ضرائب – Syria Report

Posts

مفتاح: ضرائب، طوابع، ولجنة إعادة الإعمار

30-04-2024/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أضاف القانون رقم 13 لعام 2013، زيادة بنسبة 5 بالمئة، على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، تحت اسم “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار”. وتسري هذه الزيادة الضريبية، على المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية، وبقية مكلفي الضرائب والرسوم. ويمكن اعتبار المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار بمثابة ضريبة على الضريبة.

القانون 13، استثنى ضريبة دخل الرواتب والأجور ورسوم الكهرباء، من تلك الزيادة الضريبية. ومن الملفت أن القانون فرض تلك الزيادة بشكل رجعي، على مكلفي الأرباح الحقيقية غير المسددين لها عن العام 2012، بينما سرت على المكلفين ببقية الضرائب والرسوم المباشرة غير المباشرة منذ مطلع العام 2013.

وطُبّق القانون 13\2013 لمدة ثلاثة أعوام من تاريخه. ومع نفاد مدة تطبيق القانون 13، تم تمديد العمل به بموجب المرسوم رقم 3 لعام 2016. ثمّ مدد العمل به مجدداً بموجب القانون رقم 46 لعام 2017، الذي زاد نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” لتصبح 10 بالمئة على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة. القانون 46\2017 لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذه الزيادة الضريبية.

القانون 13، قال بإحداث الحساب البنكي رقم 6119 الذي تحول إليه موارد هذه الزيادة الضريبية، على أن تعتبر من إيرادات الموازنة العامة، تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

وبحسب التعليمات التنفيذية للقانون 13 التي أصدرتها وزارة المالية، فمن الضرائب والرسوم المباشرة، التي تعنينا في مجال حقوق السكن الأرض والملكية؛ ضريبة ريع العقارات والعرصات، وضريبة العرصات، والتسجيل العقاري، والري. بينما من الضرائب والرسوم غير المباشرة؛ رسم كتاب العدل، الرسوم القضائية، الطوابع. ويتم تحصيل هذه الزيادة الضريبية، من قبل دوائر المالية والجهات المخولة استيفاء الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم حينها الزبير درويش، قال لصحيفة تشرين الرسمية في تموز 2013، إن القانون 13 “يؤسس لمشروع وطني يقوم على مبدأ التكافل والتشاركية وتقاسم الأعباء التي خلفتها الأزمة التي تمر بها البلاد، وهو لن يشكل عبئاً على المواطنين لأنه استثنى الضرائب التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر منها، وضريبة الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص”. وأضاف أن الموارد المحصلة وفق القانون 13 “ستصرف على دعم إعادة إصلاح وبناء ما تخرب، كذلك دعم توطين الأسر المهجرة”.

لتحصيل الزيادة الضريبية على الرسوم المستوفاة عبر الملصقات، أي الطوابع، أصدرت وزارة المالية في العام 2013 نموذجين لطابع إعادة الإعمار، قيمة الأول 10 ليرات والثاني 50 ليرة، وبات ملزماً لصق عدد من أحدهما أو كلاهما، على أي معاملة رسمية، بلا استثناء. وبسبب إلزامية هذا الطابع المفروض على المعاملات الرسمية، فقد بات يشهد طلباً كبيراً ما يتسبب بفقدانه من السوق، وارتفاع سعره بشكل غير قانوني. إذ لا يمكن إنجاز أي معاملة رسمية في حال غياب هذا الطابع، وفي كثير من الحالات تعطي الدوائر المالية ايصالاً بتسديد قيمة الطابع لاستكمال المعاملة، من دون لصق الطابع على المعاملة.

في نوفمبر 2021، نشرت صحيفة الثورة الرسمية مقالاً، قال فيه مسؤول رسمي في دائرة مالية دمشق، بوجود مقترح لاستيفاء قيمة الطابع من دون الصاقه، لأن تكلفة طباعته مرتفعة. وبيّن المسؤول أن استيفاء قيمة الطابع من المواطن نقدياً هو حل إسعافي مؤقت.

