Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / سجل_تجاري2

Posts

مفتاح: أحكام المتجر وسجل التاجر في قانون التجارة

11-04-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

نظّم قانون التجارة رقم 33 الصادر عام 2007، القواعد الخاصة بالأعمال التجارية، المتاجر والمؤسسات التجارية، وسجلاتها. عرّف القانون المتجر بأنه مجموعة العناصر المادية وغير المادية الهادفة إلى ممارسة مهنة تجارية، أي أنه الأداة التي يعتمد عليها التاجر بشكل أساسي لممارسة نشاطه التجاري.

وقد صدرت عن وزارة التجارة وحماية المستهلك، بموجب القرار 2210 لعام 2022، المنشور في العدد 32 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 آب 2022، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر في قانون التجارة رقم 33.

وهنا، يجب التمييز بين نوعين من السجلات تمنحها أمانة السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ سجل المتجر، والسجل التجاري. والسجل التجاري الذي هو أداة لإشهار الشركة تُمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسة التجارية. بينما للمتجر سجل خاص معد لاطلاع الغير، وتعتمد البيانات المسجلة فيه لإثبات ملكية المتجر، وهو سجل إلزامي. وبذلك، يتضح أن القانون 33، قد عامل المتجر، كما لو أنه عقار، من حيث تخصيص سجل خاص له، ووجوب تسجيل الحقوق والحجوزات فيه.

يجب أن يتضمن سجل المتجر بيانات أساسية أهمها، اسم مالك المتجر ومقدار حصته في حال تعدد المالكين، واسم مستثمر المتجر وتاريخ تسجيله الاستثمار، وعنوان المتجر، ورقم العقار والمنطقة العقارية القائم عليها المتجر، ووصف المتجر وعناصره، والحقوق والحجوزات المسجلة.

بحسب قانون التجارة وتعليماته التنفيذية، فإن العناصر المادية للمتجر تشمل التجهيزات والعدد الصناعية التي يستخدمها التاجر في عمله، والأثاث التجاري كالمكاتب والمفروشات، والبضائع المعدة للبيع. بينما تشمل العناصر غير المادية “المعنوية” للمتجر، حق التعامل مع الزبائن، والاسم أو العنوان التجاري الذي يستخدمه التاجر في مزاولة نشاطه التجاري، والشعار الذي يضعه على واجهة المحل، والتراخيص التي تصدرها السلطات للتاجر، وبراءات الاختراع، وحق الإيجار إن كان التاجر مستأجراً للمحل التجاري. وبالتالي، يستمد المتجر صفته القانونية من تلك العناصر مجتمعةً، لا صفتها الإفرادية. إذ يعتبر المتجر منقولاً معنوياً، بحسب قانون التجارة 33، بمعنى أنه ليس له وجود مادي محسوس، رغم أنه يحتاج إلى عقار لممارسة النشاط التجاري. 

العقود والتصرفات على المتجر يجب أن تكون مكتوبة في سجله، وقد أوردت التعليمات التنفيذية بعضاً من تلك العقود والتصرفات، كالبيع والتنازل والهبة والاستثمار والإيجار والإعارة والرهن والتأمين واشارة الدعوى والحجز، ومنع التصرف وغيرها.

ويجب التمييز بين إيجار المتجر واستثماره. فإذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه أن الغرض الأساسي منه ينصب على استغلال الاسم التجاري للمحل والزبائن وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية، فهو عقد استثمار، أما إذا كان الغرض الأساسي من العقد مجرد الانتفاع من المأجور فهو عقد إيجار، وذلك وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 154 لعام 1994. ويترتب على ذلك الفرق، أنه إذا انصب العقد على استثمار المتجر بعناصره فلا يجوز تخليته، أما إذا كان عقد إيجار فيخضع لأحكام الإيجار ويجوز إخلائه بحسب اجتهاد محكمة النقض رقم 107/211 عام 1978.

ولا تعتبر الحقوق المترتبة على المتجر نافذة تجاه الغير، ما لم تُسجل في سجل المتجر وفقا للمادة 57 من قانون التجارة. والمقصود بالغير هنا على سبيل المثال؛ الدائن لمالك المتجر. إذ يجب على الدائن أن يضع إشارة حجز على سجل المتجر، ما يمنحه إمكانية استيفاء حقه. ويجب أن تُسجل تلك الحقوق في سجل المتجر، لدى أمانة السجل التجاري برقم وتاريخ، مع تحديد وقت عملية التسجيل. ويتطلب ذلك حضور مالك المتجر، والطرف الآخر صاحب الحق، للتوقيع على العقد أمام أمين السجل التجاري، بعد تسديد الضرائب المترتبة على المتجر. ويجري شطب العقد المسجل في سجل المتجر، أيضاً بإرادة الطرفين أو بناءً على طلب المالك، بعد انتهاء مدة العقد وإجراء الكشف للتحقق من الشاغل.

كما يتطلب تنفيذ الحجز الاحتياطي على المتجر، انتقال المحكمة والدائن إلى موقع المتجر لإيقاع الحجز الفعلي على البضائع والأثاث والمنقولات الموجودة ضمن المتجر.

