أصدر مجلس الشعوب الديموقراطية، وهو بمثابة السلطة التشريعية لدى الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، في 7 نيسان 2024، القانون رقم 4 الخاص بالبلدية واتحاد البلديات الديموقراطية. ويعتبر هذا القانون معادلاً لقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2012 في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بما يتضمنه من صلاحيات ومسؤوليات للوحدات الإدارية.

وفقاً للقانون 4\2024، البلدية هي وحدة إدارية خدمية محلية وذاتية واجتماعية وتنموية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات القانونية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وشبه الاستقلال المالي والإداري. بينما المجلس البلدي هو مجلس منتخب مباشرة من قبل الشعب ويحدد عدد أعضائه بما يتناسب مع نسبة السكان في المدينة أو البلدة، ويتولى إدارة البلدية.

القانون منح بلديات الإدارة الذاتية صلاحيات ومهام واسعة، لعل أهمها ما جاء في الفقرة 17 من المادة 4، التي أجازت للبلدية استملاك أي عقار ضمن الشروط التالية؛ أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وبعد التحقق من عدم توفر عقارات مملوكة للإدارة المحلية تفي بالحاجة وفق قانون الاستملاك.

لكن، المشكلة الأولى في هذه الفقرة، هي عدم وجود قانون استملاك معتمد لدى الادارة الذاتية لحد الآن، في حين ينظم أحكام الاستملاك في مناطق سيطرة حكومة دمشق قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

بينما المشكلة الثانية، هي أن شروط الاستملاك التي تضمنتها الفقرة 17 من المادة 4، جاءت عامة لا يمكن الاكتفاء بها لتنظيم إجراء يمس بحق الملكية كالاستملاك. وهذه الفقرة بحاجة للاستكمال والتوضيح بقانون مستقل للاستملاك، يعرف بشكل واضح المنفعة العامة، والتعويض العادل.

النفع العام شرط أساسي للاستملاك من قبل الجهة العامة وفي حال انتفائه يكون الاستملاك منعدماً وفقاً للاجتهاد 786 لعام 1996 الصادر عن محكمة النقض السورية، بينما النفع العام في الاستملاك هو من صلاحية الإدارة المستملِكة وفقاً للاجتهاد 979 لعام 1978 الصادر عن محكمة النقض السورية. أي أن الإدارة المُستملكة هي التي تحدد مدى وجود نفع عام من مشروع الاستملاك، وبناء على ذلك يصدر مرسوم الاستملاك

وبحسب قانون الاستملاك السوري 20 لعام 1983، التعويض العادل يحتاج إلى ضوابط لتقديره، من قبل لجنة مختصة تسمى لجنة التقدير البدائي. ويمكن الطعن في التقدير أمام لجنة أعلى تسمى لجنة إعادة النظر. ويجب أن تكون عملية تقدير قيمة التعويض ضمن ضوابط تأخذ بالاعتبار موقع العقار ومساحته وما يتبع له من أبنية وانشاءات، كما يجب الالتزام بدفع التعويض بدل الاستملاك ضمن قيد زمني محدد لا يتجاوز خمس سنوات. فإذا طالت المدة عن ذلك، يجب على الجهة المستملكة دفع فائدة قانونية بنسبة 6% من قيمة بدل الاستملاك عن كل سنة تأخير.

كما يجب وضع آليات محددة لدفع قيمة التعويض بدل الاستملاك؛ إما عبر الدفع مباشرة لمالك العقار المستملك، أو إيداع المبلغ باسم مالك العقار لدى أحد المصارف، أو إيداع المبلغ على سبيل الأمانة لدى السجل العقاري إلى حين حضور مالك العقار برفقة ممثل الجهة المستملِكة وذلك لتوثيق دفع البدل أمام مدير المصالح العقارية وتسجيل العقار على اسم الجهة المستملكة.

الشرط الأخير الذي تضمنته الفقرة 17 من المادة 4، وهو التحقق من عدم توفر عقارات مملوكة للإدارة المحلية تفي بحاجة المشروع الخدمي. وهذا الشرط، هو لتبيان الحاجة إلى الاستملاك، وفقاً للاجتهاد القضائي المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العددان 5-6، الذي استقر على أن “الأصل في استملاك العقارات وأجزائها أن يتناسب مع حاجة المشروع ذي النفع العام، فإذا ما ثبت تجاوز حدود حاجة المشروع، انتفت المشروعية من استملاك القسم أو الأقسام الزائدة”. أي أنه إذا ما انتفت المشروعية من استملاك عقار ما، يمكن للمتضرر تقديم دعوى أمام القضاء المدني لإبطال الاستملاك استناداً إلى عدم الحاجة إلى العقار المستملك.

بينما قانون البلدية رقم 4\2024 لم يحدد أية آلية للتحقق من عدم توفر عقارات مملوكة للإدارة المحلية، ولا كيفية القيام بذلك، ومن هي الجهة التي ستقوم بالتحقق. بينما، ووفقاً لما هو سائد، فقد أجازت الإدارة الذاتية لمالك العقار المستملك، أن يتقدم بتظلم إلى البلدية المستملِكة، وفي حال رفض التظلم يمكن عندئذٍ تقديم دعوى أمام المحكمة. بينما إذا جرى استملاك مجموعة عقارات سوية، فقد جرت العادة على تقديم المتضررين اعتراضاً لإصدار تعميم بوقف الاستملاك، إما للمجلس التنفيذي وهو بمثابة الحكومة في المقاطعة وهو مسؤول أمام المجلس التشريعي، أو للجان الحاكمة بالمنطقة وهي هيئات تتبع للمجلس التنفيذي لها اختصاصات كهيئة الادارة المحلية والبيئة. ويعتبر الاعتراض الجماعي وسيلة ضغط أكثر أهمية من الاعتراض الفردي، ولكنه يحصل فقط في حالة استملاك عدة عقارات ضمن منطقة واحدة.

