في نوفمبر 2024، بدأت شركة إحياء حلب القديمة محدودة المسؤولية، أعمال ترميم فندق كارلتون القلعة بحلب. وكانت الشركة قد وقعت في شباط 2020 عقد استثمار مشروع الفندق مع وزارة السياحة، لكنها لم تتمكن من الحصول على رخص العمل إلا في نهاية العام 2023.

شركة إحياء حلب القديمة، التي صدق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نظامها الأساسي بموجب قراره رقم 2862 في أكتوبر 2019، غايتها هي استيراد وتصدير وتجارة مواد الإكساء، وصيانة وترميم المنشآت والأبنية والطرق، وتصميم الديكورات الداخلية والخارجية للمنشآت والأبنية وتنفيذها، وإقامة واستثمار المنشآت والمجمعات والمولات التجارية. والشركاء المؤسسون للشركة هم أحمد محمد عدنان الشهابي، وأحمد غزال غزال. ولا يحق للشركة بحسب نظامها الأساسي بناء المساكن، وبيعها والاتجار بها، مهما كان نوعها. وفي حين لا تقدم المعلومات المنشورة عن الشركة في الصحيفة الرسمية صورة واضحة عن مالكيها، إلا أن مصادر سيريا ريبورت أكدت تبعية شركة إحياء حلب، لمجموعة قاطرجي القابضة. ويدعم ذلك مجموعة من الدلائل، كالفيديو الذي نشرته في يناير 2022، صفحة فيسبوك حلبية محلية “صدى أف أم سوريا”، المخصص للتعريف بشركة إحياء حلب التابعة لقاطرجي القابضة.

ويخضع الأخوان براء وحسام القاطرجي، منذ العام 2018، وبعض شركاتهما، للعقوبات الأميركية، وذلك بسبب “تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري”، وقيامهم بدور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية، في عقد صفقات النفط، ونقل شحنات نفط زوّدت النظام السوري بالوقود اللازم لتحريك الآلة العسكرية. وللقاطرجي استثمارات متعددة تمتد من الصناعات الهندسية إلى النفط، والسياحة والإعمار، عبر شركات متعددة منها أرفادا للنفط، آرمان للإدارة الفندقية والسياحة، آآ سوريا للأبراج. براء قاطرجي، ظل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة قاطرجي القابضة، حتى مقتله إثر غارة إسرائيلية، بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، في تموز 2024.

فندق كارلتون القلعة يطل على واجهة قلعة حلب، ويقع إلى جانبه خان الشونة الأثري. ويبعد الفندق مسافة 20 دقيقة بالسيارة عن مطار حلب الدولي، ويمكن الانتقال منه مشياً إلى قلعة حلب والمناطق الشعبية القديمة، والجامع الأموي، ومتحف الفنون والتقاليد الشعبية والحمامات، ما كان يمنحه أهمية مضاعفة بالنسبة للسياح.

مديرة سياحة حلب نايلة شحود، سبق وقالت لجريدة الجماهير المحلية الرسمية، في شباط 2020، أن العقد تضمن إعادة بناء الفندق واستثماره، وفق نظام الاستثمار B.O.T لمدة 40 عاماً، بدلها الاستثماري السنوي 16% من إيراداته السنوية. إعادة بناء الفندق تتضمن بناء ما تهدم منه، إلى ما كان عليه تاريخياً، وإضافة كتلة عمرانية متممة له، بما يتوافق مع الطابع التراثي لمدينة حلب القديمة. ومدة تنفيذ المشروع 5 سنوات. وأضافت أن الفندق، بعد الانتهاء من البناء والترميم، سيكون من درجة خمس نجوم، بسعة 80 غرفة وأربعة مطاعم، وأقبية.

وإلى جانب تحفيز الخيارات للمستثمرين، شحود قالت إن المشروع سيساهم في تحفيز الأهالي، لترميم منازلهم والعودة إليها في محيط قلعة حلب والمدينة القديمة.

ويعود تاريخ فندق كارلتون القلعة إلى مطلع القرن التاسع عشر، وهو مقام على أرض وقفية، وقد مرّ بعدة أطوار قبل أن يصبح فندقاً. في الأصل بني كقصر للعدل، لكن زلزال العام 1822 تسبب بهدمه. ما بين العامين 1883-1897 أشيد في المكان “مشفى الغرباء الحميدي”، بأموال متبرعين، وافتتح على يد الوالي العثماني على حلب حينها جميل باشا في العام 1900، وضم 32 غرفة، وبيتين كبيرين، وصالونين، وصيدلية. تحول بعدها إلى المشفى الوطني، ثمّ إلى مدرسة للممرضات، قبل أن يحوّل إلى معهد صحي في العام 1988. في العام 2011، حولت وزارة السياحة، المبنى إلى فندق بسوية أربع نجوم يضم 90 غرفة و180 سريراً و584 كرسي مطعم، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 486 مليون ليرة. وكانت علامة كارلتون التجارية في سوريا مملوكة لشركة شمرا للاستثمار الفندقي، وهي تابعة لمجموعة عطار، وليست مرتبطة بسلسلة عالمية.

