تعرضت محافظة حماة لبضعة هزات أرضية، في آب الماضي، وقعت أقواها بُعيد منتصف ليلة 11-12 آب بقوة 5.3 ريختر وكان مركزها قرية تل الدرة بالقرب من مدينة السلمية، 30 كيلو متراً شرقي مدينة حماة. ولم ينتج عن تلك الهزات انهيار مباني سكنية، لكنها تسببت بأضرار مادية وتشققات في المساكن.

ولأن الهزة ليلة 11-12 آب، تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر، فقد اعتبرها المركز الوطني للزلازل، زلزالاً، وحدد وقوعه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وتأتي هذه الهزات، نتيجة تحرك الصفيحة التدمرية بسبب اجهادات متراكمة تحت أرضية، بحسب ما نقلته الصحافة الرسمية عن خبراء جيولوجيين، ممن اعتبروا هذه الهزات مرتبطة بشكل غير مباشر بزلزال 6 شباط 2023.

وقد وصل إلى مستشفيات مدينة السلمية عشرات المصابين بكسور ورضوض نتيجة القفز من النوافذ، أو السقوط أثناء النزول على الأدراج. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن فرق طوارئ تابعة لشبكة الآغا خان للتنمية، قامت بنصب خيام وتنظيم تواجد ومبيت الأهالي في الحدائق العامة بعد الزلزال مباشرة. بعض المتضررين في السلمية ينتظرون حالياً، إعلان شبكة الآغا خان عن برنامج ترميم وتدعيم لعقاراتهم، بحسب وصف المراسل، لأنهم لا يتوقعون من البلدية أي دور في هذه الصدد مع ضعف ميزانيتها، والعجز الظاهر في عملها في مسائل أبسط كجمع ونقل القمامة وإيصال الماء للسكان. وتعمل الشبكة في عدة مناطق سورية، خاصة حيث تسكن الطائفة الإسماعيلية. ويقدر عدد سكان السلمية بحوالي 200 ألف نسمة أغلبهم من الإسماعيليين.

محافظ حماة معن صبحي، قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 28 آب، إن المحافظة اتخذت إجراءات للتعاطي مع تداعيات الهزات في مدينة السلمية وريفها، للتخفيف من أضرارها، ومن ذلك تشكيل لجنة سلامة عامة للكشف الحسي على المباني التي تعرضت لأضرار، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث.

بينما بيّنت رئيسة مجلس مدينة السلمية سهاد زيدان، في حديثها لوكالة سانا الرسمية، أن عمل لجنة السلامة العامة قد بدأ منذ اليوم التالي للزلزال، وبالإضافة إليه، شكّل المجلس فريقاً للكشف على السلامة الإنشائية للمباني المتضررة، ضمّ 39 مهندساً ومهندسة. زيدان أشارت إلى أن مجلس المدينة يعمل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية لتأمين سكن بديل مستأجر ومدفوع قيمة إيجاره لمدة عام كامل للمتضررين.

المحافظ قال في حديثه لصحيفة الوطن، إن 475 منزلاً تضررت بفعل الهزات على مستوى محافظة حماة، تبين أن منها 37 بحاجة لإخلاء كامل، و152 بحاجة لتدعيم وترميم. ولكن، تلك الأرقام تتناقض مع ما ذكرته رئيسة مجلس المدينة، للصحيفة، وضمن المقال ذاته المنشور في 28 آب، بأن المجلس تلقى أكثر من 900 طلب للكشف على المنازل في المدينة، وتم الكشف على نحو 750 منزلاً، تبيّن أن 38% (285 منزلاً) منها آمنة بحاجة لترميم بسيط، و53% (398 منزلاً) منها بحاجة لأعمال تدعيم وترميم، وأكثر من 8.5% (64 منزلاً) تحتاج إلى إخلاء وإزالة.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن عدم التوافق في الأرقام التي يوردها المسؤولون الرسميون، يمكن تفسيرها في سياق محاولة تضخيم الأضرار بغرض استجرار دعم المنظمات المانحة. وهذا يبدو من الدروس التي تعلمتها مؤسسات الدولة السورية، بعد زلزال 6 شباط 2023.

