تخطيط_اقليمي

Posts

حكومة الإنقاذ تعتمد مخططات تنظيمية جديدة بسرعة ملفتة

منذ نهاية العام 2023، تعمل وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ، على اعتماد مخططات تنظيمية جديدة للمدن والبلدات ضمن مناطق نفوذها شمال غربي سوريا. كما أرسلت الوزارة مذكرات تبليغ للسكان في بعض البلدات، تحدد من خلالها المساحات المقتطعة من أملاكهم بناء على المخططات الجديدة، في حين أجازت للمتضررين الاعتراض على مخططات أخرى غير معتمدة بعد.

مستشار وزير الإدارة المحلية محمد سعيد الأشقر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن النسخ النهائية التي اعتمدتها الوزارة للمخططات التنظيمية هي تحديث لمخططات قديمة بعضها صدر في ثمانينيات القرن الماضي. وقد عملت على تحديث تلك المخططات لجان هندسية تابعة لمديرية التنظيم العمراني في وزارة الإدارة المحلية والخدمات. ويتبع للمديرية التي أعيد تفعيلها في نوفمبر 2023، دوائر أبرزها التخطيط العمراني، المخططات والوثائق، والطبوغرافيا، ومن مهام المديرية إعداد الدراسات التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للمدن والتجمعات الحضرية، ووضع دليل مخططات تصنيف الأراضي، وتحديد مناطق الاستملاك للنفع العام، وغيرها.

ولا يوجد تخطيط عام يوضح الرؤية المستقبلية للتجمعات السكانية في إدلب، كونها ما زالت منطقة مضطربة غير مستقرة بفعل الحرب والنزوح المتكرر. ومع ذلك، تحاول وزارة الإدارة المحلية والخدمات، وضع برنامج تخطيطي ليكون أساساً للمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية التي تعتمدها البلديات المركزية، بحسب الأشقر.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والخدمات قد شكّلت مؤخراً لجاناً فنية إقليمية تابعة لمديرية التنظيم العمراني، مخولة بالنظر في تعديل أنظمة ضابطة البناء، وأيضاً في الاعتراضات على المخططات التنظيمية المعلن عنها، والتعديل عليها، أو إقرارها. ويرأس تلك اللجان وزير الإدارة المحلية والخدمات، وتضم في عضويتها كلاً من مدير مديرية التنظيم العمراني، ورئيس البلدية المعنية، وثلاث مهندسين معماريين استشاريين، ويمكن لها أن تستعين بأي خبراء للبت في الاعتراضات على المخططات التنظيمية. وعملت تلك اللجان الفنية الإقليمية على البت باعتراضات مقدمة سابقاً (ما بين العامين 2021-2022) على بعض المخططات التنظيمية المعلن عنها في تلك المرحلة.

وبسرعة غير مفهومة، قررت وزارة الإدارة المحلية اعتماد النسخ النهائية لبعض تلك المخططات بعد انتهاء اللجان من البت في الاعتراضات عليها. وأعلنت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، وبشكل متتابع، اعتماد المخططات التنظيمية الجديدة لمدينتي حارم وسرمدا وبلدتي كللي والحمامة، نهاية العام 2023 ومطلع العام 2024. كما أعلنت وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ عبر معرفاتها الرسمية، نهاية العام 2023 ومطلع العام 2024، عن إتاحة فرصة الاعتراض على كل من مخطط مدينة سلقين، ومدينة الدانا، وبلدتي الملند والجانودية، ومدينة الأتارب غربي حلب. وتم تعليق نسخ من المخططات التنظيمية الجديدة المفتوحة للاعتراض، في لوحات إعلانات البلديات المعنية. في جميع تلك الإعلانات أعطت الوزارة الراغبين بالاعتراض مهلة شهر واحد لتسجيل اعتراضاتهم. ويفترض بعد البت النهائي في تلك الاعتراضات، أن تجري إحالة المخطط للتصديق النهائي، في الوزارة.

ومن المهم هنا الإشارة إلى وجود تماثلات بين المديريات والمؤسسات واللجان في إدلب، وتلك في مناطق سيطرة النظام. مثلاً، مديرية التنظيم العمراني في إدلب تقوم بمهام مماثلة لمديريات التنظيم والتخطيط العمراني التابعة لبعض مجالس المحافظات في مناطق سيطرة النظام، بينما اللجان الفنية الإقليمية تقوم بمهام مماثلة لتلك التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في مناطق سيطرة النظام. كما لا تختلف إجراءات إقرار المخططات التنظيمية لدى حكومة الإنقاذ عن المنصوص عليه في قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982 الذي ما زال متبعاً في مناطق سيطرة النظام، من جهة طرق وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، ومهل الاعتراض عليها، وتصديقها.