أما في حال توقف مالك المتجر عن مزاولة التجارة، فينبغي عليه شطب سجل المتجر. ويجري وضع إشارة إغلاق المتجر في سجل المتجر، بعد إجراء الكشف الحسي وإبراز الوثائق والتي تفيد بالتوقف عن ممارسة التجارة. وفي حال إعادة فتح المتجر، يجب إلغاء إشارة الإغلاق الموضوعة في سجله.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-11 21:50:532023-04-11 21:56:01مفتاح: أحكام المتجر وسجل التاجر في قانون التجارة

مفتاح: العقارات السكنية والسجلات التجارية للمهن الفكرية

29-11-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الإدارة المحلية، واتحاد غرف التجارة السورية، على إصدار تعميم خاص، لمن يعملون بمهن فكرية من منازلهم. ويُفترض أن يساعد هذا التعميم أولئك العاملين، في الحصول على سجل تجاري، بناءً على محلهم السكني، من دون تحويل صفته من سكنية إلى تجارية. 

ولكن، يبدو بأن الموضوع معقد، ويتطلب تنسيقاً كبيراً لحل مجموعة من القضايا المتشابكة.

وبحسب ما قاله مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية، لصحيفة الوطن شبه الرسمية مطلع تشرين الثاني الجاري، فإن اتحاد غرف التجارة سيقوم بتحديد المهن الفكرية، بينما ستقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح التراخيص الإدارية ضمن الوحدات السكنية لرواد الأعمال، بينما سيتمثل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح السجل التجاري.

المهن الفكرية

بداية، ليس واضحاً ما المقصود بالمهن الفكرية. وقد أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أمثلة عنها كتصميم الغرافيك والصحافة، لكنها استثنت التسويق الالكتروني لأنها سبق وخضعت لشروط خاصة لترخيصها. وقد أشار مدير الشركات، إلى أن التعميم المفترض صدوره قريباً، سيتضمن لائحة بأنواع المهن الفكرية المفترض ترخيصها. 

الترخيص الإداري

“الترخيص الإداري لمزاولة مهنة” هو، إذن تعطيه دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشرط لبدء العمل في المهن التجارية والصناعية. ومن أهم شروط الترخيص الإداري؛ إبراز سجل تجاري، وعقد ملكية أو إيجار لعقار تجاري، وأيضاً، وجود ترخيص إداري من الوحدة الإدارية يسمح بالعمل ضمن ذلك العقار. الترخيص الإداري من الوحدة الإدارية يتطلب بدوره وجود سجل تجاري.

السجل التجاري

والسجل التجاري، بحسب قانون التجارة رقم 33 الصادر عام 2007، هو أداة لإشهار الشركة، ويُمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسة التجارية. وتمنح أمانة السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السجل التجاري بشرط وجود مجموعة من الوثائق أبرزها عقد ملكية أو إيجار لعقار تجاري. 

وسبق أن طلب وزير التجارة الداخلية، في كتابين رسميين في نهاية أيلول 2021، من اتحاد غرف التجارة ووزارة الإدارة المحلية، تسهيل إعطاء سجل تجاري لأصحاب المهن الفكرية العاملين من منازلهم السكنية. ولكن، حتى اليوم، لم يعطَ أي سجل تجاري من دون وجود عقار تجاري.

العقار التجاري والعقار السكني

يقصد بالعقار التجاري كل عقار غير سكني، يستخدم أو معد للاستخدام، لمزاولة إحدى المهن التجارية، أو المهنية، أو الصناعية، أو العلمية وسواء كان هذا العقار مستثمر أو غير مستثمر أو كان تام لبناء أم على الهيكل.

وكان مجلس محافظة دمشق قد أصدر في آذار 2005 القرار رقم 62، والذي سمح باستخدام العقارات السكنية لممارسة المهن الفكرية بشرط ألّا يؤدي هذا الاستخدام إلى تحويل العقار السكني إلى تجاري. ولم يتم تنفيذ ذلك القرار.

وبحسب ما قاله مدير الشركات، فالتعميم الجديد المفترض صدوره قريباً، سيتضمن شروطاً كي لا تتحول تلك العقارات السكنية إلى تجارية. ومن الشروط، ألا يكون هناك أي شركاء أو موظفين في المنزل مع صاحب المهنة، وعدم استغلال السجل التجاري بممارسة أعمال تجارية. 

وأضاف بأن التعميم لن يكون إلزامياً، إلّا أنّ أصحاب المهن الفكرية سيخضعون لعقوبات وغرامات مالية في حال ورود شكاوى عليهم بممارسة مهنهم من منازلهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-11-29 20:25:232022-11-29 20:25:23مفتاح: العقارات السكنية والسجلات التجارية للمهن الفكرية

اقرأ أيضًا

  • ماذا يخبئ بيت العائلة الكبير من انتهاكات لحق السكن للنساء؟
  • مجلس مدينة حلب يضيّق على شاغلي دكاكين سوق قسطل الحجارين لمصلحة شركة القاطرجي
  • حكومة الإنقاذ تعدل ضابطة البناء في إدلب وترفع رسوم الترخيص
  • محافظة دمشق تعلن مزايدة لتدوير الأنقاض في التضامن والقابون الصناعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.