Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / ترميم2

Posts

إعلان غامض عن ترميم 50 مسكناً في داريا بريف دمشق

19-09-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، في 9 حزيران 2023، أن المجلس المحلي لمدينة داريا في ريف دمشق حصل على موافقة لترميم 50 منزلاً في المدينة من منظمات دولية عاملة في سوريا، من دون تسميتها، وأضافت أن المنظمات تعمل في الوقت الحاضر على اختيار 60 منزلاً أخراً لتأهيلها.

وبسبب قربها من دمشق ومطار المزة العسكري، تعرضت المدينة لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل السكان قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي لقوات النظام. أعلنت محافظة ريف دمشق، في آب 2018، السماح لسكان المدينة بالعودة، بشرط تقديم وثائق تتضمن إثبات ملكية عقار ضمن المدينة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة. العودة الجزئية بدأت فعلياً منتصف العام 2019.

وبحسب ما قاله رئيس مجلس مدينة داريا منذر العزب، لوكالة سانا، فالمنازل الـ50 تم اختيارها بعناية، وأصحابها من الفئات الأشد فقراً. تلك المنازل كانت مسكونة ومكسية قبل أن تتعرض للتخريب على يد من وصفهم العزب بـ”الإرهابيين”، وهي صالحة للسكن إنشائياً، ومرخصة وتقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وأضاف العزب أن المنظمات ذاتها اختارت أيضاً 20 محلاً تجارياً لتأهيلها وفق المعايير السابقة. وقال العزب، أن عدد العقارات المؤهلة من قبل أصحابها في مدينة داريا، قد وصل إلى 23 ألف منزل، و4,000 محلاً تجارياً، وأشر إلى أن العمل جارٍ على تأهيل المزيد منها، من قبل المتجمع الأهلي.

الملفت في خبر سانا، وتصريحات العزب، عدم تحديد مواقع تلك المنازل، ولا من هم أصحابها، ولا المنظمات الدولية الممولة للمشروع. مجلس مدينة داريا لم ينشر على صفحته حتى الخبر الذي نشرته سانا. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم يتمكن من تحديد مواقع تلك المنازل، ولا أصحابها، ولا إن جرت أي مناقصات بالظرف المختوم لإنجاز أعمال الترميم تلك. وأشار المراسل إلى عدم نشر مجلس المدينة في مقره ولوحة الإعلانات الداخلية أي خبر عن موضوع الترميم. وفي اتصال لمراسل سيريا ريبورت مع أحد أعضاء المجلس، بشكل غير مباشر، نفى العضو معرفته بالمشروع كلياً وشكك بوجوده أصلاً. 

مصدر مطلع من أهالي المدينة قال لسيريا ريبورت، أن الخبر قد لا يكون دقيقاً تماماً، والعملية قد لا تكون ترميماً، بل مجرد إعادة تأهيل بسيطة. وأضاف، أن المنظمات الدولية الممولة لمشاريع كهذه، هي من تضع معايير اختيار المنازل. وغالباً ما تشترط تلك المنظمات أن يكون المنزل مسكوناً من قبل مالكه، ما يعني أن تلك العقارات غير متضررة وقابلة للسكن.

وفي كل الأحوال، بحسب المصدر الأهلي، فالعملية لن تتعدَّ إعادة التأهيل، ومن ذلك القيام بإصلاحات بسيطة وتركيب أبواب وشبابيك، وتوزيع بعض الأدوات المنزلية. وأضاف المصدر أن مجلس المدينة غالباً ما يتعاقد في إعادة تأهيل المساكن والأبنية الحكومية مع منظمات غير حكومية دولية، عبر الهلال الأحمر السوري، أو عبر منظمات محلية غير حكومية صغيرة. ويعيق ذلك معرفة المصدر الرئيسي للتمويل. 

وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر أهلية بأنه ليس بمقدور مجلس مدينة داريا تنفيذ مشاريع ترميم أو تأهيل لوحده، إذ لا تسمح ميزانيته الحالية بذلك. حتى أن أبنية المقرات الحكومية والرسمية كالسجل العقاري والبلدية والمالية، تمت إعادة تأهيلها بالحدود الدنيا، بعد حملات أطلقها المجلس لجمع التبرعات من المجتمع الأهلي. وتلك الأبنية لم تُجهز إلا بالحد الأدنى من الأثاث والمعدات. 

مراسل سيريا ريبورت، شكك بعدد المنازل التي قال العزب أنه قد تمت إعادة تأهيلها من قبل أصحابها. وأضاف المراسل أن إعادة تأهيل 23 ألف منزل في المدينة يعني نظرياً عودة ما يقارب 100 ألف نسمة للمدينة. وهذا غير دقيق، إذ تشير المصادر الأهلية في المدينة إلى وجود حوالي 25 ألف نسمة في المدينة في الحد الأقصى، وبعضهم غير مستقر تماماً بسبب سوء الخدمات.

وتخضع المدينة لبرنامج تقنين قاس في التغذية الكهربائية، بمعدل ساعة وصل واحدة يومياً، ويعيق ذلك بدوره من وصول الماء إلى خزانات المساكن المأهولة، ما يدفع الناس لشراء ماء الشرب والغسيل على نفقتهم الخاصة. شوارع داريا ما زالت تغص بالردميات والأنقاض، والقمامة. كثير من عقارات المدينة آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السكان. ومعظم العائدين من النازحين إلى المدينة هم ممن تقطعت بهم الأوصال ولم يجدوا مكاناً آخر يسكنونه. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-09-19 17:31:342023-09-19 17:31:34إعلان غامض عن ترميم 50 مسكناً في داريا بريف دمشق

جنديرس بعد شهرين على الزلزال

11-04-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد مرور أكثر من شهرين على زلزال 6 شباط، ما زالت بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، تعاني من آثاره المدمرة.

 وكانت جنديرس قد تعرضت لدمار شبه كامل بسبب الزلزال، وقتل فيها حوالي 800 شخص بانهيار 278 بناء بشكل كامل، و1100 بناء بشكل جزئي. وما زال أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة يقطنون في 4 مراكز إيواء رئيسية منتشرة بالقرب من المدينة، بالإضافة إلى مخيمات صغيرة ضمن المدينة. 

معظم سكان جنديرس بالأصل من الكرد، وفي العام 2012 سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية، ثم سيطرت عليها فصائل الجيش الوطني المعارضة المدعومة من تركيا في العام 2018 في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح جزء كبير من سكانها الأصليين. في المقابل، نزح إلى جنديرس عدد كبير من المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة النظام السوري خاصة من ريف دمشق، حمص وحماة. وبلغ عدد سكانها حوالي 115 ألف نسمة في العام 2022 بحسب تقديرات مجلسها المحلي.

مباشرة بعد الزلزال، أجرت لجان مسح شامل “لجان تقييم أضرار الزلزال“، شكلها فرع حلب في نقابة المهندسين السوريين الأحرار، كشوفاً ميدانية على الأبنية الـ1100 المتضررة في جنديرس. في منتصف أذار الماضي، أنهت تلك اللجان عملها، وصنّفت الأبنية بحسب الأضرار ضمن ثلاثة خانات؛ أضرار بسيطة، متوسطة وجسيمة. وبلغ عدد الأبنية المصنفة متضررة بشكل جسيم 45 بناءً.

 بعدها، طلب مجلس جنديرس المحلي، من لجنة سلامة عامة مركزية مكونة من تسعة مهندسين استشاريين من النقابة، الكشف على تلك الأبنية ذات الأضرار الجسيمة لإصدار تقييمها النهائي بإزالتها أو تدعيمها. وارتأت اللجنة، هدم وإزالة أغلب تلك الأبنية الـ45 بشكل كامل، أو هدم وإزالة أجزاء منها وتدعيم الباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين، كانت قد وقعت في 19 شباط 2023، مذكرة تفاهم مع مؤسسة رحمة بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية تأسست في العام 2012 ومرخصة في تركيا، تقوم بموجبها المؤسسة بتأمين المعدات ودفع تكاليف عمليات الكشف على الأبنية، وبدلات تنقل وتعويضات المهندسين. 