وبحسب قرار وزير المالية رقم 2045 في 25 أكتوبر 2023، فقد بدأت الوزارة بإصدار لصاقة إلكترونية يظهر فيها جميع الرسوم المطلوبة، ووعدت بوضعها في الخدمة بدءاً من نوفمبر 2023. في نوفمبر 2023، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 2091\ق.و باعتماد طابعين جديدين لإعادة إعمار، الأول قيمته 100 ليرة، والثاني بقيمة 200 ليرة، وعليهما نفس الصورة وهي بناء قيد الانشاء، وبجانبه صورة لرافعة برجية.

ويختلف عدد الطوابع الواجب لصقها، بحسب نوع المعاملة ونوع الرسوم والضرائب المفروضة عليها. وفي حالات الغياب الفعلي للطوابع، يتقاضى الموظفون بدلاً عنها مبالغ مختلفة، من دون إعطاء إيصال بالقيمة الفعلية للطوابع المشتراة لتلك المعاملات.

القانون 13\2013، ولا تعليماته التنفيذية، ولا القوانين المعدلة له، ولا بلاغات وقرارات وزارة المالية، لم يحيلوا إلى أية هيئة رسمية لإدارة الأموال المستوفاة من الزيادة الضريبية ومن الطوابع. في المقابل، من الملفت أن لجنة اسمها لجنة إعادة الإعمار، سبق وتشكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13387 في 23 سبتمبر 2012، على أن تكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات-وزير الإدارة المحلية. ومن مهام اللجنة، صرف قيمة التعويضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها في المحافظات، وصرف سلف وتعويضات للعسكريين، واعتماد الكلف التقديرية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة المعنية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة وفق سلم أولويات التنفيذ والصرف، وتمويل إنشاء وحدات سكنية للإيواء المؤقت في المحافظات عن طريق الشركات الإنشائية العامة.

والمعلومات المتوافرة عن هذه اللجنة شحيحة للغاية في المصادر المفتوحة، وهناك أنباء متقطعة عنها. وآخر منشور عن اللجنة في موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يعود إلى آذار 2019، ويقول إن اللجنة وضعت خطة لرفع الأتربة الناتجة عن هدم المنازل في مدينة تدمر، ونقل مخلفاتها إلى المكبات المخصصة لها خارج المدينة. بينما آخر خبر منشور عن اللجنة في موقع رئاسة مجلس الوزراء يعود إلى آب 2019، وتحدث عن إقرار اللجنة خطة اسعافية لإعادة الاعمار للوزارات والجهات العامة لعام 2019 بقيمة 25 مليار ليرة.

في خبر منشور في موقع وزارة المالية، في 12 نوفمبر 2023، بعنوان “مجلس الشعب يحيل مشروع موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات”، قال وزير المالية أن إجمالي الاعتمادات المالية التي نفذتها لجنة إعادة الإعمار، بلغ 380 مليار ليرة منذ العام 2012 وحتى تاريخه، ونفذت اللجنة 11909 مشروع، ورممت 99,800 منزل، وأعادت تأهيل 32 مشفى و175 مركزاً صحياً، وإصلاح 10 صوامع حبوب، و36 مخبزا و3 مداجن و8 حظائر أبقار، وغيرها من المشاريع والشركات والمؤسسات. وليس هناك من أي قرار أو بلاغ منشور، يشير إلى مصادر تمويل لجنة إعادة الإعمار، ويعتقد أنها من ضرائب المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

مفتاح: رسم مقابل التحسين

29-11-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يُفرض رسم مقابل التحسين على؛ مالكي الأراضي، العقارات المبنية وغير المبنية، التي يطرأ عليها تحسين من جراء أعمال المنفعة العامة. وتقوم الوحدة الإدارية بتحصيل الرسم ضمن حدودها الإدارية.

