في آذار 2021 أعلنت منظمة ريسكات Rescate الاسبانية غير الحكومية، عبر صفحتها في فيسبوك، عن مشروع لإعادة تأهيل شقق سكنيّة متضررة في حي الشّعار في حلب الشرقية، ودعت مقاولي البناء والشركات للتقدم بعروضهم. المنظمة قدمت مجموعة ملفات ضمن العرض، تضمنت، مناقصة أسعار، ودفتر مواصفات وشروط فنية، ودفتر شروط مالية وحقوقية. في كل تلك الوثائق، لم تتم الإشارة إلى ملكية تلك الشقق المتضررة، ولا عن وضع أصحابها.

لكن، وبحسب مصادر أهلية في حي الشعار، تحدثت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم ينجح العرض حينها بسبب حدوث خلاف بين مجلس مدينة حلب والأمانة السورية للتنمية من جهة، وبين منظمة ريسكات من جهة أخرى، حول مواقع الشقق السكنية المفترض أن يشملها الترميم، وإن كانت مأهولة، ولمن تعود ملكيتها. المنظمة عادت وطرحت في آب 2022، المشروع ذاته، من دون توضيح لسبب إعادة العرض. ولم يتضح كيف تم حل تلك الخلافات، أم إذا ما زالت قائمة. 

مصدر محلي في حي الشعار قال لمراسل سيريا ريبورت، أن أعمال الترميم بدأت بالفعل في الربع الأخير من العام 2022، وقد تم تسليم الشقق المرممة إلى مجلس مدينة حل مطلع العام 2023. المصدر أشار إلى أن عمليات الترميم استهدفت شققاً حددها مجلس المدينة، ولم يكن للمنظمة حرية اختيار الشقق ولا مناطق توزعها. وبحسب المصدر، فإن بعض الشقق التي تم ترميمها تعود ملكيتها لغائبين من المعارضين المُهجّرين قسرياً خارج حلب، وبعضها شقق يملكها موظفون في مجلس المدينة، وضباط في أجهزة الأمن، ومسؤولون في الأمانة السورية للتنمية. 

حي الشعار، كان من بين الأحياء الأكثر تضرراً بسبب القصف الجوي والبري لقوات النظام، خلال فترة سيطرة المعارضة على حلب الشرقية ما بين العامين 2012-2016. وقد حوصر في الحي آلاف السكان، خاصة في حاراته الفرعية الصغيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة حينها، وأبرزها حارة سد اللوز. وقد استخدمت القوات الجوية الروسية في قصفه قنابل ارتجاجية، وصواريخ فراغية. في حين درج الطيران الحربي لقوات النظام على قصف المباني السكنية في الحي بالبراميل المتفجرة، والمباني في الحي بغالبيتها كانت مؤلفة من 5 طبقات. 

وبحسب دفتر المواصفات والشروط الفنية، الذي وضعته المنظمة ونشرته في فيسبوك، فإن اسم الشروع هو إعادة تأهيل الشقق السكنية المتضررة في أحياء حلب، والمشروع هو جزء من الخطة التشغيلية الإنسانية المشتركة بين القطاعات لمراكز الإيواء (Shelters) الجماعية في حلب الشرقية. وتتخذ ريسكات دوراً ضمن تلك الخطة في مهام إعادة التأهيل. المنظمة بموجب هذا الإجراء، تلبي الاحتياجات العاجلة للعائدين من النساء والرجال والأطفال، من خلال أعمال تحسين مراكز الإيواء (Shelter upgrade works) في 150 شقة. لم يذكر دفتر المواصفات والشروط الفنية من هم أصحاب تلك الشقق، وإن كانت تلك الأعمال تتم بموافقتهم.

وبحسب BoQ (مناقصة الأسعار) رقم 20434 التي طرحتها ريسكات، تحت عنوان ترميم منازل متضررة، نجد توصيف بعض الأعمال المطلوب من المقاول انجازها؛ أعمال البناء التي تتضمن تجهير موقع المشروع لبداية العمل ومنها إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية وإزالة المخلفات والبقايا والركام وتنظيف الأرضيات. وكذلك أعمال البيتون المطلوبة، وأعمال إكساء، وكهرباء، مياه وصرف صحي، وأعمال الصيانة، وأعمال المرافق المشتركة للمبنى. وبلغ السعر الإجمالي للمشروع 9,927,822 ليرة سورية.