كما يمكن للمتضررين من الاستملاك إذا كانوا مقيمين خارج مناطق الادارة الذاتية، أن يتقدموا إلى ممثليات الإدارة الذاتية المنتشرة في بعض الدول، أو في السفارات السورية، لتنظيم وكالة لوكيل في الداخل، يقوم بالنيابة عن الموكل بتقديم اعتراض على التجاوز الحاصل على الملكية العقارية. لكن، لا يوجد قانون أو نظام اجرائي ينص على آلية تقديم الشكوى والاعتراض على الاستملاك.

ولجميع تلك الأسباب، يبدو أن منح الإدارة الذاتية للبلديات صلاحية الاستملاك، وسط غياب قانون استملاك، وغياب الضوابط الإجرائية، والرقابة القضائية على عملية الاستملاك، وفي ظل ظروف الحرب واللجوء، فهذا قد يجعل الاستملاك انتهاكاً يهدد حقوق الملكية العقارية في مناطق الإدارة الذاتية.

مرت التشريعات الناظمة لإدارة أملاك الدولة، بمراحل متعددة، إدارية وقانونية. وخضعت تلك الأملاك لإشراف مؤسسات ومديريات وهيئات عامة متعددة، أحدثها الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة بموجب القانون 43 لعام 2023.

أملاك الدولة الخاصة والعامة

بحسب التشريعات السورية، فأملاك الدولة تقسم إلى قسمين؛ أملاك عامة تشمل العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة، أو الشخصيات الاعتبارية كمؤسسات الدولة، وتكون للمنفعة العامة، ولا يمكن التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملُّكها بالتقادم. بينما أملاك الدولة الخاصة، بحسب قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959، فهي غير مخصصة للمنفعة العامة، وتخص الدولة بصفتها شخصية اعتبارية، سواء أكانت تلك الأملاك تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين. وتُصنّف أملاك الدولة الخاصة إلى 12 نوعاً أبرزها الأراضي الأميرية، والعقارات المسجلة في السجل العقاري باسم الدولة، والعقارات المقيدة في سجلات مديرية أملاك الدولة، والعقارات المحلولة، والعقارات الخالية المباحة أو أراضي الموات.

مؤسسة الإصلاح الزراعي

منذ الخمسينيات صدرت تشريعات سورية متعددة لمعالجة التعديات على أملاك الدولة الخاصة والعامة، وأبرزها قانون صيانة أملاك الدولة رقم 84 لعام 1955، والقانون رقم 273 لعام 1956 الذي لا يعترف بالأبنية المشادة على أملاك الدولة بطرق الغصب أو الاستيلاء أو الاشعال بدون ترخيص. إلا أن الشكل المؤسساتي لإدارة أملاك الدولة بدأ فعلياً في عهد دولة الوحدة السورية المصرية 1968-1961، عبر مؤسسة الإصلاح الزراعي المُحدثة بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، لتكون مؤسسة رسمية معنية بصيانة وإدارة أملاك الدولة، ومستقلة عن وزارة الزراعة. وتمتعت المؤسسة باستقلالية مالية وإدارية، عبر مجلس إدارة يتمتع بصلاحيات واسعة. وشملت صلاحيات المؤسسة مصادرة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، وبيع الأراضي المصادرة للقطاع الخاص، ومبادلة أجزاء من الأراضي المصادرة مقابل بدل نقدي أو عيني.

في العام 1959 صدر القانون رقم 252 الذي اعطى مؤسسة الاصلاح الزراعي كامل الولاية على أملاك الدولة، مستثنياً منها الأملاك التابعة للوزارات بموجب قوانين خاصة. المادة السابعة من القانون 252\1959 أعطى لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حق تقدير أجر المثل لأملاك الدولة المستثمرة من قبل الغير من دون عقود إيجار أو التي انتهت مدة إيجارها، وتقدير قيمة أراضي الدولة التي شيّد الغير عليها أبنية من دون ترخيص.

مديرية أملاك الدولة

في العام 1967، دُمِجَت وزارة الزراعة مع مؤسسة الإصلاح الزراعي، في ما بات يعرف بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ترافق ذلك مع نُقل صلاحيات مؤسسة الإصلاح الزراعي في الإشراف على الأراضي المستملكة، إلى هيئة جديدة مستحدثة باسم مديرية أملاك الدولة. كما أعطيت المديرية الجديدة مسؤولية الإشراف على بقية أملاك الدولة الخاصة، ومنها الأراضي المتروكة والمحلولة.

وخضعت المديرية لأحكام قانون الإصلاح الزراعي 161\1958، والقانون 252 لعام 1959 .المديرية خسرت الاستقلال المالي والإداري الذي كانت تتمتع به مؤسسة الإصلاح الزراعي، وأصبحت مديرية تابعة لوزارة الزراعة.

لمديرية أملاك الدولة هيكلية تنظيمية بسيطة؛ مديرية مركزية في العاصمة دمشق تابعة مباشرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ودوائر مناطقية في المحافظات، تتولى مهام توزيع وبيع وايجار واستثمار ومبادلة أملاك الدولة في نطاق سلطتها المكانية. بحسب قانون البادية رقم 62 لعام 2006، أضيفت أراضي البادية إلى صلاحيات وإشراف مديرية أملاك الدولة.

مديرية شؤون أملاك الدولة

وهنا يجب التمييز بين مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة، وبين مديرية شؤون أملاك الدولة التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والدوائر التابعة لها في المحافظات. ومن مهام هذه المديرية حصر واستثمار وإدارة أملاك المحافظات، وفتح السجلات وتنظيم قيود عقارات المحافظات، وتنظيم عمليات نقل أملاك الدولة إلى ملكية المحافظات.

 الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

في 28 كانون الأول 2023، صدر القانون رقم 43 القاضي بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف تحقيق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة عبر إدارة وصيانة أملاك الدولة الخاصة واستثمارها. وهذه الهيئة ذات طابع إداري مقرها دمشق، وترتبط بوزير الزراعة.

ومن مهام هذه الهيئة؛ تنفيذ أحكام قانون أملاك الدولة 252\1959 وقانون الإصلاح الزراعي 161\1958 وتعديلاتهما. وهي ذات القوانين السارية على مديرية أملاك الدولة السابقة. ويجوز للهيئة إحداث فروع لها في المحافظات.

القانون 43\2023 نص على أن للهيئة مديراً عاماً، ومجلساً مكوناً من أحد عشر ممثلاً لمختلف الوزارات والهيئات، يرأسه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويضم المجلس المدير العام للهيئة، ومعاون مدير الهيئة، ومدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المديرية العامة للمصالح العقارية، وهيئة التخطيط الإقليمي، والاتحاد العام للفلاحين، وعن وزارة المالية، ووزارة الموارد المائية. ويمكن لرئيس المجلس، دعوة من يراه مناسباً من المختصين، لحضور اجتماعات المجلس دون إمكانية التصويت. ويتولى المجلس إقرار الاستراتيجيات والخطط السنوية المرتبطة بحماية أملاك الدولة الخاصة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة، واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بعمل الهيئة ونظامها الداخلي، وقبول الهبات والتبرعات والتعاقد مع الخبراء.

في صيف العام 2018 نشر الرئيس السابق لبلدية داريا بريف دمشق مروان عبيد، في حسابه الشخصي في فيسبوك، خبراً عن البدء بإنشاء حديقة على مساحة دونمين (0,2 هكتار) محل منطقة كانت تضم مساكن قديمة. بعدها، قامت ورشات من البلدية بتجريف ما تبقى من تلك المنازل وإزالة أنقاضها. ومنذ ذلك الوقت، لم يتغير شيء في الموقع، ولم يتم التعويض على أي من أصحاب الأملاك السابقين.

المنطقة كانت تعرف باسم مثلث شريدي، وفيها مساكن عربية قديمة كبيرة مبنية من الطوب ومسقوفة بالخشب، عمرها يزيد على 70 عاماً. وفي المثلث ستة منازل لأربع عائلات من المدينة؛ الحلاق، أبو بكر، كوشك وفتة. كما كانت تحيط بالمنازل أكثر من 10 محلات مطلة على الشوارع المحاذية، وجميع تلك المساكن والمحال متهالكة، وغير مرممة أو مدعمة، جدرانها سميكة، مبنية على الطراز القديم.

وقد تم استملاك تلك العقارات في سبعينات القرن الماضي بغرض انشاء حديقة عامة. وواجه السكان قرار الاستملاك بالاستعصاء في منازلهم ورفض اخلائها، وعدم قبول تعويض الاستملاك. وحتى العام 2011، لم يتغير وضع تلك المساكن، ولم ينفذ قرار الاستملاك. وفعلياً، بقيت المساكن العربية قائمة لكن سلامتها الإنشائية كانت تتدهور مع عدم قدرة أصحابها على استخراج رخص ترميم لها بسبب قرار استملاكها. كما لم يتمكن أصحابها من التصرف بها، وإجراء أي معاملة عقارية عليها. الأمر الوحيد الذي قاموا به كان تأجير بعض الغرف المطلة على الشوارع الرئيسية كمحلات تجارية.

مدينة داريا شهدت حراكاً سلمياً معارضاً للنظام منذ بداية ثورة العام 2011. وبسبب قربها من دمشق ومطار المزة العسكري، تعرضت داريا لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل سكانها قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي لقوات النظام.

الملفت أن مثلث شريدي لم يتعرض لأضرار كبيرة خلال فترة الحرب. مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصادر أهلية تأكيدها بأن المثلث ظل سليماً نسبياً حتى فرض التهجير القسري على السكان. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة تعرضت لهدم وتجريف من قبل قوات النظام المسيطرة على المدينة خلال الفترة الممتدة بين 2016-2018. وتؤكد المصادر أن منطقة المثلث كانت مدمرة عندما سمحت قوات النظام بأول زيارة للمدينة في العام 2018.

في العام 2018 ناقشت مديرية التخطيط العمراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أربعة مخططات عمرانية مقترحة ضمن المصور التنظيمي لمدينة داريا. وفي العام نفسه، أعلن المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، أن المخطط التنظيمي لمدينة داريا بات جاهزاً. في الحالتين، لم يطرأ أي تغيير على منطقة مثلث شريدي، التي بقيت ملحوظة كحديقة عامة.

وكانت محافظة ريف دمشق قد سمحت في آب 2018، لسكان المدينة بالعودة، بشرط تقديم وثائق تتضمن إثبات ملكية عقار ضمن المدينة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة. العودة الجزئية بدأت فعلياً منتصف العام 2019. ومنذ ذلك الوقت، يواصل المكتب التنفيذي في المدينة، إزالة بعض الأبنية التي يقول إنها آيلة للسقوط، أو غير صالحة للسكن، أو أن أنها تمثّل خطراً على المارة وسكان الجوار.

