خلال الأشهر القليلة الماضية، تتواصل عملية ترحيل الأنقاض وتجميعها في مواقع محددة ضمن مدينة داريا في ريف دمشق. بعض هذه المواقع كانت تضم أبنية سكنية، قبل أن تُهدم خلال الأعمال القتالية في المنطقة 2012-2016، وبعضها الآخر كان عبارة عن أراض زراعية. في الحالتين لم تتم استشارة أصحاب تلك العقارات، قبل تحويلها إلى مكبات للأنقاض.

وكانت مدينة داريا بريف دمشق قد شهدت حراكاً سلمياً معارضاً للنظام منذ مطلع العام 2011، قبل أن تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة في العام 2012. وتعرضت المدينة لحصار شديد من قبل قوات النظام، وحملات قصف مكثفة انتهت في العام 2016 بتهجير كامل سكانها قسرياً، وتدمير مناطق واسعة منها. بعد ذلك، سمحت الفرقة الرابعة المسيطرة على المدينة، بعودة جزئية مشروطة بموافقة أمنية مسبقة إليها.

ومن أبرز المواقع التي تحولت إلى مكب للأنقاض هي منطقة الخليج المتاخمة لمطار المزة العسكري، التي شهدت ترحيلاً للأنقاض إليها من الأحياء المجاورة. وقد تعرضت المنطقة لدمار واسع النطاق خلال فترة الحرب في داريا. منطقة الخليج هي عشوائية تقع شمال شرقي داريا، وقد اتخذتها قوات النظام في العام 2012 خطاً دفاعياً عن مطار المزة، وفجرت جميع أبنيتها. المخطط التنظيمي للمدينة الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، في نيسان 2018، لم يلحظ منطقة الخليج، بل ظهرت منطقة خالية من السكن في محيط المطار.

وتُظهرُ صورٌ نشرها بعض سكان داريا، في مجموعة فيسبوك مغلقة خاصة بالمدينة، وتمكن مراسل سيريا ريبورت من الاطلاع عليها، شاحنة تُفرغُ حمولتها من الأنقاض في منطقة الخليج، بينما تظهر صورة أخرى مجموعة شاحنات تبدو صغيرة الحجم بالمقارنة مع تلك الأنقاض. يقول حسين، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أنه يعرف بأن منزله في منطقة الخليج قد تعرض للتدمير بفعل العمليات القتالية، “لكن ما لا يمكنه استيعابه هو أن يفقد الأمل حتى بالوصول إلى أنقاض منزله”، وذلك بعدما باتت كامل منطقة الخليج موقعاً رئيسياً لتجميع الأنقاض.

وإن كانت منطقة الخليج برمتها قد تحولت إلى مكب للأنقاض، فإن بعض العقارات الخاصة ضمن المدينة، تحولت إلى مواقع تجميع للأنقاض، وبشكل خاص بعض الأراضي غير المبنية ضمن التجمعات السكنية. مثلاً، وداد، قالت إن عائلتها كانت تملك أرضاً زراعية غربي الجمعيات الإنشائية في المدينة بالقرب من سكة القطار، لكنها مؤخراً أضحت مكباً للأنقاض التي تم تجميعها من الجمعيات الانشائية. والجمعيات الإنشائية هي عبارة عن تجمع لأبنية طابقية مرخصة، في منطقة منظمة، ولم تتعرض سوى لأضرار جانبية خلال الحرب. وساهم ذلك في عودة جزئية لبعض أصحاب المساكن فيها بعد إعادة تأهيلها، وحصولهم على الموافقات الأمنية بالعودة.

أمر مماثل يسرده أبو أحمد، في وصف ما يحدث حالياً على أرضه الزراعية شمالي مدخل المدينة. أبو أحمد اشتكى في حديثه لمراسل سيريا ريبورت، من تحويل أرضه إلى مكب للأنقاض من دون أخذ موافقته، ويقول إن شركة خاصة تستخدم أرضه وأراضي محيطة بها، كمكب للأنقاض المرحلة من المدينة، بعد استخراج المعادن منها.

