في ظل عدم وجود خطة متكاملة لإعادة إعمار ما تضرر في زلزال 6 شباط 2023، تركزت المقاربة الرسمية السورية على تقديم إعفاءات ضريبية للمتضررين في سكنهم، وتسهيلات في الحصول على قروض لتمويل ترميم وتدعيم منازلهم.

وهذه الإعفاءات، والوعود بالقروض، ليست بأي شكل بديلاً عن إعادة البناء والتأهيل الكلي أو الجزئي، للمساكن المتضررة. بل تشير هذه الطريقة من المساعدات إلى عجز الدولة السورية عن تعويض المتضررين في مساكنهم بسكن بديل حقيقي ودائم، وتنصلاً من مسؤولياتها تجاه حقوقهم في السكن، الأرض والملكية. إذ أن منح القروض، حتى وإن كانت بلا فائدة، يعني تحويل موضوع الترميم والتدعيم إلى قضية شخصية يتحمل تكلفتها أصحاب المساكن المتضررة.

قرض ساند

في 17 شباط الماضي أعلن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر عن قرض “ساند” المخصص لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة، بسقف أعلى قد يصل إلى 18 مليون ليرة سورية، ومن دون فوائد، وعلى فترة سداد تمتد لست سنوات. وتأسست المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في العام 2011 عبر شراكة بين الأمانة السورية للتنمية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

المصرف رصد 10 مليارات ليرة لهذه القروض، بوسطي 10 ملايين ليرة للقرض الواحد، بغرض إكساء 1000 منزل متضرر. وطلبت المؤسسة وجود مصفوفة من الضمانات يمكن الجمع بينها في حال عدم كفاية ضمان ما، ككفالة شخصيين، أو رهن سيارة أو أرض زراعية أو منزل أو ذهب، أو بوالص تأمينية.

الرئيس التنفيذي للمصرف منير هارون، قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 19 شباط، أن على المقترض الحصول على تقرير سلامة إنشائية للبناء المراد ترميمه، وذلك ينطبق أيضاُ على سكان المناطق العشوائية. وبحسب هارون، المؤسسة ستدفع القرض على دفعات، وستخصص لجاناً للكشف على الأضرار لتقدير حجم الدفعات في البداية، وإجراء كشوفات لاحقة على سير أعمال الترميم. وأوضح بأن من يتقاضى دخلاً قدره 100 ألف ليرة يستطيع الحصول على قرض بمليون ونصف المليون ليرة، قسطه الشهري 35 ألف ليرة، بينما إذا كان المقترض موظفاً بالقطاع الخاص ويصل أجره إلى 500 ألف ليرة فيمكنه الحصول على قرض يصل إلى 10 ملايين ليرة، أما التاجر الذي يملك سجلاً تجارياً ويصل دخله الشهري إلى مليوني ليرة فيمكنه الحصول على الحد الأعلى للقرض.

في 5 آذار، قال الخبير والمستشار بالشؤون المصرفية عامر شهدا، لصحيفة الوطن، أن من يحتاج هذا القرض فعلياً لا يمكنه الحصول عليه، ووصف هذه القروض بأنها “عاجزة عن تأدية مهامها” ولا تناسب ظروف المواطن المعيشية والغلاء الحاصل. وأوضح أن قيمة القرض المحدد سقفها بـ18 مليون ليرة تسدد خلال ست أعوام، ما يعني أن قسط سدادها الشهري يصل إلى 250 ألف ليرة، وقياساً إلى دخل المنكوبين يُظهرُ ذلك العجز عن سدادها. 

المرسوم 3

المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي منح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً، قال أيضاً بمنح المتضررين تسهيلات في دفع أقساط القروض المستحقة، والحصول على قروض جديدة، من المصارف العامة. 

وسمح المرسوم للمصارف العامة بأن تمنح قروضاً بلا فائدة، سقفها الأعلى 200 مليون ليرة سورية، للمتضررين الراغبين بإعادة البناء الكلي أو الجزئي، أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لعقاراتهم المرسوم أوضح بأن مدة استرداد القرض عشر سنوات، على أن يبدأ تسديد أول قسط بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

