سلامة_انشائية

Posts

خسائر زلزال 6 شباط

قالت اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، خلال اجتماعها برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، في 2 آذار، إن عدد المتضررين الكلي جراء الزلزال بلغ 414,304 نسمة. وبحسب أرقام اللجنة، فقد بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى، وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29,751 مبنى، وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30,113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، في حين يتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين فرق السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.

وزير الإدارة المحلية والبيئة، كان قد قال، في 20 شباط في مجلس الشعب، إنّ عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال هو 199 مبنى.

المحافظات المتضررة

يظهر من الأرقام التي أوردتها كل محافظة على حدى، بأن عدد الأبنية المتضررة التي باتت غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، هو كبير جداً ولا يتناسب مع عدد الأبنية التي انهارت لحظة وقوع الزلزال، كما أن مجموعها هو أكبر من الأرقام التي أوردتها اللجنة العليا للإغاثة. ويبدو من الصعوبة بمكان التأكد إن كانت تلك الأبنية قد تضررت بفعل زلزال 6 شباط، أو أنها كانت متضررة في السابق.

حلب

صحيفة الوطن شبه الرسمية نشرت في 27 شباط، تقريراً عن اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة حلب، بأنه تم الكشف على 11,277 بناء، منها 8,600 بناء آمن وسليم من الناحية الإنشائية، بينما هناك 2,677 بناء غير سليم إنشائياً من جراء الزلزال.

محافظ حلب قال في مؤتمر صحفي، في 19 شباط، إن 53 مبنى انهارت بشكل كلي بسبب الزلزال. وكانت سيريا ريبورت، قد أشارت إلى إن 50 من تلك المباني المنهارة تقع في مناطق سيطرة المعارضة السابقة في حلب الشرقية، والجزء الأكبر منها كان غير مأهولة وآيل للسقوط. الأبنية الثلاثة الأخرى التي انهارت بفعل الزلزال، قديمة ومتهالكة، تقع في وسط مدينة حلب. في حين لم يسجل انهيار أي مبنى في أحياء حلب الغربية التي بقيت خارج الصراع المسلح طيلة السنوات الماضية.

غالبية الأبنية الآيلة للسقوط في حلب كانت قد تضررت من العمليات القتالية قبل وقوع الزلزال. مجلس مدينة حلب، كان قد هدم في نوفمبر 2022 بضعة أبنية من أصل 1,500 بناء آيل للسقوط في المدينة، كانت قد تضررت نتيجة القصف السابق لقوات النظام على حلب الشرقية خلال فترة سيطرة المعارضة عليها 2012-2016.

اللاذقية

في مؤتمر صحفي لغرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية، عقد في 2 آذار، أكد محافظ اللاذقية الكشف على نحو 27,641 بناء حتى تاريخه، مشيراً إلى تبيّن وجود 967 مبنى متضرراً بشكل كامل وغير قابل للتدعيم.

الأرقام الأولية الرسمية التي صدرت في الأيام الأولى بعد الزلزال، قالت بانهيار كلي لحوالي 50 مبنى في اللاذقية، وأيضاً انهيار جزئي لـ50 مبنى آخر. في 14 شباط، كانت سيريا ريبورت قد أشارت إلى انهيار 50 مبنى على الأقل بشكل كلي في محافظة اللاذقية، منها 16 بناءً في مدينة اللاذقية على الأقل.

حماة

اللجنة الفرعية للإغاثة وغرفة عملياتها بحماة، أشارت إلى الكشف حتى 27 شباط على 38 ألف منزل ومحل، منها نحو 2,000 مبنى آيل للسقوط وتحتاج إلى إخلاء، وهناك الكثير من المباني الآمنة لكنها متصدعة وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

وتبدو الأرقام كبيرة جداً في حماة، وغير منسجمة مع عدد المباني التي انهارت فيها كلياً بسبب الزلزال، وهي أربعة أبنية فقط، اثنان منها في مدينة حماة أحدهما غير مأهول، واثنان في ريف المحافظة. ويبدو أن محافظة حماة قد صنفت جميع الأبنية التي لا تحقق شروط السلامة الإنشائية في خانة الأبنية المتضررة من الزلزال.