أبو محمد، أحد أصحاب المنازل في منطقة المثلث، قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه كان يملك داراً عربية واسعة مكونة من 5 غرف طينية وفناء واسع، ومحلات تجارية مطلة على الشارع. وأضاف أنه حاول قبل العام 2011 رفع قرار الاستملاك عن منزله، لكنه خسر الدعوى التي رفعها. في شتاء العام 2013 استولت قوة عسكرية تابعة للنظام على منطقة مثلث شريدي، في إطار توغلها البري في داريا، وأقامت فيها نقاطاً عسكرية. ويضيف أبو محمد، أنه ظل مع ذلك في منزله، وأكد أن منطقة المثلث لم تتعرض لأضرار كبيرة، ولم تشهد معارك تذكر، ولم تتعرض للقصف. في صيف العام 2016، نزح أبو محمد وعائلته، بعد التهجير القسري لكل سكان داريا، وترك خلفه داره العربية سليمة. وفقط في العام 2019، عرف أبو محمد أن داره العربية، وكامل المساكن في منطقة المثلث قد تم تجريفها أثناء غياب سكانه.

أبو محمود، صاحب محل تجاري تابع لمسكن عربي طيني في مثلث شريدي، قال لمراسل سيريا ريبورت إن محله القديم انهار في العام 2012، بسبب عدم صيانته ومتأثرا بالارتجاج الناتج عن القصف غير المباشر الذي استهدف مناطق متاخمة. أبو محمود اضطر لنقل محتويات محله إلى غرفة مجاورة غير متضررة. في نهاية العام 2012، نزح أبو محمود عن داريا، ولم يعد إليها إلا في العام 2019، ليجد الغرفة المجاورة مُجرّفة أيضاً ولم يعثر على أي من محتويات محله السابق.

جميع من التقاهم مراسل سيريا ريبورت، من أصحاب المساكن والمحال في منطقة مثلث شريدي، كانوا قد أشاروا إلى أنهم لم يستلموا قبل العام 2011 تعويضات استملاك عقاراتهم، كنوع من رفض استملاكها. واليوم، بعد عودة بعضهم، واكتشافهم تجريف كامل المنطقة، لم يتلق أي منهم تعويضاً، ولا حتى أي إبلاغ بتنفيذ الاستملاك، أو إشعار بضرورة مراجعتهم لأي هيئة رسمية. هكذا، وكأن لم يكن لهم يوماً أملاك في المنطقة، وكأن الحديقة أهم من منازلهم.

لا يمثّلُ قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم رقم 26 لعام 2023، استثناءاً ضمن التشريعات السورية. بل يمكن اعتباره امتداداً لقوانين سابقة مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، وقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، وقانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012. 

القانون 26\2023 يختص بإدارة واستثمار ونقل، ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهم، التي تمت مصادرتها بحكم قضائي مبرم صادر عن أي محكمة كانت، مختصة بالجنايات أو الإرهاب، بموجب مختلف القوانين السابقة عليه.

قانون المحاكمات الجزائية

المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، نصّت على وضع أموال المحكوم عليه غيابياً، تحت تصرف الحكومة، بغرض الضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه لمحاكمته وجاهياً عن التهم المنسوبة له. ويحاكم المتهمون أمام محكمة الجنايات عن الجرائم جنائية الوصف، التي تستحق عقوبة تزيد عن 3 سنوات، ومن ذلك القتل القصد والسرقة الموصوفة والتزوير في الأوراق الرسمية والايذاء المقصود المفضي على عجز دائم.

وتتقيد محكمة الجنايات بالأصول الإجرائية المنصوص عنها في القانون 112\1950، عند إصدارها حكماً غيابياً بوضع اليد على ممتلكات المتهم، وتلتزم بإعادة محاكمته بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه. 

وقبل بدء المحاكمة غيابياًَ، تُبلّغُ محكمة الجنايات المتهم الهارب بـ”قرار المهل” الذي يمنحه عشرة أيام لتسليم نفسه. ويُعلّقُ سند تبليغ قرار المهل على مكان سكن المتهم الأخير، وفي ساحة بلدته، وعلى باب قاعة محكمة الجنايات. وإذا انقضت المهلة دون حضوره، يُصدر رئيس المحكمة قراراً بوضع أموال المتهم غيابياً تحت إدارة الحكومة. ويرسل النائب العام كتاباً إلى مديرية المصالح العقارية وإدارة أملاك الدولة، للحجز على كافة عقارات المتهم. بعدها فقط، تبدأ إجراءات المحاكمة للمتهم غيابياً. وبعد صدور الحكم الغيابي، تقوم محكمة الجنايات، بوضع أملاك المتهم تحت إدارة الدولة وفقاً لأصول إدارة أملاك الغائب، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953. 

ولا تدخل تلك الأموال خزينة الدولة، وإنما يتم تعيين وصي من قبل المحكمة الشرعية لإدارتها. إذ لا تجيز المادة 328 من القانون 112\1950، مصادرة أموال المحكوم عليه غيابياً، وإنما إدارتها فقط من خلال وصي على أن يستردها المحكوم عليه غيابياً أو مستحقيها (الورثة) بعد سقوط الحكم الغيابي. ويمكن للمحكوم غيابياً أن يسترد ممتلكاته عند سقوط الحكم الغيابي بالتقادم، أو إلغاء الحكم بعد القبض على المتهم، أو تسليم نفسه. وحينها، تلغى إجراءات المحاكمة الغيابية والحكم الغيابي الصادر، وتعاد المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وفي هذه الحالة، يمكن للقانون 26\2023 إدارة واستثمار أملاك المحكوم عليه غيابياً من قبل محكمة الجنايات، رغم عدم نقل ملكيتها إلى الخزانة العامة. ومن ذلك تأجير العقار حيث تعود المبالغ الناجمة عن الإيجار إلى الخزانة العامة لكن العقار يبقى في ملكية المحكوم عليه غيابياً.

قانون العقوبات

قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، نصّ في مادته رقم 69، على منح المحكمة الجزائية الناظرة في الجريمة، سلطة الحكم بالمصادرة لجميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة، أو الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لاقتراف الجريمة. أي يشمل قانون العقوبات 148\1949، أعمال محكمة الجنايات، وكذلك محكمة بداية الجزاء الناظرة في الجرائم الجنحية. 

