بدأت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، في أيلول، حملة هدم عقارات ومنازل بهدف توسعة الطريق الواصل بين مدينة الدانا وبلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي. عمليات الهدم شملت أبنية مرخصة وغير مرخصة. وتهدفُ توسعة الطريق إلى حل الأزمة المرورية الخانقة في المنطقة التي تنتشر فيها كثير من مخيمات النازحين السوريين إلى مناطق المعارضة.

المعترضون على توسعة الطريق، يقولون إنها تركت آثاراً سلبية على أصحاب المحال والأبنية غير المرخصة والمهدومة من دون تعويض، كما أنها تصب في مصلحة بعض التجار الذين اشتروا عقارات على جانبي الطريق متوقعين ارتفاع أسعارها بعد التوسعة. المنطقة تشهد توسعاً عمرانياً متواصلاً، سكنياً وتجارياً. ومن المفترض أن تجذب التوسعة للطريق المستثمرين الراغبين بإنشاء مراكز تسوق ومطاعم ومنتزهات على جانبيه، كما حصل على جانبي الطريق السريع باب الهوى-إدلب. 

وقد أشيد العدد لأكبر من الأبنية على جانبي الطريق، بعد العام 2011، في الفترة التي كانت خرجت فيها المنطقة عن سيطرة النظام، وقبل تأسيس المجالس المحلية المعارضة شمالي إدلب، وحتى قبل سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة حينها) على المنطقة منذ العام 2014. 

يقول أحد أصحاب المنازل المهدومة، لمراسل سيريا ريبورت، إنه بنى منزله في الأشهر الأخيرة من العام 2011، على قطعة أرض يملكها، لكنه توسع في البناء على حساب أرض محددة في المخطط التنظيمي القديم للمنطقة لتوسعة الطريق العام. ويضيف إنه تلقى في حزيران الماضي، كما غيره من أصحاب العقارات، إنذاراً من وزارة الإدارة المحلية والخدمات، بالإخلاء وهدم الأجزاء المخالفة من بنائه. وفي أيلول أجبرت الوزارة أصحاب الأبنية غير المرخصة على هدمها بأيديهم، وترحيل أنقاضها على حسابهم الخاص. أصحاب العقارات غير المرخصة في منطقة التوسعة، بحسب المصدر، لم يتلقوا أي تعويض عن عقاراتهم المهدومة. أصحاب تلك الأبنية لم يتلقوا أي مساعدة مالية أو لوجستية في عملية هدمها وإزالة أنقاضها، لأنها مشادة على أملاك عامة من دون ترخيص. 

الملفت في كل ما حدث، أن الوزارة لم تصدر قراراً باستملاك الأراضي المستهدفة ضمن توسع الطريق، كما لا توجد أي منهجية قانونية واضحة للتعويض على أصحابها.

مستشار وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ سعيد الأشقر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن الأبنية المهدومة بالعموم هي أبنية غير مرخصة ومبنية ضمن توسعة الطريق، ما استدعى إنذار أصحابها من أجل القيام بالإزالة الكلية أو الجزئية لها. وفض الأشقر ما قاله بعض أصحاب الأبنية غير المرخصة المهدومة على جانبي الطريق بأنهم لم يتلقوا أي تعويض. وأوضح إن عدد الابنية غير المرخصة، التي تمت إزالتها بشكل كامل، هي 3 أبنية فقط، وقد تم تعويض أصحابها، من دون تحديد قيمة التعويض وطريقته. وأضاف أن 9 أبنية غير مرخصة أخرى، تمت إزالة أجزاء منها، وتعويض أصحابها، بمنحهم إعفاءات وامتيازات على صعيد الإجراءات الإدارية بحيث تعادل ما خسروه، على أن تتم تسوية مخالفة الجزء المتبقي مجاناً. 

