املاك_عامة – Syria Report

Posts

مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال

بعد أربعة أشهر على زلزال 6 شباط، ما تزال المشاريع الحكومية لإسكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم، في مراحلها التمهيدية الأولى من ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

وتسود الفوضى والتشويش وعدم الدقة التصريحات والبيانات الرسمية بخصوص هذا النوع من المشاريع. ولكن، يمكن الاستنتاج بأن مشاريع الإسكان الحكومية للمتضررين من الزلزال، تنتمي إلى المرحلة الثالثة، طويلة المدى، من “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً“، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في 15 شباط وأقرها في 15 نيسان. وتنص هذه المرحلة على إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها.

كما يسود خلط في التسميات التي يطلقها المسؤولون السوريون على هذه المشاريع المزمع إقامتها في محافظتي حلب واللاذقية؛ وبعضهم يسميها بالسكن البديل. في هذه المقالة سنعتمد تسمية مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، لتمييزها عن مشاريع المساكن مسبقة الصنع المؤقتة، التي تمولها جهات مانحة إقليمية ودولية.

في كل الأحوال، تحيط الشكوك بإمكانية إنجاز مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، ضمن مهلة السنة الواحدة المحددة رسمياً لها. كما أن العدد المتواضع للمساكن المتوقع إنجازها، قد لا يلبي الحاجات السكنية للأعداد الكبيرة من المتضررين. كما أن المعايير المعتمدة لتحديد من هم مستحقي هذه المساكن بعد إنجازها، ما زالت أمراً غامضاً.

مدينة حلب

تسبب الزلزال بانهيار 53 مبنى بشكل كلي في مدينة حلب، كما ظهرت التصدعات، وحدثت انهيارات جزئية، في مئات الأبنية الأخرى. محافظ حلب، قال في 19 شباط، أن 220 بناء آيل للسقوط تم هدمها.

في 10 حزيران الجاري، تفقد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، موقعين لمشاريع إسكان مخصصة لمتضرري زلزال 6 شباط في مدينة حلب؛ أحدهما في حي الحيدرية، والثاني في ضاحية المعصرانية للسكن الشبابي شرقي المدينة. رئيس الوزراء قال خلال زيارته، بأن مشروع السكن يساهم في حل مشكلة المخالفات. وليس واضحاً ما قصده رئيس الوزراء، ولكن المنطقتين اللتين تقام عليهما مشاريع الإسكان هذه تضمان عشوائيات كبيرة مقامة على أملاك عامة، وبعضها تضرّر بالزلزال.

وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام رسمية، سيتم بناء 4 مبان في حي الحيدرية، كل منها مؤلف من 10 طوابق بثمانية شقق لكل منها. أي 320 شقة، مساحتها الاجمالية 25,600 متر مربع، بكلفة إجمالية تقدر بـ66,6 مليار ليرة سورية. وكان رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب جمال كريم، قد قال في 4 حزيران، بأن الجهة الدارسة للمشروع هي وحدة ممارسة المهنة في جامعة حلب، وأن مؤسسة الإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي من سينفذه. وبعد أربع شهور على وقوع الزلزال، ما زال العمل في هذا المشروع في مراحله الأولى التي تتضمن ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

والأرض التي يقام عليها المشروع في الحيدرية هي ملكية مجلس مدينة حلب. في 15 أذار، قال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي، إن مساحة الأرض المخصصة في حي الحيدرية لإسكان متضرري الزلزال هي 78 هكتاراً، ويمكن أن تستوعب 10000 شقة سكنية. ويجب هنا الإشارة إلى أن الحيدرية منطقة عشوائية كبيرة وقد سبق وأحدث فيها مجلس مدينة حلب في أكتوبر 2010، منطقة للتطوير العقاري بمساحة 118 هكتاراً، وهي مستملكة أيضاً للدولة. وليس واضحاً لحد اللحظة حدود مشروع الإسكان الجديد لمتضرري الزلزال في الحيدرية، وإن كان يمتد على بعض الأراضي المخصصة لمنطقة التطوير العقاري.