الأموال المصادرة لا تشمل جميع أموال المحكوم عليه، وإنما تقتصر على الأشياء التي استعملت في اقتراف الجريمة أو كانت معدة لاقترافها. واكتفى قانون العقوبات بالنص على أن تلك الأشياء المصادرة لا يمكن استردادها. ولم يورد القانون أي نص حول إدارة تلك الأموال المصادرة أو استثمارها أو نقل ملكيتها للدولة أو التصرف بها بأي وجه. 

وبالتالي، ليس للقانون 26\2023، من دور واضح في القضايا المنظورة تحت أحكام قانون العقوبات 148\1949.

قانون محكمة الإرهاب

بينما ينص قانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012، على مصادرة ممتلكات المتهم المحكوم عليه غيابياً، ونقل ملكيتها للخزينة العامة. ويعفي القانون 22\2012 محكمة الإرهاب من الأصول القانونية المتبعة، ولا يلزمها بإعادة المحاكمة للمحكوم عليه إلا إذا سلم نفسه طواعية. وبالتالي، تُعتبرُ المحاكمة الغيابية أساساً قانونياً في إدانة المتهم، ما يتنافى مع الضمانات المقررة للمحاكمة العادلة. إذ أن الحكم الغيابي لا يراعي حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ولا الاطلاع على التهم الموجهة له، ولا مراقبة سلامة الإجراءات.

تملك محكمة الإرهاب صلاحيات واسعة في مواجهة أموال المتهم. وفقاً لقانون المحكمة، يُصدر النائب العام قراراً بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم سواءً كان يحاكم وجاهياً أو غيابياً، ثم بعد صدور الحكم تصادر أمواله لصالح الخزينة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية. 

وهنا، يجيز القانون 26\2023 عملية نقل ملكية الأموال المصادرة بحكم صادر عن محكمة الإرهاب. 

تعطي المادة السابعة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، حصانة لمراسيم الاستملاك، وتقول إنها تكون مبرمة، لا تقبل طرق الطعن أو المراجعة.

ويعني ذلك أن مرسوم الاستملاك لا يخضع للرقابة القضائية، ما يشكل مخالفة صريحة لدستور العام 2012 الذي حظرت المادة 51 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ونظرياً، كان يجب تعديل المادة السابعة من قانون الاستملاك 20\1983، لتتماشى مع دستور العام 2012، بغرض تلافي هذه المخالفة الدستورية. وهو ما لم يحصل. إذ لم يطرأ  أي تعديل على نص المادة السابعة من قانون الاستملاك حتى اليوم.

ولكن، ليست جميع مراسيم الاستملاك محصنة. فقد اعتبرت اجتهادات مجلس الدولة، بصفته الجهة القضائية الناظرة في القضايا الإدارية، أن مرسوم الاستملاك يكون معدوماً في بضعة حالات، أبرزها؛ إذا صدر عن جهة إدارية غير مختصة. مثلاً، محكمة القضاء الإداري في أساس القضية 3013/4 لعام 2009، قال بانعدام قرار استملاك، لوجود عيب اختصاص فيه وهو صدوره عن مجلس المدينة لا من رئيس الوزراء. وجعل ذلك الاستملاك منعدماً، كأنه لم يكن، بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج. مجلس الدولة، كان قد أكد في اجتهاد أسبق أن الاستملاك بقرار وزاري يعتبر منعدماً. إذ يحق فقط لرئيس مجلس الوزراء إصدار مراسيم الاستملاك بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1986، بينما إلغاء المرسوم أو تعديله يحتاج إلى مرسوم رئاسي.

من جانب آخر، يراقب القضاء الإداري، تحقق الشروط التي حددتها المادة السابعة من قانون الاستملاك 20\1983، قبل إصدار مرسوم الاستملاك. وتلك الشروط هي؛ الاستملاك يتم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند في اصداره إلى مجموعة شروط منها رأي الجهة الادارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية، ورأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة، ورأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.

في هذا الخصوص جاءت اجتهادات القضاء الإداري متناقضة. ومن ذلك اعتبر القضاء الإداري، أن اقتراح الوزير المختص هو شرط جوهري قبل إصدار مرسوم الاستملاك، وفقاً لقرار محكمة القضاء الإداري رقم 1724/3 أساس 358/3 لعام 2012. في المقابل، اعتبر قرار محكمة القضاء الإداري رقم 564/3 أساس 4742 لعام 2001، أن عدم موافقة الاتحاد العام للفلاحين لا يحول دون إصدار مراسيم  الاستملاك.

وهذا القرار يتيح إصدار مرسوم الاستملاك دون التقيد بأخذ رأي إحدى الجهات المنصوص عليها في القانون. وبالتالي، فلا مانع قانونياً بعدم الأخذ برأي بقية الجهات المنصوص عليها في قانون الاستملاك. من هنا يتضح التناقض الذي وقع فيه الاجتهاد القضاء الإداري، ما يتنافى مع مبادئ العدالة، وما لا يتفق مع سلامة تطبيق القواعد القانونية، وهو ما قد يقود إلى مخاوف بوقوع تعديات غير قانونية أخرى على حقوق الملكية.

وقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا، في قرارها رقم 107 لعام 1972، أن إغفال المصوّر الذي يبيّن القسم المراد استملاكه من العقار، أو افتقاد الكشف التقديري لبدل الاستملاك، يُبطِلُ الاستملاك. وفي القرار رقم 112/2 لعام 1997، اعتبرت المحكمة أن صدور مرسوم الاستملاك دون تدوينه في السجل العقاري، ومن دون تبيّن قيمة العقارات أو تسديدها إلى أصحاب العلاقة، يجعل قرار الاستملاك منعدماً.

