رفض القضاء العسكري والنيابة العامة في السويداء، دعوى تقدمت بها عائلة فرحات ضد قائد ميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام، لاسترداد منزل الأسرة المستولى عليه منذ 10 سنوات، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت به.

المنزل يقع على أطراف قرية وقم في ريف السويداء الغربي، ويملكه زياد فرحات، وكان يقطن فيه مع عائلته حتى العام 2014، عندما تعرض زياد للخطف على يد عصابة مسلحة من منطقة اللجاة في ريف درعا.  العائلة فضلت ترك المنزل، ومغادرة القرية مؤقتاً، بعد شكوك بتورط اثنين من أهل القرية في عملية الخطف. بعد أيام على عملية الخطف، فاوضت العصابة، العائلة، لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه. جمعت العائلة حينها نحو 600 ألف ليرة سورية (حوالي 4 آلاف دولار وفق سعر الصرف حينها)، وسلّمت المبلغ للوسيط مع العصابة. لكن الوسيط ادعى أن الخاطفين اعترضوا طريقه وسلبوا سيارته مع الأموال. حينها، قررت العائلة الانتقال إلى أشرفية صحنايا بريف دمشق، ورفع دعوى قضائية ضد المشكوك بتورطهما بعملية خطف زياد. وانقطع بعد ذلك الاتصال بين الجهة الخاطفة والعائلة، ولم تتوفر أي معلومة لحد اليوم عن مصير زياد.

تبلغ مساحة المنزل 300 متر مربع، وتحيط به أرض زراعية مساحتها حوالي هكتار واحد محاطة بسور من كل الجهات. المنزل مرخص، والأرض منظمة، ولهما سند تمليك “طابو” باسم زياد فرحات.

بعد مرور 3 شهور على ترك العائلة منزلها، اقتحمته قوة عسكرية تابعة لميليشيا الدفاع الوطني، مصطحبة معها مختار القرية كشاهد على الحدث أمام أهالي القرية. القوة استولت على المنزل، من دون إبلاغ مالكيه، أو طلب الإذن منهم، وحوّلته إلى مركز عسكري لها بذريعة موقعه الملائم.

مطلع العام 2015، زار أحد أبناء زياد فرحات، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، في مقره في الفندق السياحي في مدينة السويداء، للاعتراض على الاستيلاء على المنزل، وطلب استعادته. القائد قال إن موقع المنزل ملائم لحماية المنطقة من المسلحين، رافضاً تركه قبل أن “تستقر الأوضاع الأمنية في المنطقة” بحسب وصفه. وتعهد حينها القائد، شفهياً، بالتعويض المادي عن الأضرار التي قد تلحق بالمنزل نتيجة تواجد القوة العسكرية فيه.

في العام 2017، علمت العائلة، أن ميليشيا الدفاع الوطني تنازلت عن المنزل، لصالح قوة من الفرقة 15 التابعة لقوات النظام والتي تتخذ من ريف السويداء الغربي منطقة انتشار لها. ورغم عودة الاستقرار النسبي إلى المنطقة بعد اتفاق المصالحة مع فصائل المعارضة المسلحة في درعا والقنيطرة، منتصف 2018، لم تُخلِ الفرقة 15 المنزل.

العائلة تجنبت طيلة تلك الفترة زيارة القرية، حتى منتصف العام 2024، عندما تفقد المنزل أحد أبناء زياد، ليجده في حالة كارثية، وبداخله يقيم عناصر من الفرقة 15. القوة العسكرية منعت ابن صاحب المنزل من تصويره وتوثيق الأضرار. ولكن، بحسب مراسل سيريا ريبورت، فقد تمّ تعفيش المنزل ولم يبقَ فيه نوافذ ولا أبواب، ولا بلاط أرضية، ولا سيراميك في الحمامات. حتى أسلاك الكهرباء الداخلية تم سحبها، وكل الأثاث اختفى من المنزل، مع الرخام الخارجي. أكثر ما كان مؤلماً هو اقتلاع 150 شجرة زيتون مثمرة من الأرض المحيطة بالمنزل. الضابط المسؤول برتبة عقيد عن القوة المستولية على المنزل، قال إنهم استلموا المنزل على هذا الحال، من الدفاع الوطني.

