بموجب قراره الجديد رقم 951 في 14 أكتوبر 2024، أكد وزير الداخلية على المؤجّرين، ضرورة تسجيل عقود الإيجار، لدى الوحدات الإدارية التي تقع عقاراتهم ضمن دائرة صلاحياتها، أو في مراكز خدمة المواطن المخولة تسجيل العقود. ويشمل ذلك العقارات المؤجرة لأغراض السكن، ممارسة العمل التجاري أو الصناعي، أو أية مهنة علمية أو فكرية.

القرار الذي حمل ترويسة إدارة التخطيط والتشريع في قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، أوجب على الوحدات الإدارية ومراكز خدمة المواطن، خلال 48 ساعة من تسجيلها لعقود الإيجار الجديدة، أن تبلّغ مراكز الشرطة التي تقع العقارات المُؤجّرة في نطاق صلاحيتها، بحدوث عملية التأجير، وأن ترسل لها صوراً عن عقود الإيجار، وعن الوثائق الشخصية للمؤجر والمستأجر.

في حين، أوجب القرار، صاحب العقار وشاغله، بمراجعة مركز الشرطة، وتعبئة “استمارة إعلام عن العقود” صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن المعلومات الشخصية للطرفين، في حال إشغال العقار بطريقة غير الإيجار، ومن ذلك عقود العارية أو الاستثمار.

في الحالتين، الإيجار أو الإشغال، وبعد تسجيل العقود، تباشر الشرطة إجراءات التحري عن المستأجر أو الشاغل، لمعرفة وضعه القانوني والأمني، والتحقق من عدم وجود ملاحقة قضائية أو أمنية بحقه.

والملاحقة القضائية تعني وجود؛ إذاعة بحث، أو خلاصة حكم، أو نشرة شرطية، بحقّ مستأجر شاغل العقار. إذاعة البحث هي مذكرة تُصدرها الشرطة استناداً إلى أمر قضائي من النيابة العامة، متضمنة إلقاء القبض على شخص ارتكب جرماً مشهوداً، كوقوع مشاجرة نجم عنها إصابات. أما خلاصة الحكم، فهي مُذكّرة تُصدرها دائرة الأحكام الجزائية في المحكمة تتضمن خلاصة الحكم الصادر ورقم أساس الدعوى ورقم الحكم، وترسل عن طريق النيابة العامة إلى مركز الشرطة في منطقة سكن المحكوم عليه لإلقاء القبض عليه. النشرة الشرطية، هي مذكرة تُصدرها دائرة الأحكام الجزائية بحق المحكوم عليه بحكم جزائي مبرم، وتعمم على الأمن الجنائي والمعابر والمنافذ الحدودية ومراكز الشرطة لإلقاء القبض على المحكوم عليه.

بينما للتحقق من عدم وجود ملاحقة أمنية بحق المستأجر أو شاغل العقار، فقد استخدم القرار الجديد، لغة جديدة ملتبسة، مشترطاً على الشرطة أن تتحقق من أن الشخص لا يشكل خطراً على الأمن والنظام العام، وهو كلام عام، لا يوجد ما يحدده في القوانين الجزائية. ويشير ذلك إلى إمكانية ملاحقة الشخص استناداً إلى أي سبب. التجريم والعقاب في القانون الجزائي يتطلب نِسبَةَ جُرمٍ محدد لشخص محدد، ليتم ملاحقته به. مصطلح الخطورة على الأمن والنظام العام، يخالف مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائي القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون.

وبالتالي، القرار 951، يحرم المطلوبين أمنياً من حقهم في إشغال عقار، من دون سبب قانوني.

ويبدو استخدام هذه اللغة الفضفاضة، مخصصاً لملاحقة معارضي النظام السياسيين، والتضييق عليهم. الأجهزة الأمنية السورية تصدر تعميمات أمنية وإذاعات البحث، من دون أي أحكام قضائية أو سندات قانونية، لملاحقة معارضي النظام السياسيين. وبالتالي، فالقرار 951، يتضمن إجراءً غير قانوني يشكل تهديداً جدياً لحق السكن.

ومن المهم الإشارة إلى أن صدور هذا القرار تزامن مع عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين من لبنان، وبينهم الكثيرين من المطلوبين للأجهزة الأمنية، ممن لم يتم توقيفهم على الحدود. إذ بدا واضحاً أن حكومة دمشق حريصة على عدم إثارة قلق المانحين الدوليين، والتخفيف من المخاوف التي تثيرها المنظمات الحقوقية عن انتهاكات محتملة بحق العائدين. لذا، يجوز الاعتقاد، بأن هذا القرار جاء لخدمة الإجراءات غير القانونية للأجهزة الأمنية، وتسهيل عملها في تتبع وملاحقة معارضي النظام في أماكن سكنهم الجديدة.

