سكن_مؤقت – Syria Report

Posts

مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال

بعد أربعة أشهر على زلزال 6 شباط، ما تزال المشاريع الحكومية لإسكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم، في مراحلها التمهيدية الأولى من ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

وتسود الفوضى والتشويش وعدم الدقة التصريحات والبيانات الرسمية بخصوص هذا النوع من المشاريع. ولكن، يمكن الاستنتاج بأن مشاريع الإسكان الحكومية للمتضررين من الزلزال، تنتمي إلى المرحلة الثالثة، طويلة المدى، من “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً“، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في 15 شباط وأقرها في 15 نيسان. وتنص هذه المرحلة على إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها.

كما يسود خلط في التسميات التي يطلقها المسؤولون السوريون على هذه المشاريع المزمع إقامتها في محافظتي حلب واللاذقية؛ وبعضهم يسميها بالسكن البديل. في هذه المقالة سنعتمد تسمية مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، لتمييزها عن مشاريع المساكن مسبقة الصنع المؤقتة، التي تمولها جهات مانحة إقليمية ودولية.

في كل الأحوال، تحيط الشكوك بإمكانية إنجاز مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، ضمن مهلة السنة الواحدة المحددة رسمياً لها. كما أن العدد المتواضع للمساكن المتوقع إنجازها، قد لا يلبي الحاجات السكنية للأعداد الكبيرة من المتضررين. كما أن المعايير المعتمدة لتحديد من هم مستحقي هذه المساكن بعد إنجازها، ما زالت أمراً غامضاً.

مدينة حلب

تسبب الزلزال بانهيار 53 مبنى بشكل كلي في مدينة حلب، كما ظهرت التصدعات، وحدثت انهيارات جزئية، في مئات الأبنية الأخرى. محافظ حلب، قال في 19 شباط، أن 220 بناء آيل للسقوط تم هدمها.

في 10 حزيران الجاري، تفقد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، موقعين لمشاريع إسكان مخصصة لمتضرري زلزال 6 شباط في مدينة حلب؛ أحدهما في حي الحيدرية، والثاني في ضاحية المعصرانية للسكن الشبابي شرقي المدينة. رئيس الوزراء قال خلال زيارته، بأن مشروع السكن يساهم في حل مشكلة المخالفات. وليس واضحاً ما قصده رئيس الوزراء، ولكن المنطقتين اللتين تقام عليهما مشاريع الإسكان هذه تضمان عشوائيات كبيرة مقامة على أملاك عامة، وبعضها تضرّر بالزلزال.

وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام رسمية، سيتم بناء 4 مبان في حي الحيدرية، كل منها مؤلف من 10 طوابق بثمانية شقق لكل منها. أي 320 شقة، مساحتها الاجمالية 25,600 متر مربع، بكلفة إجمالية تقدر بـ66,6 مليار ليرة سورية. وكان رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب جمال كريم، قد قال في 4 حزيران، بأن الجهة الدارسة للمشروع هي وحدة ممارسة المهنة في جامعة حلب، وأن مؤسسة الإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي من سينفذه. وبعد أربع شهور على وقوع الزلزال، ما زال العمل في هذا المشروع في مراحله الأولى التي تتضمن ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

والأرض التي يقام عليها المشروع في الحيدرية هي ملكية مجلس مدينة حلب. في 15 أذار، قال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي، إن مساحة الأرض المخصصة في حي الحيدرية لإسكان متضرري الزلزال هي 78 هكتاراً، ويمكن أن تستوعب 10000 شقة سكنية. ويجب هنا الإشارة إلى أن الحيدرية منطقة عشوائية كبيرة وقد سبق وأحدث فيها مجلس مدينة حلب في أكتوبر 2010، منطقة للتطوير العقاري بمساحة 118 هكتاراً، وهي مستملكة أيضاً للدولة. وليس واضحاً لحد اللحظة حدود مشروع الإسكان الجديد لمتضرري الزلزال في الحيدرية، وإن كان يمتد على بعض الأراضي المخصصة لمنطقة التطوير العقاري.

