بموجب إعلانها رقم 853 في 9 أيار 2024، بدأت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ استقبال طلبات الاعتراض، الملاحظات والاقتراحات، على المخطط التنظيمي الراهن لمدينة إدلب، الصادر في العام 2005. ويترافق ذلك مع تنفيذ عملية مسح طبوغرافي لمدينة إدلب التي باتت المركز الإداري لحكومة الإنقاذ. والهدف هو توسعة مخطط المدينة التنظيمي، ليواكب النمو العمراني والزيادة السكانية التي حدثت خلال السنوات الماضية.

ومنذ تشرين الثاني 2023، تعمل مديرية التنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، على إعداد دراسات تخطيطية ومخططات تنظيمية عامة وتفصيلية، للمدن والتجمعات الحضرية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ شمال غربي سوريا. وخلال هذه الفترة أنجزت المديرية مخططات تنظيمية جديدة لمدن وبلدات متعددة منها حارم وسرمدا وسلقين والدانا، واعتمدتها بعد دراسة الاعتراضات عليها. وتستقبل المديرية حالياً الاعتراضات على المخطط التنظيمي لمدينة دارة عزة غربي حلب.

ويتم الإعلان عن فتح باب الاعتراض على المخططات التنظيمية، في اللوحات الإعلانية للبلديات، ولا تنشر تلك الإعلانات في صفحات البلديات في مواقع التواصل الاجتماعي. في كل الأحوال، للاعتراض على المخطط، يجب تقديم طلب اعتراض رسمي، وفق نموذج معتمد من الوزارة متوفر لدى البلديات المركزية ومراكز الاستقبال التابعة لها. ويجب إرفاق الطلب بوثائق تخص العقار موضع الاعتراض، منها مخطط مساحي وبيان قيد عقاري يثبت الملكية. كما يجب كتابة رسالة خطية تشرح موضوع الاعتراض، موقّعةٍ من المُعترض أو من ينوب عنه بالوكالة. كل تلك الوثائق ترفق ضمن اضبارة واحدة، تتضمن أيضاً البيانات الشخصية للمعترض.

مراسل سيريا ريبورت، أوضح أنه ضمن الاضبارة أيضاً، يجب على المعترض تقديم مخطط كروكي يبين وضع عقاره الراهن ضمن المخطط التنظيمي، ومخططاً آخر يتضمن مقترحاً لتعديل وضع عقاره. المخططان يجب أن يتضمنا صراحة رقم العقار واحداثياته بمقياس 2000/1. وتقوم لجنة مَساحةٍ معتمدة لدى الوزارة بإعداد المخططين، ويدفع المُعترض تكاليف إعدادها.

ورغم أن مهلة الاعتراض على المخطط التنظيمي لمدينة إدلب انتهت فعلياً في 9 حزيران الماضي، لكن ما زالت المديرية تستقبل المعترضين وطلباتهم.

في المقابل، ستطرح وزارة الإدارة المحلية والخدمات مشروع توسعة لمخطط مدينة إدلب التنظيمي، حال الانتهاء من دراسة الاعتراضات على المخطط التنظيمي الراهن. مدير مديرية التنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية والخدمات محمد الأشقر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه لا توجد شروط لتوسعة المخطط التنظيمي لمدينة إدلب، بل سيتم اعتماد معايير التخطيط العمراني للمدن بخصوص الكثافة السكانية والمرافق العامة والشوارع. ويفترض أن تنتهي أعمال توسعة المخطط، بما في ذلك دراسة الاعتراضات، مع نهاية العام الحالي 2024.

تبلغ مساحة التوسعة الجديدة المقترحة حوالي 400 هكتار، تضاف إلى مساحة المخطط التنظيمي المعمول به حالياً والبالغة حوالي 800 هكتار. وبذلك ستصل مساحة المخطط التنظيمي الجديد لمدينة إدلب بعد التوسعة حوالي 1200 هكتار. ولا يوجد توجه استملاك عقارات جديدة في الوقت الحالي، بحسب الأشقر، ولكن ربما يتم النظر بخطة استملاك بعد اعتماد مشروع التوسعة.

بحسب الأشقر، من المفترض أن تتيح توسعة مخطط مدينة إدلب، استيعاب حوالي 150 ألف نسمة في المستقبل، أي قرابة 30 ألف عائلة. ويقطن مدينة إدلب حالياً، 374 ألف نسمة وفق آخر إحصائية صادرة عن وحدة تنسيق الدعم ACU في أكتوبر 2023. ويشمل ذلك السكان الأصليين والنازحين إليها. بينما بلغ عدد سكان المدينة في العام 2010 حوالي 165 ألف نسمة. الزيادة السكانية الكبيرة كانت الدافع الرئيسي لتعديل المخطط التنظيمي للمدينة، بما يلبي متطلبات السكان الخدمية والحيوية.