يضاف إلى ذلك، أن كثيراً من العائدين يواجهون مشاكل تتعلق بأن مساكنهم في مناطقهم الأصلية متضررة أو مدمرة خلال الحرب على امتداد مناطق سيطرة النظام. بعض المناطق تمنع العودة إليها كما هو الحال في جوبر بدمشق، أو من دون موافقة أمنية مسبقة كما هو الحال في مخيم اليرموك والحجر الأسود. كما تُمنعُ العودة إلى بعض المناطق بشكل مطلق، كما هو الحال في القصير وريفها حيث يسيطر حزب الله اللبناني. في جميع تلك الحالات، يحتاج العائدون من اللاجئين السوريين إلى أماكن سكن بديلة، ولذا يلجؤون للاستئجار، في ظل عدم اكتراث المؤسسات الرسمية بهم، وتركهم وشأنهم برعاية المنظمات غير الحكومية، في حين خصصت الدولة مراكز الإيواء فقط للوافدين اللبنانيين.

القرار 951 أوجب على الشرطة تخصيص سجلات خاصة بعمليات إشغال العقارات سواء بواسطة الإيجار أو العارية أو الاستثمار أو أية طريقة أخرى.

كما أتاح القرار إمكانية تقديم شكوى مباشرة إلى الشرطة، ضد كل من يقوم بإشغال عقار بصورة غير قانونية. ويعني ذلك إتاحة المجال للوشاية المجتمعية. إذ يمكن لأي كان، تقديم إخبار للشرطة، عن إشغال أحدهم عقاراً من دون توثيق ذلك رسمياً. وعند ذلك تقوم الشرطة بإجراء الكشف الحسي، والتحقق من صحة الإخبار، وتنظيم الضبط اللازم، وإجراء التحقيق الأولي مع مالك العقار والشاغل. ويتم منح الشاغل ثلاثين يوماً لتصحيح وضعه، والحصول على مستند قانوني كإبرام عقد إيجار.

إذا فشل الشاغل في ذلك، يتوجب عليه إخلاء العقار. القرار 951، لم يوضح آلية تنفيذ الإخلاء، وإن كانت تتم عن طريق الشرطة مباشرة، أو عبر القضاء. إذ أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم 112 لعام 1950، لا يعطي الشرطة الحق في تنفيذ إخلاء عقار من دون حكم قضائي. إذ يعتبر الشاغل للعقار دون مستند قانوني، مرتكباً لجرم غصب العقار وفقا للمادة 756 من قانون العقوبات السوري. لإخلائه، يجب على مالك العقار تقديم طلب إلى النيابة العامة، والتي تحيله بدورها إلى محكمة صلح الجزاء، التي تقوم بالكشف الحسي والتحقيق المحلي قبل إدانة المدعى عليه بجرم غصب العقار وإلزامه بإخلاء العقار. وبعد أن يستنفذ الحكم طرق الطعن ويصبح مبرماً يمكن حينئذٍ تنفيذه عن طريق الشرطة وفق الأصول القانونية.

تسببت حملة القصف الجوي والمدفعي التي تشنها قوات النظام والطيران الحربي الروسي، منذ شهرين تقريباً، على إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، بنزوح آلاف السكان خاصة من مدينة إدلب. ومع ذلك، لم تنخفض أسعار إيجارات المساكن في المدينة، وما زال الحصول على مسكن فيها مهمة شاقة تمر حصرياً عبر المكاتب العقارية الخاصة.

يُقدر عدد سكان مدينة إدلب بحوالي 380 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد سكان محافظة إدلب في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ، حوالي 3,484 مليون نسمة، 51 في المئة منهم نازحون، ينتشرون على مساحة قدرها 5,651 كيلو متراً مربعاَ، وفق آخر إحصائية صادرة عن وحدة تنسيق الدعم ACU في كانون الأول 2022.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال بأن أسعار الإيجارات في مدينة إدلب تزيد عن الضعف بالمقارنة مع ريفها القريب. ويزداد الطلب على الإيجار في المدينة، بسبب تركز المؤسسات البلدية والخدمية فيها، وكذلك المشافي والجامعة. وفي مدينة إدلب نحو 100 مكتب عقاري مرخص، بحسب ما قاله لسيريا ريبورت مدير الخدمات الفنية في المدينة. وغالباً ما تتفق هذه المكاتب فيما بينها، على ما يشبه تسعيرة موحدة لأسعار الإيجارات في المدينة بحسب المواقع.