رقابة القضاء الإداري على مرسوم الاستملاك، تضمن أيضاً نشره في الجريدة الرسمية، وتبليغه لصاحب العلاقة. ولكن، الاجتهاد القضائي اتخذ موقفين مختلفين هنا. فقد كانت الاجتهادات القديمة تعتبر مرسوم الاستملاك ذا صفة شخصية يجب تبليغه إلى صاحب العلاقة، وعدم الاكتفاء بنشره في الجريدة الرسمية. إلا أن مجلس الدولة تراجع عن ذلك، وبات كافياً نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 154 أساس 363 لعام 2002. وهذا الاجتهاد القضائي الأخير يؤثر سلباً على حق الملكية لصاحب العقار المستملك، لأنه ينفي عنه الصفة الفردية التي توجب تبليغه مرسوم الاستملاك.

في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات وقيم الضرائب العقارية، وكذلك ضغط الحاجات السكنية للنازحين إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وأيضاً الهجرة الكثيفة لأهالي المنطقة إلى الخارج، يسعى أصحاب العقارات لتوثيق ملكيتهم بكل الطرق المتاحة. ولكن، هناك عقبات تحول دون ذلك، خاصة بسبب الازدواجية القضائية، وازدواجية السلطات المختصة بالتوثيق العقاري، بين تلك التابعة لحكومة دمشق وتلك التابعة للإدارة الذاتية.

ويسعى كثيرون في مناطق الإدارة الذاتية، لتثبيت ملكياتهم أصولاً، عبر رفع دعاوي تثبيت عقود بيع أمام محاكم البداية المدنية التابعة لوزارة العدل في حكومة دمشق. ويحصل المشتري في هذه الحالة على قرار قضائي بتثبيت الملكية فقط إذا وقع العقار في منطقة ضمن المخطط التنظيمي. إذ ترفض المصالح العقارية التابعة لدمشق، وضع إشارة دعوى تثبيت عقد شراء عقار خارج المخططات التنظيمية، وتطلب لذلك كتاباً تصدره البلدية المعنية يبيّن الصفة التنظيمية للعقار وضابطة البناء المتبعة. والمشكلة هنا، أن الصفة التنظيمية لأغلب المناطق العقارية خارج مراكز المدن الرئيسية ما زالت أرضاً مشاعاً غير مفرزة. وكما في كل العشوائيات، يقوم أصحاب تلك الأرضي ببيع أجزاء منها، أو عقارات مبنية عليها، على شكل أسهم غير مفرزة. 

مثلاً، أحمد، لديه عقار في مدينة الحسكة، وتمكن من تثبيت عقد البيع بموجب قرار قضائي من محكمة البداية المدنية. ولكن، عندما باع أحمد عقاره رفضت محكمة البداية المدنية ذاتها تثبيت عقد البيع السابق الصادر عنها، وطالبت المشتري الجديد بالحصول على كتاب من البلدية يبين الصفة التنظيمية للعقار. وعندما راجع أحمد البلدية قامت بالكشف الطبوغرافي على العقار وقارنته بالمخططات التنظيمية لديها، فوجدت أن المنزل مقام على أرض مخصصة لبناء حديقة عامة.

والاستملاك للمنفعة العامة يتم حصرياً بقرار يُبلغ به أصحاب العلاقة، وبتعويض مناسب. ولكن ما حدث مع أحمد، أن الأرض ملحوظة في المخطط التنظيمي لتكون حديقة عامة، لكن فعلياً لم يتم استملاكها بعد. وطالما لم يصدر قرار الاستملاك، فالعقار ليس ملكية عامة. ولذا، يمكن تثبيت الملكية، إلى حين صدور قرار الاستملاك والتعويض أصولاً. ولكن هذا ما لم يحدث مع أحمد، حيث تم رد الدعوى ولم يستطع تثبيت عقد البيع ونقل الملكية للمشتري الجديد منه. 

كذلك الأمر حدث مع خالد الذي اشترى منزلاً، ورفع دعوى تثبيت عقد البيع، ليتفاجئ بأن الأرض التي يقوم عليها المنزل مخصصة في المخططات التنظيمية لإشادة مدرسة. وفي هذه الحالة، لن يستطيع خالد تثبيت ملكيته، لذلك فسخ خالد عقد البيع واسترد ما دفعه للبائع. 

فعلياً، طالما لا توجد إشارة مانعة للتصرف على العقار، فلصاحبه كامل الحرية في التصرف به. وحتى لو كان العقار ملحوظاً للنفع العام في المخططات التنظيمية، فيجب على المحكمة إصدار قرار بتثبيت عقود البيع وعدم حرمان المشتري من تثبيت ملكيته حتى لو تأخر تنفيذ تلك المخططات. وكانت الحرب خلال السنوت الماضية قد عطّلت أعمال التوسعة العمرانية للمدن والبلدات، وبالتالي عملية تحديث المخططات التنظيمية ومطابقتها للواقع.

يقول خليل أنه عندما رفع دعوى تثبيت عقد شراء منزله، الذي يملكه منذ عشرات السنين في أطراف مدينة القامشلي، طالبته محكمة  البداية المدنية بالترخيص القانوني. والترخيص القانوني هو معاملة إدارية تقوم بها مديريتا الزراعة والمصالح العقارية، إذا كان العقار واقعاً في المناطق الحدودية خارج المخطط التنظيمي. ويجب في هذه الحالة الحصول بشكل مسبق على موافقة أمنية تقرها وزارتي الدفاع والداخلية.

وبحسب ما اكتشفه خليل، فقد كانت بلدية القامشلي بصدد تنظيم تلك المنطقة وضمها إلى المخطط التنظيمي منذ سنوات. لكن، الإجراءات الادارية أخرت تلك العملية، وبعدها تسببت الحرب بإهمال الموضوع وما زال معلقاً. 

