تواصل تركيا استهداف مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما يتسبب بوقوع أضرار على المساكن والمناطق المدنية ودفع السكان للنزوح المؤقت أو الدائم. وتتهم تركيا الإدارة الذاتية بأنها واجهة لحزب الاتحاد الديموقراطي، الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني التركي.

قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس الإعلامية، نشر إحصائية نهاية العام 2023، تفيد بتعرض 711 موقع سكني وتجاري، و21 موقعاً زراعياً، للقصف التركي على شمال شرق سوريا، خلال العام 2023. وتركز القصف على مدن وبلدات الدرباسية والقامشلي والمالكية وتل تمر وزركان وتل أبيض وتل رفعت ومنبج وكوباني وعين عيسى والقحطانية.

وغالباً ما يستهدف القصف التركي مواقع أمنية وعسكرية، وحواجز، ومقرات لهيئات ومؤسسات خدمية وإدارية تتبع للإدارة الذاتية، في المناطق المستهدفة. ويتسبب القصف بأضرار على المساكن، ومواقع العمل، والبنى التحتية والطرق، كما يجبر أحياناً سكان بعض تلك المناطق للنزوح المؤقت لأيام خاصة في الشريط الحدودي شمالاً باتجاه المدن والبلدات الجنوبية.

كما أن تواصل القصف من الجانب التركي، منذ سنوات، خلق مزاجاً عاماً من الخوف والقلق وانعدام الأمان، ما بات دافعاً للكثير من السكان للسعي نحو الهجرة خارج سوريا. وتسبب ذلك بتراجع أسعار العقارات في المناطق المستهدفة، التي شهدت تزايداً في العرض وقلة في الطلب على المساكن. كما أن البيوع العقارية بداعي الهجرة ازدادت بشكل كبير منذ العام 2020، وتراجعت معها أسعار العقارات، بحسب ما قالته مصادر حقوقية لسيريا ريبورت.

وعدا عن القصف، ساهمت عوامل أخرى متعلقة بالنزاع مع تركيا، بتراجع أسعار العقارات. مثلاً، في مدينة الحسكة، تسبب التوقف المتكرر لمحطة علوك، منذ خمس سنوات، بانخفاض كمية المياه الصالحة للشرب الواصلة إلى المنازل. وشكل ذلك عامل إضافي شجع الأهالي على ترك المدينة والانتقال للعيش في مناطق أخرى تتوفر فيها المياه بشكل أفضل.

في المقابل، لم تشهد السوق العقارية ركوداً في مدينتي عامودا والقامشلي التابعتين لمحافظة الحسكة، لا بل على العكس، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بسبب زيادة الطلب نتيجة حركة النزوح الكثيفة إليهما بعد سيطرة المعارضة المسلحة على مدينتي تل أبيض ورأس العين في العام 2019، خلال العملية العسكرية التركية “نبع السلام”. حينها، نزح أغلب الأكراد من المدينتين، باتجاه المدن الكبيرة ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة، خاصة عامودا والقامشلي.

وفي حين تركز الإدارة الذاتية على توثيق وتأمين نفقات إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية المتضررة بالقصف كمحطات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، فإنها في الوقت ذاته لا تكترث كثيراً بالأضرار التي تطال الأملاك الخاصة، ولم تشكل أي لجان لتوثيق الأضرار الواقعة عليها.

العقد الاجتماعي الناظم للإدارة الذاتية، وهو بمثابة دستور لها، يعتبر الملكية الخاصة مصانة، لكن ليس بوسع أصحاب المساكن الخاصة التقدم بشكاوى للمجالس البلدية أو دعاوى أمام القضاء للتعويض عما طال أملاكهم من أضرار بسبب القصف التركي. الإدارة الذاتية لا تعتبر نفسها مسؤولة عن التعويض على أصحاب تلك الأملاك.