لترخيص مكتب عقاري في إدلب يجب تقديم طلب لديوان وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، وارفاق قيد عقاري ومخطط مساحي للمكتب أو عقد إيجار له، بالإضافة للبيانات الشخصية لأصحاب المكتب. وتقوم وزارة الإدارة المحلية والخدمات بمنح تلك المكاتب دفاتر عقود رسمية لتوثيق عمليات التأجير، ويفترض أن يتم تصديق تلك العقود لدى الكاتب بالعدل. وسواء أكانت مرخصة أم لا، فلا توجد لدى حكومة الإنقاذ قرارات أو إجراءات متبعة، للإشراف على عمل المكاتب، وفرض عقوبات على المخالف منها. 

وتتقاضى المكاتب عن كل عملية تأجير سكني، عمولة بقيمة إيجار شهر واحد، نصفها من المستأجر ونصفها الآخر من المؤجر. فإذا كانت قيمة الايجار 150 دولاراً شهرياً، يتقاضى المكتب العقاري 300 دولار عن الشهر الأول، 150 قيمة الإيجار و150 عمولة لمرة واحدة. وبذلك، يدفع المُستأجر في الشهر الأول 225 دولاراً، والمُؤجر 75 دولاراً.

والمتوسط بين الإيجارات، هو مسكن مساحته 100 متر مربع، ضمن بناء طابقي، في الأحياء الغربية والجنوبية من المدينة، بقيمة تتراوح بين 150-250 دولاراً شهرياً. في حين قد تصل الإيجارات في بعض أحياء مدينة إدلب الفخمة مثل القصور والروضة إلى 600 دولار تقريباً للمنازل الكبيرة المنفردة ذات الإكساء الممتاز. وغالباً ما تستأجر هذه المساكن منظمات غير حكومية، بغرض تحويلها إلى مكاتب. ويمكن أيضاً استئجار مساكن صغيرة مساحتها 50 متراً مربعاً، في حارات شعبية وأبنية قديمة، بما لا يتجاوز 50 دولاراً شهرياً. 

عائلة نازحة من ريف إدلب الجنوبي تقيم مسكن في حي الضبيط من مدينة إدلب منذ العام 2021، تدفع ايجاره 125 دولاراً شهرياً، وقد انتهت مدة عقد إيجارها في تشرين الأول الماضي. الملفت، أن هذه الفترة كانت تشهد فيها مدينة إدلب قصفاً مدفعياً من قبل قوات النظام، ما دفع الكثير من السكان للنزوح عنها إلى مناطق أكثر استقراراً في ريف إدلب الشمالي. ومع ذلك، رفض المكتب العقاري المسؤول عن المنزل تجديد العقد للعائلة إلا بعد رفع قيمة الإيجار إلى 175 دولاراً. وأوضح صاحب المكتب بأن المنزل عليه طلب أنه طابق أرضي، وبالتالي فهم أكثر حماية لسكانه من الطوابق العليا.

وكانت حكومة الإنقاذ، التابعة لهيئة تحرير الشام، قد فرضت في قرارها رقم 121 الصادر في شباط 2022، ضرورة توثيق عقود الإيجار لدى وزارة العدل، وتحديد مدة الإيجار بسنة واحدة قابلة للتجديد. كما فرض القرار تحديد قيمة الإيجار الشهرية في العقد صراحة، بالليرة التركية أو الدولار الأميركي. وأعطى القرار المُؤجّرَ الحق بإخلاء المستأجر عند انتهاء مدة الايجار.

مراسل سيريا ريبورت، قال إن عمليات توثيق عقود الإيجار قليلة بالعموم، وذلك يعود بشكل رئيسي لأن المكاتب العقارية تفضل التهرب من الإجراءات الرسمية، رغبة بعدم الالتزام بقواعد تتعلق بمدة العقود وقيمة الايجار. إذ تفضل المكاتب إيجاد مستأجرين يقبلون بعقود قصيرة الأجل وسط إمكانية رفع قيمة الإيجار. بعض المكاتب العقارية تقوم باستئجار مساكن، أصحابها يقيمون خارج إدلب، بعقود سنوية، وتقوم بدورها بتأجيرها وفق عقود غير موثقة من قبل أي جهة رسمية، لمستأجرين آخرين.