وينظم القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 جباية الرسوم المستحقة لصالح الوحدات المحلية، ومنها رسم مقابل التحسين. سابقاً كان القانون رقم 98 لعام 1965 المُلغى بالقانون رقم 37، هو الناظم لأحكام رسم مقابل التحسين.

القانون 37 اعتبر أنه من أعمال المنفعة العامة التي تستوجب رسم مقابل التحسين ما تنفذه الجهات العامة من مشاريع؛ فتح الطرقات وتوسيعها والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة، وإنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول، وتطبيق قوانين تنظيم وعمران المدن ومشاريع السياحة والاصطياف، وتعديل الوجائب ونظام ضابطة البناء، وإحداث مناطق التطوير العقاري.

يُحدد المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية مخطط المناطق التي تستفيد من أعمال التحسين، ويُصدر قراراً بذلك، يُنشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية ولوحة إعلانات الوحدة الإدارية. كما يجري تبليغ الدائرة العقارية بالقرار الصادر بالمناطق المشمولة بالتحسين والعقارات الواقعة ضمنها، بغرض وضع إشارة مانعة للتصرف على صحائف تلك العقارات. ويحظر القانون 37 على الدوائر العقارية إجراء معاملة نقل ملكية لتلك العقارات قبل سداد كامل رسم التحسين.

وبحسب القانون 37 يتم تقدير قيمة رسم التحسين من قبل لجنة مشكّلة من قبل المحافظ برئاسة قاضي مستشار يسميه وزير العدل وعضوية خبيرين من التقييم العقاري يسميهما المحافظ وخبيرين يمثلان المالكين. ويجب أن تنهي اللجنة عملها في تقدير قيمة التحسين خلال ثلاثة أشهر. كما يجب على اللجنة أن تأخذ بالاعتبار القيمة الرائجة للعقار قبل تنفيذ المشروع والقيمة الرائجة له بعد التحسين.

تضع اللجنة جدولاً هجائياً بأسماء المالكين وأرقام عقاراتهم والقيمة الرائجة قبل التحسين وبعده، وقيمة الرسوم، ثم تقوم بإرسال الجدول للوحدة الإدارية التي تقوم بدورها بإبلاغ المالكين. ويقوم الإعلان في الصحف مقام التبليغ لمن يتعذر تبليغه من المالكين.

وهذا يعطي مبرراً قانونياً للوحدة الإدارية للاكتفاء بالإعلان دون تبليغ فعلي، وبالتالي حرمان المالك من إمكانية الاعتراض على قرار اللجنة. في كل الأحوال يقتصر الحق في الاعتراض على أمور شكلية، كوجود خطأ حسابي في قيمة الرسم. ويحق للمالك الاعتراض على الخطأ الحسابي في تقدير اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر. وإذا كان العقار مملوكاً لأكثر من شريك على الشيوع، فيكون اعتراض أحدهم بمثابة اعتراض جميع الشركاء. يقدم طلب الاعتراض إلى الوحدة الإدارية والتي بدورها تحيله إلى اللجنة التي أصدرت التقديرات لتصحيح الأخطاء الواردة خلال عشرة أيام من تقديمه.

رسم التحسين قابل للتحصيل المباشر من مالك العقار، ولكن يمكن تأخير سداده إلى حين التصرف بالعقار ومن ذلك؛ تقديم طلب الحصول على رخصة البناء، أو إفراز العقار. أجاز القانون 37 للمكلف بالرسم، تقديم طلب إلى المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، لتقسيط رسم التحسين لستة أشهر دون تقاضي فائدة. ولكن، يصبح الرسم مستحقاً فوراً، في حال نقل ملكية العقار، أو إذا ثبت قيام المالك بمعاملة قانونية للسفر خارج البلاد، أو إذا حكم عليه بالإفلاس، أو في حال تخلف عن تسديد القسط في موعده المستحق لمدة تتجاوز 15 يوماً، أو في حال وفاة المالك.

