تعرضت محافظة حماة لبضعة هزات أرضية، في آب الماضي، وقعت أقواها بُعيد منتصف ليلة 11-12 آب بقوة 5.3 ريختر وكان مركزها قرية تل الدرة بالقرب من مدينة السلمية، 30 كيلو متراً شرقي مدينة حماة. ولم ينتج عن تلك الهزات انهيار مباني سكنية، لكنها تسببت بأضرار مادية وتشققات في المساكن.

ولأن الهزة ليلة 11-12 آب، تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر، فقد اعتبرها المركز الوطني للزلازل، زلزالاً، وحدد وقوعه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وتأتي هذه الهزات، نتيجة تحرك الصفيحة التدمرية بسبب اجهادات متراكمة تحت أرضية، بحسب ما نقلته الصحافة الرسمية عن خبراء جيولوجيين، ممن اعتبروا هذه الهزات مرتبطة بشكل غير مباشر بزلزال 6 شباط 2023.

وقد وصل إلى مستشفيات مدينة السلمية عشرات المصابين بكسور ورضوض نتيجة القفز من النوافذ، أو السقوط أثناء النزول على الأدراج. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن فرق طوارئ تابعة لشبكة الآغا خان للتنمية، قامت بنصب خيام وتنظيم تواجد ومبيت الأهالي في الحدائق العامة بعد الزلزال مباشرة. بعض المتضررين في السلمية ينتظرون حالياً، إعلان شبكة الآغا خان عن برنامج ترميم وتدعيم لعقاراتهم، بحسب وصف المراسل، لأنهم لا يتوقعون من البلدية أي دور في هذه الصدد مع ضعف ميزانيتها، والعجز الظاهر في عملها في مسائل أبسط كجمع ونقل القمامة وإيصال الماء للسكان. وتعمل الشبكة في عدة مناطق سورية، خاصة حيث تسكن الطائفة الإسماعيلية. ويقدر عدد سكان السلمية بحوالي 200 ألف نسمة أغلبهم من الإسماعيليين.

محافظ حماة معن صبحي، قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 28 آب، إن المحافظة اتخذت إجراءات للتعاطي مع تداعيات الهزات في مدينة السلمية وريفها، للتخفيف من أضرارها، ومن ذلك تشكيل لجنة سلامة عامة للكشف الحسي على المباني التي تعرضت لأضرار، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث.

بينما بيّنت رئيسة مجلس مدينة السلمية سهاد زيدان، في حديثها لوكالة سانا الرسمية، أن عمل لجنة السلامة العامة قد بدأ منذ اليوم التالي للزلزال، وبالإضافة إليه، شكّل المجلس فريقاً للكشف على السلامة الإنشائية للمباني المتضررة، ضمّ 39 مهندساً ومهندسة. زيدان أشارت إلى أن مجلس المدينة يعمل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية لتأمين سكن بديل مستأجر ومدفوع قيمة إيجاره لمدة عام كامل للمتضررين.

المحافظ قال في حديثه لصحيفة الوطن، إن 475 منزلاً تضررت بفعل الهزات على مستوى محافظة حماة، تبين أن منها 37 بحاجة لإخلاء كامل، و152 بحاجة لتدعيم وترميم. ولكن، تلك الأرقام تتناقض مع ما ذكرته رئيسة مجلس المدينة، للصحيفة، وضمن المقال ذاته المنشور في 28 آب، بأن المجلس تلقى أكثر من 900 طلب للكشف على المنازل في المدينة، وتم الكشف على نحو 750 منزلاً، تبيّن أن 38% (285 منزلاً) منها آمنة بحاجة لترميم بسيط، و53% (398 منزلاً) منها بحاجة لأعمال تدعيم وترميم، وأكثر من 8.5% (64 منزلاً) تحتاج إلى إخلاء وإزالة.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن عدم التوافق في الأرقام التي يوردها المسؤولون الرسميون، يمكن تفسيرها في سياق محاولة تضخيم الأضرار بغرض استجرار دعم المنظمات المانحة. وهذا يبدو من الدروس التي تعلمتها مؤسسات الدولة السورية، بعد زلزال 6 شباط 2023.

وفي السياق نفسه، يمكن أيضاً ذكر دعوة محافظ حماة، في التصريح ذاته لصحيفة الوطن، من المانحين الدوليين المسارعة للمساهمة بإصلاح شبكة الماء والصرف الصحي في مدينة السلمية وريفها، وتحسين وضع الآبار وشبكات الضخ لمعالجة أزمة العطش، رغم عدم علاقتها بزلزال 12 آب. إذ تعاني السلمية وريفها، من جفاف شديد في ظل ندرة المياه وجفاف الآبار والينابيع، وتحول الزراعات في المنطقة إلى الزراعة البعلية نتيجة ندرة مياه الري، أما مياه الشرب فيتم ضخها وفق برنامج تقنين مشددة لا تتجاوز بضع ساعات كل ثلاثة أيام. غالبية السكان يضطرون لشراء مياه الشرب من مصادر غير معروفة، تباع عبر صهاريج جوالة. شبكة الماء الرئيسية متداعية بسبب عدم الصيانة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال.

من جهة ثانية، أغلب العقارات التي تم تصنيفها خطيرة بحاجة لهدم وإزالة في مدينة السلمية، بحسب ما قاله مسؤول في البلدية لمراسل سيريا ريبورت، فهي آيلة للسقوط قبل زلزال 12 آب، وغالباً بسبب عدم منح البلدية رخص ترميم لها (اسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي). عدم منح رخص الترميم، يعود لسببين رئيسيين؛ إما أن تلك العقارات تتضمن مخالفات بناء لم تتم تسويتها بموجب القانون 40 لعام 2012 وترفض السلطات البلدية المصالحة عليها وتطالب بإزالتها، أو بسبب وجود مشاكل بين الورثة تحول دون إفراز بعض العقارات ما يحول دون منح رخص ترميم لها. ومعظم هذه المساكن قديمة، وبعضها طيني، وقسم منها مهجور.

كما أن جزءاً من المساكن التي صنفت آيلة للسقوط بعد زلزال 12 آب، هي منذورة بالأصل للهدم، وتطالب البلدية بإزالتها منذ سنوات، لأنها مبنية من دون ترخيص في مناطق توسعة المخطط التنظيمي غربي المدينة. ويرفض أصحاب تلك العقارات إخلائها، قبل تعويضهم، خاصة لأن البلدية سبقت وأخلت بعض الأبنية هناك، وهدمتها من دون التعويض على سكانها. أحد تلك الأبنية يقع قرب شعبة حزب البعث الحاكم في المدينة، وتريد البلدية إزالته لأن موقعه يحيل دون توسعة أحد الطرق الرئيسية.

هدمت ورشة تابعة لمجلس مدينة حلب، في شباط الماضي، بناءً آيلاً للسقوط في منطقة عشوائية ضمن حي الفردوس شرقي المدينة، بسبب ما وصفته بخطورة البناء واحتمال سقوطه في أي لحظة، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به خلال زلزال 6 شباط 2023.

وكان تقرير صادر عن لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس المدينة أواخر العام 2023، قد صنّف البناء على أنه متصدع بحاجة لترميم الأساسات، لكنها لم توصِ بإخلاء السكان. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فاللجنة أبلغت سكان البناء بخطورته، ولكنها لم تبلغهم بضرورة إخلائه. في مطلع شباط 2024 راجع عدد من سكان البناء مجلس المدينة بعدما رصدوا بالعين المجردة زيادة كبيرة في التشققات والتصدعات وبالأخص الأعمدة والأساسات. وبعدها كشفت لجنة السلامة العامة مرة أخرى على البناء، وقررت اخلاءه فوراً، بعدما رصدت تشققات في هيكل البناء، وهبوط في أحد أعمدته الرئيسية.