جميع نتائج عمل لجان المسح الشامل ولجنة السلامة العامة، تم تسليمها للمجلس المحلي الذي تقع على عاتقه مهمة التنفيذ. المجلس بدوره كلف لجنة الهدم والإزالة التابعة له، بإصدار قرار نهائي بخصوص تلك الأبنية. في 6 نيسان، أعلن المجلس المحلي إزالة أول 10 أبنية منها، وأعطى أصحابها مهلة 3 أيام للاعتراض. وليس واضحاً بعد ما هي الآليات القانونية في حال اعتراض أحدهم، ولكن، حتى وقت كتابة هذا المقال لم يرد إلى المجلس أي اعتراض. ويفترض بعد انتهاء مهلة الاعتراض، أن تقوم لجنة الهدم والإزالة، بهدم وترحيل أنقاض تلك الأبنية. 

وستعمل لجنة السلامة العامة في المرحلة المقبلة على الكشف عن الأبنية المتضررة بشكل متوسط التي تحتاج إلى تدعيم. ويمكن للجنة، أن تقرر تدعيم بعض تلك الأبنية، أو إزالتها. وذلك لأنه مع الهزات الارتدادية ساء وضع بعض الأبنية المصنفة متوسطة الخطر. 

رئيس لجنة السلامة العامة في فرع حلب في نقابة المهندسين الأحرار سمير بويضاني، شرح لسيريا ريبورت، بعض المعايير الهندسية لتحديد سلامة المبنى الإنشائية. على سبيل المثال؛ تقرر اللجنة إزالة أي مبنى أظهر ميلاً بالعين المجردة حتى لو كان خالياً من التشققات. بينما قرار التدعيم يعتمد أن كلفة تدعيم البناء لا تتجاوز 50% من كلفة إنشاء هيكله الخرساني. وهنا، الجدوى الاقتصادية هي الفيصل.

بحسب بويضاني، ليس من مهام لجنة السلامة العامة تحديد طريقة التدعيم، إذ أن طريقة التدعيم تحتاج الى دراسة هندسية خاصة بكل بناء. ولذلك، يُحال أمر التدعيم إلى المكاتب الهندسية الخاصة المرخصة من نقابة المهندسين، بالتنسيق مع المجلس المحلي، وموافقة أصحاب البناء. وليس واضحاً لحد اليوم، إن كان هناك أي طرف حكومي أو من المنظمات غير الحكومية، سيساهم أو سيمول عملية التدعيم والترميم للأبنية المتضررة التي تحتاج تدعيماً قبل سكنها مجدداً. 

في المقابل، سادت في البلدة حالات ترميم فردية للمنازل المتضررة بشكل بسيط، على نفقة أصحابها. عمليات الترميم البسيطة تشمل إعادة بناء الجدران المهدومة بالبلوك والاسمنت، وأعمال التطيين، وتصليح النوافذ والأبواب وغيرها، وبناء الأسوار الخارجية وإصلاح الساحات الداخلية للبيوت. وغالباً، ما لا تتضمن تلك الأعمال إضافة أي تدعيم معدني أو بالخرسانة المسلحة للأعمدة والعضاضات. وعمليات الترميم الفردية تلك قد تنطوي على مخاطر منها طمس المشاكل التي خلفها الزلزال في الكتلة الانشائية للبناء، ما قد يولد خطراً مستقبلياً على البناء. 