ويتحمل أصحاب تلك الأملاك الخاصة المتضررة جزئياً بالقصف، تكاليف ترميمها، إلى الحد الذي تسمح به إمكانياتهم المالية، وما يصلهم من تبرعات أهلية. في حين أن كثيراً من الأملاك الخاصة المتعرضة لدمار كبير، لم تجد من يعمل على ترميمها، ومن ذلك مساكن ومعامل وصالات أفراح، ومشاغل يدوية.

في مدينة الدرباسية تعرض منزلان احدهما مجاور لنقطة عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي الأسايش، لأضرار كبيرة جداً، بعد تعرض النقطة لقصف تركي في 23 ديسمبر 2023. وقدّر أصحاب تلك المنازل كلفة ترميمها بنحو 5 آلاف دولار لكل منها. يقول أصحاب المنازل لسيريا ريبورت إنهم لم يتلقوا تعويضاً من أي جهة رسمية تابعة للإدارة الذاتية، مدنية كانت أو عسكرية.

فرحان، من قرية حدودية تابعة لمدينة القامشلي، كان جالساً مع زوجته في إحدى غرف مسكنهم عندما تعرض المطبخ لقصف بقذيفة مدفعية. يقول فرحان، إنه رمم المطبخ على حسابه الشخصي، لكنه خشية من تكرار القصف، باع المنزل وانتقل للعيش في المناطق البعيدة عن الحدود مع تركيا.

أمر مماثل حدث مع وانة، التي كانت تقيم مع زوجها في تل تمر، واضطرت أكثر من مرة للنزوح إلى القامشلي نتيجة القصف المتبادل بين قسد وفصائل المعارضة المسيطرة على رأس العين. في ديسمبر 2023، قررت وانة وزوجها الانتقال إلى القامشلي، واستئجار منزل فيها، رغم أوضاعهم المالية الصعبة وعدم قدرتهما على تأمين عمل مستقر في القامشلي.

خلال السنوات الماضية استولت هيئات الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على كثير من عقارات الغائبين عن المنطقة. وفي حال عاد أولئك الغائبون وطالبوا باسترداد عقاراتهم، تعرض عليهم الهيئات الشاغلة لعقاراتهم استئجارها، من دون أي تعويض عن فترة الإشغال السابقة.

الاستيلاء على عقارات الغائبين هي غصب للعقارات من دون رضى أصحابها أو علمهم، ومن دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع. 

وقد وضعت هيئات مختلفة من الإدارة الذاتية، يدها على عقارات سائبة أو خالية أصحابها غائبون، ومنها مبانٍ ومحال تجارية ودور سكنية. ومعظم الغائبين هم مغتربون من أبناء المنطقة، وقد استولت هيئات الإدارة على عقاراتهم من دون الحصول على موافقتهم المسبقة، أو حتى تبليغهم اصولاً. الكثير من أولئك اضطروا للعودة الدائمة أو المؤقتة، أو توكيل من ينوب عنهم، لمراجعة الهيئات واضعة اليد على عقاراتهم ومقاضاتها. في معظم الحالات أمكن الوصول لصيغة تعاقدية بين الطرفين، بحيث تدفع الجهة واضعة اليد إيجاراً شهرياً أو سنوياً للمالك، بموجب عقد إيجار .وتحفظ تلك الصيغ التعاقدية حقوق المؤجرين، وتتضمن بنوداً تتعلق بمدة الإيجار، ومهلة الإخلاء، وشروط بعدم إجراء تعديلات على العقار.

بحسب مراسلة سيريا ريبورت في المنطقة، فإن السيدة ك.ر، وكّلت محامياً بموجب وكالة مصدقة من السفارة السورية في السويد، لاسترداد عقار لها في مدينة القامشلي كان قد اتخذه اتحاد المهندسين التابع للإدارة الذاتية مقراً له منذ العام 2018. وعندما طالب وكيل السيدة ك.ر، اتحاد المهندسين بإخلاء العقار، عرض الاتحاد استئجار العقار وتنظيم عقد ايجار به. الوكيل رفض ذلك، وقال للمراسلة بأنه السيدة ك.ر تحملت اشغال عقارها أربعة أعوام من دون أي تعويض، وهي قلقة من فقدان حيازته. وقد أخلى الاتحاد بالفعل نهاية العام 2022 العقار من دون دفع أي تعويض لصاحبته عن سنوات الإشغال السابقة.

