باتت محافظة إدلب تنظم سنوياً المزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين من النازحين والمهجرين قسرياً عن محافظة إدلب، وتلزم المستثمرين الفائزين فيها بزراعة محاصيل محددة وفق الخطة الزراعية السنوية التي تقرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ويسري هذا الإلزام بالخطة الزراعية أيضاً على المزارعين المالكين لأراضيهم المقيمين في مناطق سيطرة النظام. وفي الحالتين، يواجه المزارعون، إن كانوا مالكين للأرض أو مستثمرين لها، من صعوبات كثيرة تحول دون استكمال زراعة أرضهم، أو النكول عن عقود استثمارها.

محافظة إدلب اعتبرت أن إعلانها رقم 1075 الصادر في 15 تشرين الأول، هو تبليغ بشكل رسمي، لجميع المستثمرين الفائزين سابقاً في المزادات العلنية للأراضى المشجرة والسليخ، للموسم الزراعي 2023-2024، بضرورة تسديد التزاماتهم المالية، خلال ثلاثة أيام. وفي حال عدم الالتزام، هددت المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي تتضمن عقوبات مالية باعتبارهم منسحبين أو في حالة نكول، وبالتالي إعادة إدراج تلك الأراضي في المزادات العلنية الجديدة المقرر عقدها. وفي حال النكول، يخسر المستثمر التأمينات الأولية التي دفعها، وقد تتم مطالبته بتكاليف العطل والضرر، وقد تصل القضية إلى إلقاء الحجز الإداري على أملاكه، كما حدث مع أحد المستثمرين في ريف حماة في شباط 2022.

وبالفعل، دعت محافظة إدلب المستثمرين، للمشاركة في مزادات علنية لاستثمار 18,169 هكتاراً من الأراضي السليخ غير المشجرة، في 15 تشرين الثاني 2023. وهذه الأراضي كانت قد عرضت سابقاً في مزادات للاستثمار، لكن لم يتقدم أحد لاستثمارها أو اعتبر الفائزون بها بحكم المنسحبين نتيجة عدم وفائهم بالتزاماتهم المالية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أوضح بأن سبب عدم استثمار تلك الأراضي سابقاً، يعود جزئياً لأن قسماً منها يقع بالقرب من خطوط التماس بين قوات النظام والمعارضة ما يجعلها خطيرة نسبياً. وتسبب ذلك بانسحاب بعض الفائزين باستثمار تلك الأراضي، بينما لم يستكمل بعضهم الآخر الوثائق المطلوبة منهم ولم يسددوا التزاماتهم المالية.

محافظة إدلب كانت قسّمت الأراضي المعروضة للاستثمار في المزادات بموجب التقسيم الإداري للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في محافظة إدلب. وعُقِدَت المزادات في الربع الأخير من العام 2023 ضمن مبنى الأمانة العامة التابعة لمحافظة إدلب في مدينة خان شيخون. واستلم المستثمرون الفائزون بالمزادات عقودهم بعد انتهاء جلسات المزادات من مكتب العقود في محافظة إدلب، بمدينة خان شيخون، للمباشرة بعمليات الفلاحة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن إجراءات المزايدة باتت معروفة ومكررة سنوياً للموسم الثاني على التوالي في محافظة إدلب. وفي الغالب يجري الاتفاق بين المستثمرين ضمن المنطقة الواحدة، للتقدم لاستثمار الأراضي العائدة ملكيتها لمعارفهم أو أقربائهم.

لكن، هناك أسباب أخرى تحول أيضاً دون استكمال المزارعين لزراعة الأرض، مالكين كانوا أو مستثمرين لها، ومنها ضرورة الإلزام بالخطة الزراعية التي تقرها وزارة الزراعة من حيث نوعية المحاصيل، وأيضاً شروط الحصول على المازوت ومستلزمات الإنتاج الأخرى من سماد وبذار، بالأسعار المدعومة حكومياً. ولا يتمكن كثير من المزارعين من تحقيق تلك الشروط، ما يدفعهم لشراء تلك المستلزمات بأسعار السوق، ما يزيد من تكاليف الإنتاج. وهذا أحد أسباب نكول بعض المزارعين عن استكمال عقود الاستثمار.

وفي معرض تشجيعها لزراعة القمح، أتاحت مديرية زراعة إدلب للمزارعين، سواء أكانوا مستثمرين أو مالكين، إمكانية زراعة القمح حتى لو تجاوزوا بذلك المساحات التي قررتها الوزارة وفق الخطة الزراعية لمحافظة إدلب للموسم الزراعي 2023-2024. مدير زراعة إدلب كان قد قال في لقاء مصور في 21 تشرين الأول 2023، نشرته صفحة الإعلام الزراعي التابعة لوزارة الزراعة في فيسبوك، أن الخطة حددت 18 ألف هكتار لزراعة القمح في محافظة إدلب، منها 4 آلاف هكتار مروي، والبقية غير مروية. لكن، في الوقت ذاته، لم تقدم المديرية محفزات أو تسهيلات للحصول على الوثائق الرسمية التي تتيح للمزارعين الحصول على مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعومة.

ويحصل المزارعون على كميات محددة مما يسمى المازوت الزراعي، لتغطية أعمال الفلاحة والري، بالسعر الرسمي البالغ 2,000 ليرة. أي كمية إضافية تسمى بالمازوت الحرّ الذي يمكن شراؤه من الكازيات بسعر 13,000 ليرة. وكانت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ ادلب، قد قررت في 9 آب 2023 منح مزارعي القمح 120 ليتر من المازوت الزراعي للهكتار الواحد في السنة. ويتم توزيع مخصصات المازوت الزراعي بشكل مؤتمت على المزارعين عبر البطاقة العائلية “الذكية”، التي تديرها شركة تكامل القابضة شبه الحكومية.

يجب على المزارع المالك لأرضه، استخراج وثيقة تسمى “التنظيم الزراعي”، بناء على إثباته ملكيته للأرض، تتيح له الحصول على مستلزمات الزراعة المدعومة حكومياً من بذور وسماد ومازوت زراعي، وكذلك يمكنه الحصول على شهادة منشأ لمحصوله. ولا يعتبر “التنظيم الزراعي” مستند ملكية بحد ذاته. بينما المزارع المستثمر، غير المالك للأرض أو المالك على الشيوع لها، فيجب عليه للحصول على المستلزمات الزراعية بالأسعار المدعومة، استخراج وثيقة تسمى “الكشف الحسي” تصدرها لجنة تشكلها الوحدة الإرشادية الزراعية. وبناء على “الكشف الحسي” الذي يلحظ مساحة الأرض ومواصفاتها، تقرر اللجنة كمية المازوت الزراعي للمزارع.

وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار، قد حددت هذا العام سعر بذار القمح 3950 ليرة للكيلوغرام الواحد. ويتم توزيع القمح بواقع 250 كيلوغرام للهكتار المروي، و200 كيلوغرام للهكتار البعل. ويتم توزيع تلك البذار ما بين 15 تشرين الثاني و15 كانون الأول من كل عام، وهي الفترة المثالية لزراعة القمح.