تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الإدارة المحلية، واتحاد غرف التجارة السورية، على إصدار تعميم خاص، لمن يعملون بمهن فكرية من منازلهم. ويُفترض أن يساعد هذا التعميم أولئك العاملين، في الحصول على سجل تجاري، بناءً على محلهم السكني، من دون تحويل صفته من سكنية إلى تجارية. 

ولكن، يبدو بأن الموضوع معقد، ويتطلب تنسيقاً كبيراً لحل مجموعة من القضايا المتشابكة.

وبحسب ما قاله مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية، لصحيفة الوطن شبه الرسمية مطلع تشرين الثاني الجاري، فإن اتحاد غرف التجارة سيقوم بتحديد المهن الفكرية، بينما ستقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح التراخيص الإدارية ضمن الوحدات السكنية لرواد الأعمال، بينما سيتمثل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح السجل التجاري.

المهن الفكرية

بداية، ليس واضحاً ما المقصود بالمهن الفكرية. وقد أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أمثلة عنها كتصميم الغرافيك والصحافة، لكنها استثنت التسويق الالكتروني لأنها سبق وخضعت لشروط خاصة لترخيصها. وقد أشار مدير الشركات، إلى أن التعميم المفترض صدوره قريباً، سيتضمن لائحة بأنواع المهن الفكرية المفترض ترخيصها. 

الترخيص الإداري

“الترخيص الإداري لمزاولة مهنة” هو، إذن تعطيه دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشرط لبدء العمل في المهن التجارية والصناعية. ومن أهم شروط الترخيص الإداري؛ إبراز سجل تجاري، وعقد ملكية أو إيجار لعقار تجاري، وأيضاً، وجود ترخيص إداري من الوحدة الإدارية يسمح بالعمل ضمن ذلك العقار. الترخيص الإداري من الوحدة الإدارية يتطلب بدوره وجود سجل تجاري.

السجل التجاري

والسجل التجاري، بحسب قانون التجارة رقم 33 الصادر عام 2007، هو أداة لإشهار الشركة، ويُمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسة التجارية. وتمنح أمانة السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السجل التجاري بشرط وجود مجموعة من الوثائق أبرزها عقد ملكية أو إيجار لعقار تجاري. 

وسبق أن طلب وزير التجارة الداخلية، في كتابين رسميين في نهاية أيلول 2021، من اتحاد غرف التجارة ووزارة الإدارة المحلية، تسهيل إعطاء سجل تجاري لأصحاب المهن الفكرية العاملين من منازلهم السكنية. ولكن، حتى اليوم، لم يعطَ أي سجل تجاري من دون وجود عقار تجاري.

العقار التجاري والعقار السكني

يقصد بالعقار التجاري كل عقار غير سكني، يستخدم أو معد للاستخدام، لمزاولة إحدى المهن التجارية، أو المهنية، أو الصناعية، أو العلمية وسواء كان هذا العقار مستثمر أو غير مستثمر أو كان تام لبناء أم على الهيكل.

وكان مجلس محافظة دمشق قد أصدر في آذار 2005 القرار رقم 62، والذي سمح باستخدام العقارات السكنية لممارسة المهن الفكرية بشرط ألّا يؤدي هذا الاستخدام إلى تحويل العقار السكني إلى تجاري. ولم يتم تنفيذ ذلك القرار.

وبحسب ما قاله مدير الشركات، فالتعميم الجديد المفترض صدوره قريباً، سيتضمن شروطاً كي لا تتحول تلك العقارات السكنية إلى تجارية. ومن الشروط، ألا يكون هناك أي شركاء أو موظفين في المنزل مع صاحب المهنة، وعدم استغلال السجل التجاري بممارسة أعمال تجارية. 

وأضاف بأن التعميم لن يكون إلزامياً، إلّا أنّ أصحاب المهن الفكرية سيخضعون لعقوبات وغرامات مالية في حال ورود شكاوى عليهم بممارسة مهنهم من منازلهم.