البناء غير مرخص، مقام على قطعة أرض خاصة ضمن منطقة غير منظمة مصنفة زراعية يمنع البناء عليها. وبالتالي، العقار كله غير موثق في السجلات العقارية. وثيقة الملكية بالأرض هي حكم محكمة، ووثائق ملكية الشقق هي عقود بيع موثقة لدى الكاتب بالعدل.

والبناء، وهو مؤلف من 6 طبقات ويعود انشائه إلى ما قبل العام 2000؛ الطابق الأرضي مخصص للمحال التجارية والدكاكين، وخمسة طوابق سكنية تضم 15 شقة، منها 5 فقط مأهولة. وكان يقطن تلك الشقق الخمسة قبل الإخلاء، ثلاث عائلات نازحة مستأجرة، وعائلتين لأصحاب الشقق. بينما الشقق المتبقية غير مأهولة، معظمها بحاجة إلى تأهيل وهي من دون أبواب ونوافذ وأصحابها من الغائبين المهجريّن قسرياً إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا.

وشهد حي الفردوس انهيارات متتابعة للأبنية فيه منذ العام 2016، كان آخرها في 7 أيلول 2022، عندما قتل 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال من عائلتين، بانهيار بناء مؤلف من 5 طوابق في الحي.

القسم الأكبر من حي الفردوس هو منطقة عشوائية، شهدت توسعاً كبيراً خلال التسعينيات، وهي ذات كثافة سكانية وعمرانية عالية، وشوارعها ضيقة، وتسكنها عائلات حلبية وأخرى مهاجرة من ريف حلب. وتتصل المنطقة جغرافياً بأحياء عشوائية أخرى مثل كرم حومد والصالحين والمرجة والمعادي وجسر الحج والمشهد.

ما بين العامين 2012-2016 سيطرت المعارضة المسلحة على الحي، وعلى عموم حلب الشرقية. وتعرضت المنطقة على إثر ذلك لقصف عنيف مدفعي، وجوي عبر البراميل المتفجرة الملقاة من المروحيات، وصواريخ الطائرات الحربية. وتسبب ذلك بأضرار مباشرة ظاهرة على المساكن، وأيضاً بأضرار غير مباشرة على الأبنية في المناطق العشوائية التي تعاني بالأصل من ضعف التسليح والتدعيم وسط غياب للدراسات الهندسية للبناء والتربة والأساسات.

في العام 2016 سيطرت قوات النظام على حي الفردوس، وكامل حلب الشرقية، وتم تهجير غالبية سكانها قسرياً. وبعد ذلك، سيطر لواء الباقر وفصائل شيعية أخرى تتبع للحرس الثوري الإيراني، على حي الفردوس. ومنذ العام 2016 عاد كثير من سكان حي الفردوس إلى مساكنهم فيه، لكن حملات اعتقالات أمنية كثيفة نفذها لواء الباقر، طالت كل من يشتبه بمعارضته للنظام بين العائدين، دفعتهم للنزوح مرة أخرى ما بين العامين 2017-2018، إلى مناطق المعارضة في الشمال الغربي حيث تسيطر المعارضة أو الشمال الشرقي حيث تسيطر قوات سوريا الديموقراطية. نسبة كبيرة من أولئك باعت مساكنها في حي الفردوس بأسعار رخيصة.

مراسل سيريا ريبورت قال إن مجلس المدينة أجبر السكان على إخلاء المبنى خلال ساعات قليلة بعد صدور تقرير لجنة السلامة العامة الثاني في شباط 2024. وكان التقرير قد أنذر السكان بضرورة المغادرة بسبب خطورة البقاء في المبنى، وضرورة هدمه. لكن السكان استعصوا في المبنى ورفضوا الإخلاء، قبل الحصول على وعد من مجلس المدينة بتأمين سكن بديل لهم أو إدراج أسمائهم ضمن اللوائح التي تصدرها محافظة حلب لمستحقي الدعم من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال الذي أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023.

ولفك الاستعصاء استعان المجلس في إخلاء السكان بدورية من قوات حفظ النظام. وقد اضطر السكان بعد إخلائهم للنزوح والبحث عن مساكن رخيصة للاستئجار في عشوائية حي كرم حومد القريبة. وخلال ساعات بعد الإخلاء، هدمت ورشة تابعة لمجلس المدينة البناء باستخدام بمشاركة آليات ثقيلة؛ باكر وتركس، بعد إخلاء الأبنية المجاورة احتياطياً. وحضر رئيس المجلس معد مدلجي، تنفيذ عمليات الإخلاء والهدم. وكما غالبية الأبنية التي تم هدمها بعد الزلزال، فقد جرى ترحيل أنقاض مبنى الفردوس إلى محطة إعادة تدوير الأنقاض في الشيخ سعيد.

وليس واضحاً لماذا لم يخبر مجلس المدينة أولئك السكان، بخصوص الشريحة “سي” المتوقع إضافتها قريباً لمستحقي الدعم من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال. وهذه الشريحة تشمل مالكي العقارات التي تم هدمها بعد الزلزال، أو سيتم هدمها، بموجب قرارات صادرة عن لجان السلامة العامة بسبب عدم سلامة تلك العقارات الإنشائية، واستحالة تدعيمها. بينما الشريحتان أ وب تشملان العقارات المهدومة لحظة وقوع زلزال 6 شباط 2023 والهزّة الإرتدادية في 20 شباط. الشريحة “سي” يفترض أن تشمل أصحاب العقارات المرخصة والواقعة في المناطق المنظمة، أو تلك المخالفة في المناطق المنظمة، أو المخالفة في المناطق غير المنظمة. وهذا يعني أن سكان بناء الفردوس يستحقون الدعم ضمن هذه الشريحة. لا أحد من مجلس المدينة أو المحافظة، أبلغ السكان بإمكانية تشميلهم بهذا الدعم، بحسب المراسل.

بعد أكثر من عام على زلزال 6 شباط 2023 لا تزال إدلب تعاني من آثاره الكارثية، خاصة على صعيد تلبية الحاجات السكنية للمتضررين. زلزال 6 شباط كان قد خلّف 2,114 قتيلاً في إدلب، وتضرر 18 ألف مسكن جزئياً أو كلياً، بحسب الأرقام الرسمية التي أصدرتها حكومة الإنقاذ بعد انتهاء أعمال لجان تقييم الأضرار.

وقد أطلقت حكومة الإنقاذ ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، مشاريع متعددة للمساعدة في إسكان متضرري الزلزال في إدلب. ولكن تلك الجهات واجهت صعوبات حقيقية في تلبية الحاجات السكنية الكبيرة لأصحاب المساكن المتضررة، وأيضاً لحوالي 25 ألف نازح سوري عادوا من تركيا بعد الزلزال. كل ذلك، وإدلب كانت تعيش أزمة سكن قبل الزلزال مع النزوح والتهجير القسري لحوالي 2,8 ملايين شخص إليها من مختلف المناطق السورية هرباً من قوات النظام خلال سنوات الحرب الماضية.