بينما المشروع السكني في ضاحية المعصرانية شرقي مدينة حلب، يتألف من أربعة مبان تضم 120 شقة، تتراوح مساحة الشقة الواحدة منها بين 65 و90 متراً مربعاً، بمساحة طابقية اجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بقيمة إجمالية تقدر بـ18,6 مليار ليرة سورية. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع، بحسب الإعلانات الرسمية، نحو 28 بالمئة. ويقوم بتنفيذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. الأرض التي يقام عليها المشروع السكني في المعصرانية هي ملكية لمؤسسة الإسكان.

يقع حي المعصرانية على طريق حلب-الرقة، بالقرب من مطار حلب الدولي، ويضم عشوائيات مُشادة على أملاك عامة. في العام 2002 أطلقت مؤسسة الإسكان مشروعاً للسكن الشبابي، في المعصرانية. في العام 2010 ولم يكن قد أنجز إلا المرحلة الأولى من المشروع، وتم تسليم جزء منها للمكتتبين. وتحولت المعصرانية، وأيضاً السكن الشبابي فيها، منذ العام 2012 إلى منطقة خطرة بسبب قربها من المطار، وتعرضت حتى العام 2016، لحملات قصف جوية من قبل النظام، ما تسبب بنزوح العدد الأكبر من سكانها، ودمار كبير.

مدة تنفيذ المشروعين في الحيدرية والمعصرانية، هي عام واحد، بحسب ما قاله نائب محافظ حلب كميت عاصي الشيخ، في 6 حزيران، لصحيفة تشرين الرسمية.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، قد تفقد في 3 حزيران، مراحل العمل في موقعي مشروعي الإسكان في الحيدرية والمعصرانية، وأشار إلى الاهتمام الحكومي بملف الأبنية للمستحقين كجزء من الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال. وأوضح الوزير أن العمل يتم بطريقة ممنهجة هندسياً وإدارياً، وذلك يعتبر منهج عمل للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار، داعياً الالتزام بجودة التنفيذ والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد. وترأس عبداللطيف اجتماعاً في مبنى المحافظة اطلع فيه على عرض تفصيلي عن أعمال الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروعين.

محافظة اللاذقية

انهار في محافظة اللاذقية بتأثير الزلزال 50 مبنى بشكل كلي، والعشرات بشكل جزئي. محافظ اللاذقية، أشار في منتصف أيار، إلى وجود 1200 بناء متضرر آيل للسقوط بحاجة إلى هدم في المحافظة، بحسب التقارير الصادرة عن لجان السلامة العامة.

على غرار حلب، ستقام في اللاذقية مشاريع سكنية للمتضررين من الزلزال؛ على أراض عائدة ملكيتها إلى مؤسسة الإسكان، وعلى أراض عائدة ملكيتها لمجلس مدينة اللاذقية. محافظ اللاذقية عامر هلال، أكد في منتصف أيار، الشروع بإقامة 4 أبراج سكنية للمتضررين في حي شارع الثورة، وبرجين في حي الغراف، في مدينة اللاذقية. وأكد المحافظ أيضاً التحضّير لإقامة برجين في مدينة جبلة. وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ اللاذقية، تفقّدا في 13 أيار، الواقع الميداني للأعمال في بعض تلك المشاريع.

وكل برج يضم 10 طوابق، يضم شققاً سكنية مساحة الواحدة منها تتراوح بين 80 – 100 متر مربع. وليس واضحاً العدد الفعلي للشقق في تلك المشاريع، وسط أرقام متضاربة تنشرها المصادر الرسمية؛ بعض الأرقام أشارت إلى بناء 160 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و160 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية. بينما أشارت مصادر أخرى إلى 320 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و80 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية بإدارة مؤسسة الإسكان وتنفيذ الشركات الإنشائية العامة.

في كل الأحوال، ما زال العمل حالياً في مراحله التمهيدية في جميع تلك المشاريع. وزير الإسكان أشار إلى العمل ما زال منصباً على اختبار مقاومة التربة في الموقع المقرر لإشادة برجين في مدينة جبلة، حيث تقوم الشركة العامة للدراسات الهندسية بإعداد الاضبارة الهندسية للمشروع، وبعد إنجازها، ستبدأ أعمال الحفر.