وأضاف أن الأبنية المرخصة تم هدمها بالتوافق مع أصحابها ومقابل تعويض مالي تكفّلت به حكومة الإنقاذ، أو أصحاب العقارات المجاورة لقاء إعفائهم من ضريبة التحسين التي ستفرض لاحقاً بعد إتمام التوسعة. المستشار لم يحدد قيمة التعويض. الأبنية المرخصة التي تعرضت للهدم هي قديمة تعود إلى مرحلة سبقت وضع المخطط التنظيمي القديم للمنطقة والمتضمن توسعة الطريق. في حين أن الأبنية المرخصة البعيدة عن الطريق بمسافة وجيبة أمامية كحد أدنى، لم تتعرض للهدم.

وأضاف المستشار، أن الطريق حيوي يخدم أكثر من ربع مليون نسمة، ومشروع توسعته وإعادة تأهيله هي مبادرة من وزارة الإدارة المحلية لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة، وحل المشكلة المرورية الخانقة على هذا الطريق. وقد أصدرت وزارة الإدارة المحلية مخططاً تنظيمياً جديداً لمدينة الدانا مطلع العام 2022، وتضمن توسعة الطريق. الأشقر أوضح أن توسعة الطريق تتضمن زيادة عرضه إلى 24 متراً على مسافة 1750 متراً، وسيتم تخديم المنطقة بالبنى التحتية اللازمة من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

بدأت شركة الراقي للإنشاءات تنفيذ مشروع سكني غربي مدينة إدلب لإيواء نازحين يقطنون حالياً مخيمات في ضواحي المدينة. وتدعم المشروع ثلاث جهات؛ هيئة الكوارث والطوارئ التركية آفاد AFAD التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية التركية، ومنظمتين غير حكوميتين هما جمعية دينيز فنري، وجمعية طريق الحياة العاملتان في تركيا.

ويتألف المشروع من 1000 وحدة سكنية منفردة، مساحة كل وحدة منها 85 متراً مربعاً، ومن المفترض أن يُنجز نهاية العام 2023. ويقام المشروع في منطقة تابعة لقرية كفر جالس، بحسب ما قاله مصدر محلي من القرية لمراسل سيريا ريبورت. مديرية شؤون المخيمات التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، التابعة بدورها لهيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب، هي من اختارت موقع المشروع على أملاك عامة بمساحة 65 هكتاراً.

 والمنطقة جبلية شديدة الوعورة، غير مشجرة ولا حراجية، وهي من بين التلال الجرداء في المنطقة. ولذا يعتبر الجزء المتعلق بعمليات تمهيد الأرض وشق الطرق من الأجزاء المهمة والمكلفة من المشروع. وكان بضعة عشرات من النازحين قد أقاموا سابقاً مخيماً عشوائياً لهم في هذه المنطقة ومعظمهم من مربي المواشي. وقد أجبرت مديرية شؤون المخيمات أولئك النازحين على الانتقال إلى المخيمات المنظمة في منطقة أطمة الحدودية مع تركيا.

وقد تكفلت آفاد التركية بدفع مصاريف عمليات تسوية الأرض في موقع المشروع، في حين تكفلت دينيز فنري وطريق الحياة في تمويل تنفيذ بقية أعمال البناء في المشروع. والمستفيدون المستقبليون من المشروع، بحسب ما قالته مصادر في مديرية شؤون المخيمات لمراسل سيريا ريبورت، هم من النازحين الذين يقطنون حالياً مخيمات عشوائية في منطقة كفر جالس. لكن، من الممكن كما جرت العادة أن يحصل مقربون من هيئة تحرير الشام، وعائلات مجندين فيها، وموظفين في حكومة الإنقاذ، على مساكن ضمن المشروع. 

سيريا ريبورت تواصلت مع جمعيتي دينيز فنري وطريق الحياة، للسؤال عن ملكية الأرض وطبيعة المشروع، والمستفيدين منه، ولكنها لم تتلق أي جواب منهما.

مناقصة تنفيذ المشروع رست على شركة الراقي للإنشاءات، من دون منافسة. مصادر سيريا ريبورت أكدت وقوع المناقصة، لكن من دون إعلان عنها، ما جعلها أشبه بمناقصة شكلية. ومنذ الإعلان عن تأسيسها في العام 2020، يكاد ينحصر تنفيذ المشاريع السكنية للنازحين، ومخيمات المُهجرين، في مناطق سيطرة تحرير الشام، بشركة الراقي.

