أصدر الرئيس السوري، في 9 أيار 2024، المرسوم رقم 98، القاضي بدمج الشركة العامة للطرق والجسور، والشركة العامة للمشاريع المائية، في شركة جديدة تحمل إسم الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية.

تعود استراتيجية دمشق لدمج الشركات المملوكة للدولة في محاولة لتحسين التكاليف إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع ذلك، يأتي الدمج الأخير، ضمن سياسة اعتمدها مجلس الوزراء منذ أكتوبر 2023، دمج المؤسسات والشركات العامة ذات الاختصاص المتقارب، بهدف تطويرها وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي. بخصوص ما يتعلق بقضايا حقوق السكن، الأرض والملكية، سبق المرسوم 98\2024، المرسوم 3 لعام 2024 الذي قضى بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران، على أن تحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء.

المرسوم 98\2024 لم يذكر صراحة أي دور للشركة الجديدة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، لكن الشركتين المدمجتين، لطالما نفذتا سابقاً، وما زالتا، أعمالاً تتعلق بالبنية التحتية والخدمية لمشاريع السكن الاجتماعي. ويفترض أن تستمر الشركة الجديدة في استكمال المشاريع الموكلة سابقاً للشركتين المدمجتين. إذ نص المرسوم 98\2024 على أن تحل الشركة الجديدة محل الشركتين السابقتين في ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وعلى أن تستمر بالعمل وفق الأنظمة النافذة للشركتين إلى حين صدور تعليماتها التنفيذية.

هدف الشركة الجديدة، بحسب المرسوم 98\2024، هو تنفيذ بنية تحتية متطورة للجهات العامة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية في قطاع البناء والتشييد، والاستفادة القصوى من الآليات الهندسية والمراكز الانتاجية، والتكامل والتنسيق بين الشركات الإنشائية القائمة.

الفصل الثالث من المرسوم، تضمن اختصاصات ومهام الشركة، وهي؛ أعمال المقاولات الانشائية والأشغال العامة، داخل سوريا وخارجها، لإنشاء الطرق والموانئ والمطارات والجسور وأعمال التجويف والسدود، ضمن نشاطين رئيسيين؛ أشغال الطرق والجسور، وأشغال المشاريع المائية.

الشركة الجديدة تحظى بشخصية اعتبارية واستقلال مادي وإداري، ورأسمالها 52 مليار ليرة، ومقرها مدينة حماة، وهي مرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان. الشركة تعمل بصفة مقاول بضمانة الدولة، وتمارس جميع الأنشطة المحددة في المرسوم 98\2024، وفي المرسوم 84 لعام 2005 الناظم لعمل مؤسسات القطاع العام الإنشائية الذي يتيح لها إحداث شركات مشتركة وفق قانون الاستثمار المطبق.

المرسوم أوضح أن للشركة دور إشرافي، في عدد من المهام، منها إتاحة المعلومات والإحصاءات لقطاعي الإنشاءات والمقاولات. بينما على المستوى التنفيذي، ستقوم الشركة بصناعة مواد البناء المرتبطة بأعمالها، واستيرادها.

الشركة العامة للطرق والجسور

الشركة العامة للطرق والجسور هي إحدى شركات القطاع العام الإنشائية، التي يقوم بدور شركة المقاولات العامة، وهي مرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وقد تم إحداثها في العام 2003 برأسمال 2 مليار ليرة، بموجب المرسوم رقم 168، بدمج بضعة شركات عامة منها شركة قاسيون، والشركة العامة للطرق “رودكو”. شركة الطرق والجسور تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف على عملها ويحدد أهدافها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أشخاص بينهم وزير الإسكان.

ورغم أن هدف تأسيس الشركة العامة للطرق والجسور، هو إنشاء أعمال البنى التحتية لقطاع المواصلات الطرقية، لكنها نوعت مجال أعمالها إلى قطاعات أخرى مثل؛ السكك الحديدية، الصوامع والمطاحن، المجبول الإسفلتي والبيتون مسبق الصنع، وتولت تنفيذ بعض مشاريع السكن الاجتماعي. وبحسب البيانات المتوفرة في المواقع الرسمية عن الشركة، فقد شاركت في تنفيذ بعض المشاريع في روسيا ولبنان والسودان. قبل العام 2011، كان للشركة ‎1757‏ من الآليات والمعدات الهندسية، الإنشائية والخدمية. وقد تراجعت أعمال الشركات بعد العام 2011، وعانت من خسائر وفقدان في معداتها وتخريب لمشاريعها، كحال بقية الشركات الانشائية.

