بعد ست سنوات على إصدار قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، أصدر الرئيس السوري في كانون الأول 2023، قانون الحراج والأراضي الحراجية رقم 39، ليحل محل القانون القديم.

يهدف القانون 39/2023، إلى حماية البيئة الحراجية وإدارتها والحفاظ عليها، على أسس التنمية المستدامة بالتشارك مع المجتمع المحلي، وأدخل مفاهيم جديدة للعمل الحراجي، وفصّل في العقوبات على التعديات الواقعة على المناطق الحراجية.

يميز القانون 39 بين نوعين من الأراضي الحراجية؛ الأولى هي حراج الدولة، وهي الأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة وكذلك كل الأراضي التي تملكها الدولة وتزيد فيها نسبة التغطية الحراجية على 20%. النوع الثاني هو الحراج الخاصة، وهي الأراضي المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والتي تزيد نسبة التغطية الحراجية فيها على 40%. قانون الحراج الملغى رقم 6\2018 كان قد صنّف الحراج الخاصة بتلك التي تزيد التغطية الحراجية فيها عن 60%. وبالتالي، صنّف القانون الجديد مزيداً من الأراضي الخاصة بأنها حراجية، ويترتب على ذلك فرض قيود على أصحابها تحد من حريتهم في التصرف بها.

القانون الجديد زاد أيضاً من مساحة حرم الحراج، وهي الأراضي المحيطة بحراج الدولة، والممتدة على مسافة 200 متر من كل حدودها. ويمنع في حرم الحراج إقامة المنشآت الضارة بالحراج. تزداد مساحة حرم الحراج لتصبح كيلومتراً عن جميع حدودها، بحسب نوع الحراج، وتتم إدارتها بطرق خاصة. حرم الحراج في القانون الملغى 6\2018 لم تتجاوز 25 متراً من جميع حدود حراج الدولة، ويعتبر هذا زيادة مساحة الأراضي الخاصة الخاضعة لقيود تحد من حرية أصحابها في التصرف بها، ومن ذلك منعهم من إشادة أبنية باستثناء السكنية بشرط أن تكون واقعة ضمن المخطط التنظيمي وفق نظام ضابطة البناء.

القانون 39 وضع قيوداً لحماية حراج الدولة، ومن ذلك منع تمليكها أو تأجيرها، ومنع إنشاء حق عيني عليها، ومنع نقل ملكيتها حتى إلى الوحدات الإدارية. بينما يمكن لمالكي الحراج الخاصة إدارتها وتنميتها وحمايتها، تحت إشراف وزارة الزراعة.

القانون 39 فرض أيضاً على الحراج الخاصة قيوداً منها؛ لو تعرضت لحريق، ولو جزئياً، فيتم وضع إشارة حريق مانعة من التصرف على صحيفتها العقارية، ولا ترقن الإشارة إلا بموافقة وزارة الزراعة بعد إجراء الكشف من الوحدة التنظيمية المختصة بالأعمال الحراجية لدى وزارة الزراعة. ويشترط قبل ذلك أن يحصل تجدد طبيعي بنسبة 40% للأرض الحراجية الخاصة المحروقة. كما يجب أن يقوم المالك بإعادة تحريج الأرض بإشراف الوحدة التنظيمية بنسبة تصل إلى 40% على الأقل، وأن يمضى على ذلك سنتين، وأن تكون الأشجار بحالة جيدة وموزعة بشكل متجانس على كامل الأرض.

أصحاب الحراج الخاصة، يجب عليهم للقيام بأعمال التقليم وتنظيف أراضيهم، الحصول مسبقاً على رخصة من الوحدة التنظيمية التابعة لوزارة الزراعة في المنطقة. كما يجب عليهم الحصول على رخصة من ذات الجهة تتيح لهم قطع ونقل وتفحيم الأخشاب الحراجية، وفقاً لشروط محددة. كما يستلزم الحصول على الرخصة لمالكي الأراضي الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% وذلك قبل قيامهم باستصلاح وتسوية أراضيهم واستخدامها زراعياً.

القانون 39/2023 نص على نفي مسؤولية وزارة الزراعة عما يحدث من أضرار أثناء القيام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار الحرائق، من الحراج الخاصة والأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو العكس، ومن ذلك الأضرار الناجمة عن شق الطرقات الحراجية. ويتناقض ذلك مع المبادئ العامة للمسؤولية التي أقرها القانون المدني السوري في المسؤولية عن العمل الضار، وفقاً لقاعدة كل خطأ سبّب ضرراً للغير، يلتزم من ارتكبه بالتعويض.  وهنا، حصّن القانون 39\2023 الإدارة من المسؤولية عما تسببه أعمالها من أضرار تلحق بالغير، ولم يلزمها بالتعويض. وهذا يتناقض أيضاً مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، في القرار 107 الطعن رقم 20 لعام 1967 الذي نص على مسؤولية الإدارة عن أعمالها التي تبنى على الخطأ، تستلزم توفر ثلاثة أركان؛ أن يكون هناك خطأ منسوب للإدارة، وأن يصيب الفرد ضرراً بسبب ذلك الخطأ، وأن تقوم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