الجهود الرسمية من حكومة الانقاذ

أحدثت حكومة الإنقاذ في 12 شباط 2023 مديرية متضرري الزلزال واتبعتها لوزارة التنمية والشؤون الإنسانية، وحددت مهامها بإحصاء المتضررين، خاصة الأيتام والمحتاجين للرعاية الاجتماعية، ومتابعة شؤونهم وتقييم احتياجاتهم والسعي لتأمينها، وذلك بحسب ما قاله مدير المديرية عمار نجار لمراسل سيريا ريبورت. النجار قدّر بأن الدعم الذي قدمه المانحون الدوليون لم يتجاوز 12% من احتياجات المتضررين.

وتمكنت مديرية متضرري الزلزال خلال السنة الماضية، من الإشراف على إسكان 5,400 عائلة متضررة من الزلزال في تجمعات سكنية مؤقتة في منطقة مخيمات الكمونة وجبل كللي جنوبي مدينة سرمدا، ومشهد روحين شمالي مدينة الدانا. وكانت تلك العائلات تقطن 114 مركز إيواء في إدلب، بعدما تضررت مساكنها كلياً أو جزئياً.

هذه التجمعات السكنية المؤقتة لم تكن مخصصة لمتضرري الزلزال، بل أقامتها منظمات غير حكومية، معظمها سورية أو تركية، لإسكان قاطني المخيمات في الشمال السوري. وأقيمت أغلب هذه التجمعات على أملاك عامة، ويضم الواحد منها عشرات الوحدات السكنية الصغيرة التي تقل مساحة الوحدة منها عن 50 متراً مربعاً، وبعضها مؤلف من طابقين. مديرية متضرري الزلزال، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، وضعت أولوية لإسكان متضرري الزلزال في تلك التجمعات، ويحق للقاطنين فيها الانتفاع من وحداتهم السكنية، وليس لهم حق امتلاكها.

المنظمات غير الحكومية

منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة بالخوذ البيضاء، كانت من أكثر الأطراف غير الحكومية استجابة لكارثة الزلزال. وبحسب ما قاله مكتب الإعلام والتواصل في الدفاع المدني لمراسل سيريا ريبورت، المنظمة أعادت افتتاح طرق بطول 800 كيلومتراً ضمن 335 تجمع سكاني و119 مخيم، بعد إزالة الأنقاض منها. كما عملت المؤسسة على إزالة 30 ألف متر مكعب من الأسقف والجدران المتضررة الآيلة للسقوط ضمن 125 تجمع سكاني، وأزالت أكثر من 442 ألف متر مكعب من الأنقاض ضمن 162 تجمعاً سكنياً.

كما أعادت الخوذ البيضاء تأهيل 30 كيلومتراً من الطرق، بالتحالف العملياتي مع منظمات غير حكومية أخرى مثل منظمة الجمعية الطبية السورية الأميركية والمنتدى السوري، وأعادت تأهيل 130 كيلومتراً من شبكات المياه، و7 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي.

مديرية متضرري الزلزال أشرفت في أيلول 2023، على إسكان 135 يتيماً من ضحايا الزلزال، في مشروع “خير التجار” السكني التكافلي الذي أقيم بالقرب من مدينة سرمدا. المشروع أقيم بالتعاون بين المديرية وغرفة تجارة وصناعة إدلب ومعبر باب الهوى. والمشروع هو مبادرة مجتمعية لجمع تبرعات بغرض بناء أو شراء منازل لمتضرري الزلزال. وسيمنح السكان حق التصرف في مساكنهم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، بحسب ما قاله مراسل سيريا ريبورت.

كما أشرفت مديرية متضرري الزلزال على إسكان 30 عائلة في تجمع أجيال السكني شمال مدينة سرمدا. وقد بادرت منظمة غير حكومية على بناء المشروع، وتخصيصه لمتضرري الزلزال.

وفي الذكرى السنوية الأولى للزلزال، جرى افتتاح جزئي لمشروع “هلال ملهم” الذي ينفذه فريق ملهم التطوعي في مدينة حارم بعد اكتمال 80% من الأعمال الإنشائية فيه. وبدأ العمل في تموز الماضي، في المشروع المؤلف من 25 بناءً طابقياً، يضم 352 شقة و16 محل تجاري، بالإضافة لمرافق خدمية كمسجد ومركز صحي ومدرسة، على مساحة إجمالية نصف هكتار، بحسب ما قاله مسؤول المشروع محمد الشيخ لمراسل سيريا ريبورت. ملكية تلك الأرض خاصة، وقد اشتراها فريق ملهم من صاحبها بغرض تنفيذ المشروع، وسيعطى السكان حق الانتفاع فقط.

مشروع هلال ملهم في حارم، هو أحد وجوه الاستجابة بعيدة المدى التي يقوم بها فريق ملهم التطوعي ضمن “حملة قادرون” التي تمكنت من جمع تبرعات بحدود 13 مليون دولار بهدف إسكان حوالي 2000 عائلة متضررة من الزلزال. والتكلفة التقديرية الأولية لمشروع هلال ملهم حوالي مليوني دولار، ويجري العمل بالتوازي على مشروعين آخرين في مدينتي أرمناز واعزاز.

خلال الأيام الماضية، عقدت وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية، ورشات عمل، في المحافظات المتضررة بزلزال 6 شباط 2023، بحضور ممثلين عن المؤسسات والجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة والسياحة وغرفة العمليات في تلك المحافظات. الورشات تناولت مناقشة مراحل تنفيذ “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً“، التي وضعها مجلس الوزراء في 25 شباط الماضي.

الملفت أن ورشات العمل تلك، والتي حضرها المحافظون وأعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظات المعنية، ومدراء المؤسسات والشركات العامة فيها، ركزت في التعاطي مع نتائج الزلزال على دعم مشاريع سبل العيش للمجتمعات المتضررة. في المقابل، يبدو بأن الحديث قد تراجع عن مشاريع الإسكان الحكومية الدائمة للمتضررين، وكذلك مشاريع السكن المؤقتة لهم، والتي يبدو أنها ما زالت في طور التنفيذ بعد أكثر من تسعة أشهر من الكارثة. كما أن قضايا توثيق الملكيات العقارية في المناطق العشوائية ما زالت تراوح مكانها مع الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 3 لعام 2023 الذي يمنح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. وأهم هذه الصعوبات أن الجزء الأكبر من العقارات المتضررة هي غير مرخصة وواقعة في مناطق غير منظمة، ويتعذر على أصحابها إثبات ملكيتهم لها. وهناك شروط معقدة أمام أصحاب هذه العقارات، للحصول على قروض أو إعفاءات ضريبة لإعادة بناء عقاراتهم أو ترميمها.

هذا التأخير في حسم المشاكل العقارية التي خلفها الزلزال، تشكل عائقاً أمام المقاربة الحكومية الجديدة لمعالجة آثار الزلزال من زاوية دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة. سبل العيش لا تنفصل عن الحقوق العقارية. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن سبل العيش تكون مستدامة إذا تمكنت من مواجهة الصدمات والصعوبات وحافظت على القدرات والأصول، دون المساس بالموارد الطبيعية. وتكون حقوق الملكية العقارية، إلى جانب العمل، من أكثر الأصول المستخدمة لإنتاج الأغذية للاستهلاك العائلي، ولإنتاج عائدات نقدية تسمح للعائلة أو للأفراد بالحصول على احتياجاتهم الأخرى مثل الصحة والتعليم. 

