في 14 يناير 2024، أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي القرار رقم 5 الذي تضمن التعليمات التنفيذية لقانون الحراج رقم 39 لعام 2023. وعلى غرار القانون 39\2023، فرضت التعليمات التنفيذية قيوداً على تصرفات مالكي الحراج الخاصة، وأوجبت عليهم الحصول على تراخيص من الوزارة لإدارة الحراج وتنميتها، تحت إشراف الوزارة.

ومن تلك القيود، اشترطت التعليمات التنفيذية على المالك، تقديم طلب ترخيص يسمح له بإدارة حراجه الخاصة، إلى الوحدة التنظيمية التابعة للوزارة في المحافظة. ويجب أن يرفق طلب الترخيص بوثيقة إثبات للشخصية، ووثيقة إثبات للملكية، وبيان مساحي للعقار. ويمكن تقديم طلب الترخيص استناداً إلى عقد ايجار للأرض مُصدّق من البلدية.

الوحدة التنظيمية تتبع لوزارة الزراعة، وتكون في المناطق الحراجية، وتعمل ضمن مديريات الزراعة وهي مخولة بموجب القانون 39\2023 وتعليماته التنفيذية، بتنفيذ الأعمال والأنشطة الحراجية المختلفة. وهي تختلف عن الوحدة الإرشادية التي تتبع مديرية الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة التي تتولى متابعة أنشطة المزارعين وتوعيتهم.

أما إذا كانت ملكية الأرض على الشيوع بين مجموعة من المالكين، فيجب أن يرفق الطلب بوثيقة قسمة رضائية موثقة لدى المحكمة، وهي عقد قسمة رضائية يجري إقراره من قبل جميع الورثة أمام المحكمة المدنية يصدر بقرار قضائي. يرفق الطلب أيضاً بتعهد خطي من مقدم الطلب، موثق لدى الكاتب بالعدل، يصرح بموجبه بعدم المساس بحصص الشركاء الآخرين، تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال ظهور معارضة من جانب أحد الشركاء لاحقاً، وسند تعهد بالالتزام بقانون الحراج وتعليماته التنفيذية. في حال كانت الحراج الخاصة تضم أراض مملوكة على الشيوع، منها ما هو غير محدد ومحرر بعد، يجب أن يقدم طالب الترخيص بياناً مساحياً صادراً عن أمانة المساحة في السجل العقاري، ومخططاً يحدد موقع حصته العقارية وإحداثياتها.

ومن القيود أيضاً، أن التعليمات التنفيذية، أوجبت على مالك الحراج الخاصة، الحصول على ترخيص إذا أراد جمع النباتات الطبية والعطرية من أرضه، وذلك بهدف الحفاظ على الأنواع الحراجية من الانقراض. ويتعارض ذلك مع نظام التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926 والذي يعتبر أن العقار قطعة من سطح الأرض بما فيها من نباتات وغراس، وتكون من حق المالك. وبالتالي، فإن اشتراط الرخصة هو تقييد يحرم المالك من مزايا ملكيته الخاصة في الاستفادة من ثمار أرضه والتي تعتبر من متعلقات حق الملكية العقارية.

وحددت التعليمات التنفيذية ثلاث حالات تمنع فيها مالك الحراج الخاصة من الانتفاع بأرضه الحراجية، وهي:

أولاً؛ إذا كانت النباتات الحراجية من الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض، ويعود تحديد ذلك إلى قرار يصدره وزير الزراعة.

ثانياً؛ إذا كانت الحراج الخاصة تشكل امتداداً طبيعياً لحراج الدولة، أو واقعة ضمن حرم حراج الدولة وهي الأراضي المحيطة بحراج الدولة على بعد 200 متر منها من كافة الجوانب وتزيد نسبة تغطيتها الحراجية عن 70%.

ثالثاً: إذا كانت إزالة الحراج من قبل المالك تتسبب بحدوث انجرافات في حراج الدولة المجاورة لها. أي إذا أراد مالك حراج خاصة مجاورة لحراج الدولة، إزالة بعض الأشجار الحراجية فهو أمر غير جائز، إذا ترتب عليه تدهور لحراج الدولة وانجراف في تربتها.

في المقابل، حرمان المالك من الانتفاع من حراجه، يعطيه إمكانية الحصول على تعويض، ولكن وفقاً لإجراءات معقدة حددتها التعليمات التنفيذية. إذ يجب أن ترسل الوحدة التنظيمية اضبارة بمنع المالك من الانتفاع من حراج محددة، إلى مديرية الزراعة، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة المالية، واتحاد الفلاحين، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة المحدثة بموجب القانون 43 لعام 2023. وتشكل تلك الجهات لجنة لدراسة حالة المنع، وتحديد التعويض المناسب. ويمكن للجنة أن تقترح منح التعويض عن فترة منع الاستفادة المؤقتة من الحراج، وترفع المقترح إلى وزير الزراعة، الذي يجوز له إصدار قرار بذلك ويحيل الإضبارة إلى لجنة التعويض الفرعية التابعة لوزارة الزراعة.

