بموجب إعلانها رقم 853 في 9 أيار 2024، بدأت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ استقبال طلبات الاعتراض، الملاحظات والاقتراحات، على المخطط التنظيمي الراهن لمدينة إدلب، الصادر في العام 2005. ويترافق ذلك مع تنفيذ عملية مسح طبوغرافي لمدينة إدلب التي باتت المركز الإداري لحكومة الإنقاذ. والهدف هو توسعة مخطط المدينة التنظيمي، ليواكب النمو العمراني والزيادة السكانية التي حدثت خلال السنوات الماضية.

ومنذ تشرين الثاني 2023، تعمل مديرية التنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، على إعداد دراسات تخطيطية ومخططات تنظيمية عامة وتفصيلية، للمدن والتجمعات الحضرية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ شمال غربي سوريا. وخلال هذه الفترة أنجزت المديرية مخططات تنظيمية جديدة لمدن وبلدات متعددة منها حارم وسرمدا وسلقين والدانا، واعتمدتها بعد دراسة الاعتراضات عليها. وتستقبل المديرية حالياً الاعتراضات على المخطط التنظيمي لمدينة دارة عزة غربي حلب.

ويتم الإعلان عن فتح باب الاعتراض على المخططات التنظيمية، في اللوحات الإعلانية للبلديات، ولا تنشر تلك الإعلانات في صفحات البلديات في مواقع التواصل الاجتماعي. في كل الأحوال، للاعتراض على المخطط، يجب تقديم طلب اعتراض رسمي، وفق نموذج معتمد من الوزارة متوفر لدى البلديات المركزية ومراكز الاستقبال التابعة لها. ويجب إرفاق الطلب بوثائق تخص العقار موضع الاعتراض، منها مخطط مساحي وبيان قيد عقاري يثبت الملكية. كما يجب كتابة رسالة خطية تشرح موضوع الاعتراض، موقّعةٍ من المُعترض أو من ينوب عنه بالوكالة. كل تلك الوثائق ترفق ضمن اضبارة واحدة، تتضمن أيضاً البيانات الشخصية للمعترض.

مراسل سيريا ريبورت، أوضح أنه ضمن الاضبارة أيضاً، يجب على المعترض تقديم مخطط كروكي يبين وضع عقاره الراهن ضمن المخطط التنظيمي، ومخططاً آخر يتضمن مقترحاً لتعديل وضع عقاره. المخططان يجب أن يتضمنا صراحة رقم العقار واحداثياته بمقياس 2000/1. وتقوم لجنة مَساحةٍ معتمدة لدى الوزارة بإعداد المخططين، ويدفع المُعترض تكاليف إعدادها.

ورغم أن مهلة الاعتراض على المخطط التنظيمي لمدينة إدلب انتهت فعلياً في 9 حزيران الماضي، لكن ما زالت المديرية تستقبل المعترضين وطلباتهم.

في المقابل، ستطرح وزارة الإدارة المحلية والخدمات مشروع توسعة لمخطط مدينة إدلب التنظيمي، حال الانتهاء من دراسة الاعتراضات على المخطط التنظيمي الراهن. مدير مديرية التنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية والخدمات محمد الأشقر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه لا توجد شروط لتوسعة المخطط التنظيمي لمدينة إدلب، بل سيتم اعتماد معايير التخطيط العمراني للمدن بخصوص الكثافة السكانية والمرافق العامة والشوارع. ويفترض أن تنتهي أعمال توسعة المخطط، بما في ذلك دراسة الاعتراضات، مع نهاية العام الحالي 2024.

تبلغ مساحة التوسعة الجديدة المقترحة حوالي 400 هكتار، تضاف إلى مساحة المخطط التنظيمي المعمول به حالياً والبالغة حوالي 800 هكتار. وبذلك ستصل مساحة المخطط التنظيمي الجديد لمدينة إدلب بعد التوسعة حوالي 1200 هكتار. ولا يوجد توجه استملاك عقارات جديدة في الوقت الحالي، بحسب الأشقر، ولكن ربما يتم النظر بخطة استملاك بعد اعتماد مشروع التوسعة.