بخصوص إزالة الأنقاض، ما زال الأمر فوضوياً وسط غياب الآليات القانونية التي تحمي حقوق أصحاب الأنقاض بالسكن. وما زالت منظمات غير حكومية، تعمل على ترحيل الأنقاض من جنديرس، بالتعاون مع المجلس المحلي ومؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”. مؤخراً، منظمة تكافل الشام، السورية المسجلة في تركيا منذ العام 2013، أطلقت في 4 نيسان مشروع بلسم، الذي يهدف لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل عدد من الأسواق والطرقات داخل البلدة وفق مبدأ “النقد مقابل العمل” لأهالي البلدة. وعلى غرار غيرها من المشاريع التي تطلقها المنظمات غير الحكومية، لم يتضمن “بلسم” أي توضيح بأن الأنقاض هي الدليل الأخير على ملكية أصحابها لمساكنهم المنهارة، ولا مصير الممتلكات الأصلية والحيازات التي قامت عليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-11 21:39:372023-04-11 21:40:39جنديرس بعد شهرين على الزلزال

نقابة المهندسين السوريين وزلزال 6 شباط

28-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدر المجلس المركزي لنقابة المهندسين السوريين القرار رقم 4 في 27 شباط 2023، بخصوص تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة؛ اللاذقية، حلب، حماة وإدلب. وفي اليوم ذاته، صادق نقيب المهندسين على القرار، بقراره رقم 27، ثم صادقت عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرارها رقم 1698 في 27 شباط 2023. 

قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023

قرار نقابة المهندسين رقم 4 جاء في 6 فقرات، تنص الأربعة الأولى منها على تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية والإشراف والتنفيذ لأعمال إعادة البناء أو التدعيم. وتختص الفقرة الخامسة بتحديد مساهمة نقابة المهندسين مالياً في أتعاب المهندسين. بينما تؤكد الفقرة السادسة بأن قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022 هو المعتمد في تحديد أتعاب العمل الهندسي، وهي الأتعاب المشار إليها في القرار رقم 4، بوصفها الأتعاب “المعمول بها”.

ويعتبر قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023 ناظماً موحداً لتحصيل الأتعاب الهندسية المختلفة، ويهدف لوقف الفوضى التي رافقت تسعير التعرفة الهندسية بعد زلزال 6 شباط 2023.  إذ كانت فروع النقابة قد أصدرت قرارات بشكل منفصل، حددت فيها رسوم الدراسات والتدعيم للمباني المتضررة في المناطق المنكوبة، من دون العودة إلى مجلس النقابة. مثلاً، فرع اللاذقية فَرَضَ رسماً بمبلغ مليون و23 ألف ليرة سورية، كأتعاب على الكشف عن الحالة الإنشائية لكل مبنى. 

القرار رقم 4 نص على عدم تقاضي النقابة أتعاب الدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة إذ كانت مرخصة مسبقاً أصولاً. ويعاد البناء إلى ما كان عليه، وفق مخططاته السابقة. ولكن، تستوفي النقابة من أصحاب المبنى 50% من أتعاب الإشراف على التنفيذ. بينما تستوفي النقابة 50% من أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف، في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولكن لا توجد له مخططات، أو يجب تعديل مخططاته المصدقة بطلب من الوحدة الإدارية.

كما نص القرار على عدم استيفاء النقابة أية أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المرخص، التي تشرح الحالة الفنية للبناء بالتفصيل وهل هو آمن للسكن أو يجب تدعيمه أو إزالته. وتُعدُّ هذه التقارير، لجنة المكاتب الهندسية بناء على طلب الوحدة الإدارية. ولجنة المكاتب الهندسية هي لجنة منتخبة ضمن النقابة، من أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة. 

في حين أن الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية المرخصة المتضررة، والتي تتضمن دراسة إنشائية لتدعيم الأعمدة والجدران الاستنادية المتضررة باستخدام الخرسانة أو الهياكل المعدنية أو كليهما، فتكون بناء على طلب من الوحدات الإدارية وتقوم بها لجنة من مهندسي النقابة ذوي الخبرة. وتتقاضى النقابة في هذه الحالة الأتعاب على الشكل التالي: 50% من أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و30% من أتعاب تدقيق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و50% من أتعاب الإشراف على تنفيذ الأعمال التدعيمية المعمول بها.

وتساهم نقابة المهندسين، بموجب القرار رقم 4، بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من أصحاب الأبنية المتضررة 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%. أي أن المهندس القائم بالإشراف سيتلقى 50% من أتعابه المحددة بالتعرفة، 40% يدفعها صاحب البناء و10% من صندوق النقابة.

قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022

درجت العادة على إصدار نقابة المهندسين سنوياً تعرفة جديدة لأتعاب العمل الهندسي. والتعرفة المعمول بها حالياً محددة في القرار 43 لعام 2022، والمؤلف من 114 صفحة، تتضمن 14 فصلاً، حددت تعرفة الحد الأدنى لأتعاب الأعمال الهندسية المدنية والمعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الكيميائية، الجيولوجية، البيئية، الهندسية للشبكات الحاسوبية، الهندسية الطبية. وكذلك أتعاب الدراسة والإشراف للمنشآت المختلفة، وأتعاب الإضبارة التنفيذية والجدوى الاقتصادية، وأتعاب الإشراف الهندسي، وغيرها.  

يحدد القرار 43 تعرفة أتعاب المهندسين في حالة بناء جديد كالتالي: أتعاب الدراسة الهندسية بنسبة 1.5% من كلفة البناء المعتمدة، والدراسة الهندسية يجب تدقيقها من مهندس استشاري تُحدّدُ أتعابه بثلث أتعاب الدراسة الهندسية أي 0.5% من كلفة البناء المعتمدة، بينما تحدد أتعاب المهندس المشرف على تنفيذ بناء الأبنية السكنية بنسبة 2.5% من كلفة البناء المعتمدة. أي تبلغ أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف نسبة 4.5% من كلفة البناء المعتمدة.

أما بالنسبة لأعمال التدعيم، فيحدد القرار 43 تعرفة أتعاب دراسة التدعيم لكل عنصر انشائي (جدار استنادي، جدار قص، أساسات..) بمبلغ مقطوع يبلغ 48,825 ليرة سورية للعنصر الواحد، على ألا يقل ما يتقاضاه المهندس الدارس عن 167,400 ليرة سورية. بينما يتقاضى المهندس المدقق لدراسة التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. ويتقاضى المهندس المشرف على تنفيذ أعمال التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. 

ملاحظات على القرار 4 لعام 2023

لم يشمل القرار المحافظات التي لم تعتبر منكوبة، ولكن تعرضت فيها بعض الأبنية لانهيار جزئي أو كلي نتيجة الزلزال، مثل حمص وريف دمشق وطرطوس. وبالتالي، سيتكلف أصحاب تلك المباني المتضررة أتعاب الترخيص، والتي تتضمن أتعاب الدراسة والتدقيق والتنفيذ، كاملة من دون تخفيض، بالإضافة إلى تكاليف إعادة إعمار عقاراتهم. 

أعفت النقابة أصحاب المباني المرخصة المهدمة في المحافظات المنكوبة، من دفع بعض الرسوم في حال تمت إعادة بنائها وفق مخططاتها المصدقة السابقة. أي أن النقابة أعفت أصحاب تلك الأبنية من دفع أتعاب دراسة تم استيفاؤها سابقاً. ولكن ذلك يعني إعادة البناء وفق الدراسة السابقة، أي من دون الأخذ بالاعتبار أسباب الانهيار. وبالتالي، فإن تلك المباني المعاد بناؤها، مرشحة للانهيار بزلزال من ذات الشدة. كما نص القرار على أن الوحدة الإدارية هي من تقرر تعديل المخطط لمبنى ما، في معرض إعادة بناءه، من دون تحديد أسباب التعديل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-28 18:13:572023-03-28 18:13:57نقابة المهندسين السوريين وزلزال 6 شباط

نهاية سوق المهن التراثية بدمشق

10-01-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في أكتوبر 2022، أنذرت وزارة السياحة أصحاب الورش وشاغلي المحال في سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية بدمشق، بضرورة الإخلاء قبل نهاية العام 2022، بغرض ترميم التكيّة. كما ألغت وزارة السياحة عقود الاستثمار مع شاغلي المحال في السوق، ما يشير إلى أن الإخلاء نهائي. 

