في 25 شباط، نقلت صحيفة الوطن شبه الرسمية عن نائب محافظ ريف دمشق، خبر توقيف كل من رئيسة مجلس المدينة، ورئيسة المكتب الفني، في مدينة قطنا بريف دمشق الغربي، والتحقيق معهما، بسبب تورطهما في التستر على مخالفات بناء.

قطنا هي مدينة ومركز ناحية تابعة إدارياً لمحافظة ريف دمشق. وشهدت المدينة استملاكات كبيرة لممتلكات الأهالي، لصالح وزارة الدفاع في السبعينيات، أقامت عليها مواقع عسكرية متعددة للفرقة العاشرة والحرس الجمهوري، وأيضاً مساكن للضباط. وفي قطنا 5 تجمعات تضم مئات المساكن للضباط، 4 نفذتها مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، منها مساكن ضباط الفرقة العاشرة، مساكن رأس المعرة، مساكن التوافيق. ويمكن للضابط العامل في قوات النظام في دمشق وريفها، خلال فترة خدمته، استئجار مسكن في تلك التجمعات مقابل إيجار رمزي وحتى نهاية خدمته العسكرية. بعض تلك التجمعات شهدت مخالفات بناء كثيرة، قام بها ساكنوها من الضباط، كالتوسع وبناء ملاحق.

مع الوقت تحولت قطنا إلى أحد أكبر مناطق سكن المسؤولين العسكريين والأمنيين في ريف دمشق، ونسبة كبيرة منهم من الساحل السوري. وإلى جانب المساكن المخصصة لهم، اشترى جزء من أولئك الضباط عقارات وأراضي في قطنا وبنوا مساكن لهم، سكنوها مع عائلاتهم بعد تقاعدهم، وبات لهم تجمعات وأحياء خاصة في المدينة.

سكان المدينة الأصليين وهم من السنة، شعروا بأنهم باتوا أقلية مهمشة في مدينتهم التي التهمتها الاستملاكات، وكان ذلك من أسباب خروجهم في مظاهرات ضد النظام مع بداية ثورة العام 2011. مع ظهور فصائل المعارضة المسلحة، نشبت عدة معارك في قطنا قبل أن تتمكن قوات النظام من السيطرة عليها بالكامل نهاية العام 2012، وتطرد المعارضة منها إلى مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين المجاور. مسلحو قطنا شكّلوا فصيلاً باسم “تجمع خان الشيح” المعارض، وقاتل قوات النظام في ريف دمشق الغربي. في العام 2016 شنت قوات النظام، مدعومة بالطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة على المنطقة، انتهت بالتهجير القسري لفصائل المعارضة نحو الشمال السوري.

وفي الوقت الذي تخضع له معظم المدن المجاورة لها للحصار، مثل زاكية وخان الشيح وكناكر، تحولت قطنا إلى سوق لتصريف مواد البناء في المنطقة. إذ منذ العام 2015، شهدت قطنا حدوث مخالفات بناء كثيرة، غضت السلطات البلدية النظر عنها، لأن معظم من يقوم بها من منتسبي قوات النظام.

مراسل سيريا ريبورت، أكد توقيف رئيسة مجلس مدينة قطنا نورهان عمران، ورئيسة المكتب الفني، في فرع الأمن السياسي في العاصمة دمشق، لصالح هيئة الرقابة والتفتيش، في 23 شباط الماضي. وأشار المراسل إلى أن عمران، ورئيسة المكتب الفني، خرجتا بعد 24 ساعة على توقيفهما، وهما تتابعان حالياً عملهما بشكل طبيعي.

المراسل نقل عن مصادر في بلدية قطنا، بأن عمران اتهمت بدورها بعد إخلاء سبيلها، بعض أعضاء مجلس المدينة بالمسؤولية عن توقيفها عبر تقديم ما وصفته بـ”مئات التقارير الكيدية” بحقها. وأكدت رئيسة مجلس المدينة، أن إخلاء سبيلها جاء بعد “تبرئتها” من التهم الموجهة اليها. لكن تلك المصادر أشارت إلى أن إخلاء سبيل عمران قد جاء بعد تدخل جهة أمنية لصالحها، نافية قضية “تبرئتها”. إذ بحسب المصادر فأن عمران متورطة بالتستر على مخالفات بناء متعددة، غضت النظر عنها، لأسباب منها؛ المحسوبية، والعلاقات الشخصية، أو تلقي الرشاوى.

وبحسب المصادر، فإن رئيسة مجلس المدينة ورئيسة المكتب الفني، كانتا قد اتخذتا خطوة استباقية لحماية أنفسهما، وهي تنظيم ضبوط رسمية بمخالفات البناء المُتستّر عليها، تتضمن المطالبة بإزالتها عبر تطبيق قانون مخالفة البناء رقم 40 لعام 2012. وقد درجت العادة لدى المسؤولين السوريين المتورطين في قضايا فساد، على تنظيم ضبوط بالوقائع المطلوب التستر عليها، ولكن مع تعطيل خطوات متابعتها. وليس واضحاً كيف تتم أرشفة تلك الضبوط، بحيث يمكن البرهنة على وجودها، وفي الوقت ذاته على عدم تنفيذ محتواها.