بينما المشروع السكني في ضاحية المعصرانية شرقي مدينة حلب، يتألف من أربعة مبان تضم 120 شقة، تتراوح مساحة الشقة الواحدة منها بين 65 و90 متراً مربعاً، بمساحة طابقية اجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بقيمة إجمالية تقدر بـ18,6 مليار ليرة سورية. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع، بحسب الإعلانات الرسمية، نحو 28 بالمئة. ويقوم بتنفيذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. الأرض التي يقام عليها المشروع السكني في المعصرانية هي ملكية لمؤسسة الإسكان.

يقع حي المعصرانية على طريق حلب-الرقة، بالقرب من مطار حلب الدولي، ويضم عشوائيات مُشادة على أملاك عامة. في العام 2002 أطلقت مؤسسة الإسكان مشروعاً للسكن الشبابي، في المعصرانية. في العام 2010 ولم يكن قد أنجز إلا المرحلة الأولى من المشروع، وتم تسليم جزء منها للمكتتبين. وتحولت المعصرانية، وأيضاً السكن الشبابي فيها، منذ العام 2012 إلى منطقة خطرة بسبب قربها من المطار، وتعرضت حتى العام 2016، لحملات قصف جوية من قبل النظام، ما تسبب بنزوح العدد الأكبر من سكانها، ودمار كبير.

مدة تنفيذ المشروعين في الحيدرية والمعصرانية، هي عام واحد، بحسب ما قاله نائب محافظ حلب كميت عاصي الشيخ، في 6 حزيران، لصحيفة تشرين الرسمية.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، قد تفقد في 3 حزيران، مراحل العمل في موقعي مشروعي الإسكان في الحيدرية والمعصرانية، وأشار إلى الاهتمام الحكومي بملف الأبنية للمستحقين كجزء من الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال. وأوضح الوزير أن العمل يتم بطريقة ممنهجة هندسياً وإدارياً، وذلك يعتبر منهج عمل للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار، داعياً الالتزام بجودة التنفيذ والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد. وترأس عبداللطيف اجتماعاً في مبنى المحافظة اطلع فيه على عرض تفصيلي عن أعمال الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروعين.

محافظة اللاذقية

انهار في محافظة اللاذقية بتأثير الزلزال 50 مبنى بشكل كلي، والعشرات بشكل جزئي. محافظ اللاذقية، أشار في منتصف أيار، إلى وجود 1200 بناء متضرر آيل للسقوط بحاجة إلى هدم في المحافظة، بحسب التقارير الصادرة عن لجان السلامة العامة.

على غرار حلب، ستقام في اللاذقية مشاريع سكنية للمتضررين من الزلزال؛ على أراض عائدة ملكيتها إلى مؤسسة الإسكان، وعلى أراض عائدة ملكيتها لمجلس مدينة اللاذقية. محافظ اللاذقية عامر هلال، أكد في منتصف أيار، الشروع بإقامة 4 أبراج سكنية للمتضررين في حي شارع الثورة، وبرجين في حي الغراف، في مدينة اللاذقية. وأكد المحافظ أيضاً التحضّير لإقامة برجين في مدينة جبلة. وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ اللاذقية، تفقّدا في 13 أيار، الواقع الميداني للأعمال في بعض تلك المشاريع.

وكل برج يضم 10 طوابق، يضم شققاً سكنية مساحة الواحدة منها تتراوح بين 80 – 100 متر مربع. وليس واضحاً العدد الفعلي للشقق في تلك المشاريع، وسط أرقام متضاربة تنشرها المصادر الرسمية؛ بعض الأرقام أشارت إلى بناء 160 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و160 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية. بينما أشارت مصادر أخرى إلى 320 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و80 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية بإدارة مؤسسة الإسكان وتنفيذ الشركات الإنشائية العامة.

في كل الأحوال، ما زال العمل حالياً في مراحله التمهيدية في جميع تلك المشاريع. وزير الإسكان أشار إلى العمل ما زال منصباً على اختبار مقاومة التربة في الموقع المقرر لإشادة برجين في مدينة جبلة، حيث تقوم الشركة العامة للدراسات الهندسية بإعداد الاضبارة الهندسية للمشروع، وبعد إنجازها، ستبدأ أعمال الحفر.

في 15 أذار، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن العمل يجري لتأمين مساكن لمن فقدوا منازلهم. وأشار إلى تحضير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، لتحديد وحصر جميع المتضررين ممن تهدمت أو تصدعت منازلهم بشكل غير قابل للتدعيم. وأشار المسؤول إلى إن الوحدات الإدارية ستعمل على تحضير الموقع للبناء عليه، والمحافظة تقوم بتحضير البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكل الخدمات الأخرى.