طرطوس

في 28 شباط، قال مصدر في محافظة طرطوس، لصحيفة الوطن، أن اللجان الهندسية كشفت على أربعة آلاف منزل، حتى تاريخه، وقد تبين أن 117 منزلاً منها بحاجة للهدم و587 منزلاً بحاجة للتدعيم.

وكانت عشرات المنازل القديمة في محيط قلعة القدموس قد انهارت بشكل جزئي، بتأثير الزلزال، وتضررت منازل في السوق الرئيسي بمدينة بانياس.

المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال بريف حلب

تعرضت مناطق سيطرة المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، في ريف حلب، لأضرار عمرانية كبيرة بتأثير زلزال 6 شباط 2023. في هذا المقال نستعرض آثار الزلزال على مدن صوران والأتارب وعفرين، ونشرح أسباب الأضرار في عمرانها.

صوران

تقع صوران شمالي مدينة حلب، وما زالت تحت سيطرة المعارضة منذ العام 2012، ولم تتعرض لقصف كثير من قوات النظام، كما لم تشهد اشتباكات عنيفة. وقد قتل في المدينة 33 شخصاً تحت أنقاض مساكنهم التي دمرها الزلزال، أكثر من نصفهم نازحون من ريف إدلب، والبقية من أهل المدينة.

مسؤول في المجلس المحلي لصوران، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن الزلزال دمر بالكامل 80 بناءً سكنياً، بينها بعض الأبنية العربية ذات الطابق الواحد، القديمة نسبياً، والتي يزيد عمرها عن أربعة عقود. بينما، غالبية الأبنية المنهارة كلياً هي حديثة وطابقية، وقد أشيدت خلال السنوات الـ10 الماضية. عدد الأبنية الآيلة للسقوط بتأثير الزلزال التي يجب إزالتها بلغ 110 بناءً، وعدد الأبنية المتضررة جزئياً وبحاجة للترميم بلغ 180 بناءً. كما تضررت 4 مساجد بشكل كبير، وخزاني ماء رئيسيين، ومعهد لتحفيظ القرآن، و5 مدارس.

المسؤول قال بأن أغلب الأبنية الحديثة المتضررة، كلياً أو جزئياً، لم تكن مرخصة من قبل مجلس المدينة المحلي، الذي كان يفتقد القدرة على وقف التوسع العمراني العشوائي، كما هو الحال في أغلب مناطق المعارضة.

في صوران لم يفتتح المجلس المحلي مركز إيواء، بل استقبل المساعدات، ومن ضمنها الخيام، من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق المعارضة، ووزعها على المحتاجين الذين نصبوها إلى جوار منزلهم المتضررة. وبذلك باتت المدينة برمتها أشبه بمخيم كبير.

السبب الرئيسي لانهيار المساكن في المدينة يرجع إلى التربة الهشة في المنطقة وعدم وجود طبقة صخرية قريبة من السطح. إذ أن صوران منطقة سهلية تبلغ سماكة التربة فيها حوالي 20 متراً تقريباً، وأكثر ما يناسبها هو البناء غير الطابقي المؤسس بشكل مدروس ومدعوم بالخرسانة المسلحة.

ويعني ذلك عملياً زيادة كبيرة في تكاليف البناء، وهذا ليس بمقدور كثير من أهالي المنطقة والنازحين إليها، خاصة خلال السنوات الماضية من الحرب وما بعد النزاع. يقول المسؤول بأن تأثير الزلزال كان مرعباً في صوران، إذ أن بعض الأبنية الطابقية المنهارة غاصت طوابقها الأولى في الأرض.