بكل الأحوال، تشير المصادر إلى أن تلك التقارير المرفوعة بحق عمران إلى هيئة الرقابة والتفتيش، لم تكن مقتصرة فقط على قضايا التستر على مخالفات البناء، بل أيضاً تتعلق بمسؤوليتها عن فساد شاب عملية التوزيع الإجباري لمالكي الأراضي في قطنا.

ويحدث التوزيع الإجباري أثناء تنظيم منطقة ما، عبر إعادة توزيع الأراضي على أصحاب الحقوق، غالباً في غير مواقعها الأصلية وبعد اقتطاع نسبة منها من دون مقابل. وبحسب قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها، وتنتهي أعمال التنظيم فيها بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها. وإعادة التوزيع يجب أن تكون حصرياً ضمن منطقة التنظيم.

وكانت الصحفية ريم الصالح، العاملة في صحيفة الثورة الرسمية، قد قالت في تموز 2023، خلال مداخلة إذاعية مع راديو شام أف إم، إن والدها كان يملك 6 دونمات ضمن منطقة التنظيم في المدينة، وقد اعطته لجنة التوزيع الاجباري بدالها مقسمين خارج منطقة التنظيم. الصالح، أكدت أن مجلس محافظة ريف دمشق لا علم له بالقضية، وأشارت إلى أن الموضوع لا يقتصر على والدها، بل يمس أيضاً العشرات من أصحاب الحقوق في قطنا، ممن جرى تعويضهم بمقاسم خارج منطقة التنظيم. الصالح اتهمت مجلس مدينة قطنا، من دون تسمية رئيسته.

من جهتها، قالت رئيسة المجلس لصحيفة الوطن في آب 2023، أن مرسوم التنظيم رقم 8 لعام 2015 في قطنا، صدر وفق أحكام القانون رقم 9 لعام 1974 القديم الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن، وهو يتضمن الاقتطاع المجاني حتى 45% من مساحة العقارات الداخلة في منطقة التنظيم. وأضافت أن المخول بالرد على الشكاوى هي لجنة التوزيع الإجباري التي يرأسها قاضٍ عقاري، مؤكدة أنها كرئيسة للبلدية قامت فقط بالإعلان عن صدور جداول التوزيع، أن مدة الاعتراضات على هذه الجداول انتهت في 8 آب 2023.

وأوضحت رئيسة البلدية حينها، بأن منطقة التنظيم شملت عقارات كاملة، وأيضاً أجزاء من عقارات أخرى. وبالتالي، فإن أصحاب العقارات الكاملة حصلوا على مقاسمهم التنظيمية داخل منطقة التنظيم، بينما أصحاب العقارات المنظمة جزئياً فقد دخلت أجزاء منها في التنظيم، وبقيت أجزاء خارجه.

لكن لا يبدو الأمر بهذه البساطة، إذ تضمنت الشكاوى أن أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة التنظيم قد تمّ تعويضهم بمقاسم خارج منطقة التنظيم، كما أن بعض أصحاب الحقوق أعطيوا مقاسم في مناطق فيها اشغالات ومساكن قائمة. مراسل سيريا ريبورت لم يتمكن من تأكيد وجود دور لرئيسة مجلس المدينة في قضية التوزيع الإجباري.

أصدر وزير العدل أحمد السيد، في 10 آذار 2024 تعميمان؛ الأول رقمه 3 ويتعلق بدعاوى إزالة شيوع وقسمة وإفراز وتصحيح أوصاف العقارات، والثاني رقمه 4 ويتعلق بتنظيم وكالات البيع في مناطق خاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع. التعميمان أضافا قيوداً جديدة تحد من قدرة أصحاب العقارات في المناطق المعنية من التصرف بعقاراتهم.

التعميم رقم 3

التعميم رقم 3، توجه إلى القضاة في الجهات القضائية الناظرة بدعاوى إزالة الشيوع والقسمة والإفراز وتصحيح أوصاف العقارات، بوجوب التقيد بمضمون تعميمات سابقة محددة للوزارة بهذا الدعاوى. وأيضاً، أكد التعميم 3 على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق والإبلاغ عن أي مخالفات. وإدارة التفتيش القضائي هيئة قضائية مستقلة يرأسها قاض وترتبط بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، ووظيفتها التفتيش الدوري على أعمال القضاة، والمحاكم، والدوائر القضائية، والنيابة العامة، ودوائر الكاتب بالعدل، ونقابة المحامين وفروعها وغير ذلك من الجهات القضائية والحقوقية. أما المحامي العام فهو قاضٍ يعمل في النيابة العامة تحت إشراف النائب العام ويتولى مهامه بتكليف من النائب العام، ويتلقى الشكاوى على حسن عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة.