وفي السياق نفسه، يمكن أيضاً ذكر دعوة محافظ حماة، في التصريح ذاته لصحيفة الوطن، من المانحين الدوليين المسارعة للمساهمة بإصلاح شبكة الماء والصرف الصحي في مدينة السلمية وريفها، وتحسين وضع الآبار وشبكات الضخ لمعالجة أزمة العطش، رغم عدم علاقتها بزلزال 12 آب. إذ تعاني السلمية وريفها، من جفاف شديد في ظل ندرة المياه وجفاف الآبار والينابيع، وتحول الزراعات في المنطقة إلى الزراعة البعلية نتيجة ندرة مياه الري، أما مياه الشرب فيتم ضخها وفق برنامج تقنين مشددة لا تتجاوز بضع ساعات كل ثلاثة أيام. غالبية السكان يضطرون لشراء مياه الشرب من مصادر غير معروفة، تباع عبر صهاريج جوالة. شبكة الماء الرئيسية متداعية بسبب عدم الصيانة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال.

من جهة ثانية، أغلب العقارات التي تم تصنيفها خطيرة بحاجة لهدم وإزالة في مدينة السلمية، بحسب ما قاله مسؤول في البلدية لمراسل سيريا ريبورت، فهي آيلة للسقوط قبل زلزال 12 آب، وغالباً بسبب عدم منح البلدية رخص ترميم لها (اسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي). عدم منح رخص الترميم، يعود لسببين رئيسيين؛ إما أن تلك العقارات تتضمن مخالفات بناء لم تتم تسويتها بموجب القانون 40 لعام 2012 وترفض السلطات البلدية المصالحة عليها وتطالب بإزالتها، أو بسبب وجود مشاكل بين الورثة تحول دون إفراز بعض العقارات ما يحول دون منح رخص ترميم لها. ومعظم هذه المساكن قديمة، وبعضها طيني، وقسم منها مهجور.

كما أن جزءاً من المساكن التي صنفت آيلة للسقوط بعد زلزال 12 آب، هي منذورة بالأصل للهدم، وتطالب البلدية بإزالتها منذ سنوات، لأنها مبنية من دون ترخيص في مناطق توسعة المخطط التنظيمي غربي المدينة. ويرفض أصحاب تلك العقارات إخلائها، قبل تعويضهم، خاصة لأن البلدية سبقت وأخلت بعض الأبنية هناك، وهدمتها من دون التعويض على سكانها. أحد تلك الأبنية يقع قرب شعبة حزب البعث الحاكم في المدينة، وتريد البلدية إزالته لأن موقعه يحيل دون توسعة أحد الطرق الرئيسية.

جرى تحديث هذا المقال في 11 يناير، 2024، ليشمل توضيحاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول دوره في مشروع التعافي المبكر.

نهاية تشرين الأول الماضي، أطلقت محافظة دمشق، مشروع “التخطيط التشاركي للتعافي المبكر لمدينة دمشق القديمة”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سوريا، بحسب ما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء ووكالة الأنباء الرسمية سانا في 28 اكتوبر 2023. ويسود بعض الغموض طبيعة المشروع، ومراحله، نظراً لتعقيدات تتعلق بطبيعة الملكية الخاصة في المنطقة، وأيضاً بسبب عدم وجود تعريف واضح للتعافي المبكر. كما أن تداخل عمل وكالتين دوليتين في المنطقة ذاتها، وهما UNESCO وUNDP، قد يزيد من احتمال التداخل في العمل.

إطلاق المشروع جاء خلال اجتماع عقد في 28 تشرين الأول، وضم محافظ دمشق ومسؤولي المحافظة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تواصلت سيريا ريبورت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، مرات متعددة خلال الشهر الماضي، لكن أحداً من البرنامج لم يجب على الأسئلة المطروحة.