ويساوي رسم مقابل التحسين نصف قيمة التحسين الواقعة على العقار. وفي حال تم استملاك عقار مثقل برسم مقابل التحسين، يجري اقتطاع رسم التحسين من بدل الاستملاك قبل دفعه للمالك. كما يمكن تأجيل صرف بدل الاستملاك للمستحق إلى حين انتهاء اللجنة من تقدير رسم مقابل التحسين.

مفتاح: قانون التحوّل الإلزامي إلى الري الحديث

04-07-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

في 19 حزيران 2023، أصدر الرئيس السوري القانون رقم 10 المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، بغرض تنظيم خطة التحوّل الإلزامي إلى الري الحديث في الأراضي الزراعية المروية.

وألغى القانون الجديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 وتعديلاته، والقانون رقم 20 لعام 2010، اللذين كانا ينظمان عملية تنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث. القانون الجديد طوّر من هيكلية اللجان التي تمر عبرها مراحل التحول وصولا إلى إصدار القرار النهائي، وزاد نسب مبالغ الغرامات المفروضة على المستفيدين المتخلفين عن تنفيذ الالتزامات.

ويتم إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، لدى وزارة الزراعة، ويكون مركزه في دمشق، مع إمكانية إحداث فروع له في محافظات أخرى. وتودع مبالغ تمويل الصندوق في حسابٍ جارٍ خاص لدى المصرف الزراعي، ويتم صرف أموال الصندوق على شكل منح وقروض للمستفيدين، لتمويل تجهيزات ونفقات المزارعين في عملية التحول. والمستفيد من الري الحديث، هو كل من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان مالكاً، أم منتفعاً، أو مستأجراً أو مزارعاً. واشترط القانون 10 لمنح القروض للمستأجرين أو المزارعين، موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.

القانون 10 وضع استراتيجية لتنفيذ عملية التحول إلى الري الحديث إلزامياً، وتمر هذه الاستراتيجية عبر أربع لجان:

اللجان الفرعية في المحافظات، ويتم إحداثها بقرار من وزير الزراعة، ويرأس كل لجنة المحافظ، وعضوية ممثلين عن المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة، ورئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة، ومدراء وزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة والمالية والاقتصاد، في المحافظة المعنية. تتولى اللجان الفرعية اقتراح المناطق التي يجب إخضاع مساحاتها المروية الزامياً إلى الري الحديث.

اللجنة المركزية، وتشكل بقرار من وزير الزراعة، ويرأسها معاون الوزير وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة والمالية والاقتصاد، ومدير المصرف الزراعي. تتولى اللجنة المركزية مهاماً متنوعة، منها إعداد دراسة عن المناطق المطلوب تحويلها إلى الري الحديث بناءً على اقتراح اللجان الفرعية.

مجلس إدارة صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وهو بمثابة لجنة يُشكلها رئيس مجلس الوزراء، ويرأسها وزير الزراعة، وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة والمالية والاقتصاد، ومدير المصرف الزراعي. يتولى مجلس الإدارة، مهاماً عديدة، منها؛ إدارة صندوق تمويل المشروع، واقتراح المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها بشكل إلزامي إلى الري الحديث، بناء على دراسة اللجنة المركزية.

اللجنة العليا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الزراعة والموارد المائية والصناعة والمالية والاقتصاد، وأيضاً رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين. تقوم هذه اللجنة بإقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها بشكل إلزامي إلى الري الحديث، بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.

لا يتضح في القانون سبب تكاثر اللجان المكلفة بمهام متشابهة تقريباً. ولكن، من المرجح أن يؤدي تعدد اللجان إلى جعل التنفيذ أطول وأكثر تعقيداً.