وبحسب دفتر الشروط المالية والحقوقية، الذي وضعته المنظمة ونشرته في فيسبوك، يتضح وجود جهاز إشراف أو مهندس مشرف، تعينه المنظمة وشريكها المحلي في حلب (لم تسمه الوثيقة)، والذي يقوم مقام المنظمة بالإشراف على الأعمال. ومدة العقد، هي 60 يوماً، والتأمينات الأولية هي 4 ملايين ليرة، والتأمينات النهائية هي 10% من قيمة العقد.

 الدفتر وضع مجموعة الشروط التي يجب أن يلتزم بها العارض ومنها أن يكون لديه شهادة تسجيل حديثة لدى إحدى غرف التجارة أو الصناعة السورية، وشهادة مصدقة من تسجيله كمقاول في نقابة المقاولين، وصورة عن السجل العدلي للعارض تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن، وتصريح من العارض بأنه لا يملك ولا يشترك في أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي أو هيئة في إسرائيل. ومن أحد التزامات المتعهد، أن يعتمد على بعض الكوادر الفنية والموردين من سكان المنطقة أو المتضررين من الأزمة الذين يتم اقتراح اسمائهم من قبل المنظمة واعتبارهم من فريق العمل.

مراسل سيريا ريبورت لم يتمكن من معرفة هوية المقاول الذي وقّع العقد مع ريسكات، لإنجاز المشروع. ولكن مصدراً من الحي، أشار إلى منطقة حي الشعار تخضع لسيطرة ميليشيا لواء الباقر العشائرية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، والتي تتمركز في حي البللوة في حلب الشرقية. وأضاف المصدر إن معظم تعهدات البناء في حي الشعار، وفي عموم حلب الشرقية، ترسو على متعهدين ومقاولين لهم علاقات وثيقة مع الميليشيا.

 وأضاف المصدر إن عمر الحسن، المسؤول السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والعضو السابق في مجلس الشعب السوري، هو من تمر عبره جميع أعمال البناء المرتبطة بالميليشيا في حلب الشرقية. ويدير الحسن، مجموعة ورشات متنوعة متعلقة بالبناء، ويشرف على معامل ومكابس تقوم بإنتاج البلوك والحجر الأبيض، ولديه مستودعات لتخزين الأسمنت وتجارته، وكسارات لتدوير الأنقاض في منطقتي حيلان وحندرات بحلب.

وكانت منظمة ريسكات قد قامت بتجربة في العام 2019 لنقل الأنقاض وتكسيرها وفرزها، لاستخراج مواد يمكن استخدامها في تصنيع الطوب الاسمنتي الخاص بالبناء، في حلب، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP ودعم من الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة حلب. وبحسب تصريح لرئيس مجلس مدينة حلب لوكالة سانا الرسمية في آذار 2019، فتلك التجربة قد نجحت، وتحولت إلى مشروع لإنتاج 8 آلاف بلوكة من الطوب الاسمنتي.

 وأشار رئيس المجلس حينها إلى أن الجهات الدولية الممولة للمشروع تكفلت بتأمين الآليات والمعدات، على أن تعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب بعد انتهاء المشروع في كانون الأول 2021 أشرفت منظمة ريسكات على تجهيز سـوق ديرحـافر الشـعبي في ريف حلب، بالشراكة بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب ومجلس مدينة ديرحافر.

سمحت محافظة ريف دمشق، منذ مطلع العام 2023 للنازحين عن حيي الوحدة والاستقلال في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق، بالتقدم بطلبات للعودة إليهما، بعدما كانت العودة خلال العام 2022 محصورة بالنازحين عن حيي تشرين والثورة فقط.