المستشار الأشقر أوضح أن المخططات التنظيمية الجديدة المعلن عنها، لم تتضمن استملاكات جديدة، بل الهدف منها وضع أسس عمرانية لتحديد مواقع الشوارع المركزية وتوسعاتها، والحدائق والمراكز الخدمية والإدارية، التي تخدم التجمعات السكانية. إلا أن مراسل سيريا ريبورت أشار إلى وجود بعض التخبط والفوضى في تطبيق المخططات التنظيمية الجديدة في إدلب. مثلاً، المخطط التنظيمي الجديد لبلدة كللي التابعة لبلدية سرمدا صدر في 30 ديسمبر 2023، وفي مطلع العام 2024 انذرت البلدية أصحاب محلات تجارية ومنازل في شارع البازار وسوق البالة بضرورة الإخلاء، لأن عقاراتهم مشمولة بتوسعة طريق عام ضمن المخطط التنظيمي الجديد.

طريقة الإنذار كانت غريبة نسبياً، إذ كُتِبَ على جدران تلك العقارات عبارات من نوع “هدم مسافة X متر طولي”. المتضررون راجعوا بلدية سرمدا، التي أرسلت بدورها لجنة فنية جديدة وجهت إنذارات خطية لأصحاب العقارات بضرورة الإخلاء. في 10 يناير 2024، وبعد مراجعة بعض المتضررين لبلدية سرمدا مجدداً، أرسلت البلدية لجنة جديدة بلّغت بعض المتضررين بخفض مساحة الهدم من عقاراتهم، لتقليل الأضرار. تلك اللجنة ثبتت في الوقت نفسه مساحة الهدم لبقية العقارات، وألغت هدم بعضها الآخر.

شركة مجهولة تتولى دراسة المخطط العام لمدينة دمشق ومحيطها

قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق حسن طرابلسي، خلال اجتماع لمجلس المحافظة في 7 نوفمبر 2023، أن المحافظة قامت بتوقيع عقد مع شركة لدراسة المخطط العام لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي، مساحته 59 ألف هكتار، منها 11 ألف هكتار ضمن حدود المدينة، والبقية ضمن حدود محافظة ريف دمشق. طرابلسي قال إن محافظتي دمشق وريف دمشق تعملان وبالتنسيق مع بعضهما لاستكمال المخطط.

وصدر لمدينة دمشق ثلاثة مخططات تنظيمية، أولها في العام 1937، وثانيها في العام 1968، وأخرها في العام 2001. ومنذ العام 2015 يدور الحديث عن قرب صدور مخطط تنظيمي جديد للمدينة بحيث يراعي التغيرات العمرانية فيها. ويمتد مخطط العام 2001 الذي أعدته الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، على مساحة 30 ألف هكتار، ضمّت أجزاءً من ريف دمشق القريب.

المخطط التنظيمي هو آلية لتطبيق قوانين التنظيم والتطوير العقاري، وإزالة مناطق السكن العشوائي. وقد بيّن قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982 طريقة إصدار المخططات التنظيمية؛ إذ تقوم في البداية وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع أسس التخطيط العمراني للمنطقة بهدف تلبية الاحتياجات السكانية في إطار التخطيط الإقليمي. بعدها، تضع الوحدة الإدارية المعنية برنامجاً تخطيطياً، وتصورات أولية للمخطط التنظيمي العام. إذا ما وافقت الوزارة على التصور الأولي للمخطط العام، تُعد الوحدة الإدارية المخطط العام والتفصيلي بحسب المرسوم 5\1982، بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقد تأسست الشركة العامة للدراسات الهندسية في العام 1980، وتم دمجها مع الشركة العامة للدراسات المائية بموجب االقانون رقم 12 لعام 2019 الذي يشير بوضوح إلى دور الشركة الأساسي في الدراسات التنظيمية والتخطيطية وتدقيق الدراسات. ولدى الشركة 11 مديرية هندسية تغطي معظم الاختصاصات الهندسية، ويعمل فيها أكثر من 2200 موظف منهم حوالي 800 مهندس. وقد قامت بتنفيذ عشرات المشاريع، واصدرت مخططات تنظيمية لصالح المحافظات بما فيها محافظة دمشق. والشركة تعمل بشكل فعال في التخطيط الحضري وإصدار المخططات التنظيمية، غالباً، بالتعاون مع جامعة دمشق ونقابة المهندسين ومعهد التخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق، والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.