عفرين

تقع مدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وهي مركز منطقة. وقد خضعت كامل منطقة عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ما بين العامين 2012-2018، قبل أن تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح نسبة كبيرة من سكانها الأكراد الأصليين. مجلس مدينة عفرين المحلي هو المسؤول الحالي عن المدينة ادارياً وخدمياً، وهو تابع للحكومة السورية المؤقتة.

وعلى عكس جنديرس بريف عفرين التي تسبب فيها الزلزال بأكبر نسبة دمار في مناطق سيطرة المعارضة، ففي مدينة عفرين انهار بشكل كلي فقط 4 أبنية سكنية، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً. وتسبب الزلزال بأضرار كبيرة في 204 بناء باتت معها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، كما تضرر 3458 بناء بشكل جزئي وباتت بحاجة لتدعيم وترميم، بحسب ما قاله مسؤول في مجلس عفرين المحلي، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

معظم الأضرار في المدينة تركزت في شارع الفيلات الحديث نسبياً، والذي بُني بشكل عشوائي في فترة سيطرة وحدات حماية الشعب على المدينة. كما عمل متعهدو بناء ومقاولون مقربون من فصائل المعارضة بعد العام 2018 على التوسع في البناء غير المرخص في شارع الفيلات، وأيضاً التوسع العمودي بزيادة عدد الطوابق فوق الأبنية الأصلية.

وتسبب الزلزال بنزوح 3500 عائلة إلى 40 مركز إيواء وتجمع خيام داخل المدينة وفي محيطها القريب افتتحها المجلس المحلي. بعض مراكز الإيواء وتجمعات الخيام تتسع لـ300 عائلة، وبعضها الآخر بأحجام أصغر تتسع لـ30-40 عائلة. بعض العائلات نصبت خيماً بالقرب من منازلها.

الاتارب

مدينة الأتارب من المدن الكبيرة في ريف حلب الغربي، وهي قريبة من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. وتقع الأتارب تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

تعرضت الأتارب لحملات قصف جوي وبري متكررة من قبل قوات النظام، منذ العام 2013، ووقعت فيها مجازر أشهرها التي ارتكبها سلاح الجوي الروسي بصواريخ عالية التدمير استهدفت وسط المدينة وسوقها نهاية العام 2017، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، وتدمير عشرات الأبنية السكنية والتجارية، وتصدع كثير من المباني التي بقيت مأهولة. كما تعرضت المدينة لقصف مكثف خلال الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام على المنطقة بين العامين 2019-2020.

وعدا عن الأضرار المباشرة في العمران والبنى التحتية، فقد تسبب القصف أيضاً بأضرار غير مباشرة تتمثل بخلخلة التربة وأسس الأبنية. وهذا ما يفسر تأثير زلزال 6 شباط المروع في المدينة التي انهار فيها 200 مسكن، منها منازل عربية من طبقة واحدة وأبنية بطوابق متعددة، وانهار بشكل جزئي أكثر من 300 بناء آخر. وحت أنقاض تلك المساكن قُتِلَ حوالي 250 شخصاً، وأصيب حوالي 500 شخص بجروح.

وقد توجهت مئات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء قريبة أنشأتها حكومة الإنقاذ، بينما نزح آخرون عن المدينة إلى مخيمات الشمال على الحدود مع تركيا، وأغلب هؤلاء هم بالأصل من النازحين سابقاً إلى الأتارب. الجزء الأكبر من أهالي المدينة نصبوا خياماً بالقرب من منازلهم المتضررة جزئياً أو كلياً، وكذلك في ساحات المدينة وشوارعها. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن المبادرات الأهلية غير الحكومية كان لها الدور الأكبر في إغاثة المتضررين.

لجان السلامة العامة بعد الزلزال

21-02-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد زلزال 6 شباط 2023، تشكّلت في مناطق سيطرة النظام، مئات اللجان المكلفة مهام التقصي عن السلامة الإنشائية للمباني المتضررة والمتصدعة. ويبدو بأن الفوضى تشوب تشكيل تلك اللجان، وسط اختلاف تبعيتها، صلاحياتها ومناطق عملها.

وبحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، يحق لمجلس الوحدة الإدارية تشكيل لجان متعددة، دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من غيرهم، للقيام بمهام محددة. وغالباً ما تُعرف هذه اللجان باسم لجان السلامة العامة، ولها أنواع متعددة بحسب اختصاصها.

ومن بين لجان السلامة العامة لجان هندسية مسؤولة عن إصدار التقارير حول السلامة الإنشائية للأبنية أو نسب الدمار في منطقة ما، وتسمى إما بلجان السلامة الإنشائية، أو اللجان الفنية، أو لجان الترابط الانشائي، أو لجان الإنشاء والتعمير، أو لجان تقييم المباني المتضررة. ولا توجد معايير موحدة لتسمية تلك اللجان ولا لتوصيف مهامها.

بعض تلك اللجان كان موجوداً قبل الزلزال، وتعتمد عليه الوحدات الإدارية، خاصة في المناطق المتضررة من الأعمال القتالية السابقة لتحديد مستوى الخطر على بناء ما، وتقديم توصيات تتراوح بين إزالته أو تدعيمه، أو الإبقاء عليه.

حتى 20 شباط، بلغ عدد اللجان في محافظتي حلب واللاذقية 100 لجنة لكل منهما، و65 لجنة في حماة، بحسب تصريحات لوزير الأشغال العامة والإسكان. وكشفت تلك اللجان في محافظة اللاذقية على حوالي 22 ألف مبنى، وفي حلب على 12 ألف مبنى وفي حماة على 7 آلاف مبنى. وليست كل اللجان الجديدة تابعة لمجالس الوحدات الإدارية. بل ظهرت أيضاً لجان تتبع لنقابات، وزارات، أو لمنظمات غير حكومية وجامعات. بعض اللجان جاءت مختلطة تضمّ أعضاء من مختلف الهيئات السابقة.

أبرز اللجان الجديدة المشكلة كانت مختلطة، وقد سماها وزير الأشغال العامة والإسكان بـ”فرق سلامة إنشائية”، وتضم أعضاءً من فروع نقابة المهندسين السوريين في المحافظات، ومهندسين استشاريين في الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الإسكان، ومن لجان السلامة الإنشائية التابعة للمحافظات الموجودة سلفاً. الوزير أشار في حديثه لجريدة تشرين الرسمية في 13 شباط، إلى أن تلك الفرق توزعت جغرافياً على المناطق المتضررة، ودعا المواطنين الراغبين بالتأكد من سلامة منازلهم الإنشائية مراجعة هذه الفرق عن طريق مجالس المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن تلك الفرق تعمل على حصر وتقييم الأضرار في كل المنشآت الحكومية والسكنية، وتقديم الدعم الفني والاستشارة الهندسية لتحقيق السلامة الإنشائية للأبنية. وبحسب الوزير، فإن من مهام هذه الفرق، تقديم تقرير عن كل محافظة متضررة على حدى، يُظهر نسب الأضرار والتوصيات اللازمة.

مدير عام الشركة العامة للدراسات الهندسية، قال لجريدة تشرين الرسمية، في 16 شباط، إن الشركة قامت بإعداد دليل عمل لفرق السلامة الإنشائية، بهدف التقييم السريع الأولي للسلامة الإنشائية للمباني السكنية والعامة المتضررة زلزالياً، وقابلية استخدامها، وتقديم الاستمارات اللازمة لجمع البيانات. وقامت تلك الفرق بالكشف على مئات المباني في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس ودمشق، وإخلاء المباني القابلة للانهيار وتحديد المباني الممكن ترميمها.

من جانب آخر، تشكلت بعض اللجان الجديدة للكشف على المباني المتضررة من الزلزال، بالتعاون بين نقابة المهندسين السوريين والأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري.

