Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / تطوير_عقاري2

Posts

مشروع قانون جديد لتعديل قانون الاستثمار

13-12-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

انتهى مجلس الوزراء من العمل على مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وأحاله إلى مجلس الشعب لمناقشته. وتهدف التعديلات لمعالجة التشتت في قوانين الاستثمار وتوحيد مرجعيتها، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري. 

أبرز التعديلات هي إلغاء الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التابعة لوزارة الاسكان والأشغال العامة، على أن تحلُّ محلها هيئة الاستثمار السورية التابعة لوزارة الاقتصاد. ويُعدُّ، بحسب التعديل، جميع العاملين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري منقولين حكماً إلى وزارة الاقتصاد مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وأوضاعهم. وتتقاسم وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار أملاك الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتوزّع الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة التطوير العقاري بين الوزارة وهيئة الاستثمار، على أن تبقى الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع التطوير العمراني من اختصاص وزارة الإسكان والأشغال العام.

الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري هي هيئة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان ومقرها دمشق، ولها فروع في المحافظات. وأسند قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، إدارة الهيئة إلى مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان، بغرض إعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها. ويرفع المجلس اقتراحه بإحداث منطقة التطوير العقاري لرئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية. 

وبحسب القانون 15 لعام 2008، يمكن لمنطقة التطوير العقاري أن تشمل عقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه، ‏ويتم تأمينها إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة. وبحسب التعليمات التنفيذية للقانون 15 الصادرة عن رئيس الوزراء بالقرار 5410 في العام 2009، يمكن معالجة مناطق السكن العشوائي بإحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها، وذلك بموجب مذكرة تبريرية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

هيئة الاستثمار

بموجب التعديلات الجديدة، سيتم تعديل قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011، وتحل فيه عبارة الهيئة السورية للاستثمار محل عبارة هيئة التطوير العقاري أينما ذكرت في القانون، وكذلك عبارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محل وزير الأشغال العامة والإسكان.

وليس واضحاً ما الذي سيحدث بخصوص قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008. بعض التصريحات الرسمية رجّحت إلغاؤه، وبعضها رجّحت غير واضح ما وصفته بموائمته مع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. كما تشير التعديلات إلى أن جميع مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة قبل نفاذ هذه التعديلات ستصبح خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وكان قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، قد أعاد تشكيل هيئة الاستثمار السورية، وأعطاها صلاحية اقتراح إقامة مناطق اقتصادية خاصة؛ وهي المناطق المفتوحة للاستثمار أمام القطاع الخاص لوحده، أو بالتشارك مع الدولة “القطاع التشاركي”. كما أعاد القانون 18\2021 تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، وأعطاه مهمة إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها. 

وبحسب التعديلات المقترحة، فقد أُضيفَ إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، ممثل عن كل من؛ وزارة الأشغال العامة والإسكان، هيئة التخطيط الإقليمي، هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وكان المجلس يضم فقط ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية، واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة.

أما بالنسبة لمهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، فقد أضيفت إليها بموجب التعديلات مهام جديدة مرتبطة بالتطوير العقاري؛ مثل إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري بناء على اقتراح الهيئة، واقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة، اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة، الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

المطورون العقاريون

ويجب على شركات التطوير العقاري توفيق أوضاعها مع التعديل المقترح لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال مدة عام قابلة للتمديد لمرة واحدة من المجلس الأعلى للاستثمار. والمطور العقاري، هو شركة تنفيذية خاصة مرخصة ومسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، تتوكل بالعلاقة المباشرة مع أصحاب الحقوق من السكان في مناطق التطوير العقاري، عوضاً عن علاقتهم المباشرة مع الدولة. 

وبحسب التعديلات تعفى مستوردات جميع مواد البناء اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات نسباً مختلفة بحسب نوع المشاريع. 

إلغاء تراخيص شركات تطوير عقاري

وكانت هيئة الاستثمار قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي، إلغاء تراخيص شركات تطوير عقارية، وإلغاء إجازات استثمار لمشاريع تطوير عقاري وصفتها بغير الجديّة. وكانت وزارة الإسكان قد ألغت تراخيص 38 شركة تطوير عقاري في منتصف العام 2022، بسبب عدم استكمال الإجراءات أو بسبب عدم التزامها مالياً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-12-13 19:58:572022-12-13 19:58:57مشروع قانون جديد لتعديل قانون الاستثمار

اقرأ أيضًا

  • الدفاع الوطني في حي الزهراء الحمصي: استيلاء بالغصب على العقارات
  • مؤسسة الإسكان ترفع أسعار السكن البديل في ماروتا سيتي
  • الإدارة الذاتية تشغل عقارات الغائبين من دون مقابل أو تستأجرها بالقوة
  • انهيار بناء في الحجر الأسود أثناء تعفيشه
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.