نشرت محافظة حماة ما بين نوفمبر 2022-آذار 2023، لوائح بأسماء المستثمرين للأراضي السليخ الشاغرة عن الموسم الزراعي 2023-2024. الأراضي الشاغرة هي التي يملكها غائبون من المُهجّرين قسرياً إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري، ومنها السليخ أي الأراضي غير المُشجّرة. 

المستثمرون على نوعين؛ الفائزون بالمزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين، والأقارب الذين وافقت محافظة حماة على طلباتهم باستثمار أراضي أقاربهم الغائبين من دون الدخول بالمزادات. وتصدر لوائح منفصلة بأسماء المستثمرين من النوعين. وفي الحالتين يتوجب على المستثمرين دفع بدل الاستثمار المسمى بالإحالة. في حالة الفائزين بالمزاد يكون البدل هو السعر النهائي للمزايدة. بينما في حالة الأقارب يكون البدل هو السعر الأولي المحدد من المحافظة. 

مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 12011 في أكتوبر 2022، الذي اعطى لأبناء الأسرة الواحدة من الدرجة الأولى من القرابة، الأفضلية في استثمار أراضي أقاربهم الشاغرة المعروضة للاستثمار الزراعي، من دون الدخول بالمزادات العلنية المقبلة. واشترط المجلس في قراره، المستند بدوره إلى كتاب وزارة الزراعة رقم 291 الصادر في أيلول 2022، على أصحاب الدرجة الأولى من القرابة، الإعلان عن العقارات التي تخص أقاربهم والتي يرغبون باستثمارها قبل 15 يوماً من موعد إجراء المزادات العلنية. 

وعلى خلاف قرار مجلس الوزراء 12011، فقد شملت لوائح محافظة حماة الأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية. وتضم درجة القرابة الأولى: الوالد والوالدة والزوجة والأبناء، بينما الدرجة الثانية فتضم الجد والجدة والأخ والأخت وابن الابن.

وبحسب إعلان نشرته صفحة محافظة حماة في فيس بوك، فقد سمحت اللجنة الرئيسية في 11 يناير الماضي للمستثمرين، بتقسيط بدل الاستثمار على دفعتين؛ الأولى في يناير والثانية في حزيران 2023. ويرأس تلك اللجنة الرئيسية أو المركزية محافظ حماة، وفيها ممثلين عن فرع حزب البعث، وقيادة شرطة حماة، ومديرية الزراعة، والمكتب التنفيذي في المحافظة، والدائرة القانونية في المحافظة، واتحاد الفلاحين في حماة. وتتفرع عن تلك اللجنة الرئيسية اللجان المكانية الفنية المكلفة بإحصاء وتحديد أراضي الغائبين. 

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال بأن الأمانة العامة لمحافظة حماة، سلّمت ما يزيد على 2000 عقد استثمار للمستثمرين، عن طريق النافذة الواحدة في مبنى المحافظة. ويمكن لشخص واحد أن يستثمر أكثر من قطعة أرض واحدة، ويكون لكل منها عقد استثمار يتضمن رقم العقار. وبموجب القرار 12011، ينبغي على المستثمر للحصول على عقد الاستثمار؛ دفع بدل الاستثمار والتأمينات المالية، وتقديم اضبارة تتضمن؛ تعهداً بزرع الأرض وفق الخطة الانتاجية الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة، وموافقة أمنية على استثماره للأرض. 

قرار مجلس الوزراء رقم 12011، كان قد افترض بأن الغائب صاحب الأرض الشاغرة، متوفى بالضرورة، فاشترط على المستثمر-القريب إبراز وثيقة حصر الإرث. وتهدف الوثيقة لتحديد ورثة المتوفى المستحقين للميراث ودرجة قرابتهم منه، كما تُبيّن الوثيقة مقدار حصص ورثة المتوفى. ولا علاقة لوثيقة حصر الإرث بأملاك المتوفى، ولا تتضمن ما يملكه من أموال أو عقارات. في نوفمبر 2022، عدّلت محافظة حماة قرار مجلس الوزراء، وقالت أنه يمكن للمستثمر-القريب من الدرجتين الأولى والثانية، تقديم بيان عائلي، أو إخراج قيد مدني، بدل حصر الإرث.

المراسل أشار إلى أن النساء شكّلن نسبة كبيرة من الأسماء الواردة في لوائح المستثمرين من الأقرباء. ويعود ذلك نسبياً، لأن بعض المُهجّرين قسرياً من الذكور أصحاب الأراضي الشاغرة، باتوا يعتمدون على قريباتهم النساء من الدرجتين الأولى والثانية لاستثمار أراضيهم الشاغرة. وفي بعض الأحيان يتم ذلك ضمن اتفاق بين الطرفين، يتضمن تقاسماً للتكاليف والأرباح. في معظم الحالات يتم ذلك الاتفاق خوفاً من الاستيلاء على أراضي الغائبين، بالغصب، إن استثمرها غرباء.