تعرضت محافظة حماة لبضعة هزات أرضية، في آب الماضي، وقعت أقواها بُعيد منتصف ليلة 11-12 آب بقوة 5.3 ريختر وكان مركزها قرية تل الدرة بالقرب من مدينة السلمية، 30 كيلو متراً شرقي مدينة حماة. ولم ينتج عن تلك الهزات انهيار مباني سكنية، لكنها تسببت بأضرار مادية وتشققات في المساكن.

ولأن الهزة ليلة 11-12 آب، تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر، فقد اعتبرها المركز الوطني للزلازل، زلزالاً، وحدد وقوعه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وتأتي هذه الهزات، نتيجة تحرك الصفيحة التدمرية بسبب اجهادات متراكمة تحت أرضية، بحسب ما نقلته الصحافة الرسمية عن خبراء جيولوجيين، ممن اعتبروا هذه الهزات مرتبطة بشكل غير مباشر بزلزال 6 شباط 2023.

وقد وصل إلى مستشفيات مدينة السلمية عشرات المصابين بكسور ورضوض نتيجة القفز من النوافذ، أو السقوط أثناء النزول على الأدراج. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن فرق طوارئ تابعة لشبكة الآغا خان للتنمية، قامت بنصب خيام وتنظيم تواجد ومبيت الأهالي في الحدائق العامة بعد الزلزال مباشرة. بعض المتضررين في السلمية ينتظرون حالياً، إعلان شبكة الآغا خان عن برنامج ترميم وتدعيم لعقاراتهم، بحسب وصف المراسل، لأنهم لا يتوقعون من البلدية أي دور في هذه الصدد مع ضعف ميزانيتها، والعجز الظاهر في عملها في مسائل أبسط كجمع ونقل القمامة وإيصال الماء للسكان. وتعمل الشبكة في عدة مناطق سورية، خاصة حيث تسكن الطائفة الإسماعيلية. ويقدر عدد سكان السلمية بحوالي 200 ألف نسمة أغلبهم من الإسماعيليين.

محافظ حماة معن صبحي، قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 28 آب، إن المحافظة اتخذت إجراءات للتعاطي مع تداعيات الهزات في مدينة السلمية وريفها، للتخفيف من أضرارها، ومن ذلك تشكيل لجنة سلامة عامة للكشف الحسي على المباني التي تعرضت لأضرار، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث.

بينما بيّنت رئيسة مجلس مدينة السلمية سهاد زيدان، في حديثها لوكالة سانا الرسمية، أن عمل لجنة السلامة العامة قد بدأ منذ اليوم التالي للزلزال، وبالإضافة إليه، شكّل المجلس فريقاً للكشف على السلامة الإنشائية للمباني المتضررة، ضمّ 39 مهندساً ومهندسة. زيدان أشارت إلى أن مجلس المدينة يعمل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية لتأمين سكن بديل مستأجر ومدفوع قيمة إيجاره لمدة عام كامل للمتضررين.

المحافظ قال في حديثه لصحيفة الوطن، إن 475 منزلاً تضررت بفعل الهزات على مستوى محافظة حماة، تبين أن منها 37 بحاجة لإخلاء كامل، و152 بحاجة لتدعيم وترميم. ولكن، تلك الأرقام تتناقض مع ما ذكرته رئيسة مجلس المدينة، للصحيفة، وضمن المقال ذاته المنشور في 28 آب، بأن المجلس تلقى أكثر من 900 طلب للكشف على المنازل في المدينة، وتم الكشف على نحو 750 منزلاً، تبيّن أن 38% (285 منزلاً) منها آمنة بحاجة لترميم بسيط، و53% (398 منزلاً) منها بحاجة لأعمال تدعيم وترميم، وأكثر من 8.5% (64 منزلاً) تحتاج إلى إخلاء وإزالة.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن عدم التوافق في الأرقام التي يوردها المسؤولون الرسميون، يمكن تفسيرها في سياق محاولة تضخيم الأضرار بغرض استجرار دعم المنظمات المانحة. وهذا يبدو من الدروس التي تعلمتها مؤسسات الدولة السورية، بعد زلزال 6 شباط 2023.

