Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / مرسوم_132

Posts

مجلس مدينة حلب يعيد العلاقة الإيجارية مع مستأجري بحستيا

01-11-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدر مجلس مدينة حلب، في تشرين الأول الماضي، القرار رقم 586، القاضي بإعادة العلاقة الإيجارية مع ما يزيد على 1000 مستأجر لمحال وعقارات عائدة لمجلس المدينة في حي بحسيتا من المنطقة العقارية السابعة بحلب، بحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية. 

ويعود شارع بحسيتا إلى القرن الرابع عشر وأخذ اسمه من جامع بحسيتا المبني في العهد المملوكي. ويقع الشارع ضمن منطقة باب الفرج، وهو من أحياء حلب القديمة. وخضع الحي للتحديث في نهاية الفترة العثمانية، واشتهر الحي بالحانات، وأيضاً “بيوت البغاء” التي رخصتها السلطات العثمانية مطلع القرن العشرين. ومع بداية عهد الاستقلال ألغت السلطات السورية تراخيص بيوت البغاء في الحي، ولكنها بقيت تعمل حتى السبعينات.

وكان الحي موطناً لليهود منذ القرن الخامس عشر، ولكنهم بدأوا هجرته تدريجياً في أربعينات القرن الماضي. ومعظم أملاك مجلس مدينة حلب في بحستيا هي استملاكات لعقارات أولئك اليهود. وليس واضحاً كيف استملكت الدولة تلك العقارات وإن كانت قد عوّضت على أصحابها. 

مجلس مدينة حلب أجّر تلك المحلات والعقارات وفق قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته. وبحسب القانون 111، لا يمكن إخلاء مستأجري تلك العقارات عند انتهاء مدة الإيجار طالما هم ملتزمون بدفع قيمة الايجار وهي غالباً ما تكون زهيدة.  إذ أن تلك العقارات تخضع للتمديد الحكمي، أي تمديد عقد الإيجار حكماً بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجر، وهو هنا الوحدة الإدارية. ويحق للوحدة الإدارية، بموجب القانون 111، إعادة تخمين قيمة الإيجارات التي تتقاضاها كل ثلاث سنوات، من خلال لجنة تعينها المحكمة.

بموجب القرار رقم 78 لعام 2018 الصادر عن مكتبه التنفيذي، فسخ مجلس مدينة حلب تلك العلاقة الإيجارية من طرف واحد، واعتبر المستأجرين “واضعي يد” وطلب منهم دفع “أجر المثل”. ويعني ذلك أن المجلس اعتبر تلك العقارات تحت السيطرة الفعلية لشاغليها، ويتوجب عليهم دفع إيجار مماثل لقيمة الإيجارات في المنطقة. فسخ العلاقة الإيجارية كان بإرادة منفردة، أي أن القرار 78 صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب من دون استطلاع رأي الطرف الآخر المُستأجر للعقارات، ما يعني نقضاً من طرف واحد لعقود الإيجار.

ثم عاد المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وأصدر القرار رقم 69 لعام 2020، وقرر فيه إنهاء كافة العلاقات الإيجارية المبرمة بين مجلس المدينة ومالكي أو شاغلي العقارات المستملكة. وأوضح القرار بأنه لا يترتب على تطبيقه إخلاء شاغلي العقارات، ولكن يتم تكليفهم بأجر المثل أي بقيمة إيجار مماثلة للايجارات في المنطقة.

وعلى إثر ذلك، رفع عدد من مستأجري تلك العقارات دعاوى قضائية ضد مجلس المدينة معترضين فيها على فسخ العلاقة الإيجارية من طرف واحد، وبعدم قانونية مطالبة مجلس المدينة لهم برفع قيمة الإيجار.