التكية تاريخياً

التكية السليمانية كانت قد أنشأت في القرن السادس عشر، في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، وأشرف على بنائها المعماري سنان. والتكية في التقاليد العثمانية-الإسلامية هي مكان للاستراحة يُقدّمُ فيه المحسنون المأوى والطعام للحجاج إلى مكة في موسم الحج، وللفقراء في بقية الأوقات.

وتتألف التكية السليمانية من كتلتين معماريتين رئيسيتين؛ الأولى تضم جامعاً وتكية، والثانية تضم المدرسة السليمانية وسوقاً محيطاً بها. وكان مبنى المدرسة قد استضاف المتحف الحربي حتى العام 2011. في حين يستضيف السوق منذ السبعينيات سوق المهن اليدوية الذي يضم حوالي 40 محلاً للمهن التراثية الدمشقية مثل صناعة الزجاج والصدف، وتصنيع النسيج الدمشقي التراثي كالآغاباني. ويوجد في السوق مشايخ الكار الدمشقيين، أي أبرز الحرفيين في مهنهم، مثل شيخ كار العجمي، والنقش على النحاس، وصناعة السيف الدمشقي، والعود الشرقي، والبروكار والخزف، والزجاج الدمشقي المعشق، والعقال العربي التقليدي.

الترميم

في العام 2010 كان هناك مشروع لترميم التكية بالتعاون مع الحكومة تركيا، لكنه توقف مع بداية الأحداث في العام 2011. الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية ترأسها زوجة الرئيس السوري، قدمت دراسة في العام 2020 لترميم التكية، من عدة مراحل. ولم تفصح الأمانة السورية للتنمية عن تفاصيل ترميم التكية، وسط اشاعات عن وجود مخطط استثماري ربحي يستهدف رجال الأعمال، ويستبعد أصحاب المهن التراثية من التكية. 

رئيس شعبة المهن التراثية في اتحاد غرف السياحة السورية وأحد الحرفيين الموجودين في التكية، كان قد أشار في تصريح نشرته صحيفة تشرين الرسمية في أذار 2020، إلى أن التكية السليمانية من الناحية الإنشائية خالية من التصدعات المهددة بالانهيار، وهي بحاجة إلى ترميم جزئي لا يستدعي إخلاء أصحاب المحال منها.

في تصريح حديث يعود إلى 28 أكتوبر 2022، قال رئيس شعبة المهن التراثية نفسه، بأنه اقترح على وزارة السياحة نقل سوق المهن اليدوية مؤقتاً لمكان آخر ريثما ينتهي الترميم. لكن الوزارة لم ترد على المقترح.

عقود الاستثمار 

المحال في سوق المهن اليدوية هي أملاك وقفية. وقبل العام 2000 كانت مديريات وزارة الأوقاف تؤجر تلك المحال. ويدفع المستأجر هبة لصالح مديرية الأوقاف، مع إيجار سنوي رمزي. ويكون عقد الإيجار لمدة محددة، لكنه قابل للتجديد الضمني. وينطبق على تأجير هذه العقارات أحكام عقود الإيجار في القانون المدني، مع اشتراط توثيقه من قبل وزارة الأوقاف ومديرياتها. 

في العام 2000، وبشكل غير مفهوم، انتقل الإشراف على السوق من وزارة الأوقاف إلى وزارة السياحة التي استبدلت عقود الإيجار القديمة مع شاغلي تلك المحال بعقود استثمار، تُجدّد سنوياً.

في أكتوبر 2022، أنهت الوزارة العمل بعقود الاستثمار مع شاغلي المحال، وأنذرتهم بضرورة الإخلاء خلال شهرين. وزير السياحة قال في تصريحات رسمية في أكتوبر 2022، بأنّ للوزارة الحقّ في انهاء التعاقد مع شاغلي محال سوق المهن اليدوية، وقت تشاء، بموجب عقود الاستثمار، وأن للوزارة الحق في استعادة المحال خالية خلال المهلة التي تقترحها.

