انهيار_عقارات

Posts

هزات السلمية والدروس المستفادة من زلزال 6 شباط 2023

تعرضت محافظة حماة لبضعة هزات أرضية، في آب الماضي، وقعت أقواها بُعيد منتصف ليلة 11-12 آب بقوة 5.3 ريختر وكان مركزها قرية تل الدرة بالقرب من مدينة السلمية، 30 كيلو متراً شرقي مدينة حماة. ولم ينتج عن تلك الهزات انهيار مباني سكنية، لكنها تسببت بأضرار مادية وتشققات في المساكن.

ولأن الهزة ليلة 11-12 آب، تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر، فقد اعتبرها المركز الوطني للزلازل، زلزالاً، وحدد وقوعه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وتأتي هذه الهزات، نتيجة تحرك الصفيحة التدمرية بسبب اجهادات متراكمة تحت أرضية، بحسب ما نقلته الصحافة الرسمية عن خبراء جيولوجيين، ممن اعتبروا هذه الهزات مرتبطة بشكل غير مباشر بزلزال 6 شباط 2023.

وقد وصل إلى مستشفيات مدينة السلمية عشرات المصابين بكسور ورضوض نتيجة القفز من النوافذ، أو السقوط أثناء النزول على الأدراج. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن فرق طوارئ تابعة لشبكة الآغا خان للتنمية، قامت بنصب خيام وتنظيم تواجد ومبيت الأهالي في الحدائق العامة بعد الزلزال مباشرة. بعض المتضررين في السلمية ينتظرون حالياً، إعلان شبكة الآغا خان عن برنامج ترميم وتدعيم لعقاراتهم، بحسب وصف المراسل، لأنهم لا يتوقعون من البلدية أي دور في هذه الصدد مع ضعف ميزانيتها، والعجز الظاهر في عملها في مسائل أبسط كجمع ونقل القمامة وإيصال الماء للسكان. وتعمل الشبكة في عدة مناطق سورية، خاصة حيث تسكن الطائفة الإسماعيلية. ويقدر عدد سكان السلمية بحوالي 200 ألف نسمة أغلبهم من الإسماعيليين.

محافظ حماة معن صبحي، قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 28 آب، إن المحافظة اتخذت إجراءات للتعاطي مع تداعيات الهزات في مدينة السلمية وريفها، للتخفيف من أضرارها، ومن ذلك تشكيل لجنة سلامة عامة للكشف الحسي على المباني التي تعرضت لأضرار، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث.

بينما بيّنت رئيسة مجلس مدينة السلمية سهاد زيدان، في حديثها لوكالة سانا الرسمية، أن عمل لجنة السلامة العامة قد بدأ منذ اليوم التالي للزلزال، وبالإضافة إليه، شكّل المجلس فريقاً للكشف على السلامة الإنشائية للمباني المتضررة، ضمّ 39 مهندساً ومهندسة. زيدان أشارت إلى أن مجلس المدينة يعمل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية لتأمين سكن بديل مستأجر ومدفوع قيمة إيجاره لمدة عام كامل للمتضررين.

المحافظ قال في حديثه لصحيفة الوطن، إن 475 منزلاً تضررت بفعل الهزات على مستوى محافظة حماة، تبين أن منها 37 بحاجة لإخلاء كامل، و152 بحاجة لتدعيم وترميم. ولكن، تلك الأرقام تتناقض مع ما ذكرته رئيسة مجلس المدينة، للصحيفة، وضمن المقال ذاته المنشور في 28 آب، بأن المجلس تلقى أكثر من 900 طلب للكشف على المنازل في المدينة، وتم الكشف على نحو 750 منزلاً، تبيّن أن 38% (285 منزلاً) منها آمنة بحاجة لترميم بسيط، و53% (398 منزلاً) منها بحاجة لأعمال تدعيم وترميم، وأكثر من 8.5% (64 منزلاً) تحتاج إلى إخلاء وإزالة.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن عدم التوافق في الأرقام التي يوردها المسؤولون الرسميون، يمكن تفسيرها في سياق محاولة تضخيم الأضرار بغرض استجرار دعم المنظمات المانحة. وهذا يبدو من الدروس التي تعلمتها مؤسسات الدولة السورية، بعد زلزال 6 شباط 2023.