لذا، يبدو أن الانتقال إلى مرحلة دعم مشاريع سبل العيش، والبحث عن ممولين دوليين لها، قبل الانتهاء من توثيق الملكيات العقارية المتضررة، وقبل تأمين سكن للمتضررين، قد يكون خطوة في غير محلها. إذ بحسب التعريف لسبل العيش المستدامة، فالحقوق العقارية هي من أقوى الموارد المتاحة للناس من أجل زيادة الأصول والتوسع فيها فيما يجاوز الأراضي واليد العاملة المتاحة حتى يصلوا إلى المحفظة الكاملة من الأصول اللازمة لاستدامة سبل العيش أي الموارد الطبيعية ورأس المال الاجتماعي والإنساني والمالي، إلى جانب الأصول الطبيعية.

الورشات:

وبينما تولى المحافظون سرد أرقام عما تم إنجازه على الأرض، تحدث بعض المسؤولين المحليين عن الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة العمل الوطنية. وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات، كررت في جميع الورشات الكلام ذاته المتعلق بمصفوفة توصيف الواقع الراهن، والبرامج التنفيذية وآليات العمل لتنفيذ بنود خطة العمل الوطنية، ومصفوفة الاحتياجات الصغرى والكبرى لتحديد آليات التنفيذ وفق برامج زمنية محددة. ولم تحاول أي وسيلة إعلامية رسمية من التي غطت تلك الورشات، شرح المقصود بالمصطلحات التقنية الواردة في كلام الوزيرة مثل مصفوفة توصيف الوضع الراهن، أو مصفوفة الاحتياجات الصغرى والكبرى.

الوزيرة أفردت مساحة كبيرة من حديثها في كل الورشات، لما وصفته بتوسيع قاعدة مشاريع سبل العيش، التي تستهدف الأسر التي فقدت مصدر رزقها بما يساعد على عودة الحياة الطبيعية تدريجياً للمناطق المنكوبة.

أول ورشة عُقِدَت في محافظة حلب، في 23 أكتوبر، بحضور الوزيرة بركات ومحافظ حلب حسين دياب. وقال المحافظ إن 115 لجنة كشف هندسي أجرت مسوحات هندسية على أكثر من 126 ألف مبنى في المحافظة، وجرى هدم 453 مبنى متضرر. المحافظ أشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع بناء 120 وحدة سكنية في ضاحية المعصرانية، و320 وحدة سكنية في ضاحية الحيدرية، قد بلغ 55%. 

في 24 أكتوبر عقدت ورشة مماثلة في محافظة اللاذقية، بحضور محافظ اللاذقية عامر هلال. وأوضحت الوزيرة أن المحافظة أغلقت مراكز الإيواء، وأن المرحلة الحالية تتعلق بمرحلة التعافي، وتفعيل النشاطات الاقتصادية، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين الحلول السكنية الآمنة لمتضرري الزلزال. رئيس مجلس محافظة اللاذقية، أشار إلى وجود مشاكل تتعلق بتحديد ملكيات الأبنية المتهدمة والمتصدعة. بينما أكد رئيس غرفة العمليات في محافظة اللاذقية أن نسبة الكشف على الأبنية بلغت 60%، حتى تاريخه، وتم الكشف على 12,700 بناء من أصل 20 ألفاً حتى تاريخه. وبحسب قرارات لجان السلامة الانشائية، فإن 6,399 بناء بحاجة إلى تدعيم، و4,991 بناء بحاجة إلى ترميم. 

رئيس مجلس مدينة اللاذقية، أكد على إن لجنة القرار 555 هي المعنية فيما يتعلق بإثبات الملكيات العقارية. واللجنة معنية بإصدار قوائم المتضررين من الزلزال، وتضم ممثلين عن الجهات والمؤسسات العامة المعنية من مديريات المصالح العقارية والمالية والاتصالات والسجلات المدنية ومؤسسات المياه والكهرباء والوحدات الإدارية المعنية، وعدداً من الجهات الأهلية. في حين أشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن الكثير من العقارات في المحافظة ملكيتها على الشيوع، ومناطق سكن عشوائية، وهي غير مرخصة ولا منظمة. رئيس مجلس مدينة جبلة أكد على ضرورة تأمين أراض تابعة للدولة لإنشاء مساكن بديلة للمتضررين، مبيناً أن ما يتم بناؤه نحو 120 شقة بديلة في حين أن عدد الشقق المتضررة 241 شقة.

ورشة العمل الأخيرة عقدت في 25 أكتوبر، في مدينة حماة، بحضور الوزيرة بركات، ومحافظي حماة محمود زنبوعة، وإدلب ثائر سلهب. وقال محافظ حماة، أنه تم ترميم 640 منزلاً، وإطلاق 397 مشروعاً لسبل العيش تستهدف المتضررين من الزلزال. بينما قال محافظ إدلب أن عدد المنازل المتضررة بفعل الزلزال 66 منزلاً منها 55 منزلاً متصدعة نسبياً والباقي آيل للسقوط تم إخلاء ساكنيها.

المشاركون في الورشة قدموا مداخلات عن تقديم الدعم للمتضررين لاستعادة دورة حياتهم المعيشية والإنتاجية، وإيجاد مصادر دخل مادي لهم، وإعادة بناء المراكز الخدمية، وتأهيل البنى التحتية المتضررة، والتركيز على الشرائح الأكثر تضرراً والأضعف، وإيجاد حلول لبعض المشكلات المتعلقة ببيانات الملكية العقارية في المناطق الريفية والعشوائية ما يحول دون إنجاز المعاملات المتعلقة بتقديم التسهيلات للمتضررين ومنحهم قروضاً لترميم منازلهم ومنشآتهم.

بعد سبعة أشهر على زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمالي غربي سوريا، ما زالت استجابة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خجولة، في نطاق محافظة اللاذقية، وغير ملحوظة في محافظة حلب.

تم إحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023، بغرض تقديم الدعم المالي للمتضررين ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم. في 22 آب، نقلت صحيفة البعث الرسمية، مجريات ندوة حوارية عقدها مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال فارس كلاس. وفي الجلسة قال كلاس بأن الصندوق هو جزء من خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال-“الإنسان أولاً”، ومدة عمله هي ثلاث سنوات، ويتوجب على إدارة الصندوق خلالها صرف ما يأتي من واردات إلى مستحقي الدعم من المتضررين.

المدير أكد وجود بيانات كاملة عن المتضررين لدى الصندوق. وأضاف أن الصندوق اصطدم بالقوانين المتعلقة بالملكيات الخاصة، وطالب بزيادة مرونة تلك القوانين، أو تعديلها في حال اقتضت المصلحة العامة في الحالات الاستثنائية كالزلزال. ولم توضح الصحيفة ما قصده كلاس بمعنى الاصطدام بقوانين الملكية.

في 15 آب، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، خلال مؤتمر صحفي، بأن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، سيقدّم الدعم للمنازل المتضررة بتكلفة 156.5 مليار ليرة. وليس واضحاً إن كان هذا المبلغ متوفراً لدى الصندوق، أم أنه كلفة تقديرية لحجم التدخل المالي المطلوب من الصندوق. إذ أكد مدير الصندوق، في المؤتمر ذاته، أنه لم يصل حتى الآن إلى الصندوق أي مساعدات مالية من دول عربية أو منظمات دولية. 

محافظ اللاذقية عامر هلال، دعا في حديثه لصحيفة الوطن شبه الرسمية، في 30 آب، المتضررين من الزلزال إلى التسجيل في مراكز خدمة المواطنين قبل نهاية العام الجاري، وهي المدة التي حددها الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال للأولوية الحالية. وقد تم تأهيل ثلاثة مراكز لخدمة المواطن في المحافظات الثلاث حلب واللاذقية وحماة، لاستقبال طلبات المتضررين. وفي كل مركز خدمة المواطن هناك موظف من المؤسسة العامة للإسكان ومن المصرف العقاري. 

