مباشرة بعد سيطرة فصائل المعارضة على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب في 1 ديسمبر 2024، توجه مئات المهجرين قسرياً عن المدينة، لتفقد ممتلكاتهم من منازل وأراضي وعقارات. ومع هذه العودة السريعة، بدأ الأهالي اكتشاف حجم الدمار والتخريب الذي طال منازلهم وممتلكاتهم.

وكانت قوات المعارضة المسلحة، المنضوية ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان” بقيادة هيئة تحرير الشام، قد تقدمت خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ وسيطرت على مدينتي حلب وحماة، ومناطق واسعة من أريافهما وأرياف إدلب وحمص.

وتقع معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، وهي ثاني أكبر مدنها بعد مدينة إدلب. وكانت المعرة تعتبر مركزاً صناعياً لريف ادلب الجنوبي، وأغلب سكانها يمتهنون الحرف والتجارة، وليست معروفة بالنشاط الزراعي على غرار ريف إدلب. المعارضة سيطرت على المدينة في العام 2012، قبل أن تستولي عليها قوات النظام في العام 2020، ضمن حملة عسكرية على ريف إدلب الجنوبي. وتسبب ذلك بنزوح جميع الأهالي عن المعرة إلى مخيمات الشمال السوري في مناطق سيطرة المعارضة. ومنذ ذلك الوقت سيطرت مجموعة ميليشيات من قوات النظام على المدينة الخالية من سكانها، واعتبرتها منطقة عسكرية بسبب قربها من خطوط التماس مع المعارضة جنوبي إدلب. ومن الميليشيات التي سيطرت على المدينة، “الفرقة 25 مهام خاصة” الموالية لروسيا، وقوات من ميليشيات فاطميون وزينبيون التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ومنعت تلك الميليشيات النازحين من العودة إلى المدينة، حتى لمن يقيم منهم في مناطق سيطرة النظام. وعلى غرار بقية المناطق في ريف إدلب الجنوبي، قامت ورشات متعاقدة مع قوات النظام، بتعفيش محتويات البيوت في معرة النعمان واستخراج كل ما يمكن إعادة تدويره من مواد، بما في ذلك سحب الحديد من السقوف.

ومنذ العام 2022، روّجت وسائل الإعلام الموالية للنظام للعودة إلى المدينة، ولطالما نشرت أخباراً وتغطيات، عن عودة الأهالي للاستقرار والسكن فيها، وسط احتفالات يحضرها مسؤولو الدولة وحزب البعث الحاكم. ولكن، ذلك لم يكن إلا جزءاً من البروباغاندا الإعلامية، إذ لم يعد أحد للسكن في المدينة بحسب تقارير سابقة لمراسل سيريا ريبورت. بعيداً عن كاميرات وسائل الإعلام الموالية، فالمدينة لم تكن قابلة للسكن، بسبب الدمار الكبير للمنازل والبنى التحتية، وتقاسم الميليشيات للسيطرة على الأحياء فيها وإغلاقها بحواجز إسمنتية بعضها مرسوم عليها العلم الإيراني. وعدا عن اعتبار تلك الميليشيات للمعرة مركز قيادة لكامل مناطق سيطرتها في ريف إدلب الجنوبي، فقد اتخذت عدداً كبيراً من منازل المدنيين مقار لها ومستودعات للسلاح، وحسينيات ودور عبادة.

مراسل سيريا ريبورت، الذي تمكن من زيارة المدينة بعد تحريرها، أشار إلى مدى التضليل الذي كانت تمارسه محافظة إدلب بترويجها إعادة الخدمات للمدينة، وعودة السكان لها. ونقل المراسل عن شهود عيان أن الأنقاض والركام تغلق الطرق ضمن الأحياء، وغالبية الطرق غير صالحة لعبور المركبات، باستثناء جزء من شارع المتحف، وبعض المحاور الرئيسية التي كانت تجري فيها الاحتفالات. ومع تعفيش الأملاك الخاصة، السلطات الرسمية في المدينة حرصت على تأهيل وترميم بعض المنشآت الحكومية، ومنها مدرسة باحثة البادية التي جرى تدشينها في 14 نوفمبر 2024، ومبنى المجمع التربوي ومبنى دائرة الخدمات التربوية المدشنّين في 30 أكتوبر 2024.

