عودة_نازحين – Syria Report

Posts

هل عاد النازحون إلى معرة النعمان؟

في 15 تشرين الأول الجاري، قالت وسائل إعلام موالية للنظام بأن 800 عائلة عادت للاستقرار والسكن في مدينة معرة النعمان بريف إدلب. وأقيم لذلك احتفال حضره مسؤولون في الدولة وحزب البعث. ولكن، ومع انتهاء الاحتفال، غادرت معظم تلك العائلات المدينة المدمّرة، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي لأن المدينة غير قابلة للسكن بعد، بسبب الدمار الكبير للمنازل والبنى التحتية.

وتقع معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، وهي ثاني أكبر مدنها بعد مدينة إدلب. وسيطرت المعارضة على المدينة ما بين العامين 2012-2020، ونزح عنها في هذه الفترة نسبة من أهلها ممن انتقلوا للسكن في مناطق سيطرة النظام في محافظات الساحل وحماة. في العام 2020 شنّت قوات النظام حملة عسكرية على ريف إدلب الجنوبي، واستعادت السيطرة على مدن رئيسة فيه مثل سراقب ومعرة النعمان. وتسبب ذلك بنزوح جميع الأهالي عن المعرة إلى مخيمات الشمال السوري في مناطق سيطرة المعارضة.

ومنذ ذلك الوقت تسيطر مليشيا “الفرقة 25 مهام خاصة” الموالية لروسيا، على المدينة الخالية من سكانها، وتعتبرها منطقة عسكرية بسبب قربها من خطوط التماس مع المعارضة جنوبي إدلب. ومنعت تلك المليشيا النازحين من العودة إلى المدينة، حتى لمن يقيم منهم في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وعلى غرار بقية المناطق في ريف إدلب الجنوبي، قامت ورشات متعاقدة مع قوات النظام، بتعفيش محتويات البيوت في معرة النعمان واستخراج كل ما يمكن إعادة تدويره من مواد، بما في ذلك سحب الحديد من السقوف.

وبحسب مراسل سيريا ريبورت، نقلت محافظة إدلب الأهالي المتجمعين في ساحة العاصي بمدينة حماة، إلى مدينة معرة النعمان، للمشاركة في احتفال العودة المقام في 15 تشرين الأول. ومعظم أولئك، هم من عائلات أعضاء حزب البعث في المعرة، وقوات النظام.

وشارك محافظ إدلب وأمين فرع حزب البعث في المحافظة، خلال الاحتفال، في افتتاح ما أسموه “مركز استقبال للمواطنين العائدين الى مدينة معرة النعمان”، وذلك في خطوة قالوا إنها لتسهيل عودة أهالي المدينة. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فمن مهام المركز، منح موافقة أمنية على العودة، وذلك بعد تسوية الأوضاع الأمنية والعسكرية للراغبين بالعودة.

وقال محافظ إدلب، بإن من يرغب من أبناء المدينة بالعودة والإقامة فيها، فإن بإمكانه مراجعة مركز استقبال المواطنين، وتقديم طلب للعودة. وأشار المحافظ بأن المركز بعد تلقي طلبات العودة، سيجمع بيانات أصحابها، قبل إعطاء الموافقة لهم بالعودة. وأضاف بأن هذه البيانات ضرورية لتأمين الخدمات الأساسية للراغبين بالعودة.

وخلال الاحتفال المقام بعودة الأهالي، استقدمت محافظة إدلب بضعة آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات. وأشرفت على العملية مليشيا “الفرقة 25 مهام خاصة”. ولكن، وبحسب المراسل، فإن عملية إزالة الأنقاض كانت دعائية فحسب، واستخدمت فقط لتصوير فيديو دعائي، وتوقفت بعد ذلك مباشرة.

وحتى اللحظة، لا تبدو العودة إلى المعرة ممكنة في ظل الدمار واسع النطاق فيها، ودمار البنى التحتية لشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وانتشار الأنقاض والردميات. في 19 تشرين الأول، زار وفد حكومي المدينة، ومن بينهم وزيري الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، وذلك للما وصفه الإعلام الرسمي، بالاطلاع على واقع المدينة، والإشراف على إعادة الخدمات الأساسية إليها، وترحيل الأنقاض وإصلاح الطرقات المتضررة. وأيضاً تحديد وتقدير الأضرار، وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وذلك للمساعدة في عودة الأهالي إلى المدينة واستقرارهم في منازلهم.