مجمع سكني في ريف حلب للنازحين المُعادين من تركيا

وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في 24 أيار، حجر الأساس لمشروع قرية سكنية قرب بلدة الغندورة بريف منطقة جرابلس، في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي الخاضع لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا. ويأتي ذلك كخطوة تركية ضمن عملية إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري.

الوزير التركي قال: “سيستقر لاجئون سوريون يعيشون في تركيا في المنازل، في اطار العودة الطوعية والتي تحفظ كرامتهم”، وذلك خلال كلمة قصيرة ألقاها أمام حشد من نازحين سوريين وأفراد من قوات الشرطة وفصائل المعارضة السورية المنضوية في الجيش الوطني.

على لوحة إعلانية كبيرة في موقع التدشين، كتب باللغتين العربية والتركية “مشروع العودة الطوعية الآمنة والمشرفة” مرفقة بشعارات هيئة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية التركية، وصندوق قطر للتنمية وجمعية العيش الكريم التركية، بحسب تقرير نشرته وكالة “أ ف ب” الفرنسية.

في حين أوردت وكالة الأنباء القطرية، أن وزير الداخلية التركي، ومدير صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري، وضعا حجر الأساس لإنشاء مدينة متكاملة في الشمال السوري تستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5 آلاف شقة، ومرافق عامة، ومسجداً ومركزاً تجارياً و3 مدارس ومركزاً صحياً، وأنه سيجرى تطوير البنية التحتية للمدينة عبر إنشاء طرق وحدائق عامة وشبكة كهرباء وخزانات مياه لتوفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين ودعم صمودهم.

الوزير صويلو قال أيضاً خلال التدشين، أنه سيتم بناء 240 ألف منزل في المنطقة، آملاً إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات. في حين سبق وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أيار 2022، بأن حكومته تعمل على إنشاء ما بين 200 ألف إلى 250 ألف وحدة سكنية، في 13 منطقة ضمن الأراضي السورية، بتمويل من المنظمات الدولية، وذلك لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري من تركيا. ويعيش حوالي 3.7 مليون سوري في تركيا تحت الحماية الدولية.

مصادر سيريا ريبورت في المنطقة، أوضحت بأن مشروع الغندورة يفترض أن يضم 12 ألف شقة فقط، سيتم بنائها على ثلاث مراحل؛ الأولى منها تهدف لبناء 5000 شقة ويفترض أن تنتهي مع نهاية العام 2023. وقد بدأت هذه المرحلة بالفعل، بعد زيارة صويلو إلى المنطقة، وتتضمن أيضا أعمالاً انشائية لتجهيز الأساسات والبنى التحتية وفرش أرضية الموقع.

مسؤول محلي في بلدة الغندورة قال لمراسل سيريا ريبورت، أن المشروع يجري بناؤه على أرض مساحتها 58 هكتاراً، وهي أملاك عامة، كانت سابقاً قبل العام 2012 مطاراً زراعياً. وأضاف المسؤول أن مساحة المطار الزراعي تبلغ 110 هكتاراً، وقد استولى على بعضها قادة في فصائل المعارضة المسلحة منذ سيطرت المنطقة أواخر العام 2012، ويستثمرونها في الزراعة منذ ذلك التاريخ.

أشار المسؤول في مجلس الغندورة المحلي، إلى أن البعض من أولئك القادة قد تبدل أكثر من مرة مع الوقت، بسبب تناوب السيطرة على الأرض من قبل الفصائل. المنطقة برمتها وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما بين العامين 2014-2017. وبعدما طردت قوات الجيش الوطني، مدعومة من تركيا، داعش من المنطقة، عاد قادة الفصائل للتنازع على الأرض. وقد تمكن المجلس المحلي من استعادة 58 هكتاراً من الأرض، بدعم تركي، وهي المساحة التي خصصها لإقامة مشروع القرية السكنية. وأضاف أن هناك إمكانية لتوسعة المشروع، بحيث يغطي كامل مساحة المطار الزراعي القديم، فور انتهاء العمل الحالي بمراحله الثلاثة.