وبحسب التعليمات التنفيذية، يمكن للجنة أن تقترح استملاك العقار نهائياً إذا ارتأت ذلك، وترفع المقترح إلى الوزير، الذي يصدر قراراً بذلك، ويحيل الإضبارة إلى لجنة الاستملاك الفرعية في وزارة الزراعة. الملفت أن قانون الحراج 39 لم ينص على امكانية استملاك الأرض الحراجية الخاصة. ولذا، يبدو مستغرباً أن تنص التعليمات التنفيذية على إمكانية استملاك حراج خاصة، بينما القانون الأصلي لا يذكر ذلك. ويعتبر هذا بمثابة تجاوز غير قانوني، خاصة لأن الاستملاك إجراء يترتب عليه حرمان المالك من عقاره بشكل نهائي، من دون وجود ضمانات حقيقية بمنحه تعويضاً عادلاً.

أيضاً، من القيود التي فرضتها التعليمات التنفيذية، أنها اشترطت على مالك الحراج الخاصة، الحصول على ترخيص لاستصلاح أرضه التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40%، بغرض استخدامها زراعياً، مع الحفاظ على الأنواع الحراجية النادرة. بعد تقديم الطلب، تقوم لجنة مؤلفة من رئيس الوحدة التنظيمية في المحافظة وموظفين من وزارة الزراعة، بالكشف على الأرض المطلوب استصلاحها. وتقوم اللجنة بتحديد وضع الأرض، ونسبة تغطيتها الحراجية، ونوع الأشجار المطلوب قطعها بغرض الاستصلاح، وعددها، والمدة اللازمة لذلك، ومدة الاستصلاح. بعد الترخيص، يجب أن يبدأ العمل خلال ثلاثة أشهر، وإلا اعتبرت الرخصة لاغية. واستصلاح الأرض بهذه الطريقة لا يخضع لأحكام قانون استصلاح الأراضي الزراعية رقم 29 لعام 2012.

أعلن مجلس الوزراء في 6 فبراير 2024، تخصيص 6 مليارات ليرة (455 ألف دولار في السوق الرسمية)، كتعويضات لمتضرري سهل عكار في ريف طرطوس. وكان السهل قد تعرض لأمطار وفيضانات في 12 يناير 2024، ما تسبب بغمر حوالي ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتلف محاصيلها، وتضرر حوالي 4 آلاف بيت بلاستيكي للزراعة المحمية. ويعاني كثير من الفلاحين في سهل عكار من صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم، ما يعيق عملية حصولهم على التعويضات.

ويمتد سهل عكار على جانبي الطريق الدولي حمص-طرطوس وصولاً إلى طرابلس اللبنانية، وتنتشر فيه عشرات القرى والبلدات وأكبرها بلدة الصفصافة. وتخترق السهل خمسة أنهار؛ الكبير الجنوبي، الأبرش، العروس، خليفة وأبو الورد، وهو غني بالمياه الجوفية، ويشكل النشاط الزراعي المورد الرئيسي لسكانه الـ100 ألف، خاصة العاملين منهم بالزراعة في البيوت المحمية. وهناك اتفاقية لاقتسام مياه نهر الكبير الجنوبي موقعة مع الجانب اللبناني، في العام 2002، وتضمنت إقامة سد مشترك قرب تلكلخ السورية، ولكنها لم تنفذ بعد.

وهناك مشاكل كثيرة في سهل عكار تتعلق بنمط الملكية، ومنها أن كثيراً من أراضيه الزراعية ما زالت مملوكة على الشيوع بين الفلاحين وورثتهم. ومن أسباب عدم إنجاز إزالة الشيوع في السهل، هو عدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير التي بدأت في العام 1925، ولكنها توقفت أكثر من مرة. كما توقفت عملية إزالة الشيوع بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958، أعيد العمل بها في العام 1980 وفق المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 القاضي بتجميل الأراضي الزراعية وإزالة الشيوع، ولكنه توقف بعد صدور قانون تحديد سقف الملكية رقم 31 لعام 1980. وأعيد العمل مرة أخرى على إزالة الشيوع في العام 1988، لكنه اصطدم بمشكلة تتعلق بنقل استملاكات وصلاحيات مؤسسة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة الري. في العام 2007 أوقفت وزارة الزراعة العمل بإزالة الشيوع، ولم يتغير شيء منذ ذلك الحين.