وفي السياق نفسه، يمكن أيضاً ذكر دعوة محافظ حماة، في التصريح ذاته لصحيفة الوطن، من المانحين الدوليين المسارعة للمساهمة بإصلاح شبكة الماء والصرف الصحي في مدينة السلمية وريفها، وتحسين وضع الآبار وشبكات الضخ لمعالجة أزمة العطش، رغم عدم علاقتها بزلزال 12 آب. إذ تعاني السلمية وريفها، من جفاف شديد في ظل ندرة المياه وجفاف الآبار والينابيع، وتحول الزراعات في المنطقة إلى الزراعة البعلية نتيجة ندرة مياه الري، أما مياه الشرب فيتم ضخها وفق برنامج تقنين مشددة لا تتجاوز بضع ساعات كل ثلاثة أيام. غالبية السكان يضطرون لشراء مياه الشرب من مصادر غير معروفة، تباع عبر صهاريج جوالة. شبكة الماء الرئيسية متداعية بسبب عدم الصيانة وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال.

من جهة ثانية، أغلب العقارات التي تم تصنيفها خطيرة بحاجة لهدم وإزالة في مدينة السلمية، بحسب ما قاله مسؤول في البلدية لمراسل سيريا ريبورت، فهي آيلة للسقوط قبل زلزال 12 آب، وغالباً بسبب عدم منح البلدية رخص ترميم لها (اسمها الرسمي رخصة التدعيم وإعادة البناء الجزئي). عدم منح رخص الترميم، يعود لسببين رئيسيين؛ إما أن تلك العقارات تتضمن مخالفات بناء لم تتم تسويتها بموجب القانون 40 لعام 2012 وترفض السلطات البلدية المصالحة عليها وتطالب بإزالتها، أو بسبب وجود مشاكل بين الورثة تحول دون إفراز بعض العقارات ما يحول دون منح رخص ترميم لها. ومعظم هذه المساكن قديمة، وبعضها طيني، وقسم منها مهجور.

كما أن جزءاً من المساكن التي صنفت آيلة للسقوط بعد زلزال 12 آب، هي منذورة بالأصل للهدم، وتطالب البلدية بإزالتها منذ سنوات، لأنها مبنية من دون ترخيص في مناطق توسعة المخطط التنظيمي غربي المدينة. ويرفض أصحاب تلك العقارات إخلائها، قبل تعويضهم، خاصة لأن البلدية سبقت وأخلت بعض الأبنية هناك، وهدمتها من دون التعويض على سكانها. أحد تلك الأبنية يقع قرب شعبة حزب البعث الحاكم في المدينة، وتريد البلدية إزالته لأن موقعه يحيل دون توسعة أحد الطرق الرئيسية.

جبلة بعد سنة من الزلزال: مساعدات شحيحة، ولا مساكن بديلة

رغم كثرة الإعلانات الرسمية عن الاقتراب من إنجاز مساكن دائمة أو مؤقتة مسبقة الصنع، وبعض الإشاعات المتفرقة عن البدء بتسليم بعض تلك المساكن، يبدو أن كثيراً من المتضررين من زلزال 6 شباط 2023 في جبلة في ريف محافظة اللاذقية، غير متفائلين بالحصول على بديل لمساكنهم المتضررة، ولا حتى بأي نوع من أنواع التعويض المالي عنها.

وكان زلزال 6 شباط 2023، قد تسبب بانهيار أكثر من 100 مبنى في محافظة اللاذقية الساحلية، بعضها في مدينة جبلة خاصة في أحياء الفيض والرميلة والغزالات، وفي ريف جبلة خاصة في قرية اسطامو. رئيس مجلس مدينة جبلة، سبق وقال لموقع أثر برس الموالي، في 9 آذار 2023، أن 19 كتلة بناء انهارت جراء الزلزال في جبلة، وأن لجان السلامة وجدت 10 أبنية متضررة بشدة وبحاجة للإزالة. وقد تم هدم تلك الأبنية لاحقاً من قبل ورشات مجلس المدينة.

في نيسان 2023، أكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات ستبني 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع لمتضرري الزلزال في محافظة اللاذقية، ضمن سبعة مواقع ثلاثة منها في مدينة جبلة في أحياء النقعة والفوار والفيض. بينما أكد محافظ اللاذقية في منتصف أيار 2023، أن التحضّير جارٍ لإقامة برجين في مدينة جبلة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، يضم الواحد منها 10 طوابق. وبحسب الإعلام الرسمي، هناك برجان قيد الإنشاء في جبلة في حيي النقعة والغزة، يحتويان على 80 شقة بمساحة 100 متر مربع للواحدة منها.