التعميم رقم 3 طلب من القضاة، وإدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين، ضرورة التقيد بمضمون تعميم سابق رقمه 40 لعام 2016، يؤكد على أن الوحدات الإدارية المعنية يجب أن تكون ممثلة في دعاوى إفراز وتصحيح أوصاف العقارات. إذ يتوجب على مالكي عقار ما على الشيوع، إن لم يتفقوا على قسمته الرضائية، أن يرفعوا دعوى أمام المحكمة لتقسيمه فيما بينهم عبر حكم قابل للتنفيذ في السجل العقاري الدائم أو المؤقت، إلا في حال وجود مانع كمخالفة بناء. وللتأكد من عدم وجود المخالفة، يجب تمثيل الوحدات الإدارية في تلك الدعاوى بصفتها السلطة التنفيذية في المنطقة العقارية المعنية، والمطلعة على المخططات التنظيمية وضابطة البناء.

كما أن التعميم 3 طلب من القضاة، إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين، التقيد بإجراءات وأحكام المادة رقم 64 من قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 بما يخص دعاوى التقسيم والإفراز والتنظيم، وذلك بموجب التعميم السابق رقم 27 لعام 2021. ودعاوى التنظيم هي دعاوى قضائية يرفعها مالك عقار ما إذا وجد أن غبناً قد طاله بسبب تنظيم المنطقة، كأن يكون التعويض غير مناسب.

وتنص المادة 64 من القانون 107\2012، على عدم جواز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأرضي ضمن حدود الوحدة الإدارية، أو أي إفراز طابقي، أو أي إفراز يشمل جزءاً مبنياً، من دون وجود مصوّر مصدق من الجهة الإدارية، يبين حدود العقار وجواره، ومواضع الشوارع الرئيسية والفرعية، والمرافق العامة.

التعميم رقم 4

بينما التعميم رقم 4 الموجّه إلى الكُتّابِ بالعدل، وإدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين، فقد جاء رداً على كتاب سابق من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول مخالفة بعض الكتاب بالعدل لأحكام المادة رقم 4 من قانون التجميل وإزالة الشيوع رقم 166 لعام 1967 وتعديلاته، وقيامهم بتوثيق وكالات بيع عقارية في المناطق العقارية الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع.

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي هيئة رقابية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل تطوير الأداء والحفاظ على المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج وتطوير الكفاءة والأداء، وتسهيل أداء الخدمات للمواطنين.

بينما قانون التجميل وإزالة الشيوع رقم 166 لعام 1967 فهو قانون نافذ يوضح في مادته الأولى أن الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها، أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة بدلاً من القطع العديدة المتفرقة وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها. وتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجنة تقوم بأعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية، تضم القاضي العقاري في المنطقة ومدير السجل العقاري في المحافظة، ورئيس الأعمال الفنية، ومندوب عن اتحاد الفلاحين وخبير من أهالي المنطقة. يسميه المحافظ عضواً.

وتنص المادة الرابعة، المذكورة في تعميم وزير العدل، أنه عند تشكيل لجنة التجميل وإزالة الشيوع فعلى جميع المحاكم أن تحيل إلى لجنة التجميل وإزالة الشيوع جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة العقارية المعنية. وكذلك، يجب على دوائر التنفيذ الامتناع عن تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالحقوق العينية لتلك المنطقة العقارية. وكذلك يتوجب على أمانة السجل العقاري الامتناع عن قبول وتسجيل المعاملات العقارية العائدة للمنطقة العقارية المذكورة حتى إعلان ختام العمليات وتسجيل العقارات الناتجة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع بأسماء أصحابها في السجل العقاري.

ويحدد القانون 166\1967 مدة عمل لجان التجميل وإزالة الشيوع بستة أشهر للمنطقة العقارية التي لا يتجاوز عدد عقاراتها بعد التجميل وإزالة الشيوع عن 100 عقار، وثمانية أشهر للمنطقة العقارية ذات الـ200 عقار. ولكن، إذا استغرق عمل اللجنة مدة تزيد عن تلك المدد، فقد قال القانون إن اللجنة حينها لا يجب أن تتقاضى أي تعويض إضافي. عملياً، هناك مناطق كاملة لم تنته اللجان فيها من أعمال التجميل وإزالة الشيوع رغم مرور عشرات السنين على صدور قرارات تشكيلها. يشمل ذلك مناطق من أحياء دمشق، كما في شرقي التجارة والعدوي وتنظيم جنوب الميدان.

كما طلب التعميم رقم 4 من الكتاب بالعدل الامتناع عن توثيق أي وكالة عدلية تتضمن التفويض ببيع عقار في منطقة أعلنت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع، بسبب ما وصفه التعميم بمنع عرقلة أعمال لجان التجميل وإزالة الشيوع.

