في العام 2015 أسست الأمانة السورية للتنمية، شركة دياري ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية، لتنفيذ أعمال التعهدات والمقاولات لصالح الأمانة. والأمانة السورية للتنمية هي مؤسسة غير حكومية مُشهرة ومرخصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقم ق\4\1261 في العام 2001، ومقرها الرئيسي يقع في المزة فيلات شرقية بدمشق. وللأمانة السورية مجلس أمناء يمثل كل المؤسسات والشركات والبرامج الـ14 التابعة لها، بما فيها شركة دياري. وتشغل أسماء الأخرس، زوجة الرئيس بشار الأسد، منصب رئيسة مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، العدد 41، الجزء 2، للعام 2015، فقد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرارها رقم 1662 لعام 2015، على النظام الأساسي لشركة دياري ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومالكها مؤسسة الأمانة السورية للتنمية. وقرار الوزارة حدد غاية الشركة بالقيام بأعمال التعهدات والمقاولات الخاصة والعامة، واستئجار الآليات وإدارة واستثمار المنشآت عدا السياحية، والاستيراد والتصدير والتوزيع وبيع كافة المواد المسموحة بالجملة والمفرق، وتقديم الخدمات، ودخول المناقصات والتعهدات والمزايدات مع القطاع العام والخاص والمشترك.

 كما يحق للشركة القيام بكافة النشاطات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية. ويحق لها تملك العقارات، والقيام بأعمال تنمية وتوسيع الشركة، بما في ذلك الاسهام أو امتلاك حصص أو الاندماج والتأسيس لشركات تتعاطى أعمالاً مماثلة. النظام الداخلي استثنى فقط بناء المساكن والاتجار بها من أعمال الشركة. ويدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من 5 أعضاء تعينهم الأمانة السورية، تتوفر فيهم شروط حددها قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، ويتقيدون بأحكامه. رأسمال الشركة الأولي كان 10 ملايين ليرة سورية، ومركزها محافظة دمشق ولها الحق في تأسيس فروع في جميع المحافظات.

الملفت أن الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الجزء 2،  لعام 2015، أعادت نشر نسخة شبه مماثلة من قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1662 لعام 2015 بتصديق النظام الداخلي للشركة. ولا فرق جوهري بين قراري التصديق، إلا في صياغة بعض الجمل وترتيب الفقرات. 

الجريدة الرسمية في عددها رقم 13، الجزء 2، 2019، نشرت قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 630، المصدّق لتعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة، بحيث أضيفت إلى غايتها تقديم الدراسات والاستشارات الهندسية والفنية وأعمال الاكساء الداخلي والخارجي، وكذلك أضيف إليها تجارة كافة مواد البناء والمعادن والأخشاب والمعدات الكهربائية والالكترونية والهندسية والتجهيزات المنزلية والفندقية والتدفئة المركزية والتكييف والتبريد والطاقة الشمسية والبديلة. كما بات بإمكان الشركة بموجب التعديل استثمار المنشآت السياحية، وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والأجنبية. وأصبح اسم الشركة Deyari o.p l.l.c ونقل مقرها إلى ريف دمشق، ورفع رأسمالها ليصبح 100 مليون ليرة، ويتولى إدارتها مدير عام واحد يعينه المالك (الأمانة السورية)، وتمت تسمية سوزان عباس مديرة عامة للشركة.

الجريدة الرسمية في عددها رقم 26، الجزء 2، لعام 2019، نشرت قرار وزير التجارة الداخلية رقم 1895 المصدق لتعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة دياري. وبحسب التعديل، يتولى إدارة أمور الشركة مالك رأس المال، ويجوز له أن يعين مديراً أو أكثر له، بحيث يكون للمالك فقط حق تحديد وتعديل صلاحياتهم. وأضاف التعديل أنه في حالة تعيين مدير للشركة غير مالك رأس المال، فتكون صلاحياته محددة، بحيث لا يسمح له التصرف بأموالها إلا بعد موافقة مالك رأس المال. ومالك رأس المال هو الأمانة السورية للتنمية. 

بموجب هذا التعديل، باتت سوزان عباس “خير بك” مديرة تنفيذية للشركة لا مديرتها العامة. ولا تتوافر أي معلومات إضافية عن هيكلية الشركة. 