مهندس في بلدية جبلة، وأحد أعضاء لجان السلامة العامة، قال لمراسل سيريا ريبورت، أن السكن البديل قيد الإنجاز، لكن المشروع يعاني من بطئ شديد، بسبب “الفساد”. يرفض المهندس التوضيح، لكنه يشير إلى أن تلك الأبنية، المؤقتة أو الدائمة، كان يجب أن تسلم للمتضررين من الزلزال منذ وقت طويل. ويضيف أن نسبة الإنجاز لا تزيد عن 25% في بعض المواقع.

وبعيداً عن تلك المساكن البديلة، أشار مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إلى أن كثيراً من متضرري جبلة، لم يسمعوا، ولم يحصلوا، حتى على أي نوع من التعويضات المالية، لا وفق المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي منح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، ولا عبر الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 بغرض تقديم الدعم المالي للمتضررين ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم. الصندوق يفترض أن يقدم الدعم لثلاثة شرائح؛ الأولى هي أصحاب العقارات المنهارة المرخصة، والثانية هي أصحاب العقارات المنهارة غير المرخصة، والثالثة هي لأصحاب العقارات المتضررة التي تقرر هدمها بعد الزلزال بموجب تقارير لجان السلامة العامة.

علي، رجل خمسيني تصدع البناء الذي يسكنه بشدة، ولكنه رفض مغادرته. علي يقيم في بناء وجدت لجنة السلامة العامة التي كشفت عليه في العام 2023، أنه آيل للسقوط، وكانت على وشك اخلاءه من السكان، وتشميعه بالشمع الأحمر، وإصدار تقرير بضرورة هدمه. لكن، علي، الذي ليس لديه مكان آخر يذهب إليه، سارع إلى رشوة أحد أعضاء اللجنة، بـ3 ملايين ليرة، لعدم هدم البناء. عضو اللجنة نصح علي حينها، بأن يقوم بالترميم على حسابه الخاص، وأن يتقدم بعد ذلك بالوثائق التي تثبت عملية الترميم إلى بلدية جبلة، مرفقة بتوقيع مهندسين من نقابة المهندسين في اللاذقية، للحصول على التعويض. علي بالفعل، رمم المنزل، وراجع بعدها بلدية جبلة ومحافظة اللاذقية للحصول على تعويض مالي مقابل تكاليف الترميم، مرات ومرات، من دون جدوى.

الملفت أن جاراً لعلي، تلقى قبل فترة قصيرة رسالة من دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، ليستلم مساعدة بقيمة 3 ملايين ليرة، لمرة واحدة. ويحصل على هذه المساعدة المتضررون اللذين تركوا منازلهم المتصدعة، أو لترميم أضرار بسيطة. وعند مراجعة علي لدائرة العلاقات المسكونية، قالوا له أن جميع المتضررين المسجلين اسمائهم في البلدية سيحصلون على هذه المساعدة، بحسب جداول أبجدية بالأسماء نظمتها محافظة اللاذقية. علي، وكثيرون غيره ممن التقاهم مراسل سيريا ريبورت، لا يعرفون ما العلاقة بين محافظة اللاذقية ودائرة العلاقات المسكونية في تقديم هذه المساعدات المالية لمتضرري الزلزال.

من جانب آخر، يواصل الإعلام الرسمي الحديث عن دعم مالي حكومي للمتضررين، عبر برنامج “كاش”، المخصص لتقديم بدلات إيجار لأصحاب العقارات المنهارة، بقيمة 3,150 مليون ليرة، ولمرة واحدة. وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الميزانية المخصصة لهذه المساعدات هي 68 مليار ليرة. وليس واضحاً ما هو مصدر هذه الأموال، ولكن بحسب الإعلام الرسمي، فإنها تقديمات من منظمات دولية وأهلية من دون تسمية أي منها، وهي مخصصة كبدل ايجار للمتضررين الذين اختاروا عدم الانتقال إلى مراكز الإيواء المؤقتة.