وتسبب عدم انتهاء اللجان من أعمال التجميل وإزالة الشيوع، بدفع أصحاب العقارات المضطرين لبيعها، إلى كتابة عقود بيع للعقارات وتوثيقها لدى الكاتب بالعدل، يقوم فيها البائع بتفويض الشاري نقل الملكية لاسمه عند الانتهاء من أعمال التجميل وإزالة الشيوع. وبذلك أوقف التعميم الجديد هذه الطريقة في البيع في المناطق الخاضعة للتجميل وإزالة الشيوع لحين انتهاء اللجان من عملها، بذريعة أن تلك الوكالات المنظمة عند الكاتب بالعدل تعرقل عمل اللجان بسبب تغيير المالك.

خلال الاجتماعات الدورية التي عقدها مجلس محافظة دمشق، في كانون الثاني 2024، تركزت مداخلات الأعضاء على المشاكل التي تعانيها مدينة دمشق القديمة، وبعضها بات يؤثر على حقوق السكن الأرض والملكية. ومن ذلك تأخير إصدار تراخيص ترميم الأبنية القديمة ما قد يُعرّضُها لخطر الانهيار. 

لدمشق القديمة مديرية خاصة بها تابعة لمحافظة دمشق، وهي بمثابة البلدية، وحدود صلاحياتها هي المنطقة الواقعة ضمن سور دمشق، والممتدة من قلعة دمشق وسوق الحميدية غرباً وحتى باب شرقي شرقاً. وهذه المنطقة مدرجة في لائحة التراث العالمي منذ العام 1979، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”. 

وبحسب ما نشرته صحيفة الوطن شبه الرسمية في 14 يناير 2024، فقد قالت مديرة مديرية دمشق القديمة أميمة عبود، إن لجنة جديدة مؤلفة من ممثلين عن مديرية دمشق القديمة، وعن فرع دمشق في نقابة المهندسين، وعن مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق. وهذه اللجنة ستكشف على العقارات القديمة في دمشق القديمة، وستقدر مستوى الخطر عليها وتحدد الآيل منها للسقوط. 

ومن الملفت في تشكيل اللجنة الجديدة استبعاد مديرية الآثار وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك الخبرات والكوادر القادرة على تحديد الأضرار في المدينة القديمة واقتراح طرق لتلافيها واصلاحها بما لا يسيء لنسيج المدينة القديمة. 

وهناك تناقض في المهام والحاجة للجنة الجديدة. إذ أن من مهام البلديات في محافظة دمشق، الكشف على الأبنية الآيلة للسقوط وإصدار رخص ترميم عاجلة لها. وبالتالي، فإن مديرية دمشق القديمة هي المسؤولة عن الكشف الدوري على العقارات في نطاق عملها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخاطر عليها، ومنح رخص الترميم، والاشرف على تنفيذها.

على أرض الواقع، تُعطّلُ محافظة دمشق صلاحيات البلديات، ومنها مديرية دمشق القديمة، في إصدار رخص الترميم، بحسب ما قاله مصدر مطلع من محافظة دمشق، تحدث لسيريا ريبورت. إذ تتشدد محافظة دمشق في منح رخص الترميم لأصحاب العقارات الخاصة في دمشق القديمة (اسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي). وتبرر المحافظة ذلك بأن المنطقة أثرية لها معاملة خاصة لجهة الدراسة الانشائية، ونوع وكمية المواد المستخدمة في الترميم. وتشترط المحافظة وجود صاحب العقار أو ورثته عند طلب رخصة الترميم. وهذا أمر ليس سهلاً، لأن دمشق القديمة تشهد خلافات قضائية بين أجيال من الورثة على الإرث والتركات القديمة، وكذلك خلافات بين مستأجرين ومؤجرين وفق عقود الإيجار القديمة السكنية والفروغ التجارية الخاضعة للتمديد الحكمي. وقد تسببت تلك التعقيدات في وضع إشارات مانعة من التصرف على كثير من عقارات تلك المنطقة القديمة، ما يحول دون الحصول على رخص الترميم.

ويحدث مثلاً أن عقاراً يضم بضعة مساكن في دمشق القديمة، يظل مسجلاً باسم صاحبه بعد عقود من وفاته، بسبب النزاع بين ورثته على تقاسم التركة. في الوقت ذاته، يكون ذلك العقار مسكوناً من قبل مستأجرين متعددين، وفق عقود إيجار قديمة بأسماء أشخاص متوفين أيضاً. وبالتالي، يكون النزاع أحياناً على العقارات في دمشق القديمة على أكثر من مستوى؛ فيما بين ورثة أصحاب العقار من جهة، ومن جهة أخرى بين أولئك الورثة وبين ورثة مستأجري العقار. في كل تلك الأحوال، لا يحدد قانون الايجار مسؤولية الأطراف المتعاقدة عن الترميم، ولا يلزم أي طرف منهم بالترميم.