وفي السياق نفسه، يمكن أيضاً ذكر دعوة محافظ حماة، في التصريح ذاته لصحيفة الوطن، من المانحين الدوليين المسارعة للمساهمة بإصلاح شبكة الماء والصرف الصحي في مدينة السلمية وريفها، وتحسين وضع الآبار وشبكات الضخ لمعالجة أزمة العطش، رغم عدم علاقتها بزلزال 12 آب. إذ تعاني السلمية وريفها، من جفاف شديد في ظل ندرة المياه وجفاف الآبار والينابيع، وتحول الزراعات في المنطقة إلى الزراعة البعلية نتيجة ندرة مياه الري، أما مياه الشرب فيتم ضخها وفق برنامج تقنين مشددة لا تتجاوز بضع ساعات كل ثلاثة أيام. غالبية السكان يضطرون لشراء مياه الشرب من مصادر غير معروفة، تباع عبر صهاريج جوالة. شبكة الماء الرئيسية متداعية بسبب عدم الصيانة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال.

من جهة ثانية، أغلب العقارات التي تم تصنيفها خطيرة بحاجة لهدم وإزالة في مدينة السلمية، بحسب ما قاله مسؤول في البلدية لمراسل سيريا ريبورت، فهي آيلة للسقوط قبل زلزال 12 آب، وغالباً بسبب عدم منح البلدية رخص ترميم لها (اسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي). عدم منح رخص الترميم، يعود لسببين رئيسيين؛ إما أن تلك العقارات تتضمن مخالفات بناء لم تتم تسويتها بموجب القانون 40 لعام 2012 وترفض السلطات البلدية المصالحة عليها وتطالب بإزالتها، أو بسبب وجود مشاكل بين الورثة تحول دون إفراز بعض العقارات ما يحول دون منح رخص ترميم لها. ومعظم هذه المساكن قديمة، وبعضها طيني، وقسم منها مهجور.

كما أن جزءاً من المساكن التي صنفت آيلة للسقوط بعد زلزال 12 آب، هي منذورة بالأصل للهدم، وتطالب البلدية بإزالتها منذ سنوات، لأنها مبنية من دون ترخيص في مناطق توسعة المخطط التنظيمي غربي المدينة. ويرفض أصحاب تلك العقارات إخلائها، قبل تعويضهم، خاصة لأن البلدية سبقت وأخلت بعض الأبنية هناك، وهدمتها من دون التعويض على سكانها. أحد تلك الأبنية يقع قرب شعبة حزب البعث الحاكم في المدينة، وتريد البلدية إزالته لأن موقعه يحيل دون توسعة أحد الطرق الرئيسية.

أعلنت محافظة دمشق، ليل الإثنين 13 نوفمبر 2023، انهيار أجزاء من بناء في منطقة عشوائية من التضامن جنوبي دمشق. يتألف المبنى من بضعة طوابق، ثلاثة منها مأهولة بالسكان. وقد نجم عن الانهيار مقتل شخص واحد، وإصابة 14. 

إذاعة المدينة إف-إم، قالت إن المبنى متصدّع من آثار الحرب وقام صاحبه بترميمه وإكمال بنائه. موقع الوطن أونلاين شبه الرسمي، حذّر الثلاثاء، من انهيار الجزء المتبقي من البناء. ونقل الموقع عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، خبر توقيف 10 أشخاص قيد التحقيق على خلفية انهيار المبنى، والبحث عن 8 آخرين.

وتقول مصادر سيريا ريبورت في المنطقة، أن المبنى كان متضرراً بفعل الأعمال القتالية في المنطقة، وقد تمكن صاحبه من العودة، واستخراج رخصة لإعادة ترميمه، ولكن من دون دراسة هندسية لسلامته الإنشائية.

وهذه المرة الأولى التي ينهار فيها بناء متضرر مأهول في التضامن، وذلك بعد إعادة تأهيله شكلياً، من دون تدعيمه هندسياً. ولكن هذا الأمر صار معتاداً في بقية المناطق المتضررة بفعل القتال، خاصة في حلب الشرقية. الملفت في قضية التضامن أن عودة النازحين إليه ما زالت خجولة، بسبب التشدد بمنح موافقة أمنية للراغبين بالعودة إلى الحي. وتشترط قوى الأمر الواقع المسيطرة على التضامن، وهي الأمن العسكري وميليشيا الدفاع الوطني، على الأهالي الراغبين بالعودة دفع رشاوى مالية بصورة غير شرعية، للحصول على الموافقة الأمنية.