بعض أعمال ترحيل الأنقاض في داريا، تديرها شركة نور عبيد الخاصة، التي يملكها محمد صوان “الحجي”، وهو من أهالي مدينة معضمية الشام المجاورة، والمعروف بعلاقته الجيدة مع قادة مجموعات الفرقة الرابعة المسيطرة على مدينة المعضمية، بحسب ما قاله مراسل سيريا ريبورت. ويرأس مجلس إدارة الشركة محمد خير الحلبي، الذي سبق وقال في لقاء تلفزيوني نشرته قناة “المحلية” الرسمية في 31 تموز 2024، إن شركته تشارك بشكل فعال في إعادة الإعمار، وتعمل على إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض، ضمن ما وصفه بـ”مبادرة تضامنية لدعم المجتمع المحلي” سبق ونالت موافقة مجلس محافظة ريف دمشق. الحلبي أكد على وجود تنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة ريف دمشق، من دون توضيح إن كانت ذلك يعني حصول الشركة على موافقات رسمية من المحافظة لإزالة الأبنية وترحيل أنقاضها. الحلبي أوضح أن للشركة آليات ثقيلة كالجرافات وآليات هدم وتكسير مخلفات الأبنية، وشاحنات.

مراسل سيريا ريبورت، أوضح أن الشركة تركز على ترحيل الأنقاض نحو الأراضي المحيطة بالمدينة، وبعض المواقع الأخرى، ولكنها أيضاً، قامت بهدم بعض الأبنية في منطقة الجمعيات الإنشائية، خلال صيف العام 2024، بذريعة عدم سلامتها الإنشائية. وينقل المراسل عن بعض سكان المنطقة بأن تلك المساكن كانت متضررة بشكل جزئي، وتحتاج ترميماً وإعادة تأهيل، لكنها لم تكن آيلة للسقوط. وفي ظل صعوبة التحري عن معلومات دقيقة بهذا الخصوص، تسري إشاعات بين الأهالي بأن الشركة تستهدف هدم بعض المساكن السليمة إنشائياً، ممن أصحابها من الغائبين، بغرض استخراج الحديد من أنقاضها، وإعادة تدويره.

ويبدو بأن تصاعد مخاوف الأهالي من ذلك الأمر، قد استدعت تطميناً من محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل، الذي قال خلال استقباله وفداً من وجهاء داريا، نهاية أيلول الماضي، أن المحافظة لن توافق على إزالة أي بناء تعرض للضرر، قبل أن تكشف عليه لجنة تشكلت من المحافظة ونقابة المهندسين، لتقييم حالته الفنية والإنشائية، والتأكد من عدم إمكانية ترميمه.

الأنباء خلال الأشهر القليلة الماضية عن ازدياد عمليات الاحتيال العقاري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، دفعت كثيراً من أصحاب العقارات النازحين من المخيم، للعودة المؤقتة وتفقد عقاراتهم، وتأمين بعض وسائل الحماية مثل تركيب الأبواب والنوافذ للمنازل، والأغلاق والأقفال للمحلات التجارية. ويضطر أولئك، للحصول على موافقة أمنية مؤقتة لزيارة المخيم.

