وافق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، بموجب القرار رقم 991 الصادر في 3 تشرين الأول 2022، على منح “أذونات” ترميم وتدعيم وإعادة بناء لأجزاء العقارات المرخصة في منطقة القابون السكنية، وتنفيذ تلك الأعمال خلال 6 أشهر من تاريخ منح “الإذن”.

واشترط المكتب التنفيذي على الراغبين بالاستفادة من القرار، تحقيق مجموعة من الشروط ومنها؛ الحصول على موافقة أمنية مسبقة، والحصول على وثيقة تؤكد سلامة البناء الانشائية، وتقديم عقود ملكية للعقار المرخص، وكذلك تقديم تعهّد موثق لدى الكاتب بالعدل، يفيد بعدم مطالبة المستفيدين من القرار بأي تعويض لاحق عند الطلب منهم إخلاء المنطقة بغرض تنفيذ التنظيم.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في حزيران 2020، عن صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون السكنية، بموجب أحكام قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. وكان يفترض تصديق المخطط 105 وإصداره بمرسوم خاص، وهذا ما لم يحدث بعد. وفي أيار 2021 سُمح لبعض النازحين بالعودة إلى القابون السكنية والسكن فيها، بعد تحقيق شرطين: الخضوع لتحقيق أمني في فرع المخابرات الجوية المسيطر على المنطقة، والحصول على تقرير سلامة إنشائية تفيد إن كان العقار صالحاً للسكن. 

والملفت في القرار الجديد 991 هو حصر موضوع الترميم وتدعيم وإعادة البناء، بالعقارات المرخصة لا المخالفة. وبحسب مصادر سيريا ريبورت فالمنطقة المسموح بالعودة إليها والعمل على إعادة تأهيلها، هي بشكل رئيسي تجمع لبضعة أبراج وأبنية طابقية ومنازل عربية (طابق واحد) شرقي جامع الغفران. وهذه المنطقة لم يشملها مخطط منطقة القابون السكنية رقم 105، أي لن يعاد تنظيمها. 

تجمع الأبنية شرقي جامع الغفران، كانت قد نجت من حملة هدم وتجريف واسعة للعقارات نفذتها قوات النظام بعد التهجير القسري الكامل للسكان والمعارضة المسلحة من المنطقة في أيار 2017. وهذه المباني مرخصة، ومقامة على مقاسم منظمة سابقاً، وهي غير متضررة، أو متضررة جزئياً، بفعل العمليات القتالية، ولدى أصحابها وثائق ملكية رسمية بها. وبحسب مصادر سيريا ريبورت، لن تمنح محافظة دمشق أذون ترميم للأبنية المتضررة في المنطقة إذا كانت آيلة للسقوط، حتى وإن كانت مرخصة ومنظمة سابقاً.

ومن الجدير ذكره بأن المنطقة الصغيرة شرقي جامع الغفران، تقع إلى الشرق من منطقة المربع الأمني ومساكن أبو جرش في القابون، والتي لم يشملها أيضاً المخطط رقم 105، لأنها بدورها لم تتعرض للتدمير وبقيت تحت سيطرة النظام خلال الحرب. 

من جانب آخر، فإن شرط الحصول على الموافقة الأمنية، يعني أن أصحاب العقارات المسموح بعودتهم، يسكنون في مناطق سيطرة النظام ومن غير المطلوبين للأجهزة الأمنية. وفي حال وجود مطلوبين أمنياً بين أفراد أسرة أصحاب العقارات، فعليهم إجراء “تسوية أمنية”. ويتضمن ذلك تحقيقاً أمنياً موسعاً، والتوقيف في حال وجود مذكرة بحث، أو التحاق الذكور بالخدمة العسكرية في حال كانوا مطالبين بتنفيذها.

وكان محافظ دمشق الجديد، المُعيّن في تموز 2022، قد خصص يوماً في الأسبوع للاستماع إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم واسترحاماتهم، وقد زاره أكثر من وفد من أهالي القابون.

وتُفيد ديباجة القرار 991 المُوقّع من قبل المحافظ، بأنه جاء بطلب من أحد أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع عُقد نهاية أيلول، وبإجماع بقية أعضاء المكتب في الاجتماع الذي عقد في 3 تشرين الأول 2022. والملفت أن الاجتماع الذي عقد في 3 تشرين الأول، هو آخر اجتماع عقده المكتب التنفيذي قبل انتهاء ولايته. إذ جرت انتخابات مجالس الإدارة المحلية في أيلول الماضي، وأقسم مجلس محافظة دمشق الجديد اليمين الدستورية، واختار أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد، في 17 تشرين الأول 2022. وبالتالي، المكتب التنفيذي الجديد سيتابع تنفيذ القرار من دون أن يكون مسؤولاً عن إصداره، بحسب مصادر سيريا ريبورت.

وقد يكون من أسباب القرار، هو عدم وجود تمويل كافٍ لدى محافظة دمشق للبدء في عملية تنظيم القابون السكنية وفق المخطط 105، وذلك في ظل تعثر مشاريعها التنظيمية الأخرى كما في ماروتا وباسيليا. ولذلك، يخشى المحافظ الجديد من انفلات ظاهرة البناء المخالف مجدداً في القابون إذا ما سُمِحَ للنازحين بالعودة بشكل عشوائي. وذلك، في الوقت الذي يحاول فيه المحافظ إزالة مخالفات البناء في العاصمة دمشق، بعدما شن حملات واسعة لهذا الغرض إبان شغله منصب محافظ حماة. إذ يُعتبرُ محافظ دمشق الجديد من أكثر المتحمسين لتطبيق المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.