ولكن حتى هذه المساعدات الغامضة، ليست في متناول الجميع. مثلاً، رغم مراجعتها مراراً لبلدية جبلة، لم تتمكن مها، وهي أرملة تعيش في ريف جبلة، من الحصول على أي معلومة من الموظفين تساعدها بالحصول على أي تعويض مالي يساعدها على ترميم منزلها الذي تعرض لأضرار متوسطة خلال الزلزال، وقررت لجنة السلامة العامة التي كشفت عنه أنه بحاجة لترميم. مها تعاني من ضائقة مالية خانقة، ومسؤوليات عن عائلة كبيرة، ولا تتلقى سوى راتب تقاعدي. تشير مها إلى أن بعض جيرانها حصلوا على بدل إيجار مالي، في الشتاء الماضي، رغم عدم انهيار أي من منازلهم، من دائرة العلاقات المسكونية. وعند مراجعة مها لدائرة العلاقات المسكونية، قالوا لها أنه يتوجب عليها مراجعة محافظة اللاذقية، لإضافة اسمها إلى لوائح المتضررين من الزلزال.

أم سلام امرأة مسنة، توفي عدد من أفراد عائلتها في انهيار منزلهم في مدينة جبلة، ولم تتلق لحد اليوم أي تعويض. أم سلام لجأت إلى المنظمات غير الحكومية، وكل ما تلقته منها كان بعض المساعدات العينية والمالية البسيطة. أحد المغتربين تبرع لها بقيمة إيجار منزل لمدة 6 شهور. أم سلام، تقول لمراسل سيريا ريبورت، أنها قدمت كل الوثائق اللازمة للجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية بعد الزلزال. تقول أم سلام، أنها تواصل تذكير موظفي بلدية جبلة، بوضعها، للتأكد أن اسمها ضمن لوائح المتضررين. لحد اليوم، لا تعرف أم سلام إن كانت ستحصل على سكن بديل، مؤقت أو دائم، ولا أين موقعه.

بروفايل: حي المتحف في كوباني

06-08-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في العام 2013 سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على مدينة كوباني “عين العرب” التابعة لمحافظة حلب والمحاذية للحدود السورية-التركية، قبل أن يستولي عليها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العام 2014. وبعد معارك طاحنة وحصار طويل، تمكنت وحدات الحماية الكردية بدعم من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في يناير 2015 من طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، من المدينة. وقد تعرضت مواقع متعددة من المدينة لأضرار كبيرة في عمرانها، خاصة حي الجمارك وهو حي قديم، شوارعه ضيقة، ومساحته حوالي 15 هكتاراً، ولا يبعد سوى 200 متر عن الحدود التركية-السورية.

الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، أعلنت، في أيار 2015، رغبتها بإبقاء هذا الحي كما هو، وعدم إعادة إعماره، كشاهد على “المقاومة والانتصار” على تنظيم الدولة الإسلامية. وتشكلت لجنة مختصة اسمها “منسقية إعادة إعمار كوباني”، منبثقة عن مؤتمر لإعادة إعمار المدينة عقدته هيئة مقاطعة كوباني في مدينة ديار بكر التركية. في 25 حزيران 2015، بدأت المنسقية بتلقي طلبات المتضررين من أصحاب العقارات في المدينة، ومنهم حوالي 300 مالكاً ومالكة في حي الجمارك لوحده، بغرض تقييم الطلبات وتعويض أصحابها. مكتب توثيق العقارات في هيئة البلديات التابعة للإدارة الذاتية، أصدر في نهاية العام 2015، قراراً تضمّن أسماء كل المتضررين، وصادقت عليه رئاسة هيئة مقاطعة كوباني “الكانتون”.

تعويض المتضررين في حي الجمارك، كان عبر تخصيصهم بمقاسم معدة للبناء مساحتها تعادل مساحة العقارات الأصلية المتضررة. المقاسم الجديدة هي أملاك عامة في منطقة منظمة غربي كوباني باتت تعرف باسم حي كوباني الجديدة. قرار هيئة البلديات المصادق من هيئة مقاطعة كوباني بأسماء المتضررين، بالإضافة إلى وثائق التخصص بالعقارات، صارت تعتبر بمثابة وثائق ملكية للمقاسم الجديدة تتيح لأصحابها إمكانية التصرف بها وبيعها. في يناير 2016، بدأ المتضررون المخصصون بالمقاسم المعدة للبناء، بناء مساكنهم أو محالهم التجارية الجديدة، في حي كوباني الجديدة. مصدر مطلع في الإدارة الذاتية أفاد سيريا ريبورت، بأن أكثر من 20% من أصحاب العقارات المتضررة باعوا ما حصلوا عليه من مقاسم في حي كوباني الجديد، سعياً للهجرة، خاصة إلى أوروبا.

