غائبون – Syria Report

Posts

محافظة إدلب تُعدّلُ بعض شروط استثمار أراضي الغائبين المهجرين قسرياً

تواصل محافظة إدلب عرض الأراضي الشاغرة للغائبين المهجرين قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام، للاستثمار عبر المزادات العلنية، بطريقة رسمية وروتينية. إذ بعد انتهائها من تنظيم المزادات للأراضي المزروعة بالفستق الحلبي في أيلول الماضي، بدأت التحضير لمزادات الأراضي السليخ الشاغرة. الملفت أن المحافظة، تفرض تعديلات جديدة في كل مرة تعيد الإعلان فيها عن المزادات.

وكما جرت العادة في المزادات السابقة، استندت المحافظة في إعلاناتها الجديدة لاستثمار الأراضي السليخ الشاغرة عبر طرحها في المزادات العلنية، الصادرة في نهاية أيلول وأيضاً في 20 و21 أكتوبر، إلى أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون 51 لعام 2004، وكذلك إلى كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 289 الصادر في 16 أيار 2024. وغالباً ما تتم زراعة الأراضي السليخ بالقمح أو الشعير.

وعقدت المحافظة جلسات مزاد منفصلة، للأراضي السليخ التابعة إدارياً لمنطقة سراقب وأبو الظهور، ومنطقة معرة النعمان، ومنطقة خان شيخون، ما بين 14-16 نوفمبر الجاري. وتتغير قيمة التأمينات الأولية الواجب دفعها للدخول في المزادات بحسب المسافة عن خطوط التماس مع المعارضة، من 4 آلاف ليرة للدونم الواحد في المنطقة الأبعد، إلى 8 آلاف للمنطقة الأقرب. بينما كانت قيمة التأمينات الأولية مبلغاً ثابتاً بقيمة 50 ألف ليرة للدنم الواحد في جميع المناطق. ولكن، نتيجة مطالبات المستثمرين بتخفيض قيمة هذه التأمينات، وأيضاً لتشجيع المستثمرين على عدم النكول في العقود، خفضت المحافظة قيمة التأمينات، وجعلتها تصاعدية مع الاقتراب من خطوط التماس. رفع قيمة التأمينات قرب خطوط التماس، تعني أن المستثمر سيسعى جاهداً لاستثمارها فعلياً وعدم النكول، كي لا يخسر ما دفعه.

وفي تعديل جديد أيضاً، اشترطت المحافظة على المستثمر، دفع 50% من قيمة المزاد النهائية، بمجرد رسوه عليه. في حال فشل المستثمر في الدفع، يُعادُ طرح الأرض في المزاد، مباشرة في الجلسة ذاتها. وقد أضيف هذا الشرط لخفض مستويات النكول عن استكمال عقود الاستثمار نتيجة تخلف المستثمرين عن دفع التزاماتهم المالية للمحافظة.

بينما أبقت المحافظة على بقية الشروط الاعتيادية للمزادات العلنية، من دفع التأمينات النهائية بقيمة 10% من قيمة المزاد النهائية، و الحصول على الاضبارة الفنية مقابل 50 ألف ليرة، وعدم إدراج أكثر من منطقة عقارية في الطلب الواحد.

المحافظة لم تعلن في جولة المزادات الأخيرة عن جلسات منفصلة خاصة بالأقارب، كما درجت العادة سابقاً. بل تضمنت إعلانات المزادات الجديدة، الطلب من الأقارب الاتفاق فيما بينهم بالتراضي على مستثمر واحد بينهم، يتقدم بحصر إرث أو بيان قيد عائلي يثبت صلة قرابته بصاحب الأرض الشاغرة.

المزادات العلنية الجديدة للأراضي السليخ للموسم الزراعي 2024-2025، ترافقت مع تحديد المؤسسة العامة لإكثار البذار سعر الكيلو غرام الواحد من بذار القمح بـ6 آلاف ليرة. في الوقت ذاته، أجبرت محافظة إدلب، المستثمرين وكذلك أصحاب الأراضي الموجودين في المنطقة، بالالتزام بالخطة الزراعية لعام 2025، وزراعة المحاصيل المحددة حصرياً بموجب الخطة. وبالتالي، لا يمكن للمستثمر زراعة القمح في منطقة مخصصة للشعير، وهكذا.

تحوّيل بعض الأملاك الخاصة إلى مكبات للأنقاض في داريا

خلال الأشهر القليلة الماضية، تتواصل عملية ترحيل الأنقاض وتجميعها في مواقع محددة ضمن مدينة داريا في ريف دمشق. بعض هذه المواقع كانت تضم أبنية سكنية، قبل أن تُهدم خلال الأعمال القتالية في المنطقة 2012-2016، وبعضها الآخر كان عبارة عن أراض زراعية. في الحالتين لم تتم استشارة أصحاب تلك العقارات، قبل تحويلها إلى مكبات للأنقاض.