بوجود كل تلك التعقيدات لا يمكن لأي طرف الحصول على رخصة ترميم نظامية. وبالتالي، وللحماية من انهيار العقار على رؤوس ساكنيه، يضطر أحياناً قاطنو العقار، للقيام بترميمه من دون ترخيص، وهو ما تعتبره محافظة دمشق مخالفة بناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء‎‎. وفي حال المخالفة، يخسر أصحاب العقار الحق بالحصول على رخصة ترميم لاحقاً. إذ يجب في البداية تسوية تلك المخالفة قبل التقدم بطلب رخصة ترميم جديدة. لكن، لم تعد محافظة دمشق تقبل بتسوية المخالفات حتى لو كانت واقعة قبل صدور القانون 40\2012، من دون أي تبرير. إذ يصر محافظ دمشق على أن الحل الوحيد لأي مخالفة بناء هو إزالتها وهدمها. ولذا، يبدو لافتاً مطالبة أعضاء مجلس المحافظة، خلال الاجتماعات الأخيرة، بإعادة العمل بتسوية مخالفات البناء في دمشق القديمة التي يمكن البرهنة على حدوثها قبل صدور المرسوم 40\2012. 

من جانب آخر، وفي حال عدم وجود مشاكل بين الورثة والمستأجرين، يجد سكان دمشق القديمة أنفسهم أمام معضلة أخرى لا تقل تعقيداً. المنطقة أثرية وأحياناً تتضارب فيها صلاحيات وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف ووزارة السياحة، مع صلاحيات محافظة دمشق، بخصوص ترميم بعض العقارات. وفي حال تمكن مالك عقار خاص في منطقة أثرية، من الحصول على رخصة ترميم، فيجب أن يتم الترميم بإشراف محافظة دمشق ووزارة الثقافة. وإذا كان العقار قائماً على وقف، أو مجاوراً لموقع ديني يجب أن تشارك في الإشراف وزارة الأوقاف. وتضاف إليهما، وزارة السياحة اذا كان العقار يضم منشأة سياحية. في كل الأحوال، يتم الترميم على نفقة صاحب العقار وحده. ولا تقدّم تلك الجهات الوصائية، أي مساعدة أو دعم مالي، ولا أو ضمانات أو تسهيلات مصرفية لترميم العقارات المتضررة، حتى لو كان العقار آيلاً للسقوط. الملفت أن محافظة دمشق لا تتدخل في ترميم أي عقار آيل للسقوط، إلا إذا شكل خطراً على المرافق العامة. 

يبدو أن تداعيات حادثة انهيار شرفات بناء في حي المالكي التابع لبلدية المهاجرين بمدينة دمشق، ما زالت تتفاعل، وسط انتقالها من قضية مخالفة بناء، إلى قضية أمنية. ويعود ذلك إلى حساسية المنطقة المجاورة للمربع الأمني الذي فيه سكن ومكاتب الرئيس السوري وعائلته، وأفراد حمايته الشخصية.

مصادر في محافظة دمشق، كانت قد قالت لسيريا ريبورت إن شرفات بناء ياسين الطباع المطل على ساحة عدنان المالكي، قد انهارت في 11 أيلول الماضي. وهذا الانهيار الجزئي للمبنى جاء نتيجة أعمال حفر وتفريغ تحته، غير مرخصة، لتوسيع الأقبية. وكان يجب تدعيم تلك الأقبية، وهذا ما لم يحدث، ما تسبب بتداعي عامودين خرسانيين كانا يتوزعان حمولة الشرفات، وحدوث انهيار جزئي.   

ويملك الطابق الأرضي في البناء رجل الأعمال السوري وسيم القطان، وقد تمت عملية توسعة الأقبية لصالحه. والسيد قطان عضو غرفة تجارة ريف دمشق، ومدرج على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية منذ العام 2020، لدوره في دعم النظام. بحكم علاقاته ونفوذه، حصل قطان على رخصة ترميم للطابق الأرضي من المبنى، واستغلها بشكل غير قانوني، لإدخال كميات كبيرة من مواد البناء وإخراج الردميات من الموقع، وتنفيذ أعمال توسعة للأقبية وتحويلها إلى شقق سكنية. ويعتبر قانون مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012، أي تجاوز للرخصة الممنوحة مخالفة بناء. تنفيذ أعمال التوسع جرت بشكل غير مدروس هندسياً، ومن دون الحصول على رخصة تدعيم مسبقة.

مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن السيد قطان، قد غادر سوريا مباشرة بعد الحادثة خوفاً من الاعتقال، وهو يحاول التواصل مع قيادات أمنية لحل القضية. لكن، يبدو ذلك صعباً، إذ تعتبر القيادة الأمنية للنظام ما جرى خرقاً أمنياً، أكثر مما هو مخالفة للترخيص. وقد تسبب ذلك باعتقال العشرات من عناصر الحماية الأمنية للرئيس السوري. وما زالت الملاحقات الأمنية تتواصل للمسؤولين عن مخالفة البناء، وسط اعتقال وتوقيف والتحقيق مع موظفين ومسؤولين في محافظة دمشق، ومهندسين لهم علاقة بالموضوع. ويتولى المتابعة الأمنية قسم شرطة الأربعين، التابع بدوره لفرع الأمن السياسي في وزارة الداخلية، والمسؤول عن حماية المربع الأمني. 