 المرحلة الأولى من برنامج الدعم الذي يوفره الصندوق، تتضمن التعويض على أصحاب الأبنية المهدمة لحظة وقوع الزلزال في 6 شباط أو في الهزة الارتدادية التي وقعت في 20 شباط، وفق شريحتين؛ 

الشريحة الأولى؛ تخص العقارات المتهدمة الواقعة ضمن أبنية مرخصة في منطقة منظمة، ويتم تعويض أصحابها من قبل الصندوق بمبلغ 160 مليون ليرة لإعادة بناءها. وزير الإدارة المحلية والبيئة قال إن المنازل المرخصة المستهدفة بهذه الشريحة، تشمل منازل عربية أو شقق في بناء طابقي سكني، أو المحال التجارية المرخصة، وهي تشكل 61 بالمئة من العقارات المتضررة. وأضاف أن الصندوق يستهدف هذه الشريحة بدعم مالي أكثر من 134.5 مليار ليرة.

 ويجب على مالك المسكن المتهدم من هذه الشريحة، أو لأي شخص مفوض عن مجموعة مالكين لبناء واحد متهدم، تقديم طلب تسجيل في مركز خدمة المواطن للاستفادة من دعم الصندوق. وحتى 28 آب الماضي، تقدم 55 متضرراً بطلبات تسجيل إلى مركز حدمة المواطن في اللاذقية، بحسب ما قاله رئيس المركز علي حسن، لصحيفة الوطن. وأشار حسن إلى أنه لا يتم طلب أي وثيقة من المتضررين من هذه الشريحة، سوى الهوية الشخصية فقط، ما دام اسم المتضرر وارداً ضمن لوائح لجنة القرار 555، المعنية بإصدار قوائم المتضررين المشمولين بالمرحلة الأولى من برنامج الصندوق. ولجنة القرار 555 مسؤولة عن تحديد أسماء المتضررين من الزلزال، وتصدر لوائح بهم مصدقة من محافظي المحافظات المعنية. 

ومن بعدها، يتكفل مركز خدمة المواطن باستخراج بقية الوثائق. وبحسب وزير الإدارة المحلية، فإن غرفة العمليات في المحافظة هي من يتولى تأمين الوثائق اللازمة للعقارات المرخصة المهدمة، خلال 48 ساعة. وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلى مجلس المدينة ونقابة المهندسين. وبعد موافقة نقابة المهندسين المبدئية على ترخيص إعادة بناء العقار، تُعدُّ النقابة الإضبارة الهندسية وتصدّقها، وتستخرج الترخيص النهائي لإعادة البناء.

 النقابة تقدم الترخيص عبر نظام مؤتمت إلى مجلس إدارة الصندوق. بعدها يقوم الصندوق بتقديم الدفعة الأولى من الدعم والبالغة 80 مليون ليرة من حساب الصندوق المصرفي. ومن ثم يقوم المتضرر بإبرام عقد مقاولة مصدق من نقابة المقاولين. ويحال ذلك العقد عبر نظام مؤتمت إلى مجلس إدارة الصندوق، وبموجبها يتم تحويل الدفعة الثانية والبالغة 80 مليون ليرة.

الشريحة الثانية؛ خاصة بالعقارات والأبنية غير المرخصة في منطقة منظمة أو غير منظمة، ويحق لهذه الشريحة الاكتتاب على سكن ضمن مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال التي تشيّدها المؤسسة العامة للإسكان. الشريحة الثانية تستفيد من دعم مالي بقيمة 40 مليون ليرة يدفعها الصندوق مباشرة للمؤسسة العامة للإسكان، مع إتاحة إمكانية حصول المتضرر على قرض من المصرف العقاري بموجب المرسوم رقم 3 لعام 2023، يعادل المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة السكنية. المرسوم 3\2023 يمنح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. 

وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، قال خلال مؤتمر صحفي جمعه من وزير الإدارة المحلية في 15 آب، أنه يجب على المتضرر من الشريحة الثانية، مراجعة مركز خدمة المواطن، وتقديم كتاب يتضمن رغبته بالحصول على شقة سكنية من المؤسسة، ولهذه الكتب نماذج جاهزة. ثم يقوم المركز بتأمين كل الوثائق اللازمة. وكل هذه المراحل مؤتمتة، بحسب الوزير. 

الملفت أن تصريحات الوزير تتناقض مع ما نشرته صحيفة الوطن في 30 آب، من أنه يتوجب على المتضررين المصنفين ضمن الشريحة الثانية، الحصول على ملف أو نموذج اسمه “تصريح الوحدة الإدارية” الموحد المعتمد في المحافظة، الهادف لتأكيد ملكية المسكن. ويجب على أولئك تقديم النموذج بعد تعبئته، في مركز خدمة المواطن، مع ارفاقه بإحدى الوثائق المتاحة كعقد البيع “البراني” مع إشارة دعوى على صحيفة العقار، أو حكم محكمة، أو تنازل من مالك الأرض الأصلي إلى مالك العقار غير المرخص عن حصته موثق لدى الكاتب بالعدل، وكذلك فواتير كهرباء أو هاتف أو مياه عن العقار المهدم.

في كل الأحوال، عندما يصبح الملف جاهزاً يرسل بشكل أوتوماتيكي إلى إدارة الصندوق التي تقوم بمراجعة بيانات المتضرر، وخلال ثلاثة أيام تقوم بتحويل الدعم وهو 40 مليون ليرة للحساب المصرفي لمؤسسة الإسكان، باسم المتضرر. وعندها يتم إبلاغ المتضرر بتحويل المبلغ إلى المؤسسة باسمه، يحصل على وثيقة الاكتتاب، ويختار الشقة التي يرغب بها من خلال الاطلاع على كامل التفاصيل المنشورة على موقع المؤسسة. ويحق للمتضرر بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على قرض بموجب المرسوم رقم 3، ضمن مركز خدمة المواطن. قيمة القرض أيضاً يتم تحويلها إلى حساب المؤسسة. الوزير أشار إلى أن تكلفة الشقة قد تصل إلى 200 مليون ليرة، ما يعني أن المتضرر يستفيد فقط من 40 مليون يقدمها الصندوق، و160 مليون ليرة كقرض يتم تقسيطه لمدة خمس سنوات للمؤسسة.

أكد مصدر محلي في مجلس مدينة حلب، لمراسل سيريا ريبورت، أن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي الموالية للحرس الثوري الإيراني، قد نقلت إلى حلب قرابة 450 مسكناً مسبق الصنع مخصصة لمتضرري زلزال 6 شباط. المصدر أشار إلى أن 300 مسكن منها فقط وجدت طريقها إلى منطقة جبرين، المخصصة لإقامة المساكن المؤقتة للمتضررين من الزلزال. بينما استولت ميليشيات محلية في حلب، موالية للحرس الثوري، على 120 مسكناً ونقلتها إلى ثكنات ومواقع عسكرية تسيطر عليها في عزان وعسان والحاضر في ريف حلب الجنوبي، ونبل والزهراء في ريف حلب الشمالي. كما استولت ميليشيا لواء الباقر على 30 مسكناً، نصبتها بالقرب من معقلها في حي البللورة في حلب الشرقية. 

