قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، في 9 حزيران 2023، أن المجلس المحلي لمدينة داريا في ريف دمشق حصل على موافقة لترميم 50 منزلاً في المدينة من منظمات دولية عاملة في سوريا، من دون تسميتها، وأضافت أن المنظمات تعمل في الوقت الحاضر على اختيار 60 منزلاً أخراً لتأهيلها.

وبسبب قربها من دمشق ومطار المزة العسكري، تعرضت المدينة لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل السكان قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي لقوات النظام. أعلنت محافظة ريف دمشق، في آب 2018، السماح لسكان المدينة بالعودة، بشرط تقديم وثائق تتضمن إثبات ملكية عقار ضمن المدينة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة. العودة الجزئية بدأت فعلياً منتصف العام 2019.

وبحسب ما قاله رئيس مجلس مدينة داريا منذر العزب، لوكالة سانا، فالمنازل الـ50 تم اختيارها بعناية، وأصحابها من الفئات الأشد فقراً. تلك المنازل كانت مسكونة ومكسية قبل أن تتعرض للتخريب على يد من وصفهم العزب بـ”الإرهابيين”، وهي صالحة للسكن إنشائياً، ومرخصة وتقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. وأضاف العزب أن المنظمات ذاتها اختارت أيضاً 20 محلاً تجارياً لتأهيلها وفق المعايير السابقة. وقال العزب، أن عدد العقارات المؤهلة من قبل أصحابها في مدينة داريا، قد وصل إلى 23 ألف منزل، و4,000 محلاً تجارياً، وأشر إلى أن العمل جارٍ على تأهيل المزيد منها، من قبل المتجمع الأهلي.

الملفت في خبر سانا، وتصريحات العزب، عدم تحديد مواقع تلك المنازل، ولا من هم أصحابها، ولا المنظمات الدولية الممولة للمشروع. مجلس مدينة داريا لم ينشر على صفحته حتى الخبر الذي نشرته سانا. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم يتمكن من تحديد مواقع تلك المنازل، ولا أصحابها، ولا إن جرت أي مناقصات بالظرف المختوم لإنجاز أعمال الترميم تلك. وأشار المراسل إلى عدم نشر مجلس المدينة في مقره ولوحة الإعلانات الداخلية أي خبر عن موضوع الترميم. وفي اتصال لمراسل سيريا ريبورت مع أحد أعضاء المجلس، بشكل غير مباشر، نفى العضو معرفته بالمشروع كلياً وشكك بوجوده أصلاً. 

مصدر مطلع من أهالي المدينة قال لسيريا ريبورت، أن الخبر قد لا يكون دقيقاً تماماً، والعملية قد لا تكون ترميماً، بل مجرد إعادة تأهيل بسيطة. وأضاف، أن المنظمات الدولية الممولة لمشاريع كهذه، هي من تضع معايير اختيار المنازل. وغالباً ما تشترط تلك المنظمات أن يكون المنزل مسكوناً من قبل مالكه، ما يعني أن تلك العقارات غير متضررة وقابلة للسكن.

وفي كل الأحوال، بحسب المصدر الأهلي، فالعملية لن تتعدَّ إعادة التأهيل، ومن ذلك القيام بإصلاحات بسيطة وتركيب أبواب وشبابيك، وتوزيع بعض الأدوات المنزلية. وأضاف المصدر أن مجلس المدينة غالباً ما يتعاقد في إعادة تأهيل المساكن والأبنية الحكومية مع منظمات غير حكومية دولية، عبر الهلال الأحمر السوري، أو عبر منظمات محلية غير حكومية صغيرة. ويعيق ذلك معرفة المصدر الرئيسي للتمويل. 

وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر أهلية بأنه ليس بمقدور مجلس مدينة داريا تنفيذ مشاريع ترميم أو تأهيل لوحده، إذ لا تسمح ميزانيته الحالية بذلك. حتى أن أبنية المقرات الحكومية والرسمية كالسجل العقاري والبلدية والمالية، تمت إعادة تأهيلها بالحدود الدنيا، بعد حملات أطلقها المجلس لجمع التبرعات من المجتمع الأهلي. وتلك الأبنية لم تُجهز إلا بالحد الأدنى من الأثاث والمعدات. 