وأكد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء ووكالة سانا، أن المشروع هو عملية تشاركية تتكامل فيها جهود المحافظة مع المجتمع المحلي، للوصول إلى خطة تعافٍ مبكر لأحياء المدينة القديمة بدمشق. وبحسب المحافظ، تتضمن خطة التعافي؛ تعزيز قدرات لجان الأحياء واللجان التطوعية والأفراد، وتعزيز الحوار بين السلطات المحلية في المدينة القديمة وبين المجتمع المحلي، وتحفيز مشاركة المجتمع المحلي ودعم مبادرات مجتمعية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص وإشراكه في الحوار والعمل.

وأشار المحافظ إلى تشكيل خمس لجان للمدينة القديمة، تضم ممثلين عن المجتمع المحلي ولجان الأحياء ومجلس المحافظة وفعاليات اقتصادية وتجارية ودينية. ولا تتوفر تفاصيل إضافية حول هذه اللجان، ولا معايير اختيار أعضائها.

وتحدثت في الاجتماع ذاته مديرة قسم الحوكمة المحلية والدراسات الأساسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتورة هلا رزق، وأكدت على أهمية المشروع، لجهة تعزيز التعاون بين البرنامج والمحافظة والمجتمع الأهلي، ووضع الخطط المتكاملة من جميع الأطراف المشاركة، وتفعيل المبادرات لتحسين الواقع التنموي والخدمي في المدينة القديمة، وعقد دورات تدريبية للمشاركين، بحسب ما نشرته وكالة سانا وموقع رئاسة مجلس الوزراء في 28 اكتوبر 2023.

التعافي المبكر

استعمل مصطلح التعافي المبكر في السنوات الأخيرة من الأزمة السوري كأحد الموضوعات الرئيسية في النقاش الدولي حول التنمية في مرحلة ما بعد النزاع. ولا يوجد إجماع كامل على المقصود بالتعافي المبكر، سواء من حيث السياسة أو البرامج، لكنه في العموم يعقب مرحلة الاستجابة الإنسانية للطوارئ، ويسبق مرحلة إعادة الإعمار. ويهدف التعافي المبكر لاستعادة الخدمات الرئيسية التي تُمكّنُ المتضررين من الاعتماد على أنفسهم بشكل مستدام.

وتنظر حكومة دمشق إلى مشاريع التعافي المبكر، كبديل محتمل، بعد ظهور مؤشرات على إمكانية توقف التمويل الدولي في قضايا المساعدات الإنسانية والإغاثية. وتعتبر حكومة دمشق، بحسب مصادر سيريا ريبورت، أن دفع المنظمات الدولية للتعاون معها في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، هو خطوة أولى قد يتبعها الضغط على تلك المنظمات لدعم برامج إعادة إعمار أوسع نطاقاً وتمويلاً. ويسود اعتقاد في حكومة دمشق، بأن هذا ممكن، عبر التوافق مع المنظمات الدولية على توسيع نطاق التعافي المبكر. وتبدو مرحلة التعافي المبكر، مريحة للأطراف المشتركة فيها، إذ تمنحهم هوامش للمناورة فيما بينهم. إذ تعفي هذه المرحلة المنظمات الدولية من اشتراطات المانحين الرئيسيين، كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بربط إعادة الإعمار بتحقيق انتقال سياسي وفق القرار الدولي 2254. في الوقت ذاته، يعطي السلطة السورية، إمكانية توجيه التمويل إلى مشاريع ملحة وضرورية لحاضنتها الاجتماعية، وتنفذها شركات مرتبطة بشكل غير مباشر بمسؤولي النظام المدرجين على لوائح العقوبات الدولية.

دمشق القديمة ولائحة التراث العالمي

لدمشق القديمة مديرية خاصة بها تابعة لمحافظة دمشق، وهي بمثابة البلدية، وحدود صلاحياتها هي المنطقة الواقعة ضمن سور دمشق، والممتدة من قلعة دمشق وسوق الحميدية غرباً وحتى باب شرقي شرقاً. وهذه المنطقة مدرجة في لائحة التراث العالمي منذ العام 1979، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”.