وكانت مدينة داريا بريف دمشق قد شهدت حراكاً سلمياً معارضاً للنظام منذ مطلع العام 2011، قبل أن تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة في العام 2012. وتعرضت المدينة لحصار شديد من قبل قوات النظام، وحملات قصف مكثفة انتهت في العام 2016 بتهجير كامل سكانها قسرياً، وتدمير مناطق واسعة منها. بعد ذلك، سمحت الفرقة الرابعة المسيطرة على المدينة، بعودة جزئية مشروطة بموافقة أمنية مسبقة إليها.

ومن أبرز المواقع التي تحولت إلى مكب للأنقاض هي منطقة الخليج المتاخمة لمطار المزة العسكري، التي شهدت ترحيلاً للأنقاض إليها من الأحياء المجاورة. وقد تعرضت المنطقة لدمار واسع النطاق خلال فترة الحرب في داريا. منطقة الخليج هي عشوائية تقع شمال شرقي داريا، وقد اتخذتها قوات النظام في العام 2012 خطاً دفاعياً عن مطار المزة، وفجرت جميع أبنيتها. المخطط التنظيمي للمدينة الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، في نيسان 2018، لم يلحظ منطقة الخليج، بل ظهرت منطقة خالية من السكن في محيط المطار.

وتُظهرُ صورٌ نشرها بعض سكان داريا، في مجموعة فيسبوك مغلقة خاصة بالمدينة، وتمكن مراسل سيريا ريبورت من الاطلاع عليها، شاحنة تُفرغُ حمولتها من الأنقاض في منطقة الخليج، بينما تظهر صورة أخرى مجموعة شاحنات تبدو صغيرة الحجم بالمقارنة مع تلك الأنقاض. يقول حسين، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أنه يعرف بأن منزله في منطقة الخليج قد تعرض للتدمير بفعل العمليات القتالية، “لكن ما لا يمكنه استيعابه هو أن يفقد الأمل حتى بالوصول إلى أنقاض منزله”، وذلك بعدما باتت كامل منطقة الخليج موقعاً رئيسياً لتجميع الأنقاض.

وإن كانت منطقة الخليج برمتها قد تحولت إلى مكب للأنقاض، فإن بعض العقارات الخاصة ضمن المدينة، تحولت إلى مواقع تجميع للأنقاض، وبشكل خاص بعض الأراضي غير المبنية ضمن التجمعات السكنية. مثلاً، وداد، قالت إن عائلتها كانت تملك أرضاً زراعية غربي الجمعيات الإنشائية في المدينة بالقرب من سكة القطار، لكنها مؤخراً أضحت مكباً للأنقاض التي تم تجميعها من الجمعيات الانشائية. والجمعيات الإنشائية هي عبارة عن تجمع لأبنية طابقية مرخصة، في منطقة منظمة، ولم تتعرض سوى لأضرار جانبية خلال الحرب. وساهم ذلك في عودة جزئية لبعض أصحاب المساكن فيها بعد إعادة تأهيلها، وحصولهم على الموافقات الأمنية بالعودة.

أمر مماثل يسرده أبو أحمد، في وصف ما يحدث حالياً على أرضه الزراعية شمالي مدخل المدينة. أبو أحمد اشتكى في حديثه لمراسل سيريا ريبورت، من تحويل أرضه إلى مكب للأنقاض من دون أخذ موافقته، ويقول إن شركة خاصة تستخدم أرضه وأراضي محيطة بها، كمكب للأنقاض المرحلة من المدينة، بعد استخراج المعادن منها.

بعض أعمال ترحيل الأنقاض في داريا، تديرها شركة نور عبيد الخاصة، التي يملكها محمد صوان “الحجي”، وهو من أهالي مدينة معضمية الشام المجاورة، والمعروف بعلاقته الجيدة مع قادة مجموعات الفرقة الرابعة المسيطرة على مدينة المعضمية، بحسب ما قاله مراسل سيريا ريبورت. ويرأس مجلس إدارة الشركة محمد خير الحلبي، الذي سبق وقال في لقاء تلفزيوني نشرته قناة “المحلية” الرسمية في 31 تموز 2024، إن شركته تشارك بشكل فعال في إعادة الإعمار، وتعمل على إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض، ضمن ما وصفه بـ”مبادرة تضامنية لدعم المجتمع المحلي” سبق ونالت موافقة مجلس محافظة ريف دمشق. الحلبي أكد على وجود تنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة ريف دمشق، من دون توضيح إن كانت ذلك يعني حصول الشركة على موافقات رسمية من المحافظة لإزالة الأبنية وترحيل أنقاضها. الحلبي أوضح أن للشركة آليات ثقيلة كالجرافات وآليات هدم وتكسير مخلفات الأبنية، وشاحنات.