مراسل سيريا ريبورت، شكك بعدد المنازل التي قال العزب أنه قد تمت إعادة تأهيلها من قبل أصحابها. وأضاف المراسل أن إعادة تأهيل 23 ألف منزل في المدينة يعني نظرياً عودة ما يقارب 100 ألف نسمة للمدينة. وهذا غير دقيق، إذ تشير المصادر الأهلية في المدينة إلى وجود حوالي 25 ألف نسمة في المدينة في الحد الأقصى، وبعضهم غير مستقر تماماً بسبب سوء الخدمات.

وتخضع المدينة لبرنامج تقنين قاس في التغذية الكهربائية، بمعدل ساعة وصل واحدة يومياً، ويعيق ذلك بدوره من وصول الماء إلى خزانات المساكن المأهولة، ما يدفع الناس لشراء ماء الشرب والغسيل على نفقتهم الخاصة. شوارع داريا ما زالت تغص بالردميات والأنقاض، والقمامة. كثير من عقارات المدينة آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السكان. ومعظم العائدين من النازحين إلى المدينة هم ممن تقطعت بهم الأوصال ولم يجدوا مكاناً آخر يسكنونه. 

أصدر المجلس المركزي لنقابة المهندسين السوريين القرار رقم 4 في 27 شباط 2023، بخصوص تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة؛ اللاذقية، حلب، حماة وإدلب. وفي اليوم ذاته، صادق نقيب المهندسين على القرار، بقراره رقم 27، ثم صادقت عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرارها رقم 1698 في 27 شباط 2023. 

قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023

قرار نقابة المهندسين رقم 4 جاء في 6 فقرات، تنص الأربعة الأولى منها على تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية والإشراف والتنفيذ لأعمال إعادة البناء أو التدعيم. وتختص الفقرة الخامسة بتحديد مساهمة نقابة المهندسين مالياً في أتعاب المهندسين. بينما تؤكد الفقرة السادسة بأن قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022 هو المعتمد في تحديد أتعاب العمل الهندسي، وهي الأتعاب المشار إليها في القرار رقم 4، بوصفها الأتعاب “المعمول بها”.

ويعتبر قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023 ناظماً موحداً لتحصيل الأتعاب الهندسية المختلفة، ويهدف لوقف الفوضى التي رافقت تسعير التعرفة الهندسية بعد زلزال 6 شباط 2023.  إذ كانت فروع النقابة قد أصدرت قرارات بشكل منفصل، حددت فيها رسوم الدراسات والتدعيم للمباني المتضررة في المناطق المنكوبة، من دون العودة إلى مجلس النقابة. مثلاً، فرع اللاذقية فَرَضَ رسماً بمبلغ مليون و23 ألف ليرة سورية، كأتعاب على الكشف عن الحالة الإنشائية لكل مبنى. 

القرار رقم 4 نص على عدم تقاضي النقابة أتعاب الدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة إذ كانت مرخصة مسبقاً أصولاً. ويعاد البناء إلى ما كان عليه، وفق مخططاته السابقة. ولكن، تستوفي النقابة من أصحاب المبنى 50% من أتعاب الإشراف على التنفيذ. بينما تستوفي النقابة 50% من أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف، في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولكن لا توجد له مخططات، أو يجب تعديل مخططاته المصدقة بطلب من الوحدة الإدارية.

كما نص القرار على عدم استيفاء النقابة أية أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المرخص، التي تشرح الحالة الفنية للبناء بالتفصيل وهل هو آمن للسكن أو يجب تدعيمه أو إزالته. وتُعدُّ هذه التقارير، لجنة المكاتب الهندسية بناء على طلب الوحدة الإدارية. ولجنة المكاتب الهندسية هي لجنة منتخبة ضمن النقابة، من أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة. 