القانون 10 اعتبر أن عملية التحول إلى الري الحديث إلزامية في المناطق التي تقرها اللجنة العليا، بينما تكون اختيارية في المناطق التي لم يتم إقرارها. وبعد إقرار تلك المناطق، يُصدِر وزير الزراعة قراراً ببدء عملية التحول إلى الري الحديث، ويرفق مع القرار مخططاً يبيّن حدود المنطقة المشمولة وأرقام عقاراتها. في حال وجود عقارات غير محددة ومحررة، يجب إضافة مخطط موقع لكل منها، ونشر جداول بأسماء مالكيها وشاغليها، ومستنداتهم القانونية.

القانون 10 أوجب نشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية، ولوحة إعلانات مركز المحافظة ومديرية الزراعة واتحاد الفلاحين في المحافظة، وفروع المصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية. واعتبر القانون أن هذا النشر يعدّ بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في المنطقة المعنية. وعدم التبليغ الشخصي قد ينجم عنه ضرر بحقوق بعض ملاك الأراضي أو شاغليها، خاصة في ظل نزوح وهجرة الكثير منهم خارج البلاد.

ولم يشر القانون 10 إلى أن قرار الوزير سيكون مبرماً أو أن هناك إمكانية للطعن به. القانون السابق رقم 20/2010 كان قد نص صراحة على أن قرار الوزير مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

القانون 10، أوجب على المستفيدين من قرار التحول، مراجعة الجهة المعنية في المحافظة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار، لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب أحكامه. القانون لم يذكر ما هي هذه الالتزامات، والتي يتوقع أن يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية للقانون، التي لم تصدر بعد.

الملفت أن القانون 10 اعتبر أن كل من تقع أرضه في المناطق المشمولة بالتحول إلى الري الحديث، وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، يُعتبرُ مخالفاً للقانون. وفرض القانون على المخالف غرامات باهظة، تبدأ من خمسين ألف ليرة للدونم الواحد، في السنة الأولى من الامتناع عن تنفيذ الالتزامات، مع حرمانه من كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة للفلاحين. وفي حال استمرار المخالفة للسنة الثانية، ترتفع الغرامة إلى 100 ألف ليرة على الدونم الواحد، مع الحرمان من دعم وزارة الزراعة. ترتفع الغرامة إلى 250 ألف ليرة للدونم الواحد في حال الاستمرار في المخالفة لسنة ثالثة، حتى نهاية السنة الخامسة، مع حرمانه من دعم الوزارة. بعد انتهاء السنة الخامسة ترتفع الغرامة إلى 500 ألف ليرة على الدونم الواحد.

وتفرض تلك الغرامات بقرار من الوزير، وتُحصّلً وفق قانون جباية الأموال العامة، وتؤول إلى الخزينة العامة للدولة.

مفتاح: ضريبة العقارات المؤجرة

27-06-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أخضع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، العقارات المؤجرة، لضريبة تحتسب على أساس القيمة الرائجة للعقار التي تحددها لجان مالية مختصة.

وتختلف نسب الضريبة المفروضة على العقارات المؤجرة، إن كانت سكنية أو تجارية أو صناعية. ويتماشى مع المبدأ الذي استقرت عليه قوانين الإيجار السورية المتعاقبة، والتي تفرض على العقارات المؤجرة للسكن زيادة بدل الإيجار بنسبة أقل من العقارات المؤجرة لغير السكن. القانون 15 استثنى من ضريبة العقارات المؤجرة، الأراضي الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.

وفرضت المادة 16 من القانون 15، على العقارات غير السكنية، المؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي، ضريبة بنسبة 10% من بدل إيجارها السنوي المذكور في عقد الإيجار، على ألا تقل نسبة الضريبة عن ستة بالعشرة آلاف (0,0006) من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. أما العقارات المؤجرة للسكن، فتخضع لمعدل ضريبة 5% من بدل الإيجار السنوي المحدد في عقد الإيجار، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف (0,0003) من القيمة الرائجة للعقار. العقارات الخاضعة لهذه الضرائب هي المؤجرة وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، أو قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015.