بحسب الأشقر، من المفترض أن تتيح توسعة مخطط مدينة إدلب، استيعاب حوالي 150 ألف نسمة في المستقبل، أي قرابة 30 ألف عائلة. ويقطن مدينة إدلب حالياً، 374 ألف نسمة وفق آخر إحصائية صادرة عن وحدة تنسيق الدعم ACU في أكتوبر 2023. ويشمل ذلك السكان الأصليين والنازحين إليها. بينما بلغ عدد سكان المدينة في العام 2010 حوالي 165 ألف نسمة. الزيادة السكانية الكبيرة كانت الدافع الرئيسي لتعديل المخطط التنظيمي للمدينة، بما يلبي متطلبات السكان الخدمية والحيوية.

المهندس الاستشاري الانشائي محمود عبادي، قال لمراسل سيريا ريبورت إن توسعة المخطط التنظيمي لمدينة إدلب يجب أن تجعله قابلاً على استيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، لمدة لا تقل عن 40 عاماً. واقترح العبادي، وهو من سكان إدلب، بأن تشمل توسعة المخطط إنشاء ضواحي سكنية على أملاك الدولة جنوب غربي بلدة كفر جالس ووداي خالد في محيط المدينة، وكذلك إضافة الأراضي الزراعية الخاصة التي يحدها كورنيش مدينة إدلب للمناطق المصنفة سكنية ضمن مشروع التوسعة. وبالتزامن مع توسعة المخطط، يجب إجراء تعديلات على ضابطة بناء مدينة إدلب، وتحديد عدد الطوابق المسموح بها، وشروط الانارة والتهوية والسلامة الإنشائية، والالتزام بكود البناء.

أصدرت رئاسة حكومة الإنقاذ الجديدة المُشكّلة برئاسة محمد البشير، القرار رقم 37 في 6 آذار الماضي المتضمن تخفيضاً واعفاءً من رسوم عقارية متعددة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب. وصنفت الحكومة هذا القرار، بأنه ضمن حزمة من قرارات إصلاحية ستصدر تباعاً، لتخفيف الضرائب، ودفع الحركة العمرانية وتسهيل إجراءاتها ما يخلق المزيد من فرص عمل.

القرار رقم 37، استند إلى بيان صادر عن المؤتمر السوري العام الذي انعقد في العام 2017 وتشكلت على إثره أول حكومة إنقاذ. كما استند القرار في حيثياته إلى مرسوم مجلس الشورى رقم 1 لعام 2024. ومجلس الشورى، بمثابة برلمان، يضم أعياناً ووجهاء من مختلف مناطق إدلب تم تعيينهم في العام 2019، من دون انتخابات. المجلس شكّل مؤخراً لجنة عليا للانتخابات لوضع قانون انتخابي وانتخاب مجلس شورى جديد. القرار 37 استند أيضاً إلى ما وصفه بـ”توجيهات قيادة المحرر”، والمقصود بها هيئة تحرير الشام.

المادة الأولى من القرار 37 تضمنت إلغاء كافة الرسوم المالية عن الأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها أقل من 50 متراً مربعاً. وكانت تبلغ قيمة تلك الرسوم المالية 0.5 دولاراً على المتر المربع الواحد، وتجبى سنوياً. ويطبق القرار على جميع الأبنية القائمة، والتي ستقام بعد صدوره. أيضاً، تضمنت المادة الأولى إعفاء تلك الأبنية من تقديم مخططات هندسية لها، وهذا يشمل الأبنية القائمة في معرض ترخيصها وتسوية وضعها، وكذلك الأبنية التي ستقام بعد صدور القرار.

مدير الخدمات الفنية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات محمد غزال، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن إلغاء الرسوم المالية والإعفاء من إعداد المخططات الهندسية، يخص فقط الأبنية غير الطابقية ذات المساحات الصغيرة، التي لا يُؤثر عدم وجود مخطط هندسي لها على سلامتها الإنشائية ولا يُشكل خطورة على سكانها. وغالباً ما تكون المساكن ذات المساحات الصغيرة (أقل من 50 متراً مربعا) هي تلك الكتل السكنية التي ازداد اعتماد الأهالي عليها كبديل أكثر استدامة من الخيام. وهذه الكتل مكونة غالباً من غرفتين ومنافع، وجدرانها من اللبن، وسقفها من الإسمنت أو العوازل.

في حين أشار غزال، إلى أن المخططات الهندسية ما زالت مطلوبة لترخيص أي مبنى تتجاوز مساحته 50 متراً مربعاً، بينما لترخيص الأبنية المؤلفة من أربع طوابق فما فوق فيجب أيضاً دراستها إنشائياً وفق كود البناء وملحق الزلازل.