كما شكّل أعضاء الكادر التعليمي في أقسام الهندسة في جامعة تشرين الرسمية في محافظة اللاذقية، لجاناً قامت بالكشف على البيوت المتصدعة بطلب من أصحابها. جامعة البعث في حمص شكلت لجاناً خاصة بها للكشف على مبانيها الجامعية ووحداتها السكنية. وزارة التربية بدورها شكّلت لجاناً خاصة بها للكشف على المباني المدرسية وتحديد الأضرار فيها. كما تشكلت لجان بمبادرات أهلية، ضمّت مهندسين متطوعين، للكشف على المباني المتضررة.

وفي العموم، فإن مهام اللجان الجديدة، مثل القديمة، تتلخص بالكشف الميداني على الأبنية في المناطق المتضررة، وتحديد وضع كل مبنى على حدة، وتقديم توصية للوحدات الإدارية، بتركها على وضعها، أو ترميمها، أو اخلائها وهدمها. وما زال كثير من الناس المقيمين حالياً في مراكز الإيواء في حلب واللاذقية، ممن تركوا بيوتهم المتصدعة، ينتظرون زيارة اللجان للكشف عن مساكنهم وتحديد مستوى الخطر عليها.

ويترتب على ذلك تحديد مصير السكان على المدى القصير، لجهة البقاء في مراكز الإيواء أو العودة إلى منازلهم. وبحسب التصريحات الرسمية، فقد تلقت اللجان في المحافظات المتضررة عشرات آلاف الطلبات للكشف عن مساكن متصدعة.

وتقوم اللجان بتشميع الأبنية الآيلة للسقوط، بانتظار ورشات الهدم التابعة للوحدات الإدارية لهدمها وإزالة أنقاضها. وتشميع الأبنية يعني وضع إشارات بالشمع الأحمر على تلك المباني، تنبه الأهالي بعدم العودة إليها.

إخلاء منازل متضررة في أحياء حلب الشرقية

27-09-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تتواصل عملية إخلاء وهدم عقارات متضررة في حي كرم حومد في حلب الشرقية، خشية تكرار ما حصل في مبنى حي الفردوس الذي انهار على ساكنيه مطلع أيلول مخلّفاً أكثر من 13 ضحية. بعض عمليات الهدم تبدو عشوائية، أو مبينة على تقارير كيدية، ولا تستند إلى معايير السلامة الانشائية، ولا إلى أي سند قانوني.

وحي كرم حومد من الأحياء العشوائية شديدة الفقر جنوب شرقي حلب، وتغلب على عمرانه المساكن العربية، وهي البيوت الصغيرة المكونة من طابق واحد أو طابقين، والمبينة بشكل مخالف، وبأعداد كبيرة، على أملاك عامة أو أراض زراعية غير مسموح بالبناء عليها. كما تتواجد في الحي بعض الأبنية الطابقية.

مراسل سيريا ريبورت أكد وجود حالة من الخوف تسود بين سكان حي كرم حومد، منذ حادثة الفردوس، وقد زادت عمليات تبليغ الأهالي للسلطات المحلية عند ظهور التصدعات في منازلهم. وبالفعل، جرت عمليات إخلاء لعدد كبير من المنازل، على أن تتولى السلطات المحلية عملية هدمها لاحقاً. كما أكد المراسل قيام عائلات بإخلاء منازلها طوعاً من دون إبلاغ السلطات، بعد ظهور التصدعات في المنازل. بعض تلك العائلات نزحت لتسكن عند أقاربها أو في منازل مُستأجرة في الأحياء المجاورة، خوفاً من تهدم المبانى على رؤوسها.

ويجري كل ذلك، وسط ترقب وذهول بين سكان الحي الخائفين من مصير مشابه لمنازلهم وأبنيتهم. إذ أن القسم الأكبر من منازل الحي متضررة بفعل العمليات القتالية والقصف الشديد الذي تعرضت له المنطقة خلال فترة سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2016 خاصة بالبراميل المتفجرة التي ألقت قوات النظام العشرات منها على الحي. ولذا، فقد ظهرت آثار القصف غير المباشر، كالتشققات في جدران معظم بيوت الحي، وتضرر الأساسات الهشة بالأصل، بفعل تسرب الماء من شبكات الصرف الصحي المتهالكة والمتضررة.