ولا توجد أي أرقام موثوقة تشير إلى عدد الفلاحين الذين يملكون أرضهم في سهل عكار، ولا مساحات تلك الأراضي. إذ أن تطبيق قوانين الإصلاح والاستصلاح الزراعي قاد إلى استملاك الدولة لمساحات كبيرة من السهل زادت عن 60% من إجمالي مساحته. وقد جرى توزيع بعض تلك الأراضي المستملكة على الفلاحين ما بين العامين 1958-1974، حيث توقفت من دون تبرير رسمي. كما لم يتم نقل ملكية جميع الأراضي الموزّعة على الفلاحين بموجب الإصلاح الزراعي، بشكل رسمي في السجلات العقارية، بسبب عدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير.

من جانب آخر، تمكن بعض الفلاحين من تسجيل ملكياتهم للأراضي التي اشتروها من مؤسسة الإصلاح الزراعي قبل أن يتوقف البيع في العام 1986. كما جرى تسجيل ملكية شريحة أخرى من الفلاحين معروفة باسم “البحث الاجتماعي” وهم الذين تم توزيع أراضي الإصلاح الزراعي عليهم بموجب دراسة اجتماعية بيّنت عدم ملكيتهم لأي أرض أخرى. كما ينتشر نمط من عقود المغارسة في السهل، وهو بحسب قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، عقد يحصل المُغارس عند انتهائه، على ملكية جزء من الأرض وذلك لقاء غرسها والعناية بالغراس. ويجب الإشارة هنا أيضاً إلى انتشار عقود استئجار أراضي الدولة، كذلك انتشار وضع اليد على الأملاك العامة. كما يوجد تنازع على الملكيات العامة بين وزارتي الري والزراعة، كما توجد عقارات تتبع لأوقاف طرابلس اللبنانية وتديرها أوقاف طرطوس بالنيابة والأمانة.

كل تلك التعقيدات في أشكال الملكية، والبيروقراطية، والاستملاكات الواسعة، وعدم إنجاز الأعمال الضرورية في التحديد والتحرير، توزيع الملكية، إزالة الشيوع، قاد إلى حرمان كثير من أصحاب الحقوق من الحصول على التعويضات. لذا، ومن دون دراسة واقعية لحجم الأضرار على الفلاحين، اعتمد مجلس الوزراء في 6 شباط، في معرض استجابته للأضرار الناجمة عن الفيضانات، على مذكرتين أصدرتهما وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزارة الموارد المائية. واستندت المذكرتان في تقدير قيمة التعويضات إلى نتائج عمل لجان تقييم الأضرار المشكلة سابقاً والمكلفة حصر الأضرار الزراعية في محافظة طرطوس. وتشكلت تلك اللجان في الأصل بموجب قرار محافظة طرطوس رقم 961 لعام 2009 بغرض جرد وتقييم الموجودات الثابتة الخاصة بمرافق الصرف الصحي في مدينة طرطوس. وليس واضحاً ما علاقة تلك اللجان ولا خبرتها في تقدير الأضرار الناجمة عن الفيضانات في سهل عكار.

في كل الأحوال، تم التعويض على المتضررين، ودفع تكاليف إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والطرق الزراعية وتعزيل المصارف،  عبر “صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي” الذي تم إحداثه بموجب المرسوم 114 لعام 2011، والمرتبط بوزير الزراعة. للصندوق سقف للتعويضات التي يقدمها، ويعتمد في ذلك على حجم موجوداته وإيراداته من الخزينة العامة والاتحاد العام للفلاحين والهبات وفوائد أمواله في المصارف. وبحسب مرسوم إحداثه لا يجوز أن تزيد التعويضات التي يقدمها الصندوق عن 80% من موجوداته. ومهمته التعويض على المتضررين في إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية وتغيّر الأحوال المناخية.

وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى صدمة الفلاحين المتضررين بحجم التعويضات الضئيل المقرر لهم، من دون إيراد أي جداول بقيم بتلك التعويضات. كما رددت وسائل الإعلام المحلية شكاوى المتضررين من أن المشمولين بالتعويض هم أقلية بين الفلاحين. وزير الزراعة قال إن من كان مالكاً لأرضه وحاصلاً على التنظيم الزراعي يستحق التعويض، بشرط التقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات.

مجلس مدينة طرطوس، وخلال انعقاد دورة انعقاده الأولى في العام 2024 ما بين يناير وشباط، اقترح إعادة تقديم توصية مكررة لمجلس الوزراء بإحداث هيئة إدارة واستثمار سهل عكار، أسوة بالهيئة المحدثة لاستثمار سهل الغاب. إحداث هذه الهيئة يعني وجود جهة رسمية تتولى مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي وتصريف المياه، لمواجهة الفيضانات، خاصة فيضان النهر الكبير الجنوبي الذي يشكل تهديداً سنوياً  للفلاحين في فصل الشتاء.