المهندس الاستشاري الانشائي محمود عبادي، قال لمراسل سيريا ريبورت إن توسعة المخطط التنظيمي لمدينة إدلب يجب أن تجعله قابلاً على استيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، لمدة لا تقل عن 40 عاماً. واقترح العبادي، وهو من سكان إدلب، بأن تشمل توسعة المخطط إنشاء ضواحي سكنية على أملاك الدولة جنوب غربي بلدة كفر جالس ووداي خالد في محيط المدينة، وكذلك إضافة الأراضي الزراعية الخاصة التي يحدها كورنيش مدينة إدلب للمناطق المصنفة سكنية ضمن مشروع التوسعة. وبالتزامن مع توسعة المخطط، يجب إجراء تعديلات على ضابطة بناء مدينة إدلب، وتحديد عدد الطوابق المسموح بها، وشروط الانارة والتهوية والسلامة الإنشائية، والالتزام بكود البناء.

أعلنت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ في إدلب، في 12 نوفمبر 2023، عن مسابقة للمهتمين بالتخطيط العمراني من شركات أو مهندسين معماريين، لتقديم دراسات تخطيطية وتصميمية لمشروعي السكن الشبابي الشمالي والجنوبي.

الأرض في المشروعين مستملكة لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، على الأقل منذ العام 2005، لتنفيذ مشاريع سكن اجتماعي، وقد توقف العمل فيهما بعد العام 2012 بعد خروج إدلب عن سيطرة النظام.

حددت الوزارة مدة التقدّم للمسابقة بشهر ونصف من تاريخ الإعلان عنها، وخصصت عدة جوائز على الشكل التالي: 3500 دولار للمركز الأول و 1500 دولاراً للمركز الثاني للفائزين في تصميم مشروع السكن الشبابي الشمالي، و7000 دولاراً للمركز الأول و3500 دولاراً للمركز الثاني للفائزين في تصميم مشروع السكن الشبابي الجنوبي.

والدراسات التخطيطية المقدمة للمسابقة يجب أن تتضمن فكرة تخطيطية ومخططاً للموقع العام، ومخططات معمارية لكل بناء، وتفاصيل الاكساء وتقنيات البناء المستخدمة. ويجب أن تعتمد الدراسات على تعليمات الكود السوري، وملاحقه الخاصة بالزلازل والعزل، وأن تتضمن مذكرة حسابية لكافة عناصر المشروع بما يتوافق مع الأسس التخطيطية والتصميمية. 

وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن لدى المديرية جدول زمني لتنفيذ المخططات الفائزة، وطرح المناقصات العلنية لتنفيذها، وفتح باب الاكتتاب على السكن فيها. 

وعرضت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار، عقارين مخصصين لمشاريع السكن الشبابي؛ الأول مساحته 26 هكتاراً بجانب حي الجامعة ويعرف بالمشروع الشمالي، وهو المشروع الذي بدأت بتنفيذه وزارة الأشغال العامة والإسكان في العام 2005 وفيه 1485 مكتتباً، وكان من المفترض انتهاء المرحلة الأولى منه في عام 2010، والمرحلة الثانية في العام 2012. ولم ينجز فعلياً من المشروع الشمالي سوى جزء بسبط منه، وقد تم تخصيص 192 شقة فيه للمكتبين عليها في العام 2018. والتخصيص يعني توقيع عقد بين مديرية الإسكان والمُكتتب، يحدد موقع المسكن ومواصفاته والمبالغ المدفوعة والمتبقية، وقد يتضمن التسجيل في السجلات العقارية، ولكنه لا يعني أن البناء قد اكتمل وسلّم لأصحابه. 

وبحسب المديرية فإن المساحة المخصصة للسكن في المشروع الشمالي هي بحدود 35% من مساحة الأرض (وتضم الجزء المنفذ سابقاً)، ومساحة المرافق الخدمية 10%، وللمدارس 15%، والحدائق والساحات والملاعب 15%، والبقية للشوارع ومواقف السيارات. الكثافة السكانية المتوقعة للمشروع لا تتجاوز 400 شخص في الهكتار. ووصفت المديرية المشروع الشمالي بالسكن الجماعي المنفصل، وتتراوح مساحة الشقة فيه ما بين 65-110 متراً مربعاً، ولا يتجاوز عدد الطوابق في الكتلة السكنية الواحدة ستة طوابق.

بينما المشروع الجنوبي، فهو سيقام على عقار جنوبي مدينة إدلب مساحته 35 هكتاراً، وكان مقرراً البدء بالعمل فيه في العام 2012، ولكن الثورة والحرب حالت دون ذلك. ويقع العقار بالقرب من قصر المحافظ في الطرف الجنوبي من مدينة إدلب، وتنطبق عليه بعض الأسس التخطيطية السابقة، مع فروق أبرزها أن تكون مساحة الشقق السكنية ما بين 75-250 متراً مربعاً، وتخصيص 20 مقسماً مساحة الواحد منها 800-1,000 متر مربع لإقامة فيلات صغيرة، ومقسمين مساحة الواحد منهما هكتار واحد مخصصين لإقامة برجيين من 20 طابقاً فيهما طوابق مخصصة للخدمات التجارية والترفيهية والخدمية وأقبية لمواقف السيارات.