في 15 أذار، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن العمل يجري لتأمين مساكن لمن فقدوا منازلهم. وأشار إلى تحضير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، لتحديد وحصر جميع المتضررين ممن تهدمت أو تصدعت منازلهم بشكل غير قابل للتدعيم. وأشار المسؤول إلى إن الوحدات الإدارية ستعمل على تحضير الموقع للبناء عليه، والمحافظة تقوم بتحضير البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكل الخدمات الأخرى.

مساكن مؤقتة مسبقة الصنع لمتضرري الزلزال

التقرير الأول لغرف عمليات المحافظات المنكوبة، الصادر في 14 أذار 2023، كان قد أكد على وجود مسار متوسط الأمد لمعالجة قضية السكن لمتضرري زلزال 6 شباط، وهو المتعلق بتجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع لاستقبال واستضافة الأسر المتضررة. ويبدو بأن هناك توجه حكومي لحصر تمويل هذا المسار بجهات مانحة دولية أو إقليمية؛ كالعراق والإمارات والصين.

وبسبب نقص الوضوح والبيانات الدقيقة حول هذا المسار، يمكن الاستنتاج من المعلومات المنشورة حوله في وسائل الإعلام الرسمية، أنه يندرج ضمن المرحلة الثانية متوسطة المدى في خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في 15 شباط وأقرها في 15 نيسان.

في هذه المشاريع يظهر تباين في التسميات والمصطلحات؛ من سكن الإيواء إلى المساكن المؤقتة، أو مسبقة الصنع أو السكن البديل. ومن تحديد صفات هذا النوع من السكن، ستعتمد هذه المقالة اسم: الوحدات السكنية مسبقة الصنع المؤقتة لمتضرري الزلزال. وفي كل الأحوال، تتباين التصريحات الرسمية حول الموضوع، وتظهر فيها تناقضات في أعداد هذه الوحدات ومساحاتها، ومساحات المناطق المخصصة لها. وتجدر الإشارة إلى أن محافظتي حلب واللاذقية حددت مواقع إشادة هذه المساكن، في حين تولت جهات إقليمية ودولية بناء الوحدات فيها. ويمكن أن يضم الموقع الواحد مساهمة من أكثر من جهة منحة.

الحشد الشعبي العراقي

رئيس الوزراء حسين عرنوس، تفقد خلال زيارته إلى حلب، في 10 حزيران الجاري، موقعاً في منطقة جبرين شرقي مدينة حلب مخصصاً لإقامة 332 وحدة سكنية مؤقتة مسبقة الصنع لمتضرري الزلزال. ويعمل على تنفيذ المشروع الحشد الإغاثي العراقي، وهو ذراع مدنية لميليشيا الحشد الشعبي العراقي المؤلفة من فصائل شيعية عراقية مسلّحة موالية للحرس الثوري الإيراني.

وكانت غرفة عمليات محافظة حلب، قد اعتمدت في آذار، مخططاً لم تكشف عن تفاصيله، لإشادة وحدات سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مخصصة لإيواء المتضررين من الزلزال، على مساحة 50 هكتاراً في جبرين. وتقع جبرين بالقرب من مطار حلب الدولي، وتحيط بها المنطقة الصناعية ومحطة حلب للقطارات، وقد ضمّت إلى الحدود الإدارية لمدينة حلب في العام 1996. وقد أقيم فيها في العام 2017 مركز إيواء ومخيمات للنازحين.

محافظ حلب حسين دياب، كان قد صرح للإعلام خلال زيارته لمشروع الحشد الإغاثي العراقي في جبرين، في 9 نيسان، أن البدء بتركيب الوحدات السكنية المؤقتة هو مرحلة جديدة على طريق التعافي، ونقطة هامة للانتقال من مراكز الإيواء الجماعية. وقد تولت محافظة حلب تسوية الأرض وتجهيزها وتنفيذ أعمال البنية التحتية.

