في 6 ديسمبر 2022، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 14 قراراً متطابقاً، بالتصديق على 14 قراراً متشابهاً صادراً عن مجالس المحافظات السورية الـ14. ونصت جميع قرارات مجالس المحافظات على تحديد النسب المضافة على الضرائب والرسوم، المباشرة وغير المباشرة، لعام 2023، الواجب اقتطاعها لصالح الوحدات الإدارية. واحتلت الرسوم والضرائب العقارية حيزاً مهماً من تلك القرارات.

كل قرارات التصديق التي أصدرتها الوزارة، وأرقامها 239-252، تتألف من مادتين، الأولى تصدّق على قرار مجلس المحافظة المعني، بينما المادة الثانية تنص على نشر القرار وتبليغه لمن يلزم لتنفيذه.

قرارات مجالس المحافظات

بدورها، قرارات مجالس المحافظات الـ14، جاءت متشابهة إلى حد بعيد، وصدرت جميعها في نوفمبر 2022، وتستند في جانب بارز منها إلى القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية، الخاص بتنظيم الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية وطرق تحصيلها.

والوحدات الإدارية، بحسب القانون 37، ذاتية التمويل، وتعتمد على مصدرين: أولاً، الرسوم المباشرة التي تتولى الوحدة الإدارية جبايتها لقاء خدمات تقدمها ورخص تمنحها. وثانياً، الرسوم المضافة أو غير المباشرة، وهي الحصص التي يتم تحويلها لصالح الوحدة الإدارية مما تجبيه الجهات العامة من رسوم وضرائب.

قرارات المحافظات الـ14 نصّت على أن النسب المضافة على الضرائب والرسوم المذكورة تسري فقط على العام 2023. ويشير ذلك إلى إمكانية تغيير تلك النسب المضافة لاحقاً. 

قرارات المحافظات أوضحت أن هذه الضرائب والرسوم المضافة تشكل مورداً من موارد الموازنة المستقلة للمحافظة المعنية، لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والخدمات الواردة في الميزانية. وبينت القرارات طرق تحصيل تلك الضرائب والرسوم، وطرق إيداعها. وأوضحت أن هذه الرسوم والضرائب المضافة تعامل معاملة الضرائب والرسوم الأصلية ويترتب على عدم تأديتها في الوقت المحدد دفع غرامات إضافية.

كل قرارات مجالس المحافظات الـ14 المصادق عليها، تتضمن في مادتها الأولى ثلاثة بنود: 

أولاً؛ النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية

القرارات الـ14، أوضحت بأن الوحدات الإدارية ستقطع لصالحها نسبة مضافة مقدارها 10% على بعض ضرائب ورسوم الدولة، أي على بعض الضرائب غير المباشرة التي تحصلها الجهات العامة. ويشمل ذلك الضرائب والرسوم العقارية التالية: ضريبة ريع العقارات، وضريبة العرصات، وبعض الرسوم المنصوص عنها في قانون الرسوم العقارية 17 لعام 2021.

ويقصد بالعرصات كل أرض خاصة معدة للبناء. وقد فرض قانون إعمار العرصات الصادر رقم 82 للعام 2010، ضريبة سنوية على العرصات، بمقدار 10% من قيمتها التقديرية. بينما، ريع العقار هو ضريبة سنوية على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية. وضريب ريع العقار تكون معادلة بدل إيجاره المقدر وفقاً لأحكام قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات رقم 53 لعام 2006.

كذلك، تضاف نسبة 10% على رسوم الوحدات الإدارية، وهي رسوم مباشرة تجبيها الوحدات بنفسها ولمصلحتها. ومن تلك الرسوم؛ رسم تسجيل عقود الإيجار، رسم إجازة البناء، رسم مقابل التحسين. وتتقاضى الوحدات الإدارية رسم مقابل التحسين، بحسب القانون 37، مقابل أعمال المنفعة العامة التي تنفذها الجهات العامة أو الخاصة والتي ينجم عنه تحسّن في قيمة العقار. 

ثانياً؛ التكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة

كما نصت القرارات الـ14 بأن الوحدات الإدارية ستفرض في نطاقها المكاني، ولصالحها، تكاليف محلية “رسوم” على مطارح وحوادث مستقلة، ومنها مثلاً؛ 1% من بدل إيجار سنة واحدة عن كل عقار تستأجره الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، ويستوفى مرة واحدة عند تنظيم العقد. وكذلك، 1% من قيمة كل فاتورة تقبضها مؤسسة عمران، و1% عن كل فاتورة من مبيعات القطاع الخاص من الحديد ومواد البناء. 

ثالثاً؛ التكاليف المحلية على مخالفات القوانين والأنظمة النافذة

كما تقتطع الوحدات الإدارية نسبة 1% من مبالغ مخالفات القوانين والأنظمة، ضمن النطاق المكاني لكل محافظة. ولم توضح القرارات الـ14، ما هي مخالفات القوانين والأنظمة المقصودة، وإن كانت تشمل مخالفات البناء.