القانون 39 فرض عقوبة الحبس لفترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة بضعف قيمة الضرر الحاصل، ضد كل من يقوم بقلع أو إتلاف أو قطع الأشجار، قبل الحصول على ترخيص. واعتبر القانون هذا الفعل من الجرائم التي لا يجوز للمحكمة منح أسباب مخففة تقديرية للفاعل. كما تضمن القانون بعض النصوص الجزائية التي تفرض عقوبات تبدأ من الغرامة والحبس وصولاً إلى العقوبات الجنائية كالسجن المؤبد وحتى الإعدام في حالة إضرام النار في أرض حراجية قصداً بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني إذا نجم عن ذلك وفاة إنسان.

بعد أربعة أشهر على زلزال 6 شباط، ما تزال المشاريع الحكومية لإسكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم، في مراحلها التمهيدية الأولى من ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

وتسود الفوضى والتشويش وعدم الدقة التصريحات والبيانات الرسمية بخصوص هذا النوع من المشاريع. ولكن، يمكن الاستنتاج بأن مشاريع الإسكان الحكومية للمتضررين من الزلزال، تنتمي إلى المرحلة الثالثة، طويلة المدى، من “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً“، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في 15 شباط وأقرها في 15 نيسان. وتنص هذه المرحلة على إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها.

كما يسود خلط في التسميات التي يطلقها المسؤولون السوريون على هذه المشاريع المزمع إقامتها في محافظتي حلب واللاذقية؛ وبعضهم يسميها بالسكن البديل. في هذه المقالة سنعتمد تسمية مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، لتمييزها عن مشاريع المساكن مسبقة الصنع المؤقتة، التي تمولها جهات مانحة إقليمية ودولية.

في كل الأحوال، تحيط الشكوك بإمكانية إنجاز مشاريع الإسكان الحكومية للمستحقين من متضرري الزلزال، ضمن مهلة السنة الواحدة المحددة رسمياً لها. كما أن العدد المتواضع للمساكن المتوقع إنجازها، قد لا يلبي الحاجات السكنية للأعداد الكبيرة من المتضررين. كما أن المعايير المعتمدة لتحديد من هم مستحقي هذه المساكن بعد إنجازها، ما زالت أمراً غامضاً.

مدينة حلب

تسبب الزلزال بانهيار 53 مبنى بشكل كلي في مدينة حلب، كما ظهرت التصدعات، وحدثت انهيارات جزئية، في مئات الأبنية الأخرى. محافظ حلب، قال في 19 شباط، أن 220 بناء آيل للسقوط تم هدمها.  

في 10 حزيران الجاري، تفقد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، موقعين لمشاريع إسكان مخصصة لمتضرري زلزال 6 شباط في مدينة حلب؛ أحدهما في حي الحيدرية، والثاني في ضاحية المعصرانية للسكن الشبابي شرقي المدينة. رئيس الوزراء قال خلال زيارته، بأن مشروع السكن يساهم في حل مشكلة المخالفات. وليس واضحاً ما قصده رئيس الوزراء، ولكن المنطقتين اللتين تقام عليهما مشاريع الإسكان هذه تضمان عشوائيات كبيرة مقامة على أملاك عامة، وبعضها تضرّر بالزلزال.

 وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام رسمية، سيتم بناء 4 مبان في حي الحيدرية، كل منها مؤلف من 10 طوابق بثمانية شقق لكل منها. أي 320 شقة، مساحتها الاجمالية 25,600 متر مربع، بكلفة إجمالية تقدر بـ66,6 مليار ليرة سورية. وكان رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب جمال كريم، قد قال في 4 حزيران، بأن الجهة الدارسة للمشروع هي وحدة ممارسة المهنة في جامعة حلب، وأن مؤسسة الإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي من سينفذه. وبعد أربع شهور على وقوع الزلزال، ما زال العمل في هذا المشروع في مراحله الأولى التي تتضمن ترحيل الأنقاض وحفر الأساسات.

والأرض التي يقام عليها المشروع في الحيدرية هي ملكية مجلس مدينة حلب. في 15 أذار، قال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي، إن مساحة الأرض المخصصة في حي الحيدرية لإسكان متضرري الزلزال هي 78 هكتاراً، ويمكن أن تستوعب 10000 شقة سكنية. ويجب هنا الإشارة إلى أن الحيدرية منطقة عشوائية كبيرة وقد سبق وأحدث فيها مجلس مدينة حلب في أكتوبر 2010، منطقة للتطوير العقاري بمساحة 118 هكتاراً، وهي مستملكة أيضاً للدولة. وليس واضحاً لحد اللحظة حدود مشروع الإسكان الجديد لمتضرري الزلزال في الحيدرية، وإن كان يمتد على بعض الأراضي المخصصة لمنطقة التطوير العقاري.