على سبيل المثال، قال مراسل سيريا ريبورت إن السكان تقدّموا إلى مديرية خدمات قطاع قاضي عسكر التابع لمجلس مدينة حلب، في منتصف أيلول، بشكوى عن وجود تصدعات في مبنى مؤلف من طابقين فيهما عشر غرف، تسكنه ثلاث عائلات عدد أفرادها حوالي 20 شخصاً. وبعد يوم واحد من التبليغ، قام مجلس المدينة بإخلاء المبنى ليلاً من سكانه من دون تأمين أي بديل لها.

وتوجهت تلك العائلات للسكن عند أقاربهم في الأحياء المجاورة. وبعد ذلك، قامت آليات من فرع حلب بمؤسسة الإسكان العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بالتعاون مع الهيئة الخدمية في مليشيا فيلق المدافعين عن حلب الموالية للحرس الثوري الإيراني، في 17 أيلول، بهدم البناء. مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن مديرية خدمات قاضي عسكر ليس لديها معدات وآليات ثقيلة خاصة بعمليات الهدم والترحيل، لذا فهي تطلب مساعدة مؤسسة الإسكان العسكري، وهيئة الخدمات في فيلق المدافعين عن حلب. وتنشط هيئة الخدمات لدى الفيلق في قطاعات سيطرته العسكرية، وتقوم بمهام خدمية، بوصفها ذراعاً مدنيّة للمليشيا المسلحة. وحي كرم حومد من الأحياء التي تعتبر تحت سيطرة مليشيا فيلق المدافعين عن حلب، ومليشيا لواء الباقر.

كما أبلغ مجلس مدينة حلب سكان بعض المباني المجاورة بضرورة إخلائها أيضاً. وبسبب عدم وجود بديل، فقد عاد معظم سكان تلك الأبنية إليها بعد أيام، رغم وجود تصدعات فيها.

وأشار مراسل سيريا ريبورت، إلى ظاهرة مقلقة استجدت بعد انهيار بناء الفردوس، وهي كتابة التقارير عن تصدع الأبنية. ويقوم بذلك مُخبرون أمنيون، وأحياناً أشخاص عاديون، ويتقدمون بها لمديرية خدمات قطاع قاضي عسكري، وأيضاً إلى لجنة السلامة العامة في مجلس مدينة حلب. وإذا كان محتوى بعض تلك التقارير واقعي، ويتضمن معلومات عن مخاطر محتملة في الأبنية نقلاً عن سكانها أو سكان الجوار، فإن بعض التقارير كانت كيدية، بحسب المراسل، بهدف الإضرار عمداً بسكان المباني المُبلغ عنها، بدوافع الانتقام أو تصفية عداوات سابقة. والملفت هنا، أن مديرية خدمات قطاع قاضي عسكري، وأيضاً لجنة السلامة العامة في مجلس مدينة حلب، لا تقومان بالتحقق الفعلي من مستوى الخطر على السلامة الانشائية في المباني المُبلّغ عنها.

وعلى سبيل المثال، ورد تقرير إلى قطاع خدمات قاضي عسكر، تبلغهم بوجود تصدُّعات في مبنى مكوّن من ست طبقات في حي الصالحين. وعلى الفور، تم إخلاء البناء من شاغليه، وأغلق قسم شرطة الصالحين المبنى بالشمع الأحمر. والبناء غير مسكون، لكن فيه ورشة للخياطة تحتل الطابقين الأرضي والأول. مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن البناء متضرر وغير صالح للسكن، لكن كاتبي التقرير كانوا على خلاف مع أصحاب ورشة الخياطة، وأرادوا إخراجهم من البناء.