ناشطون من المخيم، ومنهم المحامي نور الدين سلمان، كانوا قد كرروا في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية تحذيرات، بوجود عمليات احتيال عقاري تجري على نطاق واسع في المخيم. وقد تسبب عمليات الاحتيال تلك، بحركة بيوع عقارية نشطة في المخيم، نتيجة زيادة عدد المساكن المعروضة للبيع بطرق غير شرعية. وتفيد التحذيرات بأن عصابة تقوم بالبيع المتكرر لحصص مملوكة على الشيوع في عقارات غير مفرزة، في المنطقة الممتدة بين شارعي لوبية ومدرسة اليرموك للبنات. وبحسب أولئك النشطاء، يبدو بأن العصابة تمكنت من جمع حوالي ملياري ليرة عبر هذه الطريقة من الاحتيال والتزوير. ونصح سلمان، من يريد شراء عقار في المخيم، أن يبدأ بسؤال الجيران عن البائع وعن العقار، والتأكد من وثائق الملكية، ومن صحة عقد الشراء، والحصول على وصف الحالة الراهنة للعقار وحدوده عن طريق مهندس خبير تعينه المحكمة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، نقل عن وفاء، النازحة من المخيم والمقيمة في دمشق، بأنها عرفت من أحد جيرانها السابقين، أن بضعة أشخاص تفقدوا منزلها غير المأهول في شارع العروبة في المخيم مؤخراً، بغرض شراءه. وقال أولئك لجار وفاء، عندما استفسر منهم، أنهم حضروا لمعاينة المنزل المعروض للبيع، من قبل صاحبه. وبعد نقاش معهم، تمكّن الجار من التعرف على الشخص الذي يدعى ملكيته لمنزل وفاء ويعرض بيعه. وبناء على ذلك الاتصال، تقدمت وفاء بشكوى إلى مخفر مخيم اليرموك، الذي تمكن من توقيف البائع المزعوم المدعي ملكيته لمنزل وفاء. ولكن، وبحسب ما قالته وفاء، فقد تمكن ذلك الشخص من رشوة عناصر شرطة المخفر، حتى كتبوا في تقريرهم حول الحادثة، بأن ما حدّث هو عبارة عن خطأ وليس احتيالاً، وأن البائع أخطأ في تحديد موقع منزله للمشترين، بسبب تغيير معالم المنطقة نتيجة الدمار.

من جانب آخر، نزار لاجئ فلسطيني سوري من مخيم اليرموك، مقيم حالياً في دولة السويد، قال لمراسل سيريا ريبورت، أنه عرف عبر أصدقائه المقيمين في المخيم، أن مجهولين يرممون منزلاً كان يملكه جد نزار قبل وفاته في العام 2010. المنزل يقع في شارع الثلاثين، وهو متضرر جزئياً بفعل العمليات القتالية. نزار، أكد أن لديه حكم محكمة يثبت ملكية جده الراحل للعقار. وأضاف نزار، أن والده قتل خلال قصف على المخيم مطلع العام 2015، وبالتالي فقد أصبح منزل الجدّ، البالغة مساحته 105 أمتار مربعة، ملكاً للورثة البالغ عددهم 21 شخصاً، ونزار أحدهم. وأشار إلى أن هناك تعقيدات حالت دون قيامهم بمعاملة حصر إرث، منها الحرب وحصار المخيم وتعطل الدوائر الرسمية، ومنها أيضاً أن أحداً من بين الورثة لم يعد موجوداً في سوريا إلا عمّه وهو من ذوي الحاجات الخاصة الذي لا يستطيع تدبر أموره. وهناك اثنان من الورثة، بحكم المفقودين، لا يعرف أحد مصيرهم.

وثيقة حصر الإرث هي الأساس المعتمد لتحديد أسماء ورثة المتوفى، وتبيان درجة قرابتهم منه، وبالتالي تعيين حصصهم المستحقة من الميراث. ولا يجوز تنظيم هذه الوثيقة إلا بعد وفاة المورّث، وتسجيل وفاته في السجل المدني، واستخراج بيان وفاة وبيان قيد عائلي للورثة. بعدها، يمكن مراجعة المحكمة المختصة للحصول على وثيقة حصر الإرث. وتقوم المحكمة بعدها بتعيين خبير لتحديد الورثة، وأسهمهم في التركة.

نزار، أشار إلى أن الذين يقومون بترميم عقار جده، لديهم عقد شراء للمنزل موثق في المحكمة، وهو لا يعرف من كيف تمكن شخص لا يملك المنزل من بيعه لهم. وأضاف أنه سيقوم بتوكيل محامي للطعن بصحة عقد البيع أمام المحكمة.