يقول المراسل، الذي تمكن من معاينة المنزل عن بعد، أن المنظر يشي بأن الحرب قد عبرت المنزل، وجردته من كل ما فيه. الملفت، يضيف المراسل، أن أحدهم قد كتب بخط عريض على جدار المنزل، عبارة: “حماة الديار عليكم سلام” ويمكن قراءتها بوضوح من بعيد. العبارة مأخوذة من النشيد الوطني السوري، وتستخدم لوصف الجيش السوري ودوره المفترض في حماية “الديار” التي تعني المنازل، وأيضاً الوطن.

العائلة توجهت إلى القضاء العسكري في السويداء، لتقديم دعوى ضد قائد الدفاع الوطني، لأنه المسؤول عن الاستيلاء عن المنزل، في مسعى للمطالبة باسترداد المنزل والتعويض عن الخسائر التي لحقت به. لكن قاضي الفرد العسكري امتنع عن تسجيل الدعوى، وطلب من محامي العائلة الدخول بوساطة بينهم وبين قائد الدفاع الوطني لحل القضية وديّاً. لكن، قائد الدفاع الوطني، قال إن الدفاع الوطني ليس مسؤولاً عن الأضرار في المنزل الذي أصبح بعهدة الجيش ووزارة الدفاع.

وأمام تعطل هذه الوساطة، جددت العائلة طلبها لرفع دعوى أمام قاضي الفرد العسكري. القاضي اشترط أن تستلم العائلة المنزل على حاله، قبل قبوله تسجيل الدعوى. لكن العائلة رفضت استلام المنزل على حاله، لأن الخسائر التي لحقت به فادحة، واستلامه يعني القبول بذلك والتنازل عن المطالبة بالتعويض، بحسب ما قاله المراسل.

بعد ذلك، توجهت العائلة إلى قصر العدل في السويداء، في محاولة جديدة لرفع دعوى ضد قائد الدفاع الوطني، والمطالبة بفتح تحقيق في واقعة غصب عقارهم. ولكن، النائب العام، رفض التوقيع على قبول الدعوى. إذ أن النائب العام هو شقيق قائد الدفاع الوطني. وادّعى النائب العام أنه سيتابع القضية بشكل شخصي، وتعهد بإرسال محام إلى المنزل للتحقق من الشكوى.

لكن، بعد أيام قليلة، وردت تهديدات من ميليشيا الدفاع الوطني للعائلة، باعتقال أفرادها. وبنتيجة ضغط مماثل، اضطر محامي العائلة للاعتذار عن متابعة القضية.

وأمام هذه التعقيدات والتهديدات، باتت العائلة تخشى بالفعل من المطالبة بحقها بالطرق القانونية، إذ أن الخصم هو قائد ميليشيا مسلحة، وأخوه هو النائب العام. لذا، لجأت العائلة مؤخراً إلى وجهاء وزعماء محليين في السويداء، للتوسط مع الدفاع الوطني، للتوصل إلى حل يتيح لهم استعادة المنزل، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

في صيف العام 2018 نشر الرئيس السابق لبلدية داريا بريف دمشق مروان عبيد، في حسابه الشخصي في فيسبوك، خبراً عن البدء بإنشاء حديقة على مساحة دونمين (0,2 هكتار) محل منطقة كانت تضم مساكن قديمة. بعدها، قامت ورشات من البلدية بتجريف ما تبقى من تلك المنازل وإزالة أنقاضها. ومنذ ذلك الوقت، لم يتغير شيء في الموقع، ولم يتم التعويض على أي من أصحاب الأملاك السابقين.

المنطقة كانت تعرف باسم مثلث شريدي، وفيها مساكن عربية قديمة كبيرة مبنية من الطوب ومسقوفة بالخشب، عمرها يزيد على 70 عاماً. وفي المثلث ستة منازل لأربع عائلات من المدينة؛ الحلاق، أبو بكر، كوشك وفتة. كما كانت تحيط بالمنازل أكثر من 10 محلات مطلة على الشوارع المحاذية، وجميع تلك المساكن والمحال متهالكة، وغير مرممة أو مدعمة، جدرانها سميكة، مبنية على الطراز القديم.

وقد تم استملاك تلك العقارات في سبعينات القرن الماضي بغرض انشاء حديقة عامة. وواجه السكان قرار الاستملاك بالاستعصاء في منازلهم ورفض اخلائها، وعدم قبول تعويض الاستملاك. وحتى العام 2011، لم يتغير وضع تلك المساكن، ولم ينفذ قرار الاستملاك. وفعلياً، بقيت المساكن العربية قائمة لكن سلامتها الإنشائية كانت تتدهور مع عدم قدرة أصحابها على استخراج رخص ترميم لها بسبب قرار استملاكها. كما لم يتمكن أصحابها من التصرف بها، وإجراء أي معاملة عقارية عليها. الأمر الوحيد الذي قاموا به كان تأجير بعض الغرف المطلة على الشوارع الرئيسية كمحلات تجارية.