وبحسب التصريحات الرسمية لا يبدو بأن إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة ستتم قبل نهاية العام الجاري، كما أن المدارس بحاجة للترميم قبل إعادة افتتاحها، وشبكة المياه بحاجة إلى تجريب لاكتشاف الأعطال فيها بعد توقف طويل عن استخدامها وتعرضها للضرر بسبب العمليات القتالية.

وأشار محافظ إدلب خلال زيارة الوفد الحكومي، إلى أنه قدّم مذكرة إلى مجلس الوزراء، تتضمن دراسة عن مستلزمات إعادة الخدمات إلى معرة النعمان، من كهرباء ومياه وصحة، على أن يتم إيجاد مصادر تمويل لها. وأضاف المحافظ بأنه سيعاد تأهيل تلك الخدمات بعد تخصيص الاعتمادات المالية لذلك.

وكان مسؤولون حكوميون وحزبيون (من حزب البعث) في محافظة إدلب، قد عقدوا اجتماعاً في 9 تشرين الأول، في مدينة حماة، مع الفعاليات الاقتصادية من مدينة معرة النعمان، لتشجيعها على المشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة في معرة النعمان. وعلى إثر ذلك، بدأت “لجنة تسهيل عودة أهالي معرة النعمان” التي شكلها فرع حزب البعث في إدلب، في تقديم التسهيلات والدعم لمن يود العودة إلى المعرة، بمشاركة من التجار ورجال الأعمال من أبناء المدينة. وتعمل تلك اللجنة حالياً على جمع التبرعات العينية والمالية لتشجيع وعودة النازحين إلى المدينة. على سبيل المثال، تبرع أحد التجار بتقديم مدفأة لكل عائلة تعود إلى المعرة، وتبرع أخر بتقديم مليون ليرة سورية لكل عائلة، واخر تعهد بإزالة الأنقاض من المنازل التي يعود أهلها إليها.

عودة العلويين الصعبة إلى حي الوعر الحمصي

خلال الأعوام القليلة الماضية، بدأ بعض العلويين النازحين عن حي الوعر الحمصي، رحلة العودة إليه. ولكن، لا تبدو العودة للبعض أمراً سهلاً في ظل الفظاعات التي ارتكبت على أساس طائفي خلال سنوات الحرب.

يقع حي الوعر “حمص الجديدة” غربي مدينة حمص، وهي عبارة عن منطقتين؛ بلدة قديمة تسمى الوعر القديم وبعض سكانها من عشائر البدو، وتوسّعٌ حديثٌ مؤلفٌ من فيلات وأبراج وأبنية سكنية والعديد من الدوائر والمؤسسات الرسمية والحكومية. وفي العموم، فإن معظم سكان الوعر هم من الطبقة الوسطى وأصحاب المهن الحرة كالتجار والمحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك كبار موظفي الدولة والقطاع العام، والقضاة. وغالبية سكان الوعر قبل العام 2011 هم من المسلمين السُنّة، وسط حضور جيد للعلويين والمسيحيين والاسماعيليين.

منذ بداية الأحداث في العام 2011، ظل الوعر حيادياً نسبياً وبقيت العلاقة طبيعية بين مختلف مكوناته الأهلية. ولكن، بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام في العام 2012 على أحياء حمص القديمة المجاورة، نزح عشرات الآلاف منهم إلى حي الوعر. في هذه الفترة نزح معظم السكان العلويين من الوعر. ومنذ العام 2013 فرضت قوات النظام على حي الوعر حصاراً خانقاً، وحاولت اقتحامه أكثر من مرة، وقصفته بالمدفعية والصواريخ.