عبدالرزاق، من المُهجّرين قسرياً عن المعرة، والقاطن في مخيمات مشهد روحين شمالي إدلب، قال لمراسل سيريا ريبورت، أنه عاد إلى المدينة في اليوم التالي لتحريرها، الا أن صدمته كانت كبيرة بأن شقته في الحارة الغربية، والتي لم تتضرر أبداً خلال المعارك في المدينة، قد باتت غير صالحة للسكن. مساحة الشقة تبلغ حوالي 100 متر مربع، وقد هُدِمَ سقفها بالكامل، وسُحِبَ حديد التسليح منها.

عبدالرزاق كان قد بنى شقته، كطابق ثاني، فوق منزل والده. وسقف الشقة خرسانة مسلحة، من البيتون والحديد، التي تُعرفُ محلياً باسم “صبة البلاطة”، وهي من النوع الذي تفضله ورشات التعفيش. وتبلغ كمية الحديد المسحوبة من سقف الشقة حوالي الطن. الورشات، بحسب عبدالعزيز، اتبعت طرقاً متعددة لاستخراج الحديد من سقف شقته، بحسب ما تركته من آثار التخريب والتعفيش. ويبدو أو الورشات استخدمت معدات يدوية وكهربائية، كما أحرقت المنزل لرفع حرارة الحديد في السقف، ومن ثم ضخ الماء عليه لتبريده. رفع درجة حرارة الحديد وتبريده بسرعة، يساهم في تمديده ثم تقلصه، وبالتالي تفتيت الإسمنت حوله. مراسل سيريا ريبورت، وثق حدوث عمليات تعفيش مماثلة في منازل أخرى متعددة في المدينة. وهذه المنازل لا يمكن ترميمها وإعادة تأهيلها، بل يجب هدمها وإعادة البناء من البداية، بسبب المخاطر الإنشائية على الأعمدة الحاملة لها.

مراسل سيريا ريبورت في المعرة، وقدر حدوث أضرار نتيجة التعفيش على حوالي 40% من منازل المدينة، بناء على عينات مختلفة من الأحياء. أكثر الأضرار طالت المنازل القديمة، وتلك المكونة من طابق واحد، أو الطوابق الأخيرة من البنايات، وكذلك الأبنية المدمرة بفعل العمليات القتالية. ولاحظ المراسل آثار حرائق حديثة تعود إلى قبل أيام من انسحاب قوات النظام، بالإضافة إلى معدات تعفيش، وكميات من الحديد المسحوب الملقاة إلى جانب بعض الطرق.

أحمد الجربان، قال للمراسل، إن وضع المدينة سيء جداً، ولا يمكن وصفه، وأضاف أن مشاعر الفرح بالعودة الى المدينة اختلطت عليه مع حزنه لمشاهدة الخراب واسع النطاق، حجم الدمار الناتج عن تعفيش أملاك الناس.

المراسل أشار إلى أن عودة جميع النازحين لا تبدو يسيرة للغاية، فالمعرة ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، وقد بلغ عدد سكانها في إحصاء العام 2004 حوالي 370 ألف نسمة، قسم منهم في تركيا وبلدان اللجوء، والبقية مهجرين موزعين على مخيمات الشمال السوري، خاصة في منطقة مشهد روحين شمالي إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا. كثير من أولئك يصعب عليهم تحمل تكاليف ترميم منازلهم، أو إعادة إعمارها، ما لم يتلقوا مساعدات في هذا الشأن.

ومع ذلك، المراسل أشار إلى أنه رغم كل ذلك الخراب، والوقت القصير المنقضي بعد تحريرها، وعدم استقرار الأوضاع العسكرية في محيطها، فقد بدأ بعض الأهالي العائدين مباشرة بإصلاح ما أمكن من المنازل القابلة للسكن. المراسل شاهد شخصاً بدأ ترميم سقف منزله.