من جانب آخر، لا تعترف الإدارة الذاتية بوثائق التخصص الصادرة عن البلديات التابعة لدمشق ما بعد العام 2011. ووثائق التخصص هي بمثابة وثائق ملكية تصدرها البلديات لتثبيت ملكية العقارات، ومعظمها أراضي، التي تبيعها للأشخاص. وتستند الإدارة الذاتية في ذلك على قانون الضوابط والأنظمة الذي اصدرته في العام 2014، لتنظيم العمران. وتطلب الإدارة الذاتية من الراغب بالحصول على وثيقة التخصص، شراء العقارات حصرياً من بلدياتها.

 وينطبق ذلك على العقارات التي باعتها البلديات التابعة لدمشق بعد العام 2011. أي أن الإدارة الذاتية لا تعترف بوثائق التخصص التي أصدرتها بلديات النظام بعد العام 2011، وتطلب من مشتريها الحصول على وثائق تخصص جديدة من بلدياتها. وهذا يعني أن المشتري بات مجبراً على شراء العقار مرة أخرى من بلديات الادارة الذاتية. ويمكن للمشتري ألا يقوم بذلك، إلا أنه إذ ما أراد البناء على الأرض، فيتوجب عليه الحصول على رخصة بناء من بلديات الإدارة الذاتية. وهنا لا بد من الحصول على وثيقة تخصص من بلديات الإدارة الذاتية. 

تقول ليلى أنها حصلت على وثيقة تخصص من بلدية القامشلي التابعة لدمشق في العام 2013، لكن بلدية الادارة الذاتية طلبت منها في العام 2023 شراء ذات الأرض منها مجدداً، لإصدار رخصة بناء عليها.

نص قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، على أن استملاك عقار ما لا يكون إلا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، ويتضمن تصريحاً عن النفع العام في استملاك ذلك العقار. أي أن استملاك الجهات العامة للعقارات يأتي بعد إصدار مرسوم الاستملاك، إلا في حالتين محددتين.

في الحالة الأولى، تلجأ الجهة العامة إلى ما تسميه “لحظ العقار”، أي وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار، بموجب إشارة الاستملاك على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة. وفي الأصل يجب أن يتم وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار في السجلات العقارية، بموجب مرسوم الاستملاك. لحظ العقار في المخطط التنظيمي التفصيلي، يمنع صاحب العقار من التصرف به. ولم يشترط قانون الاستملاك 20\1983، مدة زمنية لصدور مرسوم الاستملاك، بعد لحظ العقار.

وبحسب المستشار القانوني في قسم حقوق السكن الأراضي والممتلكات في سيريا ريبورت، فإن ذلك يُشكّلُ ذلك مخالفة دستورية تتجلى في التعدي على حق الملكية من دون إلزام الجهة العامة المستملكة باتخاذ التدابير اللازمة لإصدار مرسوم الاستملاك خلال مدة زمنية محددة.

قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 15 في الطعن رقم 25 للعام 1980، أوضح أنه لا يكفي لتجميد ملكية العقار مجرد لحظه على المخطط، بما يفيد تخصيصه كي يكون مبنى حكومي، بل لا بد من إصدار مرسوم بالاستملاك، لأن القول بغير ذلك يعني تجريد المالك من ملكيته بأداة غير قانونية ومن سلطة غير مختصة، وبذلك تغدو الإشارة على صحيفة العقار غير قانونية ويترتب إلغاءها، بحسب ما قاله المستشار القانوني.

لكن، قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 84 في الطعن رقم 1204 للعام 2004، تراجع عن القرار رقم 15 لعام 1980، مبرراً ذلك بأنه لا يجوز الطعن في المخططات التنظيمية أمام مجلس الدولة. فالمخططات تعتبر قرارات تنظيمية عامة، وللمتضرر من المخطط الاعتراض عليها خلال المهل المنصوص عنها في قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982.

المادة 5 من القانون رقم 5 لعام 1982، أوضحت أن الاعتراض على مشاريع المخططات التنظيمية، يكون خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة فنية يشكلها المحافظ. إلا أن هذه اللجنة إدارية لا صفة قضائية لها. وهذا يحرم صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء الإداري المختص، ما يُشكّل إخلالاً بمبادئ ومقتضيات العدالة. قرار وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار بموجب المخطط التنظيمي، هو قرار إداري يقيد حق المالك من التصرف بملكه. وينبغي أن يكون هذا النوع من القرارات قابلاً للطعن أمام القضاء المختص، بحسب المستشار القانوني.

في الحالة الثانية، أتاح القانون 20\1983 للجهة العامة وضع يدها على العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك، بشرط إن يكون العقار غير مبني، كالأراضي الزراعية. بينما العقارات المبينة فلا يجوز وضع اليد عليها قبل نشر مرسوم الاستملاك وتقدير قيمة العقار.

وبناءً على ذلك، إذا قامت الإدارة قبل صدور مرسوم الاستملاك، بوضع يدها على عقار ما، فيترتب عليها دفع تعويض لمالك العقار وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية التي نص عليها القانون المدني السوري والخاضعة لاختصاص القضاء العادي. وعلى ذلك المنهج سار الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار رقم 857 وبرقم أساس 984 للعام 2022، بالقول إن ثبوت استملاك الإدارة لعقار بشكل مخالف للقانون يسبغ على عملها صفة الغصب المادي الذي يوجب التعويض والاختصاص معقود للقضاء العادي.

خلال الأسابيع الماضية باشرت شركة أسواق حلب أعمال إعادة التأهيل والترميم في سوق هنانو في حلب الشرقية، وبدأت أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من الموقع. وعمليات الترميم تتضمن إعادة بناء السوق بالكامل، ومن المفترض أن تنتهي نهاية العام 2023، على أن يفتتح السوق أبوابه مطلع العام 2024. 