في أيار 2014 انسحبت المعارضة المسلحة من أحياء حمص القديمة، وانتقل جزء منها إلى حي الوعر وتحصنت فيه. وتعرض الحي خلال تلك الفترة للقصف الجوي والمدفعي. وكذلك، شهد الحي في هذه الفترة عمليات تسلل واشتباكات متكررة نفذتها مليشيات موالية للنظام من قرية المزرعة الشيعية المجاورة للوعر. ونُفّذت خلال هذه العمليات انتهاكات وجرائم ذات صبغة طائفية. خلال هذه الفترة نزح جزء كبير من السكان السنة من الحي إلى بقية أحياء حمص الخاضعة لسيطرة قوات النظام. في آذار 2017 تم التوصل لاتفاق بين قوات النظام والمعارضة، يقضي بإجلاء مقاتلي المعارضة من حي الوعر إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال، مقابل رفع الحصار تدريجياً عن الحي.

ومع تراجع مستويات العنف عاد النازحون السنة من مناطق سيطرة النظام إلى الحي. ومؤخراً فقط، بدأت بعض العائلات العلوية بالعودة بشكل فردي إلى الحي، ولكن بعضها لم يلقَ ترحيباً من الجيران السابقين. وبنتيجة ذلك فضّل بعض العلويين بيع أو تأجير عقاراتهم ومنازلهم في الوعر.

أبو علي، مُهندسٌ علوي متقاعد ومعارض يساري قديم للنظام، عاش معظم حياته في منزل يملكه في حي الوعر. قرر أبو علي مغادرة الوعر بعد جريمة قتل لمحام علوي شهير في الوعر، في العام 2013، والتي وصفها بأنها حدثت بدوافع طائفية. ويشير أبو علي إلى أن تلك الحادثة دفعت كثيراً من العلويين لمغادرة حي الوعر.

ومع عودة الأمور للهدوء في حمص، قرر أبو علي الرجوع للاطمئنان على منزله. ويقول لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إنه لم يلحظ في المنزل أي تغيير رغم السنوات التي قضاها بعيداً عنه. ولكن، ما تبدّل هو الحارة، يضيف أبو علي، الذي بدا له مزاج الناس مختلفاً وغير مرحب به. ويضيف أنه تلقى أكثر من نصيحة من أصدقاء، بعدم العودة إلى منزله، لاحتمال وقوع أعمال انتقامية ضد العلويين. لذا، قرر أبو علي تأجير منزله. وهنا، تفاجئ مجدداً بعدم وجود مستأجرين يرغبون باستئجار منزله لما وصفه بـ”الأسباب الطائفية”. إذ أن الحي بات ذا غالبية سُنيّة واضحة بعد الحرب. أحد الأصدقاء السنّة اقترح على أبو علي، أن يوكله بموجب وكالة خاصة لتأجير منزله، وهذا ما حدث.

من جانب آخر، حيدر، شاب علوي من سكان الوعر، عاش ذات تجربة النزوح المؤقت لسنوات، قبل أن يفكر بالعودة مؤخراً. يضيف حيدر لمراسل سيريا ريبورت، إنه عاد ليجد منزله سليماً كما غادره، وأن الجيران اعتنوا به وحافظوا على مقتنياته الثمينة في بيوتهم. يقول حيدر أنه مع ذلك قرر تأجير المنزل، مفضلاً عدم العودة في المرحلة الراهنة للوعر.

في المقابل، فضّلت عائلة علوية العودة إلى منزلها في أحد أبراج الوعر الحديثة بعد غياب سنوات. العائلة تلقت بدورها تحذيرات مماثلة من أقارب وأصدقاء علويين تنصحهم بعدم العودة. ولكن، لعدم وجود أي بديل أفضل للسكن قررت العائلة المخاطرة.

نضال وزوجته رهام، علويان من الساحل، انتقلا مؤخراً إلى مدينة حمص بعد حصول نضال على وظيفة هناك في منظمة غير حكومية تعمل في ميدان الإغاثة. وقرر الزوجان شراء منزل في الوعر. ويروي الزوجان حدوث ظاهرة غريبة معهما عند زيارتهم الثانية للمنزل. إذ وجدا على سيارتهم المركونة في أسفل البناية ورقة مكتوب عليها: “إذا رغبتم بالسكن في الوعر فاسكنوا في المزرعة”. والمزرعة هي قرية ذات غالبية شيعية مجاورة لحي الوعر، وقد تشكلت فيها مليشيات مسلحة موالية للنظام وخاضت معارك عنيفة ضد المعارضة في الوعر. بعد ذلك، أسر لهم أحد الجيران قائلاً بأنه ليس من المستحب أن يسكنوا في هذه البناية.