من جهته، قال معاون وزير السياحة، إن عقد الاستثمار لا يُجدد تلقائياً إذا لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من نهاية مدة العقد، رغبته في التجديد. كما تضمن عقود الاستثمار بحسب المسؤول، أحقية وزارة السياحة بإخلاء المحال المستثمرة لأغراض المصلحة العامة، قبل انتهاء مدة العقد، ومن دون أن يحق لأصحاب المحال المطالبة بأي عطل أو ضرر. وأضاف بأن على مستثمري المحال الإخلاء الفوري، وضمن المهلة التي تحددها الوزارة. المسؤول أوضح بأن مستثمري المحال الممتنعين عن تنفيذ الإخلاء، سيتحمّلون النفقات الناتجة عن إخلاء محالهم بالطرق الإدارية، على أن تجبى كل الالتزامات المترتبة عليهم بموجب هذه العقود وفق أصول جباية الأموال العامة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-01-10 19:07:422023-01-10 19:07:42نهاية سوق المهن التراثية بدمشق

ما هي الأسواق في حمص التي يشملها مرسوم الإعفاءات الضريبية؟

18-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

صدر في آب الماضي المرسوم رقم 13 لعام 2022 القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية. وبانتظار صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم، تتضارب التصريحات الرسمية حول الأسواق أو المناطق المتوقع أن يشملها نطاق تنفيذ المرسوم 13 في مدينة حمص.

في مدينة حمص سوق قديم أثري يسمى بالسوق المسقوف، تتفرع عنه أسواق فرعية يعود تاريخ بعضها إلى العهد المملوكي، وأبرزها؛ النوري، المنسوجات، العطارين، الحرير، الصاغة، المعصرة، العُبّي، الخياطين، الحسبة، البازرباشي والنسوان. وبعض هذه الأسواق متخصصة ببيع أنواع محددة من البضائع، كما تشير إلى ذلك أسماؤها المميزة. وفي المجمل تضمّ أسواق حمص الأثرية حوالي 1000 محل تجاري، وبضع خانات أثرية، وبضعة قصور قديمة، عدا عن المنازل والمساكن المحيطة بها والمتدخلة في نسيجها العمراني.

ويًمثّلُ السوق المسقوف والأسواق الأثرية المتفرعة عنه، جزءاً من “السوق المركزي”، أي الوسط التجاري في مدينة حمص القديمة. ويضم السوق المركزي أيضاً بعض الأسواق الشعبية القديمة مثل سوق الناعورة وسوق الحميدية. وليس واضحاً إن كان نطاق تطبيق المرسوم 13 سيشمل كامل السوق المركزي، أم فقط منطقة السوق المسقوف والأسواق الأثرية المتفرعة عنه. وفي التصريحات الرسمية خلط واضح بين المدينة القديمة، وبين السوق المركزي، والسوق الأثري، والأسواق التجارية، من دون وجود تمييز واضح لها.

نهاية آب الماضي، أشار محافظ حمص إلى وجود تحضيرات للبدء في جرد وإحصاء المحال التجارية التي هي بحاجة للترميم في منطقة السوق الأثرية. وأيضاً، أشار المحافظ إلى البدء بإعداد جداول بالضرائب والرسوم على المهن والحرف، وضرائب الدخل والعرصات والإنفاق الاستهلاكي، المشمولة بالمرسوم 13 بغرض إصدار قرار بالإعفاء منها.

في حين أشار رئيس مجلس مدينة حمص إلى أن المرسوم يشمل إعفاءات ضريبية للمحال والمنازل المهدمة والتي تحتاج للترميم ضمن نطاق المدينة القديمة. وأضاف أن السوق الأثرية يضم 15 سوقاً قديمة أعيد افتتاح 390 محلاَ منها، وقد تم ترميم 600 محلاً، وهناك 200 محلاً جاهزة لكنها لم تدخل مجال العمل.

السوق المسقوف

ما بين العامين 2000-2005 موّلت اليابان أعمال ترميم جرت في السوق المسقوف في حمص راعت طابعه الأثري القديم، وذلك بالتعاون مع محافظة وبلدية حمص، ومديرية الآثار في حمص. وتضمنت أعمال الترميم معالجة التشققات في الجدران والهبوط في الأرضيات وتدعيم بعض الأساسات، التنظيف والإضاءة.

