Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / ادارة_ذاتية2

Posts

فصائل الجيش الوطني تستولي على عقارات الموالين للإدارة الذاتية في تل أبيض وريفها

13-12-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منذ سيطرت فصائل الجيش الوطني المعارضة على مدينة تل أبيض وريفها على الحدود السورية-التركية في العام 2019، نزح عنها على المنطقة جزء كبير من سكانها الأكراد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في الرقة والحسكة. واستولت مجموعات من فصائل الجيش الوطني على أملاك النازحين الأكراد العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية وضمن صفوف قسد، وأيضاً على أملاك بعض العرب والتركمان الموالين للإدارة الذاتية.

وتتبع مدينة تل أبيض إدارياً لمحافظة الرقة، وتقع على الحدود السورية-التركية، وهي مدينة حديثة نسبياً تأسست مطلع القرن الماضي وكانت وجهة لجأ إليها الأرمن الهاربون من حملات الإبادة التركية. وكان يسكن تل أبيض وريفها قبل العام 2011 حوالي 120 ألف نسمة، منهم العرب من عشائر متعددة، والأكراد والتركمان والأرمن.

ويعمل سكان تل أبيض بشكل رئيسي في الزراعة المروية والبعلية، وفي التجارة، وأيضاً اشتهرت المدينة تاريخياً بتجارة التهريب بين سوريا وتركيا. ولأن المنطقة حدودية، فلقد شملتها أحكام قانون تنظيم الملكية العقارية في المناطق الحدودية الصادر بالمرسوم رقم 41 لعام 2004. واشترط المرسوم 41\2004 وتعديلاته، الحصول على موافقة أمنية قبل إجراء أي من التصرفات القانونية في الملكية العقارية في المناطق الحدودية. وتصدر الموافقة الأمنية بقرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة من وزارة الدفاع. 

قوات سوريا الديموقراطية سيطرت على تل أبيض وريفها في العام 2014 بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية. وأبقت قسد سيطرتها على المنطقة الحدودية مع تركيا حتى تشرين الأول 2019 عندما استولت عليها قوات الجيش الوطني المعارضة، بدعم تركي، ضمن عملية درع الفرات التي هدفت لإبعاد قسد عن الحدود السورية-التركية لمسافة 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

الشيخ حمد الحمود، أحد وجهاء العشائر العربية في منطقة تل أبيض، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بأنه نزح عن تل أبيض خلال عملية درع الفرات، وبأن قوات من الجيش الوطني استولت بعد ذلك على 100 هكتار من الأراضي الزراعية التي يملكها في قرية العلي باجليه في ريف تل أبيض في العام 2019، بذريعة أنه موالٍ للإدارة الذاتية. 

والشيخ الحمود، كان يعمل في الزراعة والتجارة قبل العام 2011. ونتيجة سمعته الجيدة وتدخله بين الناس لفضّ النزاعات الفردية والجماعية في المنطقة، تمّ تعيينه عضواً في مكتب الصلح التابع للإدارة الذاتية إبان سيطرتها على المنطقة 2014-2019. ومكتب الصلح هيئة رسمية تعمل على فض النزاعات صلحاً قبل مرحلة التقاضي. 

يقول الشيخ الحمود، بأن مجموعة تابعة لفصيل أحرار الشرقية، أحد مكونات الجيش الوطني، استولت على أرضه قبل موسم حصاد القمح في العام 2020، من دون سابق إنذار، أو اتهام رسمي أو رفع أي قضية في المحكمة.

والاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، ومن دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع، يعتبر غصباً للعقار. ولا يُشترط في الغصب وقوع الإكراه، وإنما يكفي وضع اليد دون وجود مبرر قانوني. 

ولم تتوقف عمليات الاستيلاء عند عقارات العاملين في الإدارة الذاتية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، بل أيضاً امتدت لتطال أملاك أهلهم وذويهم.

