أصدر مجلس مدينة حلب، مطلع أيلول الماضي، مجموعة قرارات اعتبر فيها بعض العقارات التي يملكها، خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 106 الصادر عام 1958 وتؤدي خدمة ذات نفع عام. 

القرارات ذوات الأرقام 9177 إلى 9181، و9183 و9185 و9187 الصادرة بتاريخ 1 أيلول 2022، والقرار 9275 الصادر في 6 أيلول 2022، نُشرت جميعها في الجزء الأول من العدد 38 من الجريدة الرسمية في 12 تشرين الأول 2022. وهذه العقارات والحوانيت تتوزع على أحياء الحمدانية القديمة، والحمدانية الثاني والثالث، والحي السياحي، ومشروع ضاحية الأسد، ومشروع فيلات ضاحية الأسد، والحي التجاري في مدينة هنانو. 

قانون الإيجار 111

تلك العقارات كانت مؤجرة سابقاً وفق قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته. وبحسب القانون 111، لا يمكن إخلاء مستأجري تلك العقارات طالما هم ملتزمون بدفع الايجار. إذ أن تلك العقارات تخضع للتمديد الحكمي، أي تمديد عقد الإيجار حكماً بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجر، وهو هنا الوحدة الإدارية. 

كما يمكن، بحسب القانون 111، لمستأجري تلك العقارات لأغراض تجارية أو صناعية، التنازل عن استثمارها للغير، وهو ما يسمى بـ”الفروغ”. وفق نظام الفروغ، يحق للمستأجر التنازل عن العقار بكافة عناصره المادية و المعنوية، إلى مستأجر آخر، مقابل مبلغ يسمى بدل الفروغ، والذي يُعادُلُ فعلياً السعر الحقيقي للعقار في السوق. ويواظب المستأجر الجديد دفع الإيجار للمؤجر الأصلي وهو الوحدة الإدارية في حالتنا. وهنا، يحق للوحدة الإدارية، بموجب القانون 111، إعادة تخمين قيمة الإيجارات التي تتقاضاها كل ثلاث سنوات، من خلال لجنة تعينها المحكمة. 

قانون الاستثمار 106

ويمنح قانون الاستثمار رقم 106 لعام 1958، الوحدات الإدارية حق تخصيص عقاراتها للاستثمار، لتأدية خدمة ذات نفع عام، أي تعود بالفائدة على الجهة العامة. 

ويتيح القانون 106، للوحدات الإدارية، إمكانية إخلاء المستثمرين خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الإخلاء. ولا يخضع قرار الإخلاء هذا، إلى أي طريق من طرق الطعن. وإخضاع تلك العقارات للقانون 106 يهدف أيضاً لرفع قيمة الإيجار، وبالتالي زيادة العائدات المالية للمجالس المحلية.

النفع العام

بموجب رأي مجلس الدولة رقم 364 لعام 1971 فقد كان وزير الزراعة هو المخوّل بتحديد أي من العقارات تؤدي خدمة ذات نفع عام، وذلك بعد استطلاع رأي الجهة العامة التي يقع العقار في منطقتها. ثم أُعطي هذا الحق للمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 48 لعام 1972.

من الإيجار إلى الاستثمار

منح قرار وزير الإدارة المحلية رقم 200 لعام 1983، لمجالس المحافظات صلاحية تغيير التوصيف القانوني لعقود الإيجار إلى عقود استثمار، وبالتالي إخضاعها لأحكام قانون الاستثمار 106 بعدما كانت خاضعة لقانون الايجار 111. ويخالف تغيير التوصيف القانوني لتلك العقود، ما جرى الاتفاق عليه بين المتعاقدين، من حيث تحديد تسمية العقد وما تضمنه من أحكام. 

لماذا قانون الاستثمار 106 لعام 1958؟

من الملفت إخضاع العقارات المذكورة للقانون 106 لعام 1958 رغم وجود قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021. المادة 3 فقرة ب من القانون 18، نصت على أن ما تطرحه الجهات العامة من أملاكها الخاصة للاستثمار تخضع لأحكامه. قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، يسمح للمستثمرين بنقل ملكية المشروع إلى الغير، بنفس الحقوق والالتزامات. 

ويبدو أن إعادة إحياء قانون استثمار قديم هو أمر مقصود لتقييد حقوق المنتفعين وعدم منحهم أي ميزات تشجيعية نص عليها القانون الجديد.