المادة الثانية من القرار 37، تضمنت تخفيضاً بنسبة 75% من الرسوم المالية، الفنية والهندسية، التي كانت تحصلها وزارة الإدارة المحلية والخدمات عن كافة الأبنية، سكنية كانت، تجارية أو خدمية. والرسوم المالية والفنية هي رسوم ثابتة تقتطعها الوزارة لقاء أعمال خدمية وإدارية، أما الرسوم الهندسية فتقتطع مقابل إجراءات هندسية كالكشوف ودراسة المخططات. ومن تلك الرسوم؛ رسوم الترخيص، التسويات، المخالفات. والتسوية تخص الأبنية غير المرخصة، ولكن المبنية وفق ضابطة البناء، ومقامة على أرض مفروزة ومنظمة. ويمكن لأصحاب بناء كهذا تسوية وضعه والحصول على رخصة وفق وضع البناء الراهن. رسوم المخالفات، تخص الأبنية غير المطابقة لضابطة البناء من حيث عدد الطوابق وارتفاعها ونظام الوجائب ومساحة الأرض.

المادة الثالثة من القرار، أعفت معاملات الرخص، التسويات، المخالفات والتدقيق، للعقارات من نسبة 90% من قيمة رسم التحسين. ويفرض رسم مقابل التحسين على العقارات المبنية وغير المبنية التي يطرأ عليها تحسين من جراء أعمال المنفعة العامة. وتقوم الوحدة الإدارية بتحصيل الرسم ضمن حدودها الإدارية. ويفرض رسم مقابل التحسين على العقارات التي يتم تنظيمها، أو شق طريق قربها أو إنشاء حديقة، ما يؤدي لزيادة قيمة العقار. ويدفع هذا الرسم لمرة واحدة مع أول تحسين، ولا يفرض عند إحداث تحسينات جديدة، بحسب ما أوضح محمد غزال. وليس واضحاً ما هو الرابط بين معاملات الرخص، التسويات، المخالفات والتدقيق، وبين رسم التحسين.

المادة الرابعة من القرار 37، تضمنت إلغاء الرسوم المالية الثابتة المتعلقة بمعاملات الرخص والتسويات، وهي الرسوم المفروضة على تنفيذ أعمال البناء المرخصة، ومنها رسم الخدمة المترتب مقابل كل إذن صبّ الذي يسمح للمقاول أو صاحب البناء البدء بعملية صب الخرسانة بعد الكشف على مطابقة أعمال التسليح للشروط الفنية المطلوبة. وكذلك، إلغاء رسم الكشوف الفنية ومتابعة تنفيذ المخططات الهندسية، ورسم الإشغال مقابل أشغال الطرقات العامة بمواد البناء والآليات أثناء عمليات البناء.

المادة الخامسة، نصت على تسوية وضع الأبنية المشيدة قبل 1 آذار 2024، ومعاملتها معاملة الوضع الراهن. ويعني ذلك ترخيص الأبنية المخالفة المشادة قبل 1 آذار  2024، وفق ضابطة بناء كل منطقة تنظيمية، ووفق المخططات التنظيمية التي تعمل الوزارة على إصدارها تباعاً. ولا يتضمن ذلك إزالة ولا هدم تلك الأبنية، ولكن يتم الكشف الهندسي على سلامتها الانشائية وفق نفس إجراءات ترخيص الأبنية الجديدة.

حزمة الإعفاءات والتخفيضات الواردة في القرار 37 ستخفض بشكل فعلي من موارد وزارة الإدارة المحلية والخدمات التي تحصلها الدائرة المالية في الوزارة، وكذلك المجالس المحلية التابعة لها. محمد غزال أوضح بأن ذلك تراجع تلك الموارد سيخفض من قدرة الوزارة على تنفيذ بعض المشاريع القائمة، لكنه لن يوقف أعمال الوزارة بالكامل، التي ستتابع الإشراف على مشاريع خدمية أخرى كشق وتنفيذ الطرق.

وزارة الإدارة المحلية، أصدرت أيضاً القرار رقم 89 في 6 آذار 2024، الذي يسمح بالبناء ضمن مناطق حماية المخططات التنظيمية، باستثناء منطقة حماية مدينة إدلب. وتفصل منطقة حماية المخطط التنظيمي بين المناطق المنظمة وغير المنظمة. وعادة ما يتم تنظيم أجزاء من منطقة الحماية أثناء توسعة المخطط التنظيمي، بشكل روتيني. وتمنع البلديات، والمكتب التنفيذي في المحافظة، إشادة المباني، السكنية أو التجارية، في منطقة الحماية. وألزمت الوزارة من يريد البناء في مناطق الحماية تلك، تطبيق نظام ضابطة البناء الخاص بالمناطق الزراعية، أو الصخرية أو الجبلية، بحسب نوعية الأرض.

