لا توجد إحصائية رسمية حول عدد مخالفات البناء في مدينة دمشق، ولكن تشير بعض التقديرات المتداولة إعلامياً إلى إشادة أكثر من 750 ألف مُخالفة بناء منذ العام 2012. وتترواح تلك المخالفات بين التعدي على الوجائب، والاستيلاء على المرافق المشتركة والعامة، والبناء من دون ترخيص.

ولمواجهة هذه الظاهرة، اعتمدت محافظة دمشق منذ بداية العام 2022 آلية جديدة عبر موقعها الالكتروني للتبليغ عن مخالفات البناء. ويجب أن يتضمن التبليغ؛ اسم الشاكي، ورقم هاتفه وعنوان سكنه وبريده الالكتروني، وكذلك، اسم صاحب مخالفة البناء، وموقع المخالفة، وصورة فوتوغرافية للمخالفة المرتكبة. 

وتتلقى التبليغ مديرية الشكاوى والتظلم التابعة للأمانة العامة لمحافظة دمشق، والتي تعمل وفق قرار المحافظة رقم 59 الصادر في العام 2012. وتقوم المديرية بتقييم التبليغ ودراسته والتحقق الأولي من محتواه. ومن ثمّ، توجّه مديرية الشكاوى التبليغ إلى مديرية خدمات البلدية المعنية ضمن نطاق محافظة دمشق.

وتقسم محافظة دمشق إلى 16 منطقة لكل منها وضع بلدية، ومن ضمنها المدينة القديمة. وتدار كل بلدية من قبل رئيس بلدية معين بقرار من المحافظ. ويتبع لرئيس كل بلدية مهندسان، أحدهما رئيس دائرة الخدمات والثاني يعاونه بمسمى مهندس المنطقة، ويعينهما المحافظ أيضاً. ويتم تدوير المهندسين على البلديات المختلفة، بحيث لا يبقى مهندس في موقعه أكثر من ثلاثة أشهر. وهؤلاء المهندسون هم موظفون لدى محافظة دمشق.

مديرية خدمات البلدية التي وقعت المخالفة في منطقتها، هي صاحبة الاختصاص في معالجة المخالفة. ومن مهام مديرية خدمات البلدية أيضاً منح إجازات السكن والاكساء للأبنية المرخصة، وتدقيق ضبوط مخالفات البناء، وحساب الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة ضبوط مخالفات البناء القابلة للتسوية وإعداد القرارات المالية اللازمة.

مديرية خدمات البلدية المعنية تقوم بإرسال “لجنة كشف” لزيارة موقع المخالفة والتأكد من حدوثها. وتضم اللجنة موظفين من البلدية، ويترأسها مُهندس المنطقة.

وتستعين اللجنة بالصور الجوية للمنطقة الملتقطة في العام 2012، قبل صدور قانون مخالفات البناء الصادر بالمرسوم رقم 40 لعام 2012. وكانت وزارة الإدارة المحلية، قد التقطت تلك الصور، بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر مسح جوي للعاصمة دمشق. بينما المخالفات الداخلية ضمن البناء، غير الملحوظة بالصور الجوية، فتتم مقارنتها بمخطط المبنى المرفق مع السجلات العقارية للبناء.

ويقوم مهندس المنطقة ومعاونوه بتحديد المخالفة وكتابة ضبط بها، وتوجيهه لرئيس البلدية. والضبط هو كتاب يتضمن رقم التبليغ، وتاريخه، وأسماء أعضاء لجنة الكشف، وتاريخ الكشف، ومواصفات المخالفة، ونتائج التحقيق مع شاغلها، وملاحظات اللجنة. وغالباً ما توصي اللجنة في الضبط بإزالة المخالفة. وإذا حدث ذلك، تطلب اللجنة من شاغل المخالفة إزالتها خلال يومين. وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال المهلة، تقوم ورشة هدم بإزالتها وتصوير عملية الإزالة. وورشة الهدم تابعة لمديرية خدمات البلدية المعنية، وتتألف من عمال موظفين لدى المحافظة.

وترافق ورشة الهدم دائماً دورية للشرطة تابعة للمخفر المسؤول عن منطقة المخالفة، وأيضاً دورية أمنية عادة ما تكون تابعة لشعبة الأمن السياسي. والشرطة مكلّفة بقمع واعتقال أي شخص يقاوم إزالة المخالفة. إذا كان مرتكب أو شاغل المخالفة عسكرياً يتبع لوزارة الدفاع، ترافق ورشة الهدم دورية من فرع الأمن العسكري والشرطة العسكرية.

وبعد إزالة المخالفة “تُغلق البلدية الضبط”، أي يكتب في الضبط بأن المخالفة قد أزيلت في تاريخ محدد. ويرسل الضبط مجدداً إلى مديرية الشكاوى والتظلم التابعة للأمانة العامة لمحافظة دمشق، لتبليغها بمعالجة الشكوى. 

وبعد ذلك يتم تحويل الضبط إلى القضاء لمتابعة تنفيذ أحكام القانون 40، بما في ذلك سجن المخالف وتغريمه، وكذلك موظفي الدوائر البلدية المتسترين على المخالفة.