في حين أن الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية المرخصة المتضررة، والتي تتضمن دراسة إنشائية لتدعيم الأعمدة والجدران الاستنادية المتضررة باستخدام الخرسانة أو الهياكل المعدنية أو كليهما، فتكون بناء على طلب من الوحدات الإدارية وتقوم بها لجنة من مهندسي النقابة ذوي الخبرة. وتتقاضى النقابة في هذه الحالة الأتعاب على الشكل التالي: 50% من أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و30% من أتعاب تدقيق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و50% من أتعاب الإشراف على تنفيذ الأعمال التدعيمية المعمول بها.

وتساهم نقابة المهندسين، بموجب القرار رقم 4، بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من أصحاب الأبنية المتضررة 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%. أي أن المهندس القائم بالإشراف سيتلقى 50% من أتعابه المحددة بالتعرفة، 40% يدفعها صاحب البناء و10% من صندوق النقابة.

قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022

درجت العادة على إصدار نقابة المهندسين سنوياً تعرفة جديدة لأتعاب العمل الهندسي. والتعرفة المعمول بها حالياً محددة في القرار 43 لعام 2022، والمؤلف من 114 صفحة، تتضمن 14 فصلاً، حددت تعرفة الحد الأدنى لأتعاب الأعمال الهندسية المدنية والمعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الكيميائية، الجيولوجية، البيئية، الهندسية للشبكات الحاسوبية، الهندسية الطبية. وكذلك أتعاب الدراسة والإشراف للمنشآت المختلفة، وأتعاب الإضبارة التنفيذية والجدوى الاقتصادية، وأتعاب الإشراف الهندسي، وغيرها.  

يحدد القرار 43 تعرفة أتعاب المهندسين في حالة بناء جديد كالتالي: أتعاب الدراسة الهندسية بنسبة 1.5% من كلفة البناء المعتمدة، والدراسة الهندسية يجب تدقيقها من مهندس استشاري تُحدّدُ أتعابه بثلث أتعاب الدراسة الهندسية أي 0.5% من كلفة البناء المعتمدة، بينما تحدد أتعاب المهندس المشرف على تنفيذ بناء الأبنية السكنية بنسبة 2.5% من كلفة البناء المعتمدة. أي تبلغ أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف نسبة 4.5% من كلفة البناء المعتمدة.

أما بالنسبة لأعمال التدعيم، فيحدد القرار 43 تعرفة أتعاب دراسة التدعيم لكل عنصر انشائي (جدار استنادي، جدار قص، أساسات..) بمبلغ مقطوع يبلغ 48,825 ليرة سورية للعنصر الواحد، على ألا يقل ما يتقاضاه المهندس الدارس عن 167,400 ليرة سورية. بينما يتقاضى المهندس المدقق لدراسة التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. ويتقاضى المهندس المشرف على تنفيذ أعمال التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. 

ملاحظات على القرار 4 لعام 2023

لم يشمل القرار المحافظات التي لم تعتبر منكوبة، ولكن تعرضت فيها بعض الأبنية لانهيار جزئي أو كلي نتيجة الزلزال، مثل حمص وريف دمشق وطرطوس. وبالتالي، سيتكلف أصحاب تلك المباني المتضررة أتعاب الترخيص، والتي تتضمن أتعاب الدراسة والتدقيق والتنفيذ، كاملة من دون تخفيض، بالإضافة إلى تكاليف إعادة إعمار عقاراتهم. 

أعفت النقابة أصحاب المباني المرخصة المهدمة في المحافظات المنكوبة، من دفع بعض الرسوم في حال تمت إعادة بنائها وفق مخططاتها المصدقة السابقة. أي أن النقابة أعفت أصحاب تلك الأبنية من دفع أتعاب دراسة تم استيفاؤها سابقاً. ولكن ذلك يعني إعادة البناء وفق الدراسة السابقة، أي من دون الأخذ بالاعتبار أسباب الانهيار. وبالتالي، فإن تلك المباني المعاد بناؤها، مرشحة للانهيار بزلزال من ذات الشدة. كما نص القرار على أن الوحدة الإدارية هي من تقرر تعديل المخطط لمبنى ما، في معرض إعادة بناءه، من دون تحديد أسباب التعديل.