حي كوباني الجديد، والواقع على طريق حلب-كوباني، كان موقعاً لسوق المواشي المحلي “بازار”، وفيه مقبرة صغيرة. والموقع ما زال إلى اليوم مسجّلاً كأرض من أملاك الدولة، في السجل العقاري التابع لحكومة دمشق.

في العام 2019، جرى تسوير حي الجمارك القديم، واعتبرته الإدارة الذاتية متحفاً عسكرياً، وبات يُعرفُ بحي المتحف. ولاقى قرار تحويل الحي إلى متحف، معارضة من الأهالي الذين انهارت عقاراتهم كلياً. إذ أن أصحاب تلك العقارات قد حصلوا فقط على مقاسم معدة للبناء كتعويض، ولم يتلقوا أي دعم مالي يساعدهم على بناء مساكنهم فيها، على اعتبار أن ما لحق بعقاراتهم هي أضرار حرب. بينما أصحاب العقارات التي تضررت جزئياً في حي الجمارك القديم، وكان ممكناً إعادة تأهيلها والسكن فيها، حصلوا بالإضافة إلى المقاسم المعدة للبناء في حي كوباني الجديد، على تعويض نقدي حتى يتمكنوا من بناء مساكنهم عليها. ودفع ذلك بأصحاب العقارات المنهارة، للاعتراض على التعويض، وحصلوا بعد ذلك على تعويض نقدي تمكنوا بموجبه من بناء مساكنهم، ومنهم من حصل على مواد البناء مجاناً.

خطة العمل الوطنية والاستجابة الرسمية لآثار الزلزال في مناطق سيطرة النظام

16-05-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تم تحديث المقال في 29 أيار 2023: قمنا بتصحيح تاريخ إعلان خطة الحكومة إلى 25 شباط بدلاً من 25 نيسان في النسخة الأصلية.

أعلنت حكومة دمشق في 25 شباط 2023، عما أسمتها “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً”، التي تهدف إلى تجاوز آثار كارثة زلزال 6 شباط 2023 وإعادة الوضع العمراني كما كان قبله. وبحسب الإعلان، بدأت الحكومة تنفيذ هذه الخطة منذ وقوع الزلزال، على أن تنتهي في عام 2025. وتتولى اللجنة العليا للإغاثة، التي يرأسها وزير الإدارة المحلية وتشارك فيها وزارات وجهات حكومية وأهلية، قيادة الخطة ومتابعة تنفيذها.

الخطة تتعامل مع تداعيات الزلزال، وحددت لها الحكومة أهدافاً ونتائج يجب تحقيقها، ووضعت لها مؤشر لقياس الأداء والأثر، وإطاراً زمنياً. الخطة، المليئة بالوعود، تغيب عنها آليات واضحة للتنفيذ، أو رصد لتمويل أو مصادر تمويل محددة. الأزمة الأكبر في الخطة أنها تخلط بين آثار الحرب والزلزال. وتقتصر معالجة تلك الآثار على المناطق المنظمة، في حين اعتبرت الخطة أن الحل في العشوائيات هو فقط عبر إعادة تنظيمها، أي هدمها وإعادة إعمارها. الخطة لم تشر بأي شكل إلى كيفية حفظ الحقوق، وكيفية التعامل مع أصحاب الأملاك الغائبين.

وقد قُسمت الخطة إلى أربع مراحل؛ المرحلة الأولى، هي الاستجابة الطارئة بغرض تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أعقاب وقوع الكارثة مباشرة، وتتضمن الكشف الفني على المباني المتضررة ودفع بدل الإيجار للمتضررين الراغبين في الاستئجار بشكل مؤقت. ومن المفترض أن المرحلة الأولى قد انتهت، ولكن ليس واضحاً إن تم تحقيق أهدافها.

والمرحلة الثانية، هي مرحلة التعافي وإعادة التأهيل المتضمّنة مساعدة المجتمعات المتضرّرة على استعادة دورة حياتها الطبيعية. ويفترض أننا حالياً قد دخلنا في هذه المرحلة، التي تتضمن إزالة أنقاض الأبنية المتهدمة لحظة وقوع الزلزال، على أن تنتهي في فترة أقصاها كانون الأول 2023. وليس واضحاً كيف سيتم تحديد الأبنية المتهدمة لحظة وقوع الزلزال، من تلك التي دمُرت خلال الحرب، في ظل توجه رسمي للخلط بينهما لرفع عدد الأبنية المتهدمة بالزلزال. كما تتضمن هذه المرحلة تسهيل عملية استخراج الوثائق القانونية للمتضررين، بما يضمن تسوية أوضاعهم وحقوقهم الشرعية. هذا، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الملكيات الخاصة المتضررة في المناطق المنظمة على إعادة بناء الأبنية المتهدمة أو الآيلة للسقوط وترميم المباني المتصدعة.