في 15 نيسان الماضي، نقلت وكالة سانا الرسمية، عن عضو مكتب تنفيذي في مجلس محافظة حلب، أن المحافظة خصصت لمبادرة الحشد الإغاثي الشعبي، مساحة 13 هكتاراً في جبرين. الحشد الإغاثي العراقي، هو ذراع مدنية لميليشيا الحشد الشعبي العراقي المؤلفة من فصائل شيعية عراقية مسلّحة. منسق مبادرة الحشد الإغاثي الشعبي العراقي كان قد قال في حديث سابق لسانا، إن مشروع المبادرة يستهدف إقامة 500 وحدة سكنية. وتبلغ مساحة كل شقة 36 متراً مربعاً، ومؤلفة من غرفتين وصالون وملحقاتها، ومزودة بلوح طاقة شمسية. ويدخل الحديد كمادة أساسية في تصنيع هذه الوحدات، مع مواد العزل الصوتي والحراري، وسيتم تجهيزها بالفرش المنزلي اللازم لحياة الأسرة، وتبلغ قدرتها الاستيعابية من 6 إلى 8 أفراد. في كل الأحوال، تبدو تلك المساكن التي نفذها الحشد الإغاثي الشعبي، أشبه بأكواخ صفيح، بحسب الصور التي نشرت لها. 

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن غموضاً يحيط بعملية توزيع تلك المساكن مسبقة الصنع على متضرري الزلزال في حلب. إذ لم يصدر مجلس مدينة حلب لحد اليوم، لوائح بأسماء المستحقين لتلك المساكن، ولا توضيحاً لكيفية الاكتتاب عليها، والمعايير المعتمدة لتحديد المستحقين لها. وتنتشر شائعات بين الأهالي في حلب، بأنه سيتم توزيع تلك المساكن على أعضاء الميليشيات الموالية للحرس الثوري في حلب. 

وكانت غرفة عمليات محافظة حلب، قد اعتمدت في آذار الماضي، مخططاً لإشادة وحدات سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مخصصة لإيواء المتضررين من الزلزال، على مساحة 50 هكتاراً في جبرين. وتقع جبرين بالقرب من مطار حلب الدولي، وتحيط بها المنطقة الصناعية ومحطة حلب للقطارات، وقد ضمّت إلى الحدود الإدارية لمدينة حلب في العام 1996. وقد أقيم فيها في العام 2017 مركز إيواء ومخيمات للنازحين.

ومعظم الأراضي في جبرين هي أملاك عامة، سبق واستملكتها الدولة على مراحل مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي الأصل أراضي جبرين زراعية خاصة، كانت ملكاً لأهالي قرية جبرين. وقد استملك مجلس مدينة حلب، 323 هكتاراً فيها في العام 1981 لإقامة منطقة صناعية. كما خطط المجلس لإقامة منطقة حرفية في جبرين مخصصة لورشات صيانة السيارات. وتم تنفيذ العديد من المقاسم الصناعية والحرفية، خلال العقود الماضية، بالتعاون بين محافظة حلب ومجلس مدينة حلب، واتحاد الحرفيين، لكن المدينة الصناعية والمنطقة الحرفية لم تريا النور فعلياً. 

كل تلك الاستملاكات الهائلة التي طالت أراضي تابعة لبلدة جبرين، لم تعد عليها بأي نفع. إذ ما زالت البلدة تعاني من غياب كامل للخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وصرف صحي، ومعظم البناء فيها غير مرخص. ومع ذلك، لم تتوقف الاستملاكات في جبرين. إذ أصدر وزير الري القرار رقم 1739 في العام 2004 لتنفيذ قناة جرّ المياه من القناة الرئيسية في مسكنة غرباً إلى نهر قويق، والقرار رقم 840 لعام 2005، لتنفيذ قنوات مغذية لسهول حلب الجنوبية. الأمر الذي قاد بدوره إلى استملاك الكثير من العقارات وأجزاء العقارات في البلدة وما تبقى من أراضيها.

 في العام 2005 صدر المرسوم رقم 840، لاستملاك معظم المحضر رقم 466 في جبرين، لتنفيذ مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية الشرقية. وقد تسبب المشروع باقتلاع 15 ألف شجرة زيتون وفستق حلبي وعنب، عدا المساحات السليخ التي تزرع بالحبوب. في العام 2006 صدر المرسوم رقم 460 لعام 2006، الذي نص في مادته الأولى على الدفع النقدي لبدل استملاك العقارات وأجزاء العقارات المستملكة في مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية الشرقية. ولكن، لم تحصل، بحسب مراسل سيريا ريبورت، غالبية المتضررين في منطقة جبرين، على أي تعويضات بدلاً عن أراضيهم المستملكة.

خلال سنوات الحرب الماضية، بقي موقع مشروع منطقة جبرين الصناعية تحت سيطرة قوات النظام بحكم قربها من مطاري حلب المدني والعسكري. وفعلياً، تحولت الصناعية إلى منطقة تنشط فيها الميليشيات المحلية الموالية للحرس الثوري الإيراني، ومن بينها لواء القدس الذي يتخذ من مخيم النيرب المجاور معقلاً رئيسياً له. مصدر محلي في منطقة جبرين قال لمراسل سيريا ريبورت، أنه ما بين العامين 2012-2016، سكن نازحون من أحياء حلب الشرقية المقاسم المبينة في المدينة الصناعية في جبرين. بينما خصصت الميليشيات الموالية بعض المقاسم كمستودعات لآلياتها وأٍسلحتها وذخائرها.

وبعدما سيطرت قوات النظام على أحياء حلب الشرقية، نهاية العام 2016، وعد مجلس المدينة بإعادة تأهيل مدينة جبرين الصناعية، وإكمال عمليات التنفيذ وتسليم المقاسم للمكتتبين، وتشجيع عملية نقل المهن والحرف من داخل مدينة حلب إلى جبرين. لكن وعود المجلس بقيت مجرد أمانٍ غير محققة، وبقيت منطقة جبرين الصناعية على حالها. 

في العام 2017 افتتح في منطقة جبرين الصناعية مركز إيواء للمهجرين. في ذلك العام نفسه، قال مجلس مدينة حلب، أنه بدأ العمل على استكمال المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية لصيانة السيارات في منطقة جبرين، بعدما تم تقسيم الموقع الى أكثر من مرحلة-مشروع. ولم يحدث أي تقدم في المشروع على الأرض.

في العام 2018 خصص مجلس المدينة المركز لاستقبال مهجري كفريا والفوعة الشيعيتان في ريف إدلب. خلال الشهور القليلة الماضية، نقلت ميليشيا فيلق المدافعين عن حلب، التابعة لحزب الله السوري، أكثر من 400 عائلة من أبناء كفريا والفوعة، من مركز إيواء جبرين إلى شقق في مناطق سيطرتها في أحياء باب النيرب والمرجة والفردوس والبلورة وكرم حومد والمعادي. وتلك الشقق يملكها في الأصل غائبون من المهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا.

في العام 2019، شكّل مجلس مدينة حلب لجنة متابعة لإعادة تأهيل منطقة جبرين الصناعية تمهيداً لنقل الحرفيين إليها. وهناك عدد كبير من المكتتبين والمخصصين على المقاسم في منطقة جبرين الصناعية، إن كانت مبنية أو ما زالت على المخطط بعد. معظم المكتتبين هم من الغائبين المهجرين قسرياً والنازحين. وبحسب اتحاد الحرفيين، سيتم إلغاء اكتتاب أولئك، بذريعة التخلف عن دفع الأقساط. 

بعد أربعة أشهر على زلزال 6 شباط، ما تزال المشاريع الحكومية لإسكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم، في مراحلها التمهيدية الأولى من ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

وتسود الفوضى والتشويش وعدم الدقة التصريحات والبيانات الرسمية بخصوص هذا النوع من المشاريع. ولكن، يمكن الاستنتاج بأن مشاريع الإسكان الحكومية للمتضررين من الزلزال، تنتمي إلى المرحلة الثالثة، طويلة المدى، من “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً“، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في 15 شباط وأقرها في 15 نيسان. وتنص هذه المرحلة على إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها.

كما يسود خلط في التسميات التي يطلقها المسؤولون السوريون على هذه المشاريع المزمع إقامتها في محافظتي حلب واللاذقية؛ وبعضهم يسميها بالسكن البديل. في هذه المقالة سنعتمد تسمية مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، لتمييزها عن مشاريع المساكن مسبقة الصنع المؤقتة، التي تمولها جهات مانحة إقليمية ودولية.

في كل الأحوال، تحيط الشكوك بإمكانية إنجاز مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، ضمن مهلة السنة الواحدة المحددة رسمياً لها. كما أن العدد المتواضع للمساكن المتوقع إنجازها، قد لا يلبي الحاجات السكنية للأعداد الكبيرة من المتضررين. كما أن المعايير المعتمدة لتحديد من هم مستحقي هذه المساكن بعد إنجازها، ما زالت أمراً غامضاً.

مدينة حلب

تسبب الزلزال بانهيار 53 مبنى بشكل كلي في مدينة حلب، كما ظهرت التصدعات، وحدثت انهيارات جزئية، في مئات الأبنية الأخرى. محافظ حلب، قال في 19 شباط، أن 220 بناء آيل للسقوط تم هدمها.  

في 10 حزيران الجاري، تفقد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، موقعين لمشاريع إسكان مخصصة لمتضرري زلزال 6 شباط في مدينة حلب؛ أحدهما في حي الحيدرية، والثاني في ضاحية المعصرانية للسكن الشبابي شرقي المدينة. رئيس الوزراء قال خلال زيارته، بأن مشروع السكن يساهم في حل مشكلة المخالفات. وليس واضحاً ما قصده رئيس الوزراء، ولكن المنطقتين اللتين تقام عليهما مشاريع الإسكان هذه تضمان عشوائيات كبيرة مقامة على أملاك عامة، وبعضها تضرّر بالزلزال.

 وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام رسمية، سيتم بناء 4 مبان في حي الحيدرية، كل منها مؤلف من 10 طوابق بثمانية شقق لكل منها. أي 320 شقة، مساحتها الاجمالية 25,600 متر مربع، بكلفة إجمالية تقدر بـ66,6 مليار ليرة سورية. وكان رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب جمال كريم، قد قال في 4 حزيران، بأن الجهة الدارسة للمشروع هي وحدة ممارسة المهنة في جامعة حلب، وأن مؤسسة الإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي من سينفذه. وبعد أربع شهور على وقوع الزلزال، ما زال العمل في هذا المشروع في مراحله الأولى التي تتضمن ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

والأرض التي يقام عليها المشروع في الحيدرية هي ملكية مجلس مدينة حلب. في 15 أذار، قال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي، إن مساحة الأرض المخصصة في حي الحيدرية لإسكان متضرري الزلزال هي 78 هكتاراً، ويمكن أن تستوعب 10000 شقة سكنية. ويجب هنا الإشارة إلى أن الحيدرية منطقة عشوائية كبيرة وقد سبق وأحدث فيها مجلس مدينة حلب في أكتوبر 2010، منطقة للتطوير العقاري بمساحة 118 هكتاراً، وهي مستملكة أيضاً للدولة. وليس واضحاً لحد اللحظة حدود مشروع الإسكان الجديد لمتضرري الزلزال في الحيدرية، وإن كان يمتد على بعض الأراضي المخصصة لمنطقة التطوير العقاري.

بينما المشروع السكني في ضاحية المعصرانية شرقي مدينة حلب، يتألف من أربعة مبان تضم 120 شقة، تتراوح مساحة الشقة الواحدة منها بين 65 و90 متراً مربعاً، بمساحة طابقية اجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بقيمة إجمالية تقدر بـ18,6 مليار ليرة سورية. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع، بحسب الإعلانات الرسمية، نحو 28 بالمئة. ويقوم بتنفيذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. الأرض التي يقام عليها المشروع السكني في المعصرانية هي ملكية لمؤسسة الإسكان.

يقع حي المعصرانية على طريق حلب-الرقة، بالقرب من مطار حلب الدولي، ويضم عشوائيات مُشادة على أملاك عامة. في العام 2002 أطلقت مؤسسة الإسكان مشروعاً للسكن الشبابي، في المعصرانية. في العام 2010 ولم يكن قد أنجز إلا المرحلة الأولى من المشروع، وتم تسليم جزء منها للمكتتبين. وتحولت المعصرانية، وأيضاً السكن الشبابي فيها، منذ العام 2012 إلى منطقة خطرة بسبب قربها من المطار، وتعرضت حتى العام 2016، لحملات قصف جوية من قبل النظام، ما تسبب بنزوح العدد الأكبر من سكانها، ودمار كبير.

مدة تنفيذ المشروعين في الحيدرية والمعصرانية، هي عام واحد، بحسب ما قاله نائب محافظ حلب كميت عاصي الشيخ، في 6 حزيران، لصحيفة تشرين الرسمية.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، قد تفقد في 3 حزيران، مراحل العمل في موقعي مشروعي الإسكان في الحيدرية والمعصرانية، وأشار إلى الاهتمام الحكومي بملف الأبنية للمستحقين كجزء من الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال. وأوضح الوزير أن العمل يتم بطريقة ممنهجة هندسياً وإدارياً، وذلك يعتبر منهج عمل للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار، داعياً الالتزام بجودة التنفيذ والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد. وترأس عبداللطيف اجتماعاً في مبنى المحافظة اطلع فيه على عرض تفصيلي عن أعمال الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروعين.

محافظة اللاذقية

انهار في محافظة اللاذقية بتأثير الزلزال 50 مبنى بشكل كلي، والعشرات بشكل جزئي. محافظ اللاذقية، أشار في منتصف أيار، إلى وجود 1200 بناء متضرر آيل للسقوط بحاجة إلى هدم في المحافظة، بحسب التقارير الصادرة عن لجان السلامة العامة. 

على غرار حلب، ستقام في اللاذقية مشاريع سكنية للمتضررين من الزلزال؛ على أراض عائدة ملكيتها إلى مؤسسة الإسكان، وعلى أراض عائدة ملكيتها لمجلس مدينة اللاذقية. محافظ اللاذقية عامر هلال، أكد في منتصف أيار، الشروع بإقامة 4 أبراج سكنية للمتضررين في حي شارع الثورة، وبرجين في حي الغراف، في مدينة اللاذقية. وأكد المحافظ أيضاً التحضّير لإقامة برجين في مدينة جبلة. وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ اللاذقية، تفقّدا في 13 أيار، الواقع الميداني للأعمال في بعض تلك المشاريع. 

وكل برج يضم 10 طوابق، يضم شققاً سكنية مساحة الواحدة منها تتراوح بين 80 – 100 متر مربع. وليس واضحاً العدد الفعلي للشقق في تلك المشاريع، وسط أرقام متضاربة تنشرها المصادر الرسمية؛ بعض الأرقام أشارت إلى بناء 160 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و160 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية. بينما أشارت مصادر أخرى إلى 320 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و80 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية بإدارة مؤسسة الإسكان وتنفيذ الشركات الإنشائية العامة.

