا الممثل عن المجتمع المحلي في اللجنة المحلية، فإن الاشتراطات الأمنية لتعيينه تحد من معرفته بما حدث من عمليات عقارية خلال فترة سيطرة المعارضة، أو بين أوساط المعارضين. ومن ذلك البيع والشراء، وانتقال الملكية بالوراثة، وتصرف الورثة بالملكية.

كما يتخوف المهجرون من الفساد والمحسوبية في عمل اللجان المحلية، على غرار ما حدث في اللجان الفنية المكانية في سنجار وحوى في ريف معرة النعمان الشرقي في إدلب في المواسم الزراعية الماضية. إذ شكّل أعضاء اللجان الفنية المكانية هناك، مستخدمين نفوذهم وعلاقاتهم الأمنية، شركات خاصة لاستثمار أراضي الغائبين، وعرقلوا منح الأفضلية لاستثمار الأرض للأقارب.

وفي حال وجود أكثر من قريب من الدرجة الأولى يرغب بالاستثمار، فيتوجب عليهم مراجعة اللجنة المحلية لتنظيم محضر اتفاق بينهم لتحديد من سيستثمر الأرض. ومن ثم، يتوجب عليهم تسجيل العقد في دائرة العقود في المحافظة، والحصول على “موافقة” للبدء باستثمار الأرض.

أحكام متفرقة

اشترط القرار 12011 على المستثمر-القريب بأن يتعهد بإعادة الأرض الى صاحبها إن عاد، وأن يتعهد أيضاً بزرعها وفق الخطة الانتاجية الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة تحت طائلة إلغاء حقه باستثمارها إن خالف الخطة.

القرار اشتراط أيضاً على المستثمر-القريب، الحصول على الموافقة الأمنية. وتصدر تلك الموافقات عن الأجهزة الأمنية المسيطرة على المنطقة، وتستند إلى تقارير أمنية وتقييمات استخباراتية من المخبرين المحليين وأعضاء البلديات والجمعيات الفلاحية التابعة لاتحاد الفلاحين.

كما اشترط القرار على المستثمر-القريب، تقديم إخراج قيد للأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية لكل من صاحب العقار ولأصحاب الحقوق باستثمار الأرض.

وأراضي الغائبين التي لم يتقدم أقارب من الدرجة الأولى لاستثمارها، أو التي فشل القريب-المستثمر بإثبات ملكية قريبه لها، فتدخل بشكل تلقائي في المزادات العلنية العادية. وقد جرت أول مزادات لاستثمار الأراضي غير المزروعة بالأشجار “السليخ”، في إدلب وحماة خلال نوفمبر الماضي.