بينما تُرِكَت معالجة أضرار الزلزال في العشوائيات إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد. وتنص هذه المرحلة على إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها. ويعني ذلك إعادة إعمار المناطق العشوائية المتضررة بالزلزال، عبر إحداث مناطق تنظيمية بديلة عنها، على أن تتولى ذلك وزارتا الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية.

في حين أن المرحلة الرابعة هي توفير مقوّمات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج لكي تكون عملية اتخاذ القرارات الحكومية مبنيّة على قاعدة بيانات دقيقة.

وعدا عن هذه الخطة الملتبسة، ما زالت استجابة السلطات الرسمية في دمشق دون المستوى المطلوب في التعامل مع آثار الزلزال. الاستجابة التشريعية للزلزال تعاملت مع الدمار الذي لحق بالممتلكات العقارية من الزاوية المالية فقط. ومن ذلك المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال الذي بهدف لتقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم. وبانتظار صدور تعليماته التنفيذية، لم يتضح بعد إن كان المرسوم 7\2023 سيقدم تعويضات للأضرار التي لحقت المساكن والأملاك العقارية.

وكذلك، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 منح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً، وأتاح للمتضررين إمكانية الحصول على قروض لترميم عقاراتهم المتضررة. المرسوم 3\2023 وتعليماته التنفيذية لم يتضمنا أية إشارة لتعويضات مالية لإصلاح عقارات المتضررين، أو بدلات إيجار لمن فقدوا مساكنهم، ولا أي تعهد بإمكانية منحهم سكناً بديلاً حتى ولو كان غير مجاني. وللاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي شملها القانون 3\2023، يجب في البداية أن تقوم لجنة مختصة بتحديد المتضررين من الزلزال في كل محافظة منكوبة. ويجب على المتضررين تقديم وثائقهم الرسمية إلى اللجنة، وضبط شرطة يثبت وقوع الضرر على عقاراتهم، بالإضافة إلى محضر لجنة السلامة العامة الذي يحدد طبيعة الضرر على العقار. وبحسب تلك الشروط، يبدو بأن أصحاب العقارات المخالفة غير المسجلة في سجلات المصالح العقارية، قد لا يحصلون على أي تعويض أو إعفاء ضريبي.

الملفت أنه وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر على الزلزال، لم تُصدِر المديرية العامة للمصالح العقارية تعليمات أو قرارات للتعامل مع الدمار واسع النطاق للملكيات العقارية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق. ومن الملفت هنا الإشارة إلى عدم احتواء المنظومة التشريعية السورية لأي قانون مختص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. في حين افتقدت القوانين السابقة التي عالجت قضايا عقارية إلى مقاربة جديّة لحقوق السكن الأرض والملكية، للمتضررين من الكوارث الطبيعة أو الحروب. وفي كل الأحوال، ميزت تلك القوانين بين المساكن المرخصة وبين المساكن المخالفة لرخصة البناء، بين العشوائيات وبين المناطق المنظمة.

انهيار بناء في الحجر الأسود أثناء تعفيشه

17-01-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 2 نوفمبر 2022، قُتِلَ سبعة أشخاص نتيجة انهيار بناء مكون من أربعة طوابق عليهم في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق. وأولئك الأشخاص هم معفشون، كانوا يعملون على سحب الحديد من الأعمدة والأسقف في البناء المتضرر، لإعادة تدويره. ويبدو بأن تجارة الأنقاض غير الشرعية باتت تستقطب شركات جديدة وتحظى بحماية عسكرية وأمنية.

والحجر الأسود هي مدينة ومركز ناحية تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق، وتحاذي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وكان يسكن الحجر الأسود قبل العام 2011 نحو نصف مليون نسمة. والمدينة كانت تعتبر قبل العام 2011 أكبر تجمع لنازحي الجولان منذ حرب حزيران 1967. جزء كبير من مدينة الحجر الأسود عبارة عن مناطق عشوائية غير منظمة ولا مخدمة وكانت مقصداً للمهاجرين الفقراء من بقية المحافظات السورية إلى العاصمة.