محافظة دمشق ستمنح أذونات ترميم في القابون

25-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

وافق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، بموجب القرار رقم 991 الصادر في 3 تشرين الأول 2022، على منح “أذونات” ترميم وتدعيم وإعادة بناء لأجزاء العقارات المرخصة في منطقة القابون السكنية، وتنفيذ تلك الأعمال خلال 6 أشهر من تاريخ منح “الإذن”.

واشترط المكتب التنفيذي على الراغبين بالاستفادة من القرار، تحقيق مجموعة من الشروط ومنها؛ الحصول على موافقة أمنية مسبقة، والحصول على وثيقة تؤكد سلامة البناء الانشائية، وتقديم عقود ملكية للعقار المرخص، وكذلك تقديم تعهّد موثق لدى الكاتب بالعدل، يفيد بعدم مطالبة المستفيدين من القرار بأي تعويض لاحق عند الطلب منهم إخلاء المنطقة بغرض تنفيذ التنظيم.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في حزيران 2020، عن صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون السكنية، بموجب أحكام قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. وكان يفترض تصديق المخطط 105 وإصداره بمرسوم خاص، وهذا ما لم يحدث بعد. وفي أيار 2021 سُمح لبعض النازحين بالعودة إلى القابون السكنية والسكن فيها، بعد تحقيق شرطين: الخضوع لتحقيق أمني في فرع المخابرات الجوية المسيطر على المنطقة، والحصول على تقرير سلامة إنشائية تفيد إن كان العقار صالحاً للسكن.

والملفت في القرار الجديد 991 هو حصر موضوع الترميم وتدعيم وإعادة البناء، بالعقارات المرخصة لا المخالفة. وبحسب مصادر سيريا ريبورت فالمنطقة المسموح بالعودة إليها والعمل على إعادة تأهيلها، هي بشكل رئيسي تجمع لبضعة أبراج وأبنية طابقية ومنازل عربية (طابق واحد) شرقي جامع الغفران. وهذه المنطقة لم يشملها مخطط منطقة القابون السكنية رقم 105، أي لن يعاد تنظيمها.

تجمع الأبنية شرقي جامع الغفران، كانت قد نجت من حملة هدم وتجريف واسعة للعقارات نفذتها قوات النظام بعد التهجير القسري الكامل للسكان والمعارضة المسلحة من المنطقة في أيار 2017. وهذه المباني مرخصة، ومقامة على مقاسم منظمة سابقاً، وهي غير متضررة، أو متضررة جزئياً، بفعل العمليات القتالية، ولدى أصحابها وثائق ملكية رسمية بها. وبحسب مصادر سيريا ريبورت، لن تمنح محافظة دمشق أذون ترميم للأبنية المتضررة في المنطقة إذا كانت آيلة للسقوط، حتى وإن كانت مرخصة ومنظمة سابقاً.

ومن الجدير ذكره بأن المنطقة الصغيرة شرقي جامع الغفران، تقع إلى الشرق من منطقة المربع الأمني ومساكن أبو جرش في القابون، والتي لم يشملها أيضاً المخطط رقم 105، لأنها بدورها لم تتعرض للتدمير وبقيت تحت سيطرة النظام خلال الحرب.

من جانب آخر، فإن شرط الحصول على الموافقة الأمنية، يعني أن أصحاب العقارات المسموح بعودتهم، يسكنون في مناطق سيطرة النظام ومن غير المطلوبين للأجهزة الأمنية. وفي حال وجود مطلوبين أمنياً بين أفراد أسرة أصحاب العقارات، فعليهم إجراء “تسوية أمنية”. ويتضمن ذلك تحقيقاً أمنياً موسعاً، والتوقيف في حال وجود مذكرة بحث، أو التحاق الذكور بالخدمة العسكرية في حال كانوا مطالبين بتنفيذها.

وكان محافظ دمشق الجديد، المُعيّن في تموز 2022، قد خصص يوماً في الأسبوع للاستماع إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم واسترحاماتهم، وقد زاره أكثر من وفد من أهالي القابون.

وتُفيد ديباجة القرار 991 المُوقّع من قبل المحافظ، بأنه جاء بطلب من أحد أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع عُقد نهاية أيلول، وبإجماع بقية أعضاء المكتب في الاجتماع الذي عقد في 3 تشرين الأول 2022. والملفت أن الاجتماع الذي عقد في 3 تشرين الأول، هو آخر اجتماع عقده المكتب التنفيذي قبل انتهاء ولايته. إذ جرت انتخابات مجالس الإدارة المحلية في أيلول الماضي، وأقسم مجلس محافظة دمشق الجديد اليمين الدستورية، واختار أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد، في 17 تشرين الأول 2022. وبالتالي، المكتب التنفيذي الجديد سيتابع تنفيذ القرار من دون أن يكون مسؤولاً عن إصداره، بحسب مصادر سيريا ريبورت.

وقد يكون من أسباب القرار، هو عدم وجود تمويل كافٍ لدى محافظة دمشق للبدء في عملية تنظيم القابون السكنية وفق المخطط 105، وذلك في ظل تعثر مشاريعها التنظيمية الأخرى كما في ماروتا وباسيليا. ولذلك، يخشى المحافظ الجديد من انفلات ظاهرة البناء المخالف مجدداً في القابون إذا ما سُمِحَ للنازحين بالعودة بشكل عشوائي. وذلك، في الوقت الذي يحاول فيه المحافظ إزالة مخالفات البناء في العاصمة دمشق، بعدما شن حملات واسعة لهذا الغرض إبان شغله منصب محافظ حماة. إذ يُعتبرُ محافظ دمشق الجديد من أكثر المتحمسين لتطبيق المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

موافقة أمنية على عودة العشرات إلى بلدة الدخانية بريف دمشق

18-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 20 أيلول 2022، أرسلت إدارة أمن الدولة “المخابرات العامة” إلى مختار بلدة الدخانية بريف دمشق، لائحة بأسماء 70 نازحاً عن البلدة، وأبدت عدم وجود مانع لديها على عودتهم. ولكن، لا يبدو أن صدور هذه اللائحة يعني بأن العودة ستكون قريبة إلى البلدة الخالية من السكان منذ ثمانية أعوام.

وأشار مراسل سيريا ريبورت إلى أن مختار الدخانية طلب مباشرة ممن وردت أسماؤهم في اللائحة مراجعته لتقديم طلبات بالعودة، مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية ووثائق تثبت ملكية عقاراتهم في البلدة، وفواتير كهرباء وماء وهاتف مدفوعة. واعتبر المختار أن عقود البيوع العقارية غير الموثقة رسمياً في السجلات العقارية أو المحكمة، غير مقبولة.

في 29 أيلول، اجتمع وفد يمثلّ نازحي الدخانية مع محافظ ريف دمشق ومختار البلدة، وطلبوا من المحافظ تسريع إجراءات العودة، وعرضوا المشاركة بإزالة الأنقاض وتأهيل البلدة. وتعهّد المحافظ بالبدء بإجراءات العودة، قبل نهاية تشرين الأول الجاري، وأكد أن تأهيل البنى التحتية في البلدة سيبدأ قريباً.

وقال المحافظ، بحسب المراسل، بأنه منذ العام 2018، تقدمت حوالي 400 عائلة بطلبات للعودة إلى ديوان المحافظة، وأعطيت تلك الطلبات أرقاماً. وأضاف المحافظ أنه ينبغي على أصحاب طلبات العودة ممن لم ترد أسماؤهم في اللائحة، التقدم بطلبات إلى إدارة أمن الدولة في كفرسوسة بدمشق للحصول على موافقة أمنية بالعودة.

وأشار المراسل إلى أن 600 عائلة تقريباً لم تتقدم بعد بطلبات بالعودة لدى ديوان المحافظة. ويتوجب على هذه العائلات، بحسب المحافظ، التقدم بطلبات للعودة في ديوان المحافظة، والحصول على أرقام لها، ومن ثم مراجعة فرع أمن الدولة في كفرسوسة.