مراسل سيريا ريبورت، أوضح أن الشركة تركز على ترحيل الأنقاض نحو الأراضي المحيطة بالمدينة، وبعض المواقع الأخرى، ولكنها أيضاً، قامت بهدم بعض الأبنية في منطقة الجمعيات الإنشائية، خلال صيف العام 2024، بذريعة عدم سلامتها الإنشائية. وينقل المراسل عن بعض سكان المنطقة بأن تلك المساكن كانت متضررة بشكل جزئي، وتحتاج ترميماً وإعادة تأهيل، لكنها لم تكن آيلة للسقوط. وفي ظل صعوبة التحري عن معلومات دقيقة بهذا الخصوص، تسري إشاعات بين الأهالي بأن الشركة تستهدف هدم بعض المساكن السليمة إنشائياً، ممن أصحابها من الغائبين، بغرض استخراج الحديد من أنقاضها، وإعادة تدويره.

ويبدو بأن تصاعد مخاوف الأهالي من ذلك الأمر، قد استدعت تطميناً من محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل، الذي قال خلال استقباله وفداً من وجهاء داريا، نهاية أيلول الماضي، أن المحافظة لن توافق على إزالة أي بناء تعرض للضرر، قبل أن تكشف عليه لجنة تشكلت من المحافظة ونقابة المهندسين، لتقييم حالته الفنية والإنشائية، والتأكد من عدم إمكانية ترميمه.

من هم أصحاب الشقق التي رممتها منظمة ريسكات الإسبانية في حي الشعار بحلب؟

18-07-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في آذار 2021 أعلنت منظمة ريسكات Rescate الاسبانية غير الحكومية، عبر صفحتها في فيسبوك، عن مشروع لإعادة تأهيل شقق سكنيّة متضررة في حي الشّعار في حلب الشرقية، ودعت مقاولي البناء والشركات للتقدم بعروضهم. المنظمة قدمت مجموعة ملفات ضمن العرض، تضمنت، مناقصة أسعار، ودفتر مواصفات وشروط فنية، ودفتر شروط مالية وحقوقية. في كل تلك الوثائق، لم تتم الإشارة إلى ملكية تلك الشقق المتضررة، ولا عن وضع أصحابها.

لكن، وبحسب مصادر أهلية في حي الشعار، تحدثت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم ينجح العرض حينها بسبب حدوث خلاف بين مجلس مدينة حلب والأمانة السورية للتنمية من جهة، وبين منظمة ريسكات من جهة أخرى، حول مواقع الشقق السكنية المفترض أن يشملها الترميم، وإن كانت مأهولة، ولمن تعود ملكيتها. المنظمة عادت وطرحت في آب 2022، المشروع ذاته، من دون توضيح لسبب إعادة العرض. ولم يتضح كيف تم حل تلك الخلافات، أم إذا ما زالت قائمة.

مصدر محلي في حي الشعار قال لمراسل سيريا ريبورت، أن أعمال الترميم بدأت بالفعل في الربع الأخير من العام 2022، وقد تم تسليم الشقق المرممة إلى مجلس مدينة حل مطلع العام 2023. المصدر أشار إلى أن عمليات الترميم استهدفت شققاً حددها مجلس المدينة، ولم يكن للمنظمة حرية اختيار الشقق ولا مناطق توزعها. وبحسب المصدر، فإن بعض الشقق التي تم ترميمها تعود ملكيتها لغائبين من المعارضين المُهجّرين قسرياً خارج حلب، وبعضها شقق يملكها موظفون في مجلس المدينة، وضباط في أجهزة الأمن، ومسؤولون في الأمانة السورية للتنمية.

حي الشعار، كان من بين الأحياء الأكثر تضرراً بسبب القصف الجوي والبري لقوات النظام، خلال فترة سيطرة المعارضة على حلب الشرقية ما بين العامين 2012-2016. وقد حوصر في الحي آلاف السكان، خاصة في حاراته الفرعية الصغيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة حينها، وأبرزها حارة سد اللوز. وقد استخدمت القوات الجوية الروسية في قصفه قنابل ارتجاجية، وصواريخ فراغية. في حين درج الطيران الحربي لقوات النظام على قصف المباني السكنية في الحي بالبراميل المتفجرة، والمباني في الحي بغالبيتها كانت مؤلفة من 5 طبقات.