ويقع حي التضامن جنوب شرقي دمشق، ويعتبر بمثابة البوابة الجنوبية للعاصمة، ويبعد 6 كيلومترات عن مركزها. ويعود السكن في التضامن إلى نهاية الستينيات، عندما نزح الآلاف من الجولان والقنيطرة نتيجة سقوط الجولان بيد اسرائيل في حرب حزيران 1967. وأقام النازحون عشوائيات في أراضي منطقة التضامن الزراعية التابعة لمدينة دمشق. واستقطب الحي بكثافة أيضاً الوافدين إلى دمشق من الأرياف السورية. وكان يقطن الحي حوالي 200 ألف شخص قبل العام 2011. ويعاني الحي تاريخياً من سوء الخدمات وتردي أحوال سكانه المعيشية. انتفض جزء كبير من أبناء الحي منذ العام 2011 ضد النظام. وسيطرت المعارضة على الجزء الجنوبي منه منذ العام 2012، والذي تعرّض منذ ذلك الحين إلى حصار وقصف متواصل من قوات النظام، مما سبّب دماراً واسع النطاق فيه. في العام 2015 وقع ذلك الجزء من الحي تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، ونزح عنه معظم سكانه المتبقين، قبل أن يعود إلى سيطرة قوات النظام مطلع العام 2018، مع التهجير القسري لبقية سكانه.

وكانت محافظة دمشق، قد شكلت في تموز 2018، لجنة لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وذلك لتحديد المباني الصالحة للسكن في التضامن. ولكن، لا يبدو أن القانون قد طبق. في أيلول 2020 أعلنت محافظة دمشق السماح للنازحين عن المنطقة بالعودة تدريجياً إليها، بعد الحصول على الموافقة الأمنية. ويجب على الراغب بالعودة إلى التضامن، تقديم طلب عودة في بلدية الميدان بدمشق، يتضمن وثائق شخصية وأخرى تثبت ملكية عقار في التضامن، وإبراء ذمة مالية ودفع المتراكم من مستحقات الكهرباء والماء والهاتف.

وبعد ذلك، يحول الطلب إلى جهاز الأمن العسكري، الذي يقوم بدراسة ملف العائدين أمنياً، وإصدار موافقة أو رفض. ومن الصعب جداً معرفة المعايير الأمنية في إصدار تلك الموافقات أو رفض العودة، ولكن من حيث المبدأ لا تتم الموافقة على كل من شارك في نشاطات معارضة للنظام في المنطقة، سلمية كانت أم مسلحة، حتى ولو أجرى مصالحة وتسوية وضع أمنية. رفض العودة لا يقتصر على المعارضين، بل يشمل أقاربهم أيضاً. في حالات أخرى، تبدو عملية الموافقة والرفض عشوائية غير مستندة إلى أية قاعدة بيانات واضحة.

أحد سكان التضامن السابقين والمقيم حالياً في تركيا، ولديه يملك منزلاً في أحد أحياء التضامن القريبة من بلدة يلدا المجاورة، تمكن من تصديق عقد بيع قطعي بالمنزل لأحد أقاربه في السفارة السورية بأنقرة، بغرض تمكين قريبه من ترميم المنزل ومن ثم تأجيره أو بيعه. ولكن، لم يتمكن قريبه من الحصول على الموافقة الأمنية، وطلب الضابط المسؤول بأن يتقدم المالك الأساسي للمنزل بطلب الموافقة الأمنية. 

وإذا صدرت الموافقة الأمنية، توافق بلدية الميدان على طلب العودة، وتطلب من النازح الراغب بالعودة تحمل كامل المسؤولية بخصوص سلامة عقاره، وإزالة الأنقاض منه على تكلفته الشخصية. 

في أحسن الأحوال لم يزد عدد العائدين حتى اليوم، عن 1500 شخص بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. أحد العائدين إلى التضامن قال للمراسل، أن الأمن العسكري يمتنع منذ سنة تقريباً عن منح موافقات أمنية جديدة للراغبين من الأهالي، من دون دفع رشوة، رغم استكمالهم كافة الوثائق المطلوبة. ويشترط ضباط الأمن دفع مبلغ مليون ليرة سورية، للحصول على الموافقة.