الشركة استعادت نشاطها بعد الحرب، ونفذت في العام 2021 بعض أعمال البنى التحتية في جامعة حماة الجديد بقيمة 13 مليار ليرة. وبحسب ما قاله مديرها العام محمد عاصي، في أيار 2024 في تصريح نقلته جريدة الوطن شبه الرسمية، فإن الخطة الإنتاجية للشركة لعام 2023 بلغت 194 مليار ليرة، ولكنها نفذت أعمالاً تجاوزت تلك الميزانية وحصّلت أرباحاً بقيمة 25 مليار ليرة. وأضاف المدير أن خطة الشركة الإنتاجية للعام الجاري 2024 بلغت 153 مليار ليرة، صرفت منها 58 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام، وحصلت أرباحاً بقيمة 6 مليارات ليرة.

الشركة العامة للمشاريع المائية

الشركة العامة للمشاريع المائية هي شركة قطاع عام تم إحداثها في العام 2003 بموجب المرسوم 167، بدمج الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، والشركة العامة للري ومياه الشرب “ريما”؛ بهدف إنشاء السدود، مشاريع الري واستصلاح الأراضي، محطات الضخ للري، مشاريع مياه الشرب، محطات تصفية المياه، مشاريع الصرف الصحي، محطات معالجة الصرف الصحي. والشركة ترتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وكان مركزها الرئيسي مدينة الرقة، قبل نقله بشكل مؤقت إلى مدينة طرطوس في العام 2013. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

الشركة نفذت العديد من المشاريع السكنية، رغم عدم اختصاصها، ومن أبرزها؛ مشروع تنفيذ سكن شبابي وادخاري وعمالي في الأبراج السكنية 12- 14- 16 بضاحية الوفاء في مدينة حماة. ومشروع الوحدات السكنية مسبقة الصنع “ساندويتش بانل” لمتضرري زلزال 6 شباط في محافظة اللاذقية. ومشروع السكن الشبابي في مدينة اللاذقية.

وافق مجلس الوزراء في 26 آذار 2024، على تسويّة رافقت إلغاء آلاف دفاتر الاكتتاب في مشاريع السكن الاجتماعي؛ الشبابي والعمالي، منذ مطلع العام الجاري، بسبب انقطاع أصحابها أو تأخرهم عن دفع الأقساط الشهرية لمدة تزيد عن 240 يوماً متصلة أو منفصلة، بغض النظر عن أوقات حدوث التأخير في الدفع.

التسوية تضمنت غرامات كبيرة جداً لا تتناسب مع قيمة الأقساط، ولا مع مداخيل المكتتبين الشهرية، وبعضها تفوق قيمته السعر التداولي لدفاتر الاكتتاب. ويبدو بأن هذه التسوية، التي يفترض أنها جاءت لحل مشكلة إلغاء دفاتر الاكتتاب، قد تحولت بذاتها إلى مشكلة إضافية للمكتتبين الراغبين باستمرار اكتتابهم خاصة في مشاريع السكن الشبابي.

وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر شركاتها الانشائية ومنها مؤسسة الإسكان، تنفذ برامج سكن اجتماعي بغرض تأمين مسكن منخفض أو متوسط التكاليف، وتبيعه للمكتتبين بطريقة ميسرة. وتستند الوزارة في ذلك إلى المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الخاص بنظام عمليات مؤسسة الإسكان، وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 8 لعام 2016. وبدأ الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في العام 2002، وبلغ عدد المكتتبين في العام 2005 حوالي 62 ألف مكتتب. وكان مفترضاً اكتمال تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي بين عامي 2012 و2016، ولكن على أرض الواقع ما زالت معظم مشاريع ذلك السكن في طور البناء، أو لم يبدأ البناء فيها بعد. وبحسب بيانات منشورة حديثاً للمؤسسة، فإن هناك حالياً 55 ألف مكتتب.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت القرار رقم 6375 في آب 2022، القاضي بتعديل شروط تسديد الأقساط الشهرية في مشاريع السكن الاجتماعي، بحيث أصبح التأخر عن تسديد الأقساط الشهرية لمدة 240 يوماً متصلة، كافياً لإلغاء الاكتتاب أو التخصص بالسكن الاجتماعي، من دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار المكتتب أو المتخصص.

