Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / قانون_الاستثمار2

Posts

إحداث منطقة تنموية في حلب

20-09-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

قرر المجلس الأعلى للاستثمار، في 11 أيلول، إحداث منطقة تنموية ضمن منطقة الليرمون الصناعية الحرفية شمالي مدينة حلب (تعرف أيضا باسم  بلليرمون)، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. وهذه هي المنطقة التنموية الأولى التي يتم إحداثها في سوريا. وبانتظار صدور التعليمات التنفيذية لها، ما زال الغموض يحيط بكيفية تنفيذها وإن كان ذلك سيعني فقط إعادة إعمار وتأهيل المرافق العامة، أم أيضاً المقاسم الخاصة المُدمرة. 

منطقة الليرمون الصناعية الحرفية

وكانت منطقة الليرمون الصناعية الحرفية قد أقيمت في الثمانينيات على أراضٍ مستملكة من قرية تحمل الاسم نفسه. وخضعت المنطقة لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1858 لعام 1986 الخاص بتأسيس واستثمار المناطق الصناعية التابعة لمختلف الوحدات الإدارية والبلديات. وبناءً على المرسوم رقم 495 لعام 2007 الخاص بتعديل الحدود الإدارية لمدينة حلب تم ضمّ المنطقة إلى مدينة حلب. 

ما بين العامين 2005-2012 أضيفت إلى المنطقة مقاسم حرفية مخصصة لممارسة مهن النجارة والخياطة والتريكو والتطريز والأثاث المعدني والألمنيوم. وفي العام 2018، أعيد إخضاع المنطقة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 للعام نفسه، المتعلق بإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.

بحسب القرار رقم 1858 لعام 1986، وتعديلاته، فإن المنطقة الصناعية هي أرض خاضعة للملكية العامة ومخصصة لتأسيس المؤسسات الصناعية والحرفية، وفق مخطط تنظيمي عام يلبي احتياجات جميع المعنيين بالأمر. 

وبحسب القرار 66 لعام 2018، تُصنّفُ المقاسم في المنطقة الصناعية، إلى ثلاث فئات؛ الأولى وحدات صناعية وحرفية ومهنية، والثانية للمنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة للصناعات المتوسطة والكبيرة غير الملوثة. الفئتان الثانية والثالثة تتضمنان المرافق العامة والمنشآت التي تظل ملكيتها للدولة، بينما الفئة الأولى يمكن تخصيصها وبيعها للصناعيين والحرفيين، ومنهم من سبق واستملكت الدولة منشآتهم. وفي كل الحالات تظل ملكية الأرض والمرافق العامة للدولة ضمن المنطقة الصناعية، لأنها وفقاً للقرار  66/2018، هي أراضٍ من أملاك الدولة أو جرى استملاكها، ولم تتنازل عنها الدولة، رغم تخصيص وبيع المقاسم المشادة عليها.

تدمير المنطقة خلال الحرب

مع استيلاء المعارضة على ريف حلب الشمالي نهاية العام 2012، تحولت منطقة الليرمون إلى منطقة فاصلة بين المعارضة والنظام، وتعرضت لقصف جوي ومدفعي شديدين، وشهدت عمليات قتالية واشتباكات على أرضها. نائب رئيس غرفة الصناعة في حلب، كان قد قال لوكالة سويس انفو في العام 2017، بأن 85% من المنشآت الموجودة في الليرمون قد تدمّرت بالكامل. ووصفت الوكالة المنطقة بأنها “أشبه بمقبرة للمصانع يخيم عليها الصمت والدمار”.

صحيفة الجماهير المحلية الرسمية، نقلت عن نائب رئيس غرفة الصناعة الأسبوع الماضي، قوله بإن 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة كانت تعمل في الليرمون قبل العام 2011، وحالياً هناك 160 منشأة فقط. 

وبعد أن استعادت قوات النظام السيطرة عليها، خصصت لجنة إعادة الإعمار التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، نهاية العام 2016، مبلغ 200 مليون ليرة سورية، لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتجهيز البنى التحتية في منطقة الليرمون. وفي نهاية العام 2018، تم رصد 100 مليون ليرة لتأهيل البنى التحتية للشبكة الهاتفية المتضررة في منطقة الليرمون الصناعية. أي فعلياً، لم تُخصص اعتمادات مالية جدّية لإعادة إعمار أو تأهيل المنطقة الصناعية.

في حزيران 2022، شكّل محافظ حلب لجنة متابعة لأعمال تأهيل البنية التحتية في منطقة الليرمون، وإزالة العراقيل والصعوبات بوجه إعادة إعمارها. والهدف من تشكيل اللجنة كان إعادة كل الخدمات إليها من كهرباء وماء وهاتف واتصالات وصرف صحي وطرقات وإنارة. ولكن، لم يسجل أي عمل لتلك اللجنة.

‏المنطقة التنموية

أقرّ المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في 11 أيلول، إحداث منطقة تنموية في الليرمون الصناعية، وكلف الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ المطلوب. 

والمنطقة التنموية هي إحدى أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة، التي شرّعها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمفتوحة للاستثمار أمام القطاع الخاص بالكامل، أو بالتشارك مع القطاع العام. والمنطقة التنموية هي منطقة إدارية استثمارية، إما لأغراض تنموية، أو لأغراض التطوير العقاري، أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.

وبحسب القانون 18 وتعليماته التنفيذية، تُحدث المنطقة الاقتصادية التنموية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يُحدّدُ حدودها الإدارية، والأنشطة المسموحة فيها، ومدة انجازها. وتشرف على المنطقة التنموية لجنة من عشرة أعضاء، من بينهم مدير لها، ويرأسها وزير الإدارة المحلية. وتتولى اللجنة إعداد مخطط عام يوضّح مناطق المشاريع المزمع إنجازها في المنطقة، والبرنامج المالي والزمني لتنفيذها، ودراسة طلبات تخصيص المستثمرين بالمقاسم ضمن أراضي أملاك الدولة، وتكليف من يلزم بوضع المخططات التنظيمية والتفصيلية للمنطقة التنموية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-09-20 20:21:402022-09-20 20:21:40إحداث منطقة تنموية في حلب

اقرأ أيضًا

  • مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية
  • ترحيل الأنقاض في مناطق المعارضة
  • خسائر زلزال 6 شباط
  • سكن مؤقت لمتضرري الزلزال
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.