المراسل أشار إلى أن من عمليات الاحتيال الرائجة حالياً في المخيم؛ وضع اليد على عقارات مجاورة أو أجزاء منها، أثناء أعمال ترميم لعقار محدد. ويتم ذلك بالتوسع باقتطاع أجزاء من العقارات المجاورة، باستغلال حالة الدمار وضياع نقاط العلام. وبحسب ما تناقله النشطاء في المخيم، يبدو أن متنفذاً غصب أرضاً بجانب سوق الخضار في شارع فلسطين، تعود ملكيتها للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين. تلك الأرض كانت تضم مجموعة أبنية ومساكن تعرضت للدمار، وما تبقى عنها مجرد أنقاض، ما أتاح لذلك المتنفذ الاستيلاء على الأرض والبناء عليها.

المراسل نقل عن موظف في مكتب عقاري في المخيم، قوله أن بعض عمليات الاحتيال تم تداركها بعد انتشار أخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه مع ازدياد عدد العائدين إلى المخيم، يندر وجود حارة لا يوجد فيها بيت مسكون على الأقل، ما بات بمثابة شبكة تنبيه أولية لأصحاب العقارات في المنطقة الواحدة الذين غالباً ما تجمعهم علاقات معرفة أو قرابة.

وبحسب تقديرات نقلتها مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، في مطلع حزيران، فإن عدد العائدين إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، حتى تاريخه، قد بلغ 50 ألف نسمة تقريباً. ورغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها العائدون لتحسين الواقع الخدمي للمخيم، إلا أنهم يواجهون الكثير من الصعوبات والتحديات. ومن ذلك، أن المخيم ما زال معزولاً عن المناطق المجاورة به، وهناك طريق واحد للدخول والخروج من وإلى المخيم، عبر دوار البطيخة في حي الزاهرة.

غالبية أحياء المخيم ما زالت تعاني من مشاكل كبيرة، ومنها غمر بعض الشوارع في محيط مقبرة مخيم اليرموك ومدخل حي الزين التابع إدارياً لبلدة يلدا بمياه الصرف الصحي المتسربة من الأنابيب المتضررة والمهترئة. في شارع صفد تكثر الحفريات ما يجعل حركة السيارات عبره صعبة، ما يعيق عودة النازحين إلى المنطقة. عدم وصول مياه الشرب إلى كثير من الحارات، وغياب الكهرباء، يحد من الاستقرار في بعض المناطق. في شارع المدارس، يطالب السكان بشكل ملح بإيصال التغذية الكهربائية، بلا جدوى. حتى جادة حيفا، المقابلة لمبنى مؤسسة الكهرباء، ما زالت بلا تغطية كهربائية. ويلجأ السكان إلى تمديد كابلات كهربائية على حسابهم إلى الحارات التي لا تصلها الكهرباء، ولكنها إما أن تتعرض للسرقة، أو إلى إزالتها من قبل مؤسسة الكهرباء بدعوى التعدي على الشبكة.

وتشكل الأنقاض أزمة كبيرة في معظم أرجاء المخيم، وما زالت منتشرة بكثافة في مشروع الوسيم وحارات المغاربة وشارع صفد وشارع كفر قاسم وغيرها. ويزيد من حجم هذه المشكلة أن العائدون إلى المخيم، يزيلون الركام من منازلهم وحاراتهم، وغالباً ما يلقونها في محيط المنازل والبعض ينقلها إلى منطقة أرض المؤسسة في شارع الثلاثين.

في حين بدأت بلدية المخيم بالسماح لأصحاب المنازل المدمرة تماماً بإزالة أنقاضها، والتصرف بها. وغالباً ما يتفق أولئك مع متعهد بناء لإزالة الأنقاض مجاناً، مقابل أخذ المتعهد للحديد والمعادن من الأنقاض وبيعها لتجار المعادن.

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، في 9 حزيران 2023، أن المجلس المحلي لمدينة داريا في ريف دمشق حصل على موافقة لترميم 50 منزلاً في المدينة من منظمات دولية عاملة في سوريا، من دون تسميتها، وأضافت أن المنظمات تعمل في الوقت الحاضر على اختيار 60 منزلاً أخراً لتأهيلها.