الحجر الأسود هي مدينة ومركز ناحية تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق، وتحاذي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وكان يسكن الحجر الأسود قبل العام 2011 نحو نصف مليون نسمة. والمدينة كانت تعتبر قبل العام 2011 أكبر تجمع لنازحي الجولان منذ حرب حزيران 1967. وبسبب هذا الوجود الكثيف لنازحي القنيطرة في الحجر الأسود، تتداخل السلطات والمسؤوليات فيها بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة. في كل الأحوال، جزء كبير من مدينة الحجر الأسود عبارة عن مناطق عشوائية غير منظمة ولا مخدّمة وكانت مقصداً للمهاجرين الفقراء من بقية المحافظات السورية إلى العاصمة.

تعرضت المدينة لدمار شديد بسبب العمليات القتالية، إبان سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2015، وكذلك خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما بين العامين 2015-2018. وقد استعادت قوات النظام السيطرة على المدينة في العام 2018 بعد حملة قصف جوية ومدفعية واسعة النطاق تسببت بتدمير أحياء كاملة في المدينة، والتهجير القسري لمن تبقى من سكانها.

وحتى نهاية العام 2022 كانت العودة محصورة فقط بالنازحين عن حيي تشرين والثورة، لأنهما الأقل تضرراً بفعل العمليات العسكرية السابقة في المدينة. ومع ذلك، ما زالت الأنقاض منتشرة في الشارع الرئيسي الواصل بين الحيين، والكثير من الحارات الفرعية، رغم جهود العائدين الفردية بإزالتها على نفقتهم الخاصة. وكان وفد من أهالي المدينة قد التقى نهاية العام 2022 بمحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، واشتكوا من رداءة الخدمات في حيي تشرين والثورة، وطالبوا باتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعفيش والسرقات التي طالت المنازل المعاد ترميمها حديثاً، والإسراع بتأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرقات. بدوره، أكد المحافظ أن المحافظة والجهات المختصة يبذلون جهدهم لتأمين الأولويات مؤكداً على أهمية تعاون المجتمع المحلي ومشاركته في إعادة إعمار الحي.

بينما تعرضت أحياء الوحدة والاستقلال في الحجر الأسود، التي كانت تقطنها قبل 2011 غالبية من تركمان وشراكس الجولان، لضرر أكبر نتيجة المعارك ما أخّر السماح بالعودة إليهما. وكان البعض من نازحي حي الاستقلال، قد شاركوا نهاية العام 2022، بحملة طوعية لتنظيف الحي، تضمنت إزالة الأنقاض والردميات من البيوت وبعض الحارات، وجمعها في الساحات العامة، بالتنسيق مع البلدية. حينها، لم يكن مسموحاً لهم بالعودة بعد، ولذا، فقد شاركوا في الحملة، وعادوا من حيث جاؤوا من مناطق نزوحهم. وخلال جولة له في المدينة في نهاية كانون الثاني 2023، قال محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران، بإنه وجّه ورشات من المحافظة لتنظيف حيي الوحدة والاستقلال. ولكن، لم تبدأ ورشات محافظة القنيطرة بتنظيف الشوارع الرئيسية للحيين وبعض الحارات الفرعية فيهما، حتى 13 أذار الماضي، واستمرت لأربعة أيام فقط.

وما زالت العودة ممنوعة على النازحين من حيي الجزيرة والأعلاف، وهما الأكثر دماراً، بسبب شبكة الأنفاق التي حفرها تنظيم الدولة الإسلامية تحتهما خلال فترة سيطرته على المنطقة، وكذلك بسبب القصف المكثف خلال الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام والطيران الروسي. رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود خالد خميس، قال في منشور شاركه في صفحته في فيسبوك، في 11 أذار، إن خطوات مهمة قد قطعت على طريق إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية، وأضاف أنه سيسمح لاحقاً بالعودة أيضاً إلى حي الجزيرة، ولكن بعد أن تقوم المحافظة بإزالة الأبنية الآيلة للسقوط. 