على عكس معظم عشوائيات مدينة حلب الواقعة في أحيائها الشرقية، تقع عشوائية الأنصاري الغربي جنوب غربي المدينة، وتتصل بأحيائها الشرقية في منطقة الكروم جنوباً. كما تصل هذه العشوائية بين ما كان يعرف بقرية الأنصاري، وأحياء حي صلاح الدين، وسيف الدولة والزبدية، في مدينة حلب. وقد اتخذت قوات النظام من عشوائية الأنصاري أحد مواقع تجميع سكان حلب الشرقية، قبل تهجيرهم قسرياً مطلع العام 2016. في هذا المقال، يرصد الخبير العمراني د. معن كفا، تاريخ هذه العشوائية، وأبرز ملامحها.

في الأصل، معظم أراضي العشوائية أملاك خاصة زراعية يمنع البناء عليها، ما عدا عقارين مساحتهما حوالي 6% من كامل العشوائية، أحدهما ملك للأوقاف والآخر ملك لبلدية حلب يستخدم كمكب للنفايات. منذ مطلع السبعينيات بدأ بعض متعهدي البناء شراء مساحات من الأرض في المنطقة وتقسيمها إلى محاضر، والبناء عليها بشكل مخالف من دون ترخيص. متعهدو البناء خططوا المنطقة ونظموها، وشقوا فيها شوارع بعرض 6-8 أمتار أحياناً، وبمقاطع أصغر في أحياناً أخرى. في العام 1973 بلغت مساحة المنطقة المبنية في الأنصاري الغربي 6.7 هكتاراً، وفي العام 1980 بلغت حوالي 35 هكتاراً، بحسب رسالة دكتوراة لسلوى صقال من جامعة باريس السابعة في العام 1984.

وبنى المتعهدون أبنية طابقية بعضها يصل إلى 7 طوابق، في كل منها شقق متعددة، تتراوح مساحاتها ما بين 60-150 متراً مربعاً. القليل من المباني مؤلف من طابق واحد أو طابقين. سكان الحي هم خليط من مناطق وخلفيات عرقية وثقافية مختلفة، معظمهم من أرياف حلب والرقة وإدلب.

في العام 2006 كلّف مجلس مدينة حلب، الوحدة الهندسية في كلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب، إجراء دراسة حديثة للمنطقة، لمعالجة ما وصفه بـ”المخالفات السكنية الجماعية فيها”، عبر تطبيق قانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003 الساري حينها. قانون مخالفات البناء الأخير رقم 40 لعام 2012 ألغى العمل بقانون مخالفات البناء رقم 59 لعام 2008 الذي ألغى العمل بدوره بالقانون 1\2003.

الدراسة أنجزت في العام 2009. وفقد وجدت أن مساحة المنطقة بلغت حوالي 134 هكتار، يقطنها حوالي 54 ألف نسمة، أي بمعدل كثافة سكانية مرتفع بلغ 403 شخص في الهكتار الواحد. وبحسب الدراسة، 10% من السكان هم مستأجرون بموجب عقود إيجار، معظمها غير مسجل في البلدية، للتهرب من دفع الضرائب. بينما 90% من السكان يملكون منازلهم، وهي بمعظمها شقق طابقية في أبينة غير مرخصة. معظم وثائق الملكية لدى السكان هي عقود شراء، وكالات غير قابلة للعزل، وضع يد، سجلات المالية، إشارات دعاوى، فواتير ماء وكهرباء، بيان اشغال، أو صورة عن السجل العقاري المؤقت، وبيان قيد بالملكية. ويمكن تفسير حيازة بعض السكان لوثائق رسمية صادرة عن السجل العقاري المؤقت أو بيان قيد الملكية، أن بعض المباني خاصة التي تشكل امتداداً لحي صلاح الدين، هي أبنية مرخصة في منطقة منظمة، وفيها مخالفات بناء بزيادة عدد الطوابق.