وبسبب قربها من دمشق ومطار المزة العسكري، تعرضت المدينة لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل السكان قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي لقوات النظام. أعلنت محافظة ريف دمشق، في آب 2018، السماح لسكان المدينة بالعودة، بشرط تقديم وثائق تتضمن إثبات ملكية عقار ضمن المدينة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة. العودة الجزئية بدأت فعلياً منتصف العام 2019.

وبحسب ما قاله رئيس مجلس مدينة داريا منذر العزب، لوكالة سانا، فالمنازل الـ50 تم اختيارها بعناية، وأصحابها من الفئات الأشد فقراً. تلك المنازل كانت مسكونة ومكسية قبل أن تتعرض للتخريب على يد من وصفهم العزب بـ”الإرهابيين”، وهي صالحة للسكن إنشائياً، ومرخصة وتقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وأضاف العزب أن المنظمات ذاتها اختارت أيضاً 20 محلاً تجارياً لتأهيلها وفق المعايير السابقة. وقال العزب، أن عدد العقارات المؤهلة من قبل أصحابها في مدينة داريا، قد وصل إلى 23 ألف منزل، و4,000 محلاً تجارياً، وأشر إلى أن العمل جارٍ على تأهيل المزيد منها، من قبل المتجمع الأهلي.

الملفت في خبر سانا، وتصريحات العزب، عدم تحديد مواقع تلك المنازل، ولا من هم أصحابها، ولا المنظمات الدولية الممولة للمشروع. مجلس مدينة داريا لم ينشر على صفحته حتى الخبر الذي نشرته سانا. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم يتمكن من تحديد مواقع تلك المنازل، ولا أصحابها، ولا إن جرت أي مناقصات بالظرف المختوم لإنجاز أعمال الترميم تلك. وأشار المراسل إلى عدم نشر مجلس المدينة في مقره ولوحة الإعلانات الداخلية أي خبر عن موضوع الترميم. وفي اتصال لمراسل سيريا ريبورت مع أحد أعضاء المجلس، بشكل غير مباشر، نفى العضو معرفته بالمشروع كلياً وشكك بوجوده أصلاً. 

مصدر مطلع من أهالي المدينة قال لسيريا ريبورت، أن الخبر قد لا يكون دقيقاً تماماً، والعملية قد لا تكون ترميماً، بل مجرد إعادة تأهيل بسيطة. وأضاف، أن المنظمات الدولية الممولة لمشاريع كهذه، هي من تضع معايير اختيار المنازل. وغالباً ما تشترط تلك المنظمات أن يكون المنزل مسكوناً من قبل مالكه، ما يعني أن تلك العقارات غير متضررة وقابلة للسكن.

وفي كل الأحوال، بحسب المصدر الأهلي، فالعملية لن تتعدَّ إعادة التأهيل، ومن ذلك القيام بإصلاحات بسيطة وتركيب أبواب وشبابيك، وتوزيع بعض الأدوات المنزلية. وأضاف المصدر أن مجلس المدينة غالباً ما يتعاقد في إعادة تأهيل المساكن والأبنية الحكومية مع منظمات غير حكومية دولية، عبر الهلال الأحمر السوري، أو عبر منظمات محلية غير حكومية صغيرة. ويعيق ذلك معرفة المصدر الرئيسي للتمويل. 

وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر أهلية بأنه ليس بمقدور مجلس مدينة داريا تنفيذ مشاريع ترميم أو تأهيل لوحده، إذ لا تسمح ميزانيته الحالية بذلك. حتى أن أبنية المقرات الحكومية والرسمية كالسجل العقاري والبلدية والمالية، تمت إعادة تأهيلها بالحدود الدنيا، بعد حملات أطلقها المجلس لجمع التبرعات من المجتمع الأهلي. وتلك الأبنية لم تُجهز إلا بالحد الأدنى من الأثاث والمعدات. 