في 15 نيسان، أعلنت وكالة سانا، أن الورشات الفنية التابعة لمبادرة الحشد الإغاثي الشعبي العراقي، بالتعاون مع محافظة حلب، أنجزتا 100 شقة سكنية مسبقة الصنع في جبرين. عضو مكتب تنفيذي في مجلس محافظة حلب، قال أن محافظة حلب خصصت لمبادرة الحشد الإغاثي الشعبي، مساحة 13 هكتاراً في جبرين.

منسق مبادرة الحشد الإغاثي الشعبي العراقي غالب الحسيني، قال لسانا، في 15 نيسان، إن مشروع المبادرة يستهدف إقامة 500 وحدة سكنية، تم الانتهاء من 100 منها وأصبحت جاهزة للتسليم. وتبلغ مساحة كل شقة 36 متراً مربعاً، ومؤلفة من غرفتين وصالون وملحقاتها، ومزودة بلوح طاقة شمسية. ويدخل الحديد كمادة أساسية في تصنيع هذه الوحدات، مع مواد العزل الصوتي والحراري، وسيتم تجهيزها بالفرش المنزلي اللازم لحياة الأسرة، وتبلغ قدرتها الاستيعابية من 6 إلى 8 أفراد. وأشار الحسيني إلى أنه من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال فترة شهرين، وتتضمن تسليم 300 شقة سكنية.

الصين

في نهاية أيار الماضي، وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والسفير الصيني في سوريا شي هونغوي، على وثيقة استلام غرف مسبقة الصنع، مقدّمة من الشعب الصيني لمتضرّري الزلزال في سوريا. وقال الوزير السوري أن توزيع الغرف سيكون مناصفة بين محافظتي حلب واللاذقية. وهي جزء من خطة لمراكز الإقامة المتوسطة للإيواء، ويمكن استعمالها كمستوصفات متنقلة أو غرف صفية، حسب احتياجات المدارس، أو مطابخ مؤقتة لمراكز الإيواء، وغيرها من الاستخدامات.

مدير مكتب تنظيم نقل البضائع في محافظة حلب، قال لموقع أثر برس الإلكتروني، في 20 نيسان، أن قافلة تضم 13 شاحنة، نقلت 25 حاوية فيها 100 مسكن مسبق الصنع، من باخرة صينية وصلت في ميناء اللاذقية إلى منطقة جبرين في حلب، على أن تصل بقية المساكن على متن سفن أخرى.

في حين استقبلت محافظة اللاذقية حصتها من المساكن مسبقة الصنع من الصين في صحيفة الوطن، في 10 نيسان. وبيّن عضو مكتب تنفيذي في محافظة اللاذقية، أن الهدية التي وصلت على متن سفينة ليدي ميا، وتحمل 228 وحدة سكنية، ضمن 57 حاوية، وتم تسليمها إلى فرع الهلال الأحمر العربي السوري، ليصار إلى توزيعها على الأماكن والمناطق التي حددتها المحافظة لإنشاء مساكن مؤقتة للمتضررين من الزلزال.

وأكد المسؤول أن من سيستفيد من هذه الوحدات هم المتضررون من الزلزال ممن تهدمت منازلهم وفقدوا بيوتهم، أو ممن تضررت منازلهم وباتت آيلة للسقوط، وذلك وفق آلية محددة تشمل المتضررين فعلياً. ولم يوضح المسؤول ما هي هذه الآلية المحددة، لكنه أوضح بأن الوحدة السكنية الواحدة مؤلفة من غرفة ومنتفعاتها، ومساحتها تتراوح بين 40–50 متراً مربعاً.

الإمارات

في مؤتمر صحافي في اللاذقية، في 17 نيسان، أكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعيبي، أن الإمارات ستبني 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع لمتضرري الزلزال في محافظة اللاذقية. وكان رئيس الوفد قد قال، في 6 نيسان، خلال إطلاق العمل بأول وحدة سكنية مسبقة الصنع في حي الغراف بمدينة اللاذقية، أن الهدف من إقامة هذه المساكن هو تخفيف الضغط على مراكز الإيواء. وأضاف أنها بمثابة مراكز إيواء مؤقتة تضم 1000 وحدة سكنية مقسّمة على 7 مناطق.