بعد ذلك، دعت مؤسسة الإسكان في كتابها رقم 11838\6 في 3 ديسمبر 2023، مكتتبي السكن الشبابي والعمالي، لاستلام بطاقات إلكترونية جديدة لهم قبل نهاية العام 2023، تتيح لهم متابعة دفع الأقساط حصرياً عبر المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني اعتبارا من بداية العام 2024. وعند مراجعة المكتتبين مقرات المؤسسة، تفاجئ جزء كبير منهم بعدم وجود بطاقات بأسمائهم، واستبعادهم من قوائم الدفع. كما تم اعتبار دفاتر اكتتاب الكثير منهم ملغاة، بسبب عدم تسديد أقساطها الشهرية بشكل منتظم، لمدة زادت عن 240 يوماً متصلة (8 أشهر)، وبشكل رجعي لما قبل العام 2016، حتى ولو كانوا قد قاموا بالتسوية سابقاً. وقد أثر ذلك بحسب الإعلام المحلي، على حوالي 5 آلاف مكتتب في مشاريع السكن الشبابي على امتداد مناطق سيطرة حكومة دمشق، وأيضاً مئات المكتتبين في مشاريع السكن العمالي.

مجلس الوزراء في اجتماعه في 26 آذار 2024، في معرض سد الفجوة القانونية التي تسببت بالمشكلة، اعتمد مقترح تسوية تقدمت به وزارة الإسكان، ويعطي أصحاب دفاتر الاكتتاب الملغاة “المغلقة” مهلة حتى 28 تموز المقبل، لتسوية أوضاعهم ودفع المتراكم عليهم من أقساط.

ولم تنشر وزارة الإسكان نص المقترح، ولم تنشر رئاسة مجلس الوزراء نص التسوية، ولم تشر إلى أي قرار بهذا الصدد. في المقابل، في 4 نيسان 2024 نشرت المؤسسة العامة للإسكان إعلاناً حمل الرقم 2459\6، دعت فيه المشمولين بالتسوية، من المكتتبين أو وكلائهم القانونيين، إلى زيارة فروع المؤسسة للاطلاع على الشروط مصطحبين معهم الكشوفات المصرفية المتعلقة بدفعاتهم المالية. لكن، عادت المؤسسة وأصدرت إعلاناً لاحقاً يحمل الرقم 3130\6، في 14 أيار، ألغت شرط وجود صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، ما يتيح لاي شخص تسوية أوضاع  الدفتر “المغلق” نيابة عن صاحبه.

وبحسب الإجراءات المتبعة، التسوية تنطوي على بند وحيد؛ تحميل أصحاب دفاتر الاكتتاب الملغاة، غرامات جديدة لقاء إعادة العمل بها، أو إلغاء الاكتتاب بشكل نهائي في حال عدم دفع الغرامات، بالاعتماد على المادة 25 من المرسوم 26\2015، التي تنص على إلغاء الاكتتاب أو التخصيص بسبب مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد، على أن تُعاد إليه مدفوعاته السابقة بعد حسم نفقات ادارية بمقدار 10% منها.

الملفت أن مؤسسة الإسكان لم تحدد قيمة الغرامات، ولا آلية احتسابها، وإنما ربطتها بمدة التأخر أو عدم الانتظام بالدفع، على أن تحسب بشكل إفرادي لكل حالة على حدة. وتتراوح الغرامات بحسب شهادات مكتتبين أجروا التسوية تحدثوا لوسائل إعلام رسمية، بين 2-15 مليون ليرة. وتجدر الملاحظة هنا بأن نسبة كبيرة من الأقساط المتأخر دفعها، لا يتجاوز الواحد منها 8 آلاف ليرة. واشترطت المؤسسة أن يتم دفع الغرامة كاملة، وعدم جواز تقسيطها.

الملفت أن كثيراً من المطالبين بالتسوية اليوم، سبق وأجروا تسويات سابقة وحصلوا من مؤسسة الإسكان على براءة ذمة. ولكن، عادت المؤسسة واحتسبت مدد تأخرهم السابقة عن الدفع، وطالبتهم بالتسوية من جديد. ويشير البعض إلى وجود أخطاء الكترونية في احتساب مدد التأخير، بعد أتمتة المؤسسة للملف. بعض الراغبين في التسوية قدموا اعتراضات على الغرامات المفروضة عليهم، وتبين في حالات عديدة وجود أخطاء في تكرار احتساب الغرامة.