مراسل سيريا ريبورت، شكك بعدد المنازل التي قال العزب أنه قد تمت إعادة تأهيلها من قبل أصحابها. وأضاف المراسل أن إعادة تأهيل 23 ألف منزل في المدينة يعني نظرياً عودة ما يقارب 100 ألف نسمة للمدينة. وهذا غير دقيق، إذ تشير المصادر الأهلية في المدينة إلى وجود حوالي 25 ألف نسمة في المدينة في الحد الأقصى، وبعضهم غير مستقر تماماً بسبب سوء الخدمات.

وتخضع المدينة لبرنامج تقنين قاس في التغذية الكهربائية، بمعدل ساعة وصل واحدة يومياً، ويعيق ذلك بدوره من وصول الماء إلى خزانات المساكن المأهولة، ما يدفع الناس لشراء ماء الشرب والغسيل على نفقتهم الخاصة. شوارع داريا ما زالت تغص بالردميات والأنقاض، والقمامة. كثير من عقارات المدينة آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السكان. ومعظم العائدين من النازحين إلى المدينة هم ممن تقطعت بهم الأوصال ولم يجدوا مكاناً آخر يسكنونه. 

أصدر المجلس المركزي لنقابة المهندسين السوريين القرار رقم 4 في 27 شباط 2023، بخصوص تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة؛ اللاذقية، حلب، حماة وإدلب. وفي اليوم ذاته، صادق نقيب المهندسين على القرار، بقراره رقم 27، ثم صادقت عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرارها رقم 1698 في 27 شباط 2023. 

قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023

قرار نقابة المهندسين رقم 4 جاء في 6 فقرات، تنص الأربعة الأولى منها على تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية والإشراف والتنفيذ لأعمال إعادة البناء أو التدعيم. وتختص الفقرة الخامسة بتحديد مساهمة نقابة المهندسين مالياً في أتعاب المهندسين. بينما تؤكد الفقرة السادسة بأن قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022 هو المعتمد في تحديد أتعاب العمل الهندسي، وهي الأتعاب المشار إليها في القرار رقم 4، بوصفها الأتعاب “المعمول بها”.

ويعتبر قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023 ناظماً موحداً لتحصيل الأتعاب الهندسية المختلفة، ويهدف لوقف الفوضى التي رافقت تسعير التعرفة الهندسية بعد زلزال 6 شباط 2023.  إذ كانت فروع النقابة قد أصدرت قرارات بشكل منفصل، حددت فيها رسوم الدراسات والتدعيم للمباني المتضررة في المناطق المنكوبة، من دون العودة إلى مجلس النقابة. مثلاً، فرع اللاذقية فَرَضَ رسماً بمبلغ مليون و23 ألف ليرة سورية، كأتعاب على الكشف عن الحالة الإنشائية لكل مبنى. 

القرار رقم 4 نص على عدم تقاضي النقابة أتعاب الدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة إذ كانت مرخصة مسبقاً أصولاً. ويعاد البناء إلى ما كان عليه، وفق مخططاته السابقة. ولكن، تستوفي النقابة من أصحاب المبنى 50% من أتعاب الإشراف على التنفيذ. بينما تستوفي النقابة 50% من أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف، في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولكن لا توجد له مخططات، أو يجب تعديل مخططاته المصدقة بطلب من الوحدة الإدارية.

كما نص القرار على عدم استيفاء النقابة أية أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المرخص، التي تشرح الحالة الفنية للبناء بالتفصيل وهل هو آمن للسكن أو يجب تدعيمه أو إزالته. وتُعدُّ هذه التقارير، لجنة المكاتب الهندسية بناء على طلب الوحدة الإدارية. ولجنة المكاتب الهندسية هي لجنة منتخبة ضمن النقابة، من أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة. 