بلدة الدخانية تابعة لمنطقة الكسوة بريف دمشق ومحاذية لمدينة جرمانا. وهي شديدة القرب من مركز مدينة دمشق وتقع على مسافة 1.5 كيلومتر من منطقة باب شرقي الأثرية القديمة في العاصمة. وكان عدد سكان الدخانية يُقدّرُ قبل العام 2011 بحوالي 5000 نسمة. ولبلدة الدخانية مخطط تنظيمي قديم كان قد صنّف معظم أراضيها زراعية يمنع البناء فيها. ولذلك، وعلى غرار بقية مناطق الريف الدمشقي المحيطة بالعاصمة، تحولت الدخانية منذ سبعينيات القرن الماضي إلى منطقة سكن عشوائي بسبب الطلب الكبير على السكن الرخيص المُخالف.

كذلك، تعتبر الدخانية مركزاً صناعياً مهماً، وتضم عدداً كبيراً من المستودعات العائدة لتجار من مدينة دمشق، وكذلك ورشات صيانة سيارات، وخراطة الحديد، ومعامل النسيج. وفيها معمل الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب، ومعمل للشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية “دهانات أمية”، وغيرها.

في أيلول 2014 شنت قوات المعارضة هجوماً على الدخانية، عبر أنفاق حُفرت لهذا الغرض من مزارع عين ترما المجاورة إلى أحياء الدخانية الشمالية الشرقية. وتمكنت المعارضة من السيطرة على معظم الدخانية حينها، ولكن قوات النظام استعادتها بعد شهر من المعارك العنيفة، ترافقت بقصف مكثّف للبلدة بصواريخ الفيل، ما تسبب بدمار كبير وواسع للأملاك الخاصة وبناها التحتية. ومنذ ذلك الوقت تحولت الدخانية إلى منطقة عسكرية، وجرّفت قوات النظام كثيراً من المنازل في الحي الشمالي وحولت أنقاضها إلى سواتر تفصلها عن قوات المعارضة في بلدة عين ترما. بعد ذلك قامت ورشات متعاقدة مع قوات النظام بتعفيش بيوت النازحين وسرقة محتوياتها، وسحب الحديد من السقوف، وتمديدات شبكة الماء والصرف الصحي.

ومنذ أيلول 2014 نزح سكان الدخانية بالكامل، ولم تسمح لهم قوات النظام بالعودة حتى اليوم. معظم النازحين يسكنون في أحياء دمشق المجاورة كالدويلعة وكشكول والكباس، وأيضاً في مدينة جرمانا بريف دمشق. ويعتقد النازحون بأن الأجهزة الأمنية تعتبرهم متعاطفين مع المعارضة وسهلوا دخولها في العام 2014 إلى الأحياء الشمالية في البلدة، ولذلك فهي تمنعهم من العودة. وأشار المراسل إلى أن معظم المسموح لهم بالعودة وفق لائحة أمن الدولة، هم سكان أحياء الدخانية الجنوبية. وحتى هذه اللحظة ما يزال الدخول إلى الدخانية ممنوعاً، ويتكفل بهذا المنع حاجز تابع للمخابرات الجوية في حي الكباس، وحاجز تابع لأمن الدولة في حي الدويلعة.

كما حوّلت محافظة دمشق المنطقة شمال شرقي الدخانية إلى مكب لنفايات أحياء العاصمة الشرقية. ويشير مراسل سيريا ريبورت بأن النفايات باتت بارتفاع عدة طوابق وغمرت جزءاً من العقارات في المنطقة.

رئيس مجلس مدينة جرمانا بريف دمشق، صرّح في شباط 2018 لوسائل إعلام محلية، بأنه سيعاد تنظيم بلدة الدخانية وتتم إضافتها إلى توسعة المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا. وأضاف بأن عملية التنظيم ستترافق مع إزالة الأنقاض والأبنية المتضررة الآيلة إلى السقوط، إضافة إلى تأمين الخدمات وتوزيع الحقوق على أصحابها.

وفي تشرين الأول 2021 قال مدير مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق، لوسائل إعلام محلية، بإن مخططاً تنظيمياً تفصيلياً يُعدُّ للدخانية. وأكد وجود دراسة لضم الدخانية إلى مدينة جرمانا، ووضع مخطط واحد لهما يكون أكثر انسجاماً مع المحيط الحيوي لمدينة دمشق.