وشركة الراقي للإنشاءات مختصة في تنفيذ مشاريع المقاولات المختلفة، من إنشاء المشاريع السكنية والمخيمات، وشق الطرق، وغيرها في مناطق سيطرة تحرير الشام. ويدير الشركة حالياً القيادي في هيئة تحرير الشام عبدالرحمن سلامة، الملقب بأبي إبراهيم سلامة. سلامة، وهو من مدينة عندان شمالي حلب، كان قد شغل أثناء سيطرة المعارضة على حلب الشرقية بين العامين 2012-2016 منصب أمير حلب في جبهة النصرة.

وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن شركة الراقي تدير استثمارات هيئة تحرير الشام، وفيها يستثمر بعض قادة الهيئة أموالهم. وتنفذ الشركة بعض المشاريع الربحية، كالتجمع السكني في مدينة سرمدا الجديدة والذي سكنه أثرياء إدلب، ومقربون من تحرير الشام وقياديون فيها، ومشاريع أخرى كالمولات التجارية. وليس معروفاً من هم أعضاء مجلس إدارة الشركة، لكن هناك أنباء بأن من بينهم شخصيات بارزة في تحرير الشام، وبعضهم يملكون حصصاً فيها.

شركة الراقي نفذت أعمال شق طريق حلب-باب الهوى الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا شمالي إدلب، لصالح حكومة الإنقاذ. وقد ظهر أبو إبراهيم سلامة إلى جانب زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، خلال حفل تدشين وافتتاح الطريق. وتنفذ الشركة أيضاً شق طريق باب الهوى-إدلب، وقد أنجزت قرابة ثلثه خلال العامين الماضيين.

وتنفذ الشركة أيضاً مشاريع سكنية لإيواء النازحين المقيمين في المخيمات؛ كمخيم للآفاد في منطقة مشهد روحين، وقرية كمونة للمُهجّرين شمالي بلدة باتبو، بالإضافة إلى إنشاء قرية البر للمُهجّرين في جبل كللي. وتنفذ الشركة حالياً حفر آبار في مشروع مدينة بابسقا الجديد، وبعض الكتل السكنية فيها، وبناء خزان الماء المرتفع فيها، ومسجد ومدرسة، ورصف الشوارع، ومد خطوط الكهرباء والإنترنت للمدينة.

مصدر مطلع قال لمراسل سيريا ريبورت بأن شركات المقاولة الأخرى لم تتمكن من الحصول على مشاريع مماثلة حتى لو تقدمت بعروض أسعار أقل في المناقصات الشكلية. في معظم الحالات ترضخ الجهات الممولة لمشاريع مماثلة، وهي غالباً منظمات غير حكومية، بحصول الراقي على عقود تنفيذ تلك المشاريع، بضغط من تحرير الشام. ومقابل ذلك، تواصل تلك المنظمات تمويل مشاريعها في إدلب من دون مضايقات.

وعدا عن عملها في مجال المقاولات، نفذت شركة الراقي بين العامين 2021-2022 مشاريع إنتاجية أهمها معمل لإنتاج الحديد الخاص بأعمال الخرسانة المسلحة بالقرب من معبر باب الهوى ومن المفترض أن يستقبل المعمل الخردة ويعمل على إعادة تدويرها. وكذلك عدة محاجر ومجابل ومعامل لإنتاج البلاط والبلوك في المنطقة ذاتها.