وقدمت الدراسة حلولاً مقترحة، تمحورت حول توسيع الشوارع إلى عرض 12 متراً من طرف واحد، ودمج المقاسم الصغيرة، وتأمين الخدمات. كما اقترحت الدراسة هدم أبنية مخالفة في مواقع متعددة، لتأمين التشميس والتهوية، في معرض التخطيط للمجموعات السكنية والأحياء. واقترحت الدراسة توحيد نظام ضابطة البناء في المنطقة، باعتماد خمسة طوابق لكل بناء وهدم الطوابق الإضافية، واعتماد 3 وجائب بمسافة 6 أمتار لكل منها.

الدراسة لم يتم تصديقها إلا في العام 2013، وذلك بسبب البطء في الإجراءات البيروقراطية، وتدخلات الأجهزة الأمنية. كما ساهم في تأخير التصديق، تضارب مصالح بعض المسؤولين، الذين عملوا على شراء عقارات في المنطقة، بغرض الاستفادة اللاحقة منها، وذلك بعد اطلاعهم على محتوى الدراسة والحلول التي اقترحتها.

ومن الملفت أنه قبل تصديق الدراسة، خضعت عشوائية الأنصاري الغربي في العام 2012، لسيطرة المعارضة المسلحة، ما دفع قوات النظام لقصفها بمختلف أنواع الأسلحة ما تسبب بحدوث دمار واسع النطاق، وخسائر بشرية كبيرة، وموجات من التهجير. ومع التدخل العسكري الروسي في العام 2015، تعرضت المنطقة لقصف جوي مكثف من الطيران الحربي، استمر حتى العام 2016، بالاتفاق على وقف إطلاق النار والتهجير القسري لجميع السكان، وبينهم جميع سكان الأنصاري الغربي.

في منتصف العام 2017، سمحت حواجز قوات النظام المنتشرة حول المنطقة بعودة بعض النازحين إلى حي الأنصاري الغربي. ترافق ذلك مع قيام بلدية الحي، باستخدام الجرافات، بفتح بعض الشوارع وإزالة الأنقاض منها. وفي العموم، يمكن التقدير بأن الحرب وعمليات التجريف في الأنصاري الغربي، تسببت بدمار حوالي 40% من مجمل المساكن.

في العام 2019 نفذت مديرية خدمات الأنصاري التابعة لمجلس مدينة حلب، حملة نظافة في الحي بالتعاون مع مديرية الخدمات المركزية، ولجنة أهالي الحي، وشملت الشوارع الرئيسية والأزقة المتفرعة عنها. وقد تشكلت لجنة أهالي الحي وفق قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 برئاسة المختار، وعضوية أعضاء اختارهم المكتب التنفيذي من المقيمين الدائمين في الحي.

الملفت أنه في العام 2019، ظهرت انشاءات غير مرخصة جديدة في الحي بعدما استولى مسؤولون حكوميون وضباط من القوى الأمنية والعسكرية المسيطرة على المنطقة، على مساكن وأبنية وأراضي في حي الأنصاري، يملكها غائبون من المهجرين قسرياً والنازحين. وأشاد أولئك، من دون ترخيص، بالانطلاق من تلك العقارات المستولى عليها، طوابق إضافية عليها، أو توسعوا في البناء على حساب الجوار، أو حفروا وأشادوا طوابق تحت الأرض. كما استولى أولئك على أراضي كانت تضم أبنية هدمها مجلس المدينة باعتبارها آيلة للسقوط، حيث أشاد عليها المتعهدون أبنية جديدة غير مرخصة.