في حين أن الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية المرخصة المتضررة، والتي تتضمن دراسة إنشائية لتدعيم الأعمدة والجدران الاستنادية المتضررة باستخدام الخرسانة أو الهياكل المعدنية أو كليهما، فتكون بناء على طلب من الوحدات الإدارية وتقوم بها لجنة من مهندسي النقابة ذوي الخبرة. وتتقاضى النقابة في هذه الحالة الأتعاب على الشكل التالي: 50% من أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و30% من أتعاب تدقيق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و50% من أتعاب الإشراف على تنفيذ الأعمال التدعيمية المعمول بها.

وتساهم نقابة المهندسين، بموجب القرار رقم 4، بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من أصحاب الأبنية المتضررة 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%. أي أن المهندس القائم بالإشراف سيتلقى 50% من أتعابه المحددة بالتعرفة، 40% يدفعها صاحب البناء و10% من صندوق النقابة.

قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022

درجت العادة على إصدار نقابة المهندسين سنوياً تعرفة جديدة لأتعاب العمل الهندسي. والتعرفة المعمول بها حالياً محددة في القرار 43 لعام 2022، والمؤلف من 114 صفحة، تتضمن 14 فصلاً، حددت تعرفة الحد الأدنى لأتعاب الأعمال الهندسية المدنية والمعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الكيميائية، الجيولوجية، البيئية، الهندسية للشبكات الحاسوبية، الهندسية الطبية. وكذلك أتعاب الدراسة والإشراف للمنشآت المختلفة، وأتعاب الإضبارة التنفيذية والجدوى الاقتصادية، وأتعاب الإشراف الهندسي، وغيرها.  

يحدد القرار 43 تعرفة أتعاب المهندسين في حالة بناء جديد كالتالي: أتعاب الدراسة الهندسية بنسبة 1.5% من كلفة البناء المعتمدة، والدراسة الهندسية يجب تدقيقها من مهندس استشاري تُحدّدُ أتعابه بثلث أتعاب الدراسة الهندسية أي 0.5% من كلفة البناء المعتمدة، بينما تحدد أتعاب المهندس المشرف على تنفيذ بناء الأبنية السكنية بنسبة 2.5% من كلفة البناء المعتمدة. أي تبلغ أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف نسبة 4.5% من كلفة البناء المعتمدة.

أما بالنسبة لأعمال التدعيم، فيحدد القرار 43 تعرفة أتعاب دراسة التدعيم لكل عنصر انشائي (جدار استنادي، جدار قص، أساسات..) بمبلغ مقطوع يبلغ 48,825 ليرة سورية للعنصر الواحد، على ألا يقل ما يتقاضاه المهندس الدارس عن 167,400 ليرة سورية. بينما يتقاضى المهندس المدقق لدراسة التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. ويتقاضى المهندس المشرف على تنفيذ أعمال التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. 

ملاحظات على القرار 4 لعام 2023

لم يشمل القرار المحافظات التي لم تعتبر منكوبة، ولكن تعرضت فيها بعض الأبنية لانهيار جزئي أو كلي نتيجة الزلزال، مثل حمص وريف دمشق وطرطوس. وبالتالي، سيتكلف أصحاب تلك المباني المتضررة أتعاب الترخيص، والتي تتضمن أتعاب الدراسة والتدقيق والتنفيذ، كاملة من دون تخفيض، بالإضافة إلى تكاليف إعادة إعمار عقاراتهم. 

أعفت النقابة أصحاب المباني المرخصة المهدمة في المحافظات المنكوبة، من دفع بعض الرسوم في حال تمت إعادة بنائها وفق مخططاتها المصدقة السابقة. أي أن النقابة أعفت أصحاب تلك الأبنية من دفع أتعاب دراسة تم استيفاؤها سابقاً. ولكن ذلك يعني إعادة البناء وفق الدراسة السابقة، أي من دون الأخذ بالاعتبار أسباب الانهيار. وبالتالي، فإن تلك المباني المعاد بناؤها، مرشحة للانهيار بزلزال من ذات الشدة. كما نص القرار على أن الوحدة الإدارية هي من تقرر تعديل المخطط لمبنى ما، في معرض إعادة بناءه، من دون تحديد أسباب التعديل.