القانون 15 ألزم طرفي العلاقة الإيجارية بالكشف عن عقود الإيجار خلال ثلاثين يوماً من بدء التأجير. إذ يجب أن يقدم المُكلّف بالضريبة عقد الإيجار لأغراض سكنية إلى الوحدة الإدارية التي يقع العقار فيها، حيث يتم تسجيل العقد. من بعدها، ترسل الوحدة صورة مصدقة عن العقد إلى الدائرة المالية، حيث يجب على المُكلّف تسديد الضريبة. ويتم فرض غرامة قدرها 10% من قيمة الضريبة، بحق المتخلفين عن تقديم العقود وفقاً لما سبق.

وفي حال اكتشف موظفو التحقق الضريبي عقود إيجار غير مسجلة، أو أن بدل الإيجار المصرّح به أمام الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية أقل من الإيجار الحقيقي، تطبق حينها أحكام قانون مكافحة التهرّب الضريبي رقم 25 لعام 2003. ويفرض القانون 25، عقوبات تصل إلى الحبس حتى الشهر، وغرامة قدرها 200 بالمئة من الضريبة، عن كل سنة ضريبية تمّ التهرب من دفعها. القانون 15 صنّف هذه الحالات على أنها من فئة الجرائم المخلة بالثقة العامة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.

بعد صدور القانون 15، أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية، التعميم رقم 320 لعام 2021، المتضمن دليل الإجراءات لاستيفاء الضريبة عن عقود الإيجار للوحدات السكنية. وأوجب التعميم على المكلف بالضريبة أن يقدم إلى مديرية المالية طلباً يتضمن معلومات العقار، ثم تمنحه الإدارة الضريبية في المديرية قيداً (سجلاً) مالياً، بعد الكشف على العقار المؤجر لتحديد قيمته الرائجة.

ومن ثم تُدوّن على القيد المالي للعقار، القيمة الرائجة للعقار، والضريبة على عقد الإيجار، ورسم الإدارة المحلية، ورسم المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار. يُرسل القيد المالي إلى الوحدة الإدارية التي يقع العقار في دائرتها، لاستكمال إجراءات التسجيل. وتضاف نسبة 25% إلى القيمة الرائجة للعقار إذا كان العقار المؤجر للسكن مفروشاً. ثم تقوم الوحدة الإدارية بتسجيل عقود الإيجار وتحصيل الضريبة والتكاليف المالية الأخرى.

هذه الأعباء المالية المرهقة للمؤجر أو المستأجر على حدٍ سواء، تدفع الكثيرين للامتناع عن توثيق عقود الإيجار، وما قد يترتب على ذلك من تحملهم لمشاكل ومسؤولية قانونية.

القانون 15 قال بأنه في حال عدم التصريح عن عقد الإيجار، يتم فرض غرامة عدم التصريح، بنسبة 10% من الضريبة في حال التأخير أكثر من شهر. إلا أن التعميم 320، أضاف نسباً أخرى لم ينص عليها القانون 15؛ إذ ترتفع نسبة الغرامة إلى 20% في حال التأخر أكثر من سنة، وتزداد لتصل إلى 30% في حال التأخر لسنة أخرى. ويشكل ذلك مخالفة لأحكام القانون 15 عبر زيادة الغرامة دون وجود نص قانوني بذلك. فضلاً عن ذلك فإن المادة 16 من القانون 15، أوجبت تطبيق قانون التهرب الضريبي في حال اكتشاف عقود غير مسجلة. ما يعني أن عدم التصريح أو التأخر في تسجيل العقد لفترة طويلة، يخضع لأحكام قانون التهرب الضريبي. بينما التعميم رقم 320 أخضع المتهربين لغرامات اضافية، ما يؤدي إلى الوقوع في ازدواجية فرض الغرامات.