حتى نهاية حزيران الحالي، ستواصل اللجان الهندسية التي شكلتها نقابة المهندسين السوريين الأحرار، عمليات الكشف الحسي لتقييم أضرار زلزال 6 شباط. ويأتي ذلك ضمن مشروع المسح الشامل للمنشآت والمباني، الذي يهدف للكشف عن الأضرار التي لحقت بالأبنية الخاصة، والعامة الخدمية والحكومية، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا.

بدأ العمل بمشروع المسح الشامل في 16 شباط 2023، أي بعد انقضاء فترة الاستجابة الطارئة للزلزال، بحسب ما قاله رئيس فرع حلب في نقابة المهندسين الأحرار خالد العثمان، لسيريا ريبورت. وتشارك في عمليات المسح 27 “لجنة مسح شامل”، تتألف كل منها من ثلاثة مهندسين، أحدهم استشاري انشائي يكون رئيساً لها.

 وقد كشفت تلك اللجان حتى 29 أيار 2023، على 33087 بناءً في ريف حلب الشمالي، غطت 82 قرية ومدينة وبلدة وتجمع. وقد وجدت اللجان أنه من بين الأبنية المكشوف عليها؛ 2% مهدمة بالكامل، 3% متضررة بشكل جسيم، و19% متضررة بشكل متوسط، و38% متضررة بشكل بسيط، و38% سليمة. بينما بلغ عدد المدارس المكشوف عليها حتى 29 أيار، 105 مدارس، واحدة منها مهدمة بالكامل، و8 متضررة بشدة، و30 متضررة بشكل متوسط.

بالإضافة إلى لجان المسح الشامل، شكّلت نقابة المهندسين السوريين الأحرار ثلاث لجان سلامة عامة، أوكلت بدراسة نتائج عمل لجان المسح الشامل وتقاريرها فقط عن المباني المصنفة متضررة بشكل جسيم. بعدها، تقوم لجان السلامة العامة بإعادة الكشف الحسي على هذه الأبنية، وإعطاء رأي هندسي نهائي حولها؛ إن كان بهدمها وإزالة وترحيل أنقاضها أو الإبقاء عليها وتدعيمها. وقد تقاسمت لجان السلامة العامة الثلاثة، العمل جغرافياً على ثلاث مناطق؛ اعزاز، عفرين، وأيضاً جنديرس.

حتى 29 أيار، أعادت لجان السلامة العامة، تقييم أوضاع 609 مباني، من أصل 992 مبنى متضرر بشكل جسيم. وأحالت نتائج تقييمها إلى لجان الهدم والإزالة التابعة للمجالس المحلية، التي لها القرار النهائي بخصوص هدم تلك الأبنية. وتتكون تلك اللجان بدورها من ثلاثة مهندسين استشاريين من نقابة المهندسين ومحامٍ، بالإضافة الى مندوبين عن المجلس المحلي والنيابة العامة. 

وحتى 29 أيار، نفذت لجنة الهدم والازالة في مجلس جنديرس المحلي، عملية هدم وإزالة 39 مبنى، 25 منها تم هدمه وترحيله بالشراكة بين المجالس المحلية مع منظمات غير حكومية، و13 بالشراكة مع منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”. بينما هدمت لجنة مدينة عفرين، وأزالت، خلال الفترة ذاتها، 3 أبنية. بعض عمليات الهدم كانت كلية طالت كل البناء، وبعضها جزئية حافظت على أقسام البناء السليمة التي لا تتأثر انشائيا بهدم الأقسام المتضررة، خاصة الطوابق الأرضية والأقبية.

ويكون دور نقابة المهندسين، عبر المهندسين الاستشاريين الأعضاء في لجنة الهدم والإزالة، هو اقتراح طريقة الهدم المناسبة لكل بناء، ومراقبة عملية تنفيذها، للحفاظ على السلامة العامة وسلامة الأبنية المجاورة.

ومن الملفت هنا أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا، العاملة في مناطق المعارضة، لم تضطلع بدور أساسي في متابعة آثار الزلزال على حقوق السكن، الأرض والملكية. واقتصر دور النقابة على الجانب الحقوقي والقضائي الاعتيادي، بعيداً عن عمليات هدم وإزالة الأبنية المتضررة بالزلزال، بحسب ما قاله أمين سر مجلس النقابة يوسف الحسين، لسيريا ريبورت. بينما يشارك محامون، أعضاء في النقابة، بصفتهم الشخصية، في لجان الهدم والازالة، ويقومون بمتابعة أوضاع المتضررين القانونية، ومساعدتهم في الحصول على الوثائق التي تؤكد حقوقهم.

نقابة المهندسين الأحرار تعمل حالياً على وضع الأسس والمعايير لطرق التدعيم الصحيحة للأبنية، وقد عقدت لهذا الغرض المؤتمر الهندسي التشاركي في جامعة حلب الحرة، في 5 نيسان، الذي عرض وناقض فيه المشاركون دراسات وأوراقاً بحثية. وقرر المؤتمر اعتماد الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، وملحقه الخاص بالزلازل، والتوصيات ذات الصلة بهمها لدراسات التدعيم وتطبيقها. ودراسة التدعيم تكون لكل بناء بشكل منفصل، وتقع مسؤولية التدعيم على عاتق المجالس المحلية، وتكاليفها تقع على حساب المالكين.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس جنديرس المحلي، في 31 أيار، قراراً باعتبار كل بناء متصدع يخضع للتدعيم من دون موافقة المجلس المحلي، مخالفاً، وذلك بغرض الحرص على تطبيق الأسس الصحيحة لتدعيم الأبنية المتصدعة، وضرورة إشراف اللجان الهندسية على التدعيم.

من جانب آخر، انتهت فرق منظمة الدفاع المدني تقريباً من ترحيل أنقاض المباني المدمرة بفعل الزلزال، وذلك وفق خطة العمل الشاملة التي سبق وأعلنتها في 9 آذار. نائب مدير الدفاع المدني منير المصطفى، قال لسيريا ريبورت، إن فرق الدفاع المدني انتهت بشكل شبه كامل من أعمال الترحيل للأبنية المنهارة، ورحّلت أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض، من أكثر من 120 تجمعاً سكنياً، وفتحت طرقاً في 197 تجمعاً سكنياً، ونفذت 540 عملية إزالة جدران أو أسقف متصدعة في 99 تجمع سكني، وجهزت 303,519 متراً مربعاً من الأراضي وفرشتها بالأنقاض التي خلفها الزلزال بعد إعادة تدويرها، في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.