والمشكلة لا تقف هنا. إذ لا تكفي الموافقة التي يصدرها الأمن العسكري بالعودة. إذ يجب بعد ذلك، أن توافق ميليشيا الدفاع الوطني المنتشرة في التضامن على العودة، من دون أي تفويض رسمي لها بذلك. وموافقة الميليشيا حصرياً تكون بدفع مبلغ مالي، يختلف بحسب موقع العقار ومدى المعرفة الشخصية بالعائدين. في حالات متعددة اشترى عناصر الدفاع الوطني منازل العائدين بأسعار زهيدة، بعد مضايقتهم، والتحكم بكمية مواد البناء المسموح إدخالها للحي للترميم وإعادة التأهيل، وطلب الرشاوى عند كل مرور على الحواجز.

مراسل سيريا ريبورت، تأكد من أن الدفاع الوطني، في حادثة واحدة، عرض على صاحب منزل في الحي بيعه بسعر 18 مليون ليرة (حوالي 1,300 دولار). ولما رفض صاحب المنزل بيعه، تعرض للسجن بتهمة الإخلال بالأمن العام، ولم يخرج إلا بعد أن وافق على بيع المنزل. في حالة أخرى منع الدفاع الوطني صاحب المنزل من دخول الحي مجدداً رغم حصوله على الموافقة الأمنية بالعودة.

وبحسب مصادر أهلية من الحي، فأن العديد من القاطنين حاليا في التضامن ليسوا من سكانه الأصليين، ويسكنون بيوتاً ليست لهم. وترجحُ المصادر أن عناصر الدفاع الوطني قد سمحوا لأولئك بغصب تلك العقارات، نتيجة معرفة أو علاقات شخصية، أو لقاء رشى. أحد القاطنين أقام سوراً حول مربع يتضمن ستة منازل عربية، بالقرب من بنايات الإسكان العسكري، وهو ليس من سكان المنطقة وليس مالكاً لأي عقار فيها.

أحد السكان قال لمراسل سيريا ريبورت، أن من يريد العودة إلى شوارع دعبول، المالكي، السليخة وسوق الثلاثاء، وهي مناطق محاذية للتضامن والتابعة لبلدة يلدا المجاورة، يجب أن يتقدم بطلب لدى مسؤول ميليشيا الدفاع الوطني في التضامن. 

تعرضت مناطق سيطرة المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، في ريف حلب، لأضرار عمرانية كبيرة بتأثير زلزال 6 شباط 2023. في هذا المقال نستعرض آثار الزلزال على مدن صوران والأتارب وعفرين، ونشرح أسباب الأضرار في عمرانها.

صوران

تقع صوران شمالي مدينة حلب، وما زالت تحت سيطرة المعارضة منذ العام 2012، ولم تتعرض لقصف كثير من قوات النظام، كما لم تشهد اشتباكات عنيفة. وقد قتل في المدينة 33 شخصاً تحت أنقاض مساكنهم التي دمرها الزلزال، أكثر من نصفهم نازحون من ريف إدلب، والبقية من أهل المدينة.

مسؤول في المجلس المحلي لصوران، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن الزلزال دمر بالكامل 80 بناءً سكنياً، بينها بعض الأبنية العربية ذات الطابق الواحد، القديمة نسبياً، والتي يزيد عمرها عن أربعة عقود. بينما، غالبية الأبنية المنهارة كلياً هي حديثة وطابقية، وقد أشيدت خلال السنوات الـ10 الماضية. عدد الأبنية الآيلة للسقوط بتأثير الزلزال التي يجب إزالتها بلغ 110 بناءً، وعدد الأبنية المتضررة جزئياً وبحاجة للترميم بلغ 180 بناءً. كما تضررت 4 مساجد بشكل كبير، وخزاني ماء رئيسيين، ومعهد لتحفيظ القرآن، و5 مدارس.

المسؤول قال بأن أغلب الأبنية الحديثة المتضررة، كلياً أو جزئياً، لم تكن مرخصة من قبل مجلس المدينة المحلي، الذي كان يفتقد القدرة على وقف التوسع العمراني العشوائي، كما هو الحال في أغلب مناطق المعارضة. 

في صوران لم يفتتح المجلس المحلي مركز إيواء، بل استقبل المساعدات، ومن ضمنها الخيام، من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق المعارضة، ووزعها على المحتاجين الذين نصبوها إلى جوار منزلهم المتضررة. وبذلك باتت المدينة برمتها أشبه بمخيم كبير. 