محافظة اللاذقية كانت قد حددت سبعة مواقع لإقامة مشاريع السكن مسبق الصنع، على الشكل التالي: في مدينة اللاذقية ثلاثة مواقع؛ اثنان في حي الغراف وواحد في دمسرخو. في منطقة جبلة، ثلاثة مواقع؛ في أحياء النقعة والفوار والفيض، وفي منطقة القرداحة موقع واحد في اسطامو.

وكانت غرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية، قد أشارت إلى أن العمل سينطلق اعتباراً من موقع الغراف. ومساحة الوحدة السكنية الواحدة 42 متراً مربعاً، ولها نموذج موحد. وأضافت غرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية أن التنسيق مع المنظمات الدولية قائم بغرض تمويل تلك المشاريع بالشوارع المؤقتة والأرصفة والإنارة العامة والنقاط الطبية. في حين توقع محافظ اللاذقية، أن مدة الإنجاز ستكون بين 6-8 أشهر، بما في ذلك تزويد المواقع بالبنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي.

من جهته، أكد محافظ اللاذقية، خلال اجتماعه مع مديري المؤسسات والمديريات الخدمية والإنشائية في المحافظة، في 16 نيسان، على ضرورة الإسراع في تنفيذ البنى التحتية في المواقع المعدّة لإقامة المساكن المؤقتة الإماراتية. وأشار إلى ضرورة المتابعة الدورية لكل المواقع، وسرعة تنفيذ الخدمات والبنى التحتية في المواقع المعدّة لإنشاء المساكن المؤقتة بما يسهم في تقليل مدة تسليم المساكن المنجزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة الوطن شبه الرسمية في 9 أيار، قال رئيس بلدية قمّين، التي تتبع لها قرية اسطامو، أن مشروع إقامة مساكن مسبقة الصنع بالتعاون مع الجانب الإماراتي، قد توقف مؤقتاً بسبب عدم وجود أرض مناسبة من الأملاك العامة في نطاق بلدية قمين. لذا، اقترحت البلدية استئجار أرضٍ لمدة 40 سنة قابلة للتجديد تلقائياً، وهو ما رفضته وزارة الإدارة المحلية. واشترطت الوزارة شراء أرض بسعر مناسب، وإشادة الوحدات السكنية المؤقتة عليها. وبحسب ما نشرته لاحقاً صحيفة الوطن، فإن إصرار الوزارة على شراء الأرض، يعود إلى الرغبة بضمان استقرار المشروع في المستقبل، وخدمةً للمتضررين والوحدة الإدارية بشكل عام. وبالفعل، وافق مجلس محافظة اللاذقية، في 18 أيار، على طلب مجلس بلدية قمّين، بمنحه هبة بقيمة 210 ملايين ليرة، لشراء أرض يقام عليها مساكن مؤقتة للمتضررين من الزلزال في اسطامو، على أن يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذها. في 9 أيار، قالت وكالة سانا الرسمية، أن محافظة اللاذقية بدأت الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض في اسطامو، قبل البدء بتجهيزها والمباشرة بالأعمال الإنشائية فيها. ومساحة الأرض 10 دونمات تتسع لـ85 وحدة سكنية مسبقة الصنع، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 8 أشهر.

مخاوف أهالي اللاذقية بعد الزلزال

30-05-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منذ زلزال 6 شباط، ما زال بعض أصحاب العقارات المتضررة في اللاذقية يجهلون ما ينتظرهم، وسط خشيتهم الظاهرة من السؤال عما في جعبة الدولة لتعويضهم. ويترافق ذلك مع تخبط حكومي وبلدي، في تقديم حلول حقيقية للناس، ما يسهل انتشار الإشاعات والأخبار المضللة.