منطقة السوق المسقوف تحولت بين العامين 2012-2014 إلى خطوط مواجهة عسكرية بين قوات النظام والمعارضة المسلحة في حمص القديمة. وتسبب ذلك بتضرر أجزاء كبيرة منها نتيجة العمليات القتالية وأيضاً بسبب القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات النظام على المنطقة. وانتهت تلك المرحلة بتنفيذ قوات النظام عملية تهجير قسري للسكان من كامل حمص القديمة، في العام 2014. وترافق ذلك مع انتهاكات واسعة لحقوق السكن، الأرض والملكية، في حمص القديمة وأيضاً في منطقة السوق المسقوف.

وبعد ذلك نشبت حرائق غامضة بدت مفتعلة، لتطال معظم محال السوق المسقوف، وترافقت مع حملة تعفيش طالت ما يمكن تفكيكه وإعادة تدويره من معادن وردميات، بما في ذلك تمديدات الصحية والكهرباء والهاتف. 

في العام 2015 تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن محافظة حمص ومجلس مدينتها، ومديريات الآثار والمتاحف، الأوقاف، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، والاتصالات، وغرفة التجارة، ممثلين عن المجتمع المحلي في مدينة حمص. ومهمة هذه اللجنة هي العمل على ترميم وتأهيل السوق المسقوف.

في العام 2016 بدأت أعمال إعادة تأهيل السوق المسقوف وبعض الأسواق الفرعية، بدعم من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واليابان. 

وتمّ تقسيم العمل إلى 4 مراحل، تم الانتهاء من الثلاثة الأولى منها:

الأولى امتدت بين العامين 2016-2017، وتضمنت فتح الطرق الرئيسية في السوق المسقوف والأسواق الأثرية المتفرعة عنه، وترحيل الأنقاض منها. 

والمرحلة الثانية، والتي جرت خلال العام 2017، تضمنت إعادة استخدام الأنقاض في عمليات ترميم السوق المسقوف بحسب المصورات والمخططات المتوافرة لدى بلدية حمص ومديرية الآثار، وكذلك إعادة ترميم 680 محلاً تجارياً متضرراً جزئياً بما في ذلك تركيب الأرضيات والأسقف. 

والمرحلة الثالثة جرت في العام 2019، وهدفت إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للسوق، من شبكات كهرباء ماء وصرف صحي، وشبكة الاتصالات الأرضية، وإعادة بناء هيكل المحال المهدمة، وتركيب أبواب معدنية لها، واستكمال أعمال التنظيف في ممرات السوق. وتضمنت المرحلة الثالثة تركيب أعمدة الإنارة، وانارة شوارع السوق المسقوف، وتركيب محولات الكهرباء. 

في شباط 2022 طلبت سوريا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تمويل المرحلة الرابعة من إعادة تأهيل أسواق حمص القديمة والأثرية. وتتضمن المرحلة الرابعة، إعادة تأهيل 179 محل تجاري في بعض الشوارع الفرعية المحيطة بالسوق المسقوف، ومنها شوارع أبو العوف وزين العابدين وأبو الهول، وسوقي الصاغة والخياطين. وشوارع أبو العوف وزين العابدين وأبو الهول لا تعتبر أثرية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-10-18 20:05:562022-10-18 20:05:56ما هي الأسواق في حمص التي يشملها مرسوم الإعفاءات الضريبية؟

اقرأ أيضًا

  • ماذا يخبئ بيت العائلة الكبير من انتهاكات لحق السكن للنساء؟
  • مجلس مدينة حلب يضيّق على شاغلي دكاكين سوق قسطل الحجارين لمصلحة شركة القاطرجي
  • حكومة الإنقاذ تعدل ضابطة البناء في إدلب وترفع رسوم الترخيص
  • محافظة دمشق تعلن مزايدة لتدوير الأنقاض في التضامن والقابون الصناعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.