زلزال 6 شباط 2023، تسبب بانهيار العديد من المباني المتضررة وغير المتماسكة إنشائياً في العشوائية، بسبب الأضرار غير المباشرة للقصف السابق لقوات النظام وحلفائها. في أيلول 2023 أصدرت محافظة حلب الجدول الثالث المتضمن أسماء المتضررين الذين تهدمت مبانيهم وعقاراتهم السكنية والتجارية نتيجة الزلزال في منطقة الأنصاري. وبحسب الجدول، بلغ عدد المقاسم المتهدمة في الأنصاري الغربي 1081 مقسماً. والمقسم هو قطعة الأرض التي أقيم عليها مبنى مؤلف من طابق أو عدة طوابق. والضرر في تلك المقاسم كلي، وبالتالي فتلك المباني لم تعد قابلة للسكن.

وتصدر المحافظة تلك الجداول بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 وتعليماته التنفيذية المتعلق بمنح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين جراء الزلزال، وفقاً لمحضر اللجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 554 ق تاريخ 20 آذار 2023 برئاسة محافظ حلب، والمصدق عليه من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة.

باتت محافظة إدلب تنظم سنوياً المزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين من النازحين والمهجرين قسرياً عن محافظة إدلب، وتلزم المستثمرين الفائزين فيها بزراعة محاصيل محددة وفق الخطة الزراعية السنوية التي تقرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ويسري هذا الإلزام بالخطة الزراعية أيضاً على المزارعين المالكين لأراضيهم المقيمين في مناطق سيطرة النظام. وفي الحالتين، يواجه المزارعون، إن كانوا مالكين للأرض أو مستثمرين لها، من صعوبات كثيرة تحول دون استكمال زراعة أرضهم، أو النكول عن عقود استثمارها.

محافظة إدلب اعتبرت أن إعلانها رقم 1075 الصادر في 15 تشرين الأول، هو تبليغ بشكل رسمي، لجميع المستثمرين الفائزين سابقاً في المزادات العلنية للأراضى المشجرة والسليخ، للموسم الزراعي 2023-2024، بضرورة تسديد التزاماتهم المالية، خلال ثلاثة أيام. وفي حال عدم الالتزام، هددت المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي تتضمن عقوبات مالية باعتبارهم منسحبين أو في حالة نكول، وبالتالي إعادة إدراج تلك الأراضي في المزادات العلنية الجديدة المقرر عقدها. وفي حال النكول، يخسر المستثمر التأمينات الأولية التي دفعها، وقد تتم مطالبته بتكاليف العطل والضرر، وقد تصل القضية إلى إلقاء الحجز الإداري على أملاكه، كما حدث مع أحد المستثمرين في ريف حماة في شباط 2022.

وبالفعل، دعت محافظة إدلب المستثمرين، للمشاركة في مزادات علنية لاستثمار 18,169 هكتاراً من الأراضي السليخ غير المشجرة، في 15 تشرين الثاني 2023. وهذه الأراضي كانت قد عرضت سابقاً في مزادات للاستثمار، لكن لم يتقدم أحد لاستثمارها أو اعتبر الفائزون بها بحكم المنسحبين نتيجة عدم وفائهم بالتزاماتهم المالية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أوضح بأن سبب عدم استثمار تلك الأراضي سابقاً، يعود جزئياً لأن قسماً منها يقع بالقرب من خطوط التماس بين قوات النظام والمعارضة ما يجعلها خطيرة نسبياً. وتسبب ذلك بانسحاب بعض الفائزين باستثمار تلك الأراضي، بينما لم يستكمل بعضهم الآخر الوثائق المطلوبة منهم ولم يسددوا التزاماتهم المالية.

محافظة إدلب كانت قسّمت الأراضي المعروضة للاستثمار في المزادات بموجب التقسيم الإداري للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في محافظة إدلب. وعُقِدَت المزادات في الربع الأخير من العام 2023 ضمن مبنى الأمانة العامة التابعة لمحافظة إدلب في مدينة خان شيخون. واستلم المستثمرون الفائزون بالمزادات عقودهم بعد انتهاء جلسات المزادات من مكتب العقود في محافظة إدلب، بمدينة خان شيخون، للمباشرة بعمليات الفلاحة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن إجراءات المزايدة باتت معروفة ومكررة سنوياً للموسم الثاني على التوالي في محافظة إدلب. وفي الغالب يجري الاتفاق بين المستثمرين ضمن المنطقة الواحدة، للتقدم لاستثمار الأراضي العائدة ملكيتها لمعارفهم أو أقربائهم.