الخوف تسرب إلى مختلف المواضيع التي تخص العقارات المتضررة، وحقوق المتضررين. فإذا لم يكن لديهم أقارب أو معارف من المسؤولين المتنفذين، أو إذا كانوا غير قادرين على دفع الرشاوى للموظفين في البلديات ولجان السلامة العامة، يخشى أصحاب العقارات المتضررة السؤال عن حقوقهم. وقد يعود ذلك إلى طبيعة الدولة الأمنية السورية التي تعامل كثيراً من المواضيع اليومية التي تمس حياة الناس كأسرار ترفض مشاركتها معهم. ومن ذلك، البيانات والإحصاءات، والمخططات التنظيمية، والخطط الحكومية التفصيلية. كما أن انتساب عدد كبير من أبناء الساحل إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، واعتيادهم تنفيذ الأوامر، يجعل من تجنب مساءلة السلطات العامة، سلوكاً عادياً.

أحد المتضررين، قال لسيريا ريبورت بأن الوضع في أروقة ودواوين محافظة اللاذقية، أشبه بـ”الثقب الأسود”. هناك، لا تُعمم المعلومات على الناس بشفافية، ولا يحصل المراجعون على أجوبة واضحة عن حقوقهم. بل إن الملفت هو وجود مواضيع تعتبر خطوطاً حمراء مفترضة يُمنعُ الحديث فيها. ولا يعرف أحد على وجه الدقة سبب وجود هذه الخطوط الحمر، ولا من يضعها، ولا إن كانت مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. إذ أنه مع غياب الأجوبة الدقيقة والمعلومات، فإن معظم ما يحصل عليه المُراجِعون هو شائعات يتبادلونها بين بعضهم البعض، يضخمونها ككرة الثلج، ويضيفون عليها عناصر متفرقة من نظريات المؤامرة.

مثلاً، في لحظة ما، بات الحديث عن تراخيص التدعيم ممنوعاً. وتبادل المراجعون همساً إشاعات عن إمكانية تعويض الدولة جزءاً من كلفة تدعيم الأبنية المتصدعة، وفق لوائح سرية غير معلنة بأسماء المستحقين. ثم باتت مُسائلةُ البلديات في إخلاء الأبنية الآيلة للسقوط وتشميعها بالشمع الأحمر خطاً أحمر ممنوع الخوض فيه. السؤال عن وجهة ترحيل أنقاض الأبنية خط أحمر آخر. حالياً، يخشى الناس السؤال عن المساكن المؤقتة مسبقة الصنع، ومنها ما تعهدت دول كالصين والإمارات مؤخراً بتقديمها؛ إن كان لمواقع إقامتها، والمستحقين لها. يتبادل المراجعون الأحاديث عن وصول تلك المساكن مسبقة الصنع إلى اللاذقية، لكنهم يخشون سؤال الموظفين عنها. بعض الشائعات تحدثت عن وجود لوائح سرية بأسماء مستحقي تلك المساكن، ليس بالضرورة أن يكونوا جميعهم من أصحاب العقارات المتضررة.

أبو علي، صاحب بناء مؤلفاً من طابقين في ريف اللاذقية، وقد تعرض المبنى لانهيار جزئي بسبب الزلزال، استأجر منزلاً في حمص، نقل إليه عائلته، خوفاً من انهيار كامل المبنى بسبب الهزات الارتدادية. وخلال تلك الفترة، راجع أبو علي البلدية في منطقته، ومحافظة اللاذقية، مراراً وتكراراً، لمعرفة ما يجب عمله؛ إن كان لجهة تدعيم المبنى أو إمكانية تعويضه بسكن بديل. لكنه لم يحصل على أي جواب يقيني، بل بدأت أسئلته المُحقة تثير ريبة الموظفين واستهجانهم. بعد ثلاثة شهور على الزلزال، باع أبو علي سيارته وأرضاً زراعية يملكها، وسافر مع عائلته إلى إحدى الدول الخليجية. أبو علي قال إنه تحمل الخوف من الحرب لعشر سنوات، على أمل انتهائها وتحسن الأوضاع. ولكن، بعد الزلزال، اتضح بأن الدولة تفشل في إدارة أي أزمة حتى لو كانت طبيعية، وهذا بحد ذاته مخيف جداً.