وليس الأمر دائماً بهذه السهولة. مثلاً، لجنة حماية الأديان التابعة للإدارة الذاتية، شغلت منزل المغترب السيد الخاتوني، في حي الوسطى بمدينة القامشلي، من دون إعلامه. السيد الخاتوني وكّل شقيقه لاستعادة المنزل. وبالفعل، وافقت لجنة الأديان على إخلاء المنزل لكنها طالبت بقيمة التحسينات التي أجرتها على المنزل. السيد الخاتوني، وافق على دفع قيمة التحسينات مقابل الإخلاء، لكن اللجنة عادت وساومته على أخذ خزانات الماء ومعدات أخرى كانوا قد وضعوها في المنزل، رغم أن قيمة التحسينات تشملها. وحين رفض السيد الخاتوني ذلك، تراجعت اللجنة عن إخلاء المنزل، وبقيت من دون دفع إيجار له.

ومن الملفت أن محاكم الإدارة الذاتية لا تقبل دعاوى المنازعات العقارية ذات الطابع المدني في المناطق المنظمة، إلا بعد قيام قسم الشكاوى العقارية في اتحاد الأصناف بالنظر في الشكوى، وتوسطه للمصالحة بين أطراف القضية. واتحاد الأصناف هو منظمة تابعة للإدارة الذاتية تهدف لتنظيم عمل المهن في الأسواق. وإن لم تفلح جهود الوساطة، ترسل لجنة الشكاوى العقارية تقريرها إلى المحكمة “ديوان العدالة” لتبت في النزاع. 

من جانب آخر، بدأت لجنة حماية أملاك السريان والأشوريين الغائبين منذ مطلع العام 2022، سياسة جديدة مع هيئات الإدارة الذاتية التي تشغل عقارات المسيحيين الغائبين في مدن القامشلي وديرك والقحطانية في محافظة الحسكة. وباتت اللجنة تتقاضى من تلك الهيئات إيجارات عن العقارات التي تشغلها. في معظم الحالات تتفاوض اللجنة مع هيئات الإدارة الذاتية شاغلة عقارات المسيحيين، من دون تفويض أو علم من أصحاب العقارات. وبحسب مراسلة سيريا ريبورت، فإن اللجنة باتت تقتطع لنفسها نسبة 35% من قيمة الإيجار التي تدفعها الهيئة الشاغلة للعقار، وتذهب البقية لصاحب العقار. وليس واضحاً ماذا يحدث في الحالة التي يكون فيها صاحب العقار متوفى وليس له ورثة.

وكانت الإدارة الذاتية قد شكّلت لجنة حماية أملاك السريان والآشوريين الغائبين، في العام 2014، كهيئة مدنيّة تتدخل أمام محاكم الإدارة الذاتية في النزاعات القضائية التي يكون أحد أطرافها من المسيحيين الغائبين. وتتلقى اللجنة شكاوى تتعلق بغصب عقارات الغائبين أو إشغالها، كما تنظر في طلبات مُستأجرين أملاك المسيحيين الغائبين بخصوص بدلات الإيجار والفروغ والإخلاء. 

على سبيل المثال، هيئة التموين التابعة للإدارة الذاتية استولت على بناء السيد المغترب ع.غ، من دون مقابل منذ العام 2015. في تشرين الأول 2022 أبلغت لجنة حماية أملاك الغائبين، هيئة التموين، بضرورة إخلائه أو التعاقد الرسمي معها، بقيمة إيجار تعادل القيمة الرائجة. وبالفعل توصل الطرفان إلى اتفاق وتعاقد. الملفت أن السيد ع.غ لم يوكل لجنة الحماية بالتفاوض عنه ولا بتأجير عقاره. وهنا، فإن أية منازعة أو شكوى من صاحب الملك الأصلي حول التعاقد ستوجه للجنة التي قامت بالتأجير بالنيابة عنه.