في 4 حزيران، أصدر الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 2023، الذي سمح بموجبه لمجلس مدينة درعا بتطبيق الباب الثاني من قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 على كامل وأجزاء عقارات من المنطقة العقارية درعا رقم 1، واللازمة لتنفيذ المنطقة التنظيمية في حي المفطرة في مدينة درعا. المرسوم قال بأن حدود المنطقة التنظيمية مبينة على المخطط التنظيمي المصدق لمدينة درعا، والمخطط التفصيلي التقسيمي للمنطقة، والمحفوظة نسخ منها لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومجلس مدينة درعا. 

ويعطي الباب الأول من القانون 23 للوحدة الإدارية خيارات متعددة لتنظيم منطقة ما. بينما الباب الثاني يضم أحكام القانون 23، وهو باب التنظيم، ويطبق على واحدة من الحالات التالية؛ المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق، أو مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخططات التنظيمية العام لمدن مراكز المحافظات بعد العام 2000، المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للمدن والبلدات، أو المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها. والتنظيم هو تجزئة الأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل الجهة الإدارية، والمقاسم التنظيمية هي قطع الأرض الناتجة عن تقسيم الأرض أو تنظيمها.

حي المفطرة يقع غربي مدينة درعا، ويعتبر آخر منطقة حضرية تفصل المدينة عن ريفها، ويبعد أقل من 3 كيلومترات عن بلدة اليادودة. بعد العام 2013 انسحبت قوات النظام من بلدات اليادودة والمزيريب، وتمركزت في المفطرة التي أصبحت بمثابة خط جبهة مع قوات المعارضة. في العام 2015 سيطرت قوات المعارضة على حي المفطرة لعدة أيام في معركة عاصفة الجنوب، قبل أن تنسحب منها بضغط من قوات النظام. وظلت قوات النظام مسيطرة عليها إلى أن تم التوصل إلى اتفاق المصالحة في درعا منتصف العام 2018.

وبعد الاتفاق عاد بعض الأهالي إلى حي المفطرة، ولكن بقيت قوات النظام متمركزة في بضعة مواقع عسكرية قريبة أهمها كتيبة الدفاع الجوي 285، والبانوراما، وضاحية درعا. وفعلياً، استخدمت قوات النظام مواقع مدنية في المفطرة، مثل معصرة أبو نعيم، للتجمع والتحشيد، قبل تنفيذ حملاتها العسكرية في العامين 2021 و2023، باتجاه بلدات طفس واليادودة في ريف درعا الغربي. الأمر ذاته تكرر منذ بداية تموز الجاري، بهدف شن عملية عسكرية على المزارع القريبة من بلدة اليادودة.

وجزء من حي المفطرة، وهو القسم الواقع شمالي طريق الكورنيش، منظم سابقاً ومضمّنٌ في المخطط التنظيمي لمدينة درعا. بينما المنطقة الجديدة التي أعلن المرسوم 140 تنظيمها، فهي تقع جنوبي الكورنيش تضم أكثر من 100 عقار كامل وأجزاء من أكثر من 50 عقاراً. وهذه المنطقة شهدت حركة نزوح من مدينة درعا، في منتصف العام 2011، حيث بنى فيها بعض النازحين مساكن على أراض يملكونها. وهناك، بحسب مصادر سيريا ريبورت أكثر من 100 بناء جنوبي الكورنيش، يسكنها في أوقات عدم التصعيد العسكري حوالي 1500 نسمة. 

والمنطقة جنوبي الكورنيش هي منطقة حماية للمخطط التنظيمي، وتعتبر منطقة فصل بين المناطق المنظمة وغير المنظمة. وعادة ما يتم تنظيم أجزاء من منطقة الحماية أثناء توسعة المخطط التنظيمي، بشكل روتيني. وتمنع البلديات، والمكتب التنفيذي في المحافظة، إشادة المباني، السكنية أو التجارية، في منطقة الحماية. 

صحيفة تشرين الرسمية بررت في مقال نشرته في 4 تموز، عملية التنظيم بأن نسبة البناء وفق المُخطط التنظيميّ لمدينة درعا قد وصلت إلى 90%، ما تسبب بقلة المساكن المتبقية وارتفاع أسعارها. وبذلك، باتت مدينة درعا بحاجة إلى مقاسم تنظيمية جديدة مُعدّة للبناء. رئيس مجلس مدينة درعا قال لصحيفة تشرين الرسمية، في 23 كانون الثاني 2023، إن منطقة التوسع في حي المفطرة مساحتها 158 هكتاراً، وقد أنجزت فيها عملية الرفع الطبوغرافي، وتقسيمها لمقاسم سكنية ومدارس وحدائق ومرافق خدمية وطرقات وغيرها. وأضاف أن تنظيم المنطقة سيتيح حوالي 1200 مقسم سكني إلى مخطط مدينة درعا التنظيميّ، منها 5% للسكن الشبابي.

وأشار رئيس المجلس إلى وجود منطقة توسع ثانية مساحة 180 هكتاراً وتسمى الكاشف الشمالي، ومنطقة ثالثة تقع عند تل السلطان والبحار على أطراف حي درعا ومساحتها 142 هكتاراً.

وعلى غرار معظم قوانين التوسع والتنظيم العمراني، تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية الجديدة المحدثة وفق القانون 23، ملكاً شائعاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم، أو الحق العيني الذي يملكه. وتقتطع الوحدة الإدارية مجاناً نسبة تصل إلى نصف مساحة كل عقار في المنطقة الخاضعة للتنظيم، في مدن مراكز المحافظات. أي تستملك الوحدة الإدارية مجاناً نصف مساحة المنطقة الخاضعة للتنظيم. ويحصل ذلك الاقتطاع المجاني مقابل ما يصفه القانون 23، بالمنفعة المادية والمعنوية التي سيحصل عليها صاحب العقار نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم، وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة، وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار.

مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن لجنة تقدير بدائي تم تشكيلها، بحسب القانون 23، وتضم قاضٍ عقاري وخبيرين عقاريين، وممثلين عن الأهالي، وقد باشرت عملها قبل نهاية شهر حزيران الماضي. ومهمة لجنة التقدير البدائي؛ تقدير قيمة العقارات قبل تنظيم المنطقة. وبعد ذلك، يتم تشكيل لجنة حل الخلافات، للنظر في ادعاءات ملكية تلك العقارات والخلافات بين المالكين، وبعدها لجنة التوزيع الإجباري التي تقوم بتوزيع مقاسم المنطقة بعد التنظيم على أصحاب الحقوق. والتوزيع الاجباري يحدث أثناء تنظيم منطقة ما عبر توزيع الحصص على أصحاب الحقوق، غالباً في غير مواقعها الأصلية.

رئيس الدائرة الفنّية في مجلس مدينة درعا، قال لتشرين في 4 تموز، أنه بعد صدور قرار التوزيع الإجباري، ستتم مخاطبة مديرية المصالح العقارية لإصدار وثائق الملكية الجديدة الخاصة بالمقاسم وتسليمها لأصحابها، ليصبح بإمكانهم التصرف بها، إن لجهة الترخيص والبناء على مقاسمهم وفق نظام ضابطة البناء المعمول به في المنطقة، أو لجهة بيعها.