عبدالمنعم، من أهالي قرية شريعان جنوبي تل أبيض، شرطي يعمل في قسم المرور التابع لجهاز الأمن الداخلي “الأسايش” التابع للإدارة الذاتية، وقد نزح إلى الرقة بعد عملية درع الفرات. يقول عبدالمنعم لمراسل سيريا ريبورت، بأن مجموعة من فصيل الجبهة الشامية، أحد مكونات الجيش الوطني، استولت على أرضهم الزراعية البالغة مساحتها 60 هكتاراً، والواقعة بالقرب من نهر الجلاب. والمشكلة، أن ملكية تلك الأرض ما زالت مسجلة باسم والد عبدالمنعم المتوفى في العام 2017. إذ لم يقم الورثة بإجراء عملية حصر إرث لوالدهم، وبالتالي فهناك عملياً شركاء على الشيوع في ملكية الأرض، ومن بينهم 7 أبناء ذكور و6 بنات. 

عبدالمنعم، قال بأن المجموعة التابعة للجبهة الشامية، طردت أخوته من الأرض، مباشرة قبل موسم حصاد الشعير والقمح في العام 2020، بذريعة أن عبدالمنعم يعمل مع قوات الأمن الداخلي “الأسايش”، ولكن أهله هم من دفعوا الثمن. 

أيضاً، عيسى عبدالعزيز، أحد شيوخ التركمان “الطوبال”، ومن أهالي قرية حمام التركمان في ريف تل أبيض، والمعتقل السياسي السابق في سجون النظام السوري ما بين العامين 1984-1996 بتهمة الولاء لحزب البعث العراقي. عبدالعزيز، عضو حالي في حزب سوريا المستقبل، المؤيد للإدارة الذاتية الكردية. 

عبدالعزيز، أكد لمراسل سيريا ريبورت، بأن مجموعة من أحرار الشرقية، استولت على 40 هكتاراً من أرض أهله، قبل موسم حصاد القمح في أيار 2020، بذريعة أن عبدالعزيز يعمل مع قسد. وأضاف عبدالعزيز، أن والدته البالغة من العمر 83 عاماً توجهت إلى قيادة أحرار الشرقية في المنطقة، مصطحبة معها وثائق تثبت ملكيتها وزوجها المقعد للأرض، لا لعبدالعزيز. قيادة الفصيل حوّلت والدة عبدالعزيز إلى المحكمة، ولكن من دون جدوى. أحد من التقتهم من قيادة أحرار الشرقية، قال للوالدة: “عندما يرجع ابنك ستعود الأرض لكم”. وما زالت تلك الأرض تزرع من قبل عناصر أحرار الشرقية.

من جانب آخر، عبدالرحمن المحمد، من أهالي قرية الجرن الأسود في ريف تل أبيض، كان قد اشترى أرضاً مساحتها 3 هكتارات من جاره في العام 2014. وبحكم الجوار والثقة، وعدم عمل مديريات المصالح العقارية في المنطقة في تلك الفترة، لم يسجل عبدالرحمن عقد الشراء بشكل رسمي. صاحب الأرض القديم نزح عن المنطقة مع عملية درع الفرات.

ولكن المفاجئ، بأن مجموعة من أحرار الشرقية وضعت يدها بالقوة على الأرض في العام 2020، بحجة أن صاحبها الأصلي موالٍ للنظام. ولم تنفع كل المحاولات لإقناع الفصيل بأن صاحب الأرض الحالي هو عبدالرحمن، ولكنه لم يتمكن من تسجيل ذلك في السجل العقاري. عبدالرحمن، عاد ونزح إلى مدينة الرقة بعدما تمادى الفصيل في مضايقته.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-12-13 20:09:082022-12-13 20:09:08فصائل الجيش الوطني تستولي على عقارات الموالين للإدارة الذاتية في تل أبيض وريفها

معاناة الوافدين المستأجرين في مناطق الإدارة الذاتية

29-11-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

رغم وجود قرار بتحديد قيمة الإيجارات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلا أن ذلك لم يضبط فعلياً سوق الايجارات في الحسكة. كما أن الشروط الصعبة المفروضة على النازحين القاطنين في مناطق الإدارة الذاتية “الوافدين”، تزيد من صعوبة عملية الإيجار، وتجعل من المستأجرين الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية.

وكان المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية، قد أصدر القرار رقم 1 في شباط 2021، لتنظّيم العملية الإيجارية، وحدد فيه أسعار بدلات الإيجار السكنية الشهرية بالليرة السورية. وتراوحت أسعار الإيجارات بين 10-150 ألف ليرة للمنزل، بحسب مواصفاته. وفرض القرار نموذجاً موحداً لعقد الإيجار صادر عن اتحاد الأصناف، يجب توثيقه لدى البلدية المعنية، بعد موافقة الكومين ومكتب الشؤون العقارية التابع لجهاز الأمن الداخلي “الأسايش”. والكومين، هو أصغر وحدة تنظيمية تابعة للإدارة الذاتية على مستوى الأحياء والقرى. بينما اتحاد الأصناف هو منظمة تابعة للإدارة الذاتية تهدف لتنظيم عمل المهن في الأسواق. 

وبحسب القرار، يجب على كل كومين مسك سجل خاص بالعقارات المؤجرة، بحيث يكون لكل عقار صفحة خاصة تتضمن الوصف الكافي للعقار واسم المالك واسم المستأجر ومدة العقد وتاريخ بدئه وانتهائه ومبلغ الإيجار واسم المكتب العقاري المنظم للعقد، ويتم تحديث المعلومات كلّما طرأ عليها أي تغيير. 

لكن كثيراً من المؤجرين لا يتقيدون بهذه الأسعار. بل وفي الواقع، تُسعّرُ إيجارات البيوت الحقيقية بالدولار، وغالباً ما تُقبضُ بالدولار أيضاً، وتتراوح ما بين 40-250 دولاراً للمنزل الواحد. وعند توثيق عقد إيجار ما في البلدية، يتفق المؤجر والمُستأجر على تسجيل قيمة إيجار صوريّة، متوافقة مع القرار رقم 1. 

القرار 1 أعطى المُستأجر الحق في تقديم شكوى بحق المخالفين، وكلّف الكومين بمراقبة عملية تأجير العقارات، والوقوف على المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الملفت بحسب مصادر سيريا ريبورت، بأنه ورغم المخالفات واسعة النطاق للقرار رقم 1، والسخط العام من ارتفاع الأسعار، لم تسجل أي شكاوى. ويشير ذلك إلى وجود حالة عامة لدى المُستأجرين من عدم الثقة بجدوى الاعتراض. إذ غالباً ما سينكر المؤجر أمام الكومين أو المحكمة تأجير عقاره بسعر مرتفع، وسيمتنع بعدها عن تأجير ذات المُستأجر المشتكي كيدياً، أو سيلجأً لإخلاءه بأحد موجبات الإخلاء القانونية. وبالتالي، سيجد المُستأجر المُعترضُ نفسه بلا مأوى. لذا، في هذه الشروط يُذعنُ المُستأجرُ لرغبة المؤجر، ولا يعرض نفسه للمشقة المادية والمعنوية في المحاكم ولجان الشكاوى. 

القرار رقم 1، نص على منح المستأجر مدة معقولة للإخلاء عند حدوث خلاف بين المؤجر والمستأجر. عندها، يُحدد الكومين مهلة الاخلاء، ولكن في حال تفاقم الخلاف تقوم لجنة مختصة بالشكاوى العقارية، بتحديد المهلة على أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. 

وفي المرحلة الأولى، غالباً ما يتوسط الكومين في أي نزاع بين المستأجر والمؤجر، قبل لجوء أحد الطرفين إلى محاكم الشعب التابعة للإدارة الذاتية. وفي العموم، فإن أغلب الدعاوى المتعلقة بالإيجارات المنظورة أمام محاكم الشعب، بحسب مصادر سيريا ريبورت، يرفعها المؤجرون لانتهاء أجل العقد وتعنت المستأجرين في الإخلاء. 