القرار الجديد رقم 586 لعام 2022، ألغى القرارين السابقين 78\2018 و69\2020، وطلب إعادة إجراء عمليات التخمين لتلك العقارات أصولاً، شريطة تنازل مستأجري تلك المحلات عن الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد مجلس المدينة. وبما أن قانون الإيجار 111 لعام 1952 غير نافذ منذ العام 2011، فليس واضحاً ما هو الأساس القانوني الذي استند إليه القرار 586 في إعادة العلاقة الإيجارية مع المستأجرين. 

عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة حلب، قالت لصحيفة تشرين، بأنّ القرار الجديد رقم 586 صوّب القرارات الخاطئة وأعاد الأمور إلى مجراها الصحيح، استناداً إلى المرسوم 13 لعام 2022 القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية. وليس واضحاً ما هي العلاقة بين القرار 586 والمرسوم رقم 13، بخصوص تلك العقارات المستأجرة، إلا من ناحية الإعفاءات الضريبية المترتبة عليهم خلال السنوات السابقة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-11-01 19:14:372022-11-20 09:46:12مجلس مدينة حلب يعيد العلاقة الإيجارية مع مستأجري بحستيا

ما هي الأسواق في حمص التي يشملها مرسوم الإعفاءات الضريبية؟

18-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

صدر في آب الماضي المرسوم رقم 13 لعام 2022 القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية. وبانتظار صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم، تتضارب التصريحات الرسمية حول الأسواق أو المناطق المتوقع أن يشملها نطاق تنفيذ المرسوم 13 في مدينة حمص.

في مدينة حمص سوق قديم أثري يسمى بالسوق المسقوف، تتفرع عنه أسواق فرعية يعود تاريخ بعضها إلى العهد المملوكي، وأبرزها؛ النوري، المنسوجات، العطارين، الحرير، الصاغة، المعصرة، العُبّي، الخياطين، الحسبة، البازرباشي والنسوان. وبعض هذه الأسواق متخصصة ببيع أنواع محددة من البضائع، كما تشير إلى ذلك أسماؤها المميزة. وفي المجمل تضمّ أسواق حمص الأثرية حوالي 1000 محل تجاري، وبضع خانات أثرية، وبضعة قصور قديمة، عدا عن المنازل والمساكن المحيطة بها والمتدخلة في نسيجها العمراني.

ويًمثّلُ السوق المسقوف والأسواق الأثرية المتفرعة عنه، جزءاً من “السوق المركزي”، أي الوسط التجاري في مدينة حمص القديمة. ويضم السوق المركزي أيضاً بعض الأسواق الشعبية القديمة مثل سوق الناعورة وسوق الحميدية. وليس واضحاً إن كان نطاق تطبيق المرسوم 13 سيشمل كامل السوق المركزي، أم فقط منطقة السوق المسقوف والأسواق الأثرية المتفرعة عنه. وفي التصريحات الرسمية خلط واضح بين المدينة القديمة، وبين السوق المركزي، والسوق الأثري، والأسواق التجارية، من دون وجود تمييز واضح لها.

نهاية آب الماضي، أشار محافظ حمص إلى وجود تحضيرات للبدء في جرد وإحصاء المحال التجارية التي هي بحاجة للترميم في منطقة السوق الأثرية. وأيضاً، أشار المحافظ إلى البدء بإعداد جداول بالضرائب والرسوم على المهن والحرف، وضرائب الدخل والعرصات والإنفاق الاستهلاكي، المشمولة بالمرسوم 13 بغرض إصدار قرار بالإعفاء منها.

في حين أشار رئيس مجلس مدينة حمص إلى أن المرسوم يشمل إعفاءات ضريبية للمحال والمنازل المهدمة والتي تحتاج للترميم ضمن نطاق المدينة القديمة. وأضاف أن السوق الأثرية يضم 15 سوقاً قديمة أعيد افتتاح 390 محلاَ منها، وقد تم ترميم 600 محلاً، وهناك 200 محلاً جاهزة لكنها لم تدخل مجال العمل.