بينما المشروع السكني في ضاحية المعصرانية شرقي مدينة حلب، يتألف من أربعة مبان تضم 120 شقة، تتراوح مساحة الشقة الواحدة منها بين 65 و90 متراً مربعاً، بمساحة طابقية اجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بقيمة إجمالية تقدر بـ18,6 مليار ليرة سورية. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع، بحسب الإعلانات الرسمية، نحو 28 بالمئة. ويقوم بتنفيذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. الأرض التي يقام عليها المشروع السكني في المعصرانية هي ملكية لمؤسسة الإسكان.

يقع حي المعصرانية على طريق حلب-الرقة، بالقرب من مطار حلب الدولي، ويضم عشوائيات مُشادة على أملاك عامة. في العام 2002 أطلقت مؤسسة الإسكان مشروعاً للسكن الشبابي، في المعصرانية. في العام 2010 ولم يكن قد أنجز إلا المرحلة الأولى من المشروع، وتم تسليم جزء منها للمكتتبين. وتحولت المعصرانية، وأيضاً السكن الشبابي فيها، منذ العام 2012 إلى منطقة خطرة بسبب قربها من المطار، وتعرضت حتى العام 2016، لحملات قصف جوية من قبل النظام، ما تسبب بنزوح العدد الأكبر من سكانها، ودمار كبير.

مدة تنفيذ المشروعين في الحيدرية والمعصرانية، هي عام واحد، بحسب ما قاله نائب محافظ حلب كميت عاصي الشيخ، في 6 حزيران، لصحيفة تشرين الرسمية.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، قد تفقد في 3 حزيران، مراحل العمل في موقعي مشروعي الإسكان في الحيدرية والمعصرانية، وأشار إلى الاهتمام الحكومي بملف الأبنية للمستحقين كجزء من الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال. وأوضح الوزير أن العمل يتم بطريقة ممنهجة هندسياً وإدارياً، وذلك يعتبر منهج عمل للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار، داعياً الالتزام بجودة التنفيذ والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد. وترأس عبداللطيف اجتماعاً في مبنى المحافظة اطلع فيه على عرض تفصيلي عن أعمال الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروعين.

محافظة اللاذقية

انهار في محافظة اللاذقية بتأثير الزلزال 50 مبنى بشكل كلي، والعشرات بشكل جزئي. محافظ اللاذقية، أشار في منتصف أيار، إلى وجود 1200 بناء متضرر آيل للسقوط بحاجة إلى هدم في المحافظة، بحسب التقارير الصادرة عن لجان السلامة العامة. 

على غرار حلب، ستقام في اللاذقية مشاريع سكنية للمتضررين من الزلزال؛ على أراض عائدة ملكيتها إلى مؤسسة الإسكان، وعلى أراض عائدة ملكيتها لمجلس مدينة اللاذقية. محافظ اللاذقية عامر هلال، أكد في منتصف أيار، الشروع بإقامة 4 أبراج سكنية للمتضررين في حي شارع الثورة، وبرجين في حي الغراف، في مدينة اللاذقية. وأكد المحافظ أيضاً التحضّير لإقامة برجين في مدينة جبلة. وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ اللاذقية، تفقّدا في 13 أيار، الواقع الميداني للأعمال في بعض تلك المشاريع. 

وكل برج يضم 10 طوابق، يضم شققاً سكنية مساحة الواحدة منها تتراوح بين 80 – 100 متر مربع. وليس واضحاً العدد الفعلي للشقق في تلك المشاريع، وسط أرقام متضاربة تنشرها المصادر الرسمية؛ بعض الأرقام أشارت إلى بناء 160 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و160 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية. بينما أشارت مصادر أخرى إلى 320 شقة على أراض لمؤسسة الإسكان، و80 شقة على أراض لمجلس مدينة اللاذقية بإدارة مؤسسة الإسكان وتنفيذ الشركات الإنشائية العامة.

في كل الأحوال، ما زال العمل حالياً في مراحله التمهيدية في جميع تلك المشاريع. وزير الإسكان أشار إلى العمل ما زال منصباً على اختبار مقاومة التربة في الموقع المقرر لإشادة برجين في مدينة جبلة، حيث تقوم الشركة العامة للدراسات الهندسية بإعداد الاضبارة الهندسية للمشروع، وبعد إنجازها، ستبدأ أعمال الحفر. 

في 15 أذار، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن العمل يجري لتأمين مساكن لمن فقدوا منازلهم. وأشار إلى تحضير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، لتحديد وحصر جميع المتضررين ممن تهدمت أو تصدعت منازلهم بشكل غير قابل للتدعيم. وأشار المسؤول إلى إن الوحدات الإدارية ستعمل على تحضير الموقع للبناء عليه، والمحافظة تقوم بتحضير البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكل الخدمات الأخرى.