الملفت دائماً، أن محافظة القنيطرة هي من تبدأ إزالة الأنقاض من الأحياء التي تسمح محافظة ريف دمشق بعودة السكان إليها. وبعد أن تبدأ تلك الأعمال، تعود محافظة القنيطرة وتسحب ورشاتها وآلياتها من دون تبرير، وتتولى بعد ذلك ورشات من محافظة ريف دمشق القيام بأعمال التأهيل، كما حدث في حيي الثورة وتشرين مطلع العام 2022. حينها سعت محافظة القنيطرة ووجهاء من الجولان للحصول على موافقة بعودة السكان والبدء بإزالة الأنقاض، ومن ثم انسحبت من المشهد لصالح محافظة ريف دمشق.

وينتقد السكان سلوك محافظة القنيطرة الغريب، إذ لم تقم حتى اللحظة بتأهيل أي من المراكز والمدارس التابعة لها في الحجر الأسود. مصدر مطلع على عمل مجلس محافظة القنيطرة قال لسيريا ريبورت، أن ذلك يعود لأسباب تمويلية؛ إذ أن محافظة ريف دمشق تحصل على العديد من المساعدات من المنظمات المحلية والدولية في إطار عقود وقعتها لمشاريع التعافي المبكر في الحجر الأسود، في حين لم تتمكن محافظة القنيطرة من الحصول على أي من تلك المساعدات وهي تعتمد فقط على ميزانيتها المحددة بموجب ميزانيتها وما تحصله بموجب القانون المالي للوحدات الإدارية.

وتسعى السلطات السورية لدى المنظمات الدولية، للحصول على تمويل لمشاريع تضعها تحت خانة التعافي المبكر، لإعادة تأهيل المدارس، وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض. ويبدو بأن السلطات السورية تضع ذلك شرطاً مسبقاً قبل السماح بعودة النازحين. 

وبالإضافة إلى منظمة الهلال الأحمر السوري، يساعد حالياً في إعادة تأهيل الحجر الأسود فريق بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس – دائرة العلاقات المسكونية والتنمية، بالتعاون مع منظمة العون الكنسي النرويجية، والتي قامت في آذار الماضي بترميم وتأهيل المركز الصحي في المدينة وتسليمه لمديرية صحة ريف دمشق. بدورها منظمة اسعاف أولي، قامت بتأهيل مدرسة الحجر الأسود الثالثة المختلطة، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق ووزارة التربية.

رئيس بلدية الحجر الأسود قال في آذار 2023، بأن هناك 3100 طلب بالعودة إلى الحجر الأسود، تمت الموافقة على 2700 منها. وأضاف أن 350 منزلاً تمت إعادة ترميمها تقريباً، منها 140 منزلاً بمساعدة الهلال الأحمر السوري. وتعهد بإعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب قريباً. مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن العودة للحجر ما زالت خجولة، ولم يعد فعلياً للاستقرار فيه سوى 1000 شخص تقريباً (200 عائلة). بينما يفضل كثير من النازحين زيارة مساكنهم وتفقدها بين الحين والآخر، من دون العودة للاستقرار في المنطقة التي تفتقر للخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أنه بات بإمكان العائدين إجراء الفيش الأمني في مكتب البلدية في مفرزة الأمن العسكري التابعة لفرع المنطقة، في شارع الثلاثين في مخيم اليرموك المجاور، قبل الدخول إلى المدينة. وشارع الثلاثين هو المدخل الرئيسي للحجر الأسود. في حين أن إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية لم تتغير، ويجب على الراغب بالعودة تقديم طلب لبلدية الحجر الأسود التي ترفع الأسماء لفرع المنطقة، حيث تتم دراستها قبل الموافقة أو الرفض. وبالنسبة لمن فقدوا أوراقهم الثبوتية، فما زالوا غير قادرين على الحصول على الموافقة الأمنية، على الرغم من اتباعهم تعليمات البلدية واستخراج ضبط من قسم الشرطة، ووصل دفع فاتورة كهرباء أو ماء، وورقة مصدقة من مختار الحي يشهد فيها شاهدان من سكان المنطقة بأن الشخص المعني هو صاحب العقار. 

أحد النازحين قال إنه يزور المدينة شهرياً لتفقد منزله، وفي كل مرة يجد الأوضاع أكثر سوءاً، بسبب استمرار عمليات التعفيش خاصة في حيي الأعلاف والجزيرة. التعفيش يطال كل ما يمكن بيعه وإعادة تدويره، بما في ذلك أعمدة الإنارة المركبة حديثاً. كما يفرض الحاجز المتواجد على مدخل المدينة اتاوات على السكان الراغبين بإدخال الأثاث إلى منازلهم. 

لا يوجد في المنظومة التشريعية السورية قانون خاص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. حتى أن الدستور السوري الصادر بالمرسوم رقم 94 لعام 2012، قال في مادته رقم 24 بأن الدولة تكفل مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من دون إشارة لماهية القوانين المختصة بمعالجة تلك الكوارث. 

وإذ تطرقت بعض القوانين إلى مسائل تتعلق بالأضرار الواقعة على العقارات نتيجة الكوارث الطبيعية، لكنها افتقدت إلى مقاربة حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين. وفي كل الأحوال، ميزت القوانين القليلة التي عالجت مسائل العقارات المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية، بين المساكن المرخصة وبين المساكن المخالفة لرخصة البناء، بين العشوائيات وبين المناطق المنظمة.

القانون المدني السوري

القانون المدني رقم 84 لعام 1949، في المادة 817، إلى إنه حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم. بينما نصت المادة 823، إلى أنه إذا هلك بناء مكون من عدة طبقات، بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية. فإذا قرر الإتحاد تجديد البناء، خُصص ما يُستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد. ويعني ذلك عملياً، أنه في البناء المرخص في المنطقة المنظمة، إذا أراد غالبية المالكين إعادة البناء، يتم ذلك على نفقتهم، كل بمقدار حصته في البناء، ويقوم الاتحاد أيضاً بتوظيف التعويض أو المساعدات قد تقدمها الدولة لإعادة بناء العقار. وبعد إعادة البناء، يعود المبنى ملكاً لأصحابه على النحو الذي كان عليه البناء القديم. 

وعملياً، لم تتشكل في سوريا اتحادات ملاك الأبنية. بل، هناك قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 في العام 2002، الذي صدر لتنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة ضمن البناء الواحد، لتمكين شاغلي البناء من حلّ الخلافات الناجمة عن استخدام الأجزاء المشتركة. وليس للقانون صفة الإلزام، وهنالك كثير من الأبنية ليس لها مثل هذه الهيئات.

وفي حال تعذرت عملية إعادة البناء، يمكن لأصحاب الحصص اللجوء إلى إزالة شيوع العقار وتقسيمه، بعد تصحيح أوصاف العقار المهدوم واعتباره مجرد عَرَصَة معدّة للبناء. أي أن الملكية المفرزة للبناء تزول، ويعود جميع المالكين شركاءً على الشيوع في ملكية الأرض. وفي هذه الحالة، يحق للمالكين أيضاً أنقاض مساكنهم، وما يستحقونه من تعويضات أو مساعدات تقررها الدولة. 

القانون 15 لعام 2008

في حال تطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، على المنطقة المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية، يلتزم المطور العقاري تأمين سكناً بديلاً غير مجاني للشاغلين، أو دفع بدل نقدي لهم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويمكن أن يشمل هذا القانون العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. كما نص القانون على تخصيص أصحاب العقارات المستملكة، بمقاسم سكنية في منطقة التطوير العقاري عن طريق بيعها لهم، بعد انتهاء أعمال البناء.

المادة 14 من القانون 15، اعتبرت أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، لإيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية، ذات أولوية وفي المرتبة الأولى من بين مشاريع التطوير والاستثمار العقاري.

القانون 33 لعام 2008

يمكن للسلطة التنفيذية تطبيق القانـون رقم 33 لعام 2008، الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في المناطق العشوائية أو مناطق المخالفات، على العقارات المهدمة بفعل الكوارث الطبيعية، رغم أن القانون ذاته لم يشير إلى ذلك.

لتطبيق القانون 33 على العقارات المهدمة بفعل الكوارث الطبيعية، يُشترط في الأراضي أن تكون محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية، وأن تكون متصلة مع بعضها ضمن نطاق واحد، وألا تقل نسبة البناء فيها عن نصف مساحتها، وفقا للتعليمات التنفيذية للقانون.

ولم ينص هذا القانون على منح سكن بديل أو تعويض للمتضررين، لأنه يقتصر على تثبيت الملكيات العقارية فقط. ولا يجوز تطبيق هذا القانون، إذا ما طبقت على المنطقة المتضررة قوانين تنظيم وعمران المدن أو التطوير والاستثمار العقاري. 

المرسوم التشريعي 40 لعام 2012

بحسب المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء‎‎، في حال كان العقار مخالفاً لرخصة البناء ومبنياً داخل المناطق المنظمة، وتعرض للدمار، فإن ملكية البناء تصبح على الشيوع بين المالكين، الذي يمكنهم طلب ترخيص إشادة البناء مجدداً وفق نظام ضابطة البناء.

القانون 40 لعام 2012 لا يمنح أصحاب مخالفات البناء أي حقوق في حال انهيار أبنيتهم لأي سبب كان. لا بل نص القانون في مادته الثانية، إنه إذا كان البناء المُخالف غير حائز على المتانة الكافية ما قد يُعرّضه للانهيار، وذلك بحسب تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة، عندها يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة. وفي حال انهيار البناء والتسبب بوفاة شخص أو أكثر، لا تقل حينها العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة المحددة.

القانون 23 لعام 2015

قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، قال بإمكانية تطبيق الفصل الثاني المتعلق بالتنظيم، على المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية أو التي لحقها الضرر نتيجة الزلازل والفيضانات. وترك القانون 23 للوحدات الإدارية حرية تطبيق التنظيم في المناطق المتضررة، وذلك بالاستناد إلى خططها المسبقة في تنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة. أي أن الوحدات الإدارية غير ملزمة بتنظيم المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية.

القانون نص على إعفاء العقارات المنكوبة، من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم المترتبة على إعادة البناء. لكنه، منح الوحدات الإدارية الحق في الاقتطاع المجاني في تلك المناطق، كما أعطاها الحق في استملاك مناطق المخالفات المتواجدة ضمن المخططات التنظيمية المصدّقة.

ونص القانون على تشكيل لجنة التوزيع الإجباري، التي كلفها بالسعي لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو بالقرب منه، ويمكن أيضاً منح المُلّاك مقاسماً تكون ملكية شائعة فيما بينهم على أن تحدد حصة كل مالك منهم. ولكن ذلك ينطبق فقط على العقارات المرخصة. في حين قال القانون 23 بأن من امتلك بناء غير مرخص في منطقة التنظيم أو أملاك الدولة، يقتصر حقه على ملكية أنقاض البناء فقط. ويعود للجهة الإدارية خيار بيع هؤلاء المخالفين سكناً بديلاً فقط إذ توفر لديها فائض منه.

القانون 10 لعام 2018

القانون رقم 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء متمماً للمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، يمكن أن يُطبق فقط على مناطق المخالفات والسكن العشوائي المنكوبة بالكوارث الطبيعية، إذ لم ينص القانون على ما يشير إلى إمكانية تطبيقه على المناطق المرخصة والمنظمة.

وبحسب المادة 43 من القانون 10، لا يحق لأصحاب المخالفات سوى الحصول على أنقاض أبنيتهم، مع إمكانية تخصيصهم بمساكن بديلة من قبل الوحدة الإدارية في حال توفر فائض منها، مقابل دفع ثمنها. ومنح القانون هذه الفئة بدل إيجار لسنتين. 

قانون 3 لعام 2018

قانون إزالة أنقاض الأبنية رقم 3 لعام 2018، صدر استجابة للدمار الذي تعرضت له البلاد بسبب الأعمال القتالية، ولكنه يشمل أيضاً رفع أنقاض الأبنية التي تعرضت للدمار لأسباب طبيعية كالزلازل. وفي الحالتين، يعود للمحافظ، تحديد المناطق المتضررة التي سيتم رفع الأنقاض منها، بناءً على اقتراح الوحدة الإدارية.

ولم يفرق القانون 3، بين أنقاض العقارات في المناطق المنظمة أو المناطق غير المنظمة، كما لم يُشر بتاتاً إلى مصير الأرض التي تمت عملية إزالة الأنقاض أو إزالة البناء الآيل للسقوط عنها. ولم يوضح القانون فيما إذا كان يحق لمالك الأرض إشادة بناء جديد عليها، أو إذا ما توجب تعويض مالكها، أو حتى استملاك الأرض ودفع بدل استملاك لصاحبها أو تعويضه بسكن بديل. بينما أشار القانون بوضوح إلى حق مالك العقار في ملكية أنقاض بنائه.

ولا يقتصر هذا القانون على رفع أنقاض الأبنية وإنما إمكانية هدم الأبنية المتضررة وإزالة أنقاضها من قبل الوحدة الإدارية.

في مدينة أرمناز في محافظة إدلب، دعا المجلس المحلي، الأهالي إلى تقديم طلبات للكشف عن منازلهم والمباني المتضررة نتيجة زلزال 6 شباط، وذلك بغرض إرسال لجان تقييم أضرار الزلزال للكشف عليها. وقد تم تسجيل 650 طلباً للكشف على منازل ومباني متضررة في أرمناز.

وقد تشكلت لجان تقييم أضرار الزلزال بالتعاون بين نقابة المهندسين في إدلب، وبين مديرية الخدمات الفنية في إدلب، وبين وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. 

وقد توزع الدمار على المناطق حديثة البناء في أرمناز، بالإضافة إلى مركز البلدة القديم المؤلف من بيوت حجرية يعود تاريخ بعضها إلى فترات زمنية مختلفة أقدمها تحوي عناصر معمارية بيزنطية.

ووفقاً لما قالته لسيريا ريبورت مصادر مطلعة، في لجان تقييم الأضرار، وفي مجلس أرمناز المحلي، فقد انهار بشكل كلي 11 بناء طابقياً فيها 135 شقة سكنية، و36 منزلاً قديماً. كما تصدعت 3 مباني طابقية فيها 26 شقة، و60 منزلاً قديماً، وباتت آيلة للسقوط بحاجة للهدم والإزالة. كما تصدع 26 بناء طابقياً، و60 منزلاً قديماً، وباتت بحاجة للإخلاء والترميم.

البلدة القديمة: حالة خاصة

توزع الدمار على حارات أرمناز القديمة؛ التلة، الجبانة، الخضر، الخراجية، الوادي والكرسي، والتي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 200 عام. في حارة الجبانة انهارت 3 بيوت بالكامل، ومنزل واحد في حارة الخراجية. بينما كانت حارة التلة المؤلفة من 162 منزلاً قديماً هي أكثر تضرراً في البلدة القديمة، وقد انهار فيها بشكل كامل 36 منزلاً، وبات حوالي 45 بيتاً متصدعاً غير قابل للسكن أو الترميم.

 وقد ساعدت طبيعة البيوت القديمة في تقليل عدد الضحايا لأن أغلبها تحوي حوش أو باحة داخلية لجأ إليها السكان لحظة الزلزال. حارة التلة عبارة عن بيوت عربية حجرية قديمة، ذات أسقف خشبية وترابية، استُبدل بعضها بأسقف بيتونية. الجدران حجرية تُعرفً بحجر دك، سماكة الواحد منها تصل إلى حوالي متر، وهي مؤلفة من حجارة صغيرة ومتوسطة الحجم وتراب.

أزقة الحارات القديمة ضيقة ولا يمكن للآليات الثقيلة دخولها لإزالة الأنقاض. كما تعترض ترميم البيوت القديمة تحديات تتعلق بهندسة البيوت القديمة، وسقوفها المؤلفة من أقواس وقناطر، بالإضافة إلى مواد البناء المبنية منها، بعضها أثري.