لكن، هناك أسباب أخرى تحول أيضاً دون استكمال المزارعين لزراعة الأرض، مالكين كانوا أو مستثمرين لها، ومنها ضرورة الإلزام بالخطة الزراعية التي تقرها وزارة الزراعة من حيث نوعية المحاصيل، وأيضاً شروط الحصول على المازوت ومستلزمات الإنتاج الأخرى من سماد وبذار، بالأسعار المدعومة حكومياً. ولا يتمكن كثير من المزارعين من تحقيق تلك الشروط، ما يدفعهم لشراء تلك المستلزمات بأسعار السوق، ما يزيد من تكاليف الإنتاج. وهذا أحد أسباب نكول بعض المزارعين عن استكمال عقود الاستثمار.

وفي معرض تشجيعها لزراعة القمح، أتاحت مديرية زراعة إدلب للمزارعين، سواء أكانوا مستثمرين أو مالكين، إمكانية زراعة القمح حتى لو تجاوزوا بذلك المساحات التي قررتها الوزارة وفق الخطة الزراعية لمحافظة إدلب للموسم الزراعي 2023-2024. مدير زراعة إدلب كان قد قال في لقاء مصور في 21 تشرين الأول 2023، نشرته صفحة الإعلام الزراعي التابعة لوزارة الزراعة في فيسبوك، أن الخطة حددت 18 ألف هكتار لزراعة القمح في محافظة إدلب، منها 4 آلاف هكتار مروي، والبقية غير مروية. لكن، في الوقت ذاته، لم تقدم المديرية محفزات أو تسهيلات للحصول على الوثائق الرسمية التي تتيح للمزارعين الحصول على مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعومة.

ويحصل المزارعون على كميات محددة مما يسمى المازوت الزراعي، لتغطية أعمال الفلاحة والري، بالسعر الرسمي البالغ 2,000 ليرة. أي كمية إضافية تسمى بالمازوت الحرّ الذي يمكن شراؤه من الكازيات بسعر 13,000 ليرة. وكانت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ ادلب، قد قررت في 9 آب 2023 منح مزارعي القمح 120 ليتر من المازوت الزراعي للهكتار الواحد في السنة. ويتم توزيع مخصصات المازوت الزراعي بشكل مؤتمت على المزارعين عبر البطاقة العائلية “الذكية”، التي تديرها شركة تكامل القابضة شبه الحكومية.

يجب على المزارع المالك لأرضه، استخراج وثيقة تسمى “التنظيم الزراعي”، بناء على إثباته ملكيته للأرض، تتيح له الحصول على مستلزمات الزراعة المدعومة حكومياً من بذور وسماد ومازوت زراعي، وكذلك يمكنه الحصول على شهادة منشأ لمحصوله. ولا يعتبر “التنظيم الزراعي” مستند ملكية بحد ذاته. بينما المزارع المستثمر، غير المالك للأرض أو المالك على الشيوع لها، فيجب عليه للحصول على المستلزمات الزراعية بالأسعار المدعومة، استخراج وثيقة تسمى “الكشف الحسي” تصدرها لجنة تشكلها الوحدة الإرشادية الزراعية. وبناء على “الكشف الحسي” الذي يلحظ مساحة الأرض ومواصفاتها، تقرر اللجنة كمية المازوت الزراعي للمزارع.

وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار، قد حددت هذا العام سعر بذار القمح 3950 ليرة للكيلوغرام الواحد. ويتم توزيع القمح بواقع 250 كيلوغرام للهكتار المروي، و200 كيلوغرام للهكتار البعل. ويتم توزيع تلك البذار ما بين 15 تشرين الثاني و15 كانون الأول من كل عام، وهي الفترة المثالية لزراعة القمح.