وليس واضحاً كيف انتقل العقار من ملكية وقفية إلى ملكية عامة لصالح وزارة السياحة، ولا متى تم ذلك. ويبدو ذلك مستغرباً، إذ أن عقارات الأوقاف ذات طبيعة خاصة، أي أنها  ليست أملاك دولة ولا أملاك أفراد، وإن كان معظمها في الأصل من أملاك الأفراد، إلا أنهم تبرعوا بها.

بعد دخول المعارضة السورية المسلحة إلى حلب منتصف العام 2012، وسيطرتها على أجزاء واسعة حلب القديمة، حولت قوات النظام والمليشيات الإيرانية بناء فندق كارلتون القلعة الى مقر عسكري، نظراً لإشرافه على الأحياء القديمة التي تمركزت فيها المعارضة. في 8 أيار 2014، فجرت الجبهة الإسلامية المعارضة ألغاماً زُرعت عبر أنفاق تحت الفندق، ما تسبب بتدمير أجزاء منه. كما شهد الفندق قصفاً متكرراً في العام 2015، ما تسبب بأضرار في أساساته.

مصدر في شركة إحياء حلب القديمة قال لسيريا ريبورت، إن المشروع يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويؤمن حوالي 1000 فرصة عمل، ويعيد الحياة للقلب التاريخي للمدينة، إلا أن المشروع بقي حبراً على ورق طيلة سنوات، بسبب سوء الإدارة في مجلس مدينة حلب، والخلافات مع إدارة مديرية المدينة القديمة بحلب، ولجنة حماية حلب القديمة واللجنة الفنية التابعة لمجلس مدينة حلب. وأضاف المصدر إن مدة تنفيذ إعادة بناء الفندق، بحسب العقد، كانت 5 سنوات، لكن الشركة استغرقت 4 سنوات للحصول على رخصة البناء. إذ تسلمت الشركة موقع المشروع، في نيسان 2020، وتقدمت مباشرة بطلب الترخيص للبدء بالبناء، لكن سرعان ما بدأت تظهر العقبات، من مماطلة وتمييع وبيروقراطية، التي تتحمل مسؤوليتها الجهات الرسمية.

وأَضاف المصدر، أن رئيس مجموعة قاطرجي القابضة حينها براء قاطرجي، تدخل شخصياً نهاية العام 2022، لدى وزير السياحة للضغط على مجلس المدينة، للموافقة على المخططات المبدئية للمشروع. ومع ذلك، لم يمنح المجلس الشركة رخصة البناء حتى نهاية العام 2023. المصدر أشار إلى عراقيل منعت الشركة من البدء بالمشروع. وتتهم مجموعة القاطرجي، جهات تضغط على مجلس المدينة ومديرية حلب القديمة، لتأخير منحها الرخص، لكنها تتحاشى تسميتها.

شركة إحياء حلب القديمة غيرت اسم الفندق من كارلتون القلعة، إلى آرمان القلعة. وإذا ما تمكنت الشركة من إتمام ترميم واستثمار الفندق سيضاف إلى رصيد الفنادق الأخرى التي تديرها مجموعة قاطرجي في مدينة حلب، ومنها فندق آرمان في حي حلب الجديدة، وفندق لوروس في حي المحافظة، وفندق كواترو في حي المارتيني المتوقع افتتاحه في نوفمبر الجاري.

تواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها في السوقين السوداء والرسمية في مناطق سيطرة حكومة دمشق. ويتسبب ذلك بارتفاع متواصل في أسعار سوق العقارات، ما يقلل الطلب ويدفع السوق إلى الجمود. ارتفاع أسعار مواد البناء يرتبط بشكل أساسي، بتراجع قيمة صرف الليرة وارتفاع أسعار الطاقة. وتخضع أسعار مواد البناء لسياسة تسعير رسمية حكومية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من الإنتاج يتم قبل مؤسسات وشركات القطاع العام، والتي تتحكم أيضاً بالتسويق والتوزيع.

وفي ظاهرة مرادفة للجمود باتت أسعار بعض الوحدات السكنية المعروضة للبيع أدنى من كلفة البناء الحالية، على الأقل في مدينة دمشق، بحسب مصادر سيريا ريبورت. وتقريباً يمكن تحديد تكلفة بناء المتر المربع على العظم ما بين 700 ألف إلى مليون ليرة، وتختلف بحسب الموقع. في حين أن تكلفة الإكساء للمتر المربع أصبحت تبدأ بـ500 ألف ليرة بالحد الأدنى.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت في 4 أكتوبر القرار رقم 3219 برفع سعر طن الاسمنت الذي تنتجه المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، من 700 ألف إلى مليون و760 ألف ليرة، في أرض المعمل (ما يعادل 150 دولاراً بسعر الصرف الرسمي و129 دولار بسعر السوداء). واستند قرار الوزارة إلى توصية اتخذتها لجنة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء، في جلستها رقم 50 المنعقدة في 2 أكتوبر. وأوضحت الوزارة أن رفع سعر الاسمنت يأتي نتيجة رفع وزارة النفط مؤخراً سعر الفيول الذي يُشكّلُ وموارد الطاقة الأخرى، حوالي 70% من مدخلات الإنتاج في تصنيع مادة الاسمنت.