المادة 13 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التي أصدرتها وزارة المالية، مطلع نيسان، سمحت للمصارف العامة تأجيل أقساط القروض المستحقة المترتبة على المتعاملين المتضررين على أن يتم استئناف معاودة بدء تحصيل الأقساط اعتباراً من 1 نيسان 2024. ولا يحتسب على هذا التأجيل أي فوائد عقدية أو فوائد تأخيرية أو غرامات تأخير أو رسوم. وينطبق تأجيل الأقساط على كافة أنواع القروض والتسهيلات الممنوحة مسبقاً من المصارف العامة للمتضررين. في حين أوضحت المادة 14، أن الحد الأقصى للقرض الذي يمكن للمصارف العامة أن تمنحه لغايات الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء، هو 200 مليون ليرة سورية، ويتم تحديد قيمته للمتضرر حسب الغاية وفق سياسات المصرف المانح وإجراءاته بخصوص تقدير قيمة التمويل المطلوب. ويتم منح القرض على أساس كل وحدة عقارية مستقلة تعرضت للضرر، سواء كانت منشأة أو محلاً أو منزلاً أو بناء تعرض للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.

ولا يجوز التمويل للوحدة العقارية الواحدة أكثر من مرة واحدة، سواء من المصرف نفسه أم من مصرف آخر، مع مراعاة الأفضلية في المنح للمتضررين المستفيدين الذين يتقدمون بطلب الحصول على القرض لأول مرة. وتستثنى القروض الممنوحة وفقاً لهذه المادة من شرط الملاءة المالية المنصوص عليها في أنظمة عمليات المصارف، ومن دون الإخلال بحق المصارف في استيفاء الضمانات اللازمة. وبينما تسري معدلات الفائدة لدى كل مصرف على هذه القروض الممنوحة بما يضمن تغطية تكلفة الإقراض بالحد الأدنى، تتحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد العقدية والعمولات المترتبة على منح هذه الفروض.

وبالتزامن مع صدور التعليمات التنفيذية، صدر قرار عن مجلس النقد والتسليف التابع لمصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في 3 نيسان، اعتبر في مادته الأولى تأجيل أقساط القروض المستحقة لا يعتبر عملية هيكلة أو جدولة لدى المصارف، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي والمرحلة التي تم تصنيف العميل ضمها والمخصصات المحتجزة مقابلها، بغض النظر عن تأجيل الأقساط.

المادة الثانية من قرار مجلس النقد والتسليف أعفت المتضررين من تسديد المبالغ المترتبة على عمليات طلب الاستعلام، وفي المقابل يقع على عاتق مجلس إدارة المصرف أو الإدارة العامة تقدير قيمة القرض الممكن منحه للمتضرر، بناء على تقرير الخبرة الصادر عن اللجنة المشكلة وفق أحكام المرسوم 3. وتطبق على القروض التي ستمنح معدلات الفائدة السارية لدى كل مصرف، مع مراعاة مضمون التعليمات التنفيذية للمرسوم، خاصة لجهة تحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد العقدية والعمولات المطبقة على منح هذه القروض. ويتوجب على المصارف العامة مراعاة مدة القرض الذي ستمنح للمتضرر مضافاً إليها فترة استحقاق أول قسط، وذلك عند احتساب كتلة الفوائد العقدية والعمولات المترتبة على منح هذه القروض. وفيما يتعلق بالضمانات، فقد أكد القرار صراحة على تطبيق أنظمة العمليات السارية المعتمدة لدى المصارف العامة على الضمانات المقبولة للقروض التي ستمنح وفق أحكام المرسوم رقم 3. 

التعليمات التنفيذية كانت قد نصت على تشكيل لجان لتحديد المتضررين من الزلزال في كل محافظة منكوبة. ويجب على المتضررين تقديم وثائقهم الرسمية إلى اللجنة، بالإضافة إلى ضبط شرطة يثبت وقوع الضرر على عقاراتهم، ومحضر لجنة السلامة الإنشائية المعتمد أصولاً من المحافظة. ثم تقوم اللجنة بإعداد محاضر أعمالها بالمناطق المنجزة تباعاً. بعد ذلك، تصدر لوائح بأسماء المتضررين بقرار من المحافظ.

وبحسب ما نشرته جريدة البعث الرسمية في 4 نيسان؛ يرأس اللجنة المحافظ وتضم في عضويتها كل من رئيس مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية في المناطق المتضررة ، ومدير المالية والمؤسسات الخدمية؛ المياه، الكهرباء، الهاتف، الخدمات الفنية والمصالح العقارية، ورئيس فرع نقابة المهندسين، وممثل الأمانة السورية للتنمية، ومختار المنطقة المتضررة.