واشترت الشركة معدات ثقيلة من تركيا لتشغيل تلك المعامل. كذلك وضعت الشركة يدها على أملاك عامة من المناطق الجبلية في محيط منطقة باب الهوى وسلسلة مرتفعات باريشا والوسطاني والأعلى شمال غربي إدلب، وهي ذات تكوين جيولوجي كلسي، بغرض الاستفادة منها في إنتاج الحجر الأبيض. وتعمل الشركة على إنشاء مقالع ومناشر للحجر الأبيض الكلسي، وتصدر جزء منه عبر تركيا إلى دول الخليج ومصر.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، في 5 تموز 2023، عن منح مهلة شهر واحد، ما بين 8 تموز -7 آب 2023، للمكتتبين في مشروع السكن الشبابي بمدينة إدلب، الراغبين بتثبيت اكتتابهم مجدداً في المشروع. وتثبيت الاكتتاب هو إجراء جديد غير متبع من قبل، ويبدو موجهاً لتحديد المكتتبين القادرين والمهتمين باستئناف دفع الأقساط المترتبة عليهم في مشروع السكن الشبابي المتوقف منذ سنوات. وهذه هي المهلة الثانية التي تمنحها الوزارة خلال أقل من شهرين، وهي مخصصة للمكتتبين الذين لم يثبتوا اكتتابهم ضمن مهلة سابقة امتدت لأسبوعين وانتهت في 5 تموز. ويجب على المكتتب الراغب بتثبيت اكتتابه بالحضور شخصياً، وإبراز دفتر الاكتتاب، وايصالات الدفعات السابقة، بالإضافة لبطاقته الشخصية. 

مشروع السكن الشبابي هو أحد برامج السكن الاجتماعي التي كانت تنفذها الجهات العامة في عموم المناطق السورية قبل أن تتوقف في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق بعد العام 2011. في محافظة إدلب، خططت وزارة الأشغال العامة والإسكان، لإقامة مشروع السكن الشبابي شمال مدينة إدلب، على طريق إدلب-معرة مصرين. وبدأ الاكتتاب على المشروع في العام 2005، وبلغ عدد المكتتبين 1485، وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، الأولى كان يفترض أن تنتهي في العام 2010، والثانية كان يفترض أن تنتهي في العام 2012.

وخصصت الوزارة للمشروع 26 هكتاراً من الأراضي الزراعية، وبدأت عمليات التمهيد وتسوية الأرض باقتلاع 2880 شجرة زيتون من الموقع. في العام 2009، تعاقدت الوزارة مع فرع مؤسسة الإسكان العسكرية في محافظة ادلب لبناء 600 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى. لكن المشروع برمته، كما معظم مشاريع السكن الاجتماعي، عانى من التعثر وسوء التنفيذ قبل العام 2011، ولم تتجاوز نسبة إنجاز المرحلة الأولى 20% فقط، ونسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 5%، بحسب التصريحات الرسمية. ويوجد كثير من التناقض في الأرقام الحكومية عن عدد المكتتبين والوحدات السكنية المنجزة، وتلك قيد الإنجاز، قبل العام 2011.

في العام 2012 خرجت محافظة إدلب عن سيطرة النظام، وتبدلت قوى المعارضة المسيطرة عليها، إلى أن تشكلت في العام 2017 حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام وفرضت سيطرتها على المحافظة. وخلال تلك الفترة، 2012-2017 تعرض موقع المشروع للإهمال وتوقفت فيه الأعمال الإنشائية بالكامل. 

في أيار 2018 شكلت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، لجاناً فنية وقانونية، وقامت بإفراز 192 شقة في مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها. وإفراز العقار يعني تجزئته، وهو معاملة فنية تقوم بها مديرية المصالح العقارية، وفق مخططات توافق عليها الوحدة الإدارية المعنية. وبالفعل، تم تسجيل تلك الشقق بأسماء أصحابها المكتتبين عليها، لدى مديرية المصالح العقارية في إدلب، التي منحهم بدورها سندات تمليك بها. ومن المهم الإشارة إلى أن تلك الشقق المفرزة ليست ناجزة البناء، ولم تتمكن سيريا ريبورت من معرفة المعايير التي اتبعتها مديرية الإسكان لإفراز تلك العقارات، وإن كان أصحابها قد انتهوا من دفع أقساطها.