وبحسب موقع الأمانة السورية للتنمية، فإن شركة دياري، تُوّفر ظروفاً مُناسبة لإنشاء مشاريع مُرتبطة بالأنشطة التنموية للأمانة السورية للتنمية، وتُنفّذ أعمالها وفق رؤية ومنظور تنموي لضمان أن الأعمال الإنشائية والبنى التحتية الفيزيائية تُلبّي احتياجات المُجتمعات المحليّة بنفس قدر تلبية المُتطلبات الفنية للمشروع قيد الإنشاء. وتعتمد دياري في عملها على المواد الأولية والموارد البشرية الموجودة في المُجتمعات المحلية المعنيّة بالمشاريع المُنفذّة وتُوفّر التدريب اللازم للراغبين بالعمل في قطاعات جديدة، كما تعتمد على العمال المحليين للحفاظ على هذه المساحات الفيزيائية حال انتهاء واستكمال عملية البناء. وبالتالي تتميز دياري بالقدرة على تحويل عملية إنشاء البُنى التحتية التطويرية إلى فرص تنموية للمُجتمعات المحليّة. وبفضل هذا النهج، نجحت دياري، يقول الموقع، في استقطاب اهتمام القطاع الخاص الذي ساهم في توفير الكثير من فرص توليد الدخل للأمانة السورية للتنمية. 

موقع شركة دياري الالكتروني، يقول إن الشركة تقدّم حزمة واسعة من الخدمات النوعية، ومنها الأبراج، المكاتب، الفنادق،  ترميم أبنية أثرية، مراكز التسوق والبيئة الحية، المستشفيات، وإدارة المرافق. ولكن، فيما يخالف البند الأول في نظامها الأساسي، تقول الشركة أنها تقدم خدمات تتعلق بالمنازل السكنية والفيلات والشقق والمجمعات السكنية.

موقع الشركة لا يضع كثيراً من التفاصيل عن أعمالها، فيذكر مثلاً، الانتهاء في العام 2018 من تأهيل 265 شقة إيواء في حلب، وهو ما أمّن فرص عمل مؤقتة لأكثر من 203 عمال من محافظة حلب مقسمين على 18 ورشــة بمختلف الاختصاصات. أو الانتهاء مطلع العام 2019 من تأهيل 150 شقة في ديرالزور، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بوضع الشقق، أو أصحابها، أو طبيعة الأعمال المنجزة فيها. الأمر ذاته يتكرر في معظم المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز التي تنفذها الشركة. 

الجهة المستفيدة في معظم مشاريع الشركة، بحسب موقع الشركة الالكتروني، هي الأمانة السورية للتنمية. في بعض الحالات وردت جهات أخرى مستفيدة. مثلاً، مشروع إعادة تأهيل 54 شقة إيواء في أشرفية صحنايا بريف دمشق، المنجز في العام 2017، فالمستفيد منه بطريركية أنطاكية. بينما في مشروع تأهيل شقق في منطقة الشعار بحلب الشرقية، المُنجز بحسب موقع الشركة مطلع العام 2020، يرد تفصيل بأن الجهة المستفيدة من المشروع هي منظمة ريسكات. وكانت سيريا ريبورت قد نشرت في تموز 2023، مقالاً عن دور منظمة ريسكات غير الحكومية الاسبانية في إعادة تأهيل شقق في منطقة الشعار بحلب. والملفت، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن أعمال الترميم في الحي لم تبدأ فعلياً إلا في الربع الأخير من العام 2022، وقد تم تسليم الشقق المرممة إلى مجلس مدينة حلب مطلع العام 2023. وكان مجلس المدينة قد حدد الشقق ومناطق توزعها، ولم يكن لمنظمة ريسكات حرية الاختيار. وبحسب المصدر، فإن بعض الشقق التي تم ترميمها تعود ملكيتها لغائبين من المعارضين المُهجّرين قسرياً خارج حلب، وبعضها شقق يملكها موظفون في مجلس المدينة، وضباط في أجهزة الأمن، ومسؤولون في الأمانة السورية للتنمية.

ويبدو بأن شركة دياري تتلقى تمويلاً من المنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في سوريا، لتنفيذ أعمال مقاولات وتعهدات لصالح الأمانة السورية للتنمية، أو شركاء آخرين. ويبدو من شركاء دياري مؤسسة الأغاخان، واليونيسيف، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات مهتمة بحماية التراث. إذ تتولى دياري عقود ترميم المدارس والأسواق التجارية والحرفية والتراثية، وانشاء منارات تابعة للأمانة السورية للتنمية، تأهيل وترميم المشافي والمستوصفات الطبية، والمساجد والمواقع الأثرية، وغيرها. 

مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن شركة دياري قد بدأت مؤخراً، ومن دون إعلان رسمي، أعمال إعادة تأهيل المحال في سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية بدمشق. وتلك المحال هي أملاك وقفية، كانت مديريات وزارة الأوقاف تؤجرها، ويدفع المستأجرون هبة لصالح مديرية الأوقاف، مع إيجار سنوي رمزي. وألغت وزارة السياحة عقود الاستثمار مع شاغلي المحال في السوق، وأنذرت أصحاب وشاغلي المحال بضرورة إخلائها نهاية العام 2022.