كما قد يرفع المُؤجر دعوى إخلاء لعلة الاساءة للمأجور. وأحياناً، تُرفع هذه الدعوى بشكل كيدي لإخلاء المُستأجر الذي يرفض زيادة بدل الايجار. وفي حال إصدار محكمة الشعب قراراً بإخلاء المُستأجر، تقوم الضابطة العدلية أو جهاز الأمن “الاسايش” بتنفيذه. المستأجر بدوره، وإن كان يملك الحق في تقديم شكوى لعدم إلتزام المُؤجّر ببنود العقد، إلا إنه غالباً ما لا يفعل، لكونه الطرف الأضعف الذي يخشى البقاء من دون سكن. 

بطاقة الوافد

يحتاج النازح إلى مناطق الإدارة الذاتية، إن رغب باستئجار عقار ما، إبراز “بطاقة وافد” من ضمن الوثائق المطلوبة لابرام عقد الإيجار. وكل مقيم في مناطق الإدارة الذاتية، وقيده المدني من خارج تلك المناطق، يجب عليه الحصول على بطاقة وافد صادرة عن أحد مراكز الوافدين التابعة للإدارة العامة للمعابر والوافدين، والتابعة بدورها لهيئة “وزارة” الداخلية.

وتثبت بطاقة الوافد أن لحاملها قيد مدني خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وأنه خضع لدراسة أمنية، ولديه كفيل في مناطق الإدارة الذاتية. ويجب ألا يقلّ عمر الكفيل عن 18 عاماً، ولا يجب أن يكون متهرباً من التجنيد الإجباري. وفي حالات متعددة، يطلب مكتب الشؤون العقارية في الادارة العامة للاسايش أن يكون الكفيل مالكاً لعقار ما. والكفالة شرط على كل نازح. ويمكن للشخص نفسه من أهالي مناطق الإدارة الذاتية، كفالة خمسة نازحين كحد أقصى. وبالتالي، عائلة نازحة مكونة من عشرة أشخاص، بحاجة لكفيلين. 

وتتضمن بطاقة الوافد ذات البيانات المدونة في الهوية الشخصية، بالاضافة إلى العنوان الحالي للوافد. ويتم تجديد بطاقة الوافد كل ستة أشهر، تُعادُ فيها ذات اجراءات اصدارها لأول مرة، بما في ذلك حضور الكفيل وتوقيعه. وبطاقة الوافد ضرورية في التنقلات عبر المعابر، وبين مقاطعات الإدارة الذاتية. 

وبدأ العمل ببطاقة الوافد في العام 2019، لغايات أمنية احترازية لمنع تسلل عناصر من تنظيمات متطرفة إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية باستخدام بطاقات هوية مزورة. قبل ذلك، كانت الأسايش تطلبُ من النازحين المقيمين في مناطق الإدارة الذاتية سند إقامة من المختار في محلة نزوحهم الحالية. 

ويعفى من الحصول على بطاقة الوافد النازحون الأكراد من عفرين بريف حلب الذين لا يخضعون للدارسة الأمنية. وتقوم رابطة عفرين الاجتماعية التابعة للادارة الذاتية، بتنظيم أمور نازحي عفرين الخدمية.

أما المستأجرون القدماء من النازحين، فعند تجديد عقود الإيجار، يطلب منهم كومين الحي أو القرية، الحصول على بطاقة الوافد، لتوثيق عقد الإيجار بشكل رسمي وفق الإجراءات المرعية. في حين أن النازحين من غير المُستأجرين، ممن يقيمون في منازل أقاربهم على سبيل المثال، تطلب من الكومينات عقد إيجار أو إثبات ملكية، لمنحهم بطاقة الوافد أو تجديدها. ويضطر هؤلاء لتنظيم عقود ايجار صورية، ودفع مبالغ تصل إلى 250 ألف ليرة، لمكاتب الوساطة العقارية لتوثيقها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-11-29 19:33:582022-11-29 19:33:58معاناة الوافدين المستأجرين في مناطق الإدارة الذاتية

اقرأ أيضًا

  • الدفاع الوطني في حي الزهراء الحمصي: استيلاء بالغصب على العقارات
  • مؤسسة الإسكان ترفع أسعار السكن البديل في ماروتا سيتي
  • الإدارة الذاتية تشغل عقارات الغائبين من دون مقابل أو تستأجرها بالقوة
  • انهيار بناء في الحجر الأسود أثناء تعفيشه
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.