أعلنت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ في إدلب، في 12 نوفمبر 2023، عن مسابقة للمهتمين بالتخطيط العمراني من شركات أو مهندسين معماريين، لتقديم دراسات تخطيطية وتصميمية لمشروعي السكن الشبابي الشمالي والجنوبي.

الأرض في المشروعين مستملكة لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، على الأقل منذ العام 2005، لتنفيذ مشاريع سكن اجتماعي، وقد توقف العمل فيهما بعد العام 2012 بعد خروج إدلب عن سيطرة النظام.

حددت الوزارة مدة التقدّم للمسابقة بشهر ونصف من تاريخ الإعلان عنها، وخصصت عدة جوائز على الشكل التالي: 3500 دولار للمركز الأول و 1500 دولاراً للمركز الثاني للفائزين في تصميم مشروع السكن الشبابي الشمالي، و7000 دولاراً للمركز الأول و3500 دولاراً للمركز الثاني للفائزين في تصميم مشروع السكن الشبابي الجنوبي.

والدراسات التخطيطية المقدمة للمسابقة يجب أن تتضمن فكرة تخطيطية ومخططاً للموقع العام، ومخططات معمارية لكل بناء، وتفاصيل الاكساء وتقنيات البناء المستخدمة. ويجب أن تعتمد الدراسات على تعليمات الكود السوري، وملاحقه الخاصة بالزلازل والعزل، وأن تتضمن مذكرة حسابية لكافة عناصر المشروع بما يتوافق مع الأسس التخطيطية والتصميمية. 

وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن لدى المديرية جدول زمني لتنفيذ المخططات الفائزة، وطرح المناقصات العلنية لتنفيذها، وفتح باب الاكتتاب على السكن فيها. 

وعرضت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار، عقارين مخصصين لمشاريع السكن الشبابي؛ الأول مساحته 26 هكتاراً بجانب حي الجامعة ويعرف بالمشروع الشمالي، وهو المشروع الذي بدأت بتنفيذه وزارة الأشغال العامة والإسكان في العام 2005 وفيه 1485 مكتتباً، وكان من المفترض انتهاء المرحلة الأولى منه في عام 2010، والمرحلة الثانية في العام 2012. ولم ينجز فعلياً من المشروع الشمالي سوى جزء بسبط منه، وقد تم تخصيص 192 شقة فيه للمكتبين عليها في العام 2018. والتخصيص يعني توقيع عقد بين مديرية الإسكان والمُكتتب، يحدد موقع المسكن ومواصفاته والمبالغ المدفوعة والمتبقية، وقد يتضمن التسجيل في السجلات العقارية، ولكنه لا يعني أن البناء قد اكتمل وسلّم لأصحابه. 

وبحسب المديرية فإن المساحة المخصصة للسكن في المشروع الشمالي هي بحدود 35% من مساحة الأرض (وتضم الجزء المنفذ سابقاً)، ومساحة المرافق الخدمية 10%، وللمدارس 15%، والحدائق والساحات والملاعب 15%، والبقية للشوارع ومواقف السيارات. الكثافة السكانية المتوقعة للمشروع لا تتجاوز 400 شخص في الهكتار. ووصفت المديرية المشروع الشمالي بالسكن الجماعي المنفصل، وتتراوح مساحة الشقة فيه ما بين 65-110 متراً مربعاً، ولا يتجاوز عدد الطوابق في الكتلة السكنية الواحدة ستة طوابق.

بينما المشروع الجنوبي، فهو سيقام على عقار جنوبي مدينة إدلب مساحته 35 هكتاراً، وكان مقرراً البدء بالعمل فيه في العام 2012، ولكن الثورة والحرب حالت دون ذلك. ويقع العقار بالقرب من قصر المحافظ في الطرف الجنوبي من مدينة إدلب، وتنطبق عليه بعض الأسس التخطيطية السابقة، مع فروق أبرزها أن تكون مساحة الشقق السكنية ما بين 75-250 متراً مربعاً، وتخصيص 20 مقسماً مساحة الواحد منها 800-1,000 متر مربع لإقامة فيلات صغيرة، ومقسمين مساحة الواحد منهما هكتار واحد مخصصين لإقامة برجيين من 20 طابقاً فيهما طوابق مخصصة للخدمات التجارية والترفيهية والخدمية وأقبية لمواقف السيارات.