مسؤول في مجلس جرابلس المحلي، قال لسيريا ريبورت، إن مساحة ومواصفات الشقق السكنية في مشروع القرية غير محدد بعد. وأشار إلى أن السلطات المحلية تعمل على وضع مخططات هندسية جديدة للتجمعات السكنية، وتحديد شروط ومواصفات البناء، ومواد الإكساء. وأكد أن منظمة آفاد هي من سيشرف مباشرة على تنفيذ هذا المشروع.

وسيتم توزيع الشقق عن طريق المجالس المحلية في المنطقة، وهو إجراء جديد تركي، تم فرضه بعد زلزال 6 شباط. ولن يكون بموجب هذا القرار التركي الجديد، للمنظمات والجمعيات التي تبني قرى سكنية، إمكانها توزيع المساكن بنفسها، بل بحسب لوائح موجودة لدى المجالس المحلية. المسؤول في مجلس الغندورة المحلي، أكد أن توزيع المساكن في مشروع بلدة الغندورة سيتم فور تجهيزها، عن طريق مجلس الغندورة المحلي. وأوضح أن المشروع برمته مخصص فقط للاجئين السوريين الراغبين بالعودة من تركيا. المسؤول أكد أن المشروع لن يستقبل نازحين داخلياً.

وزارة التجارة الداخلية تخلي مستأجري مجمع الثورة الاستهلاكي

20-12-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

استعادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مبنى مجمع الثورة الاستهلاكي وسط العاصمة دمشق، بعدما كان مخصصاً للجمعية التعاونية الاستهلاكية في مدينة دمشق. وتسبب ذلك بإغلاق صالات بيع رغم اعتراض المستأجرين.

مجمع الثورة والجمعية التعاونية

مجمع الثورة يقع في منطقة حيوية في شارع الثورة وسط العاصمة دمشق، أحد أكثر الشوارع ازدحاماً. والمجمع من أكبر التجمعات التجارية في دمشق، ومؤلف من عشرة طبقات، ومساحته 3000 متر مربع، ويضم فندقاً مؤلفاً من ثلاثة طوابق بسعة 45 غرفة، إضافة إلى مطعم في الطابق الأخير.

وأقيم المجمع، وبضعة أبنية مجاورة له، على أراضي حي ساروجا، وتم افتتاحها في العام 1985. أحد أسباب بناء تلك الأبنية هو إيجاد بديل لسوق الخجا القديم الذي تمّ هدمه خلال مشروع كشف السور الأثري لقلعة دمشق من الجهة الغربية. ومن تلك المباني سوق الخجا الجديد، ومؤسسة التسليف الشعبي.

وقد خُصصّ مجمع الثورة منذ البداية لوزارة التموين (أصبح اسمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) لكنّ الحكومة أعطت الجمعية التعاونية الاستهلاكية في دمشق الحق باستثماره، بغرض التدخل الإيجابي لصالح المستهلك في جميع أنواع البضائع. ولكن، الجمعية مع الوقت حوّلت معظم صالاتها في مجمع الثورة لعرض وبيع السجاد، وحوّلت عدداً من منافذ البيع التابعة لها إلى مستودعات وأجّرتها للغير.

وقد أنشأت الجمعية التعاونية الاستهلاكية في دمشق عام 1956، بموجب أحكام قانون التعاونيات رقم 317 لعام 1956. والهدف منها هو استيراد البضائع الاستهلاكية، وبيعها بأسعار التكلفة لأعضاء الجمعية، وبأسعار أقل من أسعار السوق للمستهلك العادي. وتم تعديل القانون 317 بقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 في العام 1958. كما صدرت مجموعة قرارات وتعليمات وتعاميم لتنظيم عملها، عن وزارة التموين، وكذلك النظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الصادر بموجب قرار وزارة التموين رقم 743 لعام 1995.

ونظرياً، تعمل الجمعيات التعاونية باعتبارها جمعيات أهلية مستقلة، إلّا أنّ سلسلة القرارات الحكومية السابقة حدّت كثيراً من استقلاليتها ووضعتها تحت إشراف مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة التموين.

إجراءات وزارة التجارة الأخيرة

وزير التجارة الداخلية عمرو سالم أصدر، في 24 تشرين الأول 2022، القرار رقم 3073، القاضي بحل مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية في مدينة دمشق، بناءً على تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وسبق ذلك صدور قرار وزارة المالية رقم 1929 في 17 آب 2022، بالحجز الاحتياطي على أملاك ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق، وذلك ضماناً لتسديد مبلغ 107 ملايين ليرة. وليس واضحاً مصدر هذا المبلغ.

