قال محافظ حلب لصحيفة تشرين الرسمية، مطلع كانون الثاني 2022، بأنه تم الانتهاء من بناء وحدتين سكنيتين في منطقة مساكن هنانو. وأكد المحافظ بأن الوحدتين مخصصتان للسكان المنذرين بهدم بيوتهم. 

مصدر في مجلس مدينة حلب قال لمراسل سيريا ريبورت، إن تلك الوحدتين السكنيتين هما جزء من مشروع بدأه مجلس مدينة حلب منذ العام 2020 لبناء 10 وحدات سكنية تضم 224 شقة سكنية في منطقة مساكن هنانو ضمن أحياء حلب الشرقية. ومن المفترض انجاز المشروع نهاية العام 2023. وتعود ملكية تلك الوحدات السكنية لمجلس مدينة حلب. 

لكن، تلك الوحدات السكينة ليست مخصصة للسكان المنذرين بالهدم، على عكس ما قاله محافظ حلب. وبحسب المصدر، لن يوزّع مجلس المدينة الوحدات السكنية كمساكن بديلة بل كمساكن إيواء مؤقتة للحالات الطارئة والاسعافية. مثلاً، في حال إخلاء سكان مبنى بشكل مفاجئ بسبب احتمال انهياره، سيجري إيواء أولئك السكان مؤقتاُ في إحدى الوحدات السكنية في هنانو، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ويتوجب على أولئك السكان البحث عن مسكن آخر خلال تلك المهلة.

وهناك إشاعة غير مؤكدة بأن مشروع الوحدات السكنية العشر في مساكن هنانو، قد أقيم مكان مبانٍ دمرها القصف السابق لقوات النظام على المنطقة خلال فترة سيطرة المعارضة عليها 2012-2016. ويملك تلك المباني المدمرة غائبون مهجّرون قسرياً عن المنطقة.

المصدر أشار إلى وجود خطة لدى مجلس مدينة حلب، لاستخدام هذه الوحدات لإيواء بعض سكان حي الحيدرية العشوائي، الذي يجري فيه تنفيذ منطقة تطوير عقارية. وسيتم إيواء أولئك السكان بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية المخصصة لهم، والتي هي بدورها ليست مجانية بل يجب عليهم شرائها.

وبحسب قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، يمكن لمنطقة التطوير العقاري أن تعالج مناطق السكن العشوائي بغض النظر عن مساحتها. و‌بموجب القانون 15 لعام 2008، إذا قررت جهة إدارية ما إخضاع منطقة ما للقانون 15، فيحق لها استملاك العقارات الخاصة الواقعة ضمن المنطقة وتُسجّلُ باسمها في السجل العقاري وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ وتعديلاته. وهنا، تلتزم الجهة الإدارية بتخصيص نسبة من المقاسم السكنية التي تبنيها، لتبيعها لأصحاب العقارات المستملكة في منطقة التطوير العقاري. 

وأحدث مجلس مدينة حلب منطقة التطوير العقاري في الحيدرية في أكتوبر 2010، بمساحة 118 هكتاراً، بغرض “الارتقاء بهذه المنطقة المخالفة” بحسب موقع الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. والمنطقة مستملكة بشكل كامل للدولة، وجميع عقاراتها داخل المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب المصدق في العام 2004.

وعدا عن مشروع الوحدات السكنية في هنانو، أشار مراسل سيريا ريبورت، إلى وجود عدد من الأبنية السكنية لدى مجلس مدينة حلب في أحياء السكري والمشهد ومساكن هنانو، يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقتة. وتعود ملكية هذه الأبنية لغائبين من المهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة. وهذه الأبنية كانت متضررة جزئياً، وقد قام مجلس مدينة حلب ما بين العامين 2021-2022 بتأهيلها ووضع عدداً منها في الخدمة. وتسكن في تلك الوحدات حالياً عائلات تم إخلائها من المباني الآيلة للسقوط في أحياء الصالحين والفردوس والمعادي والميسر وقاضي عسكر وغيرها.

مجلس مدينة حلب كان قد بدأ في ديسمبر 2022 هدم بعض الأبنية المتضررة بشدة وغير المأهولة في أحياء حلب الشرقية. وكان رئيس مجلس مدينة حلب، قد أشار في 9 نوفمبر 2022، إلى البدء بإخلاء 1500 بناء آيل للسقوط تمهيداً لإزالتها، وأوضح بأن عملية إخلاء السكان وتأمين سكن بديل لهم بحاجة لخطة عمل. إذ أن جزءاً كبيراً من الأبنية الأيلة للسقوط، والمنوّي اخلائها وهدمها، ما زالت مأهولة. 

والحصول على سكن مؤقت ليس بالأمر السهل بالنسبة للمجبرين على إخلاء مساكنهم المتضررة الآيلة للسقوط. إذ يشترط مجلس مدينة حلب تحقيق المتضررين مجموعة من الشروط المعقدة، قبل منحهم سكناً مؤقتاً. أحد الذين تم إخلائهم من حي الصالحين قال للمراسل، بأن مجلس المدينة رفض إعطاءه مسكناً مؤقتاً لإيواء المتضررين لأنه يملك سيارة. في حين أشار آخرون، إلى ضرورة وجود “واسطة” لمنحهم سكناً مؤقتاً، أو دفعهم رشاوى للمسؤولين في مجلس المدينة.