بموجب مذكرة توقيف وجلب، لم يعلن عنها رسمياً، صادرة في 18 أكتوبر 2023 عن وزارة العدل-محكمة اللاذقية، تم توقيف اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية السابق، وإيداعه سجن البصة في اللاذقية. كما تم توقيف 10 مسؤولين آخرين، من بين 14 مسؤولاً مطلوباً للتحقيق في ذات القضايا، فيما توارى البقية عن الأنظار.

ومن بين التهم الموجهة بحسب مذكرة الجلب والتوقيف للمحافظ السابق، جرم الرشوة والتزوير المعنوي بأوراق رسمية واستعمالها لهدر المال العام، والاستحواذ على أملاك الدولة. وانتشر مقطع مصور في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللواء السالم، محاطاً بعناصر شرطة، فيما يبدو لحظة توقيفه واقتياده خارج منزله. ولكن، يبدو بأن التوقيف سَبَقَ مذكرة التوقيف والجلب، بأكثر من 45 يوماً بحسب وسائل إعلام محلية.

صحيفة الوطن شبه الرسمية، كشفت في 3 أكتوبر الماضي، عن توقيف مسؤولين حاليين وسابقين، ومخاتير أحياء ومتعهدي بناء وأصحاب نفوذ، فيما وصفته بشبكة فساد منظم قامت بمخالفات بناء جسيمة، وهدر المال العام، وتغيير الصفة التنظيمية لمناطق عقارية، وغصب أملاك عامة، وغسيل الأموال. وقالت الصحيفة أنه تم الحجز الاحتياطي على أملاك أولئك المتهمين، وأملاك زوجاتهم واولادهم. كما أشارت وسائل إعلام محلية أخرى إلى استعادة بعض أملاك الدولة التي استولى عليها أولئك المتهمون. 

وعُرِفَ من الموقوفين مدير المصالح العقارية في اللاذقية ومعاونه ورئيسان سابقان لبلدية مدينة اللاذقية، ومدير دائرة الخدمات الفنية السابق. ومن بين المتهمين أيضاً عضو مجلس شعب، وسط أنباء عن وجود مطالبة برفع الحصانة عنه لتوقيفه.

وكان رئيس مجلس محافظة اللاذقية الحالي، قد أعلن في 10 أيلول الماضي تحويل 5 ملفات إلى الرقابة والتفتيش، منها ملفات بخصوص تجاوزات في مجلس مدينة اللاذقية، وفي مؤسسة الإسكان، وفي مشاريع أخرى، يتجاوز حجم الفساد والهدر فيها مليارات الليرات. بينما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1751 في 13 نوفمبر الجاري لتشكيل لجنة لإحصاء ودراسة كافة العقارات التي تم تعديل صفتها التنظيمية في اللاذقية، وكذلك تعديل نظام ضابطة البناء فيها، ويعتقد أن عددها يتجاوز 180 عقاراً. وتضم اللجنة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان، ورئيس مجلس مدينة اللاذقية، وقاض من مجلس الدولة، ومدير مديرية مالية المحافظة، ومدير مديرية المصالح العقارية.

اللواء السالم، مدعوم من المستشارة السياسية لرئيس الجمهورية بثينة شعبان، وتربط بينهما قرابة. ويعتبر اللواء السالم، والذي كان يشغل سابقاً رئاسة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، من أطول المحافظين استمراراً  في مناصبهم بعد العام 2011. إذ شغل منصب محافظ اللاذقية، لسبع سنوات ما بين 2014-2021.

ويتربع المحافظ في سوريا على رأس أعلى سلطة تنفيذية في محافظته، ويتم تعيينه مباشرة من رئيس الجمهورية. قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، يقول أن المحافظ هو ممثل السلطة المركزية، وهو عامل لجميع الوزارات، يُعيًّن ويُعفى من منصبه بمرسوم. ويضيف القانون أن المحافظ حكماً هو عضو المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ويترأس المكتب التنفيذي في المحافظة والذي ينبثق بدوره عن  مجلس المحافظة. وللمحافظ حق تسمية اعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة، وله صلاحيات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود، وهو عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف لموازنة المحافظة، وتخضع له كافة المديريات الرسمية في المحافظة، وهي ملزمة بالاستجابة لأوامره الخطية.

الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية، أشارت إلى وجود قضايا بفساد تتجاوز قيمتها 52 مليار ليرة، أبرزها قضايا عقارية، كالتغاضي عن مخالفات بناء كبيرة منها زيادة عدد الطوابق بدون ترخيص، لقاء حصول المحافظ وشركائه على حصة في كل بناء. بعض الشبكات المحلية قالت إن عدد العقارات المسجلة بأسماء المحافظ وزوجته وأولاده، تزيد عن 100 عقار. ولم تتمكن سيريا ريبورت من التأكد من صحة هذا الخبر.

إلا أن أبرز مخالفات البناء التي ارتكبها المحافظ، بحسب الأنباء، تتعلق بمشروع الزيتونة السكني في منطقة المشاحير في مدينة اللاذقية، الذي أقيم على أرض لا مخططات تنظيمية تفصيلية لها حتى تاريخه. المخطط التنظيمي العام للمنطقة، كان قد لحظ إشادة مدارس وحدائق عامة في الزيتونة بالإضافة إلى مساكن. وليس واضحاً لمن تعود ملكية الأرض، وإن كانت أملاك خاصة أو مستملكة. في كل الأحوال، قام متعهد المشروع، بالشراكة مع المحافظ السابق، بإشادة مشروع سكني فخم في الزيتونة، من دون ترك مساحة للحدائق والمدارس. ويعني ذلك نظرياً، أن المشروع رغم فخامته بات بحكم العشوائية المقامة على أملاك عامة أو أرض مملوكة على الشيوع غير مفرزة في السجلات العقارية. وبالتالي، فإن الشقق السكنية في المشروع لن تكون ملحوظة في السجلات العقارية، ولن تكون قابلة للفرز والتسجيل باسماء مشتريها. ولكن عملياً، تم منح المشترين سندات تمليك رسمية بتلك الشقق، وهنا جرت عملية التزوير للوثائق الرسمية. 

موقع “الحل نت” المعارض كان قد نشر في العام 2021، إنّ الاكتتاب على شقق سكنية في ضاحية الزيتونة قد بدأ على أن يسدد المكتتب نصف قيمة العقار سلفاً. وتجاوزت قيمة الشقة في ذلك الوقت بحسب الموقع، 100 مليون ليرة.

في آب 2021، نشرت صحيفة الوحدة المحلية، مقابلة مع مدير مشروع الزيتونة، الذي وصفه بأبنية متكاملة ومتناسقة كل منها تضم محلات وأسواق تجارية وطوابق مخصصة للمكاتب، وفوقها عشرة طوابق سكنية. المهندس أشار إلى أن العمل بدأ في المشروع منذ العام 2017 على مراحل متعددة. وليس واضحاً حجم الإنجاز في المشروع، وإن كان مسكوناً جزئياً أو كلياً، وسط أنباء عن قضايا احتيال وفساد في توصيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي والماء إلى المشروع.

من جانب آخر، تسربت أنباء عن قيام المتعهد ذاته، والمحافظ السابق بغصب عقار كبير من شركة خاصة في منطقة الصليبية العقارية، وضمه إلى مشروع الزيتونة. وكذلك، مَنَحَ المحافظ السابق موافقة لتغيير الصفة التنظيمية لبعض المناطق من تجارية إلى سكنية، ما يسمح بإشادة طوابق اضافية مع الحفاظ على طابعها التجاري. كما كشف بعض المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، الموالين للنظام، عن وجود اتفاق بين أفراد الشبكة الموقوفة، لرفع أسعار بعض العقارات بشكل مبالغ فيه.

وليس غريباً انتشار كل هذه الأنباء عن فساد المحافظ السابق، بل هي طريقة شبه رسمية بالتعامل مع رجال النظام النافذين، ممن تتضارب مصالحهم في لحظة ما مع من هم أقوى منهم. على سبيل المثال، شيء مشابه جرى مع رجل الأعمال السابق رامي مخلوف. ومع غياب الشفافية في وسائل الإعلام الرسمية، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي قادت إلى فتح ملفات فساد ضد محافظ اللاذقية السابق، تسري شائعات غير مؤكدة أن المشكلة تعود إلى رفض المحافظ وشريكه المتعهد في مشروع الزيتونة، دفع 10 ملايين دولار، لأحد المتنفذين من كبار المسؤولين في الدولة. ولا يمكن التحقق من صحة هذه الأنباء.