ولكن، بسبب صعوبات العمل، وبغرض تجاوز البيروقراطية والتأخير في زمن إصدار المخططات، درجت العادة على أن تسلّم الوحدات الإدارية مهمة وضع المخططات العامة والتفصيلية، إلى شركات هندسية خاصة مرخصة. وهذه العملية تتم وفق قواعد وإجراءات نص عليها نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 مع الجهات العامة في سوريا.

ولذا، يبدو مستغرباً عدم صدور أي تصريح عن محافظة دمشق ومسؤوليها عن هوية الشركة الدارسة، أو كيفية توقيع العقد دون إعلان عن مناقصة أو استدراج عروض. وتسري شائعة في محافظة دمشق، بأن الشركة خاصة تتبع لأحد رجال الأعمال الموالين للنظام.

ويحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام محافظة دمشق بالعمل مع الشركة العامة للدراسات، وفق ما تنص المادة السابعة من القانون رقم 12\2019. ولكنه لم يفعل ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية على ضغط نفقاتها الاستثمارية ومصاريفها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وبدل التعاقد مع الجهات العامة، بتمويل حكومي محدود يخضع للتدقيق المالي، ومن دون اللجوء إلى طرح مناقصة علنية، لجأت محافظة دمشق للتعاقد مع شركة خاصة، من دون تحديد هويتها، لدراسة المخطط العام لمحافظة دمشق. هذا في الوقت الذي تتملص فيه محافظة دمشق من تنفيذ بعض خططها الخدمية بذريعة نقص الموارد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها محافظة دمشق تمرير هكذا نوع من العقود، فقد عرضت قبل 3 سنوات مشروع تحويل دمشق إلى مدينة ذكية تستخدم الموارد بشكل أمثل وتتحكم إلكترونياً بمختلف الخدمات فيها. حينها، حاولت المحافظة تمرير عقد سري دون إعلان مع شركة مجهولة، للقيام بالمشروع. وبرر مسؤولو المحافظة حينها اللجوء إلى شركة خاصة، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية، وجذب المستثمرين القادرين على استقدام التكنولوجيا الحديثة من دون تعرضّهم للعقوبات.

ورغم أن مشروع “المدينة الذكية” لم يستكمل، فقد روّج مسؤولو المحافظة حينها بأن الخطوة الأولى للمدينة الذكية تبدأ بتخليص المدينة من الازدحام المروري. وحازت حينها “شركة مصفّات” على عقد خدمة مواقف سيارات مأجورة في شوارع مدينة دمشق. والشركة يملكها رجل الأعمال السوري طاهر علي خضر، المعروف بأبو علي خضر، وهو يعتبر من رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، والموضوع على قوائم العقوبات الأميركية منذ العام 2020.

المناطق الصناعية في مناطق المعارضة

23-05-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أُنشِئت خلال السنوات الماضية مناطق صناعية على أراض زراعية في ريف حلب الشمالي الذي تسيطر عليه الحكومة السورية المؤقتة. وتوزعت هذه المناطق الصناعية على أرياف الباب والراعي وإعزاز وجرابلس ومارع وصوران، وسميّت مدناً صناعية.

المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 الخاص بإحداث المدن الصناعية في سوريا، والمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2013 المُعدّل له، نصا على إحداث أربع مدن صناعية فقط؛ المدينة الصناعية الشيخ نجار بمحافظة حلب، والمدنية الصناعية في حسياء بمحافظة حمص، والمدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق، والمدينة الصناعية في محافظة ديرالزور. كما نص المرسوم 22، على أن تتمتع تلك المدن الصناعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط بوزير الإدارة المحلية، وتعامل كما لو أنها مدناً يتولى إدارتها مجلس مدينة برئاسة المحافظ، وعضوية مدراء المالية وشركة الكهرباء والمديريات الخدمية في المحافظة. ولاحقاً، أخضعت إدارة تلك المدن لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011. المرسوم 22 أجاز إحداث مدن صناعية جديدة بناءً على اقتراح الوزير، ووفق توجهات التخطيط الإقليمي، والأسس الناظمة للتخطيط العمراني. المرسوم 57 أكد أن الجهة الإدارية تتولى إنجاز البنى التحتية للمدينة الصناعية وتجهيزها بكافة الخدمات والمرافق اللازمة من كهرباء ومياه وطرق وصرف صحي واتصالات ومراكز دفاع مدني وشرطة ومركز تأهيل وتدريب ومراكز طبية، قبل ترخيص المقاسم وتقديمها لعملية الاستثمار.