بحسب غرفة تجارة حلب، فسيتم تخصيص السوق بعد إعادة ترميمه لدعم المشاريع التجارية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف دعم مسار الإنتاج والاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل ومصادر دخل للمتضررين من زلزال 6 شباط.

مجلس المدينة كان قد حدد في العام 2008، 7 مناطق لإقامة أسواق شعبية عليها في أحياء المدينة. في العام 2009، تم تأسيس شركة أسواق حلب، بالشراكة بين مجلس مدينة حلب وغرفة تجارة حلب، وعملت على تجهيز واستثمار محاضر في المنطقتين العقاريتين التاسعة والعاشرة، بمدينة حلب، تعود ملكيتها لمجلس المدينة، لإنشاء سوقين شعبيين معدين للتأجير، من بين المواقع السبعة المحددة سلفاً، وهما؛ سوق هنانو وضهرة عواد.

مصدر مسؤول في مجلس مدينة حلب، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن سوق هنانو الشعبي يضم 409 محلات على مساحة تبلغ 3,646 متراً مربعاً، أقيمت في العام 2009 على أملاك وقفية وأخرى مستملكة لصالح مجلس المدينة. أما سوق ضهرة عواد فيضم 184 محلاً، وأٌقيم على مساحة 2000 متر مربع، كانت أراضي زراعية خاصة استملكها مجلس المدينة. وقد تم تعويض أصحاب العقارات المستملكة في السوقين بمنحهم عقود إيجار طويلة الأجل لمحال تجارية في السوق.

وأضاف المصدر، أنه مع الانتهاء من أعمال إنشاء السوقين في العام 2009، جرى تأجير المحال بعقود مدتها 20 عاماً. ويتقاسم مجلس المدينة وغرفة التجارة، عبر شركة أسواق حلب، قيمة الإيجارات المُحصّلة. جميع المحال مؤجرة بحسب قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته، الذي لا يمكن بموجبه إخلاء مستأجري تلك المحال طالما هم ملتزمون بدفع الايجار. إذ أن تلك العقارات تخضع للتمديد الحكمي، أي تمديد عقد الإيجار حكماً بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجر. 

بعد العام 2011 وقع السوقان؛ هنانو وضهرة عواد، تحت سيطرة المعارضة، وأغلقت المحال فيهما بسبب العمليات القتالية. سوقا هنانو وضهرة عواد تعرضا لقصف جوي مركز من قبل قوات النظام أثناء سيطرة المعارضة السورية على الأحياء الشرقية في حلب في الفترة ما بين العام 2012 و2016. وتسبب ذلك بدمار واسع النطاق فيهما، طال المحال التجارية، والبنى التحتية من شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.

في العام 2016، افتتحت شركة أسواق حلب، سوقاً جديداً بنفس الطريقة قرب جمعية المهندسين في أحياء حلب الغربية، باسم سوق الحرير. مجلس مدينة حلب منح بعض المتضررين في ضهرة عواد وهنانو، محالاً تجارية في سوق الحرير. لكن سوق الحرير لم يشهد نجاحاً تجارياً وتعثرت الأعمال فيه. في العام 2019 أعلن مجلس مدينة حلب، نيته إعادة تنشيط وتفعيل عمل شركة أسواق حلب، وذلك للتخفيف من الأضرار الكبيرة التي لحقت بأسواق حلب خلال فترة الحرب. 

وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد صادقت في قرارها رقم 126 لعام 2009، على النظام الأساسي لشركة أسواق حلب محدودة المسؤولية. وبحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 43، الجزء 2، 2016، فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القرار رقم 1698 في العام 2016، الذي صادقت فيه على تعديل النظام الأساسي لشركة أسواق حلب، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. وغاية الشركة بحسب التعديل هي إنشاء أسواق شعبية وتجارية ومولات ومعارض وفعاليات تجارية وسياحية، تهدف إلى؛ أولاً المشاركة في معالجة مشكلة أصحاب المحلات المتضررة والبراكات والبسطات في مدينة حلب، وثانياً تأمين فرص عمل ومحلات للمواطنين ومنهم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وثالثاً المحافظة على جمالية المدينة القديمة والقيام بحملات توعية بيئية، ورابعاً تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مدينة حلب، وخامساً إقامة أسواق تجارية مؤقتة ودائمة ومولات على محاضر سواء كانت ملكيتها عائدة لمجلس مدينة حلب أو الغير. 

الملفت أن مؤسسي الشركة، بحسب تعديل العام 2016، هما؛ مجلس مدينة حلب ممثلاً برئيسه، وغرفة تجارة حلب ممثلة برئيسها، ومقرها السبع بحرات جانب غرفة الصناعة في مدينة حلب، ورأسمالها 424,094,000 ليرة موزعة على 100 حصة متساوية، لمجلس المدينة 60% منها، ولغرفة التجارة 40%. ويحق للشركة تملك الحقوق العينية العقارية أو الفروغ للأموال غير المنقولة. ويقدم مجلس المدينة الأراضي التي ستقام عليها الأسواق، بينما تقدم غرفة التجارة قيمة عقود البناء والتجهيزات. 

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 4 مدراء تنتخبهم الهيئة العامة، اثنان منهما من مجلس المدينة واثنان من مجلس غرفة التجارة، على أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة هو رئيس غرفة التجارة بحلب. ولا تتوفر كثير من المعلومات عن إدارة الشركة، ولكن شغل رئيس غرفة التجارة محمد صالح الملاح، إدارة الشركة حتى العام 2011، ثم حل محله إبراهيم فتوح، حتى آب 2016. ويرأس الشركة حالياً، عامر الحموي، رئيس غرفة التجارة بحلب، والمقرب بحسب مصادر سيريا ريبورت من حسام قاطرجي، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية، والنائب في مجلس الشعب، ورئيس مجموعة قاطرجي الدولية التي تضم شركة القاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري.