قرر المجلس الأعلى للاستثمار، في 11 أيلول، إحداث منطقة تنموية ضمن منطقة الليرمون الصناعية الحرفية شمالي مدينة حلب (تعرف أيضا باسم  بلليرمون)، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. وهذه هي المنطقة التنموية الأولى التي يتم إحداثها في سوريا. وبانتظار صدور التعليمات التنفيذية لها، ما زال الغموض يحيط بكيفية تنفيذها وإن كان ذلك سيعني فقط إعادة إعمار وتأهيل المرافق العامة، أم أيضاً المقاسم الخاصة المُدمرة. 

منطقة الليرمون الصناعية الحرفية

وكانت منطقة الليرمون الصناعية الحرفية قد أقيمت في الثمانينيات على أراضٍ مستملكة من قرية تحمل الاسم نفسه. وخضعت المنطقة لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1858 لعام 1986 الخاص بتأسيس واستثمار المناطق الصناعية التابعة لمختلف الوحدات الإدارية والبلديات. وبناءً على المرسوم رقم 495 لعام 2007 الخاص بتعديل الحدود الإدارية لمدينة حلب تم ضمّ المنطقة إلى مدينة حلب. 

ما بين العامين 2005-2012 أضيفت إلى المنطقة مقاسم حرفية مخصصة لممارسة مهن النجارة والخياطة والتريكو والتطريز والأثاث المعدني والألمنيوم. وفي العام 2018، أعيد إخضاع المنطقة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 للعام نفسه، المتعلق بإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.

بحسب القرار رقم 1858 لعام 1986، وتعديلاته، فإن المنطقة الصناعية هي أرض خاضعة للملكية العامة ومخصصة لتأسيس المؤسسات الصناعية والحرفية، وفق مخطط تنظيمي عام يلبي احتياجات جميع المعنيين بالأمر. 

وبحسب القرار 66 لعام 2018، تُصنّفُ المقاسم في المنطقة الصناعية، إلى ثلاث فئات؛ الأولى وحدات صناعية وحرفية ومهنية، والثانية للمنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة للصناعات المتوسطة والكبيرة غير الملوثة. الفئتان الثانية والثالثة تتضمنان المرافق العامة والمنشآت التي تظل ملكيتها للدولة، بينما الفئة الأولى يمكن تخصيصها وبيعها للصناعيين والحرفيين، ومنهم من سبق واستملكت الدولة منشآتهم. وفي كل الحالات تظل ملكية الأرض والمرافق العامة للدولة ضمن المنطقة الصناعية، لأنها وفقاً للقرار  66/2018، هي أراضٍ من أملاك الدولة أو جرى استملاكها، ولم تتنازل عنها الدولة، رغم تخصيص وبيع المقاسم المشادة عليها.

تدمير المنطقة خلال الحرب

مع استيلاء المعارضة على ريف حلب الشمالي نهاية العام 2012، تحولت منطقة الليرمون إلى منطقة فاصلة بين المعارضة والنظام، وتعرضت لقصف جوي ومدفعي شديدين، وشهدت عمليات قتالية واشتباكات على أرضها. نائب رئيس غرفة الصناعة في حلب، كان قد قال لوكالة سويس انفو في العام 2017، بأن 85% من المنشآت الموجودة في الليرمون قد تدمّرت بالكامل. ووصفت الوكالة المنطقة بأنها “أشبه بمقبرة للمصانع يخيم عليها الصمت والدمار”.

صحيفة الجماهير المحلية الرسمية، نقلت عن نائب رئيس غرفة الصناعة الأسبوع الماضي، قوله بإن 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة كانت تعمل في الليرمون قبل العام 2011، وحالياً هناك 160 منشأة فقط. 

وبعد أن استعادت قوات النظام السيطرة عليها، خصصت لجنة إعادة الإعمار التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، نهاية العام 2016، مبلغ 200 مليون ليرة سورية، لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتجهيز البنى التحتية في منطقة الليرمون. وفي نهاية العام 2018، تم رصد 100 مليون ليرة لتأهيل البنى التحتية للشبكة الهاتفية المتضررة في منطقة الليرمون الصناعية. أي فعلياً، لم تُخصص اعتمادات مالية جدّية لإعادة إعمار أو تأهيل المنطقة الصناعية.

في حزيران 2022، شكّل محافظ حلب لجنة متابعة لأعمال تأهيل البنية التحتية في منطقة الليرمون، وإزالة العراقيل والصعوبات بوجه إعادة إعمارها. والهدف من تشكيل اللجنة كان إعادة كل الخدمات إليها من كهرباء وماء وهاتف واتصالات وصرف صحي وطرقات وإنارة. ولكن، لم يسجل أي عمل لتلك اللجنة.

‏المنطقة التنموية

أقرّ المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في 11 أيلول، إحداث منطقة تنموية في الليرمون الصناعية، وكلف الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ المطلوب. 

والمنطقة التنموية هي إحدى أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة، التي شرّعها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمفتوحة للاستثمار أمام القطاع الخاص بالكامل، أو بالتشارك مع القطاع العام. والمنطقة التنموية هي منطقة إدارية استثمارية، إما لأغراض تنموية، أو لأغراض التطوير العقاري، أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.

وبحسب القانون 18 وتعليماته التنفيذية، تُحدث المنطقة الاقتصادية التنموية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يُحدّدُ حدودها الإدارية، والأنشطة المسموحة فيها، ومدة انجازها. وتشرف على المنطقة التنموية لجنة من عشرة أعضاء، من بينهم مدير لها، ويرأسها وزير الإدارة المحلية. وتتولى اللجنة إعداد مخطط عام يوضّح مناطق المشاريع المزمع إنجازها في المنطقة، والبرنامج المالي والزمني لتنفيذها، ودراسة طلبات تخصيص المستثمرين بالمقاسم ضمن أراضي أملاك الدولة، وتكليف من يلزم بوضع المخططات التنظيمية والتفصيلية للمنطقة التنموية.