وبحسب مراسل سيريا ريبورت في دمشق، فقد تم الافراج عن نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ومسؤولين كبار آخرين، بعد تدخل المحافظ شخصياً. لكن، يبدو بأن توقيف مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق سيطول، مع قيام المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بتكليف بديل عنه. كما يستمر توقيف رئيسة بلدية المهاجرين. وتقسم محافظة دمشق إلى 16 منطقة لكل منها وضع بلدية، ومن ضمنها المدينة القديمة. وتدار كل بلدية من قبل رئيس بلدية معين بقرار من المحافظ. 

وقد جرى أيضاً توقيف المهندس المشرف على أعمال رخصة الترميم، وأعضاء نقابة المهندسين الذين صادقوا على الرخصة، ومهندس المنطقة. الملفت أن مهندس المنطقة ما زال موقوفاً رغم الأحاديث التي تؤكد أنه كان ممنوعاً من دخول المشروع والكشف على الأعمال الهندسية فيه كما تقتضي وظيفته. ويتبع لرئيس كل بلدية في دمشق مهندسان، أحدهما رئيس دائرة الخدمات والثاني يسمى مهندس المنطقة، ويعينهما المحافظ أيضاً. ويتم تدوير المهندسين على البلديات المختلفة، بحيث لا يبقى مهندس في موقعه أكثر من ثلاثة أشهر. وهؤلاء المهندسون هم موظفون لدى محافظة دمشق.

وتُصدرُ مديرية التنظيم والتخطيط المعماري في محافظة دمشق رخصة الترميم، واسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي. ونخضع الرخصة لكثير من التدقيق، إذ تصادق عليها دائرة الخدمات المعينة في المحافظة، ودائرة التنظيم والتخطيط العمراني، قسم الشرطة في المنطقة، ونقابة المهندسين، ومهندس الإشراف والتنفيذ. بينما يُشرف على عملية الترميم، مهندس المنطقة ومهندس الخدمات في القطاع البلدي الذي يتبع له العقار. ويقوم قسم الشرطة في المنطقة بزيارة الموقع لمتابعة الترميم، وله سلطة وقف العمل فوراً في حال اكتشاف مخالفة بناء وضبط المخالفين.

في العادة لا يعمل بهذه الاجراءات بصرامة بل غالباً ما تكون فريسة للفساد الإداري. ولكن، بسبب حساسية المنطقة أمنياً، كان يفترض متابعة تلك الإجراءات بجدية.

ولذا، يبدو واضحاً أن سبب الاستياء الأمني، هو حدوث مخالفة بناء، في منطقة شديدة الحساسية الأمنية، رغم كل التدقيق الأمني والهندسي المفروضين على أعمال البناء. وتشير مصادر سيريا ريبورت إلى أن رخصة الترميم منحت لوسيم القطان، من دون رخصة تدعيم. وبحكم نفوذه، سمح لقطان بإدخال كميات زائدة من مواد البناء، لا تتوافق مع حجم الأعمال المقررة في رخصة الترميم. 

مراسل سيريا ريبورت، يشير إلى أن تتبع هرمية المسؤولية في إصدار رخصة الترميم، ستصل حتماً إلى محافظ دمشق نفسه، وقد تتسبب بإعفائه وربما اعتقاله، مع مسؤولين كبار في المحافظة. 

وكان أعضاء مجلس محافظة دمشق، قد وافقوا بالإجماع على إلغاء عضوية ملك حمشو، عضو قطاع الخدمات في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، في جلسة عقدت أواسط أكتوبر. وتقدم 82 عضواً من أعضاء المجلس الـ100 بطلبات خطية لإلغاء عضوية حمشو، على خلفية حادثة انهيار شرفات مبنى الطباع. والأعضاء الـ82 هم كتلة حزب البعث الحاكم، وبضعة أعضاء مستقلين. ملك حمشو هي نائب مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، ومن أهم المطلعين على القوانين والاجراءات الادارية والهندسية، والمعروف عنها تشددها في تطبيق القوانين. وليس مفهوماً سبب هذا الإجماع على إلغاء عضوية حمشو، وما علاقتها المباشرة بقضية انهيار الشرفات.

وتشهد أروقة المحافظة ودوائر الخدمات التابعة لها، توتراً وخوفاً بين الموظفين، من الاعتقال والتوقيف التعسفي خارج إطار القانون. إذ غالباً ما يستمر توقيف الموظفين، في القضايا ذات الحساسية الأمنية، لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. ويضطر أهالي الموقوفين لدفع مبالغ طائلة ورشاوي كبيرة لمسؤولين أمنيين لتحسين ظروف اعتقال أبنائهم، بينما يحتاجون لمبالغ أكبر بكثير لإنهاء التحقيق، والعرض على القضاء. 