تعرضت المدينة لدمار شديد بسبب العمليات القتالية، إبان سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2015، وكذلك خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما بين العامين 2015-2018. وقد استعادت قوات النظام السيطرة على المدينة في العام 2018 بعد حملة قصف جوية ومدفعية واسعة النطاق تسببت بتدمير أحياء كاملة في المدينة، والتهجير القسري لمن تبقى من سكانها.

ويقع البناء الذي انهار في 2 نوفمبر 2022، في حي الجزيرة شمال غربي الحجر الأسود الذي تعرض لدمار كبير خلال مجريات الحرب والذي تمنع محافظة ريف دمشق السكان من العودة إليه. وقد سمحت المحافظة بعودة مشروطة للأهالي فقط إلى حيي تشرين والثورة الذين تعتبرهما صالحين للسكن. وبحسب المراسل سيريا ريبورت، فقد سُمِحَ لـ150 عائلة فقط بالعودة إلى الحجر الأسود، من أصل آلاف العائلات التي تقدمت بطلبات العودة.

رئيس المجلس المحلي لمدينة الحجر الأسود نفى سقوط ضحايا في الانهيار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام موالية. رئيس المجلس أشار إلى أن المبنى لم يكن مأهولاً، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات. ويبدو أن سبب نفي سقوط الضحايا، لأن حي الجزيرة غير مأهول وغير مسموح بالعودة إليه، ومن الصعب تبرير سقوط قتلى فيه بدون الإشارة إلى عمليات التعفيش.

شهود عيان أكدوا لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بأن البناء انهار أثناء عمل المعفشين على هدم سطحه لاستخراج قضبان الحديد منه. ومن بين الوفيات امرأة، ويافعاً يبلغ من العمر 16 عاماً، والبقية هم أفراد من عائلة واحدة من عشيرة الجملان من الغوطة الشرقية.

وحضر إلى موقع البناء المنهار ورشة من محافظة ريف دمشق مزودة بآليات ثقيلة عملت على البحث عن الجثث بين الأنقاض ليومين. ومنع عناصر مخفر الحجر الأسود، وعناصر من فرع الأمن العسكري المسيطر على المنطقة، المدنيين من الاقتراب من الموقع.

أحد أهالي الحجر الأسود، قال لمراسل سيريا ريبورت، أنه شاهد أكثر من مرة مؤخراً سيارات شحن كبيرة تُخرجُ خردة تم استخراجها من الأنقاض والأبنية المتضررة في الحجر الأسود. وأشار المراسل إلى مرور تلك الشاحنات عبر الحواجز الأمنية من دون أن يعترضها أحد.

قوات النظام أغلقت مداخل ومخارج مدينة الحجر الأسود بسواتر ترابية، منذ العام 2018، وأبقت على مدخل واحد مفتوح عبر شارع الثلاثين. ويشرف على هذا المدخل حاجزان يُخضعان المسموح لهم بالدخول والخروج للتفتيش الدقيق.

وبحسب المراسل، تحصل ورشات التعفيش على مهمات أمنية صادرة عن الفرقة الرابعة في قوات النظام. وتتيح تلك المهام لحامليها إمكانية دخول الحجر الأسود والعمل فيه. وتقوم تلك الورشات بتجميع الأنقاض في مواقع محددة داخل المدينة. وإلى نقاط التجميع تلك يتوجه بعض تجار الأنقاض للمعاينة وشراء الأنقاض وأهمها الحديد. ومن ثم، يتم تحميل الحديد في شاحنات ونقله إلى أفران صب حيث يعاد تدويره.

المراسل أشار نقلاً عن مصادر في الحجر الأسود، بأن بعض تلك الشاحنات تعود للشركة السورية للمعادن والاستثمار، التي سبق وصادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نظامها الأساسي بالقرار رقم 3061 في العام 2018. ويحق للشركة بحسب القرار 3061 الاستيراد والتصدير لجميع أنواع المعادن والحديد والبلاستيك والألمنيوم، وفرز وترحيل الأنقاض، وتجارة مواد البناء والإكساء، والإسمنت، من بين غيرها من النشاطات.

ولم يتسنَّ لسيريا ريبورت التأكد من عائدية تلك الشاحنات للشركة من مصادر أخرى.