وبحسب دفتر المواصفات والشروط الفنية، الذي وضعته المنظمة ونشرته في فيسبوك، فإن اسم الشروع هو إعادة تأهيل الشقق السكنية المتضررة في أحياء حلب، والمشروع هو جزء من الخطة التشغيلية الإنسانية المشتركة بين القطاعات لمراكز الإيواء (Shelters) الجماعية في حلب الشرقية. وتتخذ ريسكات دوراً ضمن تلك الخطة في مهام إعادة التأهيل. المنظمة بموجب هذا الإجراء، تلبي الاحتياجات العاجلة للعائدين من النساء والرجال والأطفال، من خلال أعمال تحسين مراكز الإيواء (Shelter upgrade works) في 150 شقة. لم يذكر دفتر المواصفات والشروط الفنية من هم أصحاب تلك الشقق، وإن كانت تلك الأعمال تتم بموافقتهم.

وبحسب BoQ (مناقصة الأسعار) رقم 20434 التي طرحتها ريسكات، تحت عنوان ترميم منازل متضررة، نجد توصيف بعض الأعمال المطلوب من المقاول انجازها؛ أعمال البناء التي تتضمن تجهير موقع المشروع لبداية العمل ومنها إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية وإزالة المخلفات والبقايا والركام وتنظيف الأرضيات. وكذلك أعمال البيتون المطلوبة، وأعمال إكساء، وكهرباء، مياه وصرف صحي، وأعمال الصيانة، وأعمال المرافق المشتركة للمبنى. وبلغ السعر الإجمالي للمشروع 9,927,822 ليرة سورية.

وبحسب دفتر الشروط المالية والحقوقية، الذي وضعته المنظمة ونشرته في فيسبوك، يتضح وجود جهاز إشراف أو مهندس مشرف، تعينه المنظمة وشريكها المحلي في حلب (لم تسمه الوثيقة)، والذي يقوم مقام المنظمة بالإشراف على الأعمال. ومدة العقد، هي 60 يوماً، والتأمينات الأولية هي 4 ملايين ليرة، والتأمينات النهائية هي 10% من قيمة العقد.

الدفتر وضع مجموعة الشروط التي يجب أن يلتزم بها العارض ومنها أن يكون لديه شهادة تسجيل حديثة لدى إحدى غرف التجارة أو الصناعة السورية، وشهادة مصدقة من تسجيله كمقاول في نقابة المقاولين، وصورة عن السجل العدلي للعارض تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن، وتصريح من العارض بأنه لا يملك ولا يشترك في أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي أو هيئة في إسرائيل. ومن أحد التزامات المتعهد، أن يعتمد على بعض الكوادر الفنية والموردين من سكان المنطقة أو المتضررين من الأزمة الذين يتم اقتراح اسمائهم من قبل المنظمة واعتبارهم من فريق العمل.

مراسل سيريا ريبورت لم يتمكن من معرفة هوية المقاول الذي وقّع العقد مع ريسكات، لإنجاز المشروع. ولكن مصدراً من الحي، أشار إلى منطقة حي الشعار تخضع لسيطرة ميليشيا لواء الباقر العشائرية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، والتي تتمركز في حي البللوة في حلب الشرقية. وأضاف المصدر إن معظم تعهدات البناء في حي الشعار، وفي عموم حلب الشرقية، ترسو على متعهدين ومقاولين لهم علاقات وثيقة مع الميليشيا.

وأضاف المصدر إن عمر الحسن، المسؤول السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والعضو السابق في مجلس الشعب السوري، هو من تمر عبره جميع أعمال البناء المرتبطة بالميليشيا في حلب الشرقية. ويدير الحسن، مجموعة ورشات متنوعة متعلقة بالبناء، ويشرف على معامل ومكابس تقوم بإنتاج البلوك والحجر الأبيض، ولديه مستودعات لتخزين الأسمنت وتجارته، وكسارات لتدوير الأنقاض في منطقتي حيلان وحندرات بحلب.

وكانت منظمة ريسكات قد قامت بتجربة في العام 2019 لنقل الأنقاض وتكسيرها وفرزها، لاستخراج مواد يمكن استخدامها في تصنيع الطوب الاسمنتي الخاص بالبناء، في حلب، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ودعم من الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة حلب. وبحسب تصريح لرئيس مجلس مدينة حلب لوكالة سانا الرسمية في آذار 2019، فتلك التجربة قد نجحت، وتحولت إلى مشروع لإنتاج 8 آلاف بلوكة من الطوب الاسمنتي.

وأشار رئيس المجلس حينها إلى أن الجهات الدولية الممولة للمشروع تكفلت بتأمين الآليات والمعدات، على أن تعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب بعد انتهاء المشروع في كانون الأول 2021 أشرفت منظمة ريسكات على تجهيز سـوق ديرحـافر الشـعبي في ريف حلب، بالشراكة بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب ومجلس مدينة ديرحافر.