السوق المسقوف

ما بين العامين 2000-2005 موّلت اليابان أعمال ترميم جرت في السوق المسقوف في حمص راعت طابعه الأثري القديم، وذلك بالتعاون مع محافظة وبلدية حمص، ومديرية الآثار في حمص. وتضمنت أعمال الترميم معالجة التشققات في الجدران والهبوط في الأرضيات وتدعيم بعض الأساسات، التنظيف والإضاءة.

منطقة السوق المسقوف تحولت بين العامين 2012-2014 إلى خطوط مواجهة عسكرية بين قوات النظام والمعارضة المسلحة في حمص القديمة. وتسبب ذلك بتضرر أجزاء كبيرة منها نتيجة العمليات القتالية وأيضاً بسبب القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات النظام على المنطقة. وانتهت تلك المرحلة بتنفيذ قوات النظام عملية تهجير قسري للسكان من كامل حمص القديمة، في العام 2014. وترافق ذلك مع انتهاكات واسعة لحقوق السكن، الأرض والملكية، في حمص القديمة وأيضاً في منطقة السوق المسقوف.

وبعد ذلك نشبت حرائق غامضة بدت مفتعلة، لتطال معظم محال السوق المسقوف، وترافقت مع حملة تعفيش طالت ما يمكن تفكيكه وإعادة تدويره من معادن وردميات، بما في ذلك تمديدات الصحية والكهرباء والهاتف. 

في العام 2015 تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن محافظة حمص ومجلس مدينتها، ومديريات الآثار والمتاحف، الأوقاف، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، والاتصالات، وغرفة التجارة، ممثلين عن المجتمع المحلي في مدينة حمص. ومهمة هذه اللجنة هي العمل على ترميم وتأهيل السوق المسقوف.

في العام 2016 بدأت أعمال إعادة تأهيل السوق المسقوف وبعض الأسواق الفرعية، بدعم من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واليابان. 

وتمّ تقسيم العمل إلى 4 مراحل، تم الانتهاء من الثلاثة الأولى منها:

الأولى امتدت بين العامين 2016-2017، وتضمنت فتح الطرق الرئيسية في السوق المسقوف والأسواق الأثرية المتفرعة عنه، وترحيل الأنقاض منها. 

والمرحلة الثانية، والتي جرت خلال العام 2017، تضمنت إعادة استخدام الأنقاض في عمليات ترميم السوق المسقوف بحسب المصورات والمخططات المتوافرة لدى بلدية حمص ومديرية الآثار، وكذلك إعادة ترميم 680 محلاً تجارياً متضرراً جزئياً بما في ذلك تركيب الأرضيات والأسقف. 

والمرحلة الثالثة جرت في العام 2019، وهدفت إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للسوق، من شبكات كهرباء ماء وصرف صحي، وشبكة الاتصالات الأرضية، وإعادة بناء هيكل المحال المهدمة، وتركيب أبواب معدنية لها، واستكمال أعمال التنظيف في ممرات السوق. وتضمنت المرحلة الثالثة تركيب أعمدة الإنارة، وانارة شوارع السوق المسقوف، وتركيب محولات الكهرباء. 

في شباط 2022 طلبت سوريا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تمويل المرحلة الرابعة من إعادة تأهيل أسواق حمص القديمة والأثرية. وتتضمن المرحلة الرابعة، إعادة تأهيل 179 محل تجاري في بعض الشوارع الفرعية المحيطة بالسوق المسقوف، ومنها شوارع أبو العوف وزين العابدين وأبو الهول، وسوقي الصاغة والخياطين. وشوارع أبو العوف وزين العابدين وأبو الهول لا تعتبر أثرية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-10-18 20:05:562022-10-18 20:05:56ما هي الأسواق في حمص التي يشملها مرسوم الإعفاءات الضريبية؟

اقرأ أيضًا

  • لجان الزلزال في مناطق الحكومة المؤقتة
  • السماح بالعودة إلى أحياء جديدة في الحجر الأسود
  • مجمع سكني في ريف حلب للنازحين المُعادين من تركيا
  • كيف خسر إبراهيم أرضه ومنزله في باسيليا سيتي؟
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.