السبب الرئيسي لانهيار المساكن في المدينة يرجع إلى التربة الهشة في المنطقة وعدم وجود طبقة صخرية قريبة من السطح. إذ أن صوران منطقة سهلية تبلغ سماكة التربة فيها حوالي 20 متراً تقريباً، وأكثر ما يناسبها هو البناء غير الطابقي المؤسس بشكل مدروس ومدعوم بالخرسانة المسلحة.

 ويعني ذلك عملياً زيادة كبيرة في تكاليف البناء، وهذا ليس بمقدور كثير من أهالي المنطقة والنازحين إليها، خاصة خلال السنوات الماضية من الحرب وما بعد النزاع. يقول المسؤول بأن تأثير الزلزال كان مرعباً في صوران، إذ أن بعض الأبنية الطابقية المنهارة غاصت طوابقها الأولى في الأرض. 

عفرين

تقع مدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وهي مركز منطقة. وقد خضعت كامل منطقة عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ما بين العامين 2012-2018، قبل أن تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح نسبة كبيرة من سكانها الأكراد الأصليين. مجلس مدينة عفرين المحلي هو المسؤول الحالي عن المدينة ادارياً وخدمياً، وهو تابع للحكومة السورية المؤقتة.

وعلى عكس جنديرس بريف عفرين التي تسبب فيها الزلزال بأكبر نسبة دمار في مناطق سيطرة المعارضة، ففي مدينة عفرين انهار بشكل كلي فقط 4 أبنية سكنية، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً.  وتسبب الزلزال بأضرار كبيرة في 204 بناء باتت معها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، كما تضرر 3458 بناء بشكل جزئي وباتت بحاجة لتدعيم وترميم، بحسب ما قاله مسؤول في مجلس عفرين المحلي، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

معظم الأضرار في المدينة تركزت في شارع الفيلات الحديث نسبياً، والذي بُني بشكل عشوائي في فترة سيطرة وحدات حماية الشعب على المدينة. كما عمل متعهدو بناء ومقاولون مقربون من فصائل المعارضة بعد العام 2018 على التوسع في البناء غير المرخص في شارع الفيلات، وأيضاً التوسع العمودي بزيادة عدد الطوابق فوق الأبنية الأصلية. 

وتسبب الزلزال بنزوح 3500 عائلة إلى 40 مركز إيواء وتجمع خيام داخل المدينة وفي محيطها القريب افتتحها المجلس المحلي. بعض مراكز الإيواء وتجمعات الخيام تتسع لـ300 عائلة، وبعضها الآخر بأحجام أصغر تتسع لـ30-40 عائلة. بعض العائلات نصبت خيماً بالقرب من منازلها. 

الاتارب 

مدينة الأتارب من المدن الكبيرة في ريف حلب الغربي، وهي قريبة من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. وتقع الأتارب تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. 

تعرضت الأتارب لحملات قصف جوي وبري متكررة من قبل قوات النظام، منذ العام 2013، ووقعت فيها مجازر أشهرها التي ارتكبها سلاح الجوي الروسي بصواريخ عالية التدمير استهدفت وسط المدينة وسوقها نهاية العام 2017، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، وتدمير عشرات الأبنية السكنية والتجارية، وتصدع كثير من المباني التي بقيت مأهولة. كما تعرضت المدينة لقصف مكثف خلال الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام على المنطقة بين العامين 2019-2020.

وعدا عن الأضرار المباشرة في العمران والبنى التحتية، فقد تسبب القصف أيضاً بأضرار غير مباشرة تتمثل بخلخلة التربة وأسس الأبنية. وهذا ما يفسر تأثير زلزال 6 شباط المروع في المدينة التي انهار فيها 200 مسكن، منها منازل عربية من طبقة واحدة وأبنية بطوابق متعددة، وانهار بشكل جزئي أكثر من 300 بناء آخر. وحت أنقاض تلك المساكن قُتِلَ حوالي 250 شخصاً، وأصيب حوالي 500 شخص بجروح.

وقد توجهت مئات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء قريبة أنشأتها حكومة الإنقاذ، بينما نزح آخرون عن المدينة إلى مخيمات الشمال على الحدود مع تركيا، وأغلب هؤلاء هم بالأصل من النازحين سابقاً إلى الأتارب. الجزء الأكبر من أهالي المدينة نصبوا خياماً بالقرب من منازلهم المتضررة جزئياً أو كلياً، وكذلك في ساحات المدينة وشوارعها. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن المبادرات الأهلية غير الحكومية كان لها الدور الأكبر في إغاثة المتضررين.