انهار منزل سوزان في قرية بريف اللاذقية، بشكل جزئي، وأصبح غير صالح للسكن، فانتقلت وعائلتها إلى منزل والدتها المجاور. وفقط بعد ثلاثة أشهر على الزلزال، وصلت أول لجنة سلامة إنشائية الى القرية لتقييم الأضرار. سوزان سألت أعضاء اللجنة عن الخطة الحكومية لتعويض المتضررين بالسكن البديل، وكيفية الحصول عليه. أحد مهندسي اللجنة أجاب بأنهم لا يملكون أية معلومات. سوزان تخشى السؤال في محافظة اللاذقية، وتعتبر أن أبواب مؤسسات الدولة موصدة بوجه الناس.

محمد، رجل ميسور الحال يملك بناءً قديماً في مدينة اللاذقية، بات غير صالح للسكن بعد الزلزال، بحسب رأي مهندس استشاري استعان به محمد على حسابه الشخصي. غادر محمد وعائلته من المنزل، واستأجر منزلاً في ريف اللاذقية، وسط مخاوف من العودة إلى المبنى المتضرر. وقد رفضت المحافظة منح محمد رخصة لتدعيم منزله، ومنعته في الوقت ذاته من تدعيمه من دون ترخيص. لذا، قام محمد بتدعيم الجهة الخلفية من المبنى من دون ترخيص، لأنها غير مطلة على الشارع، ولا يمكن للجان السلامة الإنشائية مراقبتها. ويحاول محمد الحصول على ترخيص لتدعيم الجهة الأمامية من المبنى، من دون جدوى. يقول محمد إن موظفي الدولة مزاجيين، يتخذون قرارات لا تصب في صالح الناس، وتعرضهم للخطر. يوضح محمد أن الناس باتت وحيدة في مواجهة كارثة طبيعية، وسلطة مستبدة لا تكترث بهم. فالمحافظة تصدر قرارات متناقضة، حيناً بتسهيل منح تراخيص التدعيم، وحيناً بالتشدد في منحها، من دون تبرير منطقي.

سامر يعيش وعائلته في أحد أحياء مدينة اللاذقية، وقد تعرض كامل البناء لتصدعات واضحة خلال الزلزال. وعندما أراد سامر التقدم إلى البلدية بطلب للكشف على البناء وتقييم مدى صلاحيته للسكن، منعه بقية السكان من ذلك خشية الدخول في متاهة البلدية واللجان. إذ خشي الجيران من أن البلدية قد تجبرهم على إخلاء المبنى إن كشفت عليه، أو قد تلزمهم بالتدعيم على حسابهم الخاص.

الأخوين رياض وبهاء يعيشان في شقتين متقابلتين ضمن بناء طابقي، ظهرت فيه تصدعات واضحة، فنزح عنه جميع السكان إلى مراكز الإيواء. البلدية لم تكشف على البناء لحد اليوم، وليس لدى رياض وبهاء من مكان آخر يعيشون فيه، لذا قررا العودة إلى المبنى المهدد بالانهيار. يقول بهاء، إن العيش في منزل آيل للسقوط أقل قلقاً من العيش في مركز إيواء بانتظار المجهول.

شيماء من مدينة اللاذقية، انهار البناء الذي كانت تقطنه وعائلتها، وفقدت بعض أفراد عائلتها. تعيش شيماء حالياً، مع من تبقى من عائلتها، مشتتين في بيوت أقاربهم. سمعت شيماء من فترة قريبة بأن الصين ستخصص مساكن بديلة مسبقة الصنع للمتضررين في اللاذقية، لكنها سمعت من أحد أقاربها بأن هذا السكن ليس مخصصاً للعائلات، بل هو صغير المساحة وسيوزع على الأفراد. وفي ظل خوفها من السؤال في المحافظة، تؤكد شيماء أن أحداً من المسؤولين لم يخبرهم شيئاً بخصوص مستقبلهم وإمكانية حصولهم على السكن البديل.