وتعاني دمشق القديمة بالفعل من تدهور الخدمات، وتأخر في ترميم وتأهيل الأبنية القديمة ما يعرض سلامتها الإنشائية للخطر. بعض الأبنية القديمة آيلة للانهيار، ولا تتلقى الترميم المناسب بسبب تعقيدات إصدار رخص الترميم ورخص الترميم (اسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي). ولأن المنطقة أثرية، فأحياناً تتقاطع فيها صلاحيات وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف مع صلاحيات محافظة دمشق، بخصوص ملكية بعض العقارات. في المنطقة عقارات كثيرة تشهد خلافات قضائية بين أجيال من الورثة على الإرث والتركات القديمة، وكذلك خلافات بين مستأجرين ومؤجرين وفق عقود الإيجار القديمة السكنية والفروغ التجارية الخاضعة للتمديد الحكمي، وكذلك بسبب التداخل مع العقارات الوقفية. وقد تسببت تلك التعقيدات في وضع إشارات مانعة من التصرف على كثير من عقارات تلك المنطقة القديمة، ما يحول دون الحصول على رخص الترميم.

منذ العام 1993 ولجنة التراث العالمي تُصدر تقاريرَ تُفنّد المخاطر على النسيج العمراني والاجتماعي لمدينة دمشق القديمة، ومنها أعمال ترميم وتأهيل غير متوافقة مع شروط التصنيف على لائحة التراث العالمي، أو تغيير في وظائف بعض الأسواق. إذ حاولت محافظة دمشق أكثر من مرة تحويل شوارع المدينة القديمة الرئيسية، إلى محاور سياحية وتجارية، والضغط لإفراغ المنطقة من الورشات الحرفية الصغيرة والصناعات التقليدية. في العام 2018 حذرت اللجنة من عملية بناء حديثة في حارة الزيتون قد تؤثر على النسيج الاجتماعي والتاريخي للمدينة.

آخر تقرير صادر عن لجنة التراث العالمي، في العام 2023، أشار إلى تأثر المدينة القديمة بالحرائق، وغياب إعادة التأهيل بعدها. التقرير أشار إلى أعمال ترميم حالية يمولها صندوق التراث العالمي، في المدينة القديمة، وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة التراث العالمي وبين جامعة دمشق، لإجراء دراسات في المدينة القديمة، وإطلاق مسابقة للتصميم الحضري في ميدان باب توما. كما سرد التقرير بعض أعمال إعادة التأهيل التي تنفذها منظمات غير حكومية في المدينة القديمة، ومنها خدمة التمويل الأصغر التي أطلقتها مؤسسة الأغا خان لمنح قروض لترميم المساكن في المدينة القديمة.

في تلك التقارير لم يُذكر مصطلح التعافي المبكر بشكل صريح. وأقرب ما عثرنا عليه إلى مشروع “التخطيط التشاركي للتعافي المبكر لمدينة دمشق القديمة”، هو إطلاق اليونيسكو مشروعاً في نوفمبر 2022، مدته 3 سنوات، للتحول الرقمي لمدينة دمشق القديمة، بهدف تحويلها إلى مدينة مستدامة تأخذ في الاعتبار متطلبات السكان، وتعزز الديناميكية الاقتصادية والسياحية والثقافية والبيئية في المدينة. المرحلة الأولى من هذا المشروع تتضمن إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمدينة باستخدام تكنولوجيا متطورة.

التخطيط التشاركي للتعافي المبكر لمدينة دمشق القديمة

مديرة مديرية مدينة دمشق القديمة في محافظة دمشق تميمة عبود، قالت لصحيفة البعث الرسمية في 14 تشرين الثاني 2023، أن المديرية تتابع تنفيذ خطة عمل مرحلية، لإزالة الخطر عن المدينة القديمة، لتبقى على لائحة التراث العالمي. وأضافت أن المديرية تعمل على تحويل المدينة القديمة إلى “مدينة رقمية مستدامة” عبر مشاريع التحول الرقمي والإدارة الذكية. عبود أضافت بأن مركزاً للدعم المجتمعي سيفتتح في مقر مديرية مدينة دمشق القديمة “مكتب عنبر”، من دون أن تحدد تاريخاً لذلك، وسيقوم المركز بتقديم مشاريع تنموية حيوية بالتنسيق مع المجتمع الأهلي والمحلي وبتمويل UNDP.

