منذ القرن السادس عشر وحتى نهاية فترة الحكم العثماني في سوريا، تولت المحاكم الشرعية تنظيم حجج شرعية تثبت الملكية العقارية لصاحبها، وتدوّنها في سجلاتها. وما زالت سجلات المحاكم الشرعية في دمشق وحلب، وبعض سجلات حمص وحماة، محفوظة حتى اليوم. وما زال يُعتد بهذه الحجج الشرعية أمام المحاكم السورية حتى اليوم.

في حين أن النظام الحديث لتسجيل وإدارة الأراضي في سوريا قد بدأ بصدور نظام الطابو العثماني في العام 1859، وظل نافذاً حتى العام 1918. أما النظام العقاري بمؤسساته وقوانينه فقد بدأ فقط مع الانتداب الفرنسي لسوريا ولبنان. إذ أصدر المفوض السامي الفرنسي أربعة قرارات مستقاة من القوانين الفرنسية والألمانية والسويسرية، ضمن سياق إصلاح النظام العقاري في سوريا ولبنان، وهي:

القرار رقم 186 لعام 1926، المتضمن نظام التحديد والتحرير العقاري، والقرار رقم 187 لعام 1926 الذي حدد آليات تحديد وتحرير الأملاك العقارية، والقرار رقم 188 لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري، والقرار رقم 189 لعام 1926 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري.

هكذا وُلِدَ السجل العقاري في الدولة السورية الحديثة. القانون 188 لعام 1926، عَرّف السجل العقاري بأنه مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتُعين حالته الشرعية، والحقوق المترتبة عليه، كما تبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به. ويتألف السجل بحسب القانون من: دفتر سجل الملكية والوثائق المتممة له وهي؛ دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة.

مصطلح السجل العقاري، بالنسبة للسوريين، يعني مكان تسجيل العمليات العقارية بكل ما فيه. أما الاسم الرسمي للمؤسسة فهو المديرية العامة للمصالح العقارية ومركزها دمشق، ولها مديريات فرعية في كل المحافظات السورية.

ولقد تطورت البنية القانونية والإدارية للمديرية العامة للمصالح العقارية مع الوقت لمواكبة حاجات التوثيق والتسجيل العقاري. ومع ذلك، فقد استمر العمل بالقوانين الأربعة الصادرة في فترة الانتداب الفرنسي، وتعديلاتها، حتى اليوم.

في العام 1947 صدر القانون رقم 81، المتضمن الملاك الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية، والذي نصّ على افتتاح دوائر مركزية وأخرى فرعية للمصالح العقارية في المحافظات. المديرية ظلت مرتبطة بوزارة العدل حتى العام 1959، حيث اتبعت بوزارة الإصلاح الزراعي. وبموجب قانون الإدارة المحلية رقم 7 لعام 2010، رُبِطَت المديرية بوزارة الإدارة المحلية.

والدوائر المركزية، بحسب القانون 81 هي خمسة؛ الديوان الإداري، هيئة التفتيش، مديرية التسجيل العقاري، ومديرية المساحة والتحسين العقاري، ودائرة المحاسبة. 

مع الوقت زاد عدد الدوائر المركزية، وتغيرت أسماؤها وبعض وظائفها، وترافق ذلك مع التطور الحاصل في مجال حفظ وأرشفة الوثائق العقارية، من ورقية إلى إلكترونية، مروراً بالفوتوغرافية. واليوم هناك تسعة دوائر مركزية؛ التشريع والتسجيل العقاري، المساحة، الشؤون الإدارية، المحاسبة، السجل العقاري المركزي، المعلوماتية، التأهيل والتخطيط، الهندسة والنقل، الرقابة الداخلية.