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد رفعت سعر طن الإسمنت عدة مرات خلال السنوات الماضية، بشكل متكرر ودوري؛ من 125 ألف ليرة بموجب القرار رقم 2603 في العام 2020، إلى 175 ألف ليرة بموجب القرار رقم 1115 لعام 2021، إلى 400 ألف ليرة بموجب القرار رقم 1260 لعام 2022، إلى 700 ألف ليرة بموجب القرار رقم 1677 في حزيران 2023.

مراسل سيريا ريبورت في دمشق أشار إلى أن سعر طن الاسمنت في السوق السوداء ارتفع إلى 4 ملايين ليرة، بعد قرار وزارة التجارة الداخلية رقم 3219. (بعض المصادر قالت بأن سعر طن الاسمنت في السوق السوداء بحدود 2.8 مليون ليرة، ومع ذلك يظل أعلى بكثير من السعر الرسمي). والملفت أن الأسعار في السوق السوداء أعلى من السوق النظامية، ويعود ذلك إلى احتكار القطاع العام لتوزيع الاسمنت في سوريا، وإلى حد أقل احتكار انتاجه.

وتتولى المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “عمران” التابعة لوزارة التجارة الداخلية، تسويق مواد البناء التي ينتجها القطاع العام، في السوق النظامية المحلية، ومن ذلك الاسمنت والحديد والأخشاب والدهانات والسيراميك. وتم إحداث عمران بالمرسوم رقم 163 لعام 1970، وتكاد تحتكر عمران منذ تأسيسها سوق الأسمنت، رغم وجود منتجين من القطاع الخاص دخلوا السوق بعد العام 2000. إذ تقوم عمران بالفرض على المنتجين الخاصين للإسمنت، ببيعها حصرياً إنتاجهم خلال مواسم معينة، وتقتطع نسبة تصل إلى 10% كعمولة على قيمة المبيعات. في مواسم أخرى تمتنع عمران عن الاستجرار من القطاع الخاص، ما يتسبب بتكدس الإنتاج لديهم وسط صعوبة تسويقه محلياً. 

وعمران معنيّة في المقام الأول بتأمين الإسمنت للمشاريع التي تنفذها شركات القطاع العام. إلا أنها تزود أيضاً المقاولين والمواطنين بكميات محددة من مواد البناء، بموجب جداول الكميات المتضمنة في رخص البناء الرسمية التي يحوزونها. وتمتنع الشركة عن بيع الإسمنت خارج هذه الشروط، تحت طائلة المصادرة والمحاسبة القانونية. ولا يمكن بيع أي كيس إسمنت إلا بوثيقة رسمية، لمن لديه رخصة بناء أصلية أو تجديد للرخصة، أو لمن لديه رخصة ترميم، إضافة إلى الحرفيين بموجب قسائم شهرية صادرة عن الجمعية الحرفية. 

ارتفاع سعر الأسمنت الأخير انعكس مباشرة على أسعار بقية مواد البناء. ووصل سعر البلوك الهوردي إلى  4300 للبلوكة الواحدة، بينما كان سعرها في العام الماضي بحدود ألف ليرة. ويؤثر ارتفاع سعر الأسمنت أيضاً على مجمل تكاليف أعمال البناء كالإكساء، والطينة، والبلاط والسيراميك وتلبيس الحجر.

كما تهيمن أيضاً مؤسسة عمران على توزيع حديد البناء الذي تنتجه شركات القطاع العام، إلا أن وجود شركات خاصة منتجة للحديد يملكها رجال أعمال بارزين مثل ايمن جابر، ومحمد حمشو، وسامر الفوز، المقربين من مسؤولين رفيعين في قيادة النظام الأمنية والعسكرية، تخفف من احتكار المؤسسة للسوق، وتتيح نوعاً من التنافس بين المنتجين. وكان سعر حديد البناء قد ارتفع من 4 مليون ليرة للطن الواحد في العام 2022 إلى 12 مليون ليرة حالياً.

كما يُشكّلُ الرمل والبحص مواداً أساسية في عملية البناء، وقد شهدتا ارتفاعات كبيرة في الأسعار، رغم أن جزءاً كبيراً منها تأتي من مقالع ومكبات للأنقاض التي يديرها رجال أعمال بارزين مرتبطين بالفرقة الرابعة. وكان المتر المكعب للرمل قد ارتفع من 45 ألف ليرة في العام 2022 إلى 225 ألف ليرة حالياً، فيما ارتفع سعر متر البحص من 55 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة حالياً.