بينما، نُظّمت أحكام المناطق الصناعية وفق قوانين متعددة آخرها قرار رئيس الوزراء رقم 66 لعام 2018، المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية. القرار 66 اشترط إقامة المناطق الصناعية على أراضي من أملاك الدولة أو الوحدة الإدارية أو مستملكة. كما يشترط القرار 66 ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة، ووفقاً لتوجيهات التخطيط الإقليمي. ولم ينص القرار 66 على منح المنطقة الصناعية الشخصية الاعتبارية المستقلة لأنها تتبع للوحدة الإدارية.

ورغم أن مناطق المعارضة لم تعد تتبع القوانين والقرارات الحديثة الصادرة عن دمشق، لكن يمكن القول أنه بموجب القوانين السابقة لا يجوز اعتبار التجمعات الصناعية المُحدثة في ريف حلب الشمالي مدناً صناعية، بل مناطق صناعية. إذ أقيمت هذه المناطق الصناعية على أراضي زراعية لا يجوز البناء عليها وفق المخططات التنظيمية؛ وهي إما خاصة تم شراؤها من مالكيها وتحويلها لمقاسم معدّة للبناء كما هو الحال في مارع وصوران، أو أراضٍ متروكة مرفقة من الأملاك العامة التي يكون لأهالي المنطقة حق استعمال عليها كما في الراعي وإعزاز.

ومن جهة أخرى، لم يؤخذ بعين الاعتبار عند إنشاء المناطق الصناعية السابقة موقعها بالنسبة للتجمعات السكنية المجاورة. بينما يفرض القرار 66 على الوحدات الإدارية عند إحداث منطقة صناعية انتقاء موقعها وفق الأسس التنظيمية، والمعايير البيئية، ومراعاة موقعها بالنسبة للتجمعات السكانية وتوسعها على أراض غير زراعية. ويشكل هذا تعدّياً على حقوق الملكية والسكن من خلال إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية والتجمعات السكنية المجاورة للمناطق الصناعية المحدثة.

القرار 66 فرض على الوحدة الإدارية أيضاً، وضع مخطط تنظيمي وتقسيمي للمنطقة الصناعية، بما يتوافق مع المخطط التنظيمي العام، وتبيان إمكانية بناء طوابق متعددة لاستيعاب الصناعات. لكن، المناطق الصناعية المحدثة في ريف حلب الشمالي، ورغم وضع مخططات خاصة بها، لم تأخذ بالحسبان المخطط التنظيمي العام للمنطقة. ويعني ذلك إحداث تغيير تام في المخطط، فضلاً عن إقامة أبنية دون الالتزام بالشروط الفنية على الأراضي الزراعية والتي قد لا تصلح للبناء الطابقي.

كما أن عملية بيع المقاسم ضمن المناطق الصناعية المحدثة في ريف حلب الشمالي، تمت من دون شروط على المشترين. لا بل على العكس، جرى ترغيب المُشترين بمنحهم إذن عبور تجاري إلى تركيا، في حال أشادوا منشآتهم الصناعية على مقاسم ضمن المناطق الصناعية. ولذلك، معظم مشتري المقاسم عادوا وباعوها، إذ أن الغاية كانت بهدف الربح أو الحصول على إذن العبور التجاري. ولذلك بقيت أكثر من نصف المقاسم ضمن جميع المناطق الصناعية بلا منشآت صناعية عليها. في حين أن المرسوم 22 منع بيع المقاسم غير المبنية في المدن الصناعية “على الخريطة”، أكثر من مرة واحدة فقط بعد تسديد كامل قيمتها لصالح المدينة الصناعية، وأن يتعهد الشاري بالبناء وفقاً لأنظمة المدينة الصناعية. كما يجوز بيع المقاسم بعد بنائها، بشرط موافقة إدارة المدينة الصناعية.