من جهة أخرى، تنتشر الوشايات الكيدية بين مسؤولين كبار في محافظة دمشق، ضمن تصفية حسابات بينهم. ويحاول العديد من الموظفين الاستقالة، في ظل الخوف من الوشايات، خاصة وأن الرواتب هزيلة لا تكفي أجور المواصلات. إلا أن محافظة دمشق ترفض استقالات الموظفين، ويبدو أنها أحالت بعضهم للتحقيق الإداري والأمني على خلفية الإلحاح في تقديم الاستقالة.

في 11 أيلول الماضي انهارت شرفات بناء مطل على ساحة عدنان المالكي، أرقى أحياء دمشق. ويجاور المبنى المربع الأمني الذي فيه سكن ومكاتب الرئيس السوري وعائلته، وأفراد حمايته الشخصية. 

مصادر في محافظة دمشق قالت لسيريا ريبورت، إن انهيار مبنى المالكي الجزئي قد جاء نتيجة أعمال حفر وتفريغ تحته لتوسيع الأقبية من دون ترخيص. وقبل أن تتم أعمال تدعيم الأقبية الجديدة، انهار البناء بشكل جزئي بسبب تداعي عامودين خرسانيين كانا يتوزعان حمولة الشرفات. 

تشير مصادر متعددة أن رجل الأعمال السوري وسيم القطان، هو من يمتلك الطابق الأرضي في البناء المنهار جزئياً في المالكي، وأن أعمال الحفر المخالفة تمت لتوسعة الأقبية لصالحه. السيد قطان هو عضو غرفة تجارة ريف دمشق، ومدرج على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية منذ العام 2020، لدوره في دعم النظام. ويتركز نشاط قطان في مجال الاستثمار التجاري والسياحي، وهو مستثمر لمول قاسيون في حي برزة، ومول ماسة بلازا وسط حي المالكي، اللذين تملكهما محافظة دمشق. كما حاز قطان على استثمار مجمع يلبغا وسط دمشق من وزارة الأوقاف. وهو المستثمر المتعاقد مع الاتحاد الرياضي العام لاستثمار فندق الجلاء على اوتوستراد المزة. 

المبنى كان يملكه في الأصل الدمشقي ياسين الطباع، وهو مؤلف من ثلاث طبقات، كالأبنية المجاورة له، التي تعود مرحلة بنائها إلى خمسينيات القرن الماضي. هذه الأبنية مبنية بتقنيات قديمة نسبياً، ويعتمد هيكلها وأساساتها على الخرسانة المسلحة والقطع الصخرية، وتتوزع حمولتها على الجدران والأعمدة. لذا، غالباً ما يؤدي هدم بعض الجدران الداخلية، لحدوث انهيارات جزئية أو كلية في المبنى بأكمله. ويساهم في زيادة المخاطر الانشائية أن تحت المنطقة تمر شبكة مجاري بيتونية، على شكل أقنية مغطاة، تمر فيها مياه الصرف الصحي، والفائض من ماء نهر تورا المتفرع عن نهر بردى. وهذه الشبكة قديمة وتعاني من سوء الصيانة، ما جعلها مصدراً مستمراً لتسرب الماء إلى طبقة أساسات الأبنية. وهذا الأمر ذاته ينطبق على أحياء أبو رمانة والروضة والمالكي، القلب التجاري لدمشق. 

غالبية سكان المنطقة من الطبقة المتوسطة العليا بدمشق، ويلاحظ وجود نسبة جيدة من الشقق المهجورة فيها منذ ما قبل العام 2011، ممن تركها سكانها غالباً بسبب الهجرة خارج سوريا. وازدادت ظاهرة البيوت المهجورة خلال سنوات الحرب. بعض الشقق مات أصحابها، واختلف ورثتهم على حصر الإرث، بسبب هجرة بعض الورثة، وما يتبع ذلك من تعقيدات قانونية وشرعية. ورغم ذلك، تعتبر الشقق من الأغلى بدمشق، إذ يتراوح سعر الشقة الواحدة بين 1,4 – 2 مليون دولار أميركي، بحسب المساحة والموقع. ولذا، باتت هذه الأحياء خلال سنوات الحرب، إحدى وجهات الاستثمار العقاري لأثرياء الحرب من رجال الأعمال المقربين من النظام وقادة الميليشيات وبعض ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية. وغالباً ما يقوم المالكون الجدد بإعادة تأهيل أو ترميم تلك الشقق القديمة، بعد الحصول على رخصة ترميم من المحافظة.

الموقع الرسمي لمحافظة دمشق أوضح أن لجنة فيها أعضاء من نقابة المهندسين وكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق ومهندسين من المحافظة، تقصّت أسباب انهيار تلك الشرفات أثناء أعمال ترميم للمبنى. وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفة لرخصة الترميم من دون تحديد نوع المخالفة. وبعد تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة، لدى قسم الشرطة، أحال مجلس المحافظة، بعض المسؤولين عن المخالفة، إلى القضاء، استناداً إلى قانون مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012. 

مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق، أكدت أن ورشة الهدم المركزية في المديرية، وهي المسؤولة عن إزالة مخالفات البناء الواقعة ضمن الحيز الجغرافي لكل دائرة في دمشق، تقوم حالياً بإعادة دراسة كافة رخص الترميم خاصة للطوابق الأرضية والأقبية والأسطح، والتدقيق في كميات مواد البناء المستخدمة في الترميم.

وتُصدرُ مديرية التنظيم والتخطيط المعماري في محافظة دمشق رخصة الترميم، واسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي، بعد أن يقدم صاحب العقار طلباً مرفقاً بالكثير من الوثائق التي تتضمن إخراج قيد عقاري، مصور إفرازي يحدد حدود العقار والجوار، مصور تنظيمي للمنطقة يبين عليه رقم العقار المراد ترميمه، مصور وضع راهن مطابق للواقع عليه أوصاف العقار وتقسيماته الداخلية، مصور إنشائي يبين توضع الأعمدة والجدران، مصورات تفصيلية، كمية مواد البناء المطلوبة مصادق عليها من نقابة المهندسين، تعهد خطي بعدم إجراء أي مخالفة، موافقة جميع مالكي المبنى أو إذن من القضاء. 

وتصادق على الرخصة النهائية دائرة الخدمات المعينة في المحافظة، ودائرة التنظيم والتخطيط العمراني، قسم الشرطة في المنطقة، ونقابة المهندسين، ومهندس الإشراف والتنفيذ. ويشرف على عملية الترميم، مهندس المنطقة ومهندس الخدمات، في القطاع البلدي الذي يتبع له العقار. ويقوم قسم الشرطة في المنطقة بزيارة الموقع لمتابعة الترميم، وله سلطة وقف العمل فوراً في حال اكتشاف مخالفة بناء وضبط المخالفين.

المبنى المنهار يتبع قسم شرطة الأربعين، التابع بدوره لفرع الأمن السياسي في وزارة الداخلية، والمسؤول عن حماية المربع الأمني، وتشمل سلطاته غير المحدودة أحياء المزرعة والمهاجرين والشيخ محي الدين وأبو رمانة والروضة والمالكي وصولاً إلى ساحة الأمويين وقيادة أركان الجيش آمرية الطيران. وتتولى دوريات القسم وحواجزه التدقيق في هويات أعضاء ورشات الترميم، وتدقيق كمية مواد البناء المدخلة للمنطقة ومطابقتها مع رخصة الترميم. الشرطة يحق لها منع إدخال مواد البناء الزائدة عن الكميات المرخص بها بسبب الاشتباه باستخدامها في البناء غير المرخص. 

وخلال الحرب تم تفتيش المنطقة أكثر من مرة، والتدقيق في ورشات الترميم ومتابعة أعمالها خاصة إذا تضمنت حفريات، خوفاً من قيام المعارضة بحفر أنفاق في المنطقة المحيطة بالمربع الأمني. وكانت دوريات أمنية مشتركة، من عدة فروع أمنية، بما فيها من الحرس الجمهوري، تقوم بالتفتيش مع استخدام أجهزة اتصال حديثة تدقق في الأصوات الصادرة من المنطقة. ومنعت تلك الدوريات أعمال الترميم في عدة عقارات مطلة على مواقع أمنية ورئاسية. إذ يمكن للقوى الأمنية منع تنفيذ الرخصة حتى وإن كانت قانونية تماماً ومهما كان العمل المطلوب القيام به صغيراً. لذلك، فإن الحصول على رخصة ترميم عقار، وتنفيذها، تحتاج علاقة جيدة مع أطراف متعددة، وتتطلب أيضاً دفع الكثير من الرشاوى للموظفين. 

رغم كل ذلك التدقيق، شهدت المنطقة مخالفات كثيرة خلال السنوات الماضية. إذ غالباً ما يخالف أصحاب الرخص شروط رخصة الترميم، ويرشون لجان المراقبة ودوريات قسم الأربعين. وبعد الانتهاء من تنفيذ التجاوز على الرخصة، يتم تثبيت المخالفة كأمر واقع، ليجري بعد ذلك التصالح عليها مع المحافظة ودفع غرامات التسوية. ومن المخالفات المتكررة التوسع على حساب الوجائب، وبناء طوابق إضافية، وتركيب مصاعد خارجية، والتوسع في الشقق على حساب الشرفات، وتوسيع الأقبية وحفر أقبية جديدة. حفر الأقبية الجديدة هو توسع تحت أرضي للمبنى، بغرض إحداث غرف جديدة أو مخازن أو أحياناً شقق كاملة. وهذا النوع من المخالفات هو الأخطر على السلامة الإنشائية للأبنية.