مدينة داريا شهدت حراكاً سلمياً معارضاً للنظام منذ بداية ثورة العام 2011. وبسبب قربها من دمشق ومطار المزة العسكري، تعرضت داريا لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل سكانها قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي لقوات النظام.

الملفت أن مثلث شريدي لم يتعرض لأضرار كبيرة خلال فترة الحرب. مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصادر أهلية تأكيدها بأن المثلث ظل سليماً نسبياً حتى فرض التهجير القسري على السكان. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة تعرضت لهدم وتجريف من قبل قوات النظام المسيطرة على المدينة خلال الفترة الممتدة بين 2016-2018. وتؤكد المصادر أن منطقة المثلث كانت مدمرة عندما سمحت قوات النظام بأول زيارة للمدينة في العام 2018.

في العام 2018 ناقشت مديرية التخطيط العمراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أربعة مخططات عمرانية مقترحة ضمن المصور التنظيمي لمدينة داريا. وفي العام نفسه، أعلن المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، أن المخطط التنظيمي لمدينة داريا بات جاهزاً. في الحالتين، لم يطرأ أي تغيير على منطقة مثلث شريدي، التي بقيت ملحوظة كحديقة عامة.

وكانت محافظة ريف دمشق قد سمحت في آب 2018، لسكان المدينة بالعودة، بشرط تقديم وثائق تتضمن إثبات ملكية عقار ضمن المدينة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة. العودة الجزئية بدأت فعلياً منتصف العام 2019. ومنذ ذلك الوقت، يواصل المكتب التنفيذي في المدينة، إزالة بعض الأبنية التي يقول إنها آيلة للسقوط، أو غير صالحة للسكن، أو أن أنها تمثّل خطراً على المارة وسكان الجوار.

أبو محمد، أحد أصحاب المنازل في منطقة المثلث، قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه كان يملك داراً عربية واسعة مكونة من 5 غرف طينية وفناء واسع، ومحلات تجارية مطلة على الشارع. وأضاف أنه حاول قبل العام 2011 رفع قرار الاستملاك عن منزله، لكنه خسر الدعوى التي رفعها. في شتاء العام 2013 استولت قوة عسكرية تابعة للنظام على منطقة مثلث شريدي، في إطار توغلها البري في داريا، وأقامت فيها نقاطاً عسكرية. ويضيف أبو محمد، أنه ظل مع ذلك في منزله، وأكد أن منطقة المثلث لم تتعرض لأضرار كبيرة، ولم تشهد معارك تذكر، ولم تتعرض للقصف. في صيف العام 2016، نزح أبو محمد وعائلته، بعد التهجير القسري لكل سكان داريا، وترك خلفه داره العربية سليمة. وفقط في العام 2019، عرف أبو محمد أن داره العربية، وكامل المساكن في منطقة المثلث قد تم تجريفها أثناء غياب سكانه.

أبو محمود، صاحب محل تجاري تابع لمسكن عربي طيني في مثلث شريدي، قال لمراسل سيريا ريبورت إن محله القديم انهار في العام 2012، بسبب عدم صيانته ومتأثرا بالارتجاج الناتج عن القصف غير المباشر الذي استهدف مناطق متاخمة. أبو محمود اضطر لنقل محتويات محله إلى غرفة مجاورة غير متضررة. في نهاية العام 2012، نزح أبو محمود عن داريا، ولم يعد إليها إلا في العام 2019، ليجد الغرفة المجاورة مُجرّفة أيضاً ولم يعثر على أي من محتويات محله السابق.

جميع من التقاهم مراسل سيريا ريبورت، من أصحاب المساكن والمحال في منطقة مثلث شريدي، كانوا قد أشاروا إلى أنهم لم يستلموا قبل العام 2011 تعويضات استملاك عقاراتهم، كنوع من رفض استملاكها. واليوم، بعد عودة بعضهم، واكتشافهم تجريف كامل المنطقة، لم يتلق أي منهم تعويضاً، ولا حتى أي إبلاغ بتنفيذ الاستملاك، أو إشعار بضرورة مراجعتهم لأي هيئة رسمية. هكذا، وكأن لم يكن لهم يوماً أملاك في المنطقة، وكأن الحديقة أهم من منازلهم.