في كل الأحوال، ما زال العمل حالياً في مراحله التمهيدية في جميع تلك المشاريع. وزير الإسكان أشار إلى العمل ما زال منصباً على اختبار مقاومة التربة في الموقع المقرر لإشادة برجين في مدينة جبلة، حيث تقوم الشركة العامة للدراسات الهندسية بإعداد الاضبارة الهندسية للمشروع، وبعد إنجازها، ستبدأ أعمال الحفر. 

في 15 أذار، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن العمل يجري لتأمين مساكن لمن فقدوا منازلهم. وأشار إلى تحضير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، لتحديد وحصر جميع المتضررين ممن تهدمت أو تصدعت منازلهم بشكل غير قابل للتدعيم. وأشار المسؤول إلى إن الوحدات الإدارية ستعمل على تحضير الموقع للبناء عليه، والمحافظة تقوم بتحضير البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكل الخدمات الأخرى. 

حتى نهاية حزيران الحالي، ستواصل اللجان الهندسية التي شكلتها نقابة المهندسين السوريين الأحرار، عمليات الكشف الحسي لتقييم أضرار زلزال 6 شباط. ويأتي ذلك ضمن مشروع المسح الشامل للمنشآت والمباني، الذي يهدف للكشف عن الأضرار التي لحقت بالأبنية الخاصة، والعامة الخدمية والحكومية، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا.

بدأ العمل بمشروع المسح الشامل في 16 شباط 2023، أي بعد انقضاء فترة الاستجابة الطارئة للزلزال، بحسب ما قاله رئيس فرع حلب في نقابة المهندسين الأحرار خالد العثمان، لسيريا ريبورت. وتشارك في عمليات المسح 27 “لجنة مسح شامل”، تتألف كل منها من ثلاثة مهندسين، أحدهم استشاري انشائي يكون رئيساً لها.

 وقد كشفت تلك اللجان حتى 29 أيار 2023، على 33087 بناءً في ريف حلب الشمالي، غطت 82 قرية ومدينة وبلدة وتجمع. وقد وجدت اللجان أنه من بين الأبنية المكشوف عليها؛ 2% مهدمة بالكامل، 3% متضررة بشكل جسيم، و19% متضررة بشكل متوسط، و38% متضررة بشكل بسيط، و38% سليمة. بينما بلغ عدد المدارس المكشوف عليها حتى 29 أيار، 105 مدارس، واحدة منها مهدمة بالكامل، و8 متضررة بشدة، و30 متضررة بشكل متوسط.

بالإضافة إلى لجان المسح الشامل، شكّلت نقابة المهندسين السوريين الأحرار ثلاث لجان سلامة عامة، أوكلت بدراسة نتائج عمل لجان المسح الشامل وتقاريرها فقط عن المباني المصنفة متضررة بشكل جسيم. بعدها، تقوم لجان السلامة العامة بإعادة الكشف الحسي على هذه الأبنية، وإعطاء رأي هندسي نهائي حولها؛ إن كان بهدمها وإزالة وترحيل أنقاضها أو الإبقاء عليها وتدعيمها. وقد تقاسمت لجان السلامة العامة الثلاثة، العمل جغرافياً على ثلاث مناطق؛ اعزاز، عفرين، وأيضاً جنديرس.

حتى 29 أيار، أعادت لجان السلامة العامة، تقييم أوضاع 609 مباني، من أصل 992 مبنى متضرر بشكل جسيم. وأحالت نتائج تقييمها إلى لجان الهدم والإزالة التابعة للمجالس المحلية، التي لها القرار النهائي بخصوص هدم تلك الأبنية. وتتكون تلك اللجان بدورها من ثلاثة مهندسين استشاريين من نقابة المهندسين ومحامٍ، بالإضافة الى مندوبين عن المجلس المحلي والنيابة العامة. 

وحتى 29 أيار، نفذت لجنة الهدم والازالة في مجلس جنديرس المحلي، عملية هدم وإزالة 39 مبنى، 25 منها تم هدمه وترحيله بالشراكة بين المجالس المحلية مع منظمات غير حكومية، و13 بالشراكة مع منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”. بينما هدمت لجنة مدينة عفرين، وأزالت، خلال الفترة ذاتها، 3 أبنية. بعض عمليات الهدم كانت كلية طالت كل البناء، وبعضها جزئية حافظت على أقسام البناء السليمة التي لا تتأثر انشائيا بهدم الأقسام المتضررة، خاصة الطوابق الأرضية والأقبية.

ويكون دور نقابة المهندسين، عبر المهندسين الاستشاريين الأعضاء في لجنة الهدم والإزالة، هو اقتراح طريقة الهدم المناسبة لكل بناء، ومراقبة عملية تنفيذها، للحفاظ على السلامة العامة وسلامة الأبنية المجاورة.

ومن الملفت هنا أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا، العاملة في مناطق المعارضة، لم تضطلع بدور أساسي في متابعة آثار الزلزال على حقوق السكن، الأرض والملكية. واقتصر دور النقابة على الجانب الحقوقي والقضائي الاعتيادي، بعيداً عن عمليات هدم وإزالة الأبنية المتضررة بالزلزال، بحسب ما قاله أمين سر مجلس النقابة يوسف الحسين، لسيريا ريبورت. بينما يشارك محامون، أعضاء في النقابة، بصفتهم الشخصية، في لجان الهدم والازالة، ويقومون بمتابعة أوضاع المتضررين القانونية، ومساعدتهم في الحصول على الوثائق التي تؤكد حقوقهم.

نقابة المهندسين الأحرار تعمل حالياً على وضع الأسس والمعايير لطرق التدعيم الصحيحة للأبنية، وقد عقدت لهذا الغرض المؤتمر الهندسي التشاركي في جامعة حلب الحرة، في 5 نيسان، الذي عرض وناقض فيه المشاركون دراسات وأوراقاً بحثية. وقرر المؤتمر اعتماد الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، وملحقه الخاص بالزلازل، والتوصيات ذات الصلة بهمها لدراسات التدعيم وتطبيقها. ودراسة التدعيم تكون لكل بناء بشكل منفصل، وتقع مسؤولية التدعيم على عاتق المجالس المحلية، وتكاليفها تقع على حساب المالكين.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس جنديرس المحلي، في 31 أيار، قراراً باعتبار كل بناء متصدع يخضع للتدعيم من دون موافقة المجلس المحلي، مخالفاً، وذلك بغرض الحرص على تطبيق الأسس الصحيحة لتدعيم الأبنية المتصدعة، وضرورة إشراف اللجان الهندسية على التدعيم.

من جانب آخر، انتهت فرق منظمة الدفاع المدني تقريباً من ترحيل أنقاض المباني المدمرة بفعل الزلزال، وذلك وفق خطة العمل الشاملة التي سبق وأعلنتها في 9 آذار. نائب مدير الدفاع المدني منير المصطفى، قال لسيريا ريبورت، إن فرق الدفاع المدني انتهت بشكل شبه كامل من أعمال الترحيل للأبنية المنهارة، ورحّلت أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، من أكثر من 120 تجمعاً سكنياً، وفتحت طرقاً في 197 تجمعاً سكنياً، ونفذت 540 عملية إزالة جدران أو أسقف متصدعة في 99 تجمع سكني، وجهزت 303,519 متراً مربعاً من الأراضي وفرشتها بالأنقاض التي خلفها الزلزال بعد إعادة تدويرها، في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.