في العام 2019، أسكنت حكومة الإنقاذ 180 عائلة من مهجري الغوطة الشرقية في شقق ضمن المشروع بعدما قامت منظمة غير حكومية بتأهيلها بشكل مستعجل لاستقبالهم. والمنظمة هي سيريا ريليف، التي تأسست في بريطانيا في العام 2011، بغرض الإغاثة وتنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأجل وسبل العيش. بعد 9 شهور، أنذرت الحكومة أولئك المهجّرين بضرورة إخلاء الشقق، بعد مطالبة المكتتبين بحقوقهم ضمن مشروع السكن الشبابي. ونقلت الحكومة أولئك المهجرين إلى مشاريع إسكانية خاصة بهم في جبل كللي ومشهد روحين والكمونة شمالي إدلب، كانت منظمات غير حكومية قد أشادتها وجهزتها لهم. ورغم ذلك، ما زال هناك أناس يسكنون بعض الشقق غير المنجزة في المشروع بشكل غير قانوني.

وتحت ضغط الحاجة السكنية المتزايدة في إدلب نتيجة موجات النزوح الكثيفة إليها للمهجرين قسرياً من مناطق سيطرة النظام، بدأت حكومة الإنقاذ التفكير باستكمال مشروع السكن الشبابي منذ العام 2019، ولكنها لم تنفذ فعلياً أية أعمال انشائية جديدة فيه حتى اليوم. وقد اقتصر دور حكومة الإنقاذ على الجانب الإداري، وإعادة تنظيم معاملات المكتتبين القدامى، تمهيداً لإعادة العمل في المشروع، وفق ما قاله مدير مديرية الإسكان وإعادة الإعمار في حكومة الإنقاذ عبدالمنعم الحوت لسيريا ريبورت.

وبحسب الحوب، فإن المكتتبين في مشروع السكن الشبابي الذين خصتهم حكومة الإنقاذ بالمهل السابقة لتثبت اكتتابهم، هم ذاتهم المكتتبون لدى المؤسسة العامة للإسكان في العام 2005 ممن ما زالوا مقيمين في إدلب، ولم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم بعد العام 2011. وقد راجع مديرية الإسكان وإعادة الإعمار، منذ إعلان المهلة الأولى في حزيران وحتى اليوم، 583 مكتتباً منهم. 

وتبرز مشكلة المكتتبين المقيمين خارج مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ، إن كان في مناطق سيطرة النظام أو خارج سوريا، ممن لا يمكنهم الحضور شخصياً لتثبيت اكتتابهم، وهو الشرط الذي وضعته حكومة الإنقاذ في إعلانها. وبحسب مصادر من مديرية الإسكان وإعادة الإعمار، فإن المكتتبين القدماء الذين لم يتقدموا لتثبيت اكتتابهم، سيعتبرون بمثابة المستنكفين، وسيسقط حقهم بالاكتتاب، مع حفظ حقوقهم بالمدفوعات السابقة المثبتة في دفاتر الاكتتاب والموثقة بإيصالات الدفع، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وسيتم طرح الشقق التي لم يثبت أحد حقه فيها، للاكتتاب من جديد، بحيث يحل المكتتبون الجدد مكان المستنكفين. 

لم تحدد مديرية الإسكان في حكومة الإنقاذ قيمة الأقساط الجديدة، وقالت مصادر في المديرية لسيريا ريبورت، إنها ستكون قريبة من قيمة الأقساط القديمة، مع مراعاة التكلفة والمدة الزمنية لاستكمال المشروع. ولا يبدو ذلك واقعياً، إذ أن رسم الاكتتاب في العام 2005 كان 70 الف ليرة سورية، والقسط الشهري 2500 ليرة. 

وفي كل الأحوال، لا توجد لدى مديرية الإسكان وإعادة الإعمار خطة واضحة لاستكمال العمل بمشروع السكن الشبابي، لكنها تعمل على تعديل المخططات الهندسية لأن المخططات القديمة لم تعد تتناسب مع التطور العمراني الحديث وتوسع العمران في مدينة إدلب. وبعد اعتماد المخططات الجديدة، سيتم الإعلان عن مناقصات للبناء عن طريق متعهدين أو مقاولين، بينما تقوم المديرية بالمتابعة والإشراف. وسيموّل المشروع من الصندوق الخاص بالمديرية، وهو الصندوق المُمول من أقساط المكتتبين، حسب السيد عبدالمنعم الحوت. لذلك، فالعمل حالياً يقتصر على تثبيت حقوق المكتتبين، وجباية الأقساط منهم، لتوفير ميزانية استكمال المشروع.