وبحسب ما قاله مكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، لسيريا ريبورت، فأن السيدة عبود كانت تشير إلى الأنشطة العامة للمديرية وليس إلى مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق القديمة. وأن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يشارك في دعم مبادرة التحول الرقمي أو الإدارة الذكية للمدينة القديمة”.

الملفت هنا، غياب أي دور لمنظمة UNESCO في مشروع التعافي المبكر المقترح، رغم أنها صاحبة الاختصاص والمعرفة في هذه المنطقة التي لم تشهد فعلياً أي نزاع مسلح أو كارثة طبيعية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، لسيريا ريبورت: “يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إنشاء مراكز مجتمعية بموجب القانون 107 لتعزيز المشاركة المدنية النشطة وخاصة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المجتمع”.

وأوضحت مديرة مديرية دمشق القديمة تميمة عبود، أن مشروع التعافي المبكر الموقع مع UNDP، يتألف من أربعة مكونات: الأول تأسيسي تمكيني يتضمن تجهيز وحدة التحول الرقمي والتجهيزات الحاسوبية واللجان المعنية بالدراسة وعمليات الرفع الطبوغرافي والتصوير الجوي. أما المكون الثاني، فهو تخطيطي حضري عمراني، والثالث يتعلق بالإدارة الحضرية الذكية، والرابع يضم مشاريع تنفيذية ذكية للبنى التحتية والخدمات. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال لسيريا ريبورت أن السيدة عبود كانت “تصف الأنشطة الشاملة للمديرية بدلاً من شرح تفاصيل مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق القديمة”.

بعض المكونات من هذا المشروع المدعوم من UNDP، تتقاطع في بعض وجوهها مع مشروع UNESCO للتحول الرقمي في مدينة دمشق القديمة الموقع مع محافظة دمشق في نوفمبر 2022.

وبحسب معلومات حصلت عليها سيريا ريبورت، فإن المكون الأول من المشروع هو الأبسط والأسهل، ويحتاج فعلياً لتجهيز مقر، بما يتضمن كومبيوترات وكاميرات وطابعات وطائرات بلا طيار، وربطاً جيدة بشبكتي الكهرباء والانترنت. المكونان الثالث والرابع يستهدفان فعلياً رقمنة عدادات المياه والكهرباء، لتحسين الجباية وزيادة مداخيل المحافظة. في الوقت ذاته تواصل المحافظة بحسب مصادر داخلية تحدثت لسيريا ريبورت، ومن دون مبرر، تأجيل تنفيذ شبكات الإطفاء والانذار المبكر عن الحريق، خاصة بعد تكرار الحرائق التي طالت مواقع أثرية مهمة مثل أسواق ساروجة والعصرونية.

أما المكون الثاني الخاص بالتخطيط الحضري، فأمامه تحديات كبيرة أبرزها عدم وجود تفريق واضح بينه وبين التخطيط والتنظيم العمراني. وبالتالي، فهناك إمكانية لفرض أي من قوانين التنظيم الإشكالية التي صدرت بعد العام 2011، ومنها المرسوم رقم 66 لعام 2011، وقانون رقم 23 لعام 2015، القانون رقم 10 لعام 2018، ومخاطرها المحتملة على الملكيات الخاصة في المدينة القديمة. ويشكك بعض أصحاب تلك العقارات، بحسب مصادر سيريا ريبورت، بأن إعادة التخطيط الحضري ستزيد القيود على حقوقهم بالتصرف في عقاراتهم عبر لحظها على المخططات التنظيمية، وربما استملاكها لاحقاً. أحد المطلعين على الملف، قال لمراسل سيريا ريبورت، أن ما يزيد الوضع تعقيداً، هو وجود أوقاف مسيحية وإسلامية، وملكيات قديمة لليهود السوريين المهاجرين.

عفي تصريح لسيريا ريبورت، قال مكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، إن “مقاربتهم تعتمد على تحليل شامل للسياق، عبر النظر في جميع القضايا ذات الصلة المتعلقة بحقوق المجتمعات”.