كما اتخذت وزارة التجارة الداخلية أيضاً قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية، مهمته تثبيت النظم المالية والإدارية والقانونية في عمل الجمعية، والتحضير لجلسة انتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، بالإضافة إلى عمليات الجرد الفعلي لمستودعات مجمع الثورة. الوزير اتهم الجمعية بالسرقة لموجودات المجمع الذي “تحوّل لمسكن للجرذان وأصبح بحالة مزرية جداً” بحسب قوله.

من جهته، رفض مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية في مدينة دمشق، تلك القرارات، ورفض تسليم الإدارة إلى المجلس المؤقت، مستنداً إلى أنه مجلس منتخب لا يحق للوزارة حلّه. ولكن بطلب من الوزارة، اقتحمت الضابطة العدلية والشرطية مجمّع الثورة، من خلال الكسر والخلع لأبوابه وأبواب الصالات، وختمتها بالشمع الأحمر.

وفعلياً، فالقرار 3073 مخالف لمجمل قوانين الجمعيات التعاونية التي تضع سلطة حل مجلس الإدارة بيد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية أو القضاء. الوزير أشار إلى وجود حكم قضائي بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مدينة دمشق، وإلى إن التحقيقات لا تزال جارية في بعض التجاوزات. سيريا ريبورت لم تتمكن من التأكد من وجود هذا القرار القضائي.

المستأجرون

وبحسب ما قاله وزير التجارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده في 14 نوفمبر 2022، فقد تعاملت الجمعية كمستثمر ومنحت الآخرين ميزة الاستثمار والعمل في المجمع، وأجّرت العديد من الصالات وفق عقود توريد بالأمانة، أي جلب بضائع ووضعها برسم الأمانة لدى الجمعية التعاونية لبيعها مقابل نسبة من الأرباح تذهب لصالح الجمعية. ويتم تقدير تلك الأرباح مسبقاً ودفعها سلفاً.

وخلال المؤتمر الصحفي للوزير، قال ممثلون عن مستأجري صالات السجاد التي تم إغلاقها، بأن لديهم عقود توريد بالأمانة لـ5 سنوات، رسمية موقعة، مع الجمعية تمّ تجديدها مؤخراً. وعلى أساس تلك العقود، عدل أصحاب الصالات في ديكور الصالات، واستقدموا بضائعهم من السجاد الذي بلغت قيمته مئات ملايين الليرات.

ورداً على مداخلاتهم، قال الوزير بأن تلك العقود لم تكن مع الوزارة، وهي ليست عقود استثمار، بل عقود توريد للجمعية لتأمين مواد لها. وقد تصرّف أصحاب العقود، بحسب الوزير، كمستثمرين استأجروا الصالات، وحولوها للبيع المباشر، وهو أمر مخالف للقانون. إذ أن الجمعية ليست مستثمراً، وأصحاب العقود ليسوا مستأجرين، ولا يحق لهم الاستثمار في الصالات.

رئيس مجلس إدارة الجمعية المؤقت، قال لصحيفة تشرين الرسمية، بأن جميع عقود المستثمرين من شاغلي صالات السجاد، هي عقود بيع بالأمانة، وليست عقود استثمار أو إيجار. ولكن، مارس أصحاب تلك العقود عملاً استثمارياً بحتاً، ما خالف العقود الموقعة مع الجمعية. وأضاف بأن عقود البيع بالأمانة لم ترسو على أصحابها بالمزاد العلني، مشيراً إلى وجود شبهات فساد في توزيع عقود البيع بالأمانة.

وبحسب ما نقلته الصحف الرسمية، فقد تعهد الوزير بإزالة الشمع الأحمر عن أبواب الصالات المغلقة بالشمع الأحمر، وعرض على المستثمرين توقيع عقود مؤقتة لبضعة أشهر مع الوزارة، ما يتيح لهم بيع منتجاتهم في المجمع ريثما يتم إيجاد مكان آخر لهم. وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء سيطرح المجمع للاستثمار عن طريق هيئة الاستثمار. كما أشار الوزير إلى وجود دراسة لمشروع قانون جديد للتعاون الاستهلاكي.