 إزالة البيوت المنهارة أو الآيلة للسقوط صعبة أيضاً بسبب تلاصق المنازل، ووجود جدران مشتركة أو متشابكة فيما بينها. ومعظم سكان هذه الحارات من الفقراء ممن قد لا يتحملون تكاليف الترميم وإزالة الأنقاض. ويحذر المهندسون من أن بقاء البيوت القديمة من دون ترميم وتعرضها للعوامل الجوية كالأمطار سيزيد من حالتها سوءاً.

 لذلك، طرح بعض المهندسين إزالة بعض الحارات القديمة المتضررة، وهو الأمر الذي يرفضه آخرون. بينما، يتمسك الكثير من الأهالي ببيوتهم. ويقول نشطاء محليون، أن الحارات القديمة تحوي أماكن أثرية من منازل ومساجد وقناطر تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وأنها تمثل أرث أرمناز. لذلك، أطلق بعض الناشطين نداء استغاثة للمساعدة في ترميم البلدة القديمة.

كما طرح بعض المهندسين إمكانية تطبيق المخطط التنظيمي القديم لأرمناز، الذي يعود إلى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، والذي يتضمن إشادة شوارع واسعة ضمن الحارات القديمة غير المصنفة أثرية، وتعويض من ستمر الشوارع في أملاكهم. 

إزالة آثار الزلزال

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، ما زال العمل متواصلاً في أرمناز لإزالة آثار الزلزال. إذ تمَّ فتح الشوارع وإزالة الأنقاض منها ونقلها إلى أماكن تجمع محددة. وتقوم شركة كهرباء جرين انيرجي الخاصة التي تستجر الكهرباء من تركيا وتزود إدلب بها، بإصلاح خطوط الكهرباء واستبدال العواميد المكسورة. كما تقوم وحدة المياه بإصلاح شبكة المياه، وسد وصلات الماء إلى المباني المُهدمة لمنع التسرب.

هيئة الإغاثة الإنسانية  IYD وهي منظمة تركية غير حكومية تعمل في إدلب، وبالتعاون مع منظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، عملتا على إزالة وترحيل الأنقاض من أرمناز، وملس وكفرتخاريم المجاورتين، وتجميعها في أماكن محددة. ووظفت IYD حوالي 50 عاملاً لتكسير الانقاض واستخراج الحديد منها وكل ما يمكن بيعه كالألمينوم والأخشاب وغيرها، ومن ثم بيعها وتوزيع ثمنها على أصحاب تلك المباني. 

أما عملية ترميم المباني والبيوت المتصدعة القابلة للترميم، فحتى الآن لم تتبنّ أية جهة تمويلها. وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ، أصدرت تعليمات لترميم المنازل المتصدعة، واشترطت أن تكون بإشراف نقابة المهندسين حصراً. ويتحمل أصحاب المنازل المتضررة تكلفة ترميمها، وفي حال الأبنية الطابقية يتقاسم التكاليف جميع سكانها. 

مبادرات أهلية للإسكان

تعتبر أرمناز نموذجاً للتضامن الاجتماعي والمبادرات الأهلية، ولها تجارب سابقة فيه. في العام 2017 تسبب قصف جوي مكثف لقوات النظام على أرمناز بتضرر 127 منزلاً، 70 منها دُمرت بشكل كامل، ما تسبب بمقتل 56 شخصاً. المغتربون من أرمناز، تبرعوا للمتضررين، وساعدوهم على ترميم بيوتهم. الأمر ذاته، تكرر بعد الزلزال، إذ تبرع مغتربو أرمناز للذين تضررت بيوتهم ولأسر الضحايا.

كما أطلق أهالي أرمناز قبل أيام مشروع “بذرة خير” لتوجيه المساعدات المقدمة من المتبرعين وخاصة المغتربين، وتوحيد الجهود وصبها في مشروع سكني مستدام لإيواء المتضررين من الزلزال، خاصة للعائلات الأكثر فقراً، واعتباره صدقة جاريةً. ويستهدف المشروع إنشاء 20 شقة سكنية في المرحلة الأولى. ويسعى القائمون على المشروع لترخيص جمعية سكنية، تتولى إدارة الأعمال فيه. العمل جاراً بوتيرة سريعة، فقد تم شراء الأرض للمشروع، كما تم وضع مخططات المباني والشوارع.